اشتباكات طرابلس

اعتادت مدينة طرابلس الليبية أن تشهد اشتباكات بين فصائل مسلحة، ولكن هذه المرة فجرت مظاهرات غضب طالبت بإسقاط حكومة الدبيبة واحتجاجا على المنظومة السياسية التى تقود البلاد منذ أكثر من ١٠ سنوات.
وتعتبر المنطقة الغربية من ليبيا حلبة صراع محتدم نتيجة تعدد التنظيمات المسلحة داخلها، كما يوجد بها المقار الحكومية والمؤسسات السيادية، ما يجعل السيطرة عليها هدفًا محوريًا فى تحديد موازين القوى داخل ليبيا كلها وليس فقط فى الغرب.
وكانت الاشتباكات قد تفجرت عقب قتل عبد الغنى الككلى قائد جهاز دعم الاستقرار فى كمين نصب له مع ١٠ من حراسة، داخل مقر «اللواء ٤٤٤» التابع لوزارة الدفاع فى حكومة الدبيبة.
صحيح أن هذه العملية استهدفت شخصا شكل ما يشبه جيشا خاصا لخدمة مصالحه وحلفائه داخل أجهزة الدولة، وسيطر على موارد اقتصادية من خلال التهريب والاقتصاد الموازى، وانخرط فى صراع النفوذ داخل المصرف المركزى، إلا أنها تمت خارج إطار القانون، وأن حجة الحكومة هو مواجهه الأجهزة الأمنية الموجودة خارج الدولة، وهو موقف نظريا صحيح، إلا أنه طبق بشكل انتقائى وأن كثيرا من هذه الأجهزة بقى دون دمج فى مؤسسات الدولة الرسمية لأنها تابعة للحكومة أو للدبيبة شخصيًا.
ورغم أن طرابلس تخضع فى أغلبها لحكومة الدبيبة، لكن السيطرة تجرى عبر أجهزة تتفرع فى معظمها لتضم مجموعات مسلحة وفصائل عدة، مستترة تحت غطاء مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل هناك صعوبة فى وصف كثير من هذه الفصائل على أنها مؤسسات دولة، حتى لو حملت اسمها.
والحقيقة أنه منذ اليوم الأول لتشكيل حكومات طرابلس وخاصة منذ تشكيل حكومة الوفاق الوطنى برئاسة فايز السراج ثم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، فإنها جميعا فشلت فى تغيير معادلة الانقسام بين الشرق والغرب، وفشلت فى كل الاستحقاقات التى قالت إنها ستنجزها من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية إلى توحيد المؤسسات، صحيح أن مسؤولية هذا الإخفاق لا تتحمله فقط الحكومة إنما تتحمل جانبًا أساسيًا منه.
وقد فجرت هذه الأحداث مظاهرات حاشدة طالبت الدبيبة بالاستقالة ثم أعقبتها تظاهرات أخرى طالبت «الجميع» بالاستقالة وحل كل الأجسام التى تشكلت منذ نحو ١٠ سنوات وهى حكومتا طرابلس وبنغازى والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة.
والحقيقة أن المحاولات الحالية التى يقوم بها البرلمان الليبى بالاستماع لبرامج مرشحين لرئاسة الحكومة لإعطاء الثقة لأحدهما سيكون مصيرها الفشل، حتى لو نجحت فى تسميه رئيس جديد للحكومة، لأن هذا الاختيار سيكون مثل اختيارات سابقة بعضها جاء بإرادة دولية مثل مسار اختيار رئيس الحكومة الحالى وبعضها جاء بإرادة محلية وجميعها لم ينجح فى مهامه.
تحتاج ليبيا لإرادة دولية وإقليمية وداخلية لضمان تنفيذ أى اتفاقات بين فرقاء الساحة الليبية فى أرض الواقع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 7 ساعات

