لماذا لا تهمني نسبة البطالة العامة؟*د.عدلي قندح
كاقتصادي، قد يبدو غريبًا أن أقول إن نسبة البطالة العامة لا تهمني كثيرًا، رغم أنها واحدة من أكثر المؤشرات الاقتصادية تداولًا في التقارير الرسمية والخطاب الإعلامي. لكنها فعليًا، في السياق الأردني تحديدًا، رقم مضلل إن لم يُقرأ بعين تحليلية دقيقة، خاصة حين يُقارَن بنسبة البطالة بين الأردنيين.
كاقتصادي، أعلم أن نسبة البطالة المنشورة في الخبر الصحفي لدائرة الإحصاءات العامة هي نسبة البطالة بين الأردنيين، وأن النسبة العامة للبطالة (التي تشمل الأردنيين وغير الأردنيين) أقل منها بفارق يتراوح بين أربع إلى خمس نقاط مئوية. لكن هذا الفارق، برأيي، لا يحمل أهمية كبيرة في سياق تحليل البطالة الحقيقي في الأردن، وذلك لعدة أسباب موضوعية وهيكلية تتعلق بخلل واضح في بيانات سوق العمل.
ولا أنكر أن نسبة البطالة العامة مهمة على المستوى الكلي، وتُستخدم في التحليل الاقتصادي العام والمقارنات الدولية، وقد أشار إلى ذلك بدقة الصديق العزيز الدكتور يوسف منصور في مقال له بصحيفة الرأي، وهو تحليل صحيح من زاوية الاقتصاد الكلي. لكن عند تحليل الواقع المحلي ووضع السياسات التشغيلية، فإن الأهم هو معدل البطالة بين الأردنيين ونسبة مشاركتهم الاقتصادية، لأنها تمس جوهر التحدي التنموي والاجتماعي في الأردن.
الخلل الأكبر الذي يجعلني أُقلل من أهمية نسبة البطالة العامة هو الاختلال الصارخ في نسبة النشيطين اقتصاديًا بين الأردنيين وغير الأردنيين. تشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية بين الأردنيين منخفضة جدًا (38.4 ٪)، مقابل 52.8 ٪ بين غير الأردنيين. وهذا فارق كبير يعكس أن جزءًا ضخمًا من الأردنيين في سن العمل غير منخرطين أساسًا في سوق العمل، لا كعاملين ولا كباحثين عن عمل، أي أنهم غير محسوبين ضمن قوة العمل أصلًا، وبالتالي لا يدخلون في معادلة احتساب البطالة.
من هم هؤلاء؟ هم فئات واسعة ومتنوعة: أولًا، الطلبة في المدارس والجامعات، والذين لا يبحثون عن عمل بعد. ثانيًا، ربات البيوت، اللواتي لا يُحتسبن كباحثات عن عمل، إما لأسباب ثقافية أو لغياب فرص العمل المرن أو خدمات دعم المرأة العاملة. ثالثًا، أشخاص ذوو إعاقات أو أمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على العمل في ظل غياب بيئات عمل دامجة. رابعًا، يائسون من العثور على وظيفة، وقد تخلّوا عن البحث، وهؤلاء رغم أنهم في جوهرهم عاطلون، إلا أنهم لا يُحتسبون كعاطلين لأنهم لا يبحثون عن عمل حاليًا.
في المقابل، نجد أن غير الأردنيين الموجودين في الأردن هم في الغالب قدموا لأجل العمل، أي أنهم نشيطون اقتصاديًا بطبيعتهم، إما يعملون فعليًا أو يبحثون عن عمل، وبالتالي ترتفع نسبة مشاركتهم وتنخفض نسبة بطالتهم الظاهرة.
عندما نأخذ في الاعتبار هذا الفرق في التركيبة السكانية والنشاط الاقتصادي، يتبيّن أن نسبة البطالة العامة لا تعكس الواقع الحقيقي للبطالة بين السكان المحليين. بل يمكن القول إنها تحجب حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردنيون، لأنها تدمجهم في رقم واحد مع فئة مختلفة كليًا في خصائصها وأهداف وجودها في الأردن.
فهل من المنطقي أن نأخذ معدل بطالة منخفضًا لغير أردنيين نشطين بطبيعتهم، ونُخفي به معدل بطالة مرتفعًا لأردنيين يعانون من انسداد آفاق العمل؟ وهل يمكن أن نستند إلى هذا المعدل العام في وضع السياسات، دون أن نُدرك أن ثلثي الأردنيين تقريبًا في سن العمل لا يشاركون أصلًا في السوق؟
البطالة ليست مجرد رقم نطرحه في بيان صحفي أو مقارنة دولية. إنها مرآة لفاعلية النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي برمته. حين يكون أكثر من 60 ٪ من الأردنيين غير نشطين اقتصاديًا، فهذه ليست مجرد مسألة بطالة، بل مؤشر على أزمة عميقة في الحافز، في العدالة، في الثقة، وفي الخيارات المتاحة.
