أحدث الأخبار مع #الانقسام_السياسي
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة
تهيمن أجواء من الترقّب على المشهد السياسي الليبي الحالي بشأن «خطة أميركية» مرتقبة، تفضي إلى «تسوية سلمية» في بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً مزمناً منذ أكثر من عقد. وفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطة دون ذكر تفاصيلها، باباً واسعاً لتوقعات ساسة ومحللين ليبيين، خصوصاً بعد حديث مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أخيراً، عن ضرورة «إقامة انتخابات رئاسية عادلة ومنصفة وشفافة، ومُرضية للجميع». في نظر عدد من الساسة الليبيين فإن مسار الحل الأميركي للأزمة قد ينتهج خيار «التغيير الجذري»، وفي هذا السياق رجح رئيس الائتلاف «الليبي - الأميركي»، فيصل الفيتوري، أن تتجه إدارة ترمب إلى «تعيين مبعوث رئاسي خاص لليبيا بصلاحيات واسعة، يعمل بالتوازي مع مسار الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل». ويشرح الفيتوري رؤيته لهذا السيناريو قائلاً إنه يقوم على «حلّ أو تجميد الأجسام الحالية باعتبارها عائقاً أمام الحل، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة وممثلة لكل المكونات الليبية، لم تشارك سابقاً في أي من أجهزة الحكم». كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في لقاء مع المكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط أبريل الماضي (حكومة الوحدة) والأجسام السياسية القائمة على الحكم هي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتان في غرب ليبيا وشرقها. وسبق أن طرح خبراء ليبيون خطة حل سياسي بإشراف أممي، خلصت إلى تشكيل لجنة حوار سياسي بغرض التوصل إلى حلول بشأن قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. وتذهب تقديرات رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال «عقد مؤتمر دولي، على غرار (مؤتمر الطائف 1989) الذي نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية». لكن لن يكون هذا المسار بمنأى عن مقاربة «العصا والجزرة»، وفق الفيتوري، الذي يرجح «تفعيل محكمة الجنايات الدولية وقانون الاستقرار المعتمد من مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة معرقلي الاستقرار». في مقابل «الإفراج التدريجي عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة، ضمن شروط شفافية دولية صارمة». وسبق أن ملأت نبرة الثقة والتفاؤل تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تحقيق نجاح دبلوماسي في ليبيا، حيث قال، في حوار مع صحيفة «ذي أتلانتيك» في مايو (أيار) الماضي، إن واشنطن ستحقق «نجاحاً في ليبيا، وستسمعون عنه سريعاً». من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن يأتي الحل الأميركي عبر «جلوس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار». وتوقع، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقصي إدارة ترمب أحد أطراف الأزمة في ليبيا، على أن تقوي طرفاً واحداً، وتسلمه مفاتيح الحل للذهاب نحو انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال مدة أقصاها عام». ويستند الأوجلي في رأيه إلى أن «واشنطن تريد إبعاد ليبيا عن أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، أو إشعال حرب بين أطراف النزاع»، مشيراً إلى اعتقاده بقناعة أميركية بأن «خلافات أطراف الأزمة متعمقة». في المقابل، لا تميل عضوة البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى سيناريو الإطاحة بالأجسام السياسية القائمة، قائلة إن «إدارة ترمب ستولي اهتماماً كبيراً بإدارة التوازنات وضمان المصالح الأميركية في ليبيا بقدر أكبر من تفاصيل العملية السياسية»، متوقعة أيضاً أن تكون خطة البيت الأبيض «براغماتية، وتركز على الصفقات الاقتصادية أكثر من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان». وتشير ربيعة بوراص، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى شرط جوهري لنجاح واستدامة أي خطة، وهو أن «تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ذات سيادة، بعيداً عن أي إملاءات، أو حلول مفروضة من الخارج لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين». في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه لا يمكن عزل أي حل أميركي مرتقب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي، باعتبار أن ليبيا حلقة من سلسلة حلقات الصراع الدولي على النفوذ والمصالح. جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس) ووفق هذه الرؤية، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، أحمد الأطرش، أن «فرص نجاح المسار الأميركي للحل يعتمد على التوافقات بشأن إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، مع ترتيبات تقاسم المصالح والنفوذ في ليبيا من قبل القوى الدولية والإقليمية». ويتحدث الأطرش عما وصفه بأنه «تيار مناوئ (تكتيكياً) للسياسة الخارجية الأميركية، ضمن دائرة الدول الفاعلة في النظام الدولي، والدائمة العضوية في مجلس الأمن». ويستند الأطرش إلى «عمق تداخل بعض الدول في الشأن الليبي، وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الأجنبية في المنطقة، وتلويح سلطات الأمر الواقع بالرضوخ للضغوطات الأجنبية والتمسك بالسلطة». في مقابل الآراء الليبية، فإن بين فيشمان، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، لا يرى دليلاً على تغير السياسة الأميركية تجاه ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط». ويعتقد فيشمان، وهو باحث في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن تصريح ترمب بشأن خطة التسوية السياسية الليبية «كان عابراً»، مستنداً في ذلك إلى أن مستشاره مسعد بولس لم يشارك في اجتماع برلين الدولي حول ليبيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي». وكان ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على عدة دول بنسبة 30 في المائة من بينها ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبر أنه لا يمثل انعكاسات سلبية على الليبيين. ومن مؤيدي هذه الرؤية الخبير الاقتصادي الليبي عمر زرموح، الذي يقول إن «ليبيا ليست لديها صادرات سلعية إلى أميركا عدا النفط الخام، ونسبة ضئيلة من مشتقات النفط، وحسب تصريحات ترمب المتداولة فإن النفط غير مشمول». ويضيف زرموح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو فرضت الرسوم على النفط فإنه ليس من الصعب على ليبيا إيجاد أسواق بديلة لنفطها الخام المتميز بالجودة العالية». في المقابل، فإن هذا القرار يضع عراقيل أمام بولس في مسعاه للبحث عن فرص اقتصادية في ليبيا، أخذاً في الاعتبار القرار السابق بتقييد تأشيرات الدخول الليبيين لأميركا، وفق فيشمان.
