هكذا بنى باسيل دويلة 'المستشارين'

كتبت فتات عياد في 'نداء الوطن':
16 عاماً هي عمر سياسات 'التيار الوطني الحر' في وزارة الطاقة. والسؤال اليوم: كم عاماً سننتظر لكشف كل الفضائح والتجاوزات التي ارتكبها 'التيار' في قطاع الطاقة، وتحديداً في قطاع المياه، الذي تحوّل إلى 'منبع' لتمويل مشاريع مفصّلة على قياس الوزير ومستشاريه؟ لكن، ماذا لو عرف اللبنانيون أن جزءاً كبيراً من هذا التمويل أتى بحجة عدم وجود مختبر جرثومي في الوزارة لمراقبة عينات مياه مؤسسات المياه؟ وماذا لو اكتشفوا أيضاً أن المختبر أُقفل بالقوة في عهد وزير الطاقة السابق جبران باسيل، الذي حوّله إلى 'مطبخ' لمستشاريه؟ وأن 'دويلة المستشارين' لم تكتفِ بالاستيلاء على المختبر وإلغائه على حساب نوعية المياه، بل سيطرت على سياسة قطاع المياه بالكامل، بما في ذلك توجيه المنح والهبات بملايين الدولارات من الجهات المانحة؟
صحيح أن آخر نماذج سيطرة المستشارين، كان ما فضحته 'نداء الوطن' عن استراتيجية الوزير وليد فياض بمليار ونصف دولار، ثلثها للسدود، والتي تضع سد بسري كأولوية، وعرابتها مستشارته سوزي الحويك، لكن سيطرة 'المستشارين' على حساب الإدارة، بدأت مع بداية عهد باسيل في الطاقة عام 2009، حيث تولت مستشارته رندا النمر، مهمة القضاء على المختبر الجرثومي، التابع لدائرة المنسقين، في مصلحة الوصاية، التابعة للمديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة، وفق ما تكشفه مصادر خاصة لـ 'نداء الوطن'، وهو ما عطّل رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه، وشرّع إقامة 'مطبخ' من نوع آخر، على مستوى توجيه تمويل الجهات المانحة لقطاع المياه في الوزارة!
ماذا تكشف مصادر الوزارة من جهتها عن فضيحة تحويل المختبر إلى كافيتريا؟ وما خطة الإدارة الحالية لإعادة تفعيل الرقابة على مؤسسات المياه؟ وما هي مقاربة الوزير جو صدي لـ 'الاستراتيجية الوطنية للمياه 2024-2035″، التي وقعها الوزير فياض، ثم حاول تمريرها عبر نشرها- من دون وجه حق- على الوزارة كونها لم تقر بشكل قانوني؟ (وفق ما كشفته 'نداء الوطن' في مقال سابق).
إقفال المختبر 'بالقوة'
مصادر 'نداء الوطن'، التي عايشت مرحلة إقفال المختبر الجرثومي في الوزارة، الأمر المخالف سواء لقانون المياه القديم أو القانون الحالي رقم 192/2020، الذي يمنح الوزارة دوراً رقابياً على نوعية المياه، تكشف حيثيات إقفاله وتحويله إلى 'مطبخ' أو 'كافيتريا' لمستشاري وزراء الطاقة المتعاقبين، منذ العام 2009 وصولاً للوزير وليد فياض، أي لأكثر من عقد ونصف.
'سمّعتنا مستشارة باسيل حكي من الزنار ونازل'. هذا ما تذكره المصادر من 'كارثة إقفال المختبر'، فالموظفون رفضوا صراحة في حينه، إخلاء المختبر وتحويله إلى مطبخ وإخراج معداته منه، سيما وأنه لم يكن هناك كتاب خطي رسمي بإقفاله، فما كان من مستشارة باسيل رندا النمر، إلا أن استعاضت عن ذلك، بتهديد الموظفين.
