مخيم الهول.. قنبلة موقوتة على طريق الاتفاق

أعلن مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية في دمشق لإجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول شمال شرق سوريا، والذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يُزعم ارتباطهم بتنظيم "داعش".
وقال رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع لـ"قسد"، شيخموس أحمد، إنه تم التوصل إلى اتفاق على "آلية مشتركة" لإخراج العوائل السورية من مخيم الهول بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وأضاف أحمد أن الاتفاق جاء عقب اجتماع ثلاثي ضم ممثلين عن الحكومة السورية، والإدارة الذاتية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، الذي يحارب تنظيم "داعش"، ونفى المسؤول الكردي التقارير التي تشير إلى تسليم إدارة المخيم لدمشق في المستقبل القريب، وقال: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد مع الوفد الزائر أو مع الحكومة في دمشق".
ويأتي هذا الاتفاق في ظل محاولات لتعزيز التعاون بين السلطات الكردية والقيادة الجديدة في دمشق، وبموجب اتفاق وُقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
عقدة إنسانية وأمنية
ويقع مخيم الهول جنوب شرق مدينة الحسكة، على بعد 13 كيلومتراً من الحدود العراقية، ويُعد من أخطر المخيمات في العالم نتيجة تعقيداته الأمنية والإنسانية، ويضم المخيم نحو 37 ألف شخص، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، من جنسيات سورية، عراقية وغربية، الجزء الأكبر منهم هم من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش"، وتحديداً في قسم "الملحق"، الذي يضم نحو ألفي امرأة وطفل أجنبي يُصنفون على أنهم من الأشد تطرفاً.
وأكد مصدر مطلع من داخل الإدارة الذاتية لـ"المدن"، أن المخيم شهد في السنوات الماضية عشرات الجرائم، من بينها أكثر من 90 جريمة قتل، و30 حادثة حرق خيم، واعتداءات على صحفيات، حيث تعرضت صحفيات قمن بزيارة المخيم للشتائم من أطفال وصفوهن بـ"الكافرات" بسبب عدم ارتداء الحجاب.
وأضاف المصدر، "يُقدر عدد الأطفال في المخيم بنحو 22 ألفاً، غالبيتهم يعيشون بلا تعليم ولا رعاية نفسية، لصعوبة دخول المخيم المكتظ والتعامل مع سكانه، وقد نشأ عدد كبير من الأطفال في بيئة مشبعة بالفكر المتشدد، مع انتشار مدارس سرية داخل الخيم تُدرس مناهج التنظيم".
كما أشار المصدر إلى أن عدداً من النساء داخل المخيم متورطات بتشكيل خلايا شرعية لتنظيم "الحسبة" -الشرطة النسائية في تنظيم "داعش"-، حيث مارست بعضهن العنف ضد أخريات بدافع "الردة" أو "التعاون مع قسد"، وشملت الانتهاكات إحراق خيم بالكامل، وطعن نساء، وفرض قيود مشددة على تحركات الأخريات.
وأضاف المصدر أن "وحدات حماية المرأة، التي تتولى مسؤولية حراسة المخيم، كانت تتلقى دعماً مالياً سخياً من بريطانيا يُقدر بنحو 100 مليون دولار خلال السنة الأخيرة، كما تولت بريطانيا تمويل إنشاء سجن خاص بمعتقلي "داعش" في الحسكة، كذلك، قدّمت كل من فرنسا وبريطانيا مساعدات إنسانية محدودة لسكان المخيم".
عقبات قانونية وتجارب محدودة
ولفت المصدر إلى أن "أكثر من 70% من الأطفال السوريين في المخيم غير مسجلين في سجلات الدولة، كثير منهم وُلدوا خلال فترة حكم داعش لآباء استخدموا أسماء مستعارة أو غير معروفة، وبعض الأطفال لا يعرفون هوية والدهم أو جنسيته".
وذكر المصدر أن "قسد" اعتمدت سابقاً على نظام "الكفالة العشائرية"، الذي أتاح لبعض النساء والأطفال الخروج من المخيم بكفالة من عشائرهم، لكن هذه المبادرة كانت محدودة، ولم تترافق مع برامج تأهيل نفسي أو فكري، وكانت مقتصرة على مناطق سيطرة الإدارة الذاتية فقط، وبأعداد لا تتجاوز عشرات الأشخاص شهرياً، وفق المصدر.
وبالرغم من أن الاتفاق على إفراغ مخيم الهول يُعتبر خطوة جريئة، تفتح الباب أمام إنهاء واحدة من أعمق أزمات سوريا الإنسانية، وتتيح فرصة جديدة للأطفال والنساء للعودة إلى الحياة، إلا أنها، في المقابل، تكشف عن حجم التحدي الذي يواجه الدولة السورية في التعامل مع الإرث الأمني والاجتماعي لتنظيم "داعش".

