800 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع
وأضاف غوتيريش موضحا -في تصريحات صحفية لدى لإطلاق تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2025- أن 35% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح، أو تحرز تقدما متوسطا لتحقيقها بحلول عام 2023.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إدراك الروابط العميقة بين تراجع التنمية والصراعات، إذ قال: "لهذا السبب يجب أن نواصل العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط".
كذلك جدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وتوفير الاحتياجات الإنسانية دون عوائق كخطوة أولى لتحقيق حل الدولتين.
وأشار إلى ضرورة استمرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وسلام عادل ودائم في أوكرانيا، ووضع حد للرعب وإراقة الدماء في السودان.
وسجل غوتيريش أن ما يقرب من نصف أهداف التنمية المستدامة يتحرك ببطء شديد، و18% تسير في الاتجاه المعاكس.
وتزامن إطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة مع افتتاح المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة لعام 2025 برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في الفترة ما بين 14 و23 يوليو/تموز.
يذكر أن القضاء على الفقر المدقع لجميع الناس في كل مكان بحلول عام 2030 يعد هدفا محوريا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ يُعرف بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار للشخص الواحد في اليوم، وفقًا لمعيار القوة الشرائية لعام 2017.
وتحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الأنماط الحالية يضع نحو 7% من سكان العالم، أي نحو 575 مليون شخص في قبضة الفقر المدقع بحلول عام 2030، مع تركز كبير لهؤلاء الفقراء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
شركة تيك توك تسابق الزمن لتفادي الإغلاق في كندا
الوكيل الإخباري- تحاول شركة تيك توك الدخول في مفاوضات عاجلة مع الحكومة الكندية لتفادي قرار وشيك بإغلاق عملياتها في البلاد، وسط مخاوف أمنية متصاعدة بشأن التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية. اضافة اعلان وقال ستيف دي آير، مدير الشؤون لـ"تيك توك" في كندا، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: "ما زلنا ننتظر الجلوس على طاولة الحوار... لكن الوقت ينفد". وكانت الحكومة الكندية قد أصدرت أمرًا في نوفمبر بإغلاق وحدة "تيك توك" المحلية، ما دفع الشركة هذا الشهر إلى تجميد إنفاقها على البرامج الثقافية والرعايات. وذكرت الشركة أنها طعنت في القرار أمام المحكمة. وفي رسالة بتاريخ 2 يوليو، وجّه الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشيو، خطابًا إلى وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي طالب فيه بعقد اجتماع عاجل، محذرًا من أن "عدم التدخل سيؤدي إلى فصل جميع موظفينا الكنديين ووقف الاستثمارات في البلاد". وأشار دي آير إلى أن "تيك توك" لم تتلقَّ ردًا رسميًا حتى الآن، لكنها منفتحة على تقديم حلول مشابهة لما قدمته في الولايات المتحدة (مشروع تكساس) وأوروبا (مشروع كلوفر)، لحماية بيانات المستخدمين عبر أنظمة محلية مستقلة. ورغم الأزمة، أكدت الشركة أن التطبيق سيظل متاحًا في متاجر التطبيقات داخل كندا، وأنها توظف حوالي 350 شخصًا وتخدم نحو 14 مليون مستخدم كندي، مع دفعها 340 مليون دولار كندي كضرائب بين 2019 و2024. يُذكر أن "تيك توك" واجهت ضغوطًا مشابهة في دول أخرى بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لكنها تحاول التوصل إلى حلول تقنية وتدابير رقابية لطمأنة الحكومات والمستخدمين على حد سواء.
