الرفع من أسعار قنينات الغاز: صمت الحكومة بشأن الزيادة الثانية يربك المغاربة

ما زال ملف دعم قنينات الغاز ' البوطا ' في المغرب يراوح مكانه، وسط غموض حكومي بشأن موعد تنفيذ الزيادة الثانية المرتقبة في الأسعار، والتي ستُحمل المواطنين عبئًا إضافيًا في ظل وضع اقتصادي متقلب.
فرغم تأكيدات سابقة بوجود خطة إصلاح تدريجي، لا تزال الحكومة تتجنب الحسم العلني، وتكتفي بتصريحات فضفاضة تزيد من قلق الشارع.
تصريحات متضاربة… والمواطن في دائرة الانتظار وقنينات الغاز تربكه
خلال آخر ندوة صحفية، اكتفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بالإشارة إلى أن أي قرار متعلق بالأسعار سيتم الإعلان عنه 'حين يصبح جاهزًا'، دون تقديم جدول زمني أو توضيحات رسمية.
هذا الموقف الضبابي يتناقض مع تصريحات عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي سبق أن أعلن عن تنفيذ الزيادة الثانية في أسعار قنينات الغاز بين ماي ويونيو، في إطار خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيًا.
ومن جهة أخرى، كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد نفى قبل أشهر وجود أي نقاش حول الزيادة، ما يجعل الخطاب الحكومي متأرجحًا بين النفي والتأكيد، ويُعمّق الارتباك الشعبي حول نوايا الدولة.
من 63 إلى 93 درهمًا… خطة رفع الدعم تسير بلا وضوح
الزيادة المرتقبة سترفع سعر قنينة الغاز من 53 إلى 63 درهمًا، في خطوة أولى ضمن خطة تدريجية لإلغاء الدعم بحلول 2026، حيث يتوقع أن تصل الزيادة الإجمالية إلى 30 درهمًا، ما يجعل السعر النهائي للقنينة 93 درهمًا.
وتبرر الحكومة هذه الخطوة بضرورة إعادة توجيه موارد الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أن العائدات المرتقبة من الإصلاح ستصل إلى 6.6 مليار درهم بنهاية المرحلة الثالثة. إلا أن هذا التوجه يصطدم بالواقع الاجتماعي القاسي، حيث يُستهلك سنويًا أكثر من 220 مليون قنينة غاز، ما يجعل أي زيادة، ولو طفيفة، ذات وقع مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.
موزعو قنينات الغاز خارج الصورة… والتكتم يفاقم التخوفات
مصادر مهنية من قطاع توزيع الغاز صرّحت بأنهم لم يتلقوا أي إشعار رسمي حول الزيادة، ما يطرح تساؤلات حول توقيت التطبيق العملي للقرار، ويزيد من منسوب التكهنات داخل السوق.
ويبدو أن الحكومة تفضل الاحتفاظ بورقة التوقيت كورقة ضغط أو مناورة مالية، في انتظار اللحظة السياسية المناسبة للإعلان، أو ربما اختبار ردود الفعل المجتمعية قبل الحسم النهائي.
معادلة صعبة: إصلاح الميزانية أم حماية القدرة الشرائية؟
في ظل الوضع الراهن، يبدو أن المواطن المغربي هو المتضرر الأكبر من ضبابية القرارات الحكومية، حيث يجد نفسه عالقًا بين متطلبات إصلاح مالي تفرضه التوازنات الدولية، ومحدودية قدرته الشرائية المتآكلة بفعل التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية.
ويبقى السؤال معلقًا: هل ستغامر حكومة عزيز أخنوش بفرض الزيادة رغم هشاشة الوضع الاجتماعي؟ أم أن الضغوط الشعبية ستدفعها إلى إعادة ترتيب أولوياتها؟

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Elbotola

16 minutes ago

• Elbotola

الرجاء يكشف تفاصيل اتفاقه مع مستثمر مؤسساتي وتفعيل الشركة الرياضية

أصدر نادي الرجاء الرياضي ، بلاغا يوضح فيه تفاصيل اتفاقيته مع المستثمر الجديد في الشركة الرياضية للنادي. وأكد الفريق الأخضر في بلاغه، أنه "تم في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعما من كلا الجانبين". "وتم الاتصال بالشريك التاريخي للنادي، الذي سبق أن شغل دور الراعي الرسمي، من أجل دراسة إمكانية استثماره في المشروع الجديد. بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات، تخللتها دراسة تقييمية أجرتها مؤسسة مختصة، تم الاتفاق بشكل مبدئي على دخول هذا الشريك في رأس مال شركة RAJA SA، وذلك خلال اجتماع رسمي انعقد بتاريخ 9 ماي الماضي، بحضور رئيس الجامعة" ، يضيف البلاغ ذاته. وأشار الرجاء، إلى أنه "بعد سلسلة من النقاشات مع الشريك المحتمل، تم الاتفاق على الهيكلة النهائية التالية: التقييم المالي لأصول نادي الرجاء، بناء على العناصر التالية: اللاعبون المحترفون (80.000.000 درهم)، استخدام العلامة التجارية للنادي (150.000.000 درهم)، الأكاديمية (280.000.000 درهم)، المجموع الإجمالي الخام للأصول: 510.000.000 درهم، مجموع الديون 130.000.000 مليون درهم" ، مبرزا أن أكاديمية النادي ستبقى ملكا للجمعية، وسيتم وضعها تحت تصرف الشركة الرياضية. وأوضح بلاغ الرجاء، أن تفعيل الشركة الرياضية للنادي، سيكون عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم، علما أن الجمعية الرياضية للرجاء ستقوم بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم، وستساهم الشركة المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تدفع على مدى ثلاثة مواسم، في حين ستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: 60٪ للشركة المستثمرة و40٪ لجمعية نادي الرجاء.