العربية
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
اقتصاد بريطانيا في وضع حرج بعد دموع وزيرة المالية التي هزت الأسواق
تتجه جميع الأنظار الآن إلى حزب العمال الحاكم في المملكة المتحدة بحثاً عن أي مؤشر على مزيد من الانقسامات السياسية التي قد تُزعزع الاستقرار الاقتصادي البريطاني ، بعد المشهد الاستثنائي لوزيرة المالية وهي تبكي في البرلمان يوم الأربعاء. ارتفعت عوائد السندات البريطانية بشكل حاد، وانخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو، بعد أن انهمرت الدموع على وجه وزيرة المالية راشيل ريفز، حيث لم يدعمها رئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي بدا غافلاً على ما يبدو، عندما سُئل عن موقفه منها خلال نقاش برلماني محتدم. كانت تحركات السوق مفاجئة، حيث تكهن المتداولون بأن ريفز قد تكون على وشك فقدان وظيفتها أو ربما الاستقالة، آخذةً معها "قواعدها المالية" الصارمة بشأن الإنفاق والاقتراض، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة "ريزوليوشن"، سيمون بيتاواي مع تطور الأحداث يوم الأربعاء: "هناك الكثير من الأنظار تتجه إلى المملكة المتحدة". عندما يتعلق الأمر بميزانية الخريف [المقبلة]، أياً كان وزير المالية، فسيكون عليه اتخاذ قرارات صعبة للغاية. وأعتقد، من وجهة نظرنا، أن الالتزام بالقواعد المالية الحالية أمر بالغ الأهمية، فهذه خطوة من شأنها أن تُعزز المصداقية والثقة في السوق" في وقت تخضع فيه البلاد لتدقيق شديد، بحسب بيتاواي. وقال بيتاواي: "قد يكون الالتزام بهذه القواعد المالية، واعتماداً على أولويات الحكومة، ومزيج من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق، مع اقتراب نهاية فترة التوقعات، هو الحل الأمثل". سارعت الحكومة إلى تهدئة الوضع وسط اضطراب السوق المنتشر، حيث عزا متحدث باسمها ضائقة ريفز إلى "مسألة شخصية" دون الإدلاء بمزيد من التعليقات. ثم صرّح رئيس الوزراء لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأنه ووزيرة المالية "متفقان تماماً" وأنه يدعمها تماماً. بدت هذه التعليقات مُهدئةً للأسواق، حيث ارتفع مؤشر فوتسي 100 في لندن بنسبة 0.5% تقريباً في التعاملات المبكرة صباح الخميس، كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل اليورو والدولار. وانخفض عائد السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات، بمقدار 6 نقاط أساس. وضع حرج تعرضت ريفز لضغوط مستمرة منذ ميزانية الخريف الأخيرة، والتي كشفت خلالها عن زيادة هائلة في الإنفاق العام، والتي سيتم تمويلها إلى حد كبير من خلال زيادة ضريبية كبيرة على الشركات البريطانية وأرباب العمل. وأضافت أنها ستطبق قاعدتين ماليتين للسيطرة على تراكم ديون المملكة المتحدة والاقتراض: أولاً، سيتم تمويل الإنفاق الحكومي اليومي من عائدات الضرائب وليس عن طريق الاقتراض، وثانياً، سينخفض الدين العام كنسبة من الناتج الاقتصادي بحلول عامي 2029 و2030. مع ذلك، لم تمنح القواعد وزارة الخزانة في عهد ريفز سوى هامش محدود من المرونة المالية، وقد تآكل هذا الهامش الضئيل الذي كانت تتمتع به أكثر فأكثر نتيجة تراجع الحكومة عن تخفيضات الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الأشهر الأخيرة. بعد تراجع حكومي آخر هذا الأسبوع، وهذه المرة بشأن إعانات الإعاقة، يتعين على ريفز الآن إيجاد مدخرات من مصادر أخرى - وهو أمر صعب، لا سيما أنها أعلنت للتو عن خطط إنفاق عام ضخمة - إما بمخالفة قواعد الاقتراض أو معارضة تعهدات حملة حزب العمال وزيادة الضرائب على العمال في وقت لاحق من هذا العام. على نطاق أوسع، وبعد التراجع الأخير عن الرعاية الاجتماعية، سيتعين على قيادة حزب العمال الآن التصارع مع مجموعة متمردة من المشرعين من الصفوف الخلفية الذين سيشعرون بالجرأة لتحدي الحكومة بشأن إصلاحات أخرى مثيرة للجدل وتخفيضات في الإنفاق. وقال مدير الشؤون العامة في شركة "وايت هاوس كوميونيكيشنز"، ماكس ويلسون: "بطبيعة ما حدث خلال الـ 48 ساعة الماضية، مع إلغاء مشروع قانون الرعاية الاجتماعية الحكومي، فهذا يعني أن الاستراتيجية السياسية والاقتصادية للحكومة في وضع حرج للغاية في الوقت الحالي". وأضاف ويلسون أن الحكومة تجد نفسها "بمزيد من ضيق المساحة" بسبب قراراتها السياسية السابقة وتنازلاتها للنواب الخلفيين. وأضاف: "مالياً واقتصادياً، ليس لديهم الكثير ليفعلوه، وراشيل ريفز تواجه مهمة صعبة الآن، وهي إيجاد الأموال الإضافية دون اللجوء إلى إجراءات أخرى قد تُزعزع الأسواق، بما في ذلك زيادة الاقتراض أو رفع الضرائب، لذا أعتقد حقاً أن الحكومة في مأزق حقيقي".
