أحدث الأخبار مع #الندللند
سعورس
منذ 3 أيام
- أعمال
- سعورس
مستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا ب"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
العربية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
مستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
الرياض
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
التسويق الرقميمستقبل الاقتصاد التشاركي في المملكة
يشهد الاقتصاد التشاركي في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتمكين التقنيات الحديثة وتوفر الإنترنت عالي السرعة وانتشار الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. الاقتصاد التشاركي (Sharing Economy)، أو كما يُطلق عليه "الاقتصاد التعاوني" ويُعرف أيضًا بـ"الاقتصاد ذي البنية التحتية المكشوفة" أو "الند للند" (P2P)، هو نموذج اقتصادي يعتمد على مشاركة الأفراد والشركات للموارد والخدمات عبر منصات رقمية، بما يتيح استخدامًا أكثر كفاءة للأصول المتاحة ويوفر مصادر دخل إضافية، كما يرتكز هذا النموذج على مجموعة من القيم مثل: الثقة والشفافية والتمكين الاقتصادي والمرونة المجتمعية والترابط الإنساني، ويشمل مجالات متعددة مثل: خدمات النقل والتوصيل والضيافة والأعمال الحِرَفية والصيانة والاستشارات والتعليم، وغيرها. تقوم فكرة الاقتصاد التشاركي على وجود أفراد لديهم فائض في الوقت أو يمتلكون مهارات أو قدرات أو ممتلكات غير مستغلة يمكن تقديمها لخدمة الآخرين بمقابل عائد مادي، من خلال انخراطهم في علاقات تبادلية عبر منصة رقمية تملكها شركة وسيطة، يتم من خلالها التوافق والتعاون في إطار من الثقة المتبادلة مدعومًا ببنية اتصالاتية متطورة، يتحمّل الأفراد ضمنها التكاليف الثابتة لوسائل التشغيل كالسيارة أو المسكن وغيرها، فيما تتحمل الشركة الوسيطة تكاليف إنشاء وتشغيل المنصة الرقمية والحلول التقنية، ومن أبرز الشركات العالمية التي تعتمد هذا النموذج: "أوبر" في نقل الأفراد، و"جاهز" في توصيل الطلبات، و"إير بي إن بي" (Airbnb) في الضيافة وتأجير المساكن. تُسهم مشروعات الاقتصاد التشاركي في تحسين استغلال الموارد لدى المجتمع وخلق فرص عمل جديدة خصوصًا للشباب، مما يعزز مرونة سوق العمل، ويدعم تمكين الأفراد في تنويع مصادر دخلهم عبر تحويل ممتلكاتهم ومهاراتهم إلى أدوات استثمار، وبدوره يُسهم في ازدهار الاقتصاد وزيادة العرض والطلب وتوسيع حجم السوق وتقليل معدلات البطالة. كما يسهم الاقتصاد التشاركي في تقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم بدائل آمنة وذكية للنقل التقليدي، كذلك دوره في دعم قطاع الضيافة، خاصة مع كثرة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تشهدها المملكة مؤخرًا، مما يدعم السياحة ويزيد من دخل الأفراد، وبما يمتد أثره أيضًا إلى التجهيز والاستعداد للأحداث العالمية الكبرى التي سيحتضنها وطننا الغالي، مثل معرض إكسبو وبطولة كأس العالم، مما يجعل من الاقتصاد التشاركي حلًا واعدًا لمواجهة حالات ذروة المواسم وعدم الاستقرار الاقتصادي والاستنزاف البيئي، رغم وجود تحديات مثل مخاطر الاحتيال الإلكتروني وحماية بيانات المستخدمين. وقد أطلقت السعودية -حماها الله- العديد من المبادرات لدعم مفهوم الاقتصاد التشاركي، من أبرزها منصة العمل الحر إلى جانب العديد من المنصات الإلكترونية الأخرى التي تُعزز هذا النموذج الاقتصادي، وبالتالي تشهد المملكة حاليًا طلبًا متزايدًا على مشروعات الاقتصاد التشاركي، وذلك وفقًا للتقرير السنوي للهيئة العامة للنقل لعام 2024 حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب 80.5 مليون رحلة، بإجمالي إيرادات بلغت 2.32 مليار ريال. كما بلغ عدد الطلبات المنفذة عبر تطبيقات توصيل الطلبات 290 مليون طلب، تم من خلال 49 شركة مرخصة لتطبيقات توصيل الطلبات في المملكة. ومع دعم الرقمنة وتعزيز التحول الرقمي في المملكة، يُتوقع أن يشهد الاقتصاد التشاركي نموًا مزدهرًا، ليصبح أحد الروافد الرئيسة للتنمية المستدامة، متماشيًا مع الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة بالاعتماد على الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الابتكار خاصة في مجال التقنيات المالية، بما يعزز من دور الاقتصاد التشاركي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 وبشكل يتماشى مع توجه المملكة نحو بناء وطن رقمي يرفع من جودة الحياة.
