أحدث الأخبار مع #حكومة_الوفاق
الجزيرة
منذ 6 أيام
- سياسة
- الجزيرة
المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
هيئة سياسية عليا مكلّفة بإدارة شؤون الدولة في ليبيا ، استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في العاصمة طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2015. إذ يُشرف المجلس على الحكومة المؤقتة، ويضطلع بدور السلطة التنفيذية العليا في الدولة. ويتولى مسؤولية إدارة الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد، بما يعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتُتخذ قراراته بالإجماع. مقدمات ودواعي التأسيس شهدت ليبيا سلسلة من التغيرات السياسية أفضت إلى تشكيل حكومات عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدءا من حكومة محمود جبريل ، التي تشكلت في 23 مارس/آذار 2011، وتلتها حكومة علي الترهوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم عبد الرحيم الكيب الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى أغسطس/آب 2012، وشهدت ولايته تأسيس برلمان انتقالي وهو المؤتمر الوطني العام. وفي أغسطس/آب 2012، تسلم المؤتمر الوطني السلطة، وكلف مصطفى أبو شاقور بتشكيل حكومة لكنه فشل، فوقع الاختيار على علي زيدان الذي شكّل حكومة وفاق استمرت حتى مارس/آذار 2014. وبعد سقوط زيدان، تولى عبد الله الثني مهمة تسيير الأعمال، ثم انتُخب أحمد معيتيق لكنه استقال في يونيو/حزيران 2014. وعقب انتخابات مجلس النواب في أغسطس/آب 2014، وقرار المحكمة الدستورية ببطلانه، انقسمت البلاد سياسيا بين مجلس منتخب ومؤتمر منتهية ولايته. في المقابل، كلف المؤتمر عمر الحاسي بتشكيل حكومة في طرابلس، ثم خليفة الغويل ، وهما حكومتان لم تحظيا باعتراف دولي. أما عبد الله الثني، فقد أعاد مجلس النواب تكليفه برئاسة الحكومة الشرعية، التي اتخذت من طبرق مقرا لها. وفي إطار تسوية برعاية الأمم المتحدة ، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2015. النشأة والتأسيس تأسس المجلس الرئاسي الليبي استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسسي. ويتخذ المجلس من العاصمة طرابلس مقرا رسميا له منذ 30 مارس/آذار 2016. بموجب هذا الاتفاق، أُوكل إلى المجلس مهمة الإشراف على حكومة الوفاق الوطني، والتي تُعد الذراع التنفيذية له، في إطار السلطة المعترف بها دوليا في المرحلة الانتقالية، ويضطلع المجلس بمهام إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة. ويتكون المجلس من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي: طرابلس (المنطقة الغربية)، برقة (المنطقة الشرقية)، وفزان (المنطقة الجنوبية). رئيس المجلس الرئاسي يُناط برئيس المجلس الإشراف العام على أعمال المجلس وترؤس الاجتماعات، إضافة إلى توقيع القرارات الصادرة عنه. ويُمثل الدولة الليبية بروتوكوليا في علاقاتها الخارجية، ويضطلع بمهام التمثيل الرسمي في المناسبات والمحافل الدولية. ويعد فايز السراج، أول من ترأس المجلس في الفترة بين 12 مارس/آذار 2016 والخامس من فبراير/شباط 2021، وهو عضو سابق في مجلس النواب بطبرق، وكان ممثلا عن إحدى دوائر مدينة طرابلس. المهام والتخصصات يتولى المجلس الرئاسي مجموعة من المهام السيادية والتنفيذية التي تنظمها التشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي الليبي، وتشمل: يؤدي المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بما في ذلك التعيين في المستويات القيادية داخل المؤسسة العسكرية، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما يختص بإعلان حالة الطوارئ ، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب. وفي المجال الدبلوماسي، يُعنى المجلس باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة الليبية، إضافة إلى تعيين وإعفاء سفراء ليبيا وممثليها في المنظمات الدولية، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، ووفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية. كما يُصادق المجلس على البعثات الدبلوماسية الجديدة. وعند تشكيل الحكومة، يتولى المجلس الرئاسي بالتشاور مع وزيري الدفاع والخارجية، إحالة التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب لاعتمادها. ومن مهامه أيضا، إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا. ويمتلك المجلس الرئاسي صلاحية حصرية في تعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية الحساسة، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا، وكذلك رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
أخبار ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
الترهوني: سيناريو الفيديو المفبرك لـ 'الدرسي' يدل على خطابات مسبقة
الوطن|متابعات أكد المحلل السياسي محمد الترهوني، أن الفيديو المفبرك للنائب المختطف إبراهيم الدرسي، يكشف سيناريو مُعد سلفًا وتراتبية متسارعة. وقال الترهوني، في مداخلة تلفزيونية، إن هذا السيناريو يدل على أنه كان هناك خطابات مسبقة قبل هذا التسريب في الرسائل التي كانت قد خرجت من رئيس الحكومة المنتهية ولاياتها التي كان يرسلها لمجلس النواب أو لغيرها من الجهات'. وتابع أنه 'كان من المفترض أن نعلم أن هناك انتقادات سياسية أو أن هناك وفاق اتفاق سياسي للخروج من المعترك السياسي الذي تمر به البلاد منذ سنوات'. وأكمل، 'ويبدو أن الترابية عندما نرى مثل هذا التسريب، يشير إلى أننا لسنا في طور التبرير وإنما في طور الإيضاح'، معقبًا أن 'الترابية التي خرجت فيها التسريبات، ثم في غضون 3 دقائق يخرج بيان بسرعة كبيرة ولا أعتقد أن مثل هذا البيان يستغرق مدة 3 دقائق للخروج إلى الملأ مع وجود ترسانة كبيرة من التصريحات'. وعرج الترهوني في حديثة على خطاب الأمم المتحدة، خلال الفترة الماضية قائلًا: 'إن الأمم المتحدة تحذر وتندد من خطاب الكراهية الذي يشكل خطر وعرقلة كبير جدًا خلال المرحلة القادمة، وكأنها على دراية كبيرة جدًا أن هناك بعض الأطراف التي تعمل على استغلال خطاب الكراهية'. وختم موضحًا، أنه عند الحديث عن مثل هذا التسريب أو المسرحية الهزلية، لا يخفى على أحد أنه كان من الأجدر بجلسة التصوير المفبركة أن يتم تحديد المكان أكثر من أن يتم إيصال رسالة.