البيان
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ليبيا.. الحكومة الموحدة تفجّر صراع صلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»
واعتبر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنه وإلى حين انتخاب رئيس للبلاد مباشرة من الشعب، فإن اختصاص تسمية رئيس الحكومة من حق المجلس الرئاسي بموجب تعديل الاتفاق السياسي بين مجلسي النواب والدولة وبرعاية بعثة الأمم المتحدة والمضمن بالإعلان الدستوري بموجب التعديل الـ11 للعام 2018. تأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات على تعليق الجلسات في مارس 2021، لافتاً إلى أن الأهم في هذه الجلسة كان اعتراف رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعدم توفر النصاب القانوني طيلة عام كامل. وشدد على أن اختصاص تسمية رئيس الوزراء يعود للمجلس الرئاسي فقط، مستنداً في ذلك إلى التعديل الحادي عشر للإعلان الدستوري والمادة 178 من النظام الداخلي لمجلس النواب، الذين ينصان على أن هذا الدور منوط بالمجلس الرئاسي، لا بالبرلمان أو مجلس الدولة. موضحين أن ما يعبر عنه دغيم يعد رأياً شخصياً أو يعكس وجهة نظر الجهة التي استعانت به، مشددين على ضرورة التزام الجميع بما يصدر عن الناطق الرسمي المعتمد للمجلس، وبما يضمن احترام آليات العمل الداخلية. وأن تشكيل حكومة جديدة باتت أمراً محسوماً للبرلمان والمتحالفين معه في مجلس الدولة. وأوضح عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، أن تشكيل حكومة موحدة واختيار رئيسها، هو اختصاص أصيل للجهة التشريعية، مشيراً إلى أن اختيار الحكومة يتم بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة، كما نص عليه الاتفاق السياسي والممارسات الدستورية المعمول بها. مشدداً على أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يتطلب وجود حكومة واحدة. وتخشى أوساط ليبية من أن يؤدي الصراع على الصلاحيات بين «الرئاسي» و«النواب»، إلى المزيد من تعميق الانقسام السياسي في البلاد، وإبقاء الوضع الحالي على ماهو عليه من دون فسح المجال أمام انتخابات تعيد الكلمة الأخيرة للشعب الليبي.
الشرق السعودية
٣٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق السعودية
ليبيا.. "سنوات الانقسام" ترسم خريطة معقدة في انتظار حل سياسي
تعيش ليبيا منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011، وضعاً سياسياً معقداً، ونزاعات مسلحة متكررة، أفضت إلى مؤسسات مفككة، وانقساماً سياسياً عميقاً، وصل إلى كل مناحي الدولة، إذ يكاد لا تنجو منها أي مؤسسة. وتتواجد حكومتان متنافستان بليبيا، الأولى في طرابلس غرباً، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وهي الحكومة التي أقالها البرلمان، لكن تعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية، برئاسة أسامة حمّاد، وتحظى بدعم البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح، وقائد الجيش المشير خليفة حفتر. ولم يقتصر الانقسام على الأجسام التنفيذية والتشريعية، بل طال المؤسسة الوطنية للنفط، التي ظلت منقسمة لسنوات بين شرق البلاد وغربها، قبل أن يعاد توحيدها مع تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية". كما انتقل الانقسام إلى مصرف ليبيا المركزي، الذي حاول مجلس النواب تكليف رئيس بديل له عدة مرات لكنه باء بالفشل، مع تمسك محافظه السابق الصديق الكبير بمنصبه، وانتهت العملية لتكليف نائبه علي الحبري برئاسة المصرف الذي ظل بمقرين لسنوات، قبل أن ينهي حوار جنيف هذا الانقسام أيضاً، لتقوم لاحقاً حكومة الوحدة بإقالة الكبير وتكليف الناجي عيسى محافظاً للمصرف. وتنقسم كذلك مؤسسة ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، في طرابلس، فيما يرأس الديوان في مدينة البيضاء شرق البلاد، عمر البرعصي. أما مؤسسة الرقابة الإدارية، فيرأسها في طرابلس عبد الله قادربوه، فيما يرأسها في بنغازي عبد السلام الحاسي. وتستعرض "الشرق" أبرز محطات الأزمة الليبية منذ سقوط القذافي وحتى احتجاجات الأيام الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، كما يرسم خبراء ما يمكن أن تفضي إليه تداعيات الوضع الراهن على