أحدث الأخبار مع #جهاز_الردع
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أسباب اشتباكات طرابلس وتداعياتها على الشأن الليبي
طرابلس- تجددت الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي بين قوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، التابعة -شكليا- للمجلس الرئاسي منذ عام 2018. وأعادت هذه الاشتباكات مشهد الفوضى والانقسام الأمني والسياسي في ليبيا إلى الواجهة مجددا، وسط مخاوف شعبية من انزلاق العاصمة إلى دوامة حرب أهلية جديدة، بعد استقرار أمني نسبي شهدته البلاد منذ اتفاق جنيف 2021. وفي التقرير التالي، نفكك خلفيات هذا الصراع، من خلال قراءة مواقف الأطراف الرسمية والشعبية والمسلحة من الاشتباكات الأخيرة وخلفياتها العميقة. ما الذي حدث في طرابلس؟ اندلعت معارك داخل العاصمة طرابلس حصدت أرواحا وخلفت دمارا، بين قوات "جهاز الردع" بإمرة عبد الرؤوف كارة، المحسوبة على المجلس الرئاسي ، وقوات "اللواء 444 قتال"، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك بعد إصدار الأخيرة قرارات بإعادة هيكلة بعض الأجهزة الأمنية في العاصمة وإبعاد قادتها. وتأتي هذه الاشتباكات بعد يوم واحد من مقتل القائد الميداني عبد الغني الككلي (غنيوة) في اجتماع رسمي بمقر "اللواء 444″، وسيطرة الحكومة على جميع مقراته الأمنية. ويعد الككلي شخصية بارزة تولت قيادة جهاز دعم الاستقرار ومنصب رئيس جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لتوسيع سيطرته على المنطقة الغربية بالكامل. وتمكنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية من تنفيذ وقف لإطلاق النار رسميا، مساء أمس الخميس، في جميع محاور التوتر بالمدينة، من خلال نشر وحدات أمنية محايدة في عدد من نقاط التماس، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، بعد قتال امتد نطاقه ليطال مناطق حيوية داخل العاصمة طرابلس. ما موقف حكومة الوحدة الوطنية؟ أصدر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قرارا بحل ما سمّاها "الأجهزة الأمنية الموازية"، مؤكدا أنه "سيتم الضرب بيد من حديد" على المخالفين، وذلك خلال اجتماع أمني عالي المستوى مساء الثلاثاء (13 مايو/أيار الحالي)، بحضور وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووكيل وزارة الدفاع عبدالسلام الزوبي، وآمر "اللواء 444 قتال" اللواء محمود حمزة. وتسعى حكومة الوحدة لبسط نفوذها الكامل على المنطقة الغربية وتقليص صلاحيات تلك الأجهزة، بدعوى إعادة هيكلة المشهد الأمني، ويأتي هذا القرار كخطوة أولى لتنفيذ الخطة الأميركية الجديدة التي قدمتها واشنطن لطرابلس في فبراير/شباط الماضي. وأكدت تقارير أميركية وتلميحات مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون الأفريقية مسعد بولس ، ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف ، أن الخطة الأميركية تهدف لتشكيل قوة عسكرية تتولى مهام مكافحة الإرهاب والهجرة، تحت مظلة جيش موحد يتبع حكومة الوحدة الوطنية. كيف رد المجلس الرئاسي الليبي؟ أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا بتجميد قرارات حكومة الوحدة الوطنية ذات الطابع العسكري، ضمن حزمة قرارات على خلفية النزاع المسلح الحاصل بين قوات الحكومة و"جهاز الردع"، محاولا الحفاظ على استقلالية مهامه بصفته القائد الأعلى للجيش. إعلان ويرتبط جهازا "دعم الاستقرار" و"الردع" إداريا ومن الناحية القانونية بالمجلس الرئاسي، لكنه في الواقع العملي يتمتع باستقلالية كبيرة ولا يخضع لرقابة النيابة العامة ووزارة العدل. ما موقف الأجهزة المسلحة المحلية كطرف ثالث؟ تأسس "جهاز الردع" لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بعد سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، ومقرّه قاعدة معيتيقة، ويقوده عبد الرؤوف كارة المعروف بانتمائه للتيار السلفي المدخلي (يعرف بتيار الولاء المُطلق للحاكم). بدأ الجهاز كقوة عسكرية تابعة للمجلس العسكري في سوق الجمعة، ثم تطور إلى "قوة الردع" الخاصة تحت إشراف وزارة الداخلية، قبل أن تعاد هيكلته بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2018، ليُصبح جهازا لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ويتمتع بصفة الضبط القضائي. منح هذا القرار الجهاز شرعية قانونية كاملة زادت من نفوذه وسطوة أعماله، لكنه يُعد من أبرز الأجهزة المثيرة للجدل، من حيث طبيعة ممارساته وسجونه، خصوصا سجن "معيتيقة". ومن المفترض أن تخضع معتقلات الجهاز لرقابة قانونية من النيابة العامة ووزارة العدل، لكن الواقع مختلف تماما؛ حيث يحتجز "الردع" آلاف الأشخاص بشكل تعسفي، ولم تتمكن النيابة العامة من زيارة السجن بشكل منتظم أو مراقبة الأوضاع داخله، بحسب تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وبعثة تقصي الحقائق الأممية. ما أسباب هذا التصعيد؟ تُعتبر الضغوط الدولية لإعادة تشكيل الخارطة الأمنية أحد أبرز الأسباب، حيث تحاول حكومة الدبيبة إعادة توزيع النفوذ الأمني في العاصمة لصالحها قبل أي استحقاق سياسي قادم، في ضوء تسريبات عن خطة أميركية لدعم قوة نظامية موحدة في غرب ليبيا. كما تخشى "قوات الردع" فقدان شرعيتها ونفوذها ومواقعها التي حصلت عليها منذ سنوات الثورة، فضلا عن خوفها من تعرضها لمحاكمات دولية بشأن الانتهاكات الإنسانية التي تتهَم بها، خاصة بعد مطالبة المدعي العام لل محكمة الجنائية الدولية كريم خان النيابة العامة بحكومة الوحدة بتسليم آمر جهاز الشرطة القضائية ورئيس سجن معيتيقة أسامة نجيم للمحاكمة الدولية. وعبّر غالبية المواطنين عن رفضهم القاطع لتجدد الاشتباكات في طرابلس، معتبرين أن هذا الصراع يعكس عمق الأزمة السياسية وغياب دولة المؤسسات. ما تداعيات الاشتباكات على التوازن السياسي؟ كشفت الأزمة هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وأكدت مجددا أن هذا المشهد لا يزال رهينة المجموعات المسلحة، إلى جانب تعميقها لحالة الجمود السياسي، وتعطيل جهود الأمم المتحدة المتعثرة لاستئناف المسار الانتخابي المتوقف، وذلك وفق تقرير البعثة الأممية في ليبيا الصادر 10 مايو/أيار 2025. ويرى المحلل السياسي حازم الرايس في حديث للجزيرة نت، أن هذه الاشتباكات زادت من المخاوف الشعبية من عودة سيناريو الحرب الشاملة داخل العاصمة، خاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الشرق والغرب، حيث يهدد استمرارها بانهيار كل المساعي لإيجاد حل سياسي سلمي، مما ينذر بانفجار الوضع الأمني في طرابلس مجددا وجر البلاد إلى صراع طويل الأمد.
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. نواب المنطقة الغربية في مجلس النواب يعلنون دعمهم لمطالب المتظاهرين
وقال النواب في بيان، إن ما شهدته طرابلس ومدن أخرى من حراك شعبي هو نتيجة طبيعية لتدهور الأوضاع المعيشية واستمرار الأزمة السياسية، محملين الحكومة التنفيذية في المنطقة الغربية المسؤولية الكاملة عن الإخفاق في تلبية الحد الأدنى من تطلعات المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية والخدمية المتفاقمة. وطالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات، مؤكدا ضرورة البدء الفوري في عملية سياسية شاملة تضع البلاد على مسار انتخابات حقيقية نزيهة تنهي المراحل الانتقالية المتكررة، وتنقل السلطة إلى مؤسسات شرعية وفق جدول زمني واضح. وشدد النواب على أهمية دعم مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية الشرعية، مؤكدين رفضهم لأي مظاهر مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة. كما دعوا إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع القوى الوطنية من مختلف الأطراف، ويؤسس لمرحلة انتقالية سلمية قائمة على التوافق، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأكد البيان رفض النواب لأي مسار سياسي يتجاوز إرادة الشعب أو يعزز من سياسات الأمر الواقع، مشيرين إلى أنهم سيواصلون العمل من داخل مؤسساتهم لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، وحماية الحقوق والحريات وفقًا للدستور والقانون. المصدر: RT أعرب جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ليبيا عن استغرابه الشديد من الإحاطة التي قدّمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن عن الوضع الليبي. أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا أنها تلقت عدة بلاغات من أسر مفقودين تشير إلى احتمال وجود مقابر جماعية داخل موقع يتبع سابقا لإحدى التشكيلات الأمنية. أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي في طرابلس استئناف حركة الملاحة الجوية بالمطار اعتبارًا من مساء اليوم، بعد توقف مؤقت إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أول تعليق رسمي عقب عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس بعد يومين من الاقتتال المسلح، مؤكدا أن "العملية الأمنية كانت ضرورية لإنهاء التجاوزات في أبوسليم".
