أحدث الأخبار مع #بنكإنجلترا
العين الإخبارية
منذ 11 ساعات
- أعمال
- العين الإخبارية
لعبة طباعة النقود.. تجربة كلفت بريطانيا 895 مليار استرليني
حذر تقرير نشرته صحيفة التليغراف البريطانية من أن مخاطر طباعة النقود يبدو أنها طالت بقسوة المجتمع. وأضاف التقرير أن مئات المليارات من الجنيهات التي ضُخت فيما يسمى بالتيسير الكمي خلال الأزمة المالية قد شوهت الوضع الاقتصادي حيث قام بنك إنجلترا مرارًا بتشغيل "ماكينات الطباعة" في محاولة لإحياء الاقتصاد البريطاني المريض. وفي حين لم يظهر التضخم في البداية، إلا أنه سرعان ما رفع رأسه القبيح، وبحسب صناع السياسات ودافعو الضرائب، تبلغ الآن تكلفة تجربة بريطانيا النقدية 895 مليار جنيه استرليني. والتيسير الكمي هو عملية يقوم فيها بنك إنجلترا بخلق نقود تُستخدم لشراء السندات الحكومية المعروفة بـ"الجيلتس"، وذلك للمساعدة في خفض تكلفة الاقتراض. ثم تقوم البنوك التجارية بإيداع تلك الأموال في البنك المركزي حيث تكسب فائدة بحسب سعر الفائدة الأساسي الحالي. أرباح ثم خسائر في البداية، وعندما كانت أسعار الفائدة منخفضة للغاية (0.1% خلال الجائحة)، حقق بنك إنجلترا أرباحًا كبيرة من العوائد على السندات، وصلت إلى 123.9 مليار جنيه بحلول نهاية 2021. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة بشكل حاد بعد الجائحة للسيطرة على التضخم، انقلبت هذه الأرباح إلى خسائر. ففي عام مالي واحد فقط، خسر البنك 18.5 مليار جنيه، بحسب مكتب مسؤولية الميزانية (OBR). وبالإضافة إلى ذلك، بدأ البنك في تنفيذ سياسة "التشديد الكمي" (QT) ببيع السندات في السوق، مما أدى إلى "خسائر تقييم" ضخمة، حيث تم بيع بعض السندات التي تم شراؤها بجنيه واحد مقابل 28 بنسًا فقط. هذا أدى إلى تحميل دافعي الضرائب خسائر تقدر حتى الآن بـ150 مليار جنيه – أي ما يعادل 5,000 جنيه على كل أسرة بريطانية. انتقادات داخلية وخارجية أثار هذا التحول المفاجئ من الأرباح إلى الخسائر انتقادات حادة من اقتصاديين ومسؤولين سابقين، مثل اللورد ميرفين كينغ، محافظ البنك الأسبق، الذي اتهم صناع القرار باستخدام التيسير الكمي بشكل مفرط في كل أزمة، دون التمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تستدعيه. كما شكك بول تاكر، نائب المحافظ السابق، في فقدان البنك للتمييز بين التيسير الكمي والتدخل كصانع سوق في الأزمات المؤقتة. وأشارت أبحاث من "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" إلى أن التشديد الكمي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في بريطانيا بنحو 0.7 نقطة مئوية. وبدأ البنك في محاولة الابتعاد عن التيسير الكمي والعودة إلى أدوات أكثر تقليدية مثل عمليات "الريبو" أو إعادة الشراء، التي توفر سيولة للبنوك مقابل ضمانات دون شراء السندات بشكل دائم. كما أن البنك تمكن خلال أزمة صناديق التقاعد في 2022 من تحقيق أرباح بلغت 3.5 مليار جنيه عبر تدخل محدود وفعال. ومع تزايد التدقيق السياسي، طالبت وزيرة المالية راشيل ريفز بنك إنجلترا بضمان "القيمة مقابل المال" في كل خطوة، في حين اقترح حزب "ريفرم" وقف دفع الفوائد على الاحتياطيات، في إجراء قد يوفر 35 مليار جنيه سنويًا، رغم تحذيرات محافظ البنك أندرو بيلي من أن ذلك قد يقوض مصداقية السياسة النقدية ويؤدي إلى فقدان السيطرة على التضخم. الطباعة خيار دائم ما زاد من الانتقادات أن البنك لجأ إلى سياسة التيسير الكمي مرارًا كرد فعل لأي أزمة، مثل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا، دون تقييم دقيق للضرورة. ويعتقد اقتصاديون بارزون مثل اللورد كينغ أن البنك أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الأداة دون تمييز بين الأزمات التي تتطلب تدخلًا نقديًا وتلك التي لا تتطلبه. ويظل التيسير الكمي أداة قد تُستخدم في المستقبل إذا واجه الاقتصاد صدمة جديدة، رغم التكلفة العالية التي تبيّنت الآن. إذ يرى البعض في البنك المركزي أن طباعة النقود تظل الخيار الأخير لإنقاذ الاقتصاد، حتى لو كان الثمن يدفعه دافعو الضرائب لأجيال. aXA6IDQ1LjM4Ljk2LjE0OCA= جزيرة ام اند امز CZ
