للمطالبة برحيل الدبيبة.. محتجون يغلقون الشوارع بإطارات مشتعلة في ليبيا

شهدت العاصمة الليبية طرابلس وعدة مدن أخرى في المنطقة الغربية، فجر الخميس، موجة احتجاجات تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط تصعيد لافت تمثل في إغلاق شوارع وطرق رئيسية بالإطارات المشتعلة وصناديق القمامة.
ففي طرابلس، أغلق محتجون الطرق المؤدية إلى مباني وزارة الخارجية، كما أغلقوا جزيرة الفرناج وسط العاصمة و السبعة و زناتة و عين زاره ، رافعين شعارات تطالب برحيل الدبيبة ومحاسبة المتورطين في واقعة اقتحام المؤسسة الوطنية للنفط.
وامتدت رقعة الاحتجاجات إلى مدن تاجوراء، الزاوية، وصرمان، حيث أُغلقت عدد من الشوارع الرئيسية بشكل متزامن، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مؤشر على تنسيق ميداني متقدم بين مجموعات الحراك المناهض لحكومة الوحدة الوطنية.
تأتي هذه التحركات قبيل مظاهرات مرتقبة يوم الجمعة، دعت إليها فعاليات شعبية وقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 6 ساعات

• الشرق السعودية

ليبيا.. "سنوات الانقسام" ترسم خريطة معقدة في انتظار حل سياسي

تعيش ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، وضعاً سياسياً معقداً، ونزاعات مسلحة متكررة، أفضت إلى مؤسسات مفككة، وانقساماً سياسياً عميقاً، وصل إلى كل مناحي الدولة، إذ يكاد لا تنجو منها أي مؤسسة. وتتواجد حكومتان متنافستان بليبيا، الأولى في طرابلس غرباً، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي الحكومة التي أقالها البرلمان، لكن تعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر. ولم يقتصر الانقسام على الأجسام التنفيذية والتشريعية، بل طال المؤسسة الوطنية للنفط، التي ظلت منقسمة لسنوات بين شرق البلاد وغربها، قبل أن يعاد توحيدها مع تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية". كما انتقل الانقسام إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي حاول مجلس النواب تكليف رئيس بديل له عدة مرات لكنه باء بالفشل، مع تمسك محافظه السابق الصديق الكبير بمنصبه، وانتهت العملية لتكليف نائبه علي الحبري برئاسة المصرف الذي ظل بمقرين لسنوات، قبل أن ينهي حوار جنيف هذا الانقسام أيضاً، لتقوم لاحقاً حكومة الوحدة بإقالة الكبير وتكليف الناجي عيسى محافظاً للمصرف. وتنقسم كذلك مؤسسة ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، في طرابلس، فيما يرأس الديوان في مدينة البيضاء شرق البلاد، عمر البرعصي. أما مؤسسة الرقابة الإدارية، فيرأسها في طرابلس عبد الله قادربوه، فيما يرأسها في بنغازي عبد السلام الحاسي. وتستعرض "الشرق" أبرز محطات الأزمة الليبية منذ سقوط القذافي وحتى احتجاجات الأيام الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، كما يرسم خبراء ما يمكن أن تفضي إليه تداعيات الوضع الراهن على البلد الذي أنهكه الصراع. بداية الأزمة بعد اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل معمر القذافي في فبراير عام 2011، سرعان ما تحولت الانتفاضة لصراع مسلح، تدخل فيه حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد نحو شهر، واستمر الصراع إلى أكتوبر من ذات العام. ولقي القذافي مصرعه على يد القوات المناوئة له، وصاغ معارضوه حينها إعلاناً دستورياً، سيظل الوثيقة الأهم في البلاد منذ عام 2011. وأنشأت المعارضة منذ بداية الاحتجاجات مجلساً انتقالياً، شكّل بدوره حكومة مصغرة يرأسها محمود جبريل تحت مسمى "المكتب التنفيذي"، لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، طيلة فترة الانتفاضة، قبل أن يستقيل جبريل وإدارته، ويشكل المجلس حكومة جديدة برئاسة عبد الرحيم الكيب. واستمر المجلس وحكومته في الحكم لأقل من عام، لينظم بعدها انتخابات في يوليو 2012، أفضت إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام، وهو مجلس تشريعي من 200 مقعد. ومنذ تشكيل المجلس الوطني على خلفية الاحتجاجات، حكم المجلس ليبيا بموجب إعلان دستوري مؤقت، صدر عام 2011، وعُدل لاحقاً، لينظم عمل المؤتمر الوطني العام، حتى الوصول إلى دستور دائم يحكم البلاد. ووفق الإعلان الدستوري، يجب أن يصدر المجلس الوطني قانوناً لانتخاب المؤتمر الوطني العام، ويعين مفوضية للانتخابات، وينظم انتخابات خلال 8 أشهر. أما المؤتمر الوطني العام، فقد نص الإعلان الدستوري، على أنه يجب أن يعين حكومة مؤقتة، تدير شؤون البلاد، وأن ينتخب هيئة تأسيسية لصياغة دستور دائم للبلاد من 60 عضواً، على أن يجري ذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من أول اجتماع له، وأن تنتهي الهيئة بدورها من صياغة الدستور في أقل من 4 أشهر. خلافات سياسية ولم يسر الجدول الزمني المقترح في الإعلان الدستوري وفق المخطط، وبدأت الانقسامات السياسية تقود البلاد نحو أزمة سياسية، ستتحول لاحقاً إلى معارك عسكرية، ووضع معقد شرقاً وغرباً. وعقب انتخاب المؤتمر الوطني، عرقلت الخلافات السياسية انتخاب رئيسٍ جديد للحكومة، خصوصاً بعد عدم