ليبيا.. "سنوات الانقسام" ترسم خريطة معقدة في انتظار حل سياسي
وتتواجد حكومتان متنافستان بليبيا، الأولى في طرابلس غرباً، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي الحكومة التي أقالها البرلمان، لكن تعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر.
ولم يقتصر الانقسام على الأجسام التنفيذية والتشريعية، بل طال المؤسسة الوطنية للنفط، التي ظلت منقسمة لسنوات بين شرق البلاد وغربها، قبل أن يعاد توحيدها مع تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية".
كما انتقل الانقسام إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي حاول مجلس النواب تكليف رئيس بديل له عدة مرات لكنه باء بالفشل، مع تمسك محافظه السابق الصديق الكبير بمنصبه، وانتهت العملية لتكليف نائبه علي الحبري برئاسة المصرف الذي ظل بمقرين لسنوات، قبل أن ينهي حوار جنيف هذا الانقسام أيضاً، لتقوم لاحقاً حكومة الوحدة بإقالة الكبير وتكليف الناجي عيسى محافظاً للمصرف.
وتنقسم كذلك مؤسسة ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، في طرابلس، فيما يرأس الديوان في مدينة البيضاء شرق البلاد، عمر البرعصي. أما مؤسسة الرقابة الإدارية، فيرأسها في طرابلس عبد الله قادربوه، فيما يرأسها في بنغازي عبد السلام الحاسي.
وتستعرض "الشرق" أبرز محطات الأزمة الليبية منذ سقوط القذافي وحتى احتجاجات الأيام الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، كما يرسم خبراء ما يمكن أن تفضي إليه تداعيات الوضع الراهن على البلد الذي أنهكه الصراع.
بداية الأزمة
بعد اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل معمر القذافي في فبراير عام 2011، سرعان ما تحولت الانتفاضة لصراع مسلح، تدخل فيه حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد نحو شهر، واستمر الصراع إلى أكتوبر من ذات العام.
ولقي القذافي مصرعه على يد القوات المناوئة له، وصاغ معارضوه حينها إعلاناً دستورياً، سيظل الوثيقة الأهم في البلاد منذ عام 2011.
وأنشأت المعارضة منذ بداية الاحتجاجات مجلساً انتقالياً، شكّل بدوره حكومة مصغرة يرأسها محمود جبريل تحت مسمى "المكتب التنفيذي"، لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، طيلة فترة الانتفاضة، قبل أن يستقيل جبريل وإدارته، ويشكل المجلس حكومة جديدة برئاسة عبد الرحيم الكيب.
واستمر المجلس وحكومته في الحكم لأقل من عام، لينظم بعدها انتخابات في يوليو 2012، أفضت إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام، وهو مجلس تشريعي من 200 مقعد.
ومنذ تشكيل المجلس الوطني على خلفية الاحتجاجات، حكم المجلس ليبيا بموجب إعلان دستوري مؤقت، صدر عام 2011، وعُدل لاحقاً، لينظم عمل المؤتمر الوطني العام، حتى الوصول إلى دستور دائم يحكم البلاد.
ووفق الإعلان الدستوري، يجب أن يصدر المجلس الوطني قانوناً لانتخاب المؤتمر الوطني العام، ويعين مفوضية للانتخابات، وينظم انتخابات خلال 8 أشهر.
أما المؤتمر الوطني العام، فقد نص الإعلان الدستوري، على أنه يجب أن يعين حكومة مؤقتة، تدير شؤون البلاد، وأن ينتخب هيئة تأسيسية لصياغة دستور دائم للبلاد من 60 عضواً، على أن يجري ذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من أول اجتماع له، وأن تنتهي الهيئة بدورها من صياغة الدستور في أقل من 4 أشهر.
خلافات سياسية
ولم يسر الجدول الزمني المقترح في الإعلان الدستوري وفق المخطط، وبدأت الانقسامات السياسية تقود البلاد نحو أزمة سياسية، ستتحول لاحقاً إلى معارك عسكرية، ووضع معقد شرقاً وغرباً.
وعقب انتخاب المؤتمر الوطني، عرقلت الخلافات السياسية انتخاب رئيسٍ جديد للحكومة، خصوصاً بعد عدم منح الثقة لمحمود جبريل، رئيس "تحالف القوى الوطنية"، الذي فاز حزبه بأغلبية في مقاعد الأحزاب، لكنه خسر تصويت الثقة بصوتين مقابل منافسه مصطفى بوشاقور، الذي رغم فوزه بحق تشكيل الحكومة لم تنل حكومته الثقة، وانتقلت حينها إلى علي زيدان.
واستمرت هذه الصراعات داخل المجلس المشكّل حديثاً بشأن عدة ملفات، من بينها وضع المجموعات المسلحة، وتشكيل جيش وطني، وقانون "العزل السياسي" للمشاركين في نظام القذافي، وعدم الالتزام بالمواقيت الدستورية.
وولّدت مسألة عدم الالتزام بالمواقيت، موجة احتجاجات تحت شعار "لا للتمديد"، ما ضغط على المجلس لتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، وتحديد موعد لـ"انتخابات برلمانية".