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
ليبيا.. جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة يتهم كريم خان بالتضليل
ووصف الجهاز تصريحات خان بأنها تضمنت "مغالطات جسيمة لا تليق بمؤسسة دولية يُفترض بها الحياد والنزاهة". وقال الجهاز في بيان رسمي، إن إحاطة خان "عكست انتقائية واضحة وانحيازا صريحا في قراءة المشهد الليبي، حيث تجاهلت وقائع مثبتة وانتهاكات موثقة ارتكبتها أطراف متعددة في ليبيا". وأشار إلى أن المدعي العام كان من الأجدر به "التواصل مع المجلس الرئاسي الليبي أو بعثة الأمم المتحدة قبل الإدلاء بتصريحات غير دقيقة"، معتبرا أن ذلك كان سيُسهم في نقل صورة متوازنة عن الوضع الداخلي. وأكد جهاز الردع تبعيته الكاملة للمجلس الرئاسي، وأنه لا يخضع لأي سلطة أخرى خارج هذا الإطار، كما يعمل وفق القانون وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام، مشددًا على أنه "لم يصدر أي قرار رسمي بحل الجهاز". وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أعلن الجهاز رفضه القاطع التعامل مع أي جهة أجنبية دون موافقة رسمية صريحة من السلطات الليبية المختصة، محذرًا من المساس بالسيادة الوطنية. وعن قضية أسامة نجيم، أوضح البيان أن الأخير "موظف حكومي يشغل منصب مدير إدارة في وزارة العدل، وأن حكومة الوحدة الوطنية تدخلت بشكل رسمي للإفراج عنه عند توقيفه في إيطاليا'"، مشيرًا إلى أن الحديث عن ارتباطه بالجهاز "عارٍ عن الصحة". واختتم البيان بالإعراب عن "الأسف العميق لتجاهل المحكمة الجنائية الدولية المتكرر للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مجموعات مرتزقة ودول أجنبية تدخّلت عسكريًا في ليبيا، وتسببت في سقوط مدنيين ودمار ممنهج"، داعيًا المحكمة إلى مراجعة أدائها والالتزام بمبادئ العدالة الدولية.المصدر: جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة اتهمت نائبة مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي ماريا زابولوتسكايا، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بتضليل المجلس عبر تقديم تقارير 'تحتوي معلومات مغلوطة'. أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، أن المحكمة ترحب بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإقالة أسامة نجيم من منصبه.
صحيفة الخليج
منذ 5 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
وقف الأعمال العسكرية وانسحاب شامل للقوات من العاصمة الليبية
توصلت الأطراف العسكرية المتنازعة في العاصمة الليبية طرابلس إلى اتفاق نهائي يقضي بوقف جميع الأعمال القتالية وسحب الآليات والقوات من خطوط التماس، مع انتشار القوات المحايدة في طرابلس لمتابعة اتفاق وقف إطلاق النار وتهدئة خطوط التماس. جاء ذلك عقب اجتماع موسّع عُقد أمس الخميس بحضور ممثلين عن مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية المعنية. وحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فقد جرى التوافق على دخول الاتفاق حيّز التنفيذ عند الساعة الرابعة من مساء أمس الخميس، على أن تعود كل الوحدات المشاركة في الاشتباكات إلى مقراتها الرسمية، تحت إشراف القوات المحايدة المكلفة بفرض التهدئة. يأتي هذا الاتفاق في ظل مساعٍ متواصلة لتثبيت وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في العاصمة، بعد أيام من التوتر الأمني والاشتباكات التي خلفت أضراراً مادية وبشرية، وأثارت قلقاً واسعاً في الأوساط المحلية والدولية. وبدأت وحدات من القوات المحايدة التابعة للجيش الليبي في الانتشار على خطوط التماس بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس. ولاحظ الصحفيون بدء انسحاب الآليات العسكرية التابعة للواء 444 قتال، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، تحت إشراف اللواء 53 مستقل، والجهاز الوطني للقوة المساندة، والكتيبة 166 تنفيذاً لاتفاق التهدئة، إضافة إلى قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، حيث كلفت هذه التشكيلات بالتمركز في مناطق التوتر لضمان تثبيت التهدئة وفض أي تجدد للاشتباكات. ووفق ما نقله مراسلون ميدانيون في طرابلس، فقد رصد انتشار هذه القوات في جزيرة المدار، وهي إحدى أبرز النقاط التي شهدت اشتباكات عنيفة قبل يومين بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واللواء 