الأحدث في Economics
سوالف تك
منذ 20 ساعات
- أعمال
- سوالف تك
«جي إس 1 الإمارات» تحتفي بربع قرن من الابتكار في معايير الترميز وتتبع المنتجات والشفافية في الدولة
<p></p> <p><strong>احتفت «جي إس 1» بمرور 25 عاماً على انطلاقتها في الدولة، والتي أسهمت خلالها في تمكين الجهات الحكومية والخاصة عبر معايير عالمية موثوقة عززت من كفاءة وشفافية وسلامة سلاسل التوريد في مختلف القطاعات الحيوية.</strong></p> <p><strong>وتزامن هذا الاحتفاء مع محطة مفصلية في تاريخ التجارة العالمية، حيث شهد شهر يونيو عام 1974 أول عملية مسح لرمز شريطي (باركود) تابع لنظام «جي إس 1» في متجرٍ بولاية أوهايو الأميركية، ما شكّل انطلاقة ثورة رقمية عالمية في تتبّع المنتجات وبيعها وفهمها. ومنذ تأسيسها عام 2000، رسّخت «جي إس 1 الإمارات» مكانتها كعنصر محوري في مسيرة التحول الرقمي للدولة، عبر نشر معايير الترقيم والبيانات والتتبع التي تُعد العمود الفقري لقطاعات كالتجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتجارة الإلكترونية.</strong></p> <p><strong> على مدى السنوات الماضية، أرست «جي إس 1 الإمارات» شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها «الهيئة الاتحادية للضرائب»، حيث لعبت معاييرها دوراً محورياً في دعم الامتثال لضريبة السلع الانتقائية وتتبع الطوابع الضريبية الرقمية. كما ساهمت في دعم «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» من خلال مبادرات مثل «تطمين»، التي تضمن توثيق المنتجات الطبية، بما يمكّن جهود حماية الصحة العامة ويتماشى مع الأهداف الوطنية لسلامة الأدوية.</strong></p> <p><strong>وفي قطاع الرعاية الصحية، تعاونت «جي إس 1 الإمارات» مع جهات صحية عدة، من بينها « دبي الصحية»، و«مؤسسة الإمارات للدواء»، و«مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية»، إلى جانب مستشفيات مثل «كليفلاند كلينك أبوظبي»، وجمعيات مصنّعين منتجات طبية مثل «ميكوميد» و«فارماج»، وذلك لتنفيذ أنظمة الترميز التسلسلي والتتبع، التي تعزز من سلامة المرضى، وتكافح تزوير الأدوية، وتسهّل عملية التعرّف على الأجهزة الطبية.</strong></p> <p><strong>وقد أسهمت حلول الترميز الشريطي (الباركود) التي تقدمها «جي إس 1» في قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية برفع دقة إدارة المخزون، وتوحيد الأسعار، وتعزيز ثقة المستهلكين، وذلك من خلال شراكات مع عدد من أبرز الشركات والعلامات التجارية، من بينها «السوق الحرة – دبي»، «الغرير»، «ترانسمد»، «هدى بيوتي»، «جمبو للإلكترونيات»، «بركات»، و«الدوري»، وغيرها.</strong></p> <p><strong>وبهذا الصدد علق، الرئيس التنفيذي لـ «جي إس 1 الإمارات»، «رامي حبّال» قائلاً: “في هذه المحطة المهمة، نستذكر أثرنا في القطاع الخاص، وكذلك الشراكات المؤسسية المتينة التي عقدناها مع الجهات الحكومية، لترسيخ مفاهيم الشفافية والثقة على نطاق واسع. ونؤكد التزامنا بمواصلة تقديم معايير عالمية تُعزز ريادة الدولة في الابتكار، وتخدم أهدافها في الرعاية الصحية والامتثال والاستدامة وتعزيز الشفافية للمستهلك.”</strong></p> <p><strong>تتطلع «جي إس 1 الإمارات» إلى المستقبل من خلال مواكبتها للتوجه العالمي نحو رموز الوصول السريع ( (QR Codes من الجيل الجديد المدعومة بمعايير «جي إس 1». تتميّز هذه الرموز بقدرتها على حمل كمّ أكبر من المعلومات الموثوقة يمكن قراءتها مباشرة عند نقطة البيع. ومن شأن هذه الرموز الذكية أن تمكّن المستهلكين، وتدعم جهود الاستدامة، وتُعزز من القدرة على مراقبة سلاسل التوريد بشكل لحظي.</strong></p>
