أول تقنية ذكاء اصطناعي لامتصاص الكربون من حرارة مراكز البيانات

خبرني - يثير التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي قلقاً بيئياً كبيراً، خاصة بسبب استهلاكه الهائل للطاقة والانبعاثات المرتبطة به. ويتطلب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة قوة حسابية ضخمة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء وزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولكن، هناك أمل في أن مراكز البيانات قد تكون جزءاً من الحل.
وتُطلق شركة Orbital Materials، التي أسسها باحث سابق في DeepMind، برنامجا تجريبياً هو الأول من نوعه لالتقاط ثاني أكسيد الكربون باستخدام الحرارة المهدرة من الخوادم، ولهذا الغرض، تخطط الشركة الناشئة لاستخدام مادة مصممة بالذكاء الاصطناعي تعمل بكفاءة أكبر في ظروف مراكز البيانات.
وستختبر Orbital Materials برنامجها التجريبي في مركز بيانات تديره شركة Civo في المملكة المتحدة، وفق "إنترستينغ إنجينيرينغ".
تُعتبر تقنية التقاط الهواء المباشر واحدة من الأساليب المستخدمة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون، ولكنها غالباً ما تكون مكلفة للغاية، حيث قد تصل تكاليف التقاط الكربون إلى 1000 دولار أمريكي لكل طن.
لكن جوناثان غودوين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Orbital Materials، أشار إلى أن الاختبارات الأولية في المملكة المتحدة قد أظهرت انخفاض التكاليف إلى حوالي 200 دولار للطن.
وصرح غودوين: "هذا أقل مما توقعنا، والمفتاح يكمن في جزيء جديد، مسحوق بنفسجي يعمل في درجات حرارة مختلفة عن المواد الماصة التقليدية، مما يجعله أكثر ملاءمةً لبيئة مراكز البيانات شديدة الحرارة".
وأضاف: "إن دمج قدرتنا على استخدام الذكاء الاصطناعي وفريقنا الكيميائي المتميز يسمح لنا بالابتكار في مجال المواد الماصة بشكل يفوق أي جهة أخرى".
أثناء عملية التقاط الكربون، تسحب المراوح الهواء وتمرره عبر مادة ماصة تحبس ثاني أكسيد الكربون، بمجرد تسخينها، تطلق المادة الماصة ثاني أكسيد الكربون، الذي يُجمع في خزانات كبيرة ويُنقل إلى مواقع التخزين.
وتضع Orbital Materials هذا النظام في حاويات شحن محمولة يمكن نشرها مباشرة في مراكز البيانات، وطُرحت فكرة التقاط الهواء مباشرةً لسنوات، إلا أنها لم تتحقق قط، إذ تُصدر مراكز البيانات هواءً ساخناً، بينما تتطلب المواد الماصة التقليدية هواءً بارداً.
ولمواجهة هذا التحدي، لجأت الشركة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتصميم جزيء قادر على امتصاص الكربون بكفاءة أكبر في درجات الحرارة المرتفعة، ثم اختُبرت المادة الناتجة - وهي مسحوق بنفسجي - في مختبر الشركة. وتُسوّق الشركة الناشئة هذا المنتج الآن كأول منتج تجاري لها.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Roya News