• العربية

قواته تتجه نحو مدينة "بارا".. الجيش السوداني يوسع تحركاته في إقليم كردفان

وسع الجيش السوداني والقوات المشتركة والمجموعات الأخرى المتحالفة معه، من تحركاته على أكثر من جبهة في ولايات إقليم كردفان. ووفق مصادر عسكرية سودانية "بدأ الجيش تقدمه نحو مدينة "بارا" بشمال كردفان عبر محوري "الطريق القومي الصحراء". وتمثل مدينة "بارا" جنوب مدينة الأبيض عاصمة الولاية، أكبر نقاط تجمع قوات "الدعم السريع" بولاية شمال كردفان، انضمت إليها أخيراً قواتها المنسحبة من جنوب أم درمان عقب تحرير العاصمة السودانية الخرطوم، وفق ما ذكرت المصادر. وأضافت المصادر "كذلك أكملت قوات الجيش السوداني استعداداتها لتحرير مدينة "النهود" في ولاية الغرب، وتتقدم في الجنوب لفك حصار مدينة الدلنج المستمر منذ عامين بالتحام "متحرك الصياد" مع قوات اللواء "54" للجيش داخل المدينة". السودان اشتباكات في غرب كردفان.. ونزوح آلاف السودانيين وأكد قائد قيادة الفرقة العاشرة مشاة في مدينة أبو جبيهة في جنوب كردفان، اللواء عبدالعزيز إبراهيم، "تصميم" الجيش وجاهزيته لمواصلة تحرير واستعادة جميع المناطق التي سبق أن فقد السيطرة عليها. فيما قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش عقب سيطرتها على منطقة "أم لبانة" في محيط مدينة الخوي، أكملت استعداداتها الآن للتقدم نحو مدينة "النهود". وأكدت المصادر أن قوات الجيش استعادت عدداً من القرى في محيط منطقة "الدبيبات" وتتقدم نحو مدينة "أبوزبد".

أرقام

منذ 11 ساعات

• أرقام

اليمامة للحديد تعلن عن توقيع عقد لتوريد ابراج حديدية مع الشركة التضامنية للإعمار والتجارة

بند توضيح مقدمة تعلن شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توقيع عقد لتوريد ابراج حديدية مع الشركة التضامنية للإعمار والتجارة ، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 167,642,250 ريال سعودي . تاريخ اعلان الترسية 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 موضوع العقد عقد لتوريد أبراج حديدية للشركة التضامنية للإعمار والتجارة، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 167,642,250 ريال سعودي . الجهة التي تم توقيع العقد معها الشركة التضامنية للإعمار والتجارة تاريخ توقيع العقد 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 قيمة العقد 167,642,250 ريال سعودي . تفاصيل العقد عقد لتوريد أبراج حديدية للشركة التضامنية للإعمار والتجارة، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 167,642,250 ريال سعودي . مدة العقد سنة واحدة . الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سوف يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من العام الحالي 2025 م . أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة . معلومات اضافية يبدأ التوريد في شهر أغسطس 2025 .