لذلك، لا يهمني كثيرًا أن تكون نسبة البطالة العامة 16.6 ٪، أو أنها انخفضت 1 ٪ عن الربع السابق، طالما أن البنية التي تُنتج هذه الأرقام مشوهة. ما يهمني هو: لماذا الأردنيون يعزفون عن سوق العمل؟ لماذا البطالة بين الشباب والخريجين في ارتفاع؟ لماذا يُفضّل البعض الهجرة أو الجلوس في البيت على خوض تجارب العمل المتاحة؟ لماذا يسيطر غير الأردنيين على قطاعات بعينها؟ وهل هذا بسبب فجوة المهارات، أم ضعف الأجور، أم غياب الحوافز؟
التركيز على نسبة البطالة العامة يُشبه وضع مكياج على وجه يعاني من ندوب عميقة. قد يبدو مقبولًا على السطح، لكنه لا يُغيّر الحقيقة.
ما نحتاجه هو تفكيك بنية سوق العمل، وفهم جذور العزوف، وإصلاح العلاقة بين التعليم والعمل، وتحفيز الأردنيين على الانخراط في السوق بكرامة وأمل.
لهذا، لا تهمني النسبة العامة بل تقلقني الحقيقة المغيّبة خلفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 23 دقائق
- رؤيا
الأمم المتحدة: أمر النزوح الجماعي في غزة ضربة قاصمة أخرى لشريان الحياة الهش
الأمم المتحدة تؤكد أن أمر الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق وسط غزة يشكل ضربة قاصمة للجهود الإنسانية في القطاع اعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الأمر العسكري الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان ونازحي منطقة دير البلح في وسط غزة بالتوجه جنوبًا، يمثل "ضربة قاصمة أخرى" للجهود الإنسانية في القطاع الذي يعاني جراء العدوان. اقرأ أيضاً: برنامج الأغذية العالمي: 1 من كل 3 أشخاص لا يتناولون الطعام لأيام في غزة وحذر المكتب في بيان من أن "أمر النزوح الجماعي وجه ضربة قاصمة أخرى لشريان الحياة الهش أصلاً الذي يبقي الناس على قيد الحياة في جميع أنحاء قطاع غزة". كما أضاف المكتب أن هذا الأمر يضع "قيودًا كبيرة" على قدرة الأمم المتحدة وشركائها في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. ووفقًا لتقارير مكتب "أوتشا"، فقد أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرًا لسكان منطقة دير البلح بالمغادرة فورًا بسبب العمليات العسكرية الوشيكة. وشوهدت عائلات تجر أمتعتها القليلة متجهة إلى الجنوب، في وقت يقدر فيه عدد الأشخاص في المنطقة بحوالي 50 إلى 80 ألف شخص. وأكدت "أوتشا" أن موظفي الأمم المتحدة في المنطقة "باقون" وقاموا بتشارك إحداثيات مواقعهم مع الأطراف المعنية، مشددة على ضرورة حماية جميع المواقع المدنية بما في ذلك العيادات الصحية والبنية التحتية للمياه ومستودعات المساعدات. وأشار المكتب إلى أن الأمر الأخير يعني أن 87.8% من مساحة غزة أصبحت الآن تحت أوامر الإخلاء أو ضمن المناطق العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مما يترك حوالي 2.1 مليون مدني محاصرين في منطقة تمثل 12% فقط من القطاع. كما نبهت الأمم المتحدة إلى أن هذا الأمر سيحد من قدرتها على التحرك بشكل آمن وفعال داخل غزة، مما يصعب إيصال المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
Amman Xchange
منذ 41 دقائق
- Amman Xchange
الأردن في مراتب البطالة الأولى عالميا.. كيف يمكن نزع جذور الأزمة؟
الغد-عبد الرحمن الخوالدة فتحت دراسة حديثة وصفت البطالة بـ"معضلة الاقتصاد الأردني" الباب مجددا، أمام تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه "الظاهرة المتدحرجة" وكيفية التعامل معها مستقبلا. وفي ورقة سياسات أصدرها "منتدى الاستراتيجيات الأردني" بعنوان، "بالحقائق والأرقام: قراءة معمقة حول البطالة في الأردن"، ظهر أن الأردن يحتل المرتبة 12 عالميا من أصل 187 دولة في مؤشر "البطالة العام"، بحسب تصنيف منظمة العمل الدولية بمعدل بلغ 18 % في العام الماضي. ومعدل البطالة العام: هو "معدل البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين"، وهو في الأردن، بحسب منظمة العمل الدولية، يقارب ضعف المعدل العام في الدول العربية، ونحو أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يعكس عمق المشكلة وتشابك أبعادها، مقارنة بالسياقين الإقليمي