البلد الذي أنهكه الصراع. بداية الأزمة بعد اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس الراحل معمر القذافي في فبراير عام 2011، سرعان ما تحولت الانتفاضة لصراع مسلح، تدخل فيه حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد نحو شهر، واستمر الصراع إلى أكتوبر من ذات العام. ولقي القذافي مصرعه على يد القوات المناوئة له، وصاغ معارضوه حينها إعلاناً دستورياً، سيظل الوثيقة الأهم في البلاد منذ عام 2011. وأنشأت المعارضة منذ بداية الاحتجاجات مجلساً انتقالياً، شكّل بدوره حكومة مصغرة يرأسها محمود جبريل تحت مسمى "المكتب التنفيذي"، لإدارة المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، طيلة فترة الانتفاضة، قبل أن يستقيل جبريل وإدارته، ويشكل المجلس حكومة جديدة برئاسة عبد الرحيم الكيب. واستمر المجلس وحكومته في الحكم لأقل من عام، لينظم بعدها انتخابات في يوليو 2012، أفضت إلى انتخاب المؤتمر الوطني العام، وهو مجلس تشريعي من 200 مقعد. ومنذ تشكيل المجلس الوطني على خلفية الاحتجاجات، حكم المجلس ليبيا بموجب إعلان دستوري مؤقت، صدر عام 2011، وعُدل لاحقاً، لينظم عمل المؤتمر الوطني العام، حتى الوصول إلى دستور دائم يحكم البلاد. ووفق الإعلان الدستوري، يجب أن يصدر المجلس الوطني قانوناً لانتخاب المؤتمر الوطني العام، ويعين مفوضية للانتخابات، وينظم انتخابات خلال 8 أشهر. أما المؤتمر الوطني العام، فقد نص الإعلان الدستوري، على أنه يجب أن يعين حكومة مؤقتة، تدير شؤون البلاد، وأن ينتخب هيئة تأسيسية لصياغة دستور دائم للبلاد من 60 عضواً، على أن يجري ذلك في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من أول اجتماع له، وأن تنتهي الهيئة بدورها من صياغة الدستور في أقل من 4 أشهر. خلافات سياسية ولم يسر الجدول الزمني المقترح في الإعلان الدستوري وفق المخطط، وبدأت الانقسامات السياسية تقود البلاد نحو أزمة سياسية، ستتحول لاحقاً إلى معارك عسكرية، ووضع معقد شرقاً وغرباً. وعقب انتخاب المؤتمر الوطني، عرقلت الخلافات السياسية انتخاب رئيسٍ جديد للحكومة، خصوصاً بعد عدم منح الثقة لمحمود جبريل، رئيس "تحالف القوى الوطنية"، الذي فاز حزبه بأغلبية في مقاعد الأحزاب، لكنه خسر تصويت الثقة بصوتين مقابل منافسه مصطفى بوشاقور، الذي رغم فوزه بحق تشكيل الحكومة لم تنل حكومته الثقة، وانتقلت حينها إلى علي زيدان. واستمرت هذه الصراعات داخل المجلس المشكّل حديثاً بشأن عدة ملفات، من بينها وضع المجموعات المسلحة، وتشكيل جيش وطني، وقانون "العزل السياسي" للمشاركين في نظام القذافي، وعدم الالتزام بالمواقيت الدستورية. وولّدت مسألة عدم الالتزام بالمواقيت، موجة احتجاجات تحت شعار "لا للتمديد"، ما ضغط على المجلس لتشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، وتحديد موعد لـ"انتخابات برلمانية". وانتخب الليبيون في فبراير 2014، الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، وهي هيئة مكونة من 60 عضواً، تمثل أقاليم البلاد الثلاثة (شرق، وجنوب، وغرب)، منوط بها كتابة دستور دائم للبلاد، وفق الإعلان الدستوري في 2011. كذلك، أقر المؤتمر الوطني، انتخاب مجلس للنواب في يونيو من ذات العام، وحينها جرت الانتخابات في 25 يونيو 2014، وجرى انتخاب أعضاء مجلس النواب. نقطة تحول يعد عام 2014 مفصلياً في تاريخ ليبيا، فنفس العام الذي شهد انتخاب هيئة الدستور ومجلس النواب، شهد إطلاق عمليتين عسكريتين، في شرق البلاد وغربها، بتوجهات سياسية مختلفة، أفضت إلى انقسام عميق في البلاد، لا يزال قائماً حتى اليوم. وفي مارس 2014، حجب المؤتمر الوطني العام الثقة عن رئيس الحكومة علي زيدان، وكلف وزير الدفاع حينها عبد الله الثني، ليغادر زيدان البلاد مستبقاً حجب الثقة، بسبب مخاوف من اعتقاله، بعد أن اختطفته مجموعات مسلحة قبلها بأشهر، في أكتوبر 2013، من محل إقامته بفندق كورنثيا وسط العاصمة. سريعاً حاول المؤتمر الوطني، انتخاب رئيس حكومة بديل، ليتقدم عدد من المرشحين، من بينهم أحمد معيتيق الذي حصل على الثقة، لكن حكماً من المحكمة العليا أبطل التصويت، وأتاح للثني الاستمرار في رئاسة الحكومة. وفي 16 مايو 2014، أطلق قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ما سماها "عملية الكرامة"، ضد عدد من المجموعات المسلحة، رداً على الاغتيالات المنظمة التي طالت ضباط الأجهزة النظامية في مدينتي بنغازي ودرنة شرقي البلاد، وبدأت المعارك على تخوم مدينة بنغازي، إلى أن انتقلت المواجهات إلى داخلها في أكتوبر من العام نفسه. أما في العاصمة طرابلس، وبعد أقل من شهر على انتخاب مجلس النواب، هاجمت مجموعات مسلحة العاصمة، يغلب عليها الولاء لتنظيمات إسلامية، تحت مسمى "فجر ليبيا"، واستمرت المعارك وسط العاصمة الليبية لنحو شهرين، قبل أن تسيطر هذه المجموعات على العاصمة بالكامل. في خضم المعارك، أعلن مجلس النواب الليبي تعذر عقد جلساته في العاصمة طرابلس، وتوجه إلى عقدها بمدينة طبرق، أقصى شرقي البلاد، رداً على ذلك، وبدعم من المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة، أعاد عدد من أعضاء "المؤتمر الوطني العام" عقد مجلسهم، ودعوا ببطلان انتخاب مجلس النواب. رئيس الحكومة المكلف حينها عبد الله الثني، توجه إلى شرق البلاد، ليدعمه مجلس النواب، وينتخبه رئيساً للحكومة، في حين شكّل المؤتمر الوطني العام حكومة بمسمى "حكومة الإنقاذ" برئاسة عمر الحاسي. انقسام عسكري هذا الواقع الجديد، والمعارك المتعددة في البلاد، أفرزت كذلك انقساماً عسكرياً حاداً في ليبيا، وبدأ الجيش الوطني معركة ضد ما وصفها بـ"المجموعات المتطرفة" في 2014، وبعد نحو 4 سنوات من القتال، فرض سيطرته على المنطقة الممتدة من الحدود المصرية شرقاً، وإلى تخوم مدينة سرت غرباً، ظلت المناطق التي يسيطر عليها الجيش تتوسع حتى شملت نحو ثلثي البلاد في الوقت الحالي، ما جعله رقماً مهماً في المعادلة الليبية. وخلال المعارك فقد الجيش عدداً من قادته، وتراجع ظهور آخرين خلال السنوات اللاحقة، فيما ظلت قيادته بيد حفتر، ويرأس أركانه الفريق أول عبد الرازق الناظوري، فيما ترقى لرئاسة أركان القوات البرية الفريق الركن صدام خليفة حفتر. وفي غرب البلاد، خلقت المعارك العسكرية المختلفة تحالفات بين المجموعات المسلحة، بدءاً من "فجر ليبيا" في عام 2014، ومن ثم "البيان المرصوص" ضد تنظيم "داعش" في 2016، وأخيراً "بركان الغضب" التي واجهت الجيش الوطني في معارك طرابلس عام 2019. وهذه المجموعات التي نشأت منذ 2011 خلال المواجهات مع نظام القذافي، استمرت في وجودها بمسميات مختلفة، وشهدت اندماجات، أو معارك أدت إلى نهاية بعضها. تبقى اليوم عدد من المجموعات الرئيسية أبرزها، المجموعة الموالية للدبيبة، وهم "اللواء 444 قتال" يقوده محمود حمزة ويرأس الاستخبارات العسكرية، و"اللواء 111 مجحفل" ويقوده عبد السلام الزوبي الذي يشغل منصب وكيل وزارة الدفاع، و"قوة العمليات المشتركة" ويرأسها اللواء عمر بوغدادة، و"جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية" ويقوده عبد الله الطرابلسي، شقيق وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، و"إدارة إنفاذ القانون" ويقوده اللواء عبد الحكيم الخيتوني، و"الكتيبة 55 مشاة" بقيادة معمر الضاوي، و"آمر قوة مكافحة الإرهاب" اللواء محمد الزين، فضلاً عن "قوة دعم المديريات" التي يقودها علي الجابري. المجموعات المناوئة للدبيبة، أو التي لا تدين له بالولاء، وتشمل "جهاز الردع"، ويقوده عبد الرؤوف كارة، و"الأمن القضائي" بقيادة أسامة انجيم، فيما تتخذ "كتيبة رحبة الدروع" بقيادة بشير خلف الله، موقفاً محايداً من القتال. ويتبع كل من "اللواء 444"، و"اللواء 111"، و"الكتيبة 55"، رسمياً للجيش الليبي الذي يرأس أركانه الفريق أول محمد الحداد، وهو واحد من عدد من العسكريين، الذين يدينون بالولاء للحكومة المقالة من البرلمان في طرابلس. وتضم قواته عسكريين بارزين، مثل "آمر المنطقة العسكرية الغربية" اللواء أسامة جويلي، فيما تتوزع تبعيات المجموعات أخرى، على وزارة الداخلية، والمجلس الرئاسي. وفيما يبرز قائد "الكتيبة 166" محمد الحصان، كشخصية لعبت دوراً مهماً بعد المحادثات برعاية الأمم المتحدة، في التواصل مع الجيش الوطني، إذ شكلت كتيبته، مع كتيبة "طارق بن زياد"، قوة مشتركة لتأمين مناطق في وسط البلاد، وهي المناطق التي تقع على التماس، بين نفوذ الحكومتين والقوتين العسكريتين. "اتفاق