وانتخب الليبيون في فبراير 2014، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وهي هيئة مكونة من 60 عضواً، تمثل أقاليم البلاد الثلاثة (شرق، وجنوب، وغرب)، منوط بها كتابة دستور دائم للبلاد، وفق الإعلان الدستوري في 2011.
كذلك، أقر المؤتمر الوطني، انتخاب مجلس للنواب في يونيو من ذات العام، وحينها جرت الانتخابات في 25 يونيو 2014، وجرى انتخاب أعضاء مجلس النواب.
نقطة تحول
يعد عام 2014 مفصلياً في تاريخ ليبيا، فنفس العام الذي شهد انتخاب هيئة الدستور ومجلس النواب، شهد إطلاق عمليتين عسكريتين، في شرق البلاد وغربها، بتوجهات سياسية مختلفة، أفضت إلى انقسام عميق في البلاد، لا يزال قائماً حتى اليوم.
وفي مارس 2014، حجب المؤتمر الوطني العام الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان، وكلف وزير الدفاع حينها عبد الله الثني، ليغادر زيدان البلاد مستبقاً حجب الثقة، بسبب مخاوف من اعتقاله، بعد أن اختطفته مجموعات مسلحة قبلها بأشهر، في أكتوبر 2013، من محل إقامته بفندق كورنثيا وسط العاصمة.
سريعاً حاول المؤتمر الوطني، انتخاب رئيس حكومة بديل، ليتقدم عدد من المرشحين، من بينهم أحمد معيتيق الذي حصل على الثقة، لكن حكماً من المحكمة العليا أبطل التصويت، وأتاح للثني الاستمرار في رئاسة الحكومة.
وفي 16 مايو 2014، أطلق قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ما سماها "عملية الكرامة"، ضد عدد من المجموعات المسلحة، رداً على الاغتيالات المنظمة التي طالت ضباط الأجهزة النظامية في مدينتي بنغازي ودرنة شرقي البلاد، وبدأت المعارك على تخوم مدينة بنغازي، إلى أن انتقلت المواجهات إلى داخلها في أكتوبر من العام نفسه.
أما في العاصمة طرابلس، وبعد أقل من شهر على انتخاب مجلس النواب، هاجمت مجموعات مسلحة العاصمة، يغلب عليها الولاء لتنظيمات إسلامية، تحت مسمى "فجر ليبيا"، واستمرت المعارك وسط العاصمة الليبية لنحو شهرين، قبل أن تسيطر هذه المجموعات على العاصمة بالكامل.
في خضم المعارك، أعلن مجلس النواب الليبي تعذر عقد جلساته في العاصمة طرابلس، وتوجه إلى عقدها بمدينة طبرق، أقصى شرقي البلاد، رداً على ذلك، وبدعم من المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة، أعاد عدد من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" عقد مجلسهم، ودعوا ببطلان انتخاب مجلس النواب.
رئيس الحكومة المكلف حينها عبد الله الثني، توجه إلى شرق البلاد، ليدعمه مجلس النواب، وينتخبه رئيساً للحكومة، في حين شكّل المؤتمر الوطني العام حكومة بمسمى "حكومة الإنقاذ" برئاسة عمر الحاسي.
انقسام عسكري
هذا الواقع الجديد، والمعارك المتعددة في البلاد، أفرزت كذلك انقساماً عسكرياً حاداً في ليبيا، وبدأ الجيش الوطني معركة ضد ما وصفها بـ"المجموعات المتطرفة" في 2014، وبعد نحو 4 سنوات من القتال، فرض سيطرته على المنطقة الممتدة من الحدود المصرية شرقاً، وإلى تخوم مدينة سرت غرباً، ظلت المناطق التي يسيطر عليها الجيش تتوسع حتى شملت نحو ثلثي البلاد في الوقت الحالي، ما جعله رقماً مهماً في المعادلة الليبية.
وخلال المعارك فقد الجيش عدداً من قادته، وتراجع ظهور آخرين خلال السنوات اللاحقة، فيما ظلت قيادته بيد حفتر، ويرأس أركانه الفريق أول عبد الرازق الناظوري، فيما ترقى لرئاسة أركان القوات البرية الفريق الركن صدام خليفة حفتر.
وفي غرب البلاد، خلقت المعارك العسكرية المختلفة تحالفات بين المجموعات المسلحة، بدءاً من "فجر ليبيا" في عام 2014، ومن ثم "البيان المرصوص" ضد تنظيم "داعش" في 2016، وأخيراً "بركان الغضب" التي واجهت الجيش الوطني في معارك طرابلس عام 2019.
وهذه المجموعات التي نشأت منذ 2011 خلال المواجهات مع نظام القذافي، استمرت في وجودها بمسميات مختلفة، وشهدت اندماجات، أو معارك أدت إلى نهاية بعضها.
تبقى اليوم عدد من المجموعات الرئيسية أبرزها، المجموعة الموالية للدبيبة، وهم "اللواء 444 قتال" يقوده محمود حمزة ويرأس الاستخبارات العسكرية، و"اللواء 111 مجحفل" ويقوده عبد السلام الزوبي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع، و"قوة العمليات المشتركة" ويرأسها اللواء عمر بوغدادة، و"جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية" ويقوده عبد الله الطرابلسي، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، و"إدارة إنفاذ القانون" ويقوده اللواء عبد الحكيم الخيتوني، و"الكتيبة 55 مشاة" بقيادة معمر الضاوي، و"آمر قوة مكافحة الإرهاب" اللواء محمد الزين، فضلاً عن "قوة دعم المديريات" التي يقودها علي الجابري.
