ليبيا تترقب «خطة ترمب» لحل أزمتها السياسية المزمنة
وفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن هذه الخطة دون ذكر تفاصيلها، باباً واسعاً لتوقعات ساسة ومحللين ليبيين، خصوصاً بعد حديث مستشاره للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، أخيراً، عن ضرورة «إقامة انتخابات رئاسية عادلة ومنصفة وشفافة، ومُرضية للجميع».
في نظر عدد من الساسة الليبيين فإن مسار الحل الأميركي للأزمة قد ينتهج خيار «التغيير الجذري»، وفي هذا السياق رجح رئيس الائتلاف «الليبي - الأميركي»، فيصل الفيتوري، أن تتجه إدارة ترمب إلى «تعيين مبعوث رئاسي خاص لليبيا بصلاحيات واسعة، يعمل بالتوازي مع مسار الأمم المتحدة لإعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل».
ويشرح الفيتوري رؤيته لهذا السيناريو قائلاً إنه يقوم على «حلّ أو تجميد الأجسام الحالية باعتبارها عائقاً أمام الحل، وتشكيل لجنة وطنية مستقلة وممثلة لكل المكونات الليبية، لم تشارك سابقاً في أي من أجهزة الحكم».
كبير مستشاري الرئيس الأميركي مسعد بولس في لقاء مع المكلف برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط أبريل الماضي (حكومة الوحدة)
والأجسام السياسية القائمة على الحكم هي البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومتان في غرب ليبيا وشرقها.
وسبق أن طرح خبراء ليبيون خطة حل سياسي بإشراف أممي، خلصت إلى تشكيل لجنة حوار سياسي بغرض التوصل إلى حلول بشأن قوانين الانتخابات، والسلطة التنفيذية والدستور الدائم.
وتذهب تقديرات رئيس الائتلاف «الليبي- الأميركي»، لـ«الشرق الأوسط»، إلى احتمال «عقد مؤتمر دولي، على غرار (مؤتمر الطائف 1989) الذي نزع فتيل الحرب الأهلية اللبنانية».
لكن لن يكون هذا المسار بمنأى عن مقاربة «العصا والجزرة»، وفق الفيتوري، الذي يرجح «تفعيل محكمة الجنايات الدولية وقانون الاستقرار المعتمد من مجلس الشيوخ الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لملاحقة معرقلي الاستقرار». في مقابل «الإفراج التدريجي عن الأموال الليبية المجمدة لدعم الحكومة الجديدة، ضمن شروط شفافية دولية صارمة».
وسبق أن ملأت نبرة الثقة والتفاؤل تصريحات المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في تحقيق نجاح دبلوماسي في ليبيا، حيث قال، في حوار مع صحيفة «ذي أتلانتيك» في مايو (أيار) الماضي، إن واشنطن ستحقق «نجاحاً في ليبيا، وستسمعون عنه سريعاً».
من جهته استبعد المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، أن يأتي الحل الأميركي عبر «جلوس جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار». وتوقع، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقصي إدارة ترمب أحد أطراف الأزمة في ليبيا، على أن تقوي طرفاً واحداً، وتسلمه مفاتيح الحل للذهاب نحو انتخابات رئاسية أو برلمانية خلال مدة أقصاها عام».
ويستند الأوجلي في رأيه إلى أن «واشنطن تريد إبعاد ليبيا عن أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار، أو إشعال حرب بين أطراف النزاع»، مشيراً إلى اعتقاده بقناعة أميركية بأن «خلافات أطراف الأزمة متعمقة».
في المقابل، لا تميل عضوة البرلمان الليبي ربيعة بوراص إلى سيناريو الإطاحة بالأجسام السياسية القائمة، قائلة إن «إدارة ترمب ستولي اهتماماً كبيراً بإدارة التوازنات وضمان المصالح الأميركية في ليبيا بقدر أكبر من تفاصيل العملية السياسية»، متوقعة أيضاً أن تكون خطة البيت الأبيض «براغماتية، وتركز على الصفقات الاقتصادية أكثر من قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتشير ربيعة بوراص، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى شرط جوهري لنجاح واستدامة أي خطة، وهو أن «تعكس تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة ذات سيادة، بعيداً عن أي إملاءات، أو حلول مفروضة من الخارج لا تراعي حقوق ومصالح الليبيين».
في غضون ذلك، يرى مراقبون أنه لا يمكن عزل أي حل أميركي مرتقب عن الفاعلين الإقليميين والدوليين في الملف الليبي، باعتبار أن ليبيا حلقة من سلسلة حلقات الصراع الدولي على النفوذ والمصالح.
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس)
ووفق هذه الرؤية، يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طرابلس، أحمد الأطرش، أن «فرص نجاح المسار الأميركي للحل يعتمد على التوافقات بشأن إعادة رسم خريطة سياسية جديدة للمنطقة، مع ترتيبات تقاسم المصالح والنفوذ في ليبيا من قبل القوى الدولية والإقليمية».