Independent عربية
منذ 4 أيام
- أعمال
- Independent عربية
الاتفاقان التجاريان مع الهند وأميركا يغلقان باب عودة لندن إلى أوروبا
يتعالى تهليل أنصار "بريكست"، يقولون إن الاتفاقين التجاريين الرئيسين اللذين جرى التوصل إليهما في أسبوع واحد دليل على مدى صواب موقفهم منذ البداية: أن بريطانيا لن تزدهر إلا بعد مغادرتها الاتحاد الأوروبي. بغض النظر عن أن الاتفاقين يثيران انتقادات – الاتفاق مع الهند بسبب إعفاء الموظفين الموفدين من شركات هندية إلى المملكة المتحدة من تسديد رسوم التأمين الوطني البريطاني، والاتفاق مع أميركا بسبب نطاقها الضيق ومحدودية تنازلات واشنطن – لا شك في أنهما يمثلان إنجازاً للسير كير ستارمر وفريقه. لقد استغرق التوصل إليهما وقتاً طويلاً لكن هذا لا يجعلهما أقل جدارة بالثناء. نعم، إنهما يندرجان بالضبط في ذلك النوع من الاتفاقات الذي وعدنا به عندما غادرنا الاتحاد الأوروبي. لقد جرى التأكيد لنا في ذلك الوقت أن بريطانيا ستتمكن من المضي قدماً وحدها والتفاوض مع دول أخرى بعيداً من عوائق الكتلة الأوروبية. فلماذا إذاً، في اليوم نفسه الذي أجرى فيه دونالد ترمب وستارمر محادثة هاتفية غير معتادة اتسمت بما يشبه الود، صرح محافظ بنك إنجلترا [مصرف بريطانيا المركزي] أندرو بيلي بأن على المملكة المتحدة أن تبذل كل ما في وسعها لإعادة بناء تجارتها مع الاتحاد الأوروبي؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قال بيلي، منتقياً كلماته بعناية: "سيكون وجود اقتصاد أكثر انفتاحاً على التجارة مع الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً مفيداً، لأن تجارة السلع مع الاتحاد قد شهدت تراجعاً خلال الأعوام الماضية". مما لا شك فيه أن بيلي تجنب إثارة خلاف وإعادة فتح جروح الاستفتاء على "بريكست"، فرفض تقديم تقييم لـ"بريكست". لم يكن في حاجة إلى ذلك. تتحدث النتائج عن نفسها: الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة، لكن في المجالات الرئيسة مثل المأكولات والمشروبات، انخفضت الصادرات بأكثر من الثلث منذ مغادرتنا الكتلة. هنا تكمن الأعمال والمكاسب التي نحتاج إليها بشدة وتخلينا عنها طواعية. ولا يقتصر الأمر على ذلك، لكن حيثما لا تزال الرسوم الجمركية قائمة، تضطر الشركات البريطانية إلى التغلب على إجراءات إدارية وحواجز لم تكن موجودة عندما كنا جزءاً من الاتحاد. هذا أمر يتجاهله أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي عمداً، بل إنهم وجدوا متعة في رؤية بيتر ماندلسون، أحد أبرز مناصري البقاء سابقاً، واقفاً ومبتسماً إلى يسار ترمب أثناء توقيع الرئيس على الاتفاق التجاري. كانت لحظة ساخرة بحق، ومع أن سفير المملكة المتحدة في واشنطن من المرجح أنه دبلوماسي بما يكفي لئلا يعبر عن رأيه صراحة، إلا أنه مع ذلك يأسف على اليوم الذي غادرنا فيه الاتحاد. كان من الأفضل أن نبقى في الاتحاد وأن نتوصل إلى تسوية أكثر مرونة مع جيراننا. لكن ذلك لم يكن خياراً مطروحاً: كان الخيار بين الأسود والأبيض فحسب، وصوتنا لمصلحة الخروج. أما ماندلسون، كحال