أحدث الأخبار مع #للهيئةالعامةللنقل
شبكة عيون
منذ 17 ساعات
- أعمال
- شبكة عيون
مجلس الشورى يطالب بدراسة إنشاء مشاريع "مترو" بالمدن الكبرى والتجمعات الحضرية
الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والثلاثون للسنة الأولى من الدورة التاسعة، أمس الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي. وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1445/1446هـ؛ بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وطالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للنقل – بالتنسيق مع الجهات المعنية - بدراسة إنشاء مشاريع (مترو) في المدن الكبرى والتجمعات الحضرية، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لقطارات الركاب لكافة السكك الحديدية في المملكة، وزيادة سرعتها إلى السرعة الحالية لقطار الحرمين الشريفين. وحث المجلس، الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة عدد البرامج التدريبية اللوجستية المقدمة من الأكاديمية السعودية اللوجستية، وتنويعها بما يلبي احتياجات القطاع. وطالب الشورى، الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - مراجعة معايير تقييم جودة خدمات النقل الترددي للحجاج، وتطويرها بما يضمن كفاءتها. كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1445/1446هـ. وأشارت عضو الشورى، ريمه اليحيا، إلى أهمية قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتسهيل طلبات واحتياجات المسافرين وتحسين تجربة المسافر من خلال تقديم خدماتها بسرعة وسهولة. وطالبت عضو المجلس، سارة قاسم، المؤسسة بإعادة تقييم استثماراتها والشركات التابعة لها؛ بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة تحدد مصير هذه الشركات، سواء من خلال الخصخصة أو التحول إلى مساهمة أو مغلقة؛ بما يحقق الاستدامة المالية المطلوبة. وفي سياق منفصل، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، هيثم العوهلي، ومساعد الوزير، سلطان بن سعيد، وعدد من المسؤولين في الوزارة. وطالبت عضو الشورى، تقوى عمر، بتوسيع قاعدة الشركات الكبرى للاتصالات عبر سياسات تحفيزية وتشريعية، تُمكّن من جذب استثمارات جديدة، ودعم نمو الشركات الناشئة لتصبح شركات اتصالات وطنية كبرى. وطالبت عضو المجلس، عائشة عريشي، الوزارة بالعمل على تنفيذ مشاريع وحزم تحفيزية بهدف تحسين ورفع جودة النطاق العريض في المناطق الحدودية، بما يضمن سرعة التقاط شبكة الاتصال وتوفير سرعات إنترنت عالية في تلك المناطق. وخلال الجلسة ذاتها، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1445/1446هـ. وطالبت عضو الشورى، منى الفضلي، الهيئة بتقييم برنامج المشغل الاقتصادي والمزايا الكبيرة الممنوحة وتوافق أدائها مع المعايير اللازمة ووضع مستهدفات أداء تتماشى مع ممكناتها، داعية الهيئة إلى دراسة التحديات التشغيلية والاستراتيجية الداخلية والعوامل الخارجية التي تؤثر على عمل الهيئة. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للعام المالي 1445/1446هـ. وطالب عضو الشورى، حسن آل مصلوم، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بتطوير آليات وزن المحتوى المحلي في الصناعات الدوائية، داعياً إلى دراسة اشتراط تطبيق الحد الأدنى في عنصر التقنية والتدريب، وعنصر المواد الأولية من عناصر المحتوى المحلي. وطالب العضو، مهدي الدوسري، الهيئة بدراسة تقنين القائمة الإلزامية لتشجيع الالتزام بتوريد مواد ومعدات من المصانع المحلية بحيث يتم إلزام الجهات بخمسين بالمئة من الطلبات خلال السنة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : مطالبة بالشورى بتخصيص إجازة بأيام محددة لرعاية الطفل والوالدين المسنين القروض الشخصية بالسعودية ترتفع إلى 510.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025 مجلس الوزراء يصدر 13 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الهيئة العامة لعقارات الدولة توضح حقيقة توزيع أراضٍ سكنية في مدينة الرياض Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
الرياض
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
التسويق الرقميمستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
الوطن
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن
896.551 شحنة بريدية تم تسليمها يوميا برمضان
