مسلحون يقتحمون مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية طرابلس
قال تلفزيون «المسار» الليبي نقلاً عن مصدر دبلوماسي، اليوم الاثنين، إن مسلحين اقتحموا مقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، وأجبروا الموظفين على مغادرة المبنى.
وأضاف التلفزيون أن المجموعة المسلحة التابعة «لجهاز الردع»، أبلغتهم بإغلاق المقر «تنفيذاً لمطالب العصيان المدني إلى حين تنحي الدبيبة»، في إشارة إلى رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة.
وشهدت طرابلس الأسبوع الماضي مظاهرات تطالب بإسقاط «حكومة الوحدة الوطنية» ورحيل الدبيبة، كما قدّم عدد من الوزراء استقالاتهم من مناصبهم.
وطالبت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم عبر منصة «إكس» جميع الأطراف في طرابلس بالتحلي بضبط النفس وحماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
للمطالبة برحيل الدبيبة.. محتجون يغلقون الشوارع بإطارات مشتعلة في ليبيا
شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدة مدن أخرى في المنطقة الغربية، فجر الخميس، موجة احتجاجات تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصعيد لافت تمثل في إغلاق شوارع وطرق رئيسية بالإطارات المشتعلة وصناديق القمامة. ففي طرابلس، أغلق محتجون الطرق المؤدية إلى مباني وزارة الخارجية، كما أغلقوا جزيرة الفرناج وسط العاصمة و السبعة و زناتة و عين زاره ، رافعين شعارات تطالب برحيل الدبيبة ومحاسبة المتورطين في واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط. وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن تاجوراء، الزاوية، وصرمان، حيث أُغلقت عدد من الشوارع الرئيسية بشكل متزامن، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على تنسيق ميداني متقدم بين مجموعات الحراك المناهض لحكومة الوحدة الوطنية. تأتي هذه التحركات قبيل مظاهرات مرتقبة يوم الجمعة، دعت إليها فعاليات شعبية وقبلية.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
اشتباكات طرابلس
اعتادت مدينة طرابلس الليبية أن تشهد اشتباكات بين فصائل مسلحة، ولكن هذه المرة فجرت مظاهرات غضب طالبت بإسقاط حكومة الدبيبة واحتجاجا على المنظومة السياسية التى تقود البلاد منذ أكثر من ١٠ سنوات. وتعتبر المنطقة الغربية من ليبيا حلبة صراع محتدم نتيجة تعدد التنظيمات المسلحة داخلها، كما يوجد بها المقار الحكومية والمؤسسات السيادية، ما يجعل السيطرة عليها هدفًا محوريًا فى تحديد موازين القوى داخل ليبيا كلها وليس فقط فى الغرب. وكانت الاشتباكات قد تفجرت عقب قتل عبد الغنى الككلى قائد جهاز دعم الاستقرار فى كمين نصب له مع ١٠ من حراسة، داخل مقر «اللواء ٤٤٤» التابع لوزارة الدفاع فى حكومة الدبيبة. صحيح أن هذه العملية استهدفت شخصا شكل ما يشبه جيشا خاصا لخدمة مصالحه وحلفائه داخل أجهزة الدولة، وسيطر على موارد اقتصادية من خلال التهريب والاقتصاد الموازى، وانخرط فى صراع النفوذ داخل المصرف المركزى، إلا أنها تمت خارج إطار القانون، وأن حجة الحكومة هو مواجهه الأجهزة الأمنية الموجودة خارج الدولة، وهو موقف نظريا صحيح، إلا أنه طبق بشكل انتقائى وأن كثيرا من هذه الأجهزة بقى دون دمج فى مؤسسات الدولة الرسمية لأنها تابعة للحكومة أو للدبيبة شخصيًا. ورغم أن طرابلس تخضع فى أغلبها لحكومة الدبيبة، لكن السيطرة تجرى عبر أجهزة تتفرع فى معظمها لتضم مجموعات مسلحة وفصائل عدة، مستترة تحت غطاء مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل هناك صعوبة فى وصف كثير من هذه الفصائل على أنها مؤسسات دولة، حتى لو حملت اسمها. والحقيقة أنه منذ اليوم الأول لتشكيل حكومات طرابلس وخاصة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فإنها جميعا فشلت فى تغيير معادلة الانقسام بين الشرق والغرب، وفشلت فى كل الاستحقاقات التى قالت إنها ستنجزها من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توحيد المؤسسات، صحيح أن مسؤولية هذا الإخفاق لا تتحمله فقط الحكومة إنما تتحمل جانبًا أساسيًا منه. وقد فجرت هذه الأحداث مظاهرات حاشدة طالبت الدبيبة بالاستقالة ثم أعقبتها تظاهرات أخرى طالبت «الجميع» بالاستقالة وحل كل الأجسام التى تشكلت منذ نحو ١٠ سنوات وهى حكومتا طرابلس وبنغازى والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة. والحقيقة أن المحاولات الحالية التى يقوم بها البرلمان الليبى بالاستماع لبرامج مرشحين لرئاسة الحكومة لإعطاء الثقة لأحدهما سيكون مصيرها الفشل، حتى لو نجحت فى تسميه رئيس جديد للحكومة، لأن هذا الاختيار سيكون مثل اختيارات سابقة بعضها جاء بإرادة دولية مثل مسار اختيار رئيس الحكومة الحالى وبعضها جاء بإرادة محلية وجميعها لم ينجح فى مهامه. تحتاج ليبيا لإرادة دولية وإقليمية وداخلية لضمان تنفيذ أى اتفاقات بين فرقاء الساحة الليبية فى أرض الواقع.
