مرشحون لـ«الحكومة الليبية الجديدة» يعرضون برامجهم على «النواب»

تغاضى مجلس النواب الليبي عن تحذيرات سابقة أطلقها عدد من أعضائه من الإقدام على تشكيل «حكومة جديدة»، واستمع، الثلاثاء، إلى سبعة مرشحين لرئاستها، من بين 14 شخصية، تحدثوا عن برامجهم لقيادة البلاد وإجراء انتخابات عامة.
ودفع الاقتتال، الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخراً، عقيلة صالح، رئيس المجلس، إلى المسارعة لتشكيل «حكومة جديدة»، وقال حينها إن هذه الخطوة باتت تمثل «أولوية وطنية مُلحة، وتهدف إلى معالجة أسباب الأزمات والصراعات، التي تمر بها البلاد، وليس تنظيم الانتخابات فقط».
جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لعقيلة صالح)
وأمام الجلسة، التي عقدها البرلمان في بنغازي، اليوم الثلاثاء، قال عبد الحكيم بعيو، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، إنه يهدف إلى تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا، والعمل على تشكيل حكومة من التكنوقراط، «دون أي التزامات مالية على الدولة، أو المطالبة بأموال لباب التنمية».
وأوضح بعيو، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب)، أنه في حال الموافقة عليه لتشكيل الحكومة، فإنه سيعمل أيضاً على تقسيم ليبيا إلى محافظات، وهو المقترح الذي سبق أن تحدث عنه موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، وأحدث وقتها ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية.
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز)
غير أن بعيو ركز على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، ومحاربة الفساد، على أن تكون مدة عمل الحكومة المقترحة من عام إلى عام ونصف العام.
يشار إلى أن بعيو سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة نهاية 2021 لكنها أُجلت.
وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل «حكومة جديدة» من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة «إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنياً»، وقالوا إن إقالة حكومة حمّاد «دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي»، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة)
وليبيا منقسمة بين حكومتين الأولى: في طرابلس العاصمة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية تسيطر على شرق ليبيا وبعض أجزاء من جنوبها، وهي مدعومة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد.
وعرض المرشح الآخر لرئاسة «الحكومة الجديدة»، يفضيل الأمين، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، رؤيته، وقال إنه سيستهدف عقد انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة.
وأوضح الأمين أمام المجلس أن برنامجه سيركز على ثلاثة محاور (سياسية ودستورية وأمنية)، لكنه أشار إلى ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة معترف بها دولياً لقيادة ليبيا.
الأمين الذي سبق أن ترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية عام 2021 تطرق كذلك إلى الميليشيات والانقسام العسكري في ليبيا، وقال إنه سيعمل على «حل المجموعات المسلحة غير المنضبطة»، وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشكيل لجنة تتولى صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة.
وانضم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة أيضاً، الليبي محمد المزوغي، الذي قال في سياق عرض برنامجه إنه سيعمل على «تنفيذ خريطة طريق خلال فترة محددة، بالتعاون مع الأجسام التشريعية والسياسية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات». كما أكد العمل على حل الأزمات، التي تمر بها ليبيا، والتي أدت - حسبه - إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما استمع مجلس النواب إلى المرشحين محمد المنتصر، وعثمان البصير، وعلي ساسي، وعبد الكريم مقيق، قبل أن يرفع صالح الجلسة، ويعلن استكمال الاستماع إلى باقي المرشحين، الذين يستعرضون برامجهم، الأربعاء.
وعلاوة على النواب الرافضين لفكرة تشكيل «حكومة جديدة» من دون توافق سياسي، كانت تشكيلات مسلحة بغرب ليبيا تتبع هذا التوجه، كما شددت البعثة الأممية على ضرورة الابتعاد عن «القرارات الأحادية»، لما لها من تأثير سيئ على البلاد.
من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
ويرى بعض السياسيين أن تشكيل «حكومة جديدة» سيزيد الأمور تعقيداً، خاصة أنها لا تلقى دعماً دولياً، وترفضها أطراف ليبية عديدة، من بينها سلطات غرب ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنقسم.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Asharq Al-Awsat

2 hours ago

• Asharq Al-Awsat

مرشحون لـ«الحكومة الليبية الجديدة» يعرضون برامجهم على «النواب»