وطنا نيوز
منذ 4 ساعات
- وطنا نيوز
مشكلة الاقتصاد الأردني إدارية لا مالية: قراءة في الجذور والارتدادات
بقلم الدكتور: ابراهيم النقرش ليس خافيًا على أحد أن الاقتصاد الأردني يعيش واحدة من أعمق أزماته في تاريخه الحديث، أزمة لا تعود جذورها إلى نقص الموارد أو غياب المال، بل إلى غياب الكفاءة في إدارتهما. فالأردن، رغم محدودية موارده الطبيعية، لم يكن يومًا معدمًا؛ دخلت إليه مليارات من المساعدات العربية والدولية، وتدفقت عليه عوائد الضرائب والفوسفات والبوتاس، ومع ذلك، لم تنعكس هذه الأموال على حياة المواطن ولا على بنية الاقتصاد الوطني. فالمشكلة لم تكن في المال، بل في من يدير المال، وفي الطريقة التي يُدار بها. تُدار الموارد في الأردن بعقلية عاجزة عن مواكبة مرونةالعصر، وبتخطيط يفتقر للرؤية بعيدة المدى، وتنفيذ يُسخّر غالبًا لخدمة الأجندات الشخصية لا الصالح العام. غابت الإدارة الرشيدة، وحلّ مكانها أسلوب الارتجال، وغياب المساءلة، وإعادة تدوير الوجوه ذاتها التي أثبتت فشلها لعقود، في مشهد لا يُعبر عن نقص الكفاءات، بل عن سطوة الشللية والمحسوبية. فحين يُقصى الكفء لصالح القريب أو التابع، فلا عجب أن تُهدر الأموال وتفشل المشاريع، ويتحول الاقتصاد إلى عبء ثقيل على المواطن. وإذا كانت الإدارة السيئة قد أصابت الاقتصاد بالشلل، فإن الفساد كان كالسرطان الذي نخر عظام الدولة. الفساد في الأردن ليس استثناءً، بل قاعدة تغلغلت في المؤسسات، وأصبحت جزءًا من بنية اتخاذ القرار. عقود من المحاباة والفساد المنظم للمال العام، وعشرات المشاريع الفاشلة التي صُممت لتُنهب لا لتُنتج، خلّفت اقتصادًا هشًا، ومجتمعًا منهكًا. يتكرر المشهد ذاته كل مرة: تُمنح العقود لمستفيدين بعينهم، تُمرر الصفقات عبر نوافذ ضيقة، وتُهدر الأموال التي لو أُحسن استغلالها، لتحولت إلى تنمية حقيقية. ووسط هذا كله، يستمر الدين العام في التصاعد حتى تجاوز حاجز الـ60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 115% من الناتج المحلي. والمأساة لا تكمن في الرقم وحده، بل في أن هذه القروض لم تُستثمر في بنية إنتاجية، بل وُجهت لتغطية رواتب ومصاريف تشغيلية وفوائد ديون سابقة، مما وضع الدولة في دائرة مغلقة من الاقتراض لتسديد فوائد الاقتراض. ولمواجهة هذا العجز المزمن، لم تجد الدولة وسيلة إلا تحميل المواطن مزيدًا من الضرائب والرسوم، في وقت لم يعد فيه المواطن قادرًا على تأمين أبسط ضروريات الحياة. المواطن بات يُعامل كمصدر دخل لخزينة عاجزة، لا كإنسان يستحق حياة كريمة. وما إن يُصبح المواطن هو الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد، حتى تبدأ الارتدادات الاجتماعية بالظهور. بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وشهادات جامعية تذروها الرياح، وهجرة متزايدة للعقول والأيدي العاملة بحثًا عن وطن بديل يوفر ما عجز وطنهم عن تأمينه. والبطالة لم تعد مشكلة رقمية فقط، بل تحولت إلى حالة نفسية جماعية من الإحباط، والشعور باللاجدوى، واليأس من الإصلاح. الشاب الأردني اليوم، لا يبحث عن الرفاه، بل عن فرصة للبقاء بكرامة. وفي هذا المناخ القاتم، يُمعن الخطاب الرسمي في الغياب عن الواقع. يُطلّ المسؤول بتصريح مفصول عن حياة الناس، ليحدثهم عن نمو اقتصادي، وعن خطط مستقبلية واعدة، وكأن الأردنيين لا يعيشون في الوطن ما يعيشونه من غلاء وحرمان. هذه الفجوة بين الدولة ومواطنيها لم تعد تُقاس بالكلام، بل بالشعور العميق بأن الدولة تخلّت عن دورها، أو في أحسن الأحوال، لم تعد قادرة على أدائه. الصدق غائب، والمكاشفة ممنوعة، والشفافية