الصخيرات" ومع تشكيل حكومتين، وانعقاد مجلسين تشريعيين، واندلاع عمليات عسكرية بالعاصمة طرابلس وثاني أكبر مدن البلاد بنغازي، وانتشار مجموعات تنظيم "داعش" في مدن بنغازي ودرنة وسرت، مستغلة الانهيار الحاصل في الدولة، وصلت الأزمة السياسية لطريق مسدود، ودخلت على الخط الوساطات الدولية عبر مفاوضات برعاية أممية. وقادت جهود المفاوضات بين الفصائل الليبية و"البعثة الأممية للدعم في ليبيا"، وهي هيئة دولية شكلتها الأمم المتحدة لدعم الجهود السياسية في البلاد التي وقعت تحت الفصل السابع في 2011، لكن البعثة اكتسبت زخماً مع تعمق الخلافات السياسية، وعقدت جلسات بين ممثلي الفرقاء في مدينة غدامس الليبية، وعدد من الدول، إلى أن توجت باتفاق "الصخيرات" في ديسمبر 2015. وأفضى "اتفاق الصخيرات"، إلى تشكيل حكومة "الوفاق الوطني"، ومجلس رئاسي مكون من 9 أشخاص، يمثلون أقاليم البلاد، وقوى سياسية مختلفة. وقنن كذلك قنن بقاء مجلس النواب، وعودة المؤتمر الوطني العام الذي تحول إلى مسمى جديد وهو المجلس الأعلى للدولة. تعثر الاتفاق رغم توقيع "اتفاق الصخيرات" في المغرب، وتشكيل "حكومة الوفاق"، إلا أن الأوضاع العسكرية على الأرض فرضت كلمتها، فلم يتمكن رئيس "حكومة الوفاق" فائز السراج، من استلام مهامه في طرابلس إلا في مارس 2016، كذلك لم يقر مجلس النواب في طبرق الحكومة رسمياً، وظلت الحكومة التي يدعمها برئاسة عبد الله الثني مستمرة في مهامها، ما عمق الأزمة، وأبقى البلاد تحت ظل حكومتين. ودخلت حكومة السراج إلى طرابلس، بدعم من مجموعات مسلحة محلية موالية لها، وخرجت بذلك "حكومة الإنقاذ" المدعومة من المؤتمر الوطني العام التي حاولت العودة مرة أخرى في أكتوبر من ذات العام، لكن بعد معارك قصيرة فشلت في إزاحة "حكومة الوفاق". وفي الجانب الآخر من البلاد، استمرت "عملية الكرامة" العسكرية، وأضفى عليها مجلس النواب شرعية، بدعمه لتعيين خليفة حفتر قائداً عاماً للجيش، وترقيته إلى رتبة مشير، ليسيطر الجيش خلال عامي 2017 و2018 على مدينتي بنغازي ودرنة، ويعلن هزيمة "داعش" والمجموعات الموالية لها. وفي المقابل، أعلنت "حكومة الوفاق"، بعد نحو شهر على توليها السلطة، معركة لتحرير مدينة سرت من قبضة "داعش"، تحت مسمى "البنيان المرصوص"، لتستمر المعركة حتى ديسمبر من ذات العام، وتعلن الحكومة استعادتها المدينة. عودة الحرب ظل الانقسام الحكومي والمؤسساتي واقعاً في البلاد إلى عام 2019، برغم المحاولات المستمرة لعقد اتفاق بين قائد الجيش المشير خليفة حفتر، ورئيس "حكومة الوفاق" فائز السراج، الرجلين اللذين صارا محوريين في شرق البلاد وغربها، بدعم عمليات عسكرية ضد "داعش" والمجموعات المتطرفة، لكن هذه المحاولات جميعها تعثرت، ما أدى إلى تصاعد التوتر مرة أخرى. وفي أبريل 2019، أطلق الجيش الليبي عملية عسكرية، قال إن هدفها تخليص العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، في المقابل اتهمت المجموعات المسلحة الجيش برغبته في تحويل البلاد إلى حكم عسكري. واستمرت المواجهات بين الطرفين لأكثر من عام، قبل أن يهدئها تدخل دولي جديد، ويُعلن الاتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020. وفي مطلع عام 2021 وبدعم أممي، اجتمعت هيئة للحوار الوطني في جنيف، تشكلت من 75 ممثلاً لفئات ليبية مختلفة لصياغة اتفاق جديد، أفضى إلى انتخاب سلطة تنفيذية، مشكلة من مجلس رئاسي بـ3 شخصيات يمثلون أقاليم البلاد المختلفة، وحكومة منفصلة، على أن تمهد هذه الحكومة لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2021. ورسمت هذه المعركة حدوداً جديدة لمناطق النفوذ في البلاد، فصار الجيش الليبي، يسيطر على ثلثي البلاد تقريباً، وأهم حاضرتين في الشرق والجنوب وهما بنغازي وسبها، فيما ظلت سيطرة "حكومة الوفاق" والجيش الخاضع لسلطاتها والمجموعات المسلحة الموالية لها، مستمرة على المنطقة الغربية من ليبيا، بداية من مدينة سرت وحتى الحدود التونسية غرباً. أما عسكرياً، فقد تشكلت لجنة (5+5) العسكرية، بموجب حوار برلين في مطلع عام 2020، التي قادت لاحقاً التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من ذات العام، وظلت اللجنة قناة للتواصل بين القوات