د. عدلي قندح : لماذا لا تهمني نسبة البطالة العامة؟
كاقتصادي، قد يبدو غريبًا أن أقول إن نسبة البطالة العامة لا تهمني كثيرًا، رغم أنها واحدة من أكثر المؤشرات الاقتصادية تداولًا في التقارير الرسمية والخطاب الإعلامي. لكنها فعليًا، في السياق الأردني تحديدًا، رقم مضلل إن لم يُقرأ بعين تحليلية دقيقة، خاصة حين يُقارَن بنسبة البطالة بين الأردنيين.
كاقتصادي، أعلم أن نسبة البطالة المنشورة في الخبر الصحفي لدائرة الإحصاءات العامة هي نسبة البطالة بين الأردنيين، وأن النسبة العامة للبطالة (التي تشمل الأردنيين وغير الأردنيين) أقل منها بفارق يتراوح بين أربع إلى خمس نقاط مئوية. لكن هذا الفارق، برأيي، لا يحمل أهمية كبيرة في سياق تحليل البطالة الحقيقي في الأردن، وذلك لعدة أسباب موضوعية وهيكلية تتعلق بخلل واضح في بيانات سوق العمل.
ولا أنكر أن نسبة البطالة العامة مهمة على المستوى الكلي، وتُستخدم في التحليل الاقتصادي العام والمقارنات الدولية، وقد أشار إلى ذلك بدقة الصديق العزيز الدكتور يوسف منصور في مقال له بصحيفة الرأي، وهو تحليل صحيح من زاوية الاقتصاد الكلي. لكن عند تحليل الواقع المحلي ووضع السياسات التشغيلية، فإن الأهم هو معدل البطالة بين الأردنيين ونسبة مشاركتهم الاقتصادية، لأنها تمس جوهر التحدي التنموي والاجتماعي في الأردن.
الخلل الأكبر الذي يجعلني أُقلل من أهمية نسبة البطالة العامة هو الاختلال الصارخ في نسبة النشيطين اقتصاديًا بين الأردنيين وغير الأردنيين. تشير البيانات إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية بين الأردنيين منخفضة جدًا (38.4 ٪)، مقابل 52.8 ٪ بين غير الأردنيين. وهذا فارق كبير يعكس أن جزءًا ضخمًا من الأردنيين في سن العمل غير منخرطين أساسًا في سوق العمل، لا كعاملين ولا كباحثين عن عمل، أي أنهم غير محسوبين ضمن قوة العمل أصلًا، وبالتالي لا يدخلون في معادلة احتساب البطالة.
من هم هؤلاء؟ هم فئات واسعة ومتنوعة: أولًا، الطلبة في المدارس والجامعات، والذين لا يبحثون عن عمل بعد. ثانيًا، ربات البيوت، اللواتي لا يُحتسبن كباحثات عن عمل، إما لأسباب ثقافية أو لغياب فرص العمل المرن أو خدمات دعم المرأة العاملة. ثالثًا، أشخاص ذوو إعاقات أو أمراض مزمنة تحول دون قدرتهم على العمل في ظل غياب بيئات عمل دامجة. رابعًا، يائسون من العثور على وظيفة، وقد تخلّوا عن البحث، وهؤلاء رغم أنهم في جوهرهم عاطلون، إلا أنهم لا يُحتسبون كعاطلين لأنهم لا يبحثون عن عمل حاليًا.
في المقابل، نجد أن غير الأردنيين الموجودين في الأردن هم في الغالب قدموا لأجل العمل، أي أنهم نشيطون اقتصاديًا بطبيعتهم، إما يعملون فعليًا أو يبحثون عن عمل، وبالتالي ترتفع نسبة مشاركتهم وتنخفض نسبة بطالتهم الظاهرة.
عندما نأخذ في الاعتبار هذا الفرق في التركيبة السكانية والنشاط الاقتصادي، يتبيّن أن نسبة البطالة العامة لا تعكس الواقع الحقيقي للبطالة بين السكان المحليين. بل يمكن القول إنها تحجب حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردنيون، لأنها تدمجهم في رقم واحد مع فئة مختلفة كليًا في خصائصها وأهداف وجودها في الأردن.
فهل من المنطقي أن نأخذ معدل بطالة منخفضًا لغير أردنيين نشطين بطبيعتهم، ونُخفي به معدل بطالة مرتفعًا لأردنيين يعانون من انسداد آفاق العمل؟ وهل يمكن أن نستند إلى هذا المعدل العام في وضع السياسات، دون أن نُدرك أن ثلثي الأردنيين تقريبًا في سن العمل لا يشاركون أصلًا في السوق؟
البطالة ليست مجرد رقم نطرحه في بيان صحفي أو مقارنة دولية. إنها مرآة لفاعلية النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي برمته. حين يكون أكثر من 60 ٪ من الأردنيين غير نشطين اقتصاديًا، فهذه ليست مجرد مسألة بطالة، بل مؤشر على أزمة عميقة في الحافز، في العدالة، في الثقة، وفي الخيارات المتاحة.