an hour ago

• Roya News

هل تخضع آبل لتهديدات ترمب؟

تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تواجه شركة "آبل" ضغوطًا غير مسبوقة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف "آيفون" التي تُباع في أمريكا لكنها لا تُصنع محليًا. هذا التهديد يضع الشركة في مواجهة مباشرة مع تحديات اقتصادية ولوجستية وتقنية معقدة، تجعل من فكرة تصنيع آيفون داخل الولايات المتحدة هدفًا شبه مستحيل في الوقت الراهن. في تصريحات للصحفيين، لوّح الرئيس ترمب بأن الرسوم ستطال أيضًا شركات أخرى مثل "سامسونغ"، وقد يبدأ تنفيذها بحلول نهاية يونيو. ويستند الرئيس إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي يمنحه سلطة اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات تهدد الأمن القومي. لكن خبراء قانونيين، منهم سالي ستيوارت لينغ، أشاروا إلى عدم وجود صلاحيات قانونية واضحة تتيح فرض تعريفات جمركية خاصة على شركات بعينها، رغم إمكانية الالتفاف على ذلك باستخدام سلطات الطوارئ. وفقًا لتحليلات اقتصادية وتقنية متخصصة، فإن تحويل خطوط إنتاج "آيفون" إلى الولايات المتحدة يصطدم بجملة من العراقيل، من أبرزها: و تعتمد آبل على شبكة ضخمة من الموردين في أكثر من 28 دولة، لتجميع نحو 2700 مكون لكل جهاز. إعادة بناء هذه الشبكة داخل أمريكا ستستغرق سنوات وتكاليف باهظة، مع خطر حدوث اضطرابات في الإنتاج. كما أشار تيم كوك، الرئيس التنفيذي لآبل، فإن الولايات المتحدة لا تمتلك العدد الكافي من الفنيين المهرة القادرين على تصنيع أجهزة عالية الدقة، على عكس الصين التي تتمتع بوفرة في العمالة المدربة. و بحسب تقديرات المحلل دان آيفز، فإن تصنيع آيفون محليًا قد يرفع سعره إلى نحو 3500 دولار، مقارنة بالسعر الحالي البالغ حوالي 1200 دولار. حتى مهام بسيطة مثل تثبيت البراغي تتطلب روبوتات متقدمة غير متوفرة حاليًا في أمريكا، مما يزيد من تعقيد عملية التصنيع. وتفتقر الولايات المتحدة إلى مصانع متكاملة ومجهزة لتجميع الأجهزة على نطاق واسع، ما يضعف قدرتها على منافسة كفاءة المصانع الآسيوية. الدكتور حسين العمري، أستاذ الذكاء الاصطناعي في وادي السيليكون، أكد في تصريحات لـ "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن العقبات التقنية والاقتصادية تجعل من تصنيع آيفون محليًا طموحًا بعيد المنال. كما لفت إلى أن هذا التحول يتطلب استثمارات ضخمة وتدريب أجيال من العمالة المتخصصة، وهو ما لن يتحقق في المستقبل القريب. من جهته، يرى محلل آبل مينغ-تشي كو أن من المنطقي أن تتحمل الشركة كلفة الرسوم الجمركية بدلًا من إعادة خطوط الإنتاج إلى أمريكا، معتبرًا ذلك أقل ضررًا على الأرباح. حتى لو قررت آبل الامتثال لضغوط ترمب، فإن التكاليف قد تكون كارثية. بحسب محلل UBS ديفيد فوغت، فإن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% قد يقلل أرباح آبل بمقدار 51 سنتًا للسهم، لكنه في الوقت نفسه "عائق بسيط" مقارنةً بالخسائر المحتملة الناتجة عن تفكيك سلاسل الإنتاج العالمية. الدكتور أحمد بانافع، المستشار الأكاديمي في جامعة سان خوسيه، يؤكد أن التحديات متعددة الأبعاد، أبرزها: تركّز الصناعات المتقدمة في دول مثل تايوان (المعالجات) وكوريا الجنوبية (الشاشات) واليابان (التخزين) والصين (البطاريات والمكونات)، مع بنى تحتية فائقة الكفاءة. التكاليف العالية للإنتاج في أمريكا، إذ قد تصل كلفة تجميع جهاز واحد إلى 200 دولار مقابل 40 دولارًا في الصين. الحاجة إلى استثمارات ضخمة لبناء مصانع جديدة وتطوير بنية تحتية قادرة على الإنتاج الضخم. كفاءة لوجستية متقدمة في آسيا، من الصعب على الولايات المتحدة مجاراتها في الوقت الحالي. ورغم الضغوط السياسية، تشير معظم التقديرات إلى أن تصنيع "آيفون" في الولايات المتحدة يبقى احتمالًا غير واقعي على المدى القصير والمتوسط. وتبدو شركة "آبل" أقرب إلى خيار تحمل التكاليف الإضافية بدلًا من المغامرة بخسارة قدرتها التنافسية وتفكيك شبكات التوريد التي بنتها عبر عقود.