المجموعات المناوئة للدبيبة، أو التي لا تدين له بالولاء، وتشمل "جهاز الردع"، ويقوده عبد الرؤوف كارة، و"الأمن القضائي" بقيادة أسامة انجيم، فيما تتخذ "كتيبة رحبة الدروع" بقيادة بشير خلف الله، موقفاً محايداً من القتال.
ويتبع كل من "اللواء 444"، و"اللواء 111"، و"الكتيبة 55"، رسمياً للجيش الليبي الذي يرأس أركانه الفريق أول محمد الحداد، وهو واحد من عدد من العسكريين، الذين يدينون بالولاء للحكومة المقالة من البرلمان في طرابلس.
وتضم قواته عسكريين بارزين، مثل "آمر المنطقة العسكرية الغربية" اللواء أسامة جويلي، فيما تتوزع تبعيات المجموعات أخرى، على وزارة الداخلية، والمجلس الرئاسي.
وفيما يبرز قائد "الكتيبة 166" محمد الحصان، كشخصية لعبت دوراً مهماً بعد المحادثات برعاية الأمم المتحدة، في التواصل مع الجيش الوطني، إذ شكلت كتيبته، مع كتيبة "طارق بن زياد"، قوة مشتركة لتأمين مناطق في وسط البلاد، وهي المناطق التي تقع على التماس، بين نفوذ الحكومتين والقوتين العسكريتين.
"اتفاق الصخيرات"
ومع تشكيل حكومتين، وانعقاد مجلسين تشريعيين، واندلاع عمليات عسكرية بالعاصمة طرابلس وثاني أكبر مدن البلاد بنغازي، وانتشار مجموعات تنظيم "داعش" في مدن بنغازي ودرنة وسرت، مستغلة الانهيار الحاصل في الدولة، وصلت الأزمة السياسية لطريق مسدود، ودخلت على الخط الوساطات الدولية عبر مفاوضات برعاية أممية.
وقادت جهود المفاوضات بين الفصائل الليبية و"البعثة الأممية للدعم في ليبيا"، وهي هيئة دولية شكلتها الأمم المتحدة لدعم الجهود السياسية في البلاد التي وقعت تحت الفصل السابع في 2011، لكن البعثة اكتسبت زخماً مع تعمق الخلافات السياسية، وعقدت جلسات بين ممثلي الفرقاء في مدينة غدامس الليبية، وعدد من الدول، إلى أن توجت باتفاق "الصخيرات" في ديسمبر 2015.
وأفضى "اتفاق الصخيرات"، إلى تشكيل حكومة "الوفاق الوطني"، ومجلس رئاسي مكون من 9 أشخاص، يمثلون أقاليم البلاد، وقوى سياسية مختلفة. وقنن كذلك قنن بقاء مجلس النواب، وعودة المؤتمر الوطني العام الذي تحول إلى مسمى جديد وهو المجلس الأعلى للدولة.
تعثر الاتفاق
رغم توقيع "اتفاق الصخيرات" في المغرب، وتشكيل "حكومة الوفاق"، إلا أن الأوضاع العسكرية على الأرض فرضت كلمتها، فلم يتمكن رئيس "حكومة الوفاق" فائز السراج، من استلام مهامه في طرابلس إلا في مارس 2016، كذلك لم يقر مجلس النواب في طبرق الحكومة رسمياً، وظلت الحكومة التي يدعمها برئاسة عبد الله الثني مستمرة في مهامها، ما عمق الأزمة، وأبقى البلاد تحت ظل حكومتين.
ودخلت حكومة السراج إلى طرابلس، بدعم من مجموعات مسلحة محلية موالية لها، وخرجت بذلك "حكومة الإنقاذ" المدعومة من المؤتمر الوطني العام التي حاولت العودة مرة أخرى في أكتوبر من ذات العام، لكن بعد معارك قصيرة فشلت في إزاحة "حكومة الوفاق".
وفي الجانب الآخر من البلاد، استمرت "عملية الكرامة" العسكرية، وأضفى عليها مجلس النواب شرعية، بدعمه لتعيين خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، وترقيته إلى رتبة مشير، ليسيطر الجيش خلال عامي 2017 و2018 على مدينتي بنغازي ودرنة، ويعلن هزيمة "داعش" والمجموعات الموالية لها.
وفي المقابل، أعلنت "حكومة الوفاق"، بعد نحو شهر على توليها السلطة، معركة لتحرير مدينة سرت من قبضة "داعش"، تحت مسمى "البنيان المرصوص"، لتستمر المعركة حتى ديسمبر من ذات العام، وتعلن الحكومة استعادتها المدينة.
عودة الحرب
ظل الانقسام الحكومي والمؤسساتي واقعاً في البلاد إلى عام 2019، برغم المحاولات المستمرة لعقد اتفاق بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس "حكومة الوفاق" فائز السراج، الرجلين اللذين صارا محوريين في شرق البلاد وغربها، بدعم عمليات عسكرية ضد "داعش" والمجموعات المتطرفة، لكن هذه المحاولات جميعها تعثرت، ما أدى إلى تصاعد التوتر مرة أخرى.