والدولي. وأشارت الورقة إلى أن احتساب معدل "البطالة العام" في الأردن، يشمل كل المقيمين في المملكة من أردنيين وغير أردنيين، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير العمالة الوافدة على هذا المعدل، ولا سيما، أن معدل البطالة بين الأردنيين وحدهم بلغ نحو 21.4 %، مقابل 10.3 % لغير الأردنيين خلال العام الماضي، ما يعني أن وجود العمالة غير الأردنية يساهم فعليا في خفض المعدل العام بشكل مضلل عن واقع البطالة الحقيقي بين المواطنين. في مقابل ذلك، تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ 16.6 %، في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 21.3 %، لدى الأردنيين و9.7 % لغير الأردنيين. وفي ظل هذا الواقع، يؤكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد"، أن تفاقم البطالة محليا لا يمكن عزله عن ضعف النمو الاقتصادي، واختلالات سوق العمل، واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة في قطاعات يمكن للأردنيين العمل فيها، مشددين على أن حل المعضلة يبدأ من معالجة هذه الأسباب التي يمثل كل واحد منها ملفا ضخما بحد ذاته. ويرى الخبراء، أن معادلة احتساب البطالة المحلية تتطلب إعادة نظر، إذ إنها لا تقدم الصورة الكاملة دائما، معتبرين أن مستويات البطالة الحادة في الأردن لا تعبر فقط عن أزمة تشغيل، بل أزمة ثقة في السياسات العامة وقدرتها على توليد فرص عمل مستدامة. الحموري: البطالة معضلة مزدوجة والحكومات غير جادة في معالجتها وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري "إن ملف البطالة في الأردن حساس ومعقد ودقيق للغاية". وأشار إلى أن هناك محورين أساسيين لا يمكن التعامل مع أحدهما بمعزل عن الآخر، إذ يرتبط الأول بضعف النمو الاقتصادي، فالمعدلات المتدنية التي شهدها الأردن خلال آخر 15 سنة، انعكست بشكل مباشر على ارتفاع معدلات البطالة. وبين أنه في ظل غياب التحفيز الاقتصادي وضعف الاستثمار وارتفاع العبء الضريبي، من الطبيعي ألا يتم توفير فرص عمل جديدة، وهذا يعني استمرار الضغط على سوق العمل". أما المحور الثاني بحسب الحموري، فيتعلق بتركيبة سوق العمل نفسه الذي يعاني من اختلال واضح يتمثل بوجود نسبة غير مسبوقة من العمالة الوافدة، مقارنة بدول المنطقة. وأشار إلى أن كثيرا من هذه الوظائف يمكن إحلال العمالة الأردنية فيها بسهولة، شريطة وجود إدارة حصيفة لسوق العمل. واعتبر أن معالجة البطالة تتطلب مقاربة مزدوجة، تقوم على تحفيز النمو الاقتصادي من جهة، وتنظيم سوق العمل والإحلال من جهة أخرى، كما أنه أشار إلى عدم إمكانية حل مشكلة البطالة بالاكتفاء بإحلال الأردني مكان العامل الوافد فقط، ولا بنمو اقتصادي لا يوفر وظائف كافية، ولا بد من الجمع بين المسارين. وأكد الحموري أن الأردن يقف أمام وضع خطير جدا فيما يتعلق بالبطالة، نظرا لما تسببه من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية، لافتا إلى أن هذه الأزمة مرشحة للتفاقم في ظل غياب جدية الحكومات المتعاقبة، وفشل الفرق الاقتصادية غير المنسجمة في وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ. انتظام سوق العمل يتطلب تنظيم الاقتصاد المحلي من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "إن احتساب معدل البطالة في الأردن يتم وفق معادلة تشمل جميع المقيمين في البلاد، سواء أكانوا من المواطنين أو من غير الأردنيين"، موضحا أن هذا الأسلوب في الاحتساب معمول به في العديد من الدول حول العالم، إذ تعتبر القوة العاملة المقيمة - بغض النظر عن الجنسية - جزءا من السوق وتتفاعل معه. وأضاف عايش هذا التداخل في طرق احتساب المؤشرات الاقتصادية ليس جديدا، ويشبه في طبيعته الجدل المستمر حول إدخال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ضمن إجمالي الدين العام أو احتسابه خارجه، وكذلك الجدل حول إدراج المنح في حساب عجز الموازنة، أو احتساب العجز الأولي من دون فوائد الدين. وأكد أن الفرق بين معدل البطالة العام ومعدل البطالة بين الأردنيين 21.4 % للأردنيين، مقابل حوالي 11.5 % لغير الأردنيين يكشف