Ammon

10 hours ago

• Ammon

منتدى الابتكار والتنمية يوجه دعوة للحياد الكربوني في المملكة

عمون - وجه منتدى الابتكار والتنمية دعوة إلى الحياد الكربوني في المملكة، من خلال الوصوفل إلى "صفر انبعاثات صافية" من غازات الدفيئة بتساوي كمية الغازات المنبعثة ما يتم امتصاصه أو تعويضه عبر وسائل مثل الغابات والطاقة النظيفية وتقنيات احتجاز الكربوني. وقال المنتدى في دعوته، إنّ تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 هو من أهم أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، حيث تسعى الدول إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 2°C، ويفضل 1.5°C. وطالب المنتدى ببدء فعليً بتنفيذ جهود الحياد الكربوني في بلديات ومؤسسات ومنشآت المملكة انسجامًا مع تعهدات الأردن الدولية. وتاليًا نص الدعوة: منتدى الابتكار والتنمية – دعوة للحياد الكربوني في المملكة… تمويلات كبيرة تنتظرنا كدولة متضررة من التغير المناخي من خلال منتدى الابتكار والتنمية، الذي أسسه البروفيسور محمد الفرجات ليكون فضاءً تفاعليًا لمناقشة قضايا الاستدامة والتحول الوطني، نطرح اليوم دعوة واضحة ومباشرة إلى البدء الفعلي بتنفيذ جهود الحياد الكربوني في بلديات ومؤسسات ومنشآت المملكة، انسجامًا مع تعهدات الأردن الدولية، واستجابة للفرص التمويلية والمنافع المتعددة التي يحملها هذا المسار. الحياد الكربوني (Carbon Neutrality) يعني الوصول إلى "صفر انبعاثات صافية" من غازات الدفيئة، بحيث تساوي كمية الغازات المنبعثة ما يتم امتصاصه أو تعويضه عبر وسائل مثل الغابات، الطاقة النظيفة، أو تقنيات احتجاز الكربون. إن تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 هو من أهم أهداف اتفاق باريس للمناخ 2015، حيث تسعى الدول إلى الحد من ارتفاع حرارة الأرض إلى أقل من 2°C، ويفضل 1.5°C. يواجه العالم اليوم تهديدات مباشرة من التغير المناخي تمس الأمن المائي والغذائي والاقتصادي والسياسي، وبلادنا، رغم قلة انبعاثاتها التي لا تتجاوز 0.06% من إجمالي الانبعاثات العالمية، هي من بين أكثر الدول تأثرًا بالجفاف وموجات الحرارة وتراجع الإنتاج الزراعي وانعدام الأمن المائي. لذلك، ندعو إلى إعلان الأردن رسميًا كـ"دولة متضررة من التغير المناخي"، ما يفتح الباب أمام استقطاب الدعم من صناديق المناخ الدولية، مثل الصندوق الأخضر للمناخ (Green Climate Fund)، وآليات مبادلة الديون بالمشاريع البيئية من خلال مبادرات G7 ونادي باريس، والمؤسسات المالية الدولية التي تخصص تريليونات الدولارات للانتقال الطاقي والاقتصاد الأخضر. يقترح المنتدى أن تقوم الحكومة الأردنية، بالتعاون مع البلديات، بتصميم خريطة طريق وطنية للتمويل الأخضر تتضمن: تحديد القطاعات ذات الأولوية (النقل العام، الطاقة، الزراعة، المياه) إعداد مشاريع خضراء جاهزة للتمويل (bankable projects) تأسيس وحدة وطنية لإدارة التمويل المناخي إبرام اتفاقيات "ديون مقابل البيئة" مع الدول الدائنة اقتصاديًا، يمكن للأردن استقطاب تمويلات خارجية تفوق 3 مليارات دولار حتى عام 2035، وتوفير نحو 20 ألف فرصة عمل خضراء في مجالات الطاقة الشمسية والرياح وإعادة التدوير، وخفض فاتورة الطاقة التي تشكل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات البيئية. سياسيًا، يعزز هذا التوجه مكانة الأردن كدولة مسؤولة تلتزم بأهداف المناخ العالمية، ويفتح قنوات تعاون أوسع مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والأمم المتحدة، ويُحسن من شروط التفاوض على الديون والمنح بفضل هذا الدور البيئي الريادي. اجتماعيًا، ينعكس ذلك على تحسين جودة الهواء والصحة العامة وخفض الأمراض المرتبطة بالتلوث، وتمكين المجتمعات المحلية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وتدوير المياه، وزيادة وعي الشباب بالاستدامة وتحويلهم إلى شركاء فاعلين في التنمية. ويؤكد المنتدى أن الأردن يستطيع تخفيف الضغط عن المواطنين من خلال رسملة التمويل الأخضر الدولي بدلاً من رفع الضرائب، ما يمثل شكلًا من أشكال "العدالة المناخية" لدولة ساهمت بالقليل لكنها تدفع الكثير. وإن بدأنا فعليًا بتنفيذ سياسات الحياد الكربوني على مستوى البلديات والمناطق، سنشهد تحسنًا ملموسًا في البيئة المحلية للمدن والقرى والأحياء. سنرى شوارع أنظف، وحدائق ومتنزهات أكثر خضرة، وهواء أنقى بفضل تقليل استخدام الوقود الأحفوري واعتماد الطاقة النظيفة. ستزدهر أسطح المباني بالزراعة الحضرية، وتتحول الأحياء إلى مجتمعات مستدامة تستخدم الطاقة الشمسية وتدير نفاياتها بطرق ذكية، مما يعيد الإحساس بجودة الحياة ويحسن الصحة النفسية والجسدية للمواطنين. وفي الختام، يدعو منتدى الابتكار والتنمية إلى إطلاق حوار وطني شامل حول الحياد الكربوني، تشارك فيه الجامعات والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وصولًا إلى استراتيجية وطنية طموحة، تستثمر في الإنسان والطبيعة، وتعيد رسم ملامح التنمية في الأردن لعقود مقبلة.