انهالت النمر بالشتائم على الموظفين المعنيين بالمختبر، طيلة أسبوعين متتاليين، كـ 'الصراخ' و'تسميع الحكي'، ليرضخوا أخيراً للأمر الواقع، وتنفذ عملية تحويل المختبر إلى مطبخ للمستشارين، تحت وابل من الشتائم بحق الموظفين.
وكانت الكافيتريا أو المطبخ، أول 'عتبة' نحو ضرب رقابة الوزارة على نوعية المياه في مؤسسات المياه التي أصبحت 'بلا رقابة'، توازياً مع توسّع نفوذ دويلة 'المستشارين'، ودخولهم 'مطبخ' تمويل مشاريع قطاع المياه من بابه العريض.
مؤسسات المياه بلا رقابة
في 23 نيسان الماضي، تفشى التهاب الكبد الفيروسي الألفي، hepatitis A-الصفيرة في بلدة كامد اللوز البقاعية. الفضيحة أن هذا الانتشار، عززه، ما كشفته وزارة الصحة في بيان حول 'عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم' في المياه في البلدة، ما جعل الوزارة تدفع نحو التنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه، 'من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الألفي'.
طبعاً، حرم إقفال المختبر الجرثومي في وزارة الطاقة، وزارة الطاقة من القدرة على القيام بدورها الرقابي على مؤسسات المياه، ليس بهدف اكتشاف أن نسبة الكلورة غير كافية وحسب (فقد تتمكن الوزارة من اكتشاف ذلك اليوم)، بل أيضاً لاكتشاف وجود تلوث جرثومي، ينبئ باكتشاف أوبئة وفيروسات سواء الصفَيرة أو الكوليرا وغيرها، ويكون استباقياً في مواجهة انتشارها وتفشيها على نطاق واسع، وهو الدور الذي تعطل رسمياً في وزارة الطاقة منذ العام 2009، أي منذ 16 عاماً، بمباركة من الوزير باسيل ومستشارته رندا النمر، ودون كتاب رسمي!
فالمختبر يستطيع فحص بكتيريا الإيكولي، التي تبين أن هناك تلوثاً جرثومياً قد ينطوي على أمراض جرثومية منقولة بالماء، سواء كوليرا، أو التهاب الكبد الفيروسي الألفي-الصفَيرة Hepatitis A، وغيرها، لكن المستشارين كانوا يريدون 'مساحة' للتنفيس في الوزارة، على حساب نوعية المياه التي تصل لمنازل اللبنانيين.
لكن إقفال المختبر لم يأت فقط على حساب السلامة العامة، وصحة الناس، والفاتورة الاستشفائية، والأمن المائي، أي على حساب الرقابة على نوعية المياه وحسب، بل إنه أسس لدفع وزراء الطاقة المتعاقبين ومستشاريهم، نحو تمويل مشاريع تحت عنوان نوعية المياه، بحجة أن لا رقابة للوزارة على مؤسسات المياه، بينما كانوا هم من أسسوا لغياب تلك الرقابة ولو بحدها الأدنى، القادر على منع انتشار أوبئة المياه أقله تلك المعالجة بزيادة نسبة الكلور الذي تضخه مؤسسات المياه، لمنازل المواطنين، مثل الكوليرا والتهاب الكبد (أ) في السنوات الأخيرة، وهو ما يكشف بعداً أخطر لهذه الفضيحة، ألا وهو الهدر المالي وتوجيه هبات ومنح الجهات المانحة، وفق ما تقتضيه سياسة مستشاري الوزير، لا مصلحة المياه والوزارة والمواطنين.
مصادر الوزارة: نعمل على آلية جديدة
نأخذ معلوماتنا حول إقفال المختبر في مديرية الاستثمار، ونذهب بها لوزارة الطاقة، للتوقف عند المعلومات الرسمية حول ظروف الإقفال.