انحيازات واضحة في سوق العمل الأردني، تستدعي قراءة معمقة للفرص المتوفرة، ونوعية العاملين والمتعطلين عن العمل في كلا الطرفين. وأوضح عايش أن واحدا من كل خمسة أردنيين يعاني من البطالة، مقابل واحد من كل عشرة غير أردنيين، وهي مؤشرات تؤكد حجم التحدي. ولفت إلى أن معدل البطالة في الأردن الذي يتجاوز 21 %، هو أكثر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، ويضع الأردن في المرتبة 12 عالميا، ضمن أعلى معدلات البطالة، متقدما على دول تعاني من نزاعات مسلحة مثل السودان وبعض الدول الأفريقية. وبين أن انخفاض البطالة بين غير الأردنيين من 16.8 % في نهاية العام الماضي، إلى 16.6 % في العام الحالي، يقابله تراجع طفيف جدا لدى الأردنيين، ما يعني أن عدد فرص العمل المستحدثة لم يكن كافيا. إذ تشير التقديرات إلى أن انخفاض معدل البطالة لدى الأردنيين من 21.4 % إلى 21.3 %، يعكس إضافة نحو 2000 فرصة عمل فقط، وهو رقم متواضع مقارنة بالهدف السنوي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف 100 ألف فرصة عمل سنويا. ويرى عايش ضرورة الحاجة إلى استحداث ما لا يقل عن 98 ألف فرصة عمل في النصف الثاني من العام الحالي، إذا ما أردنا الاقتراب من تحقيق أهداف الرؤية، والأرقام والواقع على الأرض يشيران إلى وجود خلل في بنية الاقتصاد وفرص التشغيل، لا يمكن معالجته من دون إصلاح اقتصادي شامل ومنظم. دية: البطالة "خطر داهم" يتطلب خطة إحلال وتسهيلات جذرية للقطاع الخاص بدوره، قال الخبير الاقتصادي منير دية "إن البطالة ما تزال من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الحلول الجذرية لخفض نسب البطالة ما تزال غائبة، رغم وصول معدل البطالة بين الأردنيين إلى 21.3 %، في نهاية العام الماضي، وارتفاعه خلال الربع الأول من العام الحالي. وأكد دية أن استمرار هذا المستوى المرتفع من البطالة، يترك آثارا خطيرة على المجتمع، من أبرزها ارتفاع معدلات الفقر والجريمة والمشاكل الاجتماعية، إلى جانب التأثير السلبي على معدلات النمو والاستهلاك المحلي والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. وشدد دية على ضرورة البدء الفوري في سياسات إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، خاصة في الوظائف ذات الدخل المجزي التي يشغلها غير الأردنيين، من خلال تسويقها للشباب الأردني، بشكل مقنع وتغيير الصورة النمطية المرتبطة ببعض المهن. ولفت دية إلى أن "ثقافة العيب" تراجعت كثيرا، والشباب الأردني مستعد للعمل في مختلف الظروف، لذا لا بد من توجيههم نحو هذه الوظائف برواتبها الجيدة، وتحفيزهم على الالتحاق بها. ودعا دية إلى منح القطاع الخاص دورا أكبر في التشغيل، عبر تسهيل العقبات التشريعية والإدارية أمامه، وتحفيزه في القطاعات الواعدة، كالصناعة، الزراعة والخدمات، مشددا على أهمية خفض الكلف التشغيلية، مثل ضرائب الدخل واقتطاعات الضمان الاجتماعي وأسعار الطاقة والمياه، لجعل المشاريع أكثر جاذبية وجدوى اقتصاديا. كما طالب الحكومة بفتح آفاق الاستثمار الأجنبي بشكل واسع، عبر تقديم حوافز مدروسة للمستثمرين، تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وسهولة الإقامة، مؤكدا ضرورة ربط هذه الحوافز بعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين فقط، لا لغيرهم. الزيود: "العمل" اتخذت جملة إجراءات لتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وفي تعليق لوزارة العمل، بين الناطق الإعلامي لوزارة العمل الأردنية محمد الزيود أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لغايات تنظيم العمالة غير الأردنية، منها مراجعة أعداد العمالة الأردنية مقابل العمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات، كما عملت على فتح باب الانتقال بين القطاعات خدمة لأصحاب العمل في أواخر العام الماضي، ولاحقا وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من القطاعات لتحديد احتياجاتها من العمالة غير الأردنية مقابل تشغيل الأردنيين. وأضاف أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات الأخرى التي