منح الثقة لمحمود جبريل، رئيس "تحالف القوى الوطنية"، الذي فاز حزبه بأغلبية في مقاعد الأحزاب، لكنه خسر تصويت الثقة بصوتين مقابل منافسه مصطفى بوشاقور، الذي رغم فوزه بحق تشكيل الحكومة لم تنل حكومته الثقة، وانتقلت حينها إلى علي زيدان. واستمرت هذه الصراعات داخل المجلس المشكّل حديثاً بشأن عدة ملفات، من بينها وضع المجموعات المسلحة، وتشكيل جيش وطني، وقانون "العزل السياسي" للمشاركين في نظام القذافي، وعدم الالتزام بالمواقيت الدستورية. وولّدت مسألة عدم الالتزام بالمواقيت، موجة احتجاجات تحت شعار "لا للتمديد"، ما ضغط على المجلس لتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، وتحديد موعد لـ"انتخابات برلمانية". وانتخب الليبيون في فبراير 2014، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وهي هيئة مكونة من 60 عضواً، تمثل أقاليم البلاد الثلاثة (شرق، وجنوب، وغرب)، منوط بها كتابة دستور دائم للبلاد، وفق الإعلان الدستوري في 2011. كذلك، أقر المؤتمر الوطني، انتخاب مجلس للنواب في يونيو من ذات العام، وحينها جرت الانتخابات في 25 يونيو 2014، وجرى انتخاب أعضاء مجلس النواب. نقطة تحول يعد عام 2014 مفصلياً في تاريخ ليبيا، فنفس العام الذي شهد انتخاب هيئة الدستور ومجلس النواب، شهد إطلاق عمليتين عسكريتين، في شرق البلاد وغربها، بتوجهات سياسية مختلفة، أفضت إلى انقسام عميق في البلاد، لا يزال قائماً حتى اليوم. وفي مارس 2014، حجب المؤتمر الوطني العام الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان، وكلف وزير الدفاع حينها عبد الله الثني، ليغادر زيدان البلاد مستبقاً حجب الثقة، بسبب مخاوف من اعتقاله، بعد أن اختطفته مجموعات مسلحة قبلها بأشهر، في أكتوبر 2013، من محل إقامته بفندق كورنثيا وسط العاصمة. سريعاً حاول المؤتمر الوطني، انتخاب رئيس حكومة بديل، ليتقدم عدد من المرشحين، من بينهم أحمد معيتيق الذي حصل على الثقة، لكن حكماً من المحكمة العليا أبطل التصويت، وأتاح للثني الاستمرار في رئاسة الحكومة. وفي 16 مايو 2014، أطلق قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ما سماها "عملية الكرامة"، ضد عدد من المجموعات المسلحة، رداً على الاغتيالات المنظمة التي طالت ضباط الأجهزة النظامية في مدينتي بنغازي ودرنة شرقي البلاد، وبدأت المعارك على تخوم مدينة بنغازي، إلى أن انتقلت المواجهات إلى داخلها في أكتوبر من العام نفسه. أما في العاصمة طرابلس، وبعد أقل من شهر على انتخاب مجلس النواب، هاجمت مجموعات مسلحة العاصمة، يغلب عليها الولاء لتنظيمات إسلامية، تحت مسمى "فجر ليبيا"، واستمرت المعارك وسط العاصمة الليبية لنحو شهرين، قبل أن تسيطر هذه المجموعات على العاصمة بالكامل. في خضم المعارك، أعلن مجلس النواب الليبي تعذر عقد جلساته في العاصمة طرابلس، وتوجه إلى عقدها بمدينة طبرق، أقصى شرقي البلاد، رداً على ذلك، وبدعم من المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة، أعاد عدد من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" عقد مجلسهم، ودعوا ببطلان انتخاب مجلس النواب. رئيس الحكومة المكلف حينها عبد الله الثني، توجه إلى شرق البلاد، ليدعمه مجلس النواب، وينتخبه رئيساً للحكومة، في حين شكّل المؤتمر الوطني العام حكومة بمسمى "حكومة الإنقاذ" برئاسة عمر الحاسي. انقسام عسكري هذا الواقع الجديد، والمعارك المتعددة في البلاد، أفرزت كذلك انقساماً عسكرياً حاداً في ليبيا، وبدأ الجيش الوطني معركة ضد ما وصفها بـ"المجموعات المتطرفة" في 2014، وبعد نحو 4 سنوات من القتال، فرض سيطرته على المنطقة الممتدة من الحدود المصرية شرقاً، وإلى تخوم مدينة سرت غرباً، ظلت المناطق التي يسيطر عليها الجيش تتوسع حتى شملت نحو ثلثي البلاد في الوقت الحالي، ما جعله رقماً مهماً في المعادلة الليبية. وخلال المعارك فقد الجيش عدداً من قادته، وتراجع ظهور آخرين خلال السنوات اللاحقة، فيما ظلت قيادته بيد حفتر، ويرأس أركانه الفريق أول عبد الرازق الناظوري، فيما ترقى لرئاسة أركان القوات البرية الفريق الركن صدام خليفة حفتر. وفي غرب البلاد، خلقت المعارك العسكرية المختلفة تحالفات بين المجموعات المسلحة، بدءاً من "فجر ليبيا" في عام 2014، ومن ثم "البيان المرصوص" ضد تنظيم "داعش" في 2016، وأخيراً "بركان الغضب" التي واجهت الجيش الوطني في معارك طرابلس عام 2019. وهذه المجموعات التي نشأت منذ 2011 خلال المواجهات مع نظام القذافي، استمرت في وجودها بمسميات مختلفة، وشهدت اندماجات، أو معارك أدت إلى نهاية بعضها. تبقى اليوم عدد من المجموعات الرئيسية أبرزها، المجموعة الموالية للدبيبة، وهم "اللواء 444 قتال" يقوده محمود حمزة ويرأس الاستخبارات العسكرية، و"اللواء 111 مجحفل" ويقوده عبد السلام الزوبي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع، و"قوة العمليات المشتركة" ويرأسها اللواء عمر بوغدادة، و"جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية" ويقوده عبد الله الطرابلسي، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، و"إدارة