وفي أبريل 2019، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية، قال إن هدفها تخليص العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، في المقابل اتهمت المجموعات المسلحة الجيش برغبته في تحويل البلاد إلى حكم عسكري.
واستمرت المواجهات بين الطرفين لأكثر من عام، قبل أن يهدئها تدخل دولي جديد، ويُعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.
وفي مطلع عام 2021 وبدعم أممي، اجتمعت هيئة للحوار الوطني في جنيف، تشكلت من 75 ممثلاً لفئات ليبية مختلفة لصياغة اتفاق جديد، أفضى إلى انتخاب سلطة تنفيذية، مشكلة من مجلس رئاسي بـ3 شخصيات يمثلون أقاليم البلاد المختلفة، وحكومة منفصلة، على أن تمهد هذه الحكومة لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2021.
ورسمت هذه المعركة حدوداً جديدة لمناطق النفوذ في البلاد، فصار الجيش الليبي، يسيطر على ثلثي البلاد تقريباً، وأهم حاضرتين في الشرق والجنوب وهما بنغازي وسبها، فيما ظلت سيطرة "حكومة الوفاق" والجيش الخاضع لسلطاتها والمجموعات المسلحة الموالية لها، مستمرة على المنطقة الغربية من ليبيا، بداية من مدينة سرت وحتى الحدود التونسية غرباً.
أما عسكرياً، فقد تشكلت لجنة (5+5) العسكرية، بموجب حوار برلين في مطلع عام 2020، التي قادت لاحقاً التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من ذات العام، وظلت اللجنة قناة للتواصل بين القوات العسكرية في شرق البلاد وغربها.
وترشحت عدد من القوائم لتولي السلطة التنفيذية، لتنتهي باختيار محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، فيما تم اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة التي سميت "حكومة الوحدة الوطنية"، وسلمت لها حكومتا "الوفاق" برئاسة فائز السراج، والحكومة المدعومة من مجلس النواب برئاسة عبد الله الثني.
تعذر الانتخابات
مر عام 2021 سريعاً في ليبيا، بعد أن شهد إنهاءً لانقسام سياسي استمر لسنوات، لكن بنهايته، تعذر إجراء الانتخابات، نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتوجه عدد من المرشحين للقضاء لإبطال ترشح منافسين لهم، ما أفضى إلى إلغائها، وعودة الانقسام السياسي.
مع تعثر الانتخابات، أعلن مجلس النواب الليبي، انقضاء فترة حكومة "الوحدة الوطنية" وأقال رئيسها عبد الحميد الدبيبة، ودعا لتشكيل حكومة جديدة، سرعان ما شكلها برئاسة فتحي باشاغا.
وفي المقابل، لم يعترف الدبيبة بقرار الإقالة، وظل يمارس مهامه من طرابلس وفي ذات المناطق التي كانت تسيطر عليها "حكومة الوفاق" سابقاً.
ومع محافظة مجلس النواب لسنوات على انعقاده في مدينة طبرق، قبل أن ينتقل بعدها إلى بنغازي، شهد بعض المحاولات من أعضائه لعقد جلسات موازية في طرابلس وغدامس ومدن أخرى، لكن لم تسفر هذه المحاولات عن مجلس بديل.
واستمر المجلس الأعلى للدولة، وهو الذي يندرج أغلب أعضائه من المؤتمر الوطني العام أو أعضاء بدلاً عن الذين رفضوا الانضمام إلى المجلس في انعقاده الجديد، حتى اصطدم بخلاف قانوني بشأن انتخاب رئيسه في أغسطس 2024.
إذ شهدت انتخابات على رئاسة المجلس، تنافساً بين خالد المشري، ومحمد تكالة، لكن خلافاً قانونياً بشأن صحة الانتخابات دفع كلاً من الرجلين إلى زعم الفوز برئاسة المجلس، والتعامل بهذه الصفة منذ ذلك الحين.
وأشار الباحث السياسي إبراهيم أبو القاسم، إلى أن "الانقسام في ليبيا بدأ من رأس السلطة التنفيذية، وانعكس على باقي الإدارات والمؤسسات"، مضيفاً أن "حالة بقاء مجلسي النواب والدولة، صارت مشكلة في المشهد السياسي، لأنهما صارا أدوات تأزيمية، فهما لا يلتزمان بالاتفاق السياسي".
مقترح أممي
وكانت البعثة الأممية شكلت لجنة استشارية من 20 شخصية قانونية ودستورية ليبية، في 4 فبراير الماضي، لتقديم مقترحات وخيارات فنية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق مسألة إجراء الانتخابات.
وقال المكتب الإعلامي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لـ"الشرق"، إن اللجنة الاستشارية قدمت تقريرها إلى البعثة، واقترحت إطاراً زمنياً من 6 أشهر للتوصل إلى خارطة طريق جديدة للدفع قدماً نحو الانتخابات مع مختلف الأطراف.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة الاستشارية اقترحت حزمة من الضمانات التي أوصت بأن يتفق عليها جميع الأطراف في التسوية السياسية المرتقبة، ومن ضمنها، ربط مهام المرحلة الانتقالية بآجال زمنية محددة، ووضع آليات بديلة لإنهاء ولاية المؤسسات الانتقالية في حالة فشل التوصل إلى توافق أو التراجع عن الالتزامات.