الحركات الإسلامية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الحركات الإسلامية
آفاق اجتماعية واقتصادية: تحليل شامل للوضع في إيران بعد الهدنة
تمر إيران بأسبوعين من الهدنة غير الرسمية التي أُعلن عنها في 24 يونيو 2025، والتي أنهت 12 يوماً من الاشتباكات العسكرية مع إسرائيل بوساطة الولايات المتحدة وقطر. رغم الهدوء النسبي الذي أحاط بهذه الهدنة، فإن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في إيران يواجه تحديات كبيرة نتيجة الضغوط الناتجة عن الحرب والعقوبات المستمرة. الرعب من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدهور الخدمات الاجتماعية يتصاعد وسط الصراع الداخلي والخارجي. النظام يسعى إلى استعادة الثقة الشعبية من خلال وعود بالإصلاح، لكن التناقضات بين هذه الوعود والواقع الميداني تبرز أزمة متفاقمة. هذا التقرير يقدم تحليلاً شاملاً للوضع الاجتماعي والاقتصادي بناءً على انعكاسات الصحف الإيرانية. الوضع الاجتماعي: تحديات وآفاق • آرمان ملی: تأثير الحرب على المؤسسات الخيرية (58) تناولت الصحيفة تأثير الحرب السلبي على المؤسسات الخيرية، مشيرة إلى أن الرعب من انهيار الدعم الاجتماعي يزداد بسبب تقليص الموارد المالية واللوجستية. الحرب أضعفت قدرة هذه المؤسسات على مساعدة الفقراء والمتضررين، مما يهدد استقرار الطبقات المنخفضة، مع دعوة لتدخل حكومي عاجل لتعويض الخسائر. • دنیای اقتصاد: الحرب الإجبارية والتضامن الوطني (59) ركزت على دور التضامن الاجتماعي في مواجهة الحرب، مشيرة إلى أن الشعب أظهر قدرة على الصمود من خلال الروابط العائلية والمجتمعية. لكن التناقض يكمن في أن هذا التضامن قد يضعف مع استمرار الأزمات الاقتصادية، مما يستدعي دعماً حكومياً لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. • آرمان ملی: تقلص الطبقة المتوسطة (62) حذرت من تراجع الطبقة المتوسطة نتيجة الضغوط الاقتصادية، مشيرة إلى رعب من تفاقم التفاوت الاجتماعي. المقال أشار إلى أن فقدان الوظائف والدخل أدى إلى تدهور مستوى المعيشة، مما يهدد التوازن الاجتماعي، مع الحاجة إلى سياسات تعزز الرفاهية. • آرمان ملی: فرصة استعادة الثقة العامة (67) اقترحت أن الهدنة قد تكون فرصة للحكومة لاستعادة ثقة المواطنين من خلال الإصلاحات، مشيرة إلى أمل في تحسين العلاقة بين الشعب والنظام. لكن التناقض بين الوعود السياسية والواقع الملموس يثير شكوكاً حول فعالية هذه الخطوات. الوضع الاقتصادي: تحديات وآفاق • هم ميهن: الإنتاج بدون الأفغان (72) أظهرت تقريراً ميدانياً تأثير طرد العمالة الأفغانية غير الشرعية على الإنتاج، مشيرة إلى رعب من تراجع القطاعات الصناعية والزراعية. التناقض بين الحاجة إلى العمالة الرخيصة والسياسات الأمنية يعقد الوضع، مما يتطلب حلولاً بديلة. • شرق: تردد الوظائف (79) تناولت عدم استقرار الوظائف، مشيرة إلى رعب من ارتفاع معدلات البطالة. المقال أشار إلى أن الشركات تتردد في الاستثمار بسبب الشكوك حول استمرار الهدنة، مما يضيف ضغطاً على الاقتصاد. • سیاست روز: تعارض القرارات الكبرى (84) حذرت من التناقض بين القرارات الحكومية والقوانين العليا، مشيرة إلى رعب من الفوضى الاقتصادية. التناقض بين السياسات الطارئة والإطار القانوني يعيق الاستقرار، مما يحتاج إلى تنسيق أفضل. • ستاره صبح: سرقة كهرباء بـ3 مليارات دولار (86) كشفت