الشرق الأوسط
منذ 8 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب تلجأ إلى المحكمة العليا لاستئناف ترحيل المهاجرين لدول أفريقية
لجأت إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى المحكمة العليا الأميركية، أملاً في تجاوز العراقيل القانونية أمام سياسات ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة. وطالبت الإدارة بإلغاء أمر قاض فيدرالي منع الحكومة من ترحيل مهاجرين غير شرعيين من الولايات المتحدة إلى جنوب السودان وليبيا ودول أخرى ليست وطنهم. وقالت الإدارة الأميركية إن أوامر القاضي الفيدرالي أحدثت «فوضى» في خطط الرئيس لترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وكانت وزارة الأمن الداخلي تخطط لترحيل المهاجرين الذين تم اعتقالهم إلى جنوب السودان وليبيا ودول أفريقية أخرى، إلا أن قاضي محكمة جزئية أصدر قراراً بوقف ترحيل المهاجرين إلى دول ليست دولهم الأصلية، دون تقديم إشعار مكتوب ومنح المهاجرين غير النظاميين فرصة لإثبات وجود مخاوف حقيقية من تعرضهم للاضطهاد أو التعذيب، والطعن في قرار ترحيلهم إلى دولة ثالثة. وقال القاضي برايان مورفي في قراره إن هناك قلقاً من إرسال هؤلاء المرحلين من المهاجرين غير النظاميين إلى دول قد يتعرّضون فيها إلى سوء المعاملة. وجاء قرار القاضي بينما كان بعض هؤلاء المهاجرين على متن رحلة تتجه إلى إحدى هذه الدول الثالثة، ما أجبر الحكومة على تغيير وجهة الرحلة واحتجازهم في قاعدة عسكرية بجيبوتي. وخلال الشهور الماضية، أرسلت الولايات المتحدة مئات المهاجرين غير النظاميين المتهمين بجرائم إلى سجن في السلفادور، رغم أنهم ليسوا مواطنين سلفادوريين. كما سعت الإدارة إلى ترحيلهم إلى عدة دول أفريقية في إطار حملتها الشرسة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين أو المجرمين، وجذب شركاء من دول ثالثة مستعدين لقبول بعضهم. طالبت الإدارة الأميركية، في عريضة طارئة قدمتها يوم الثلاثاء للمحكمة العليا، بإلغاء قرار تعليق عمليات الترحيل الذي فرضه القاضي الفيدرالي. وقالت في العريضة إن الأمر الذي أصدره القاضي مورفي الأسبوع الماضي خلق «مستنقعاً دبلوماسياً ولوجيستياً» يُلحق «ضرراً جسيماً لا يمكن إصلاحه» بجهود الحكومة لترحيل الأجانب المجرمين. وقالت الحكومة إن وقف ترحيل المجرمين الأجانب إلى جنوب السودان، وضع الولايات المتحدة أمام خيارٍ صعب، وهو إما احتجاز هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين في منشأة عسكرية على أرضٍ أجنبية، أو إعادة هؤلاء المجرمين المُدانين إلى أميركا. وقال المحامي جون ساور في هذه العريضة، المكونة من 43 صفحة، إن هذه القرارات تعدّ تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية في سياسات الهجرة، وتعطل الجهود الدبلوماسية، وتعرض الأمن القومي للخطر. وتحدّث عن ارتكاب المهاجرين غير النظاميين، المشمولين بأمر الترحيل «جرائم شنيعة للغاية» داخل الولايات المتحدة، وغالباً ما ترفض بلدانهم الأصلية عودتهم، مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة لسنوات متواصلة. وجادلت إدارة ترمب بأن لديها إجراءات لضمان عدم تعرّض هؤلاء المُرحّلين للاضطهاد في دولة ثالثة، وإنها حصلت على ضمانات دبلوماسية من الدولة المعنية بعدم تعرض الأشخاص المُرحّلين من الولايات المتحدة للتعذيب. لكن شبكة «سي إن إن» الأميركية نقلت عن وزارة الخارجية الليبية عدم وجود أي اتفاق أو تنسيق مع السلطات الأميركية بشأن ترحيل المهاجرين إلى ليبيا، ونقلت أيضاً نفي مسؤولين من جنوب السودان عن استقبال مهاجرين غير شرعيين قامت الولايات المتحدة بترحيلهم.