ويتحدث الأطرش عما وصفه بأنه «تيار مناوئ (تكتيكياً) للسياسة الخارجية الأميركية، ضمن دائرة الدول الفاعلة في النظام الدولي، والدائمة العضوية في مجلس الأمن».
ويستند الأطرش إلى «عمق تداخل بعض الدول في الشأن الليبي، وهشاشة الأوضاع الأمنية التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المصالح الأجنبية في المنطقة، وتلويح سلطات الأمر الواقع بالرضوخ للضغوطات الأجنبية والتمسك بالسلطة».
في مقابل الآراء الليبية، فإن بين فيشمان، العضو السابق في مجلس الأمن القومي الأميركي، لا يرى دليلاً على تغير السياسة الأميركية تجاه ليبيا، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
ويعتقد فيشمان، وهو باحث في معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن تصريح ترمب بشأن خطة التسوية السياسية الليبية «كان عابراً»، مستنداً في ذلك إلى أن مستشاره مسعد بولس لم يشارك في اجتماع برلين الدولي حول ليبيا في 20 يونيو (حزيران) الماضي».
وكان ترمب قد فرض، الأسبوع الماضي، رسوماً جمركية على عدة دول بنسبة 30 في المائة من بينها ليبيا، وهو الأمر الذي اعتبر أنه لا يمثل انعكاسات سلبية على الليبيين.
ومن مؤيدي هذه الرؤية الخبير الاقتصادي الليبي عمر زرموح، الذي يقول إن «ليبيا ليست لديها صادرات سلعية إلى أميركا عدا النفط الخام، ونسبة ضئيلة من مشتقات النفط، وحسب تصريحات ترمب المتداولة فإن النفط غير مشمول».
ويضيف زرموح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو فرضت الرسوم على النفط فإنه ليس من الصعب على ليبيا إيجاد أسواق بديلة لنفطها الخام المتميز بالجودة العالية».
في المقابل، فإن هذا القرار يضع عراقيل أمام بولس في مسعاه للبحث عن فرص اقتصادية في ليبيا، أخذاً في الاعتبار القرار السابق بتقييد تأشيرات الدخول الليبيين لأميركا، وفق فيشمان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الاتحاد الأوروبي يمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة بحق الولايات المتحدة حتى أغسطس
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين اليوم الأحد أن بروكسل ستمدد تعليق الرسوم الجمركية المضادة ردا على الرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم، مع سعيها إلى التوصل إلى اتفاق يجنب الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية بنسبة 30%. الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن السبت أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. فون دير لايين قالت إن "الولايات المتحدة وجهت إلينا رسالة تنص على إجراءات سيبدأ تنفيذها إلا إذا كان هناك حل تفاوضي. لذا، سنمدد بدورنا تعليق إجراءاتنا المضادة حتى الأول من أغسطس"، علما أن مهلة تعليق هذه التدابير كانت ستنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وشدّدت على أن الاتحاد الأوروبي "لطالما كان واضحا في تفضيله حلا تفاوضيا. ما زال ذلك قائما، وسنستغل الوقت المتاح لنا حتى الأول من أغسطس". كانت بروكسل تستعد لفرض رسوم جمركية على سلع أمريكية بقيمة نحو 21 مليار يورو ردا على الرسوم التي فرضها ترمب على واردات المعادن في وقت سابق من هذا العام. لكنّها أعلنت في أبريل أنها ستعلّق تلك الإجراءات لتفسح المجال أمام التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع مع إدارة ترمب. وأضافت فون دير لايين "نحن مستعدون للرد بإجراءات مضادة. لقد أعددنا أنفسنا لذلك، ويمكننا الرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
اتفاق سياسي بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا للتحرك نحو التجارة الحرة
قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي أبرم اتفاقاً سياسياً مع إندونيسيا لدفع اتفاق للتجارة الحرة. وأضافت في مؤتمر صحافي مع برابوو سوبيانتو رئيس إندونيسيا: «هناك كثير من الإمكانات غير المستغلة في علاقاتنا التجارية، ولذلك يأتي هذا الاتفاق في الوقت الصائب؛ لأن الاتفاق الجديد سيفتح الباب أمام أسواق جديدة». وأوضحت أن تعزيز اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يتيح فرصاً جديدة لـ730 مليون شخص، ويعزز النمو وفرص العمل. يأتي الاتفاق بعد يوم واحد من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية بنسبة 30 في المائة على الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، مضيفة أن التكتل سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس (آب). وأضافت: «أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد»، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع، وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
حرب الرسوم.. الاتحاد الأوروبي يسعى لـ"حل تفاوضي" مع ترمب