ووفق مصادر وزارة الطاقة، تم اتّخاذ قرار إقفال المختبر الجرثومي شفهياً عام 2009 من دون صدور أي قرار مكتوب يعلّل هذه الخطوة، وأشرفت على إلزام الموظفين بتنفيذه مستشارة باسيل رندا النمر وحوّلت القاعة إلى مطبخ ولم يتم إجراء أي جردة بالمعدات منذ ذلك الحين. وطبعاً فإن عدم إجراء جردة، وعدم معرفة ما حل بالمعدات، فضيحة من نوع آخر.
وتقر وزارة الطاقة اليوم، بأن آلية المراقبة على عينات المياه في مؤسسات المياه معطلة منذ سنوات، والوزارة تكتفي بالتقارير المرفوعة من مؤسسات المياه وهذا الأمر يتعارض مع القوانين النافذة، لكنها تبشر في الوقت نفسه بأنه 'يعمل على إعداد آلية عمل لإعادة فرض الرقابة على جودة المياه في مؤسسات المياه في لبنان'.
تقويض صلاحيات الوزارة 'الرقابية'
هذا وتكشف مصادر الوزارة، أن الجهات المانحة لقطاع المياه، اعتادت منذ العام 2015 على التواصل مباشرة مع مؤسسات المياه. من جهتها، ستقوم الوزارة 'بالتواصل مع الجهات المانحة للاطلاع على الهبات المرتبطة بالمختبرات ونوعية المياه ومحطات المياه ومشاريعها، بهدف تفعيل التنسيق بين مقدم الخدمة أي المؤسسة والجهة الرقابية، أي الوزارة، بما يضمن تشارك المؤهلات العلمية والخبرات لما فيه من افادة للمصلحة العامة'.
وعن إشراف 'مستشاري' الوزير على المنح المتعلقة بنوعية المياه منذ عهد باسيل وصولاً لفياض على حساب موظفي الإدارة، ما خلق إدارة موازية ومزاريب هدر، وأكبر مثال فاقع، كان المستشارة سوزي الحويك، المشرفة الأساسية على استراتيجية المياه 2024-2035 للوزير فياض، تكشف مصادر الوزارة أننا 'في صدد دراسة الاستراتجية المائية الموجودة ومراجعتها وتطويرها، آخذين بعين الاعتبار تعزيز دور الكوادر الكفوءة في الإدارة إلى جانب الاستعانة بخبراء دوليين'.
إعادة النظر باستراتيجية فياض
في 9 أيار، جرى حوار استراتيجي حول ملف المياه بين وزير الطاقة جو صدي والجهات المانحة والمنظمات الدولية في مبنى الوزارة، تناول الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. وأول الغيث، تأكيد صدي على أنه 'سيستند على ما تم العمل عليه سابقاً بحيث سيتم إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وإعادة النظر فيه وتبني النقاط الإيجابية'، مشيراً إلى أننا 'نحن نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية للمياه بالتشاور مع الجهات المعنية قبل أن نقدمها للهيئة الوطنية للمياه، التي تبنت آلية لعملها منذ أيام'.
وعن مؤسسات المياه، تطرق صدّي إلى مسألة الحوكمة وإعادة هيكلة مؤسسات المياه وضرورة تعيين مجالس إدارة جديدة لها وتعزيز آليات مراقبتها ومحاسبتها.
فهل ينجح صدي في تبني سياسة واضحة وشفافة للتفاوض مع الجهات المانحة على عكس 'التيار الوطني الحر' ووزرائه المتعاقبين؟ وهل تعود لـ 'الإدارة' في الوزارة قيمتها في عهده، ليستفيد من خبرات الموظفين التي همشت لصالح دويلة مستشاري 'التيار'؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 17 دقائق