الشرق السعودية

منذ 16 ساعات

• الشرق السعودية

اضطرابات ليبيا تعزز الدعوات لمعالجات سياسية وأمنية جذرية في الشرق والغرب

منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل نحو عقدٍ ونيّف، لم يُكتب بعد لليبيا أن تتنفس الصعداء، فالمناطق الغربية، منذ اغتيال القيادي عبد الغني الككلي، تعيش على صفيح ساخن، بين احتجاجات تُطالب باستقالة عبد الحميد الدبيبة المقالة أساساً من البرلمان، تُقابلها تظاهرات مؤيدة له، لينعكس الانقسام في الأروقة السياسية، على الشارع في طرابلس. وبينما يعتبر محللون، أن ذروة الاحتجاجات في العاصمة، مرّت، يُبدي هؤلاء، مع آخرين، خشية من أن يؤدي غياب المُعالجات والتغيير وفق مسار سياسي شامل، ينتهي بحكومة موحدة وخارطة سياسية وزمنية لإجراء الانتخابات، إلى فقدان حكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان السيطرة على الوضع، بما يجر إلى مزيد من عدم الاستقرار في الوضع الداخلي، تؤججه تشكيلات مُسلّحة، الأمر الذي يُثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية. وفي شرق ليبيا، لا تزال العاصمة، بنغازي، تعيش ارتدادات الاستعراض العسكري الضخم الذي نظّمه الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الاحتفال بالذكرى الـ 11 لـ"عملية الكرامة"، التي أطلقها الجيش على مجموعات مُسلحة يعتبرها "متطرّفة". وتخلل الاحتفال حضور لافت لمسؤولين من دول عربية وإفريقية وغربية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية وسياسية، في استعراض يبعث برسائل للداخل والخارج، وفق خبراء. وتلك الرسائل أراد مُرسلوها، على ما يبدو، الإيحاء للخارج والداخل، بانتظام الوضع السياسي والعسكري واستقراره في الشرق، بخلاف الاضطراب الذي يعيشه الغرب، وما بين اشتعال الغرب ورسائل الشرق، يغرق المشهد الليبي في مزيدٍ من التعقيد، تتفاوت درجاته منذ بداية الأزمة الليبية عام 2011. الأزمة الحالية في الغرب، تفجّرت عقب مصرع القائد عبد الغني الككلي في 12 مايو الماضي، لتندلع اشتباكات عنيفة في طرابلس، أعادت مشاهد الدم إلى الشوارع، التي شهدت تحركات تطالب بوضع "نُقطة نهاية" للاقتتال، وبلغ الأمر حد المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة"، لكن ما لبث هذا الشارع أن انقسم، إذ خرجت تظاهرات داعمة للدبيبة، ليعكس هذا الانقسام، ما هو حاصل من شرخ في أروقة السياسة الليبية. وفي ظل التباين الحاد في الرؤى بين الهياكل التشريعية والتنفيذية، والتضارب في المرجعيات الدستورية، وأيضاً في الحسابات والاصطفافات، تغيب شيفرة الحل، ويراوح الانقسام مكانه. وبالتزامن، تحاول الأمم المتحدة إعادة ضبط العملية السياسية عبر خارطة طريق تُمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي المؤجل، وهي المرحلة المفصلية التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات، ويُعلقون عليها الآمال في بناء مؤسسات دائمة وموحدة. استعراض ضخم في بنغازي بينما تغرق طرابلس في "معركة الشارع"، كانت المدينة العسكرية في بنغازي، شرقي ليبيا، تعيش على وقع استعراض عسكري ضخم، تخللته كلمة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر تضمن رسائل متعددة الأبعاد. وشهد الاحتفال حضور وفود رسمية من دول عدة، منها مصر، وروسيا، وتشاد، والنيجر، وبيلاروس. وضم الوفد المصري رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، بينما