لذلك، لا يهمني كثيرًا أن تكون نسبة البطالة العامة 16.6 ٪، أو أنها انخفضت 1 ٪ عن الربع السابق، طالما أن البنية التي تُنتج هذه الأرقام مشوهة. ما يهمني هو: لماذا الأردنيون يعزفون عن سوق العمل؟ لماذا البطالة بين الشباب والخريجين في ارتفاع؟ لماذا يُفضّل البعض الهجرة أو الجلوس في البيت على خوض تجارب العمل المتاحة؟ لماذا يسيطر غير الأردنيين على قطاعات بعينها؟ وهل هذا بسبب فجوة المهارات، أم ضعف الأجور، أم غياب الحوافز؟
التركيز على نسبة البطالة العامة يُشبه وضع مكياج على وجه يعاني من ندوب عميقة. قد يبدو مقبولًا على السطح، لكنه لا يُغيّر الحقيقة.
ما نحتاجه هو تفكيك بنية سوق العمل، وفهم جذور العزوف، وإصلاح العلاقة بين التعليم والعمل، وتحفيز الأردنيين على الانخراط في السوق بكرامة وأمل.
لهذا، لا تهمني النسبة العامة بل تقلقني الحقيقة المغيّبة خلفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبرني
منذ 28 دقائق
- خبرني
800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع
خبرني - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن أزيد من 800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، وسط تفاقم آثار تغير المناخ، مؤكدا أن هذا الأمر يجعلنا "في حالة طوارئ إنمائية عالمية". وأضاف غوتيريش موضحا -في تصريحات صحفية لدى لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025- أن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023. وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إدراك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، إذ قال: "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط". كذلك جدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وتوفير الاحتياجات الإنسانية دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين. وأشار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان. وسجل غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس. وتزامن إطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مع افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 يوليو/تموز. يذكر أن القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول عام 2030 يعد هدفا محوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعرف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقًا لمعيار القوة الشرائية لعام 2017. وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الأنماط الحالية يضع نحو 7% من سكان العالم، أي نحو 575 مليون شخص في قبضة الفقر المدقع بحلول عام 2030، مع تركز كبير لهؤلاء الفقراء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
الدستور
منذ 32 دقائق
- الدستور
« الإسلامي للتنمية»يُوافق على 277 مليون دولار من التمويلات الإنمائية الجديدة
جدة - وافق البنك الإسلامي للتنمية على 277 مليون دولار أمريكي من التمويلات الإنمائية الجديدة، وذلك للمساعدة على توفير فرص العمل، وتحسين إمكانات الحصول على الخدمات الأساسية، ودعم النموّ الشامل والمستدام في بلدانه الأعضاء.وقد اتُّخذت هذه القرارات خلال الاجتماع الحادي والستين بعد المائة الثالثة (361) لمجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، الذي ترأسه الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس البنك الإسلامي للتنمية.وتُبرِز هذه المجموعة الأخيرة من اعتمادات التمويل الإنمائيّ حرصَ البنك على دعم مشاريع تحويلية تُحدث تغييراً ملموساً في حياة الناس فيما هي تنهض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشمل حزمة التمويلات المعتَمَدة قطاعات أساسية، هي الرعاية الصحية والتعليم والنقل، وتنصبّ على التصدّي للصعوبات الإنمائية العاجلة، بدءاً من تحسين التنقل في المناطق الحضرية وانتهاءً بتعزيز أنظمة الصحة العامة وبناء رأس المال البشريّ.ففي موريتانيا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على 26.18 مليون يورو لمشروع «توسيع المركز الوطني لأمراض القلب في انواكشوط»، الذي سيعزز قدرة هذا البلد على درء وعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية، التي هي أحد الأسباب الرئيسة للوفاة المبكرة. كذلك، سيمكِّن هذا المشروعُ من تحسين فرص حصول آلاف الأشخاص على رعاية متخصصة تنقذ حياتهم.وفي كوت ديفوار، ستدعم حزمةٌ تمويليةٌ قدرُها 200 مليون يورو «مشروع التنقل الحضري المستدام والمتكامل»، وهي مبادرة كبرى ستُحدِّث نظام النقل العام في مدينة أبيدجان. والهدف من هذا المشروع هو الحدُّ من الازدحام، والنهوضُ بوسائل نقل أكثر مراعاة للبيئة، وتيسيرُ وصول السكان، ولا سيما سكان المناطق المحرومة، إلى فرص العمل والمدارس والخدمات الأساسية. وفي غامبيا يستثمر البنك 32.20 مليون دولار أمريكي على سبيل المساهمة في إنشاء «كلية الطب والعلوم الصحية المساعدة» بجامعة غامبيا. وستمكّن هذه المبادرة من تدارك النقص الحادّ في عدد المختصّين في مجال الرعاية الصحية في هذا البلد بإنشاء مخزون من الأطباء والممرِّضين وخبراء الصحة العامة المدرَّبين محلّيّاً، وهو ما سيحسِّن في نهاية المطاف من نوعية النظام الصحيّ الوطنيّ، ومن قدرة هذا النظام على الصمود.وتُؤكِّد الموافقةُ على هذه المشاريع الاستراتيجية التزام البنك الإسلامي للتنمية الراسخ بتمويل المبادرات التحويلية ذات التأثير الكبير التي تَحفِز التقدُّم الاجتماعيّ والاقتصاديّ. وتدلّ هذه الاستثماراتُ على مساهمة البنك المتعددة الجوانب والمهمة في الأولويات الإنمائية للبلدان الأعضاء من أجل بناء مستقبل أكثر شموليةً وازدهاراً وقدرةً على الصمود، وتُشكِّل جزءاً من جهود البنك الأوسع نطاقاً الرامية إلى تشجيع الاستثمارات المؤثرة التي تُحقق نتائجَ مستدامةً وقابلةً للقياس وتُساعد المجتمعات على الازدهار.