في أدنى مستوياتها، في وقت أصبح فيه الناس بحاجة إلى الحقيقة أكثر من أي وقت مضى. ولأن الكارثة لا تأتي فرادى، فإن تآكل العدالة الاجتماعية بات ملموسًا، حيث تُحتكر الفرص من قبل طبقة صغيرة تستأثر بكل شيء، بينما يُترك الباقون في العراء. اختفت الطبقة الوسطى تقريبًا، واتسعت الهوة بين من يملكون ومن لا يملكون، لا نتيجة لتفاوت طبيعي في الجهد، بل بسبب نظام اداري يُكافئ الولاء لا الإنجاز. هذه الفجوة الطبقية، حين تتعمق، لا تُهدد الاقتصاد فقط، بل الاستقرار السياسي والاجتماعي برمّته. أما البنية التحتية، التي كان يفترض أن تكون المظهر الملموس لأي تنمية، فقد أصبحت شاهدة على غياب الرؤية. شوارع متهالكة، مدارس مكتظة، مستشفيات تعاني نقص الكوادر والمعدات، كلها تُبنى بتمويل خارجي، وكأن الدولة غير قادرة حتى على بناء مدرسة أو إصلاح طريق. الإدارة المحلية فاشلة، إما لأنها مسيّسة أو لأنها فاسدة، والمواطن في الأطراف يشعر أنه مواطن مهمش في وطنه. وإذا كان هذا هو الحال اقتصاديًا واجتماعيًا، فإن الارتدادات السياسية لا بد أن تطرق الأبواب. تآكل الثقة بالمؤسسات، غياب المشاركة السياسية الفاعلة، توسع الفجوة بين الشعب والمسؤل، كلها مقدمات لمشهد لا يتمنى أحد أن يراه. المواطن الذي يفقد ثقته بالدولة، ويشعر بأن حقوقه مسلوبة، لن يبقى ساكنًا إلى الأبد. فكل صمت طويل يُولد انفجارًا. من هنا، فإن إنقاذ الاقتصاد الأردني لا يكون بتغيير وزير أو تعيين باشا أو إطلاق شعار، بل بإصلاح جذري وشامل يبدأ من الإدارة. يجب أن تعود الكفاءة إلى موقعها، ويُفصل القرار الاقتصادي عن الحسابات السياسية الضيقة، وتُحاسب شبكات الفساد بجدية لا بمجاملة. كما يجب وقف الاعتماد على الجباية والاقتراض، وتوجيه المال نحو الاستثمار الحقيقي الذي يُنتج ويُشغل، لا نحو الإنفاق الاستهلاكي الذي يُبدد. المطلوب اليوم إصلاح يُعيد الثقة، ويُعيد للناس إحساسهم بالعدالة، ويُشعرهم أن الوطن لهم لا عليهم. الأردن لا تنقصه العقول ولا الموارد ولا الإرادة الملكية في التوجيه نحو الإصلاح، لكن ما ينقصه فعلًا هو إدارة جديدة، مختلفة، تؤمن بالوطن والمواطن، وتضعهما في مقدمة أولوياتها. فليس المطلوب اقتصادًا ينمو على الورق، بل اقتصادًا يُشبع الناس خبزًا وكرامة.
خبرني
منذ 6 ساعات
- خبرني
أين نحن من تحقيق أهداف الخطة الحضرية
خبرني - قدمت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضرية بالنيابة عن الحكومة الأردنية التقرير الوطني الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة، كإلتزام سياسي ومؤسسي، وهي الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، الموئل الثالث الذي عقد في كيتو بالإكوادور في أكتوبر 2016. تهدف الأجندة الجديدة New Urban Agenda إلى توجيه التنمية الحضرية في العالم نحو مدن أكثر استدامة، وشمولية، وأمان، ومرونة على مدى السنوات القادمة. وتستند الى عدة محاور مثل العدالة والشمول الحضري، والاستدامة والمرونة، والإزدهار الإقتصادي والتنمية الحضرية، والحوكمة الحضرية والمشاركة المجتمعية. ويسجل للمملكة سعيها لتحسين موقعها بالتصنيفات العالمية، منها مدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة SDGs وبالأخص الهدف 11: جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وفي الغايات التفصيلية لهذا الهدف، نجد التركيز السعي لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة، وتحسين الأحياء الفقيرة، وكذلك توفير أنظمة نقل آمنة ومستدامة للجميع، مع التركيز على الفئات الضعيفة، وتعزيز التخطيط الحضري الشامل