logo
اورتاغوس دعت المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في لبنان بعد تأمين المناخات المؤاتية لحركة الاستثمار فهد للديار : عوامل متعددة لتوفير بيئة صالحة للاستثمار ولا مشاريع كبيرة حتى الان مشاريع استثمارية كانت معدة لمؤتمر سيدر يمكن البدء بها كلفتها ١٢ مليار دولار

اورتاغوس دعت المستثمرين الاجانب الى الاستثمار في لبنان بعد تأمين المناخات المؤاتية لحركة الاستثمار فهد للديار : عوامل متعددة لتوفير بيئة صالحة للاستثمار ولا مشاريع كبيرة حتى الان مشاريع استثمارية كانت معدة لمؤتمر سيدر يمكن البدء بها كلفتها ١٢ مليار دولار

الديارمنذ يوم واحد

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يقول احد المستثمرين اللبنانيين انه لا يمكن ان يعود الاستثمار اي استثمار عربيا كان او اجنبيا حتى ولو كانت نائبة المبعوث الاميركي الى الشرق الاوسط السيدة مورغان اورتاغوس قد دبت النخوة لدى المستثمرين الذين كانوا يشاركون في منتدى قطر الاقتصادي وطالبتهم بالاستثمار في لبنان اذا توافرت الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية والقضائية المساعدة على تأمين هذه الاستثمارات وبالتالي فان اي كلام مهما علا شأنه يبقى دون فعالية اذا لم تحل المشاكل التي يعانيها لبنان .
حتى السياحة التي يعمل اهل القطاع على تجييش مجيء السياح والمصطافين واللبنانيين المنتشرين الى لبنان تبقى دعوتهم ناقصة في حال استمرار التعديات الاسرائيلية على لبنان لان الرأسمال جبان ولا يمكن الاستثمار في اماكن خطرة وبيئة قضائية غير سليمة ،وفي عدم اقلاع الدورة الاقتصادية واطلاق خطة التعافي ومعالجة اوضاع المصارف التي تبقى العمود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي لمختلف القطاعات بما فيها القطاع الاستثماري وضبط الاقتصاد النقدي .
ويتساءل هذا المستثمر عن كيفية البدء في الاستثمار ما دام لم تحل ازمة المصارف والفجوة المالية ومن يتحمل الخسائر خصوصا ان كبار المستثمرين اللبنانيين والعرب فقدوا اموالهم من جراء احتجاز المصارف لودائعهم، فهل يلدغ المستثمر من الجحر مرتين مع العلم ان القضاء لم ينصف هؤلاء في استرجاع اموالهم متسائلا الى من يلجؤون حتى الجمعيات والاتحادات التي تعنى بحركة الاستثمار في لبنان ما تزال جامدة بانتظار التطورات التي تؤمن مناخا جيدا للاستثمار .
واعترف هذا المستثمر بقدرة السيدة اورتاغوس على "المونة "على بضعة مستثمرين الا ان ذلك ليس كافيا اذ ان متطلبات الاستثمار بحاجة الى جملة اشياء غير متوافرة حتى الان في لبنان على الرغم من اعادة الانضباط في المؤسسات الدستورية وخصوصا في رئاسة الجمهورية والحكومة وتكبير الاقتصاد اللبناني وخلق مناخ إيجابي للأعمال والاستثمار في ضوء المتغيرات الإيجابية المسجلة في لبنان والتشديد على اجراء الاصلاحات المطلوبة التي من شأنها ارساء ظروف مناسبة للاستثمار .
وكان اتحاد المستثمرين اللبنانيين الذي يضم رجال اعمال لبنانيين يستثمرون في وطنهم قد تواصل مه رجال اعمال لبنانيين للتشاور معهم ووضع خارطة طريق لتحديد مرتكزات اساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان الا انه ما يؤسف له ان هذا الاتحاد لم يعلن بعد عن نتائج اتصالاته ولا عن خارطة الطريق .
و أن اتحاد المستثمرين اللبنانيين سيترك اجتماعاته مفتوحة للتواصل مع رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج للتشاور معهم ووضع خارطة طريق أو على الأقل تحديد مرتكزات أساسية للاستثمار والوجهات الاستثمارية في لبنان. الا ان هذا الاتحاد لم يعلن لغاية الان عن نتائج اتصالاته ولا حدد خارطة الطريق .
وفي هذا الاطار تبدي مصادر استثمارية تخوفها من ان تسبق سورية لبنان في فتح مجالات الاستثمار فيها بينما ما يزال لبنان غارقا في حصرية السلاح واطلاق الاصلاحات الضرورية للبدء بورشة الاعمار .
ويعتبر اتحاد المستثمرين اللبنانيين ان التوجه العام سيكون نحو الاستثمار في مؤسسات القطاع العام بهدف إعادة بناء الدولة، لا سيما في قطاعات الكهرباء، الطاقة، الطرقات، المرافئ، المطارات، والبنية التحتية"، و أن" هناك 257 مشروعا أُعدّت سابقاً في العام 2018 في إطار التحضير لمؤتمر "سيدر"، وتُقدّر كلفتها بحوالى 12 مليار دولار، وان تنفيذ هذه المشاريع من شأنه أن يُدخل لبنان في مرحلة جديدة من النمو والتطور".
وفي هذا الصدد يقول عضو اتحاد المستثمرين اللبنانيين ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الدكتور نبيل فهد انه لغاية الان لم تظهر اي مشاريع استثمارية كبيرة في البلد لان هناك عوامل يجب ان تتوافر لبيئة صالحة للاستثمار وان الجميع في حالة انتظار .
وقال فهد :هناك معطيات يجب ان تتوافر لكي يتم جذب الاستثمار الى لبنان .
١-تسهيل بيئة الاعمال من ناحية المعاملات الادارية واستمرار البيروقراطية الادارية التي تؤدي الى اطالة تقديم هذه المعاملات
٢-الموضوع القضائي الذي بجب ان يواكب جدب الاستثمارات من ناحية سرعته في بت القضايا الخلافية وان يكون عادلا في التعاطي مع الواقع الاستثماري .
٣-لا يمكن للاستثمار ان يكون جاذبا في ظل عدم وجود قطاع مصرفي يؤمن التمويل .
٤-توفير المناخات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين
٥- توفير الثقة في الحفاظ على هذه الاستثمارات والا تتعرض لاي اعمال قرصنة .
٦-دعم مؤسسة "ايدال "التي تتمتع بمقومات تؤمن للمستثمر تحفيزات تسهل عمله في هذا المضمار اضافة الى المساعدات التي تقدمها.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ملف السلاح... بين الضغوط الخارجية والتاريخ اللبناني
ملف السلاح... بين الضغوط الخارجية والتاريخ اللبناني

