الغارديان: ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا يزيد من تعقيد معضلة بنك إنجلترا

اقتصاد دولي
0
بريطانيا
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل.
وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل.
وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض.
ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع.
كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة.
وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار.
وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين.
ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار.
وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية.
وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الشرق

منذ 3 أيام

• صحيفة الشرق

الغارديان: ارتفاع مفاجئ للتضخم في بريطانيا يزيد من تعقيد معضلة بنك إنجلترا

اقتصاد دولي 0 بريطانيا أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن معدل التضخم في المملكة المتحدة سجل في أبريل ارتفاعا تجاوز التوقعات، ما أثار مخاوف من أن بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) لن يتمكن من خفض تكاليف الاقتراض بالقدر الذي كان يأمله الناس، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.5 بالمئة في أبريل، وهو أعلى مستوى يسجل منذ 15 شهرا، بعد فرض زيادات في فواتير الغاز والكهرباء والضرائب، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الأربعاء، مما دفع المتداولين إلى توقع خفض واحد فقط لأسعار الفائدة على مدار العام المقبل. وأبرزت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الضغوط المتزايدة على الأسر البريطانية، حيث ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.7 بالمئة خلال العام حتى أبريل. كما ارتفعت أسعار المياه وفواتير الصرف الصحي بنسبة 26.1 بالمئة للفترة نفسها، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ فبراير 1988 على الأقل. وقفز التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء الأكثر تقلبا، بنسبة 3.8 بالمئة خلال العام المنتهي في أبريل، من 3.4 بالمئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس. وكانت قطاعات الإسكان، والخدمات المنزلية، والنقل، والترفيه، والثقافة من أكبر المساهمين في التغير الشهري الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين. فيما كانت الملابس والأحذية من أهم المساهمين في الانخفاض. ونوهت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي لفترة طويلة من الزمن من شأنه أن يستبعد تماما أي خفض لأسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن تكلفة الاقتراض الرسمية البالغة 4.25 بالمئة تشكل ضغطا على الشركات والأسر في المملكة المتحدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن النمو الاقتصادي، نظرا لارتفاع حالة عدم اليقين بسبب الحروب التجارية التي تثيرها الرسوم الجمركية على الواردات في الولايات المتحدة والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وأردفت أن صناع السياسات النقدية يسعون إلى تحقيق توازن بين كبح جماح التضخم، عن طريق رفع أسعار الفائدة دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي ودعم النشاط الاقتصادي، الذي يمكن أن يتحقق بالقيام بإجراءات مثل خفض أسعار الفائدة، وذلك في ظل الارتفاع المفاجئ في معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، الذي جاء أعلى من المتوقع. كما أشارت الصحيفة إلى أن شهر أبريل كان شهرا سيئا للأسر في جميع أنحاء بريطانيا، فهناك فواتير الطاقة المرتفعة والانترنت، علاوة على أعلى زيادة في فواتير المياه منذ خصخصتها، حيث ساهم كل ذلك في الضغط على تكاليف المعيشة. وكان معدل التضخم قد اقترب من هدف البنك البالغ 2 بالمئة منذ منتصف العام الماضي، بعدما تراجع من ذروته التي تخطت 11 بالمئة في أواخر 2022، وهي فترة شهدت قفزة في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا. إلا أن المعدل بدأ بالارتفاع مجددا، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته عند متوسط 3.5 بالمئة خلال الصيف، ولن يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2 بالمئة قبل أوائل عام 2027، بحسب ما ذكرته الصحيفة. مع ذلك، رصد التقرير مؤشرات على أن هذا الارتفاع في التضخم قد يكون مؤقتا. فقد حذر قادة الأعمال من تداعيات زيادة الحكومة لمساهمات التأمين الوطني التي يدفعها أرباب العمل، والتي بلغت 25 مليار جنيه إسترليني، بدءا من الشهر الماضي، مشيرين إلى أن هذا العبء قد ينقل إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن بيانات أبريل أظهرت بعض الأدلة على هذا التأثير، حيث ارتفع تضخم قطاع الخدمات، الذي يعد أكثر تأثرا بتكاليف العمالة، من 4.7 بالمئة إلى 5.4 بالمئة، مما اعتبر دلالة على تمرير الشركات لتكاليفها إلى المستهلكين. ورغم ذلك، ترى الصحيفة أن الصورة الكاملة لا تزال ضبابية. ويعزى جزء من هذا الارتفاع إلى توقيت عيد الفصح، إذ أفاد مكتب الإحصاءات الوطني بأنه جمع بيانات الأسعار خلال عطلة العيد هذا العام، وهي فترة تسجل فيها أسعار السفر والسياحة زيادات كبيرة، في حين جمعت بيانات العام الماضي خارج فترة العطلة، مما أدى إلى تضخيم معدل التغير السنوي في الأسعار. وشهدت أسعار تذاكر الطيران قفزة بنسبة 27.5 بالمئة مقارنة بشهر مارس، وهي ثاني أكبر زيادة شهرية تسجل، كما ارتفعت أسعار الترفيه والثقافة، خصوصا تكاليف العطلات الخارجية. وفي المقابل، تباطأ معدل التضخم في قطاع المطاعم والفنادق، وهو من القطاعات المتأثرة بارتفاع تكاليف العمالة، خلال الشهر. إلا أن بعض الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن أسعار الغذاء قد تأثرت بدورها بزيادة مساهمات التأمين الوطني، إذ ارتفع معدل التضخم فيها من 2.9 بالمئة إلى 3.2 بالمئة. مساحة إعلانية