عن خسائر ضخمة نتيجة سرقة الكهرباء، مشيرة إلى رعب من انهيار البنية التحتية. التناقض بين الحاجة إلى الاستثمار في الطاقة والفساد يبرز أزمة إدارية. • دنیای اقتصاد: سداسية أزمة الصناعة (88) أبرزت ستة تحديات تواجه الصناعة، مشيرة إلى رعب من تراجع الإنتاج. التناقض بين الحاجة إلى الإصلاح والعقوبات الدولية يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد. • جهان صنعت: انهيار سوق المال (93) حذرت من تراجع الاستثمارات، مشيرة إلى رعب من تفاقم الفقر. التناقض بين الحاجة إلى الاستقرار المالي والاضطرابات يدعو إلى تدخل فوري. • جهان صنعت: السوق في مقدمة الحرب الاقتصادية (98) رأت أن السوق يواجه ضغوطاً كبيرة، مشيرة إلى رعب من الانهيار الاقتصادي. التناقض بين الصمود أمام الحرب والضعف الداخلي يحتاج إلى دعم حكومي. تحليل الوضع الشامل الوضع الاجتماعي يعاني من ضعف التضامن وتقلص الطبقة المتوسطة، بينما الاقتصاد يواجه أزمات الإنتاج، البطالة، والفساد. الرعب من التدهور يدفع إلى الإصلاح، لكن التناقضات بين السياسات والتنفيذ تعيق التقدم. كمحلل، أرى أن النجاح يعتمد على دعم الشعب، تنويع الاقتصاد، وتحسين الإدارة، وإلا ستتفاقم الأزمة. الخاتمة الهدنة أتاحت فرصة لمعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لكن الرعب من تفاقم الأوضاع يبرز أزمة عميقة. التناقض بين الصمود الشعبي والضعف الاقتصادي يتطلب إصلاحات فورية. النجاح يعتمد على تعزيز الخدمات الاجتماعية، دعم الصناعة، ومكافحة الفساد، وإلا فقد تتحول الهدنة إلى أزمة أكبر.
الاقتصادية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
"صراع" البيت الأبيض و"الفيدرالي"
الخلافات في الرؤى الاقتصادية بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ورئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي" جيروم باول، كان مضمون الوقوع فور وصول ترمب إلى الأبيض. الأولويات عند الرجلين تتفاوت جداً، ومفهوم التعاطي مع السوق مختلف بينهما. ما يريده الرئيس الأمريكي سريعاً، لا يقدر باول على القيام به، حيث يستند إلى "مدرسة" اقتصادية تقليدية تستهدف الاستدامة، ولا تقبل "الإنجازات الطيارة"، أي التي لا يمكن أن تشكل قاعدة للانطلاق نحو النمو الثابت والقوي. ليس من المبالغة القول، إن ما يحدث بين البيت الأبيض و"المجلس الاحتياطي"، هو "صراع" حقيقي، سينعكس سلباً إذا ما تعمق أكثر، على الساحة الأمريكية والعالمية على حد سواء. هذا "الصراع" لم يعد بين مؤسستين وطنيتين، بل بين شخصيتين. ترمب يريد بأي ثمن خفضاً كبيراً للفائدة قبل نهاية العام الحالي، لتحقيق مستهدفات شعبوية معروفة للجميع، إلا أن جيروم بأول مستمر في المقاومة، حتى بعد أن تلقى تهديدات علنية متكررة بإقالته. فالنتائج السريعة التي يسعى البيت الأبيض إليها، تختلف تماماً عن الاستقرار المالي طويل الأمد. السياسة النقدية التوسعية التي يرغب ترمب بها، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بخفض كبير لتكاليف الاقتراض، تتعارض تماماً مع الاستقلالية التي يتمتع بها (دستورياً) المجلس الاحتياطي الفيدرالي. فهذا الأخير متمسك بنقطة تعد الأكثر محورية بالنسبة له، وهي تتركز في تحقيق أهداف التضخم، ولا سيما بعدما أكثر من عامين عانت خلالهما البلاد (والعالم عموماً)، من ارتفاعات هائلة لأسعار المستهلكين. لن يتوقف الرئيس الأمريكي عن سعيه لتوفير الأجواء لإقالة بأول مبكراً، علماً بآن ولاية الأخير تنتهي في منتصف العام