التسويق الرقميمستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة

يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها.
تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن.
تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة.
كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين.
وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة.
ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة عيون

منذ 19 ساعات

• شبكة عيون

مجلس الشورى يطالب بدراسة إنشاء مشاريع "مترو" بالمدن الكبرى والتجمعات الحضرية

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والثلاثون للسنة الأولى من الدورة التاسعة، أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي. وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445/1446هـ؛ بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للنقل – بالتنسيق مع الجهات المعنية - بدراسة إنشاء مشاريع (مترو) في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين. وحث المجلس، الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع. وطالب الشورى، الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها. كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445/1446هـ. وأشارت عضو الشورى، ريمه اليحيا، إلى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة. وطالبت عضو المجلس، سارة قاسم، المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها؛ بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة. وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، هيثم العوهلي، ومساعد الوزير، سلطان بن سعيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وطالبت عضو الشورى، تقوى عمر، بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى. وطالبت عضو المجلس، عائشة عريشي، الوزارة بالعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق. وخلال الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ. وطالبت عضو الشورى، منى الفضلي، الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ. وطالب عضو الشورى، حسن آل مصلوم، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي. وطالب العضو، مهدي الدوسري، الهيئة بدراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : مطالبة بالشورى بتخصيص إجازة بأيام محددة لرعاية الطفل والوالدين المسنين القروض الشخصية بالسعودية ترتفع إلى 510.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025 مجلس الوزراء يصدر 13 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3

سعورس

منذ يوم واحد

• سعورس

أكدا على مكتسبات وفرص الرؤية..الخريف والإبراهيم: الاقتصاد السعودي يرتكز على الاستثمار وتقنيات المستقبل

قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن رهان المملكة العربية السعودية على السيارات الكهربائية يؤكد أنها تفكر بالمستقبل ، وأن رؤيتها 2030 كانت ممكناً كبيراً لهذا القطاع ، مشيراً إلى أن استراتيجية توطين الصناعة في السعودية لا تستهدف فقط الأمن القومي والمرونة الاقتصادية ،بل تستهدف الحصول على قيمة جديدة. وأوضح في جلسة حوارية خلال "منتدى قطر الاقتصادي" أن العديد من القطاعات في السعودية مثل التعدين والصناعة يتم بناؤها من خلال تقنيات جديدة، كما تستهدف السوق في المنطقة والعالم ، مؤكدا على مشاركة القطاع الخاص لتقديم استثمارات. من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم في كلمته خلال المنتدى ، أن السعودية وضعت التزامات واضحة لتحقيق التنوع الاقتصادي، وتمكين رأس المال، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتندرج ضمن هذه الالتزامات العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، مثل استضافة معرض "إكسبو 2030″، وبطولة كأس العالم لكرة القدما.

حضرموت نت

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حضرموت نت

نائب وزير الصناعة يشيد بفاعلية معرض إكسبو العالمي للصناعات البحرية في برشلونة

زار نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي فعاليات معرض إكسبو العالمي للصناعات والمنتجات البحرية والذي أقيم في مدينة برشلونة الإسبانية، لدعم الشركات اليمنية المشاركة في المعرض. وتأتي مشاركة بلادنا في معرض إكسبو العالمي للصناعات السمكية في مدينة برشلونة في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية لتعزيز قطاع الصناعات السمكية والزراعية مع القطاع الخاص في مشاركتها بالمعارض الدولية نحو تنمية صادرات بلادنا وتعزيزها ، بما يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد والاستثمار الوطني والشراكات الإقليمية والدولية. وقد شهد المعرض مشاركة ممثلون لعدد من شركات بلادنا الرائدة في مجال الصناعات السمكية وشركات من مختلف دول العالم، حيث عرضت الشركات أحدث التقنيات والمنتجات والابتكارات في قطاع الصناعات السمكية، وتميز اجنحة الشركات الخاصة في بلادنا بحضوره اللافت، حيث استعرضت المشاركة، وعلى رأسها شركة خليج عدن للاسماك وشركة التميمي للاسماك وشركة بروم للاسماك وشركة المتميز، مجموعة متنوعة من المنتجات السمكية اليمنية عالية الجودة، والتي نالت استحسان الزوار والمهتمين. وخلال مشاركته في المعرض، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة اليمنية لقطاع الصناعات البحرية، باعتباره أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مشيدا بالجهود التي تبذلها الشركات اليمنية لتطوير جودة منتجاتها والوصول بها إلى الأسواق العالمية. وأضاف الوالي: 'إن مشاركتنا في هذا المعرض العالمي الهام تأتي في إطار جهودنا لتعزيز ودعم حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الدولية، وجذب وتشجيع الاستثمارات في قطاع الصناعات البحرية لبلدنا ونحن نؤمن بأن اليمن يمتلك إمكانات وثروات كبيرة في هذا المجال، وعازمون على استغلاله لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكد الوالي، على أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية ودولة رئيس الوزراء في دعم وتشجيع الصادرات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للمشاريع الكبرى والتي من خلالها نستطيع أن نوجد فرص عمل وننمي موارد الدولة. من جانبهم، عبر ممثلو الشركات اليمنية المشاركة في المعرض عن سعادتهم بهذه المشاركة، مؤكدين أنها فرصة قيمة للتعريف بالمنتجات اليمنية وتبادل الخبرات مع الشركات الأخرى اقليميا ودوليا وفتح آفاق واسعة في مختلف أنحاء العالم.