خبرني
منذ 43 دقائق
- خبرني
استقالة اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بإسرائيل وفلسطين
خبرني - استقال الأعضاء الثلاثة في اللجنة الأممية المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إسرائيل والأراضي الفلسطينية من مناصبهم، قائلين إن الوقت حان لتجديد تركيبتها، وفق ما أفاد به متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين. وقد تم إنشاء هذه اللجنة عام 2021 وواجهت انتقادات شديدة من جانب إسرائيل. وفي رسالة استقالتها، أشارت رئيسة اللجنة المستقيلة الجنوب الأفريقية نافي بيلاي (83 عاما) -التي شغلت سابقا منصب رئيسة المحكمة الدولية لرواندا- إلى سنها كأحد أسباب القرار. من جانبه، صرح العضو الأسترالي كريس سيدوتي (74 عاما) بأن هذا هو "الوقت مناسب" لتجديد تركيبة اللجنة، بينما أعرب العضو الهندي ميلون كوثاري، الذي يناهز أواخر الستينيات من عمره، عن "تشرفه" بخدمته في اللجنة. وبناء على هذه الاستقالات، طلب رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يورغ لاوبر، من الدول الأعضاء اقتراح أسماء جديدة لعضوية اللجنة بحلول 31 أغسطس/آب. وأفاد المتحدث باسم المجلس، باسكال سيم، بأن الهدف هو تعيين الخبراء الجدد في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد أن يقدم الأعضاء الثلاثة المستقيلون تقريرهم الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة القادم في نيويورك. إنكار الإبادة وكانت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أكدت منتصف مارس/آذار الماضي أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة بجنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة، وأكدت اللجنة أن لديها أدلة على شن الهجمات الإسرائيلية بشكل متعمد على مؤسسات ومرافق صحية. وأشارت إلى أن هناك تجاهلا وإنكارا من المجتمع الدولي لما يحصل من انتهاكات بحق الفلسطينيين. كما أنه يتم الاعتداء على السجناء الفلسطينيين جسديا ونفسيا بشكل يهين كرامتهم، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمعاقبة مرتكبي الجرائم بحقهم وضمان عدم تكرارها. وأضافت اللجنة -في تقريرها السابق- أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت، سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، فضلا عن معاناة الأطفال من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والبرد والجوع. كما وجهت اللجنة اتهامات لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة بارتكاب جرائم حرب و"جرائم ضد الإنسانية" بحق "الرهائن". في المقابل، تعتبر إسرائيل اللجنة "آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان متحيّزة ومسيّسة بطبيعتها". إفلات من العقاب وأكدت اللجنة -في تقريرها قبل 4 أشهر بالضبط- أن التعريف القانوني الذي تعتمده يؤكد أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية إبادة جماعية. وقالت رئيسة اللجنة الأممية (المستقيلة) نافي بيلاي إن التصريحات والإجراءات المُبرئة للقادة الإسرائيليين، وعدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة القضايا وإدانة الجناة، تُرسل رسالة واضحة إلى أفراد قوات الأمن الإسرائيلية مفادها بأنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب، مثل هذه الأعمال دون خوف من المساءلة. وشددت اللجنة آنذاك على أن المساءلة من خلال المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية، من خلال قوانينها المحلية أو ممارسة الولاية القضائية العالمية، تعد أمرا أساسيا لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة للضحايا. وردا على تقرير لجنة التحقيق الأممية، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"السيرك المعادي لإسرائيل الذي يسمى مجلس حقوق الإنسان" واتهمه -في مارس/آذار الماضي- بمعاداة السامية.