المقبل، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة. ولو كان قادراً على ذلك لفعلها منذ اليوم الأول. "الصراع" بين المؤسستين السياسية والمالية على الساحة الأمريكية، يعني ببساطة وضع كل المكتسبات الاقتصادية السابقة في دائرة الخطر، ولا سيما فيهما يرتبط بالتضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2 %. لا يمكن لباول ولا أي رئيس "طبيعي" لـ "الفيدرالي" المخاطرة من جهة الفائدة. صحيح أنها الأعلى مقارنة بكل الاقتصادات المتقدمة، (ما بين 4.25 و 4.50 %) إلا أن الصحيح أيضاً أن الاقتصاد الأمريكي لا يتحمل أي هزة من هذه "الجبهة؛ التي لا تزال غير مستقرة. ماذا يزيد ترمب؟ خفض بمعدل 2.5 % قبل نهاية العام الجاري. لا يتوقف "الصراع" بين "الفيدرالي" والبيت الأبيض، بل من المتوقع أن تشتد الخلافات في الأشهر القليلة المقبلة. فشعار الرئيس الأمريكي هو أن المشرعين الأمريكيين يعيقون النمو الاقتصادي، بل ويهددون أسواق المال. إلا أن الصورة ليس بهذا الشكل، خصوصاً أن استقرار أسعار المستهلكين يبقى الهدف الأول لأي مشرع يريد أن يحقق نمواً متوازناً وأكثر استدامة على الساحة المحلية.
شبكة أنباء شفا
منذ 2 أيام
- أعمال
- شبكة أنباء شفا
قراءة في تقرير البنك الدولي حول الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية ، بقلم: مؤيد عفانة
قراءة في تقرير البنك الدولي حول الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية ، بقلم: مؤيد عفانة أصدر البنك الدولي تقريراً في نهاية شهر حزيران الماضي حول الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية والأولويات في ظل الأزمة الماليّة المتفاقمة، وقد وصف التقرير الواقع الاقتصادي 'بالكارثي'، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ العام 2023، وعلى الرغم من كون البيانات لا تشمل تعمّق الأزمة الماليّة في الأشهر الأخيرة، إلّا أنها تقرع جرس الإنذار، وربما الأخير، حول أزمة الماليّة العامة في فلسطين، والانهيار البنيوي الذي يلوح بالأفق، إن لم تكن هناك تدخلات عاجلة، وواقع الاقتصاد الفلسطيني المتردّي في ظل الانهيار الكامل للنشاط الاقتصادي في قطاع غزة، والضرر الكبير الذي لحق بالاقتصاد في الضفة الغربية، بسبب الاغلاقات، ووسط التدمير الممنهج للبنية التحتية في محافظات شمال الضفة الغربية، وتراجع دورة الأعمال، وتباطؤ معدلات الإنتاج، وارتفاع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. وقد تضّمن تقرير البنك الدولي بيانات هامّة حول واقع المالية العامّة والاقتصاد الفلسطيني، حيث بلغت نسبة الديّن العام الفلسطيني بما يشمل التزامات الحكومة المختلفة، 85.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2024، مع توقعات بارتفاعها في 2025، وهي مستويات تنذر بخطر الدخول في أزمة مديونية خانقة. كما تضمّن التقرير بيانات خطيرة بخصوص ديون السلطة الفلسطينية، إن كان للموظفين الحكوميين، والذين يعانون من أزمة تتعلق برواتبهم منذ شهر 11/2021، او الموردين مما يهدد استقرار القطاع الخاص ويحد من قدرته على النمو، أو حتى الالتزام باستمرار توريداته للقطاع الحكومي. أمّا على صعيد المساعدات الخارجية، فقد تراجعت بشكل حاد، من حوالي 27% من الناتج المحلي الاجمالي عام 2008، الى 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، وفي ظل الأزمة المالية الحادة، والمستمرة منذ سنوات، أشار تقرير البنك الدولي الى ان الحكومة لجأت إلى تمويل داخلي مفرط عبر الاقتراض من البنوك، مما