14 hours ago

«إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة للصين بسعر مخفض

بكين - تايبيه : «الشرق الأوسط» أفادت مصادر مطلعة بأن شركة «إنفيديا» تعتزم إطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة موجهة إلى السوق الصينية بسعر أقل بكثير من طراز «إتش 20» الذي خضع لقيود تصدير مؤخراً، مع بدء الإنتاج الضخم المتوقع في وقت مبكر من يونيو (حزيران). وتُعد هذه الوحدة جزءاً من أحدث جيل من معالجات الذكاء الاصطناعي المبنية على معمارية «بلاكويل»، ويتوقع أن يتراوح سعرها بين 6500 و8000 دولار، وهو انخفاض واضح مقارنةً بسعر طراز «إتش 20» الذي تراوح بين 10000 و12000 دولار، وفقاً لمصدرين. ويُعزى هذا التخفيض في السعر إلى ضعف بعض المواصفات وتبسيط متطلبات التصنيع، وفق «رويترز». وأكد المصدران أن الشريحة ستعتمد على معالج «آر تي إكس برو 6000 دي» من شركة «إنفيديا»، وهو معالج رسوميات مصمَّم للخوادم، وستستخدم ذاكرة «جي دي دي آر 7» التقليدية بدلاً من ذاكرة النطاق الترددي العالي المتقدمة. كما أوضحا أنها لن تعتمد على تقنية التغليف المتقدمة «رقاقة على رقاقة على ركيزة» (CoWoS) التي تقدمها شركة «تي إس إم سي». وحتى الآن، لم يُعلن رسمياً عن السعر النهائي أو المواصفات التفصيلية أو موعد بدء الإنتاج الدقيق لهذه الشريحة الجديدة. وقال متحدث باسم «إنفيديا» إن الشركة لا تزال تقيّم خياراتها «المحدودة»، وأضاف: «حتى نحدد تصميم المنتج الجديد ونحصل على موافقة الحكومة الأميركية، سنبقى عملياً خارج سوق مراكز البيانات الصينية التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار». انخفاض حاد في حصة السوق وتظل الصين سوقاً رئيسية لشركة «إنفيديا»، إذ شكلت 13 في المائة من مبيعات الشركة في السنة المالية الماضية. وتُعد هذه ثالث مرة تضطر فيها «إنفيديا» لتطوير وحدة معالجة رسومية مخصصة للاقتصاد الصيني، جراء القيود التي فرضتها الولايات المتحدة في محاولة لعرقلة التطور التكنولوجي الصيني. وبعد حظر معالج «إتش 20» في أبريل (نيسان)، فكرت «إنفيديا» في البداية بتطوير نسخة مخفّضة منه للسوق الصينية، لكن هذه الخطة لم تُثمر، حسبما أفادت المصادر. وفي تصريحات الأسبوع الماضي، أكد جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، أن بنية «هوبر» القديمة التي يعتمد عليها «إتش 20» لم تعد قابلة للتعديل في ظل قيود التصدير الأميركية الحالية. وفي مذكرة أصدرتها شركة الوساطة الصينية «جي إف سيكيوريتيز»، أُشير إلى أن الشريحة قد تُسمى «6000 دي» أو «بي 40»، رغم عدم الكشف عن السعر أو مصادر المعلومات. وأوضحت المصادر أن «إنفيديا» تعمل أيضاً على شريحة أخرى بمعمارية «بلاكويل» مخصصة للصين، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجها في سبتمبر (أيلول) المقبل، دون تأكيد المواصفات حتى الآن. وقال هوانغ في تايبيه هذا الأسبوع إن حصة «إنفيديا» في السوق الصينية تراجعت من 95 في المائة قبل عام 2022، حين بدأت القيود الأميركية، إلى نحو 50 في المائة حالياً، في مواجهة منافسة شرسة من «هواوي» التي تنتج شريحة «أسيند 910 بي». وأضاف هوانغ أن استمرار القيود قد يدفع مزيداً من العملاء الصينيين إلى الاعتماد على رقائق «هواوي». وأدى حظر «إتش 20» إلى شطب «إنفيديا» 5.5 مليار دولار من مخزونها، كما أفاد هوانغ بأن الشركة خسرت مبيعات تقدر بـ15 مليار دولار. وفرضت القيود الأخيرة أيضاً قيوداً جديدة على عرض النطاق الترددي لذاكرة وحدة معالجة الرسومات (جي بي يو)، وهو مقياس حاسم لسرعة نقل البيانات بين المعالج ورقائق الذاكرة، وهي قدرة مهمة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك الاستثمار «جيفريز» إلى أن القواعد الجديدة تضع حداً أقصى للنطاق الترددي يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ4 تيرابايت في الثانية لنموذج «إتش 20».