بلغ متوسط الطرود والشحنات البريدية المسلمة من قبل شركات الشحن بالمملكة 896.551 شحنة يوميا، وبمجموع بلغ 26 مليون شحنة تم تسليمها خلال شهر رمضان المبارك، بزيادة سنوية بلغت 18%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحسب بيان للهيئة العامة للنقل يعكس هذا الرقم القياسي كفاءة القطاع اللوجستي في المملكة، ومدى التزام الشركات المرخصة في تحسين تجربة المستفيد وكفاءتها في تلبية تطلعات القطاع، بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. أعلى أيام الشحن وأوضحت الهيئة أنه في يوم 24 رمضان تم تسجيل أعلى معدل يومي لعمليات التسليم، بتجاوز عدد الشحنات 1.1 مليون شحنة خلال 24 ساعة، مما يعكس الاستعداد العالي والجاهزية التشغيلية للقطاع في التعامل مع ارتفاع الطلب الموسمي. وأشارت الهيئة إلى أن الأداء المسجل في موسم رمضان الحالي استمرار للنمو المتسارع في قطاع نقل الطرود، حيث تم خلال شهر رمضان من عام 1445 (2024) تسليم نحو 22 مليون شحنة، في حين بلغت الشحنات في رمضان 1444 (2023) نحو 14 مليون شحنة، مما يعني تحقيق نمو تجاوز 86% خلال عامين فقط. نمو التجارة الإلكترونية يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة نمواً متسارعاً، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزداد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت لتلبية احتياجاتهم المتنوعة. وفقاً لتقارير اقتصادية فقد بلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية حوالي 80 مليار ريال. وأشار التقرير إلى أن 77% من سكان المملكة يفضلون التسوق عبر الإنترنت، مما يعكس تحولاً كبيراً في سلوك المستهلكين نحو القنوات الرقمية. زيادة الإقبال وخلال شهر رمضان يزداد الطلب على التسوق الإلكتروني بشكل ملحوظ. وفقاً لموقع «زد» المتخصص في التجارة الإلكترونية، حيث يشهد هذا الشهر ازدهاراً في المبيعات عبر الإنترنت، وأشارت دراسة اقتصادية إلى أن عدد المستهلكين الذين يتسوقون عبر الإنترنت ارتفع بنسبة 180% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق. أبرز الفئات العمرية ويمثل الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً حوالي 66% من المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة، مما يشير إلى أن الفئات الشابة والمتوسطة العمر هي الأكثر اعتماداً على التسوق الإلكتروني. وأشار تقرير صادر عن غرفة أبها إلى أن الملابس والأحذية تتصدر قائمة المنتجات المشتراة عبر الإنترنت بنسبة 82.5%، تليها مستحضرات التجميل، والأجهزة الإلكترونية، وحجوزات السفر. وفقاً لتقرير صادر عن شركة «Mordor Intelligence»، يُقدر حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة بحوالي 51.5 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى103.7 مليارات ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 15.01%. الشركات المرخصة وأشادت هيئة النقل في بيانها بتكامل الجهود والشراكة الفاعلة مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتفاعل أكثر من 70 شركة مرخصة في القطاع والتزامهم بالخطط التشغيلية المرتبطة بالمواسم الكبرى، مما أسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحقيق هذا الإنجاز النوعي. وأكدت الهيئة العامة للنقل أن هذه الأرقام تعكس التطور المستمر في منظومة النقل البريدي واللوجستي، ومدى قدرتها على مواكبة نمو التجارة الإلكترونية، ودعم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا ومحورًا رئيسًا في حركة التجارة الدولية.
رواتب السعودية
١٠-٠٣-٢٠٢٥
- رواتب السعودية
فحص أكثر من 72 ألف نشاط نقل بري بالسعودية ورصد 12 ألف مخالفة
نشر في: 10 مارس، 2025 - بواسطة: علي احمد 2025-03-10T22:43:25+00:00 السيارات – اعلنت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في السعودية عن تنفيذ أكثر من 72 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. وجاء ذلك للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات والضوابط الخاصة بممارسة انشطة النقل. وجرى خلال الحملة فحص 72.123 ألف حالة, وتضمنت المخالفات 12.590 ألف مخالفة, بمعدل امتثال في مكة المكرمة بواقع 88.5% ومعدل امتثال في المدينة المنورة بواقع 86%. وشملت أبرز المخالفات المرصودة بالنسبة للحافلات , تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق. كما شملت عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل. كما يشمل ذلك عدم الالتزام بالمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة للحافلات. وبالنسبة للشاحنات, شملت المخالفات عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة وتشغيل شاحنة غير مسجلة في المملكة للنقل الداخلي. كما شملت المخالفات تشغيل سائق بدون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة. أما بالنسبة لسيارات الأجرة, فشملت المخالفات ممارسة النشاط دون الحصول على التصريح أو بطاقة التشغيل. كما شملت عدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء تأدية العمل وعدم التقيد بتوضيح حقوق والتزامات المستفيدين داخل السيارة. المصدر: السيارات