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Addiyar

an hour ago

• Addiyar

اورتاغوس دعت المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في لبنان بعد تأمين المناخات المؤاتية لحركة الاستثمار فهد للديار : عوامل متعددة لتوفير بيئة صالحة للاستثمار ولا مشاريع كبيرة حتى الان مشاريع استثمارية كانت معدة لمؤتمر سيدر يمكن البدء بها كلفتها ١٢ مليار دولار

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يقول احد المستثمرين اللبنانيين انه لا يمكن ان يعود الاستثمار اي استثمار عربيا كان او اجنبيا حتى ولو كانت نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط السيدة مورغان اورتاغوس قد دبت النخوة لدى المستثمرين الذين كانوا يشاركون في منتدى قطر الاقتصادي وطالبتهم بالاستثمار في لبنان اذا توافرت الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والقضائية المساعدة على تأمين هذه الاستثمارات وبالتالي فان اي كلام مهما علا شأنه يبقى دون فعالية اذا لم تحل المشاكل التي يعانيها لبنان . حتى السياحة التي يعمل اهل القطاع على تجييش مجيء السياح والمصطافين واللبنانيين المنتشرين الى لبنان تبقى دعوتهم ناقصة في حال استمرار التعديات الاسرائيلية على لبنان لان الرأسمال جبان ولا يمكن الاستثمار في اماكن خطرة وبيئة قضائية غير سليمة ،وفي عدم اقلاع الدورة الاقتصادية واطلاق خطة التعافي ومعالجة اوضاع المصارف التي تبقى العمود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي لمختلف القطاعات بما فيها القطاع الاستثماري وضبط الاقتصاد النقدي . ويتساءل هذا المستثمر عن كيفية البدء في الاستثمار ما دام لم تحل ازمة المصارف والفجوة المالية ومن يتحمل الخسائر خصوصا ان كبار المستثمرين اللبنانيين والعرب فقدوا اموالهم من جراء احتجاز المصارف لودائعهم، فهل يلدغ المستثمر من الجحر مرتين مع العلم ان القضاء لم ينصف هؤلاء في استرجاع اموالهم متسائلا الى من يلجؤون حتى الجمعيات والاتحادات التي تعنى بحركة الاستثمار في لبنان ما تزال جامدة بانتظار التطورات التي تؤمن مناخا جيدا للاستثمار . واعترف هذا المستثمر بقدرة السيدة اورتاغوس على "المونة "على بضعة مستثمرين الا ان ذلك ليس كافيا اذ ان متطلبات الاستثمار بحاجة الى جملة اشياء غير متوافرة حتى الان في لبنان على الرغم من اعادة الانضباط في المؤسسات الدستورية وخصوصا في رئاسة الجمهورية والحكومة وتكبير الاقتصاد اللبناني وخلق مناخ إيجابي للأعمال والاستثمار في ضوء المتغيرات الإيجابية المسجلة في لبنان والتشديد على اجراء الاصلاحات المطلوبة التي من شأنها ارساء ظروف مناسبة للاستثمار . وكان اتحاد المستثمرين اللبنانيين الذي يضم رجال اعمال لبنانيين يستثمرون في وطنهم قد تواصل مه رجال اعمال لبنانيين للتشاور معهم ووضع خارطة طريق لتحديد مرتكزات اساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان الا انه ما يؤسف له ان هذا الاتحاد لم يعلن بعد عن نتائج اتصالاته ولا عن خارطة الطريق . و أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين سيترك اجتماعاته مفتوحة للتواصل مع رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج للتشاور معهم ووضع خارطة طريق أو على الأقل تحديد مرتكزات أساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان. الا ان هذا الاتحاد لم يعلن لغاية الان عن نتائج اتصالاته ولا حدد خارطة الطريق . وفي هذا الاطار تبدي مصادر استثمارية تخوفها من ان تسبق سورية لبنان في فتح مجالات الاستثمار فيها بينما ما يزال لبنان غارقا في حصرية السلاح واطلاق الاصلاحات الضرورية للبدء بورشة الاعمار . ويعتبر اتحاد المستثمرين اللبنانيين ان التوجه العام سيكون نحو الاستثمار في مؤسسات القطاع العام بهدف إعادة بناء الدولة، لا سيما في قطاعات الكهرباء، الطاقة، الطرقات، المرافئ، المطارات، والبنية التحتية"، و أن" هناك 257 مشروعا أُعدّت سابقاً في العام 2018 في إطار التحضير لمؤتمر "سيدر"، وتُقدّر كلفتها بحوالى 12 مليار دولار، وان تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من النمو والتطور". وفي هذا الصدد يقول عضو اتحاد المستثمرين اللبنانيين ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد انه لغاية الان لم تظهر اي مشاريع استثمارية كبيرة في البلد لان هناك عوامل يجب ان تتوافر لبيئة صالحة للاستثمار وان الجميع في حالة انتظار . وقال فهد :هناك معطيات يجب ان تتوافر لكي يتم جذب الاستثمار الى لبنان . ١-تسهيل بيئة الاعمال من ناحية المعاملات الادارية واستمرار البيروقراطية الادارية التي تؤدي الى اطالة تقديم هذه المعاملات ٢-الموضوع القضائي الذي بجب ان يواكب جدب الاستثمارات من ناحية سرعته في بت القضايا الخلافية وان يكون عادلا في التعاطي مع الواقع الاستثماري . ٣-لا يمكن للاستثمار ان يكون جاذبا في ظل عدم وجود قطاع مصرفي يؤمن التمويل . ٤-توفير المناخات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين ٥- توفير الثقة في الحفاظ على هذه الاستثمارات والا تتعرض لاي اعمال قرصنة . ٦-دعم مؤسسة "ايدال "التي تتمتع بمقومات تؤمن للمستثمر تحفيزات تسهل عمله في هذا المضمار اضافة الى المساعدات التي تقدمها.