وأوضح أن البعثة الأممية "تواصل عقد مشاورات عامة حول الخيارات المقدمة من اللجنة الاستشارية مع الأطراف السياسية وجميع مكونات المجتمع الليبي لتعزيز التوافق على خارطة طريق ليبية وتحظى بقبول واسع".
وأضاف المكتب الإعلامي أن البعثة الأممية عازمة على اتباع نهج تدريجي يسعى لضمان الحفاظ على الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها وتجديد شرعيتها.
"المرجعية الدستورية"
كل الأطراف في المشهد السياسي الليبي، تستند في بقائها إلى تفسيرات قانونية أو دستورية، وتعتمد على شرعية انتخابية، أو دعم جسم منتخب، لكن الكاتب الصحافي عيسى عبد القيوم، يرى أن "لا ورقة دستورية ذات قيمة باستثناء الإعلان الدستوري"، وأن الباقي "اتفاقات سياسية لها تاريخ نهاية".
وأشار إلى أن "ديباجة اتفاق الصخيرات تؤكد على أن مدته عامين، فيما بقيت حكومة الوفاق المنبثقة عنه 6 سنوات. واتفاق جنيف مدته 18 شهراً، فيما تدخل حكومة الوحدة الوطنية عامها الرابع".
من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم أبو القاسم، أنه "لا يوجد أي مرجع سياسي ودستوري إلا الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2015".
ويُرجع أبو القاسم ذلك، إلى أن "مجلس النواب الليبي عندما اُنتخب في 2014، كان دستورياً يجب أن يستمر لعام واحد، ولا يمدد إلا باستفتاء، وهو لم يجره في حينه".
وكذلك الأمر بالنسبة للمؤتمر الوطني العام، الذي تحول إلى المجلس الأعلى للدولة، فيما ذهبت هذه الأجسام إلى الاتفاق السياسي، وأعطى الاتفاق مجلس النواب سلطة إصدار القوانين وإقرارها، ومجلس الدولة سلطة المساهمة في صياغتها وإرسال مشاريع ومسودات القوانين إلى النواب لاعتمادها.
إلى أين تتجه الأمور؟
"جميع الأجسام السياسية في ليبيا انتهت عُهدها الدستورية"، وفقاً لعبد القيوم، الذي يرى أن المخرج اليوم هو "الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي" ينهي كافة الأجسام الموجودة في الساحة السياسية الليبية، وأن يؤدي ذلك للاتفاق على دستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية.
وأشار عبد القيوم إلى حاجة ما وصفه بـ"الجسم السياسي الجديد" إلى "فترة انتقالية"، مقترحاً أن يكون مقره في مدينة سرت "للإفلات من كماشة الميليشيات" في العاصمة طرابلس، وأن تكون بمراقبة بعثة الأمم المتحدة، وبحماية اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، و5 من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهم يجرون حواراً منذ أكثر من عامين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا.
ويكرر الكاتب والباحث السياسي، إبراهيم أبو القاسم، مقترح "المجلس التأسيسي"، الذي ورد ضمن توصيات لجنة استشارية تابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه "قد يكون مخرجاً من أزمة الانقسام الحالية في البلاد".
وذكر أبو القاسم، أن خطة أخرى مطروحة في الأوساط السياسية، وهي أن "يدعو المجلس الرئاسي لطاولة حوار سياسي، ويجمع فيها الأطراف، ويشكل من هذه الطاولة مرجعية سياسية لمراسيمه الرئاسية، التي تذهب لحل مجلسي النواب والدولة، ويصبح هو من يدير العملية إلى حين الذهاب لانتخابات".
وأشار إلى أن هناك مقترحاً أميركياً، ينص على إنشاء سلطة سياسية وتنفيذية وأمنية عسكرية موحدة في البلاد، "لكن آلياته وتفاصيله، قد لا تكون واضحة لدى الليبيين".