إنفاذ القانون" ويقوده اللواء عبد الحكيم الخيتوني، و"الكتيبة 55 مشاة" بقيادة معمر الضاوي، و"آمر قوة مكافحة الإرهاب" اللواء محمد الزين، فضلاً عن "قوة دعم المديريات" التي يقودها علي الجابري. المجموعات المناوئة للدبيبة، أو التي لا تدين له بالولاء، وتشمل "جهاز الردع"، ويقوده عبد الرؤوف كارة، و"الأمن القضائي" بقيادة أسامة انجيم، فيما تتخذ "كتيبة رحبة الدروع" بقيادة بشير خلف الله، موقفاً محايداً من القتال. ويتبع كل من "اللواء 444"، و"اللواء 111"، و"الكتيبة 55"، رسمياً للجيش الليبي الذي يرأس أركانه الفريق أول محمد الحداد، وهو واحد من عدد من العسكريين، الذين يدينون بالولاء للحكومة المقالة من البرلمان في طرابلس. وتضم قواته عسكريين بارزين، مثل "آمر المنطقة العسكرية الغربية" اللواء أسامة جويلي، فيما تتوزع تبعيات المجموعات أخرى، على وزارة الداخلية، والمجلس الرئاسي. وفيما يبرز قائد "الكتيبة 166" محمد الحصان، كشخصية لعبت دوراً مهماً بعد المحادثات برعاية الأمم المتحدة، في التواصل مع الجيش الوطني، إذ شكلت كتيبته، مع كتيبة "طارق بن زياد"، قوة مشتركة لتأمين مناطق في وسط البلاد، وهي المناطق التي تقع على التماس، بين نفوذ الحكومتين والقوتين العسكريتين. "اتفاق الصخيرات" ومع تشكيل حكومتين، وانعقاد مجلسين تشريعيين، واندلاع عمليات عسكرية بالعاصمة طرابلس وثاني أكبر مدن البلاد بنغازي، وانتشار مجموعات تنظيم "داعش" في مدن بنغازي ودرنة وسرت، مستغلة الانهيار الحاصل في الدولة، وصلت الأزمة السياسية لطريق مسدود، ودخلت على الخط الوساطات الدولية عبر مفاوضات برعاية أممية. وقادت جهود المفاوضات بين الفصائل الليبية و"البعثة الأممية للدعم في ليبيا"، وهي هيئة دولية شكلتها الأمم المتحدة لدعم الجهود السياسية في البلاد التي وقعت تحت الفصل السابع في 2011، لكن البعثة اكتسبت زخماً مع تعمق الخلافات السياسية، وعقدت جلسات بين ممثلي الفرقاء في مدينة غدامس الليبية، وعدد من الدول، إلى أن توجت باتفاق "الصخيرات" في ديسمبر 2015. وأفضى "اتفاق الصخيرات"، إلى تشكيل حكومة "الوفاق الوطني"، ومجلس رئاسي مكون من 9 أشخاص، يمثلون أقاليم البلاد، وقوى سياسية مختلفة. وقنن كذلك قنن بقاء مجلس النواب، وعودة المؤتمر الوطني العام الذي تحول إلى مسمى جديد وهو المجلس الأعلى للدولة. تعثر الاتفاق رغم توقيع "اتفاق الصخيرات" في المغرب، وتشكيل "حكومة الوفاق"، إلا أن الأوضاع العسكرية على الأرض فرضت كلمتها، فلم يتمكن رئيس "حكومة الوفاق" فائز السراج، من استلام مهامه في طرابلس إلا في مارس 2016، كذلك لم يقر مجلس النواب في طبرق الحكومة رسمياً، وظلت الحكومة التي يدعمها برئاسة عبد الله الثني مستمرة في مهامها، ما عمق الأزمة، وأبقى البلاد تحت ظل حكومتين. ودخلت حكومة السراج إلى طرابلس، بدعم من مجموعات مسلحة محلية موالية لها، وخرجت بذلك "حكومة الإنقاذ" المدعومة من المؤتمر الوطني العام التي حاولت العودة مرة أخرى في أكتوبر من ذات العام، لكن بعد معارك قصيرة فشلت في إزاحة "حكومة الوفاق". وفي الجانب الآخر من البلاد، استمرت "عملية الكرامة" العسكرية، وأضفى عليها مجلس النواب شرعية، بدعمه لتعيين خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، وترقيته إلى رتبة مشير، ليسيطر الجيش خلال عامي 2017 و2018 على مدينتي بنغازي ودرنة، ويعلن هزيمة "داعش" والمجموعات الموالية لها. وفي المقابل، أعلنت "حكومة الوفاق"، بعد نحو شهر على توليها السلطة، معركة لتحرير مدينة سرت من قبضة "داعش"، تحت مسمى "البنيان المرصوص"، لتستمر المعركة حتى ديسمبر من ذات العام، وتعلن الحكومة استعادتها المدينة. عودة الحرب ظل الانقسام الحكومي والمؤسساتي واقعاً في البلاد إلى عام 2019، برغم المحاولات المستمرة لعقد اتفاق بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس "حكومة الوفاق" فائز السراج، الرجلين اللذين صارا محوريين في شرق البلاد وغربها، بدعم عمليات عسكرية ضد "داعش" والمجموعات المتطرفة، لكن هذه المحاولات جميعها تعثرت، ما أدى إلى تصاعد التوتر مرة أخرى. وفي أبريل 2019، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية، قال إن هدفها تخليص العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، في المقابل اتهمت المجموعات المسلحة الجيش برغبته في تحويل البلاد إلى حكم عسكري. واستمرت المواجهات بين الطرفين لأكثر من عام، قبل أن يهدئها تدخل دولي جديد، ويُعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. وفي مطلع عام 2021 وبدعم أممي، اجتمعت هيئة للحوار الوطني في جنيف، تشكلت من 75 ممثلاً لفئات ليبية مختلفة لصياغة اتفاق جديد، أفضى إلى انتخاب سلطة تنفيذية، مشكلة من مجلس رئاسي بـ3 شخصيات يمثلون أقاليم البلاد المختلفة، وحكومة منفصلة، على أن تمهد هذه الحكومة لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2021. ورسمت هذه المعركة حدوداً جديدة لمناطق النفوذ في البلاد، فصار الجيش الليبي، يسيطر على ثلثي البلاد تقريباً، وأهم