صحيفة الشرق

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الشرق

بريطانيا تتواصل مجدداً.. الأعمال التجارية وغيرها

في الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الدوحة لحضور الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والمملكة المتحدة مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وقد ناقشا العلاقات بيننا في كافة أوجهها، وركزا على الخطوات العملية اللازمة لتحقيق الطموح المشترك الذي حُدد خلال الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى المملكة المتحدة في ديسمبر الماضي. الهدف واضح: أن نصل بشراكتنا إلى مستوى لم تصل إليه من قبل. وفي صميم ذلك تأتي الشراكة الاقتصادية الاستثنائية بين بلدينا. تستثمر دولة قطر أكثر من 40 مليار جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني، ويبلغ حجم التجارة السنوية 5,4 مليار جنيه إسترليني. وتشير دراسة اقتصادية حديثة إلى أن التأثير في المملكة المتحدة أكبر وأوسع نطاقًا. إنها علاقة متبادلة، حيث تتدفق الوظائف والأعمال التجارية والدخول في كلا الاتجاهين، مما يدعم الازدهار لشعبينا. وتشير تقديرات إحدى الشركات الاستشارية المستقلة إلى أن 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في دولة قطر تأتي من المملكة المتحدة. *هذا أساس متين يُمكن البناء عليه. وفي الواقع، يُعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ أمرين أساسيين بالنسبة للحكومة البريطانية. ويُمثل النمو الاقتصادي، من خلال الشراكة، مجال التركيز الأساسي لرئيس الوزراء كير ستارمر ومجلس الوزراء البريطاني بأكمله. فقد عزموا على جعل المملكة المتحدة شريكًا اقتصاديًا رائدًا على مستوى العالم، ونحن بصدد تحقيق ذلك. *وفي هذا الأسبوع تحديدًا، حصل الاقتصاد البريطاني على تصويتين كبيرين بالثقة. أولًا، أبرمت المملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرة تاريخية مع الهند، أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا. هذه الاتفاقية هي الأكثر سخاءً في تاريخ الهند، حيث ستجعل التجارة بين بلدينا أرخص وأسهل وأسرع. ثانيًا، أصبحت المملكة المتحدة أول دولة تُبرم اتفاقًا اقتصاديًا مع إدارة ترامب الأمريكية. هذا يُقلل الرسوم الجمركية على مجموعة من القطاعات، من الفولاذ والألمنيوم إلى السيارات، ويُخفّض تكاليف الشركات في المملكة المتحدة. *الحقيقة هي أن الولايات المتحدة والهند رأتا أن المملكة المتحدة دولة ذات أسس اقتصادية قوية. إنها شريكٌ موثوقٌ مستعد للتفاوض البنّاء ودولة تجارية منفتحة ومتطلعة إلى الخارج، ورائدة عالميًا في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعلوم والدفاع والخدمات المالية والمهنية. وفي مجال التكنولوجيا، تُعد المملكة المتحدة موطنًا لثلث شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في أوروبا، أي ضعف عدد الشركات الموجودة في أي دولة أوروبية أخرى، وهي واحدة من ثلاث دول فقط في العالم التي لديها قطاع تكنولوجيا تتجاوز قيمته تريليون دولار. نحن حريصون على العمل مع دولة قطر في مجال الذكاء الاصطناعي وغيره من مجالات التكنولوجيا المتقدمة. ويتجلى ذلك في لجنة الأبحاث المشتركة البريطانية-القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمّو الأمير إلى المملكة المتحدة. *إن المملكة المتحدة هي أكثر الاقتصادات انفتاحًا واستقرارًا وترابطًا في العالم، بما لديها من شركات متطورة وجامعات مرموقة وقوة عاملة رائدة عالميًا. لهذا السبب صنّف الرؤساء التنفيذيون العالميون المملكة المتحدة مؤخرًا كثاني أكثر دولة جاذبة للاستثمار. ولهذا السبب يُعدّ معدل نمونا من بين أعلى المعدلات في مجموعة الدول السبع. ولهذا السبب أيضًا يقع اختيار العديد من الشركات والمستثمرين القطريين على المملكة المتحدة. تعمل هذه الحكومة على الاستفادة من نقاط القوة هذه. ففي وقت سابق من هذا العام، أعلنت المملكة المتحدة عن استثمارات رأسمالية بقيمة 13 مليار جنيه إسترليني على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز النمو ودفع عجلة الاستراتيجية الصناعية الجديدة للمملكة المتحدة التي سيتم إطلاقها الشهر القادم. ويأتي هذا في أعقاب استثمارات رأسمالية بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني أُعلن عنها في الخريف الماضي. *نقوم حاليًا بإلغاء اللوائح التنظيمية غير الضرورية لخفض التكاليف الإدارية على الأعمال التجارية بمقدار الربع على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومع ما نقدمه من ضمانات واستقرار وبساطة، سنمنح المزيد من الشركات الثقة للتوسع والاستثمار في المملكة المتحدة. كما سيوفر مكتبنا الجديد للاستثمار خدمة «كونسيرج» مباشرة لكبار المستثمرين. كما نقدم الدعم والتوجيه للشركات البريطانية، ونوفر لها منصةً لجلب سلعها وخدماتها إلى دولة قطر، ومنها إلى الأسواق العالمية. هذا أمرٌ ينبغي علينا القيام به معًا. أريد أن أجلب المزيد من الشركات البريطانية إلى دولة قطر التي تبذل الكثير من الجهد لإظهار بيئتها المواتية للأعمال وتُعدّ نقطة انطلاق إلى الأسواق العالمية. *وجوهر الأمر أن الولايات المتحدة والهند أدركتا الإمكانات الهائلة لتوثيق العلاقات التجارية مع المملكة المتحدة، وهما ليستا الوحيدتين. ففي آسيا، أصبحت المملكة المتحدة هذا العام أول عضو أوروبي في الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ. ومع أوروبا، وفي القمة الأولى المقرر عقدها بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 19 مايو، نسعى إلى إبرام اتفاق جديد مع أقرب جيراننا بشأن النمو والأمن. وفضلا عن ذلك، تبني بريطانيا شراكات جديدة مع الأسواق القوية الناشئة. إنني على ثقة من قدرتنا على التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي قريبًا، بما في ذلك دولة قطر، مما سيزيد القيمة الاقتصادية العائدة على دولنا بالمليارات سنويًا. *نقترب من عامٍ واحد في عمر هذه الحكومة البريطانية الجديدة، وهذه ليست سوى البداية. ينصب تركيز المملكة المتحدة ونشاطها وتنظيمها حول مهمتها التنموية. ولقد أرسل ساستنا ودبلوماسيونا ومفاوضونا التجاريون إشارة مفادها بأننا مستعدون للقيام بأعمال تجارية.