Marrakech Alaan

33 minutes ago

• Marrakech Alaan

اخنوش: الدعم الاجتماعي المباشر يشمل 4 ملايين أسرة ويهدف إلى استهداف 60% من الأسر غير المستفيدة من التعويضات العائلية

كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي بدأ العمل به في عام 2023، قد وصل إلى حوالي 4 ملايين أسرة، تضم ما يقارب 12 مليون مستفيد. من بين هذه الأسر، تستفيد 3.2 مليون أسرة في نفس الوقت من خدمات التأمين الصحي الإجباري، فيما تتوفر أكثر من 2.4 مليون أسرة على أطفال ضمن تركيبتها (بنسبة 61%)، وحوالي 1.5 مليون أسرة بدون أطفال (بنسبة 39%). جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إليه حول السياسات العمومية، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025، وأكد أخنوش أن البرنامج يسعى إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، في أفق استهداف 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 60% من الأسر غير المشمولة بأحد أنظمة التعويضات العائلية. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه يتم تقديم دعم اجتماعي شهري للأسر المؤهلة، لا يقل عن 500 درهم شهرياً كحد أدنى، ويمكن أن يصل إلى 1200 درهم، بشكل يتفاوت حسب تركيبة الأسر ووضعية أفرادها، مما يضمن مرونة الدعم لتلبية الاحتياجات المختلفة. ولفت أخنوش إلى أن الحكومة خصصت غلافاً مالياً مهماً لتنفيذ هذا البرنامج، يُقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، و26.5 مليار درهم برسم السنة الجارية، في أفق بلوغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026. وأضاف أن هذا التخصيص يجعل المغرب في المرتبة الثانية إفريقياً، من حيث تخصيص ما يناهز 2% من ناتجه الداخلي الإجمالي لتمويل هذا البرنامج، مما يؤكد على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة للدعم الاجتماعي. وتابع رئيس الحكومة أن عدد الأطفال المستفيدين من الدعم المباشر تجاوز 5.5 مليون طفل، في الوقت الذي استفاد أكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، من دعم اجتماعي شهري، عبارة عن منح جزافية بمثابة مدخول يحفظ كرامة كبار السن، ويوجه بالأساس لدعم القدرة الشرائية لهذه الفئة العمرية والحد من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة. ولدعم فرص التمدرس في صفوف التلاميذ ورفع أعباء التكاليف المدرسية، أشار أخنوش إلى أنه تم إطلاق 'الدعم الإضافي الاستثنائي' خلال الموسم الدراسي الحالي، بلغت طاقته الاستهدافية ما يناهز 1.8 مليون أسرة تضم أزيد من 3.100.000 طفل. وشكلت نسبة الأطفال-التلاميذ في العالم القروي ما يناهز 61% من المستفيدين، وستساهم هذه المبادرة في دعم وتحفيز تمدرس الفتاة القروية، في حين ارتفعت هذه النسبة بالنسبة للتلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 6 و20 سنة إلى ما يقارب 75%، كما أشار إلى ذلك. وبخصوص حماية صحة الأم والأطفال حديثي الولادة، أكد أخنوش استمرار الحكومة في صرف منح جزافية لفائدة الأسر عن الولادات الجدد، حيث استهدفت حوالي 42.800 أسرة إلى غاية نهاية يناير من السنة الجارية لفائدة الولادات الأولى بمبلغ 2.000 درهم، والولادة الثانية بمبلغ 1.000 درهم، بغلاف إجمالي يُقدر بـ 65 مليون درهم. أما في ما يتعلق بالنساء الأرامل، وبهدف تجاوز ضعف التغطية الاجتماعية في صفوف هذه الفئة، أبرز عزيز أخنوش في جوابه أنه تمت مضاعفة عدد المستفيدات من هذا النظام بأكثر من 6 مرات مقارنة مع العدد المسجل في نهاية 2021، الذي لم يكن يتجاوز 75.000 أرملة. ويفوق عدد الأرامل المستفيدات اليوم أكثر من 420.000 أرملة، منها 330.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق، بالإضافة إلى أزيد من 87.000 أرملة يعولن حوالي 97.000 طفل يتيم، وفق دعم اجتماعي سيعرف ارتفاعاً تدريجياً ليبلغ 400 درهم عن كل طفل متمدرس بحلول سنة 2026.

Marrakech Alaan

33 minutes ago

• Marrakech Alaan

اندلاع حريق بسوق 'فريميجة' بابن جرير

اندلع حريق بسوق شعبي بالحي الجديد بمدينة ابن جرير، حوالي الواحدة والنصف بعد زوال اليوم الثلاثاء 27 ماي الجاري، ولم تسجل أية إصابات بشرية، ووصفت مصادر مطلعة الخسائر بـ'الطفيفة'. وأوضحت المصادر أن النيران التهمت محلاً (براكة) لبيع الملابس في السوق المعروف محلياً بـ'فريميجة'. هذا السوق كان، في الأصل، سوقاً نموذجياً مخصصاً للباعة المتجولين، تم إحداثه في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن مشروع تهيئة شارع 'الأمير مولاي عبد الله'، بتكلفة مالية تُقدر بـ 9,56 مليون درهم (956 مليون سنتيم). وفور إشعارها، حلت السلطة المحلية والشرطة بموقع الحريق، وتمكنت عناصر الثكنة الإقليمية للوقاية المدنية بابن جرير من إخماد الحريق، بمشاركة فعالة من التجار وسكان الحي.