تغاضى مجلس النواب الليبي عن تحذيرات سابقة أطلقها عدد من أعضائه من الإقدام على تشكيل «حكومة جديدة»، واستمع، الثلاثاء، إلى سبعة مرشحين لرئاستها، من بين 14 شخصية، تحدثوا عن برامجهم لقيادة البلاد وإجراء انتخابات عامة. ودفع الاقتتال، الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخراً، عقيلة صالح، رئيس المجلس، إلى المسارعة لتشكيل «حكومة جديدة»، وقال حينها إن هذه الخطوة باتت تمثل «أولوية وطنية مُلحة، وتهدف إلى معالجة أسباب الأزمات والصراعات، التي تمر بها البلاد، وليس تنظيم الانتخابات فقط». جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لعقيلة صالح) وأمام الجلسة، التي عقدها البرلمان في بنغازي، اليوم الثلاثاء، قال عبد الحكيم بعيو، أحد المرشحين لرئاسة الحكومة، إنه يهدف إلى تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا، والعمل على تشكيل حكومة من التكنوقراط، «دون أي التزامات مالية على الدولة، أو المطالبة بأموال لباب التنمية». وأوضح بعيو، وهو رجل أعمال من مدينة مصراتة (غرب)، أنه في حال الموافقة عليه لتشكيل الحكومة، فإنه سيعمل أيضاً على تقسيم ليبيا إلى محافظات، وهو المقترح الذي سبق أن تحدث عنه موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، وأحدث وقتها ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية والاجتماعية. عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (رويترز) غير أن بعيو ركز على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، ومحاربة الفساد، على أن تكون مدة عمل الحكومة المقترحة من عام إلى عام ونصف العام. يشار إلى أن بعيو سبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة نهاية 2021 لكنها أُجلت. وكان 26 عضواً بالبرلمان قد عبروا عن رفضهم تشكيل «حكومة جديدة» من قبل مجلسهم بشكل منفرد، ومن دون توافق سياسي، ورأوا أن هذه الخطوة «إجراء غير مشروع سياسياً ولا وطنياً»، وقالوا إن إقالة حكومة حمّاد «دون توافق سياسي شامل، يُعد مخالفة صريحة للاتفاق السياسي الليبي»، لا سيما في ظل انقسام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة) وليبيا منقسمة بين حكومتين الأولى: في طرابلس العاصمة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والثانية تسيطر على شرق ليبيا وبعض أجزاء من جنوبها، وهي مدعومة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد. وعرض المرشح الآخر لرئاسة «الحكومة الجديدة»، يفضيل الأمين، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، رؤيته، وقال إنه سيستهدف عقد انتخابات رئاسية ونيابية متزامنة. وأوضح الأمين أمام المجلس أن برنامجه سيركز على ثلاثة محاور (سياسية ودستورية وأمنية)، لكنه أشار إلى ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحدة معترف بها دولياً لقيادة ليبيا. الأمين الذي سبق أن ترشح أيضاً للانتخابات الرئاسية عام 2021 تطرق كذلك إلى الميليشيات والانقسام العسكري في ليبيا، وقال إنه سيعمل على «حل المجموعات المسلحة غير المنضبطة»، وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، وتشكيل لجنة تتولى صياغة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات العامة. وانضم إلى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة أيضاً، الليبي محمد المزوغي، الذي قال في سياق عرض برنامجه إنه سيعمل على «تنفيذ خريطة طريق خلال فترة محددة، بالتعاون مع الأجسام التشريعية والسياسية، تؤدي إلى إجراء الانتخابات». كما أكد العمل على حل الأزمات، التي تمر بها ليبيا، والتي أدت - حسبه - إلى صعوبة الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما استمع مجلس النواب إلى المرشحين محمد المنتصر، وعثمان البصير، وعلي ساسي، وعبد الكريم مقيق، قبل أن يرفع صالح الجلسة، ويعلن استكمال الاستماع إلى باقي المرشحين، الذين يستعرضون برامجهم، الأربعاء. وعلاوة على النواب الرافضين لفكرة تشكيل «حكومة جديدة» من دون توافق سياسي، كانت تشكيلات مسلحة بغرب ليبيا تتبع هذا التوجه، كما شددت البعثة الأممية على ضرورة الابتعاد عن «القرارات الأحادية»، لما لها من تأثير سيئ على البلاد. من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس) ويرى بعض السياسيين أن تشكيل «حكومة جديدة» سيزيد الأمور تعقيداً، خاصة أنها لا تلقى دعماً دولياً، وترفضها أطراف ليبية عديدة، من بينها سلطات غرب ليبيا، ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة»، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة المنقسم.

Asharq Al-Awsat

2 hours ago

• Asharq Al-Awsat

مسلحون يقتحمون مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس

قال تلفزيون «المسار» الليبي نقلاً عن مصدر دبلوماسي، اليوم الاثنين، إن مسلحين اقتحموا مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، وأجبروا الموظفين على مغادرة المبنى. وأضاف التلفزيون أن المجموعة المسلحة التابعة «لجهاز الردع»، أبلغتهم بإغلاق المقر «تنفيذاً لمطالب العصيان المدني إلى حين تنحي الدبيبة»، في إشارة إلى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة. وشهدت طرابلس الأسبوع الماضي مظاهرات تطالب بإسقاط «حكومة الوحدة الوطنية» ورحيل الدبيبة، كما قدّم عدد من الوزراء استقالاتهم من مناصبهم. وطالبت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم عبر منصة «إكس» جميع الأطراف في طرابلس بالتحلي بضبط النفس وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.