شارك من الجانب الروسي نائب وزير الدفاع يونس بيك إيكفوروف، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين من دول إفريقية. وفي الكلمة التي ألقاها عقب العرض العسكري، أكد حفتر حرص القيادة العامة للجيش الليبي على وحدة أراضي ليبيا، مشيداً في الآن نفسه بدورها في دحر "قوى الإرهاب والتطرف". وشدد حفتر، على أن "القوات المسلحة ستكون لها الكلمة الفاصلة في اللحظة الحاسمة"، واعتبر، في رسالة إلى الداخل والخارج، أن القيادة العامة "قاتلت بالنيابة عن العالم بأسره"، موضحاً أن الجيش الليبي كان وسيظل "حَمَلة الأمانة وحماة الحاضر والمستقبل والمؤتمنين على صون وحماية بلادنا ليبيا من كل المخاطر والتحديات". ودعا جميع منتسبي القوات المسلحة، إلى "البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية". رسائل إلى الداخل والخارج في قراءته لدلالات العرض العسكري في بنغازي، رأى الباحث الليبي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد امطيريد، أن "العرض العسكري لم يكن مجرد استعراض ميداني للقوة، بل كان رسالة استراتيجية مزدوجة تحمل مضامين سياسية وعسكرية". وفي حديثه لـ"الشرق"، قال امطيريد، إن "هناك رسائل عدة أراد حفتر إيصالها، أولها للداخل بأن الشرق مستقر وقادر على فرض النظام والانضباط، في وقت تعاني فيه مناطق الغرب من التصدع والانفلات". وأضاف امطيريد، أن الرسالة الموجهة للخارج هي: "ألا تراهنوا فقط على حكومة طرابلس، فهنا في بنغازي مؤسسة عسكرية منظمة تنتظر دورها في رسم ملامح المرحلة القادمة"، مشيراً إلى أنه "مشاركة ممثلين عن دول كبرى جالسين في مقاعدهم الأولى خلال العرض، تعني أن الرسالة وصلت إلى من يجب أن تصل إليه، وأن الحضور الدولي لم يكن عرضياً، بل مقصوداً ومدروساً، وأن حفتر لا يزال جزءاً من الحسابات الدولية". وتابع: "العالم يراقب فشل طرابلس المتكرر في إدارة ملفات الأمن والخدمات والانتخابات، وقد تُفكر بعض العواصم جدياً في إعادة فتح قنواتها مع بنغازي، ليس حباً في حفتر بالضرورة، بل لأن البدائل بدأت تضعف وتتآكل". إلى جانب ذلك، اعتبر امطيريد، أن "العرض العسكري موجه، في مضمونه وسياقه وتوقيته، بشكل مباشر، للغرب الليبي، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تتوسع في طرابلس ومصراتة والزاوية"، وأراد من ذلك أن يقول: "أنتم غارقون في فوضى لا تنتهي، ونحن هنا نمتلك جيشاً منضبطاً ينتظر الأوامر"، إضافة إلى الإيحاء بجهوزيته "لملء الفراغ" في حال "سقطت العاصمة مجدداً في فوضى شاملة". ويتفق الباحث السياسي الليبي فرج فركاش، مع امطيريد، مشيراً إلى إن "حفتر يطرح نفسه، من خلال خطاباته المتكررة، كخيار متوفر وجاهز لأخذ زمام المبادرة لإنهاء الفوضى والوضع الأمني المؤسساتي الهش في الغرب الليبي، وأيضاً كخيار موّحد للبلاد". وقال فركاش لـ"الشرق"، إن "حفتر أراد من خلال العرض العسكري، التأكيد داخلياً على سيطرته العسكرية وعلى مدى نمو حجم قواته، وربما بعث رسالة طمأنة لحاضنته الشعبية، أما خارجياً، هناك رسالة بأنه هو الطرف الفعال والأقوى في أي تسوية سياسية ولا يمكن تجاهله، وأنه يمكن الاعتماد عليه في أمور أخرى مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية". ورأى فركاش، في الحضور الدولي، وخاصة من ممثلين عن الجانب الروسي والمصري، "إعطاء إشارة وانطباع على اعتراف غير