العسكرية في شرق البلاد وغربها. وترشحت عدد من القوائم لتولي السلطة التنفيذية، لتنتهي باختيار محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، فيما تم اختيار عبد الحميد الدبيبة رئيساً للحكومة التي سميت "حكومة الوحدة الوطنية"، وسلمت لها حكومتا "الوفاق" برئاسة فائز السراج، والحكومة المدعومة من مجلس النواب برئاسة عبد الله الثني. تعذر الانتخابات مر عام 2021 سريعاً في ليبيا، بعد أن شهد إنهاءً لانقسام سياسي استمر لسنوات، لكن بنهايته، تعذر إجراء الانتخابات، نتيجة خلافات سياسية عميقة، وتوجه عدد من المرشحين للقضاء لإبطال ترشح منافسين لهم، ما أفضى إلى إلغائها، وعودة الانقسام السياسي. مع تعثر الانتخابات، أعلن مجلس النواب الليبي، انقضاء فترة حكومة "الوحدة الوطنية" وأقال رئيسها عبد الحميد الدبيبة، ودعا لتشكيل حكومة جديدة، سرعان ما شكلها برئاسة فتحي باشاغا. وفي المقابل، لم يعترف الدبيبة بقرار الإقالة، وظل يمارس مهامه من طرابلس وفي ذات المناطق التي كانت تسيطر عليها "حكومة الوفاق" سابقاً. ومع محافظة مجلس النواب لسنوات على انعقاده في مدينة طبرق، قبل أن ينتقل بعدها إلى بنغازي، شهد بعض المحاولات من أعضائه لعقد جلسات موازية في طرابلس وغدامس ومدن أخرى، لكن لم تسفر هذه المحاولات عن مجلس بديل. واستمر المجلس الأعلى للدولة، وهو الذي يندرج أغلب أعضائه من المؤتمر الوطني العام أو أعضاء بدلاً عن الذين رفضوا الانضمام إلى المجلس في انعقاده الجديد، حتى اصطدم بخلاف قانوني بشأن انتخاب رئيسه في أغسطس 2024. إذ شهدت انتخابات على رئاسة المجلس، تنافساً بين خالد المشري، ومحمد تكالة، لكن خلافاً قانونياً بشأن صحة الانتخابات دفع كلاً من الرجلين إلى زعم الفوز برئاسة المجلس، والتعامل بهذه الصفة منذ ذلك الحين. وأشار الباحث السياسي إبراهيم أبو القاسم، إلى أن "الانقسام في ليبيا بدأ من رأس السلطة التنفيذية، وانعكس على باقي الإدارات والمؤسسات"، مضيفاً أن "حالة بقاء مجلسي النواب والدولة، صارت مشكلة في المشهد السياسي، لأنهما صارا أدوات تأزيمية، فهما لا يلتزمان بالاتفاق السياسي". مقترح أممي وكانت البعثة الأممية شكلت لجنة استشارية من 20 شخصية قانونية ودستورية ليبية، في 4 فبراير الماضي، لتقديم مقترحات وخيارات فنية لمعالجة القضايا الخلافية التي تعيق مسألة إجراء الانتخابات. وقال المكتب الإعلامي التابع لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لـ"الشرق"، إن اللجنة الاستشارية قدمت تقريرها إلى البعثة، واقترحت إطاراً زمنياً من 6 أشهر للتوصل إلى خارطة طريق جديدة للدفع قدماً نحو الانتخابات مع مختلف الأطراف. ولفت المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة الاستشارية اقترحت حزمة من الضمانات التي أوصت بأن يتفق عليها جميع الأطراف في التسوية السياسية المرتقبة، ومن ضمنها، ربط مهام المرحلة الانتقالية بآجال زمنية محددة، ووضع آليات بديلة لإنهاء ولاية المؤسسات الانتقالية في حالة فشل التوصل إلى توافق أو التراجع عن الالتزامات. وأوضح أن البعثة الأممية "تواصل عقد مشاورات عامة حول الخيارات المقدمة من اللجنة الاستشارية مع الأطراف السياسية وجميع مكونات المجتمع الليبي لتعزيز التوافق على خارطة طريق ليبية وتحظى بقبول واسع". وأضاف المكتب الإعلامي أن البعثة الأممية عازمة على اتباع نهج تدريجي يسعى لضمان الحفاظ على الاستقرار وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها وتجديد شرعيتها. "المرجعية الدستورية" كل الأطراف في المشهد السياسي الليبي، تستند في بقائها إلى تفسيرات قانونية أو دستورية، وتعتمد على شرعية انتخابية، أو دعم جسم منتخب، لكن الكاتب الصحافي عيسى عبد القيوم، يرى أن "لا ورقة دستورية ذات قيمة باستثناء الإعلان الدستوري"، وأن الباقي "اتفاقات سياسية لها تاريخ نهاية". وأشار إلى أن "ديباجة اتفاق الصخيرات تؤكد على أن مدته عامين، فيما بقيت حكومة الوفاق المنبثقة عنه 6 سنوات. واتفاق جنيف مدته 18 شهراً، فيما تدخل حكومة الوحدة الوطنية عامها الرابع". من جانبه، يرى الكاتب والباحث السياسي إبراهيم أبو القاسم، أنه "لا يوجد أي مرجع سياسي ودستوري إلا الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في 2015". ويُرجع أبو القاسم ذلك، إلى أن "مجلس النواب الليبي عندما اُنتخب في 2014، كان دستورياً يجب أن يستمر لعام واحد، ولا يمدد إلا باستفتاء، وهو لم يجره في حينه". وكذلك الأمر بالنسبة للمؤتمر الوطني العام، الذي تحول إلى المجلس الأعلى للدولة، فيما ذهبت هذه الأجسام إلى الاتفاق السياسي، وأعطى الاتفاق مجلس النواب سلطة إصدار القوانين وإقرارها، ومجلس الدولة سلطة المساهمة في صياغتها وإرسال مشاريع ومسودات القوانين إلى النواب لاعتمادها. إلى أين تتجه الأمور؟ "جميع الأجسام السياسية في ليبيا انتهت عُهدها الدستورية"، وفقاً لعبد القيوم، الذي يرى أن المخرج اليوم هو "الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي" ينهي كافة الأجسام الموجودة في الساحة السياسية الليبية، وأن يؤدي ذلك للاتفاق على دستور، وتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية. وأشار عبد القيوم إلى حاجة ما وصفه بـ"الجسم السياسي الجديد" إلى "فترة انتقالية"، مقترحاً أن يكون مقره في مدينة سرت "للإفلات من كماشة الميليشيات" في العاصمة طرابلس، وأن تكون بمراقبة بعثة الأمم المتحدة، وبحماية اللجنة العسكرية المشتركة "5+5". وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، و5 من الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وهم يجرون حواراً منذ أكثر من عامين، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا. ويكرر الكاتب والباحث السياسي، إبراهيم أبو القاسم، مقترح "المجلس التأسيسي"، الذي ورد ضمن توصيات لجنة استشارية تابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أنه "قد يكون مخرجاً من أزمة الانقسام الحالية في البلاد". وذكر أبو القاسم، أن خطة أخرى مطروحة في الأوساط السياسية، وهي أن "يدعو المجلس الرئاسي لطاولة حوار سياسي، ويجمع فيها الأطراف، ويشكل من هذه الطاولة مرجعية سياسية لمراسيمه الرئاسية، التي تذهب لحل مجلسي النواب والدولة، ويصبح هو من يدير العملية إلى حين الذهاب لانتخابات". وأشار إلى أن هناك مقترحاً أميركياً، ينص على إنشاء سلطة سياسية وتنفيذية وأمنية عسكرية موحدة في البلاد، "لكن آلياته وتفاصيله، قد لا تكون واضحة لدى الليبيين". وأضاف: "الولايات المتحدة كانت تقول إن وجودها فعال في ليبيا وليس فعلي، لكن يبدو أن هناك توجهاً أميركياً لتغيير ما، وهذا ما رأيناه منذ أشهر في المناورات التي قامت بها القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم) منذ أشهر، وهذا يشي بأن هناك تركيزاً أكبر من واشنطن تجاه ليبيا".
الميادين
٢٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الميادين
لابيد لنتنياهو: "إسرائيل" في مرحلة ما بعد التسونامي.. خراب ودمار سياسي
في دلالة جديدة على حجم الانقسام السياسي داخل "إسرائيل"، شنّ زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً لاذعاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بعزل "إسرائيل" دبلوماسياً وإضعاف علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وفي كلام استخفافي بنتنياهو، قال لابيد:"حضرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى واشنطن وأبلغك أنه عاد إلى المفاوضات مع إيران، ولم يكلف نفسه عناء إطلاعك على المستجدات، ثم جلس معك أمام كاميرات العالم وكرر هذه الرسالة". اليوم 17:56 اليوم 17:02 وتابع: "الأميركيون عقدوا صفقة مع اليمنيين من خلف ظهرك دون أن تعلم. ترامب التقى برئيس سوريا دون علمك. وجدد العلاقات مع إردوغان دون علمك". وأضاف: "إسرائيل الآن في لحظة ما بعد التسونامي، فقط خراب ودمار. لقد تم محو العلاقات مع أوروبا والأميركيين". وفي السياق، رد نتنياهو على تصريحات لابيد قائلاً: "يمكنني تلخيص خطابه بجملة واحدة وهي أن الإنجاز الوحيد الذي تريده المعارضة هو إسقاط الحكومة". وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه "إسرائيل" انقساماً سياسياً بشأن العديد من الملفات على رأسها آلية إدارة الحرب والمسؤولية عن الإخفاقات والعجز عن التوصل إلى أهداف الحرب والمتمثلة بإطلاق سراح الأسرى و"القضاء على حماس"، إضافة إلى التعديلات القضائية.
