ردود فعل متطابقة

احتوى المقال الماضي على ما يمكن ان نطلق عليها مرارات في علاقات القطاع الخاص مع القطاع المصرفي وكنت اعتقد ان مثل هذه المرارات ربما تكون تجارب فردية الى أن انهمرت علي ردود فعل القراء، فأحسست أننا امام ظاهرة عامة تستحق أن نقف عندها طويلا ونمحص أسبابها ونبتكر حلولا لها. لخص أحد القراء المقال بقوله إنه (يناقش قضية محورية تتعلق بعلاقة البنوك بالتنمية الاقتصادية، ويركز بشكل خاص على الدور المنتظر من القطاع المصرفي في دعم القطاع الخاص في قطر ويسلط الضوء على العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الاعمال في التعامل مع البنوك، مثل: الإجراءات البيروقراطية المعقدة. صعوبة فتح الحسابات. اشتراط أرصدة مرتفعة. ضعف التسهيلات المصرفية. كثرة الرسوم وارتفاع تكاليف الخدمات المالية ويطرح المقال حسب وجهة نظره (أسئلة جوهرية حول التوازن بين هدف البنوك الربحي ومسؤولياتها التنموية) فيما يعكس (خبرة الكاتب واحتكاكه العملي بالموضوع) وختم بقوله إن اهم ما يتميز به المقال هو (الربط المباشر بين الإجراءات المصرفية وتأثيرها على النمو الاقتصادي) فيما ارسل لي احد كبار رجال الاعمال تعليقا أشار فيه الى أن ما يحتوي عليه المقال من حقائق عن البيئة المصرفية (صحيح 100%) وكتب تحت عنوان (ما يعانينه المراجعون مع البنوك وفق تجاربنا في فروع الشركات الرئيسية) تلخيصا لتعقيدات منها: اجبار العملاء لتحديد موعد مسبق عبر الاونلاين حيث يأخذ ذلك من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع (ذكر اسم البنك) في حال أن المستندات المطلوبة لم تكن مكتملة، لا يتم السماح بأرسال النواقص بواسطة البريد الالكتروني او الواتسب كما لا يتم السماح بإحضارها في اليوم التالي بل يتوجب تقديم طلب موعد جديد اونلاين. في كل معاملة (حتى ولو كانت صغيرة) يتوجب احضار جميع المستندات الخاصة بالشركة بداية من عقد التأسيس مرورا بالسجل التجاري والرخصة (بتاريخ حديث) وبطاقة قيد المنشأة وصور بطاقات المخولون بالتوقيع. عند السؤال عن سبب طلب كل هذه المستندات يتم التحجج بأنها تعليمات البنك المركزي وهي تعليمات يتم تحديثها كل فترة. الانتظار طويلا بالبنك انتظارا لمقابلة الموظف المعني. وتأكيدا حول ما جاء في المقال، تفرض البنوك رسوما إذا نقص الرصيد عن مبلغ معين ولا تقل الرسوم عن 450 ريالا شهريا. تفرض البنوك غرامة قد تصل الى 950 ريالا شهريا في حال عدم تجديد السجلات والرخص التجارية او في حال عدم موافاتهم بالجديدة. احيانا كثيرة تختلف المستندات المطلوبة لإنجاز معاملة ما من موظف الى اخر. تختلف رسوم الغرامات من بنك الى اخر. لا يوجد مدير للحسابات بالبنك يمكن اللجوء إليه عند مواجهة مشكلة ما. تختلف البنوك عن بعضها البعض في سهولة الإجراءات. وكتب أحد القراء قائلا(اضم صوتي الى صوتكم بضرورة مراجعة السياسات المصرفية الخاضعة لتوجيهات المصرف المركزي وذلك باعتماد إجراءات أكثر فعالية كتبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات التي تحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه تحديات تعيق حصولها على التمويل اللازم رغم مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية).