• النهار

مسؤولون أميركيون: ترامب يسعى إلى زيادة مبيعات الأسلحة لتايوان

أعلن مسؤولان أميركيان أن الولايات المتحدة تعتزم زيادة مبيعات الأسلحة إلى تايوان إلى مستوى يتجاوز ما كانت عليه خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، في إطار جهود لردع الصين التي تكثف الضغط العسكري على الجزيرة التي تتمتع بحكم ديموقراطي. وإذا زادت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، فمن الممكن أن يحد ذلك من المخاوف بشأن مدى التزام ترامب تجاه الجزيرة. ومن شأن ذلك أن يضفي توترا جديدا على العلاقات الأميركية الصينية المضطربة بالفعل. وعبر المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، عن توقعهماأن تتجاوز الموافقات الأميركية على مبيعات الأسلحة إلى تايبه على مدى السنوات الأربع المقبلة تلك التي جرت خلال ولاية ترامب الأولى، فيما قال أحد المسؤولين إن إخطارات مبيعات الأسلحة إلى تايوان قد "تتجاوز بسهولة" تلك الفترة السابقة. وأضافا أن واشنطن تضغط على أعضاء أحزاب المعارضة في تايوان حتى لا يعارضوا جهود الحكومة لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3 بالمئة من الناتج الاقتصادي للجزيرة. ترامب (ا ف ب) كانت إدارة ترامب خلال ولايته الأولى قد وافقت على مبيعات أسلحة لتايوان بقيمة ما يقارب 18.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.4 مليار دولار خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وفقا لإحصاءات نشرتها رويترز. وتعتبر الولايات المتحدة أهم داعم دولي ومورد للأسلحة لتايوان رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينها وبين وتايبه. ومع ذلك، يشعر كثيرون في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، بالقلق حيال ألا يكون ترامب ملتزما تجاه الجزيرة مثل الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه. وخلال حملته الانتخابية، اقترح ترامب أن تدفع تايوان مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة أيضا بسرقة نشاط أشباه الموصلات الأميركية، مما تسبب في إثارة القلق في تايبه. وتعهدت الصين بضم تايوان بالقوة إذا لزم الأمر. فيما ترفض حكومة تايبه ادعاءات بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من له الحق قي تقرير مستقبله. وقال المسؤولون الأميركيون إن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه ملتزمون "بتعزيز الردع الصارم" لتايوان. وقال مسؤول أميركي: "هذا هو موقف الرئيس. هذا هو موقفنا جميعا"، مضيفا أنهم يعملون بشكل وثيق مع تايوان بشأن حزمة مشتريات الأسلحة التي سيتم إطلاقها عندما تحصل تايوان على التمويل المحلي. وأفاد المكتب الرئاسي التايواني لرويترز بأن الحكومة عازمة على تعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية وأشار إلى مقترحاتها لزيادة الإنفاق الدفاعي. وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي ون لي "تايوان تهدف إلى تعزيز الردع العسكري مع مواصلة تعميق تعاونها الأمني مع الولايات المتحدة". وامتنعت وزارة الدفاع التايوانية عن التعليق على أي مبيعات أسلحة جديدة، لكنها أكدت تصريحات سابقة لوزير الدفاع في الجزيرة ولينغتون كو بشأن أهمية "التضامن والتعاون بين الحلفاء الديموقراطيين".

ليبانون 24

منذ 17 دقائق

• ليبانون 24

مقابل 200 دولار.. هدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها!

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ضمن إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على مختلف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على كل الأراضي اللّبنانيّة، لا سيّما جرائم الابتزاز، بتاريخ 21-05-2025، وردت شكوى لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ مجهول، تدّعي خلالها أن شخصاً قام بالاتصال بها هاتفياً من رقم خاص 'private' وهدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها مع خطيبها، وطلب منها مبلغ /200/ دولار أميركي مقابل عدم النشر، حيث قامت بدفع المبلغ المطلوب بواسطة صديق لها المدعو: (م. ج. مواليد عام 1998، لبناني) الذي أبلغها بأن المبتز يدعى (ع. م مواليد 2002، لبناني). بتاريخ 23-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف (ع. م.) بعد مداهمة منزله في منطقة قب الياس، وتبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم سرقة. بتفتيش المنزل، عُثِرَ على كمية من المخدِّرات. بالتحقيق معه أنكر ما نُسِبَ إليه لجهة جرم الابتزاز. وبنتيجة المتابعة للرقم الذي حصلت عبره عملية الابتزاز، تبيّن بأنه يعود للمدعو (م. ج) صديق المدعية، فجرى مداهمة منزله فى منطقة شتورا وتم توقيفه. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الابتزاز. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 30 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

مُبتزّ وآخر مطلوب للقضاء.. في قبضة الأمن

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: ضمن إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة الجرائم على مختلف أنواعها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللّبنانيّة، لا سيّما جرائم الابتزاز، بتاريخ 21-05-2025، وردت شكوى لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من إحدى المواطنات ضدّ مجهول، تدّعي خلالها أن شخصاً قام بالاتصال بها هاتفياً من رقم خاص 'private' وهدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها مع خطيبها، وطلب منها مبلغ /200/ دولار أميركي مقابل عدم النشر، حيث قامت بدفع المبلغ المطلوب بواسطة صديق لها المدعو: (م. ج. مواليد عام 1998، لبناني) الذي أبلغها بأن المبتز يدعى (ع. م مواليد 2002، لبناني). بتاريخ 23-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف (ع. م.) بعد مداهمة منزله في منطقة قب الياس، وتبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم سرقة. بتفتيش المنزل، عُثِرَ على كمية من المخدِّرات. بالتحقيق معه أنكر ما نُسِبَ إليه لجهة جرم الابتزاز. وبنتيجة المتابعة للرقم الذي حصلت عبره عملية الابتزاز، تبيّن بأنه يعود للمدعو (م. ج) صديق المدعية، فجرى مداهمة منزله فى منطقة شتورا وتم توقيفه. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الابتزاز. أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News