وضع القطاع المصرفي تحت ضغط كبير. أمّا على صعيد الاقتصاد الفلسطيني فقد سجل أسوأ انكماش منذ عقود، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 27% خلال عام 2024. كما تطرق التقرير الى واقع صندوق التقاعد والمعاشات والذي يواجه أزمّة عميقة، تحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها الآنية والمستقبلية تجاه المتقاعدين، وتؤثر بشكل جوهري في الحقوق التقاعدية للأجيال الحالية والقادمة. وقد تطرق التقرير إلى أنّ أسباب الأزمة المالية لا تقتصر على الحرب القائمة، وإنما هي أزمة تراكمية، ونتاج عوامل جوهرية متعددة منها السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المعابر والحدود، وعلى المناطق المصنفة (C) والتي تشكل حوالي (61%) من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة الى الانقسام الفلسطيني الداخلي، والحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 2007، والاقتطاعات المستمرة من إيرادات المقاصة، والتراجع الحاد في الدعم الخارجي للسلطة الفلسطينية، وقد تناول التقرير بالتفصيل أيضاً كل من فاتورة الرواتب والأجور، ونظام التقاعد، والنظام الصحي، والنظام التعليمي في فلسطين. وقد تبنى تقرير البنك الدولي جملة توصيات عاجلة من اجل انقاذ الاقتصاد الفلسطيني والماليّة العامة من انهيار بنيوي، ودعا إلى إطلاق خطة استجابة مالية مستدامة بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والعمل على وقف الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة، وانتظام تدفقها، إضافة الى اجراء إصلاحات جوهرية في إدارة المال العام في فلسطين. وعملياً فإنّ التقرير يُشير إلى عمق الأزمة المالية الحالية، والتي تُهدد كينونة السلطة الوطنية الفلسطينية، خاصّة وأنّ أفق الأزمة الماليّة ما زال مفتوحاً، كما أن الإجراءات الاسرائيلية على الأرض تعمّق من الأزمة، حتى بشكل أكبر مما ورد في التقرير، حيث تحتجز إسرائيل للشهر الثاني على التوالي كامل إيرادات المقاصّة، وعملت في الأشهر الماضية على رفع قيمة الاقتطاعات لتصل إلى حوالي 70% من إيرادات المقاصة، عدا عن تشديد حصارها واغلاقها للضفة الغربية بحوالي 900 بوابة وحاجز، واستمرار منع العمال من العودة لأعمالهم داخل الخط الأخضر إلّا لعدد يسير، والتهديد بقطع العلاقة المصرفية، وأزمة تكدّس الشيكل، كل هذه القضايا تستوجب تحرك غير عادي، وعلى أعلى المستويات السياسية، فالحلول الفنية على أهميتها، لن تُجدي نفعاً، واستُنفِذت، وحتى انفاذ خطط الإصلاح بحاجة إلى موارد مالية، لذا فإن هناك ضرورة لإطلاق حملة عالمية لإنقاذ المالية العامة والاقتصاد الفلسطيني، وتقديم الدعم العاجل واللازم، قبل انهيارات بنيوية، ستكون على شكل 'تأثير الدومينو'، وعلى عدة أصعدة ومستويات، وضرورة تفعيل شبكة الأمان العربية، ومواصلة الضغط الدولي 'الجدّي' على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية، إضافة إلى استكمال برامج الإصلاح الداخلية، وانفاذ العدالة في تحمّل أعباء الأزمة الماليّة ما بين كافة القطاعات، كما أنّ تجاوز الأزمة الحاليّة يتطلب إرادة سياسية قوية، وخطة عمل متكاملة، وليس فقط ردود أفعال على أزمات هنا أو هناك، وتضافر الجهود بين جميع المكونّات الفلسطينية، حيث أن استمرار الوضع المالي على حاله سيؤدي إلى انهيار اقتصادي لا يمكن احتواؤه، وربما تكلفة أي تأخير في الإجراءات المطلوبة على المستويات المختلفة ستكون تكلفتها عالية جدا، وضررها غير قابل للمعالجة مستقبلاً. – مؤيد عفانة – خبير في الحوكمة الاقتصادية