بيلي، فيضطر إلى السير على حبل سياسي مشدود. أما في تجمعات قادة الأعمال في بريطانيا، فقلما نجد مثل هذا التوازن. فحتى بعد مرور خمسة أعوام على "الاستقلال"، عندما يسألون، كما يحدث كثيراً، عن رأيهم في "بريكست"، تكون الإجابة في الغالب الساحق سلبية. في مناسبة استضافتها لندن، وحضرتها شركات خاصة صغيرة ومتوسطة من مختلف أنحاء بريطانيا كلها، كان الرفض برفع الأيدي شاملاً، باستثناء شخص واحد جلس في الصف الأمامي كان عضواً محافظاً في مجلس اللوردات وناشطاً في حملات التشكيك في الاتحاد الأوروبي. وقد بدا عليه الحرج، وقال إنه لم يكن أمامه خيار آخر، إذ إن عدم تأييده سيوصمه بالنفاق. ومع ذلك لن نعاود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولو توافر الخيار، لن يتوافر في أي وقت قريب. لا فائدة من التخبط في الماضي، كما يفعل كثير من دعاة البقاء في الاتحاد الأوروبي، ولا من تخيل باب الكتلة مفتوحاً بما يمكننا بطريقة ما من التسلل ومتابعة عضويتنا كما لو أن شيئاً لم يكن. لقد تجاوزت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ما جرى، ولا تزال المشاعر المناهضة للاتحاد الأوروبي مستعرة، ليس فقط هنا لكن في أنحاء أوروبا كلها. واليوم فهي مدفوعة بالمخاوف في شأن الهجرة، كما يتضح من صعود نايجل فاراج وحزب "ريفورم" هنا وبروز أشخاص وأحزاب مشابهين في الدول الأعضاء في الاتحاد. هذا الأسبوع فحسب، وجد استطلاع للرأي في إيرلندا أن دعم عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ عام 2012. واستشهد الاستطلاع بسياسات الهجرة باعتبارها السبب الأكبر الذي يجعل الناس يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يسير في الاتجاه الخاطئ. تقع إيرلندا، على غرار المملكة المتحدة، في قبضة أزمة إسكان. للمخاوف من الأزمة وحركة الناس أسبقية على سهولة حركة المنتجات. مع ترمب، كانت بريطانيا أول من توصل إلى تفاهم. إنه يتحدث لغتنا، ونعرف كيف نجامله، وهو يعشق الارتباط بالملكية، وقد ألمحنا له إلى أن احتمال عودة ملعبه للغولف في تيرنبري، اسكتلندا، إلى جدول بطولة بريطانيا المفتوحة قد ازداد — نعم، هذا مهم بالفعل في النظام الترمبي الجديد. لكن ذلك لا يعني أننا سنظل وحدنا، فدول أخرى ستسير على النهج نفسه، منها الاتحاد الأوروبي. قد يرى أنصار "بريكست" في ذلك تبريراً لاختياراتهم، لكنه تبرير في غير محله. لقد سبقنا الآخرين وحسب، لا أكثر. يذكرنا ما يجري بالجائحة واللقاحات. وقتذاك، قيل لنا إن عزلتنا التي فرضناها على أنفسنا مكنتنا من إيجاد حل لمكافحة كوفيد. وهذا ما حدث بالفعل، لكن الفارق لم يتجاوز بضعة أسابيع، إذ سرعان ما لحق الاتحاد الأوروبي بالركب. لم يكن ذلك انتصاراً بريطانياً فريداً كما حاول بعضهم تصويره، مستحضرين مجدنا الماضي المليء بالابتكار والتفوق العالمي. هذه هي حالنا مع ترمب. الحقيقة، كما ذكر بيلي، تفيد بأننا يجب أن نتوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاقات مع الولايات المتحدة والهند وأي دول أخرى لن تكون كافية. نحن نريدها، بالطبع نريدها، لكن ما نحتاج إليه هو اتفاق مع الاتحاد الأوروبي. في قلب لندن التجاري، يمتدح المرء على ما سيبرمه من صفقات وليس على ما أبرمه منها. هذا هو النهج الذي يجب أن يتبناه ستارمر وآخرون. ابتهجوا بكل ما لديكم من طاقة بالتوافق مع ناريندرا مودي – حاولت إدارات حزب المحافظين السابقة ذلك وفشلت – وبالمثل، بالتوافق ترمب. لكن بعد الاحتفال، اسعوا إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي. عندها فقط يمكن تعويض بعض الأضرار الناجمة عن "بريكست".