مباشر بسلطة حفتر على الشرق الليبي وبعض أجزاء الجنوب وترسيخ مكانته في المعادلة الليبية". عدوى الانقسام تنتقل إلى الشارع لا يقتصر "ميدان الشهداء"، وسط طرابلس، على كونه مسرح المنددين بالاشتباكات الأخيرة في العاصمة وتجدد العنف فيها، والمطالبين برحيل حكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، فحسب، بل حلّت بالمكان وفود ترفع شعارات مغايرة تماماً. وبدأت تخرج مظاهرات مؤيدة لهذه لحكومة التي يقودها الدبيبة بين الحين والآخر في العاصمة طرابلس، وذلك في منعطف أدخل المدينة في معادلة "الشارع مقابل الشارع"، بما يُسقط الصراع السياسي في غُرَف السياسيين المُغلقة، على الميادين والساحات. وفي حين ينادي المعسكر الأول بتشكيل حكومة موّحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، يدعم الشق الثاني من المتظاهرين حكومة الدبيبة، وما بين المعسكرين، يبدو الشارع عاجزاً عن استيعاب "توازن الرعب"، والذي يخشى مراقبون من أن يقود نحو حرب أهلية. المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، والمقيم في طرابلس، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إنه "بغض النظر عن أسباب المظاهرات ومن يحشد لها، سواء كان للطرف المؤيد للحكومة أو المعارض لها، ففي نهاية الأمر، الكلمة تعود مرة أخرى للشارع". وحول المطالب بتغيير كل الأجسام السياسية، قال محفوظ: "لقد كنا نفتقد لهذا الأمر طيلة السنوات الماضية والتي تعاني منها ليبيا وتجعلها في حالة انسداد (أفق) كبيرة"، معتبراً أن "حالة الصمت التي كانت موجودة في السابق وغياب صوت الشارع تم قراءتها دولياً وكأنها قبول بالوضع الموجود، ولذلك ستكون السيناريوهات المحتملة على أصعدة عدة، لكن قد يكون أبرزها وجود تغيير قادم". وتوقع أن يكون من الصعب تجاوز التغيير الذي يُنادي به الشعب، "ولذلك علينا أيضاً أن نتفادى أخطاء الماضي ويكون التغيير وفق مسار سياسي شامل تكون فيه حكومة موحدة وخارطة قانونية سياسية وزمنية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال"، محذراً من أن "عدم الالتفات لهذه المطالب بشكل سريع وبدء مسار سياسي شامل تقوده الأمم المتحدة باعتبارها راعية للعملية السياسية، يُنذر بالذهاب إلى مربع مظلم ومواجهات مسلحة والدخول في حالة فراغ". وتخوّف محفوظ، من أنه "في حال لم تتم الاستجابة بشكل سريع لهذه المطالب المشروعة، تظل كل الاحتمالات واردة للأسف الشديد"، ودعا "السلطات سواء حكومة الدبيبة (المقالة من البرلمان) أو أسامة حماد (حكومة الشرق) إلى الاستجابة لرغبة الشعب بالتغيير"، مشدداً على أن "الحلول اليوم هي دولية أكثر مما هي محلية لتحقيق مطالب الشارع". سيناريوهات محتملة وعمّا يُمكن أن يُسفر عنه التعقيد الراهن، والمُعقّد، في الغرب الليبي، حذّر محمد امطيريد، من أن الاحتجاجات "مرشحة للتصعيد"، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهات عدة محتملة "لا تُبشر بأي استقرار قريب: الأول، إمكانية تصاعد المظاهرات إلى درجة تفقد الحكومة السيطرة، خاصة إذا استمر التجاهل والتأخير في الاستجابة. والثاني: قد تقوم السلطة خلاله بمحاولة احتواء الغضب بإجراءات تجميلية أو وعود مكررة، وهي وصفة معروفة للفشل". وتابع: "أما "ثالث السيناريوهات الواردة، فهو الأخطر، ويتمثل في دخول التشكيلات المُسلّحة على الخط، إما لقمع المظاهرات أو لحماية أطراف سياسية