الجمهورية
منذ 2 أيام
- أعمال
- الجمهورية
التداعيات الإقتصادية بعد الحرب بين إيران وإسرائيل
بعد حرب سريعة ودقيقة وتكنولوجية بين بلدَين كبيرَين في المنطقة، والتدخّل والرعاية من قبل كل من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، روسيا، الصين وغيرها، توصّل كل الأقطاب إلى وقف إطلاق النار، وحفظ ماء الوجه، لجميع الأطراف وجمهورهم. لن نتوقف عند مَن هو الغالب ومَن هو المغلوب، وما هي التداعيات السياسية والأمنية؟ لكن سنركّز في هذا المقال على النتائج الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة، على إيران، إسرائيل، البلدان المجاورة، المنطقة والعالم. لا شك في أنّ إيران دفعت ثمناً باهظاً وتلقّت ضربات موجعة على منشآتها ومعاملها للنفط والغاز والتكرير، وعلى بنيتها التحتية للأنابيب والتوزيع، ممّا سيؤثر على ناتجها المحلي ومداخيلها الأساسية من الغاز والنفط وسائر مشتقاتهما، التي تُشكّل دخلها الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تلقّت إيران ضربات قاصمة في البُنى التحتية، ومحطات الكهرباء التوزيع، إذ ستحتاج وقتاً طويلاً وأموالاً طائلة لإعادة البناء. أمّا بالنسبة إلى مشاريعها ومعاملها النووية العسكرية والمدنية، فقد دُمّرت أيضاً، ومن المستحيل إعادة هيكلتها قبل سنوات وعقود طويلة. من جهة أخرى، تكبّدت إسرائيل خسائر إقتصادية ضخمة، إذ ضُرب موسمها السياحي، الذي يُشكّل العمود الفقري لإقتصادها ومداخيلها، وأيضاً شُلَّ قطاعها الخاص في كل المجالات التجارية، الصناعية والتكنولوجية، وتدهور سوقها المالي، لكن وعدت الحكومة الإسرائيلية بضخ مليارَي دولار كتعويض للشركات المتضرّرة، وإعادة الدورة الإقتصادية بسرعة فائقة. لا شك في أنّ الإمكانات والدعم المالي والنقدي سيكون متوافراً بسهولة مع بلدان داعمة ومتموّلة. أمّا بالنسبة إلى الأسواق المالية الدولية، فقد تراجعت بنسب كبيرة، وارتفعت أسعار النفط والغاز، وشهدنا تقلّبات في أسعار الذهب. أمّا بعد وقف إطلاق النار فعادت دورة الإنماء، وشهدت الأسواق المالية نشاطاً بنسبة 5% دولياً وحتى 7% في الأسواق الآسيوية. أمّا أسعار الذهب فانخفضت من جديد. الضغوط لا تزال موجودة في هذا الجو الضبابي، ولا سيما بعد تراجع حركة المرور في مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره أكثر من 20% من الغاز والنفط الدولي. أمّا بالنسبة إلى البلدان المجاورة، مثل لبنان، الأردن، مصر وغيرها، فلا شك في أنّ هناك خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وشلّاً للإستثمارات، تدهور الثقة، مخاوف إعادة الصراع، واللجوء إلى إقتصاد الحرب الذي يؤدّي إلى تضخّم هائل. فنشاهد في هذه البلدان والمنطقة ما يُسمّى بالـ Stagflation وهي جمود وشلل إقتصادي، بالتوازي مع التضخُّم وزيادة الأسعار. الآن، المنطقة مركّزة على مشروع إعادة إعمار سوريا، وهناك تنافس كبير لِمَن سيكون الممرّ الرئيسي لهذا التمويل والإستثمارات المنتظرة، وفي الوقت عينه، هناك مخاوف من عدم الإستقرار والرجوع إلى لغة الحرب. في المحصّلة، لا شك في أنّ التداعيات الإقتصادية جرّاء هذه الحرب الإقليمية كانت باهظة، والمخاوف كبيرة. لكن في الوقت عينه، نستطيع أن نتفاءل ونحلم بالسلام والإستقرار في لبنان والمنطقة، برعاية الأمم المتحدة، لأنّنا لن نتحمّل المزيد من الخسائر والتراجع والتدهور. فلبنان على مفترق طرق، إمّا بناء دولة حقيقية مستقلة، وإمّا أن يعيش من هيمنة إلى أخرى.