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد، إن الاتحاد الأوروبي يفضل حلاً تفاوضياً بشأن التجارة مع الولايات المتحدة، فيما دعت ألمانيا وفرنسا إلى "إجراء حاسم"، ضد واشنطن، إذا فشلت المفاوضات بشأن الرسوم، وذلك، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 بالمئة على سلع الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 1 أغسطس، بعد مفاوضات لأسابيع لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل. وأضافت فون دير لاين أن التكتل سيمدد تعليقه للإجراءات المضادة التي سيرد بها على الرسوم الجمركية الأميركية حتى أوائل أغسطس. وتابعت: "أداة (مكافحة الإكراه) وجدت لحالات استثنائية، نحن لم نصل إلى هذا الحد بعد"، في إشارة إلى أداة تسمح للاتحاد الأوروبي بتجاوز الرسوم التقليدية على السلع وفرض قيود على التجارة في الخدمات أيضاً. بدوره، قال وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات "حاسمة" ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية. وأضاف كلينجبايل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، الألمانية "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل عبر التفاوض، فيجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا". وأردف: "يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء". والسبت، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي الإسراع في إعداد تدابير مضادة، منها أدوات مكافحة الإكراه، بعد تهديدات ترمب، وأضاف في منشور على إكس "الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم". الاتحاد يؤجل رده على ترمب وكان من المفترض أن يبدأ الاتحاد الأوروبي فرض "رسوم جمركية انتقامية" على بضائع أميركية بقيمة 21.5 مليار يورو بدءاً من منتصف ليل الثلاثاء المقبل، رداً على تهديدات ترمب بفرض رسوم ضخمة على المنتجات الأوروبية تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس المقبل، وسط مطالبات باستخدام "أداة مكافحة الإكراه". ومع استمرار تعثر المفاوضات التجارية بين الجانبين، يلوّح التكتل بحزمة ثانية قد تضرب واردات أميركية بقيمة 70 مليار يورو، ما يضع العلاقات عبر الأطلسي على حافة حرب تجارية. وتسمح أداة مكافحة الإكراه للتكتل بالرد على أي دولة تمارس ضغوطاً اقتصادية على أعضاء الاتحاد لتغيير سياساتها، وتتيح مجالاً واسعاً للتحرك. وتسمح الآلية للاتحاد أيضاً بالحد من وصول الشركات من دول ثالثة إلى مناقصات المشتريات العامة واتخاذ إجراءات تؤثر على تجارة الخدمات أو الاستثمار. ترمب يهدد برسوم باهظة وتوعد ترمب، السبت، بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك حال فرض تعريفة انتقامية على الولايات المتحدة، علاوة على النسبة المقررة اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وهي 30%، فيما اعتبر مسؤولون أوروبيون تهديدات ترمب "تكتيكاً تفاوضياً". واعتبر الرئيس الأميركي في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن "العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي"، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل "سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30% المفروضة حالياً". وأضاف ترمب، أن "الاتحاد الأوروبي يجب ألا يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية"، محذراً من أن أي إجراءات انتقامية من قبل الاتحاد الأوروبي ستُقابل بإضافة رسوماً جديدة إلى نسبة الـ30% المفروضة. ويخضع الاتحاد الأوروبي حالياً لرسوم جمركية أميركية تبلغ 50 % على صادراته من الصلب والألومنيوم، و25 % على السيارات وقطع الغيار، و10% على معظم المنتجات الأخرى، في الوقت التي تدرس فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات. وكانت إدارة ترمب قد أشارت إلى رسائل لإخطار الشركاء التجاريين، الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق تجاري بحلول 9 يوليو، بالرسوم الجمركية المرتفعة، التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل. ويتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، نحو اتفاق سيأخذ شكل "تفاهم سياسي عام" لحل النزاع القائم بشأن الرسوم الجمركية، بدلاً من التوصل إلى صفقة شاملة، حسبما أفاد عدد من الدبلوماسيين ومسؤول في الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسي أوروبي: "إذا كان من المقرر التوصل إلى اتفاق، فإن النتيجة الأكثر واقعية ستكون على الأرجح إطاراً عاماً أو اتفاقاً من حيث المبدأ، وهو أمر، نظراً لضيق الوقت، سيشبه نوع التفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع بريطانيا أو حتى مع الصين". وأضاف: "لن يكون هذا اتفاقاً تجارياً مفصلاً وشاملاً، بل بالأحرى تفاهماً سياسياً يُمهّد الطريق لترتيبات أكثر تحديداً في المستقبل". وسيتضمن الاتفاق المقترح، بحسب مسؤولين أوروبيين، فرض رسوم جمركية أميركية أساسية بنسبة 10%، وتقديم إعفاءات جمركية لقطاعات محددة، إلى جانب التزام أميركي "مسبق" بتخفيف الرسوم.