وأضاف: "الولايات المتحدة كانت تقول إن وجودها فعال في ليبيا وليس فعلي، لكن يبدو أن هناك توجهاً أميركياً لتغيير ما، وهذا ما رأيناه منذ أشهر في المناورات التي قامت بها القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) منذ أشهر، وهذا يشي بأن هناك تركيزاً أكبر من واشنطن تجاه ليبيا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
«الوحدة» الليبية تطلق استراتيجية لمكافحة الفساد وسط «شكوك» في جدّيتها
فيما أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، «استراتيجية وطنية» للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2030 - 2025)، تصاعدت «الشكوك» في جدية وإمكانية تحقيق ذلك، في ظل القضايا التي تكشف عنها النيابة العامة من حين لآخر. وتزداد في ليبيا وتيرة الفساد في ظل إعلان النائب العام، الصديق الصور، بشكل متكرر عن ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، بينما يتشكك جل الليبيين في إمكانية التصدّي لذلك. وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن رئيسها، عبد الله قادربوه، اعتمد «الاستراتيجية الوطنية» مع الدبيبة، سبق أن وُقعت في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، «بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة، ومواكبة المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد». وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة بمرتبة واحدة عن عام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة شملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم». ويطال الفساد في ليبيا جل مؤسسات الدولة بشكل كبير، رغم الضربات التي يتلقاها لصوص المال العام، وفي ظل أحاديث الليبيين، التي لا تنقطع عن مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد، وبيعه وسط البحر للسفن المارة. وتشير هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه «تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أُعلِنَ عنها بحضور محليّ ودولي مكثَّف، وبعد أشهر من الإعداد الدقيق، أصدر رئيسها، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه». وتستهدف الاستراتيجية وفق الهيئة «محاربة الانحرافات في أجهزة الدولة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة، كما أنها تُشكّل جبهة وطنية متكاملة تحظى بدعم لامحدود من الجهات المحلية، وبمشاركة فاعلة من الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد عالميا»، وانتهت إلى أن ذلك «سيعزز من فرص نجاحها بشكل غير مسبوق، ويُعظّم أثرها في تحقيق أهدافها». ودافع مصدر بالنيابة العامة عن جهودها في التصدي للصوص المال العام. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة حبست أكثر من وزير في حكومة «الوحدة الوطنية» من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام «لا يتوانى في ضبط وحبس أي مسؤول، أو موظف في الدولة، ما دام ثبت بالأدلة ضلوعه في التطاول على أموال الشعب». وفي الثامن من مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات، تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم الدواء المستورد من الخارج». ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي يقترفها بعض منتسبي السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة. ويأتي قرار إطلاق الاستراتيجية، بحسب هيئة الرقابة الإدارية، «امتثالاً لمطالب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستكمالاً لقراري رئيس الهيئة رقمي (921 - 888) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء، ومكافحة الفساد والوقاية منه». وتهدف اللجنة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وترسيخ آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يحقق مصلحة العمل، ويرسخ الشفافية.
الشرق الأوسط
منذ 11 ساعات
- الشرق الأوسط
كيف يقيّم الليبيون مسار الأمم المتحدة في حل أزمة بلادهم السياسية؟
ينتقد ليبيون «بطء» مسار البعثة الأممية لحل الأزمة السياسية في البلاد، بعد نحو شهرين من طرح 4 خيارات للأزمة صاغها خبراء ليبيون برعاية أممية، وسط حديث عن استمرار «غياب الإجماع» حول مخرجات اللجنة الاستشارية. تكررت الانتقادات لكيفية «تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة» خلال لقاءات أجرتها نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري في مدينة بني وليد (غرب البلاد) مع قيادات بالمجلس البلدي، وفعاليات قبلية، وسياسيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني الأسبوع الماضي. من بين المشاركين في أحد «اجتماعات بني وليد» الأكاديمي عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الهادي بوحمرة، الذي يرى وجود «بطء وتمديد متعمد ومدروس هو السبب في هذا الإحباط»، ويذهب إلى القول لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك تعمداً لتفادي النظر في حلول سياسية ممكنة، والتوجه إلى مسارات تدير الأزمة وتعيد إنتاجها». ومنذ منتصف الشهر الماضي انخرطت البعثة الأممية في سلسلة من المشاورات حول توصيات لجنة الخبراء الليبية الاستشارية، استهدفت مختلف المناطق والمكونات الاجتماعية والانتماءات السياسية. وتشمل الخيارات التي طرحتها لجنة الخبراء الليبية «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة». كما اقترحت اللجنة «إنشاء هيئة