حاضرتين في الشرق والجنوب وهما بنغازي وسبها، فيما ظلت سيطرة "حكومة الوفاق" والجيش الخاضع لسلطاتها والمجموعات المسلحة الموالية لها، مستمرة على المنطقة الغربية من ليبيا، بداية من مدينة سرت وحتى الحدود التونسية غرباً. أما عسكرياً، فقد تشكلت لجنة (5+5) العسكرية، بموجب حوار برلين في مطلع عام 2020، التي قادت لاحقاً التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من ذات العام، وظلت اللجنة قناة للتواصل بين القوات العسكرية في شرق البلاد وغربها. وترشحت عدد من القوائم لتولي السلطة التنفيذية، لتنتهي باختيار محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، فيما تم اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة التي سميت "حكومة الوحدة الوطنية"، وسلمت لها حكومتا "الوفاق" برئاسة فائز السراج، والحكومة المدعومة من مجلس النواب برئاسة عبد الله الثني. تعذر الانتخابات مر عام 2021 سريعاً في ليبيا، بعد أن شهد إنهاءً لانقسام سياسي استمر لسنوات، لكن بنهايته، تعذر إجراء الانتخابات، نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتوجه عدد من المرشحين للقضاء لإبطال ترشح منافسين لهم، ما أفضى إلى إلغائها، وعودة الانقسام السياسي. مع تعثر الانتخابات، أعلن مجلس النواب الليبي، انقضاء فترة حكومة "الوحدة الوطنية" وأقال رئيسها عبد الحميد الدبيبة، ودعا لتشكيل حكومة جديدة، سرعان ما شكلها برئاسة فتحي باشاغا. وفي المقابل، لم يعترف الدبيبة بقرار الإقالة، وظل يمارس مهامه من طرابلس وفي ذات المناطق التي كانت تسيطر عليها "حكومة الوفاق" سابقاً. ومع محافظة مجلس النواب لسنوات على انعقاده في مدينة طبرق، قبل أن ينتقل بعدها إلى بنغازي، شهد بعض المحاولات من أعضائه لعقد جلسات موازية في طرابلس وغدامس ومدن أخرى، لكن لم تسفر هذه المحاولات عن مجلس بديل. واستمر المجلس الأعلى للدولة، وهو الذي يندرج أغلب أعضائه من المؤتمر الوطني العام أو أعضاء بدلاً عن الذين رفضوا الانضمام إلى المجلس في انعقاده الجديد، حتى اصطدم بخلاف قانوني بشأن انتخاب رئيسه في أغسطس 2024. إذ شهدت انتخابات على رئاسة المجلس، تنافساً بين خالد المشري، ومحمد تكالة، لكن خلافاً قانونياً بشأن صحة الانتخابات دفع كلاً من الرجلين إلى زعم الفوز برئاسة المجلس، والتعامل بهذه الصفة منذ ذلك الحين. وأشار الباحث السياسي إبراهيم أبو القاسم، إلى أن "الانقسام في ليبيا بدأ من رأس السلطة التنفيذية، وانعكس على باقي الإدارات والمؤسسات"، مضيفاً أن "حالة بقاء مجلسي النواب والدولة، صارت مشكلة في المشهد السياسي، لأنهما صارا أدوات تأزيمية، فهما لا يلتزمان بالاتفاق السياسي". مقترح أممي وكانت البعثة الأممية شكلت لجنة استشارية من 20 شخصية قانونية ودستورية ليبية، في 4 فبراير الماضي، لتقديم مقترحات وخيارات فنية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق مسألة إجراء الانتخابات. وقال المكتب الإعلامي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لـ"الشرق"، إن اللجنة الاستشارية قدمت تقريرها إلى البعثة، واقترحت إطاراً زمنياً من 6 أشهر للتوصل إلى خارطة طريق جديدة للدفع قدماً نحو الانتخابات مع مختلف الأطراف. ولفت المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة الاستشارية اقترحت حزمة من الضمانات التي أوصت بأن يتفق عليها جميع الأطراف في التسوية السياسية المرتقبة، ومن ضمنها، ربط مهام المرحلة الانتقالية بآجال زمنية محددة، ووضع آليات بديلة لإنهاء ولاية المؤسسات الانتقالية في حالة فشل التوصل إلى توافق أو التراجع عن الالتزامات. وأوضح أن البعثة الأممية "تواصل عقد مشاورات عامة حول الخيارات المقدمة من اللجنة الاستشارية مع الأطراف السياسية وجميع مكونات المجتمع الليبي لتعزيز التوافق على خارطة طريق ليبية وتحظى بقبول واسع". وأضاف المكتب الإعلامي أن البعثة الأممية عازمة على اتباع نهج تدريجي يسعى لضمان الحفاظ على الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها وتجديد شرعيتها. "المرجعية الدستورية" كل الأطراف في المشهد السياسي الليبي، تستند في بقائها إلى تفسيرات قانونية أو دستورية، وتعتمد على شرعية انتخابية، أو دعم جسم منتخب، لكن الكاتب الصحافي عيسى عبد القيوم، يرى أن "لا ورقة دستورية ذات قيمة باستثناء الإعلان الدستوري"، وأن الباقي "اتفاقات سياسية لها تاريخ نهاية". وأشار إلى أن "ديباجة اتفاق الصخيرات تؤكد على أن مدته عامين، فيما بقيت حكومة الوفاق المنبثقة عنه 6 سنوات. واتفاق جنيف مدته 18 شهراً، فيما تدخل حكومة الوحدة الوطنية عامها الرابع". من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم أبو القاسم، أنه "لا يوجد أي مرجع سياسي ودستوري إلا الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2015". ويُرجع أبو القاسم ذلك، إلى أن "مجلس النواب الليبي عندما اُنتخب في 2014، كان دستورياً يجب أن يستمر لعام واحد، ولا يمدد إلا باستفتاء، وهو لم يجره في حينه". وكذلك الأمر بالنسبة للمؤتمر الوطني العام، الذي تحول إلى المجلس الأعلى للدولة، فيما ذهبت هذه الأجسام إلى الاتفاق السياسي، وأعطى الاتفاق مجلس النواب سلطة إصدار القوانين وإقرارها، ومجلس الدولة سلطة المساهمة في صياغتها وإرسال مشاريع ومسودات القوانين إلى النواب لاعتمادها. إلى أين تتجه الأمور؟ "جميع الأجسام السياسية في ليبيا انتهت عُهدها الدستورية"، وفقاً لعبد القيوم، الذي يرى أن المخرج اليوم هو "الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي" ينهي كافة الأجسام الموجودة في الساحة السياسية الليبية، وأن يؤدي ذلك للاتفاق على دستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار عبد القيوم إلى حاجة ما وصفه بـ"الجسم السياسي الجديد" إلى "فترة انتقالية"، مقترحاً أن يكون مقره في مدينة سرت "للإفلات من كماشة الميليشيات" في العاصمة طرابلس، وأن تكون بمراقبة بعثة الأمم المتحدة، وبحماية اللجنة العسكرية المشتركة "5+5". وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، و5 من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهم يجرون حواراً منذ أكثر من عامين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا. ويكرر الكاتب والباحث السياسي، إبراهيم أبو القاسم، مقترح "المجلس التأسيسي"، الذي ورد ضمن توصيات لجنة استشارية تابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه "قد يكون مخرجاً من أزمة الانقسام الحالية في البلاد". وذكر أبو القاسم، أن خطة أخرى مطروحة في الأوساط السياسية، وهي أن "يدعو المجلس الرئاسي لطاولة حوار سياسي، ويجمع فيها الأطراف، ويشكل من هذه الطاولة مرجعية سياسية لمراسيمه الرئاسية، التي تذهب لحل مجلسي النواب والدولة، ويصبح هو من يدير العملية إلى حين الذهاب لانتخابات". وأشار إلى أن هناك مقترحاً أميركياً، ينص على إنشاء سلطة سياسية وتنفيذية وأمنية عسكرية موحدة في البلاد، "لكن آلياته وتفاصيله، قد لا تكون واضحة لدى الليبيين". وأضاف: "الولايات المتحدة كانت تقول إن وجودها فعال في ليبيا وليس فعلي، لكن يبدو أن هناك توجهاً أميركياً لتغيير ما، وهذا ما رأيناه منذ أشهر في المناورات التي قامت بها القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) منذ أشهر، وهذا يشي بأن هناك تركيزاً أكبر من واشنطن تجاه ليبيا".

أرقام

منذ 18 ساعات

• أرقام

اليمامة للحديد تعلن عن توقيع عقد لتوريد ابراج حديدية مع الشركة التضامنية للإعمار والتجارة

بند توضيح مقدمة تعلن شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن توقيع عقد لتوريد ابراج حديدية مع الشركة التضامنية للإعمار والتجارة ، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 167,642,250 ريال سعودي . تاريخ اعلان الترسية 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 موضوع العقد عقد لتوريد أبراج حديدية للشركة التضامنية للإعمار والتجارة، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 167,642,250 ريال سعودي . الجهة التي تم توقيع العقد معها الشركة التضامنية للإعمار والتجارة تاريخ توقيع العقد 1446-12-02 الموافق 2025-05-29 قيمة العقد 167,642,250 ريال سعودي . تفاصيل العقد عقد لتوريد أبراج حديدية للشركة التضامنية للإعمار والتجارة، لمشروع إنشاء خط جهد فائق 380 ك.ف بالمنطقة الغربية بقيمة 167,642,250 ريال سعودي . مدة العقد سنة واحدة . الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها سوف يبدأ ظهور الأثر المالي للعقد في الربع الرابع من العام الحالي 2025 م . أطراف ذات علاقة لا توجد أطراف ذات علاقة . معلومات اضافية يبدأ التوريد في شهر أغسطس 2025 .

الشرق السعودية

منذ يوم واحد

• الشرق السعودية

اضطرابات ليبيا تعزز الدعوات لمعالجات سياسية وأمنية جذرية في الشرق والغرب

منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي قبل نحو عقدٍ ونيّف، لم يُكتب بعد لليبيا أن تتنفس الصعداء، فالمناطق الغربية، منذ اغتيال القيادي عبد الغني الككلي، تعيش على صفيح ساخن، بين احتجاجات تُطالب باستقالة عبد الحميد الدبيبة المقالة أساساً من البرلمان، تُقابلها تظاهرات مؤيدة له، لينعكس الانقسام في الأروقة السياسية، على الشارع في طرابلس. وبينما يعتبر محللون، أن ذروة الاحتجاجات في العاصمة، مرّت، يُبدي هؤلاء، مع آخرين، خشية من أن يؤدي غياب المُعالجات والتغيير وفق مسار سياسي شامل، ينتهي بحكومة موحدة وخارطة سياسية وزمنية لإجراء الانتخابات، إلى فقدان حكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان السيطرة على الوضع، بما يجر إلى مزيد من عدم الاستقرار في الوضع الداخلي، تؤججه تشكيلات مُسلّحة، الأمر الذي يُثير مخاوف من اندلاع حرب أهلية. وفي شرق ليبيا، لا تزال العاصمة، بنغازي، تعيش ارتدادات الاستعراض العسكري الضخم الذي نظّمه الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في الاحتفال بالذكرى الـ 11 لـ"عملية الكرامة"، التي أطلقها الجيش على مجموعات مُسلحة يعتبرها "متطرّفة". وتخلل الاحتفال حضور لافت لمسؤولين