صحيفة الشرق

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• صحيفة الشرق

الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي يرتفعان مع توقعات إعلان اتفاق تجاري كبير

اقتصاد دولي 44 عملات A+ A- سنغافورة - قنا قفز الجنيه الإسترليني اليوم، ليصعد معه الدولار الأسترالي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عن اتفاق تجاري كبير في وقت لاحق اليوم، وستكون بريطانيا من الدول الموقعة عليه. وارتفع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.3341 دولار، حتى مع توقعات واسعة النطاق بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة ربع نقطة لاحقا اليوم. وكسب الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.6 بالمئة مقابل الدولار الأمريكي، وتقدم الدولار النيوزيلندي بنحو 0.5 بالمئة. ولم يشهد اليوان الصيني تغيرا يذكر ليستقر عند 7.2325 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية بعد يوم من انخفاضه 0.26 بالمئة. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة إلى 99.682 ليبدد نحو ثلثي المكاسب التي حققها قبل يوم. أما اليورو، فزاد 0.2 بالمئة إلى 1.1327 دولار ليعكس اتجاهه بعد انخفاض 0.56 بالمئة أمس الأربعاء. وهبط الدولار 0.1 بالمئة إلى 143.63 ين وانخفض 0.2 بالمئة إلى 0.8229 فرنك سويسري.