تأسيسية تحل محل الأجسام السياسية الحالية لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية، والسلطة التنفيذية، والدستور الدائم». المبعوثة الأممية هانا تيتيه في لقاء مع 15 عضواً من حراك المنطقة الغربية (البعثة الأممية) ولم يخفِ بوحمرة استياءه من أن الحل الأممي يأتي «على حساب مشروع الدستور، الذي أنجزته الهيئة المنتخبة في عام 2017 بأغلبية تزيد على الثلثين، وأغلبية مصاحبة على مستوى كل منطقة انتخابية على حدة»، محذراً من أن «البعثة تقود مسار تحول خطير في مرجعية الشرعية، إلى ما يسمى الشرعية التوافقية الدولية، وربما يكون قريباً من اتفاق الطائف أو اتفاق دايتون، عن طريق رسم توافق ممنهج بين المتصارعين في الداخل، باعتبار أن من في الداخل هم أداة بيد طرف سياسي في الخارج»، وفق تعبيره. وأنهى اتفاق دايتون صراعاً مسلحاً دار في البوسنة والهرسك بين 1992 و1995، أما اتفاق الطائف فقد أنهى الحرب الأهلية اللبنانية 1989. سبق أن عزت الأمم المتحدة «البطء في مسارها للحل السياسي» إلى المخاوف من أن «يهدد التسرع بتقويض شرعية العملية السياسية واستدامتها، وهو ما يقتضي الانخراط في عملية تشاورية شاملة عبر التواصل مع عموم الليبيين في جميع أنحاء البلاد»، وفق تصريحات للمبعوثة الأممية هانا تيتيه أخيراً. ومع ذلك فإن بطء أداء البعثة الأممية لا يزال يلقى انتقادات وشكوكاً متزايدة من جانب سياسيين ليبيين. في هذا السياق يرى عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد ونيس أن البعثة الأممية «منشغلة بشكل أكبر بترضية الأطراف الخارجية المتداخلة ومتضاربة المصالح في الملف الليبي، على حساب بلورة موقف حقيقي يعكس رؤية الأطراف المحلية التي تعاني وتشتت الإرادة السياسية». وينطلق ونيس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من رؤيته بأن «البعثة الأممية تركز على المسار السياسي، الذي تحدد معالمه الدول المؤثرة في عملها، كلٌّ بحسب ممثليه داخل البعثة»، مشيراً إلى «تجاهل واضح لمبدأ الشرعية الوطنية، بل وتلميح في بعض مواقفها إلى تجاوز الاتفاق السياسي، وعدم اعتباره أساساً موجّهاً لخططها وبرامج عملها». ومن بين المآخذ الأخرى لعضو المجلس الأعلى للدولة على البعثة الأممية، التي قادت لهذا البطء «غياب الرؤية والمنهجية في إدارة الملف، وترك المجال لاجتهادات شخصية لكل مبعوث أممي جديد، ليضع رؤيته الخاصة للحل، عوضاً عن استكمال وتطوير ما أنجزه سلفه». ويشير أيضاً إلى أن «ضعف التفويض الدولي للبعثة الأممية ينحصر في الدعم والمساندة»، عاداً أنها «لا تزال محكومة بإطار وساطة يفتقر إلى أدوات ضغط فعالة، وتقتصر مهامها على إصدار التوصيات دون القدرة على تنفيذها». أمّا بالنسبة لمخرجات لجنة الخبراء الاستشارية، فيعزو القيادي في التيار الفيدرالي أبو بكر القطراني البطء في خروجها بخريطة طريق للحل السياسي إلى «عدم حصول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا على إجماع شعبي على أحد الخيارات الأربعة المنبثقة عن اللجنة الاستشارية». ويذهب القطراني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى الاعتقاد بـ«تردد البعثة الأممية في إعلان خيار؛ حيث لا يوجد معيار كافٍ لحسم عملية الاختيار»، مستنداً إلى القول إن «البعثة الأممية خصصت رابطاً للاستفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، لكن يبدو أن حجم المشاركة متواضع، وربما سيزداد العدد مع الوقت». ومن هنا يستنتج القطراني أن البعثة الأممية «تنتظر الوصول إلى عدد معين يكون مقنعاً للجميع، خاصة للرافضين من مؤسسات حكم الواقع بمختلف أنواعها في الغرب والشرق». وفي يونيو (حزيران) الماضي، دعت بعثة الأمم المتحدة الليبيين إلى المشاركة في استطلاع رأي تجريه لجمع الآراء حول المقترحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية للمضي بليبيا قُدماً نحو الانتخابات. إجمالاً، يبدو أن هناك إجماعاً عاماً لدى طيف واسع من السياسيين على بطء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، تحت وطأة الانقسام السياسي والصراع المسلح الداخلي، إضافة إلى تدخلات دولية متعارضة تعرقل التوافق جعل الحل السياسي «رهين توازنات داخلية وخارجية معقدة»، وفق ما قاله الأمين العام لحزب «البلاد» الليبي الشاوش أنوير لـ«الشرق الأوسط». وحسب سياسيين ومحللين، فإن هذا البطء في المسار الأممي قد يقود إلى زيادة مستوى تآكل الثقة بآليات الحل الدولية بشكل عام، وهو ما أظهرته احتجاجات الأسابيع الماضية أمام مقر البعثة الأممية في طرابلس تطالبها بالرحيل. وهنا لا يستبعد رئيس المؤتمر العام للحزب المدني الديمقراطي الدكتور علي الصبيحي أن «يقود هذا الوضع القوى الوطنية والأطراف المعنية إلى البحث عن آليات بديلة خارج الأمم المتحدة».
الشرق الأوسط
منذ 12 ساعات
- الشرق الأوسط
تركيا تُعمّق حضورها في ليبيا عبر اتفاقيات تدريب وتعاون عسكريين