من دول عربية وإفريقية وغربية، بالإضافة إلى قيادات عسكرية وسياسية، في استعراض يبعث برسائل للداخل والخارج، وفق خبراء. وتلك الرسائل أراد مُرسلوها، على ما يبدو، الإيحاء للخارج والداخل، بانتظام الوضع السياسي والعسكري واستقراره في الشرق، بخلاف الاضطراب الذي يعيشه الغرب، وما بين اشتعال الغرب ورسائل الشرق، يغرق المشهد الليبي في مزيدٍ من التعقيد، تتفاوت درجاته منذ بداية الأزمة الليبية عام 2011. الأزمة الحالية في الغرب، تفجّرت عقب مصرع القائد عبد الغني الككلي في 12 مايو الماضي، لتندلع اشتباكات عنيفة في طرابلس، أعادت مشاهد الدم إلى الشوارع، التي شهدت تحركات تطالب بوضع "نُقطة نهاية" للاقتتال، وبلغ الأمر حد المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة"، لكن ما لبث هذا الشارع أن انقسم، إذ خرجت تظاهرات داعمة للدبيبة، ليعكس هذا الانقسام، ما هو حاصل من شرخ في أروقة السياسة الليبية. وفي ظل التباين الحاد في الرؤى بين الهياكل التشريعية والتنفيذية، والتضارب في المرجعيات الدستورية، وأيضاً في الحسابات والاصطفافات، تغيب شيفرة الحل، ويراوح الانقسام مكانه. وبالتزامن، تحاول الأمم المتحدة إعادة ضبط العملية السياسية عبر خارطة طريق تُمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي المؤجل، وهي المرحلة المفصلية التي ينتظرها الليبيون منذ سنوات، ويُعلقون عليها الآمال في بناء مؤسسات دائمة وموحدة. استعراض ضخم في بنغازي بينما تغرق طرابلس في "معركة الشارع"، كانت المدينة العسكرية في بنغازي، شرقي ليبيا، تعيش على وقع استعراض عسكري ضخم، تخللته كلمة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر تضمن رسائل متعددة الأبعاد. وشهد الاحتفال حضور وفود رسمية من دول عدة، منها مصر، وروسيا، وتشاد، والنيجر، وبيلاروس. وضم الوفد المصري رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، بينما شارك من الجانب الروسي نائب وزير الدفاع يونس بيك إيكفوروف، إضافة إلى مسؤولين أمنيين وعسكريين من دول إفريقية. وفي الكلمة التي ألقاها عقب العرض العسكري، أكد حفتر حرص القيادة العامة للجيش الليبي على وحدة أراضي ليبيا، مشيداً في الآن نفسه بدورها في دحر "قوى الإرهاب والتطرف". وشدد حفتر، على أن "القوات المسلحة ستكون لها الكلمة الفاصلة في اللحظة الحاسمة"، واعتبر، في رسالة إلى الداخل والخارج، أن القيادة العامة "قاتلت بالنيابة عن العالم بأسره"، موضحاً أن الجيش الليبي كان وسيظل "حَمَلة الأمانة وحماة الحاضر والمستقبل والمؤتمنين على صون وحماية بلادنا ليبيا من كل المخاطر والتحديات". ودعا جميع منتسبي القوات المسلحة، إلى "البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية". رسائل إلى الداخل والخارج في قراءته لدلالات العرض العسكري في بنغازي، رأى الباحث الليبي في الدراسات الاستراتيجية والسياسية، محمد امطيريد، أن "العرض العسكري لم يكن مجرد استعراض ميداني للقوة، بل كان رسالة استراتيجية مزدوجة تحمل مضامين سياسية وعسكرية". وفي حديثه لـ"الشرق"، قال امطيريد، إن "هناك رسائل عدة أراد حفتر إيصالها، أولها للداخل بأن الشرق مستقر وقادر على فرض النظام والانضباط، في وقت تعاني فيه مناطق الغرب من التصدع والانفلات". وأضاف امطيريد، أن الرسالة الموجهة للخارج هي: "ألا تراهنوا فقط على حكومة طرابلس، فهنا في بنغازي مؤسسة عسكرية منظمة تنتظر دورها في رسم ملامح المرحلة القادمة"، مشيراً إلى أنه "مشاركة ممثلين عن دول كبرى جالسين في مقاعدهم الأولى خلال العرض، تعني أن الرسالة وصلت إلى من يجب أن تصل إليه، وأن الحضور الدولي لم يكن عرضياً، بل مقصوداً ومدروساً، وأن حفتر لا يزال جزءاً من الحسابات الدولية". وتابع: "العالم يراقب فشل طرابلس المتكرر في إدارة ملفات الأمن والخدمات والانتخابات، وقد تُفكر بعض العواصم جدياً في إعادة فتح قنواتها مع بنغازي، ليس حباً في حفتر بالضرورة، بل لأن البدائل بدأت تضعف وتتآكل". إلى جانب ذلك، اعتبر امطيريد، أن "العرض العسكري موجه، في مضمونه وسياقه وتوقيته، بشكل مباشر، للغرب الليبي، في ظل الاحتجاجات الشعبية التي تتوسع في طرابلس ومصراتة والزاوية"، وأراد من ذلك أن يقول: "أنتم غارقون في فوضى لا تنتهي، ونحن هنا نمتلك جيشاً منضبطاً ينتظر الأوامر"، إضافة إلى الإيحاء بجهوزيته "لملء الفراغ" في حال "سقطت العاصمة مجدداً في فوضى شاملة". ويتفق الباحث السياسي الليبي فرج فركاش، مع امطيريد، مشيراً إلى إن "حفتر يطرح نفسه، من خلال خطاباته المتكررة، كخيار متوفر وجاهز لأخذ زمام المبادرة لإنهاء الفوضى والوضع الأمني المؤسساتي الهش في الغرب الليبي، وأيضاً كخيار موّحد للبلاد". وقال فركاش لـ"الشرق"، إن "حفتر أراد من خلال العرض العسكري، التأكيد داخلياً على سيطرته العسكرية وعلى مدى نمو حجم قواته، وربما بعث رسالة طمأنة لحاضنته الشعبية، أما خارجياً، هناك رسالة بأنه هو الطرف الفعال والأقوى في أي تسوية سياسية ولا يمكن تجاهله، وأنه يمكن الاعتماد عليه في أمور أخرى مثل مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية". ورأى فركاش، في الحضور الدولي، وخاصة من ممثلين عن الجانب الروسي والمصري، "إعطاء إشارة وانطباع على اعتراف غير مباشر بسلطة حفتر على الشرق الليبي وبعض أجزاء الجنوب وترسيخ مكانته في المعادلة الليبية". عدوى الانقسام تنتقل إلى الشارع لا يقتصر "ميدان الشهداء"، وسط طرابلس، على كونه مسرح المنددين بالاشتباكات الأخيرة في العاصمة وتجدد العنف فيها، والمطالبين برحيل حكومة الوحدة الوطنية المقالة من البرلمان، فحسب، بل حلّت بالمكان وفود ترفع شعارات مغايرة تماماً. وبدأت تخرج مظاهرات مؤيدة لهذه لحكومة التي يقودها الدبيبة بين الحين والآخر في العاصمة طرابلس، وذلك في منعطف أدخل المدينة في معادلة "الشارع مقابل الشارع"، بما يُسقط الصراع السياسي في غُرَف السياسيين المُغلقة، على الميادين والساحات. وفي حين ينادي المعسكر الأول بتشكيل حكومة موّحدة تقود البلاد نحو الانتخابات، يدعم الشق الثاني من المتظاهرين حكومة الدبيبة، وما بين المعسكرين، يبدو الشارع عاجزاً عن استيعاب "توازن الرعب"، والذي يخشى مراقبون من أن يقود نحو حرب أهلية. المحلل السياسي الليبي محمد محفوظ، والمقيم في طرابلس، قال في تصريحات لـ"الشرق"، إنه "بغض النظر عن أسباب المظاهرات ومن يحشد لها، سواء كان للطرف المؤيد للحكومة أو المعارض لها، ففي نهاية الأمر، الكلمة تعود مرة أخرى للشارع". وحول المطالب بتغيير كل الأجسام السياسية، قال محفوظ: "لقد كنا نفتقد لهذا الأمر طيلة السنوات الماضية والتي تعاني منها ليبيا وتجعلها في حالة انسداد (أفق) كبيرة"، معتبراً أن "حالة الصمت التي كانت موجودة في السابق وغياب صوت الشارع تم قراءتها دولياً وكأنها قبول بالوضع الموجود، ولذلك ستكون السيناريوهات المحتملة على أصعدة عدة، لكن قد يكون أبرزها وجود تغيير قادم". وتوقع أن يكون من الصعب تجاوز التغيير الذي يُنادي به الشعب، "ولذلك علينا أيضاً أن نتفادى أخطاء الماضي ويكون التغيير وفق مسار سياسي شامل تكون فيه حكومة موحدة وخارطة قانونية سياسية وزمنية لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال"، محذراً من أن "عدم الالتفات لهذه المطالب بشكل سريع وبدء مسار سياسي شامل تقوده الأمم المتحدة باعتبارها راعية للعملية السياسية، يُنذر بالذهاب إلى مربع مظلم ومواجهات مسلحة والدخول في حالة فراغ". وتخوّف محفوظ، من أنه "في حال لم تتم الاستجابة بشكل سريع لهذه المطالب المشروعة، تظل كل الاحتمالات واردة للأسف الشديد"، ودعا "السلطات سواء حكومة الدبيبة (المقالة من البرلمان) أو أسامة حماد (حكومة الشرق) إلى الاستجابة لرغبة الشعب بالتغيير"، مشدداً على أن "الحلول اليوم هي دولية أكثر مما هي محلية لتحقيق مطالب الشارع". سيناريوهات محتملة وعمّا يُمكن أن يُسفر عنه التعقيد الراهن، والمُعقّد، في الغرب الليبي، حذّر محمد امطيريد، من أن الاحتجاجات "مرشحة للتصعيد"، مشيراً إلى أن هناك سيناريوهات عدة محتملة "لا تُبشر بأي استقرار قريب: الأول، إمكانية تصاعد المظاهرات إلى درجة تفقد الحكومة السيطرة، خاصة إذا استمر التجاهل والتأخير في الاستجابة. والثاني: قد تقوم السلطة خلاله بمحاولة احتواء الغضب بإجراءات تجميلية أو وعود مكررة، وهي وصفة معروفة للفشل". وتابع: "أما "ثالث السيناريوهات الواردة، فهو الأخطر، ويتمثل في دخول التشكيلات المُسلّحة على الخط، إما لقمع المظاهرات أو لحماية أطراف سياسية معينة، ما قد يحوّل الشارع إلى ساحة مواجهة مسلحة، في حين يتمثّل السيناريو الرابع والأخير في وجود احتمال متزايد لعصيان مدني واسع، وذلك في حال شعر المتظاهرون والمواطنون عموماً بأنه لا أمل في الإصلاح من الداخل". وبحسب امطيريد، فإن "خروج مظاهرات متزامنة، بعضها مؤيد لحكومة الدبيبة وأخرى معارضة لها، قد يطلق شرارة صدام مسلح، خصوصاً في ظل انتشار السلاح والانقسام"، مشيراً إلى "وجود أطراف تحمل السلاح ولها ولاءات متباينة، ما يعني أن أي احتكاك قد يتحول بسرعة إلى مواجهة حقيقية". وقال: "اليوم شعارات، وغداً قد تكون رصاصات. ليبيا لا تزال تسير على حافة هاوية لم تغادرها منذ سنوات". وأضاف امطيريد: "الدبيبة الآن أمام لحظة حرجة لا تحتمل التسويف أو المناورة. فإما أن يتحرك فوراً بإصلاحات جذرية تشمل تغيير الوجوه وفتح ملفات الفساد، والدخول في حوار وطني حقيقي يضم مختلف الأطراف، أو أن ينتظر الانفجار القادم"، معتبراً أن "الشارع لا يهدأ بالمسكنات، ولا ينطفئ بالبيانات الإنشائية، والغضب هذه المرة حقيقي، والشارع بات أكثر وعياً وتنظيماً، والوقت ليس في مصلحته (الدبيبة)، وإن تأخر أكثر، فقد لا يجد من يسمع صوته حين يقرر أخيراً أن يتحدث". امتصاص الغضب في المقابل، رأى المحلل السياسي فيصل الشريف، أن الاحتجاجات سبق وأن بلغت ذروتها، وأنها "في طريقها للانحسار لأن هناك تحركات على مستوى الأعيان والحكماء وبعض المجموعات المسلحة والحكومة"، وأن "هناك مساعي لإعادة الأمور إلى نصابها، والآن الأمور تتجه إلى التهدئة ومنع أي أعمال عسكرية". واستبعد الشريف، وهو من مصراتة، المدينة التي ينحدر منها