ردود فعل متطابقة

احتوى المقال الماضي على ما يمكن ان نطلق عليها مرارات في علاقات القطاع الخاص مع القطاع المصرفي وكنت اعتقد ان مثل هذه المرارات ربما تكون تجارب فردية الى أن انهمرت علي ردود فعل القراء، فأحسست أننا امام ظاهرة عامة تستحق أن نقف عندها طويلا ونمحص أسبابها ونبتكر حلولا لها. لخص أحد القراء المقال بقوله إنه (يناقش قضية محورية تتعلق بعلاقة البنوك بالتنمية الاقتصادية، ويركز بشكل خاص على الدور المنتظر من القطاع المصرفي في دعم القطاع الخاص في قطر ويسلط الضوء على العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الاعمال في التعامل مع البنوك، مثل: الإجراءات البيروقراطية المعقدة. صعوبة فتح الحسابات. اشتراط أرصدة مرتفعة. ضعف التسهيلات المصرفية. كثرة الرسوم وارتفاع تكاليف الخدمات المالية ويطرح المقال حسب وجهة نظره (أسئلة جوهرية حول التوازن بين هدف البنوك الربحي ومسؤولياتها التنموية) فيما يعكس (خبرة الكاتب واحتكاكه العملي بالموضوع) وختم بقوله إن اهم ما يتميز به المقال هو (الربط المباشر بين الإجراءات المصرفية وتأثيرها على النمو الاقتصادي) فيما ارسل لي احد كبار رجال الاعمال تعليقا أشار فيه الى أن ما يحتوي عليه المقال من حقائق عن البيئة المصرفية (صحيح 100%) وكتب تحت عنوان (ما يعانينه المراجعون مع البنوك وفق تجاربنا في فروع الشركات الرئيسية) تلخيصا لتعقيدات منها: اجبار العملاء لتحديد موعد مسبق عبر الاونلاين حيث يأخذ ذلك من اسبوعين الى ثلاثة أسابيع (ذكر اسم البنك) في حال أن المستندات المطلوبة لم تكن مكتملة، لا يتم السماح بأرسال النواقص بواسطة البريد الالكتروني او الواتسب كما لا يتم السماح بإحضارها في اليوم التالي بل يتوجب تقديم طلب موعد جديد اونلاين. في كل معاملة (حتى ولو كانت صغيرة) يتوجب احضار جميع المستندات الخاصة بالشركة بداية من عقد التأسيس مرورا بالسجل التجاري والرخصة (بتاريخ حديث) وبطاقة قيد المنشأة وصور بطاقات المخولون بالتوقيع. عند السؤال عن سبب طلب كل هذه المستندات يتم التحجج بأنها تعليمات البنك المركزي وهي تعليمات يتم تحديثها كل فترة. الانتظار طويلا بالبنك انتظارا لمقابلة الموظف المعني. وتأكيدا حول ما جاء في المقال، تفرض البنوك رسوما إذا نقص الرصيد عن مبلغ معين ولا تقل الرسوم عن 450 ريالا شهريا. تفرض البنوك غرامة قد تصل الى 950 ريالا شهريا في حال عدم تجديد السجلات والرخص التجارية او في حال عدم موافاتهم بالجديدة. احيانا كثيرة تختلف المستندات المطلوبة لإنجاز معاملة ما من موظف الى اخر. تختلف رسوم الغرامات من بنك الى اخر. لا يوجد مدير للحسابات بالبنك يمكن اللجوء إليه عند مواجهة مشكلة ما. تختلف البنوك عن بعضها البعض في سهولة الإجراءات. وكتب أحد القراء قائلا(اضم صوتي الى صوتكم بضرورة مراجعة السياسات المصرفية الخاضعة لتوجيهات المصرف المركزي وذلك باعتماد إجراءات أكثر فعالية كتبسيط الإجراءات وتقليل المعوقات التي تحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه تحديات تعيق حصولها على التمويل اللازم رغم مساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية).