تشهد الساحة السياسية الليبية تقارباً متزايداً مع تركيا في الآونة الأخيرة؛ مما يعمق حضورها في البلاد. وقبل أيام قليلة وقّع عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال زيارة رسمية إلى أنقرة، اتفاقية للتعاون العسكري، عُدّت تعزيزاً لما يربط بين تركيا وغرب ليبيا من تنسيق أمني واستراتيجي. وبالتوازي مع ذلك، برزت مؤشرات على استمرار انفتاح أنقرة على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركزة في شرق وجنوب البلاد، وذلك بعد خصومة اكتنفت علاقاتهما قبل سنوات. ويأتي ذلك قبيل مناقشة مجلس النواب الليبي اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، مع أنقرة عام 2019. وفقاً لتقديرات عدد من السياسيين والمراقبين، فإن حرص أنقرة على التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون والتدريب العسكري مع مختلف القوى الليبية يحمل في طياته «أهدافاً استراتيجية» أعمق من المعلنة، تتصل بدورها المتنامي في بلد يعاني انقساماً حكومياً وسياسياً. وعزا رئيس حزب «شباب الغد» الليبي، أحمد المهدوي، التقارب التركي مع سلطات شرق ليبيا، سياسياً وعسكرياً في السنوات الأخيرة، إلى الطابع البراغماتي الذي تتبعه أنقرة في البحث عن مصالحها وتعزيزها، سواء داخل ليبيا أو في المنطقة عموماً. صدام حفتر خلال زيارة إلى تركيا في أبريل 2024 (رئاسة أركان القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني») وأشار المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن زيارة الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إلى أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، «شكّلت تحوّلاً مهماً في استعادة العلاقات بين بنغازي وتركيا، حيث جرت الزيارة بدعوة من العسكريين هناك»، عادّاً إياها «خطوة لمعالجة سياسة أنقرة السابقة التي اتسمت بالعداء للشرق الليبي». وبحسب رؤية المهدوي، فإن هدف تركيا من هذا التقارب هو «الحصول على حصة من عقود التدريب، التي تحرص القيادة العامة للجيش على إبرامها مع دول عدة، وفق معايير تتعلق برفع قدرات المؤسسة العسكرية وجاهزيتها». مشيراً إلى ما يوفره أي انفتاح عسكري بين الشرق الليبي وأنقرة من تعزيز لنفوذ تركيا، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، لافتاً إلى أن الشركات التركية «تحظى بحصة من عقود مشاريع الإعمار الجارية». ورغم خلو البيانات الرسمية الصادرة عن «الجيش الوطني» من أي إشارة إلى إبرام اتفاقيات تدريب وتعاون عسكري مع تركيا بشكل رسمي خلال زيارة صدام حفتر إلى تركيا، فإن عدداً من المراقبين والخبراء العسكريين تحدثوا عن «اتفاقيات مبدئية»، تتعلق ببرامج تدريب عسكري لقواته، خاصة بشأن «طريقة تشغيل الطائرات المسيّرة التركية الصنع». في المقابل، يتحدث المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، عن «مصالح وأهداف استراتيجية غير معلنة تسعى القوى المسلحة الليبية في شرق البلاد وغربها لتحقيقها من وراء عقد اتفاقيات التدريب والتعاون العسكري مع الجانب التركي، وعدّه شريكاً استراتيجياً لهما». وأوضح الحاجي لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعد أنقرة في مقدمة الحلفاء الداعمين لبقائها في السلطة؛ ولذا تحرض على تعزيز ارتباطها بها عبر توقيع عدد من الاتفاقيات خلال السنوات الماضية في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ونفطية. أما فيما يتعلق بـ«الجيش الوطني»، فقد أوضح الحاجي أنه يحاول بدوره تجسير هوة الخلاف مع تركيا، في محاولة للظهور كطرف منفتح على الجميع، وغير محسوب على معسكر أو دولة بعينها مثل روسيا. مبرزاً المكاسب التي تصب في صالح أنقرة، من جراء توسع نفوذها في ملف التعاون العسكري شرقاً وغرباً، وموضحاً أن كسب تركيا لثقة الفرقاء المحليين سيعزز صورتها أمام المجتمع الدولي عامة، وواشنطن خاصة، بوصفها طرفاً محايداً ووسيطاً موثوقاً، يمكن الاعتماد عليه في أي حل للأزمة السياسية، مقارنة بأدوار دول أخرى، كما أنه قد يدفع حفتر إلى تقليص تحالفه مع موسكو. وكانت وزارة الدفاع التركية، كشفت مطلع الشهر الحالي، عن زيارة ثلاثة وفود عسكرية من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إلى تركيا، عقب زيارة صدام حفتر. وبعد أيام من زيارة صدام حفتر إلى تركيا لبّى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة»، اللواء محمود حمزة، دعوة رسمية لزيارة أنقرة. وأُعلن عن بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ما دفع بعض المراقبين إلى ترجيح وجود تنسيق أميركي - تركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، عبر التنسيق بين القيادات العسكرية في شرق ليبيا وغربها. من جهته، دعا الناشط السياسي الليبي، عصام التاجوري، إلى ضرورة التفريق بين نتائج الانفتاح بين شرق ليبيا وتركيا على مدار العامين الماضيين، والاعتماد المتواصل للقوى المسلحة والسلطات في الغرب الليبي على تركيا بوصفها حليفاً رئيسياً. وقال التاجوري لـ«الشرق الأوسط»: «رغم تقاربه مع تركيا سياسياً وعسكرياً، لم يهمل الشرق الليبي علاقاته مع باقي الدول، التي طالما ساندته؛ وهو يسعى دائماً للانفتاح على قوى ودول أخرى، وعقد الشراكات معها في المجالات ذاتها». وأضاف التاجوري موضحاً: «في المقابل، فإن علاقة أنقرة منذ البداية مع بعض القوى والمؤسسات في طرابلس، وباقي مدن المنطقة الغربية تفتقر للتكافؤ؛ حيث تحوّلت تلك القوى إلى ما يشبه الأدوات المنفذة للأجندة التركية في الداخل الليبي والمنطقة». ويتفق التاجوري مع ما يطرحه البعض بشأن إمكانية الاستفادة من الحضور التركي في المشهد الليبي للدفع نحو تشكيل «حكومة جديدة موحدة» للبلاد، وقال بهذا الخصوص: «بحكم علاقاتها القوية مع المنطقة الغربية، قد تنجح أنقرة في تحييد بعض المجموعات الرافضة لأي توجّه لإزاحة حكومة الدبيبة، وهو ما قد يفتح المجال فعلياً لتشكيل حكومة جديدة، مع الانتباه إلى أن هذه الحكومة لن ترى النور دون توافق روسي - أميركي».