Al Modon

an hour ago

• Al Modon

ترامب يحرم جامعة هارفرد من كل أشكال الدعم

كشف مسؤول كبير في الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلبت من الوكالات الاتحادية إلغاء العقود المتبقية مع جامعة هارفارد. وألغت الحكومة بالفعل ما يتجاوز 2.6 مليار دولار من المنح البحثية الاتحادية لرابطة الطلاب، وهي رابطة تجمع ثمان من أشهر وأقدم جامعات الولايات المتحدة والعالم، والتي قررت مقاومة مطالب الإدارة لها بإجراء تغييرات على العديد من سياساتها. ويمكن أن تؤدي التخفيضات في العقود إلى سحب ملايين أخرى من ميزانية جامعة هارفارد، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقد كشفت مسودة رسالة موجهة من إدارة الخدمات العامة إلى الوكالات الاتحادية لمراجعة العقود مع الجامعة والبحث عن جهات بديلة. وكان ترامب قد أكد يوم الاثنين، إنه يدرس سحب 3 مليارات دولار من تمويل جامعة هارفارد ومنحها للمدارس المهنية. وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال": "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من جامعة هارفارد حتى نتمكن، بعد إنفاق سخيف بمليارات الدولارات، من تحديد عدد الذين يجب عدم السماح لهم بالعودة إلى بلادنا، هارفارد بطيئة جدًا في تقديم هذه الوثائق".

Al Modon

an hour ago

• Al Modon

150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال في بيان للوزارة: "إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الاتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الأساسية من كهرباء واتصالات وسواها". وأشار جابر إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن أن عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والإدارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للإفادة من قرض بقيمة 150 مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر إلى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتملا، ولن تكون لهما أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشدداً في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً ومادياً أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة إدارية ومالية. وقد التقى وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في إطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيراً لزيارة وفد الصندوق إلى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. كما التقى الوزير جابر وفداً من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.