معينة، ما قد يحوّل الشارع إلى ساحة مواجهة مسلحة، في حين يتمثّل السيناريو الرابع والأخير في وجود احتمال متزايد لعصيان مدني واسع، وذلك في حال شعر المتظاهرون والمواطنون عموماً بأنه لا أمل في الإصلاح من الداخل". وبحسب امطيريد، فإن "خروج مظاهرات متزامنة، بعضها مؤيد لحكومة الدبيبة وأخرى معارضة لها، قد يطلق شرارة صدام مسلح، خصوصاً في ظل انتشار السلاح والانقسام"، مشيراً إلى "وجود أطراف تحمل السلاح ولها ولاءات متباينة، ما يعني أن أي احتكاك قد يتحول بسرعة إلى مواجهة حقيقية". وقال: "اليوم شعارات، وغداً قد تكون رصاصات. ليبيا لا تزال تسير على حافة هاوية لم تغادرها منذ سنوات". وأضاف امطيريد: "الدبيبة الآن أمام لحظة حرجة لا تحتمل التسويف أو المناورة. فإما أن يتحرك فوراً بإصلاحات جذرية تشمل تغيير الوجوه وفتح ملفات الفساد، والدخول في حوار وطني حقيقي يضم مختلف الأطراف، أو أن ينتظر الانفجار القادم"، معتبراً أن "الشارع لا يهدأ بالمسكنات، ولا ينطفئ بالبيانات الإنشائية، والغضب هذه المرة حقيقي، والشارع بات أكثر وعياً وتنظيماً، والوقت ليس في مصلحته (الدبيبة)، وإن تأخر أكثر، فقد لا يجد من يسمع صوته حين يقرر أخيراً أن يتحدث". امتصاص الغضب في المقابل، رأى المحلل السياسي فيصل الشريف، أن الاحتجاجات سبق وأن بلغت ذروتها، وأنها "في طريقها للانحسار لأن هناك تحركات على مستوى الأعيان والحكماء وبعض المجموعات المسلحة والحكومة"، وأن "هناك مساعي لإعادة الأمور إلى نصابها، والآن الأمور تتجه إلى التهدئة ومنع أي أعمال عسكرية". واستبعد الشريف، وهو من مصراتة، المدينة التي ينحدر منها الدبيبة، أن "تكون هناك مواجهات مسلحة مرتقبة على المدى القريب"، ومع ذلك لم يستبعد حدوثها "لأننا ندرك أنه إلى هذه اللحظة، لم نصل إلى تسوية حقيقية يمكن من خلالها ضمان عدم تكرار المواجهات". وقال: "حكومة الوحدة الوطنية (المقالة من البرلمان) نجحت، حتى الآن، في خلق نوع من التفاهمات للوصول إلى التهدئة على مستوى الأجهزة الأمنية، وهذا يخدم الغرب الليبي، في مواجهة الخطر الذي يتمثل في حفتر والمجموعات التي تتبعه والذين يسعون لإدخال الغرب الليبي في حروب ليتم استغلالها من قبل حفتر". بدوره، رأى الباحث فركاش، أن حكومة الدبيبة "نجحت نسبياً حتى الآن في امتصاص الغضب الشعبي"، لكنه نبه إلى حاجة رئيسها "إلى خطوات ملموسة نحو إنهاء الانقسام الأمني، والتقليص من نفوذ بعض قادة المليشيات الكبرى التي تنتمي بالاسم فقط للسلطة المدنية ولكن ولاء أفرادها لقادتها". واعتبر أن استمرار المظاهرات المناهضة والداعمة للدبيبة على حد سواء "قد يؤدي إلى تصعيد عسكري تتمناه وتحاول النفخ في جمره القوى المتربصة به من داخل وخارج طرابلس من المدن المجاورة وربما حتى أبعد من ذلك"، من دون أن يسمها هذه الجهات، لافتاً إلى "محاولات الدبيبة الحثيثة لتحييد بعض هذه المليشيات (أو التشكيلات المسلحة) أو ضمان دعمها له في أي مواجهة عسكرية مرتقبة في حال فشلت المفاوضات مع جهاز الردع (تابع للمجلس الرئاسي) مثلاً ذو الحاضنة الشعبية في بعض أحياء طرابلس ومنها سوق الجمعة". وتابع فركاش: "قد يفتح الدبيبة أيضاً المجال لاحقاً للتفاوض مع القوة الفاعلة في الشرق الليبي"، في إشارة إلى المشير حفتر. وأشار فركاش أيضاً إلى أن رئيس الحكومة في طرابلس يحتاج لـ"ضمان دعم المجلس الرئاسي وعلى الأقل الجزء الأكبر من