من شأنها تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية ووضع حد للمخالفين، ومنها الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، لضبط وتسفير أي عامل غير أردني يعمل بشكل مخالف لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وقد أسفرت هذه الحملات المشتركة عن تسفير (4552) عاملا غير أردني مخالف في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بتسفير (1509) مخالفين في العام الماضي. جهود خفض نسب البطالة وبين الزيود أن دور الوزارة يتناغم مع الجهود الوطنية التي تتعلق بجذب الاستثمارات والمواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، للمساهمة في خفض نسب البطالة. وبين أنه وفقا لأحكام قانون وزارة العمل، فإن دورها جاء لتنظيم سوق العمل من خلال محاور هي: إعداد برامج للتشبيك بين الباحثين والباحثات عن العمل وبين فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص، كالبرنامج الحالي البرنامج الوطني للتشغيل، تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين ووضع حد للمخالفين، وربط الموافقة لمنشآت القطاع الخاص باستقدام العمالة غير الأردنية بتشغيل أردنيين مقابل هذه العمالة بنسب تحددها الوزارة بحسب كل قطاع، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام المنشآت بالحقوق العمالية للعاملين. وبين الزيود أن الوزارة تعمل على التشبيك بين فرص العمل في القطاع الخاص وبين الباحثات والباحثين من الأردنيين المتعطلين عن العمل، من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي جاء انسجاما مع توجهات الحكومة في تمكين الأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية ما بين 18-40 عاما، ويستهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في مؤسسات القطاع الخاص.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
شعبية ماكرون ورئيس وزرائه الأدنى في تاريخ فرنسا
خبرني - سجلت شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزرا ئه فرانسوا بايرو أدنى مستوى لها في تاريخ البلاد، وفقا لاستطلاع أجرته شركة "إيفوب" لصالح صحيفة "جورنال دو ديمانش". وأشارت نتائج الدراسة إلى أن "الثنائي ماكرون/باييرو دخل التاريخ ليصبحا في يوليو من هذا العام (2025) الأقل شعبية في قيادة الجمهورية الخامسة. فيما لا يزال فرانسوا أولاند الرئيس الأكثر كرها، حيث حصل على 13% من الآراء الإيجابية في خريف 2014، لكن رئيس الوزراء آنذاك مانويل فالس كان يحظى بمعدل موافقة 38%. وبشكل إجمالي، بلغت نسبة تأييدهما معا 51 نقطة. بينما يحصل إيمانويل ماكرون على 19% من التأييد وفرانسوا بايرو على 18%، بمجموع 37 نقطة فقط". وأوضح الباحثون أن معدل تأييد ماكرون لم ينخفض أبدا في السابق دون العتبة الرمزية البالغة 20%. حتى في ذروة أزمة "السترات الصفراء" بلغ 23%، وعند استقالة حكومة ميشال بارنييه في نهاية عام 2024 انخفض إلى 21%. وكتب معدو الدراسة: "بين الذين صوتوا لماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية عام 2022، انخفض تأييده 12 نقطة، متجاوزا علامة الـ50% (49%). كما خسر 8 نقاط بين المديرين و18 نقطة بين قادة الأعمال الذين اعتبروه "منهم" خلال حملة 2017". ويرى المنتقدون لماكرون أن المسؤولية عن الوضع المزري للميزانية العامة تقع عليه بالدرجة الأولى، حيث نقلت الدراسة تعليقات الفرنسيين: "إنه ينفق أموالنا"، "الدين؟ إنه هو!"، "إنه يدمر البلاد"، "يقود فرنسا نحو الانهيار"، "خائن يدمر البلاد عمدا". من جانبه، أصبح بايرو رئيس الوزراء الأقل شعبية في تاريخ الجمهورية الخامسة: حيث أعرب 82% من المستطلعة اراؤهم عن استيائهم منه، وارتفعت نسبة "غير الراضين تماما" 8 نقاط (50%). وساهم في تراجع شعبيته مشروع قانون الميزانية لعام 2026 الذي قدم هذا الأسبوع واعتبره الفرنسيون "غير عادل اجتماعيا". وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين 16 و17 يوليو/تموز على عينة من 1000 شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، دون الإشارة إلى هامش الخطأ.