والمستدام، وضمان حصول الجميع على المساحات العامة والآمنة والميسورة وخاصة للنساء والأطفال وكبار السن. وفي الإطار الزمني للأجندة، نجد أن الوقت المتبقي لتحقيق ما تقدم هو خمس سنوات، فهل نحن قريبين من تحقيق هذا الهدف والأهداف الستة عشر الإضافية المطلوبة. إن المتفحص للتقييم الدوري الذي تنشره الأمم المتحدة، نجد أن تصنيف الأردن بالعام 2023 جاء بالمرتبة 77 من أصل 166 دولة، وتراجع بالعام 2024 للمرتبة 85 من أصل 167 دولة، فلماذا هذا التراجع. في مجال تخطيط مدن تهدف الخطة للوصول إلى مدن متماسكة ومترابطة تقلل من انبعاثات الكربون، فهل ساعدت سياسة تخفيض الضريبة على السيارات من تقليل أعداد السيارات الخاصة أم زادتها، وهل أطلقت الحكومة مشاريع للقطارات الخفيفة، أو وفرت الفراغ الحضري للدرجات الهوائية ومسارات للمشي. أن القاريء للتقرير المقدم يجد بالصفحة (57) منه، يلاحظ التهرب من التطرق لهذا الموضوع، الذي يخفض من مستوى جودة الحياة في المدن، مما سيؤثر على التقييم القادم للمملكة. أما في مجال الحوكمة الحضرية والمشاركة المجتمعية، والتي تهدف الى تعزيز الحوكمة متعددة المستويات واللامركزية وإشراك المواطنين في اتخاذ القرارات الحضرية، فهل تم تطبيق ذلك بالأردن؟ صحيح أن هناك بالأردن تشريع قوي ينظم الحوكمة الحضرية، وهو قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 والذي يحدد بشكل صريح ثلاث مستويات للتخطيط، هي المخططات الإقليمية Regional Plans، والمخططات الهيكلية Structural/Master Plans، والمخططات التفصيلية Detailed Plans. هذه المستويات تتوافق مع مبدأ الحوكمة متعددة المستويات وتهدف إلى توجيه التنمية الحضرية ضمن إطار تشاركي من خلال لجان محلية ولوائية وعليا. المشكلة هي أن هذا القانون شبه مجمد، مع ان كثير من أنظمة البناء صادره بموجبه، وهي تعدل على الدوام، ولكن الأصل ثابت او مغيب. إن جميع المحافظات (بإستثناء العقبة وبعض المناطق التنموية) تفتقر الى مخططات إقليمية أو هيكلية، فكيف يتم ضبط النمو الحضري بدون هذه المخططات، وهل كانت عمّان ستلتحم مع الرصيفة والزرقاء شرقاً ومع السلط غرباً مشكلة تكتيل حضري مفرط Over-agglomeration لو وجدت مخططات هيكلية تضبط حدود المغلف الحضري، أكيد لا. أما بخصوص اللامركزية وتعدد مستويات للحكم التي نصت عليها الأجندة الحضرية صراحة، فهي موجودة شكلياً من خلال اللجان المحلية في البلديات، ولجان التنظيم اللوائية، ومجلس التنظيم الأعلى، لكن فعليًا القرارات الحاسمة ما زالت مركزية في عمّان أو لدى الجهات العليا مثل وزارة الإدارة المحلية أو مجلس التنظيم الأعلى، والمجالس البلدية المنتخبة كثيرًا ما تكون محدودة الصلاحيات في مسائل التخطيط الكبرى، وهناك ضعف في تفويض الصلاحيات الفنية لمجالس المحافظات، فاللامركزية لا تزال إدارية أكثر منها تخطيطية، وموازناتهم هزيلة لا تكفي لبناء مدرسة نموذجية بمحافظة. إن السعي لتحقيق أهداف الأجندة الحضرية يساعد المملكة في التخفيف من الإختناقات المرورية التي تستهلك موازنات ووقت وأعصاب السكان، وتقلل الضغط على البنية التحتية، حيث أصبحت المياه غير قادرة للوصول للطوابق العلوية، واتخمت شبكات الصرف الصحي، وارتفعت كلف السكن بما لا يطيقه حتى أصحاب الدخل المتوسط، وأخذت الأحياء العشوائية بالإنتشار حتى بمناطق عمّان الغربية، وخير مثال على ذلك ما يحدث بمنطقة صويلح. وعليه، فإن الإلتزام بتسليم التقرير محمود، ولكن العبرة بالتطبيق الذي يبعدنا عن تحقيق تلك الأهداف، فهل نملك ترف الوقت لتحقيق أهداف الخطة الحضرية الجديدة حتى العام 2030.