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

2 days ago

ردود فعل متطابقة

احتوى المقال الماضي على ما يمكن ان نطلق عليها مرارات في علاقات القطاع الخاص مع القطاع المصرفي وكنت اعتقد ان مثل هذه المرارات ربما تكون تجارب فردية الى أن انهمرت علي ردود فعل القراء، فأحسست أننا امام ظاهرة عامة تستحق أن نقف عندها طويلا ونمحص أسبابها ونبتكر حلولا لها. لخص أحد القراء المقال بقوله إنه (يناقش قضية محورية تتعلق بعلاقة البنوك بالتنمية الاقتصادية، ويركز بشكل خاص على الدور المنتظر من القطاع المصرفي في دعم القطاع الخاص في قطر ويسلط الضوء على العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الاعمال في التعامل مع البنوك، مثل: الإجراءات البيروقراطية المعقدة. صعوبة فتح الحسابات. اشتراط أرصدة مرتفعة. ضعف التسهيلات المصرفية. كثرة الرسوم وارتفاع تكاليف الخدمات المالية ويطرح المقال حسب وجهة نظره (أسئلة جوهرية حول التوازن بين هدف البنوك الربحي ومسؤولياتها التنموية) فيما يعكس (خبرة الكاتب واحتكاكه العملي بالموضوع) وختم بقوله إن اهم ما يتميز به المقال هو (الربط المباشر بين الإجراءات المصرفية وتأثيرها على النمو الاقتصادي) فيما ارسل لي احد كبار رجال الاعمال تعليقا أشار فيه الى أن ما يحتوي عليه المقال من حقائق عن البيئة المصرفية (صحيح 100%) وكتب تحت عنوان (ما يعانينه المراجعون مع البنوك وفق تجاربنا في فروع الشركات الرئيسية) تلخيصا لتعقيدات منها: اجبار العملاء لتحديد موعد مسبق عبر الاونلاين حيث يأخذ ذلك من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع (ذكر اسم البنك) في حال أن المستندات المطلوبة لم تكن مكتملة، لا يتم السماح بأرسال النواقص بواسطة البريد الالكتروني او الواتسب كما لا يتم السماح بإحضارها في اليوم التالي بل يتوجب تقديم طلب موعد جديد اونلاين. في كل معاملة (حتى ولو كانت صغيرة) يتوجب احضار جميع المستندات الخاصة بالشركة بداية من عقد التأسيس مرورا بالسجل التجاري والرخصة (بتاريخ حديث) وبطاقة قيد المنشأة وصور بطاقات المخولون بالتوقيع. عند السؤال عن سبب طلب كل هذه المستندات يتم التحجج بأنها تعليمات البنك المركزي وهي تعليمات يتم تحديثها كل فترة. الانتظار طويلا بالبنك انتظارا لمقابلة الموظف المعني. وتأكيدا حول ما جاء في المقال، تفرض البنوك رسوما إذا نقص الرصيد عن مبلغ معين ولا تقل الرسوم عن 450 ريالا شهريا. تفرض البنوك غرامة قد تصل الى 950 ريالا شهريا في حال عدم تجديد السجلات والرخص التجارية او في حال عدم موافاتهم بالجديدة. احيانا كثيرة تختلف المستندات المطلوبة لإنجاز معاملة ما من موظف الى اخر. تختلف رسوم الغرامات من بنك الى اخر. لا يوجد مدير للحسابات بالبنك يمكن اللجوء إليه عند مواجهة مشكلة ما. تختلف البنوك عن بعضها البعض في سهولة الإجراءات. وكتب أحد القراء قائلا(اضم صوتي الى صوتكم بضرورة مراجعة السياسات المصرفية الخاضعة لتوجيهات المصرف المركزي وذلك باعتماد إجراءات أكثر فعالية كتبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات التي تحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه تحديات تعيق حصولها على التمويل اللازم رغم مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية).

5 days ago

الغارديان: ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا يزيد من تعقيد معضلة بنك إنجلترا

اقتصاد دولي 0 بريطانيا أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع. كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة. وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة. مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين. ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار. وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية. وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة. مساحة إعلانية

6 days ago

1.8 مليار ريال حجم التداولات العقارية في أبريل الماضي

اقتصاد 20 بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أبريل الماضي، مليارا و825 مليونا و438 ألفا و963 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 374 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 32 بالمئة، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 43 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أبريل أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 969 مليونا و307 آلاف و799 ريالا، فيما بلغت ببلدية الريان 423 مليونا و505 آلاف و639 ريالا، وفي بلدية الظعاين 170 مليونا و32 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية أم صلال 118 مليونا و430 ألفا و537 ريالا، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة 108 ملايين و482 ألفا و271 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 21 مليونا و423 ألفا و916 ريالا، بينما بلغت التداولات ببلدية الشمال 14 مليونا و255 ألفا و898 ريالا. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا في مساحات العقارات المتداولة خلال شهر أبريل، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، و23 بالمئة لبلدية الدوحة، فبلدية الوكرة بنسبة 14 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة، في حين سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أبريل كانت بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 25 بالمئة، ثم بلدية الوكرة بنسبة 15 بالمئة، فيما سجلت بلدية الظعاين تعاملات بنسبة 13 بالمئة، وبلدية أم صلال بنسبة 12 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 4 بالمئة وبلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أبريل بين 444 و1056 ريالا في الدوحة، و252 إلى 449 ريالا في الوكرة، و351 إلى 417 ريالا في الريان، و271 إلى 415 ريالا في أم صلال، و296 إلى 601 ريال في الظعاين، و215 إلى 326 ريالا في الخور والذخيرة، وفي الشمال بين 172 و220 ريالا. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة لعشرة عقارات مباعة لشهر أبريل، حيث سجلت بلدية الريان خمسة عقارات، وبلدية الدوحة ثلاثة عقارات، وتم تسجيل عقار واحد لكل من بلديتي أم صلال والظعاين. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أبريل، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 114 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و299 مليونا و438 ألفا و14 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ37 معاملة، أي ما يعادل 32.5 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ35 معاملة، أي ما يعادل 30.7 بالمئة، ثم بلدية الوكرة وأم صلال بـ15 معاملة لكل منهما، أي ما يعادل 13.2 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين والخور والذخيرة بـ6 معاملات لكل منهما، أي ما يعادل 5.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و116 مليونا و701 ألف و310 ريالات، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 24 مليونا و180 ألفا و713 ريالا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن، ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، فقد سجلت بلدية الدوحة خمسة من أعلى عشرة عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان ثلاثة عقارات، وسجلت بلدية الوكرة عقارين مرهونين. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى عشرة عقارات 54 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أبريل. كما بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلال شهر أبريل 97 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليونا و182 ألفا و529 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أبريل 2025 أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.