الأسبوع
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأسبوع
الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع
الجنية الإسترليني محمود فهمي ارتفع الجنيه الإسترليني فوق 1.33 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له في أسبوع، يعزى ذلك أساسًا إلى ضعف الدولار الأمريكي بشكل عام عقب انتشار أنباء عن مناقشات جارية بشأن العملة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وانخفض الدولار بعد الكشف عن اتفاق البلدين على مواصلة المحادثات بشأن ممارسات الصرف الأجنبي، مما أثار تكهنات بأن إدارة ترامب قد تدعم ضعف الدولار وتركز على أسعار الصرف في محادثات التجارة القادمة. وأكدت سارة بريدن نائبة محافظ بنك إنجلترا، على أهمية إصلاحات سوق السندات طويلة الأجل، بينما شددت كاثرين مان على ضرورة ظهور مؤشرات أوضح على ضعف قوة التسعير قبل دعم المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة. في غضون ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية البريطانية ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، وتباطؤ نمو الأجور. وعززت هذه التطورات بشكل طفيف التوقعات بأن بنك إنجلترا سيواصل تخفيف السياسة النقدية، خاصة بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، والذي شهد تصويتًا منقسمًا.
Independent عربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- Independent عربية
ما الخلل الفادح في اتفاق ستارمر مع ترمب؟
وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه "يوم رائع وتاريخي"، لكن بينما كان وترمب مشغولين بتمجيد خطتهما واعتبارها "إنجازاً كبيراً"، ظلت التفاصيل غير واضحة. فبعد كل توسلاته وإذلاله لنفسه داخل المكتب البيضاوي، ورسالة الملك، وكل ما رافق ذلك، لم نكن نعرف على وجه اليقين سوى أن المملكة المتحدة باتت تملك قدرة أقل على الوصول إلى الأسواق الأميركية، بينما حصلت الولايات المتحدة على قدرة أكبر على النفاذ إلى الأسواق البريطانية مقارنة بما كان عليه الحال خلال فبراير (شباط) الماضي، ولا تزال نسبة التعريفة الجمركية البالغة 10 في المئة قائمة. لن يقدم هذا الاتفاق أية فائدة تذكر للاقتصاد البريطاني، بل إن محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي صرح بالفعل بأن الاتفاق غير كاف لتبديد حال عدم اليقين. وكل ما نعرفه بيقين هو أن البريطانيين باتوا يتصدرون العالم في التذلل أمام ترمب من دون أن يحققوا مكاسب ملموسة. وكما أثبتت التجربة الكندية أخيراً، فأنا واثق أيضاً من أن ترمب لن يتردد في تمزيق الاتفاق متى شاء. لهذا السبب، اختار رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني لهجة مغايرة. ولخص حملته الانتخابية بجملة واحدة "علاقتنا القديمة بالولايات المتحدة، القائمة على الاندماج المتزايد تدريجاً، انتهت"، على حد قوله. وبعد أسبوع واحد فقط من فوزه، توجه كارني إلى البيت الأبيض لحضور أهم اجتماع يعقده زعيم أجنبي هناك منذ إذلال زيلينسكي. ولم يتحدث كارني كثيراً، ولم يكن مضطراً إلى ذلك. فقد أظهر التباين بين الرجلين مدى التباعد الذي وصلت إليه الدولتان. كندا بزعامة كارني تقف الآن في طليعة الجهود الدولية لبناء هياكل اقتصادية وسياسية وعسكرية، من دون الاعتماد على الولايات المتحدة. كارني هو التجسيد الحي للنظام العالمي القائم على القواعد. إنه نقيض ترمب تماماً، رجل رصين ومحترم ومسؤول، سارت به الحياة من نجاح إلى آخر، إنه من نخبة مديري الأزمات المالية ويتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع أزمة 2008 ومع بريكست، بداية كمحافظ لبنك كندا ثم كمحافظ لبنك إنجلترا. وعلى عكس ترمب، لا يلفت الأنظار أو يثير الصخب. قال كارني في تجمع انتخابي قبيل الانتخابات "أنت تخوض حملتك الانتخابية بلغة الشعر، وتحكم بلغة النثر. أما أنا، كما سيقول لكم الإعلاميون المجتمعون هنا، فقد خضت حملتي بلغة النثر، ولذلك سأتولى الحكم بلغة الاقتصاد القياسي". وهذا وحده يكشف إلى أي مدى هذا الرجل سياسي لا يسعى إلى الإبهار. إنه يستخدم "الاقتصاد القياسي" كنكتة. لكن كندا لا تشعر برغبة في الضحك حالياً على أي حال. والعلاقة المدمرة مع جارتها لم تعد مسألة حزبية، فالإحساس بالخطر القادم من الولايات المتحدة بات مفهوماً عبر الطيف السياسي بأكمله. ليس الأمر كما لو أن المحافظين اتخذوا موقفاً مختلفاً. فقد كان بيير بولييفر مرشح حزب المحافظين واضحاً تماماً حين قال "كندا لن تكون أبداً الولاية رقم 51". أما ستيفن هاربر الذي شغل منصب رئيس الوزراء لـ10 أعوام، فقد أعلن أن على البلاد أن تتحمل "أي مستوى من الضرر" في مواجهة محاولات الضم الأميركية. وانتخب الكنديون مارك كارني جزئياً من أجل الوقوف في وجه دونالد ترمب، والعالم يلاحظ ذلك. وباعتباره أحد أبرز خبراء الاقتصاد في العالم ورجلاً يمتلك شبكة علاقات عميقة داخل النظام الاقتصادي العالمي، فهو في أفضل موقع لقيادة كندا بعيداً من دائرة النفوذ الأميركي، وباتجاه بناء مؤسسات جديدة تحمي البلاد من الولايات المتحدة التي باتت عدوانية على نحو متزايد. وحرب الرسوم الجمركية ليست سوى البداية. تشبه "استراتيجية" ترمب التجارية -إن جاز لنا تسميتها كذلك- المشهد الشهير في فيلم "السروج المشتعلة" Blazing Saddles، حين يأخذ قائد الشرطة نفسه رهينة بتصويب المسدس إلى رأسه. لا يمكن التخطيط لفوضى إدارة أميركية كهذه. قد يغير ترمب رأيه فجأة في شأن الرسوم الجمركية إذا اشتد الألم الاقتصادي في الداخل الأميركي. وربما يمكن حل التهديدات التي تواجه كندا برشوة مباشرة، عبر واحدة من مخططات العملات الرقمية الهزلية التي يتبناها ترمب. لكن كندا بدأت تتكيف فعلاً. فبعد فرض الرسوم الجمركية، تراجعت صادرات كندا إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.6 في المئة، لكن صادراتها إلى باقي أنحاء العالم ارتفعت بنسبة 24.8 في المئة، مما عوض الفارق تقريباً بالكامل. ويبدو أن أميركا لم تعد أمة لا غنى عنها. لقد علم ترمب كندا -ومن خلالها العالم بأسره- درساً لا يقدر بثمن، إذا أبرمت اتفاقاً مع الحكومة الأميركية، كما فعل الكنديون مع إدارة ترمب الأولى عام 2018، فذلك لا يعني شيئاً، ويمكنهم ببساطة أن يغيروا رأيهم في أية لحظة. وإذا اشتريت معدات عسكرية أميركية، فإن الرئيس نفسه كان واضحاً في قوله إنك تشتري نسخة منقوصة الجودة، لأنه "نحب أن نقلل من كفاءتها بنسبة 10 في المئة تقريباً، ويبدو أن هذا أمر منطقي، لأنه ربما في يوم ما لن يكون هؤلاء حلفاءنا، أليس كذلك؟". وهذا السؤال لا ينطبق على كندا فحسب، بل على جميع حلفاء أميركا. لقد علم ترمب كندا، وبقية العالم، درساً لا يقدر بثمن مفاده أنك إذا أبرمت صفقة مع الحكومة الأميركية، فتلك لن تكون صفقة وبصرف النظر عن مسألة التهديد لسيادتها، لا يمكن لكندا أن تظل مربوطة بحيوان يحتضر. سواء كان ترمب في الصورة أم لا، فإن الحال الأميركية تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. السياسة الحزبية المتطرفة والتفاوت الهائل في الاقتصاد وتراجع الثقة في المؤسسات، وانهيار النظام القضائي وتصاعد الشعور بعدم شرعية السلطة نفسها، كل هذه النيران على وشك أن يُسكب عليها وقود الفقر الجماعي. ومن المرجح أن تكون الـ100 يوم المقبلة لترمب أكثر فوضوية من الـ100 يوم الماضية. فعندما تواجه الولايات المتحدة أزمة سقف الديون المقبلة خلال أغسطس (آب) أو سبتمبر (أيلول) المقبلين، من المحتمل أن تكون دخلت في حال ركود، فيما تتجاوز كلفة خدمة الدين الإنفاق العسكري، وتطرح وعوداً بخفوض ضريبية بقيمة 5 تريليونات دولار، دون أية نية لخفض الإنفاق على برامج "ميديكيد" أو "الضمان الاجتماعي". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) لا بد من حدوث شيء ما لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر. أميركا على وشك مواجهة بعض القرارات الاقتصادية التي يتطلب اتخاذها قدراً كبيراً من النضج. ولكن لا يوجد ناضجون في الإدارة الحالية للقيام بذلك. إن تنمر أميركا خطر، بيد أن التدمير الذاتي الذي تقوم به هو في الواقع ما يجب أن تخشاه كندا وبقية العالم. قال كارني في بداية حملته الانتخابية "إذا لم تعد الولايات المتحدة راغبة في القيادة، فستتولى كندا المهمة". أما رئيس وزراء أستراليا السابق مالكوم تورنبول -"نظيرة كندا الأكثر دفئاً" كما يطلق عليها– فقال "كارني هو رجل المرحلة". من بين الدول ذات النفوذ المتوسط، نحن الأقدر على فهم أميركا. نحن أقرب إليها من الأوروبيين أو اليابانيين. نراها بوضوح أكبر. الولايات المتحدة أشبه بحافلة يقودها ترمب نحو الهاوية، ووظفت كندا مارك كارني كي يقفز منها بأقل قدر ممكن من الخسائر، وسيتعين على بقية العالم أن يحذو حذونا حين يدرك أن الخيار الآخر هو التحطم. اختار ستارمر مساراً آخر، مساراً لا يوفر الأمان ولا الاستقلال، لا سيما الآن بعدما بات ترمب يعلم أن بريطانيا سهلة الانقياد. قد يشعر ستارمر بالثقة اليوم، لكن مع تكشف مزيد من التفاصيل، سيتساءل كثر ما إذا كان عليه أن يحذو حذو كارني بدلاً من ذلك. كتاب "الحرب الأهلية المقبلة: رسائل من مستقبل أميركا" من تأليف ستيفن مارش، صادر عن دار سايمون أند شوستر.
تحيا مصر
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
بنسبة 1.6 %.. ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 1.6 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، مدعومة بارتفاعات الذهب وتراجع الدولار وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي وترقب الأسواق للمباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 0.75 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي وارتفعت أسعار الفضة التي يرصدها سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 60 جنيهًا وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 60 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 55.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 444 جنيهًا. وأشار، التقرير، إلى أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية. الفضة تشهد طلبًا مرتفعًا خلال الفترة الحالية وبالأسواق المحلية تشهد الفضة طلبًا مرتفعًا خلال الفترة الحالية، مع تغير سلوكيات المستهلك، والبحث عن بدائل تلبي احتياجات المواطينن في التحوط والادخار، في ظل ارتفاع أسعار الذهب. وأدى ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين إلى الإقبال على الفضة، لاسيما مع طرح الشركات سبائك من الفضة بأوزان مختلفة تتوافق مع قدراتهم الشرائية، ويسهل تحويلها إلى أموال عند إعادة البيع. وفي البورصة العالمية ارتفعت أسعار الفضة مع زخم تحسن أداء الذهب، وتركز الأسواق على الاتفاقات التجارية الأمريكية وبعض الدولة. وأبرمت أمريكا وبريطانيا اتفاقًا تجاريًا، حيث ستُبقي الولايات المتحدة على ضريبة استيراد بنسبة 10% على معظم السلع البريطانية، ولكنها وافقت أيضًا على إلغاء بعض ضرائب الاستيراد على بعض الصناعات. وتترقب الأسواق نتائج المباحثات الجارية في سويسرا بين الولايات المتحدة الأمركيية والصين، وتداعيات الاتفاق على حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تأثرت بها الأسواق خلال الفترة الماضية. في حين شكّلت قرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية خلفيةً إضافيةً لتحركات الفضة هذا الأسبوع، حيث أبقى الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية في السويد والنرويج على أسعار الفائدة دون تغير، في حين خفّض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.