الشروق
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- رياضة
- الشروق
المولودية تتعثّر و'الكناري' يشعل سباق اللّقب
تعثّر رائد ترتيب البطولة الوطنية فريق مولودية الجزائر مساء السبت، فيما شدّد الوصيفان شباب بلوزداد وشبيبة القبائل الخناق عليه. ووقفت مولودية البيض الند للند أمام المضيّف فريق مولودية الجزائر، وفرضت التعادل على 'العميد'، وجسّدت ما صارت تتمتّع به في الفترة الأخيرة، من كونها لم تنهزم في المباراة العاشرة لها تواليا. وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الـ 24 ، من عمر بطولة القسم الوطني الأول. وفازت شبيبة القبائل على الزائر شباب بلوزداد، في مواجهة شهدت طرد حكم الساحة لحلو بن ابراهم لِمهاجم الشباب أيمن محيوس عند الدقيقة الـ 34، وحينها كانت النتيجة متعادلة بِهدف لِمثله، بعد اعتداء خشن على مدافع الشبيبة إيدير مقدم. وتألّق مهاجم 'الكناري' رضوان بركان بِتوقع ثنائية في مرمى شباب بلوزداد، رافعا رصيده إلى 7 أهداف في البطولة الوطنية. وبات فريقا شباب بلوزداد وشبيبة القبائل لا يتخلّفان سوى بِنقطتَين عن الرائد نادي مولودية الجزائر، لكن رجال المدرب خالد بن يحي تنقصهم مباراة متأخّرة. واستمرّ اتحاد العاصمة في تقديم العروض السلبية، وانهزم في بشار أمام شبيبة الساورة. فيما أوقف المحلّيون نزيف 3 هزائم متتالية. وتنفّس ترجي مستغانم الصّعداء، وحصد أوّل انتصار بعد 4 مقابلات بِلا فوز، في البطولة الوطنية وكأس الجمهورية، معقّدا وضعية الضيف نجم مقرة. وطرد حكم الساحة هيثم غوثي متوسط ميدان نجم مقرة زكريا كموخ في الدقيقة الـ 85، وحينها كان فريقه متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر. نتائج المقابلات: م.الجزائر 0 – م.البيّض 0 ش.القبائل 3 – ش.بلوزداد 2 ش.الساورة 2 – ا.العاصمة 1 ت.مستغانم 2 – ن.مقرة 1
الديار
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
الرياض تفتح الباب وسلام يدخل الى دمشق... فهل يخرج بغير ما دخل؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد تعذّر التواصل المباشر بين لبنان وسوريا، دخلت الوساطة السعودية لضبط العلاقة بين البلدين، وجمع وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة في مدينة جدّة السعودية، حيث بُحث التنسيق الامني بين بيروت ودمشق، وضرورة إزالة التوتر على الحدود وملف الترسيم، وإقفال المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب، إضافة الى ملف النزوح، ما فتح باب التواصل وبداية ضبط الحدود، منعاً لبقاء الفلتان الامني وتداعياته الخطرة، لكن المشكلة كانت تكمن في غياب السلطة التنفيذية السورية، اما اليوم فإختلف الوضع والحل بات مطلوباً من الطرفين، مع الاشارة الى انّ السلطة السورية الجديدة، اطلقت تعهداً بإغلاق تلك المعابر كخطوة اولى، لإستمالة الدعم الدولي وتحقيق وعوده حيالها. الى ذلك، وإنطلاقاً من تحسّن الوضع حالياً، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام قبل ايام اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوري أحمد الشرع، للتهنئة بعيد الفطر وتشكيل الحكومة الجديدة، وكانت فرصة للتحدث في الملفات السياسية، وافيد بأنه سيزور دمشق قريباً مع إحتمال ان يكون التوقيت في الاسبوع المقبل، على رأس وفد وزاري وأمني. وعلم في هذا الاطار بأنّ وزيريّ الدفاع والخارجية سيكونان ضمن الوفد، على ان يتم البحث في كل الملفات العالقة والمطروحة، مع متابعة ما جرى من توافق خلال لقاء جدّة بين وزيري دفاع البلدين، لبحث القضايا المشتركة وتعزيز التعاون. وافيد وفق المعلومات بأنّ قرار الزيارة المرتقبة جاء بطلب من الجانب السعودي، لإزالة التوتر الامني بين البلدين الذي جرى قبل فترة وجيزة على الحدود، وادى الى اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى، مع خضّة سياسية انتجت رفضاً لإستقبال الوفد الوزاري اللبناني الذي كان ينوي زيارة دمشق في 26 آذار الماضي، حينئذ لعبت المملكة دوراً في التقارب بين بيروت ودمشق، إنطلاقاً من مبدأ احترام سيادة البلدين، ونجحت بالخطوة الاولى التي سيطلقها سلام قريباً من العاصمة السورية، والتي ستأتي بعد المحادثات التي اجراها مع المسؤولة الاميركية اورغان اورتاغوس، حيث تطرّق الى هذا الملف معها، معتبراً انّ الاستقرار في لبنان لا بدّ ان ينعكس على سوريا والعكس صحيح. وافيد في هذا الاطار بأنّ رئيس الحكومة طلب من اورتاغوس ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، لانّ إستمرارها يعني عدم البدء بإعمارها، مما يعيق عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى بلدهم، وتفاقم التداعيات السلبية عليه، خصوصاً انّ الملف ما زال عالقاً منذ العام 2011 تاريخ بدء الحرب السورية، ونُقل عن تلك المحادثات بأنّ اورتاغوس كانت مستمعة جيدة لكل ما طالب به سلام، إلا انّ أجوبتها تحتاج الى محادثات مع الادارة الاميركية مع رسالة واضحة من واشنطن، من دون ان تعطي اي إنطباع عمّا يحويه جوابها عن مطلب سلام. في غضون ذلك، ينقل مقرّبون عن رئيس الحكومة بأنّ خطوات التقارب مع سوريا ستفتح صفحة جديدة معها، ضمن عنوان الند للند وهذا من شأنه إبعاد الخلافات، طالما انّ التعامل قائم على اسس الاحترام المتبادل، على ان تسلك مساراً جديداً يزيل كل الخلافات القديمة ويحظى بإهتمام عربي ودولي. كما سيؤدي اللقاء بين سلام والشرع الى مراجعة الاتفاقيات التي وقّعت مع لبنان تحت الوصاية السورية، واليوم لم يعد لها اي حاجة، خصوصاً انّ هنالك 42 اتفاقية بين البلدين تتطلب اما الالغاء او التحديث، أبرزها "معاهدة التعاون والإخوة والتنسيق بين لبنان وسوريا"، التي تم توقيعها في العام 1991، ونتج عنها المجلس الاعلى اللبناني- السوري. هذه الصورة المستحدثة بين بيروت ودمشق، والمرتقب تظهيرها قريباً من خلال إزالة التعقيدات السياسية، يتحدث عنها الجانب اللبناني بإيجابية، ويتوقع إزالتها في وقت غير بعيد، وفق مصادر سياسية تابعت الملف خلال الفترة الاخيرة، وأبدت تفاؤلها بفتح صفحة جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