Asharq Al-Awsat

2 hours ago

• Asharq Al-Awsat

الدبيبة لتقوية علاقته بميليشيات مسلحة لتأمين العاصمة الليبية

في إجراء يستهدف تحييد بعض الميليشيات المسلحة بالعاصمة الليبية، اجتمع عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» المؤقتة، في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، مساء الاثنين، مع عدد من أمراء الكتائب المسلحة، من بينهم آمر «الكتيبة 55» معمر الضاوي، في منزل إبراهيم الدبيبة، صهر رئيس الحكومة ومستشاره للأمن القومي. اجتماع أمني بقيادة وزارة داخلية الدبيبة ويظهر في الصور الميليشياوي الضاوي بالقميص الأزرق (وزارة الداخلية) وقال الضاوي، الذى يقدم نفسه على أنه المسؤول الأمني عن منطقة ورشفانة الاستراتيجية جنوب غربي طرابلس، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية، على «وحدة الصف بين أبناء المنطقة الغربية؛ ودعم بناء ركائز الجيش والشرطة»، لافتاً إلى انتهاء الاجتماع في جوّ «ساده الودّ والصلح والتفاهم». وقالت وزارة الداخلية إنه في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك، انعقد صباح اليوم (الثلاثاء) اجتماع أمني موسّع داخل مكتب مدير أمن الجفارة، بحضور الضاوي، ومساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والعامة، ورؤساء الأقسام والوحدات ومراكز الشرطة، فضلاً عن مسؤولي وحدات المرور، وعدد من ضباط «الكتيبة 55»، ومجموعة من الشخصيات الأمنية البارزة في المنطقة. وتناول الاجتماع، بحسب الوزارة، «عدداً من القضايا والملفات ذات الصلة بالشأن الأمني، حيث جرى تقييم الوضع الأمني داخل بلديات الجفارة، وبحث سبل تعزيز التنسيق الميداني بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن تفعيل الخطة الأمنية المشتركة، الصادرة عن المديرية». اجتماع الضاوي مع الطرابلسي مساء الاثنين (الكتيبة 55) كما ناقش الحاضرون آليات تكثيف الوجود الأمني في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية، بهدف ترسيخ المجاهرة بالأمن وتحقيق الاستقرار، إلى جانب متابعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، والخطط المعتمدة من قبل مديرية الأمن، بما يواكب التحديات الراهنة، ويعزز من فاعلية الأداء الأمني في الميدان. ويرجح خبراء محليون أن الدبيبة يسعى لتقوية علاقته مع الضاوي، التي بدأت منذ توليه السلطة عام 2021، بهدف تأمين طرابلس والمناطق المحيطة، بسبب سيطرة ميليشيات الضاوي على ورشفانة، علماً بأن الضاوي لعب دوراً بارزاً في إحباط محاولة فتحي باشاغا، رئيس الحكومة السابق في الشرق، دخول طرابلس، ما عزّز مكانته كحليف رئيسي للدبيبة، الذي منحه دعماً مالياً وسياسياً ساعد في ترسيخ سلطته، وفقاً لتقارير محلية. فتحي باشاغا رئيس الحكومة السابق في الشرق (صفحته على فيسبوك) ونفت جامعة طرابلس ما يتردد على منصات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، حول توقف الدراسة بها، وقالت إن الدراسة مستمرة بها «بشكل طبيعي حسب الجداول الدراسية وساعات الدوام الرسمي». وكانت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة»، قد نفت مساء الاثنين ما تردد عن اقتحام مقرها الرئيسي في طرابلس، وقالت في بيان إن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، ولا يستند إلى أي وقائع على الأرض. في غضون ذلك، تعهد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بأن تعمل حكومته بكامل جهودها على دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية، بما يضمن بسط سيطرة الدولة، ويعزز الاستقرار في كل ربوع البلاد. ونقل الدبيبة عن وفد من مشايخ وأعيان مدينة غريان، التقاه مساء الاثنين في طرابلس، دعمهم الكامل للحكومة، وتأييدهم خطواتها الرامية إلى توحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مؤسستا الجيش والشرطة، وذلك لفرض هيبة الدولة، والقضاء على المجموعات المسلحة، على حدّ قوله. كما شدّد الوفد على أهمية بسط الأمن والاستقرار في كل المناطق، موضحاً أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال دعم مؤسسات الدولة الرسمية، وتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه، إلى حين إجراء انتخابات شاملة حرّة ونزيهة. وقال الطاهر الباعور، وزير الخارجية المكلف بحكومة «الوحدة»، إنه ناقش الثلاثاء مع سفير تركيا مستجدات الأوضاع في البلاد، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا جهود دعم مسار الاستقرار السياسي في ليبيا. صورة وزّعتها خوري لاجتماعها مع أعضاء حراك بلديات الغرب بدورها، قالت ستيفاني خوري، نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة، إنها قدّمت لأعضاء الحراك من مختلف بلديات غرب ليبيا، بما في ذلك العاصمة طرابلس، توضيحات بشأن دور الأمم المتحدة وجهودها المتواصلة لتعزيز التهدئة، ومنع العنف، والدفع بعملية سياسية تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية على وجه السرعة، بناءً على توصيات اللجنة الاستشارية. ونقلت خوري عن الحاضرين تأكيدهم على ما وصفوه بـ«هشاشة» الوضع الأمني في طرابلس، وضرورة تعزيز التهدئة، ودعوا إلى إجراء تغييرات مؤسسية جذرية، تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.