الديار

timeمنذ 30 دقائق

  • الديار

ملف السلاح... بين الضغوط الخارجية والتاريخ اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب لم يعد خافيًا أن هناك قرارًا دوليًا - أميركيًا و«إسرائيليًا» يقضي بضرورة ضبط سلاح حزب الله في لبنان. إلا أن طريقة معالجة هذا الملف تبقى غامضة حتى اللحظة. فهل سيتم التوصل إلى تفاهم داخلي بشأنه؟ أم أن القوة ستكون الوسيلة لنزع سلاح الحزب؟ حتى الآن، لا توافق على تسليم السلاح، في ظل الرفض القاطع من حزب الله لذلك. والسؤال المطروح: من يملك القدرة الفعلية على تنفيذ قرار كهذا بالقوة؟ والحال ان التاريخ اللبناني يؤكد أن أي تغيير داخلي بالقوة لم يتمكن وان مرة واحدة من الوصول الى الهدف. ففي عام 1975، فشلت الحركة الوطنية التي ضمت تحالف «فتح» والحزب التقدمي الاشتراكي ومعظم الأحزاب اليسارية في تعديل النظام السياسي وكسر الجبهة اللبنانية المسيحية. وفي 1957-1958، لم تنجح محاولة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر في عزل الرئيس كميل شمعون واضعاف قوته في الحياة السياسية اللبنانية. كما فشل العماد ميشال عون عام 1990 في فرض معادلة سياسية جديدة بالقوة. كل هذه المحطات تثبت أن أي تغيير فعلي في لبنان يحتاج إلى توافق وطني شامل، لا إلى فرض الأمر الواقع.

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب
إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب

القناة الثالثة والعشرون

timeمنذ 43 دقائق

  • القناة الثالثة والعشرون

إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة". وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة". ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس". ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'
هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'

IM Lebanon

timeمنذ ساعة واحدة

  • IM Lebanon

هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'

كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن': 16 عاماً هي عمر سياسات 'التيار الوطني الحر' في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها 'التيار' في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى 'منبع' لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى 'مطبخ' لمستشاريه؟ وأن 'دويلة المستشارين' لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟ صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته 'نداء الوطن' عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة 'المستشارين' على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ 'نداء الوطن'، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة 'مطبخ' من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة! ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ 'الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته 'نداء الوطن' في مقال سابق). إقفال المختبر 'بالقوة' مصادر 'نداء الوطن'، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى 'مطبخ' أو 'كافيتريا' لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف. 'سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل'. هذا ما تذكره المصادر من 'كارثة إقفال المختبر'، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين. انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ 'الصراخ' و'تسميع الحكي'، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين. وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول 'عتبة' نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت 'بلا رقابة'، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة 'المستشارين'، ودخولهم 'مطبخ' تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض. مؤسسات المياه بلا رقابة في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول 'عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم' في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، 'من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي'. طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي! فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون 'مساحة' للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين. لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين. مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال. ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر. وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه 'يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان'. تقويض صلاحيات الوزارة 'الرقابية' هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة 'بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة'. وعن إشراف 'مستشاري' الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا 'في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين'. إعادة النظر باستراتيجية فياض في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية'، مشيراً إلى أننا 'نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام'. وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها. فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس 'التيار الوطني الحر' ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ 'الإدارة' في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري 'التيار'؟

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store