444 قتال. يذكر أن جهاز الردع يتبع المجلس الرئاسي الليبي، ويعد جهة أمنية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بينما يخضع اللواء (444 قتال) لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية. وحسب رصد مراسلين، فإن الحياة بدأت تعود تدريجياً إلى عدد من أحياء العاصمة طرابلس، وسط هدوء حذر، في وقتٍ لا تزال فيه الأطراف المتصارعة تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار. من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من «تصاعد العنف الأخير» في طرابلس، محذرة من «مخاطر كبيرة لحصول نزوح جماعي»، ومن «خطر على المدنيين» في ليبيا. ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إلى «وقف فوري للقتال لضمان سلامة المدنيين ورفاههم بموجب القانون الدولي الإنساني». ووفق البيان، فإنّ المنظمة «قلقة جراء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس... ونحن قلقون أيضاً من حشد الجماعات المسلّحة في المناطق المحيطة». وقال المتحدث باسم المنظمة «نرحّب بالمعلومات التي تفيد بحصول وقف لإطلاق النار وندعو إلى احترامه بشكل كامل وغير مشروط لحماية حقوق وكرامة جميع الأشخاص في المناطق المتضرّرة». وقالت السفارة التركية في طرابلس على صفحتها على فيسبوك «ندرس تنظيم رحلة للخطوط الجوية التركية بين مصراتة وإسطنبول لمواطنينا الراغبين في مغادرة طرابلس». وأضافت أنها «تعمل على ضمان توفير النقل بالحافلات بين طرابلس ومصراتة»، وهي مدينة ساحلية كبيرة تقع على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة الليبية. وكانت تركيا دعت مساء الأربعاء إلى هدنة «من دون تأخير» في ليبيا. ومساء الأربعاء دعت سفارات خمس دول غربية هي ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا في بيان مشترك السلطات إلى حماية المدنيين واستعادة الهدوء على الفور بما يخدم مصلحة جميع الليبيين. وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو إزاء التطورات الأخيرة في طرابلس، معبرة عن أسفها لتصاعد وتيرة العنف وسقوط ضحايا مدنيين جراء الاشتباكات. وأفادت المتحدثة بأن السفارة الروسية في طرابلس لم تسجل أي إصابات بين المواطنين الروس، غير أنها أوصت رعاياها بتجنب السفر إلى غرب ليبيا حتى يتم استقرار الأوضاع. (وكالات)
روسيا اليوم
منذ 5 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الخارجية الروسية تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في طرابلس وتدعو للتهدئة
وأشارت زاخاروفا إلى أن ليلة 12-13 مايو شهدت تصعيدا خطيرا بعد مقتل قائد إحدى الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، حيث تحولت طرابلس إلى ساحة مواجهات بأسلحة خفيفة وثقيلة، شملت مطار معيتيقة الدولي، مع تقارير عن سقوط قتلى وجرحى واعتقالات لعناصر معارضة للحكومة.كما أكدت أن وزارة الدفاع الليبية أعلنت في 14 مايو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في المناطق الساخنة من العاصمة، داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي خطوات تؤدي إلى تأجيج الوضع وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين. من جهة أخرى، أفادت المتحدثة بأن السفارة الروسية في طرابلس لم تسجل أي إصابات بين المواطنين الروس، غير أنها أوصت رعاياها بتجنب السفر إلى غرب ليبيا حتى يتم استقرار الأوضاع. يذكر أن العاصمة الليبية شهدت خلال اليوم الماضي موجة عنف جديدة أدت إلى حالة من الذعر بين السكان وتعطيل حركة الطيران في مطار معيتيقة، وسط جهود رسمية لاحتواء الوضع وإعادة الهدوء. وكانت أحياء حيوية في العاصمة الليبية طرابلس قد شهدت منذ فجر الأربعاء مواجهات عنيفة بين "جهاز الردع" لمكافحة الجريمة المنظمة وقوات "اللواء 444" قتال، التابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي، مستخدمة أسلحة متوسطة وثقيلة في تصعيد يعد الأخطر منذ شهور.المصدر: RT بدأت وحدات من القوات المحايدة التابعة للجيش الليبي، في الانتشار على خطوط التماس بين الأطراف المتنازعة في العاصمة طرابلس. أعلن آمر جهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا محمود حمزة عن قرب انطلاق عملية عسكرية في العاصمة طرابلس. أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة أن جميع المعسكرات في ليبيا يجب أن تتبع وزارة الدفاع فقط.