مجلس الدولة المنقسم، وكذلك إلى استبعاد بعض الشخصيات المقربة ممّن تحوم حولها شبهات فساد وربما إعادة تشكيل حكومة، أو إجراء تعديل وزاري، تضم شخصيات بعيدة عن شبهات الفساد ولا علاقة لها بالتشكيلات المسلحة". وأضاف: "أعتقد أن على الدبيبة كسب الدعم الشعبي لإجراء استفتاء على الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، والتي من أبرزها الاستفتاء على مشروع الدستور بعد تعديله، وهذه الخطوة الوحيدة التي لم يتم اتخاذها بعد، بدلاً من الخيارات الأخرى التي تبقي على الأجسام الحالية على الأقل 24 شهراً، وتتطلب تغيير الحكومات الحالية". وحذّر فركاش من أن تلك الخيارات "قد تُدخل ليبيا في صراعات مسلحة هي في غنى عنها ويدفع ثمنها سكان المنطقة الغربية بصفة خاصة وربما باقي المدن الليبية بشكل عام". صراع دولي متجدد وفي قراءة شاملة للأزمة الليبية انطلاقاً من التطورات الراهنة، قال مصدر دبلوماسي من شرق ليبيا لـ"الشرق"، إن حالة البلاد "تراوح مكانها منذ 2011، وتشبه كرة الثلج، فكلما تدحرجت ازدادت حجماً وتعقيداً". وأضاف المصدر، أن "الموقع الجغرافي الذي تحتله ليبيا جنوب المتوسط هو الذي زاد من حدة وشدة التنافس الاستعماري شرقاً وغرباً"، موضحاً أن "ذلك يعني أن المسألة الليبية ليست صراعاً سياسياً كما هو معلن أو يُسوق له، بل هي منطقة يراد تقسيمها بعد أن أًسقط نظامها إلى مناطق نفوذ بين الدول التي شاركت في الغزو"، في إشارة ضمنية إلى تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2011 عند الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأعرب المصدر الدبلوماسي عن أسفه، لأن "ما يجري في ليبيا هو إعادة مشروع (بيفن سيفورزا)"، نسبة إلى وزير الخارجية البريطاني إرنسيت بيفن، ونظيره الإيطالي كارلو سيفورزا، والذي أُعلن عنه في عام 1948، وكان يقضي بتقاسم الشمال الليبي، بحيث يكون غربه تحت الوصاية الإيطالية، وشرقه تحت الوصاية البريطانية، بينما يبقى جنوب البلاد تابعاً للمستعمرات الفرنسية في إفريقيا. ورأى أن ما يحدث اليوم هو "السيناريو نفسه مع اختلاف التوقيت والأسماء وكذلك الوضع الدولي، إلا أن أن الأهداف واحدة مع إعطاء امتيازات للولايات المتحدة في غرب البلاد. واليوم يعود المشروع القديم من نفس الدول بعد أن أطيح بنظام القذافي، ليعود إلى الوضع الذي كان قبل نظامه أي الوضع الملكي". ونبّه المصدر من أن "جل المؤشرات اليوم هي ترسيخ نظام سياسي تابع يُلبي المصالح الغربية في ليبيا، ولذلك هناك حرص على الحكومة في طرابلس بتركيبتها الحالية دون توجيه أي نقد لأدائها"، لافتاً إلى أن الأمر "بات مثيراً للمخاوف في تفاصيله، خصوصاً بعد التدخل الروسي القوي في شرق البلاد، والذي وصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي"،. وحذّر من أن ما تقدم "سينعكس في حالة صراع، إن لم يتم التفاهم على رسم مناطق النفوذ بين المتنافسين الروس والأميركيين". في المقابل، رأى المحلل السياسي فيصل الشريف، أن الحديث عن تدخلات غربية "يحتاج للتدليل عليه، وليس مجرد إطلاقه على عواهنه. فكل طرف يستطيع أن يُطلق ما شاء من الاتهامات ويكيلها للطرف الآخر، في ظل واقع سياسي مأزوم وصراعات لا متناهية بين أطراف المعادلة السياسية بكل تحالفاتها وانقساماتها"، ومع ذلك، اعتبر أن "هيمنة دول على جميع أطراف المعادلة السياسية والعسكرية في ليبيا هو أمرٌ واضح".