الدبيبة، أن "تكون هناك مواجهات مسلحة مرتقبة على المدى القريب"، ومع ذلك لم يستبعد حدوثها "لأننا ندرك أنه إلى هذه اللحظة، لم نصل إلى تسوية حقيقية يمكن من خلالها ضمان عدم تكرار المواجهات". وقال: "حكومة الوحدة الوطنية (المقالة من البرلمان) نجحت، حتى الآن، في خلق نوع من التفاهمات للوصول إلى التهدئة على مستوى الأجهزة الأمنية، وهذا يخدم الغرب الليبي، في مواجهة الخطر الذي يتمثل في حفتر والمجموعات التي تتبعه والذين يسعون لإدخال الغرب الليبي في حروب ليتم استغلالها من قبل حفتر". بدوره، رأى الباحث فركاش، أن حكومة الدبيبة "نجحت نسبياً حتى الآن في امتصاص الغضب الشعبي"، لكنه نبه إلى حاجة رئيسها "إلى خطوات ملموسة نحو إنهاء الانقسام الأمني، والتقليص من نفوذ بعض قادة المليشيات الكبرى التي تنتمي بالاسم فقط للسلطة المدنية ولكن ولاء أفرادها لقادتها". واعتبر أن استمرار المظاهرات المناهضة والداعمة للدبيبة على حد سواء "قد يؤدي إلى تصعيد عسكري تتمناه وتحاول النفخ في جمره القوى المتربصة به من داخل وخارج طرابلس من المدن المجاورة وربما حتى أبعد من ذلك"، من دون أن يسمها هذه الجهات، لافتاً إلى "محاولات الدبيبة الحثيثة لتحييد بعض هذه المليشيات (أو التشكيلات المسلحة) أو ضمان دعمها له في أي مواجهة عسكرية مرتقبة في حال فشلت المفاوضات مع جهاز الردع (تابع للمجلس الرئاسي) مثلاً ذو الحاضنة الشعبية في بعض أحياء طرابلس ومنها سوق الجمعة". وتابع فركاش: "قد يفتح الدبيبة أيضاً المجال لاحقاً للتفاوض مع القوة الفاعلة في الشرق الليبي"، في إشارة إلى المشير حفتر. وأشار فركاش أيضاً إلى أن رئيس الحكومة في طرابلس يحتاج لـ"ضمان دعم المجلس الرئاسي وعلى الأقل الجزء الأكبر من مجلس الدولة المنقسم، وكذلك إلى استبعاد بعض الشخصيات المقربة ممّن تحوم حولها شبهات فساد وربما إعادة تشكيل حكومة، أو إجراء تعديل وزاري، تضم شخصيات بعيدة عن شبهات الفساد ولا علاقة لها بالتشكيلات المسلحة". وأضاف: "أعتقد أن على الدبيبة كسب الدعم الشعبي لإجراء استفتاء على الخيارات التي طرحتها اللجنة الاستشارية، والتي من أبرزها الاستفتاء على مشروع الدستور بعد تعديله، وهذه الخطوة الوحيدة التي لم يتم اتخاذها بعد، بدلاً من الخيارات الأخرى التي تبقي على الأجسام الحالية على الأقل 24 شهراً، وتتطلب تغيير الحكومات الحالية". وحذّر فركاش من أن تلك الخيارات "قد تُدخل ليبيا في صراعات مسلحة هي في غنى عنها ويدفع ثمنها سكان المنطقة الغربية بصفة خاصة وربما باقي المدن الليبية بشكل عام". صراع دولي متجدد وفي قراءة شاملة للأزمة الليبية انطلاقاً من التطورات الراهنة، قال مصدر دبلوماسي من شرق ليبيا لـ"الشرق"، إن حالة البلاد "تراوح مكانها منذ 2011، وتشبه كرة الثلج، فكلما تدحرجت ازدادت حجماً وتعقيداً". وأضاف المصدر، أن "الموقع الجغرافي الذي تحتله ليبيا جنوب المتوسط هو الذي زاد من حدة وشدة التنافس الاستعماري شرقاً وغرباً"، موضحاً أن "ذلك يعني أن المسألة الليبية ليست صراعاً سياسياً كما هو معلن أو يُسوق له، بل هي منطقة يراد تقسيمها بعد أن أًسقط نظامها إلى مناطق نفوذ بين الدول التي شاركت في الغزو"، في إشارة ضمنية إلى تدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" عام 2011 عند الإطاحة بنظام معمر القذافي. وأعرب المصدر الدبلوماسي عن أسفه، لأن "ما يجري في ليبيا هو إعادة مشروع (بيفن سيفورزا)"، نسبة إلى وزير الخارجية البريطاني إرنسيت بيفن، ونظيره الإيطالي كارلو سيفورزا، والذي أُعلن عنه في عام 1948، وكان يقضي بتقاسم الشمال الليبي، بحيث يكون غربه تحت الوصاية الإيطالية، وشرقه تحت الوصاية البريطانية، بينما يبقى جنوب البلاد تابعاً للمستعمرات الفرنسية في إفريقيا. ورأى أن ما يحدث اليوم هو "السيناريو نفسه مع اختلاف التوقيت والأسماء وكذلك الوضع الدولي، إلا أن أن الأهداف واحدة مع إعطاء امتيازات للولايات المتحدة في غرب البلاد. واليوم يعود المشروع القديم من نفس الدول بعد أن أطيح بنظام القذافي، ليعود إلى الوضع الذي كان قبل نظامه أي الوضع الملكي". ونبّه المصدر من أن "جل المؤشرات اليوم هي ترسيخ نظام سياسي تابع يُلبي المصالح الغربية في ليبيا، ولذلك هناك حرص على الحكومة في طرابلس بتركيبتها الحالية دون توجيه أي نقد لأدائها"، لافتاً إلى أن الأمر "بات مثيراً للمخاوف في تفاصيله، خصوصاً بعد التدخل الروسي القوي في شرق البلاد، والذي وصل إلى مرحلة التحالف الاستراتيجي"،. وحذّر من أن ما تقدم "سينعكس في حالة صراع، إن لم يتم التفاهم على رسم مناطق النفوذ بين المتنافسين الروس والأميركيين". في المقابل، رأى المحلل السياسي فيصل الشريف، أن الحديث عن تدخلات غربية "يحتاج للتدليل عليه، وليس مجرد إطلاقه على عواهنه. فكل طرف يستطيع أن يُطلق ما شاء من الاتهامات ويكيلها للطرف الآخر، في ظل واقع سياسي مأزوم وصراعات لا متناهية بين أطراف المعادلة السياسية بكل تحالفاتها وانقساماتها"، ومع ذلك، اعتبر أن "هيمنة دول على جميع أطراف المعادلة السياسية والعسكرية في ليبيا هو أمرٌ واضح".