هاشتاغز

عمل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

قطر الخيرية تطلق مبادرتين خيريتين لتعزيز العطاء الإنساني

صحيفة الشرق

منذ 7 ساعات

صحيفة الشرق

قطر الخيرية تطلق مبادرتين خيريتين لتعزيز العطاء الإنساني

محليات 46 قطر الخيرية أعلنت قطر الخيرية عن إطلاق مبادرتي "صدقة العشر" و"10×10"، تزامنا مع حلول شهر ذي الحجة، الذي تعد أيامه العشر الأولى من أفضل أيام العام لأداء الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. وقالت قطر الخيرية، في بيان صحفي، إن المبادرتين تندرجان ضمن حملة "أعظم الأيام"، وتأتيان في إطار تحفيز المجتمع على مضاعفة العمل الخيري في هذه الأيام الفضيلة، واستثمار الأجر العظيم المرتبط بها. وتوفر المبادرتان فرصة لأهل الخير من المواطنين والمقيمين في قطر لدعم الفئات الأشد حاجة في عدد من الدول حول العالم، تعزيزا لقيم التكافل الإنساني والتضامن مع المحتاجين، واستجابة للنفحات الروحية لشهر ذي الحجة. وتهدف مبادرة "صدقة العشر" إلى تمكين المتبرعين من تقديم تبرعات يومية خلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، تخصص لأعمال البر والإحسان وإدخال السرور على قلوب المحتاجين أو التخفيف من معاناتهم، مع إمكانية التبرع بمبالغ تبدأ من 50 ريالا قطريا وتصل إلى 500 ريال، أو أكثر بحسب رغبة المتبرع، عبر الموقع الإلكتروني لقطر الخيرية ( أو تطبيقها الذكي ( أما مبادرة "10×10"، فترتكز على دعم عشرة مشاريع إنسانية وتنموية، بمعدل مشروع واحد لكل يوم من أيام العشر، وتعرض هذه المشاريع عبر تطبيق قطر الخيرية، حيث يمكن للمتبرعين اختيار المشروع الذي يرغبون في دعمه يوميا وفق قدرتهم. وتهدف المبادرة إلى إحداث أثر تنموي ملموس في قطاعات حيوية تشمل الصحة، والرعاية الاجتماعية، والإيواء، والمياه والإصحاح، عبر مشاريع تنفذ في عدد من الدول التي تواجه تحديات إنسانية وتنموية. وتشمل المشاريع الحالية بناء وتأثيث مسجد في نيجيريا، وإنشاء مركز متعدد الخدمات للأيتام في غانا، ودعم علاج مرضى السرطان في قطر، بالإضافة إلى رعاية الأطفال المصابين بالسرطان في لبنان. كما تشمل المبادرة تأهيل مراكز غسيل الكلى في الصومال، وبناء محطة مياه متكاملة في تنزانيا، وإنشاء وتجهيز محطة تنقية مياه في الصومال، إلى جانب استكمال بناء شقق سكنية للأسر المحتاجة في أوغندا. ودعت قطر الخيرية أهل الخير من المواطنين والمقيمين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالمساهمة في المبادرتين، لما تمثله من فرصة عظيمة لمضاعفة الأجر والثواب، ولما تحققه من أثر إيجابي مباشر في حياة آلاف المحتاجين حول العالم، مؤكدة أن التبرع في هذه الأيام يمثل بابا من أبواب الخير والبركة. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

منذ 3 أيام

صحيفة الشرق

ردود فعل متطابقة

الغارديان: ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا يزيد من تعقيد معضلة بنك إنجلترا

صحيفة الشرق

منذ 7 أيام

صحيفة الشرق

الغارديان: ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا يزيد من تعقيد معضلة بنك إنجلترا

اقتصاد دولي 0 بريطانيا أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع. كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة. وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة. مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين. ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار. وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية. وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة. مساحة إعلانية

ردود فعل متطابقة

هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

التعليقات

أخبار ذات صلة

قطر الخيرية تطلق مبادرتين خيريتين لتعزيز العطاء الإنساني

ردود فعل متطابقة

الغارديان: ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا يزيد من تعقيد معضلة بنك إنجلترا

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن