تركيا تُعمّق حضورها في ليبيا عبر اتفاقيات تدريب وتعاون عسكريين
وقبل أيام قليلة وقّع عبد السلام الزوبي، وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال زيارة رسمية إلى أنقرة، اتفاقية للتعاون العسكري، عُدّت تعزيزاً لما يربط بين تركيا وغرب ليبيا من تنسيق أمني واستراتيجي. وبالتوازي مع ذلك، برزت مؤشرات على استمرار انفتاح أنقرة على القيادة العامة لـ«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشير خليفة حفتر، المتمركزة في شرق وجنوب البلاد، وذلك بعد خصومة اكتنفت علاقاتهما قبل سنوات. ويأتي ذلك قبيل مناقشة مجلس النواب الليبي اتفاقية ترسيم الحدود، التي وقعها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، مع أنقرة عام 2019.
وفقاً لتقديرات عدد من السياسيين والمراقبين، فإن حرص أنقرة على التنسيق وعقد اتفاقيات التعاون والتدريب العسكري مع مختلف القوى الليبية يحمل في طياته «أهدافاً استراتيجية» أعمق من المعلنة، تتصل بدورها المتنامي في بلد يعاني انقساماً حكومياً وسياسياً.
وعزا رئيس حزب «شباب الغد» الليبي، أحمد المهدوي، التقارب التركي مع سلطات شرق ليبيا، سياسياً وعسكرياً في السنوات الأخيرة، إلى الطابع البراغماتي الذي تتبعه أنقرة في البحث عن مصالحها وتعزيزها، سواء داخل ليبيا أو في المنطقة عموماً.
صدام حفتر خلال زيارة إلى تركيا في أبريل 2024 (رئاسة أركان القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني»)
وأشار المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن زيارة الفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني»، إلى أنقرة في أبريل (نيسان) الماضي، «شكّلت تحوّلاً مهماً في استعادة العلاقات بين بنغازي وتركيا، حيث جرت الزيارة بدعوة من العسكريين هناك»، عادّاً إياها «خطوة لمعالجة سياسة أنقرة السابقة التي اتسمت بالعداء للشرق الليبي».
وبحسب رؤية المهدوي، فإن هدف تركيا من هذا التقارب هو «الحصول على حصة من عقود التدريب، التي تحرص القيادة العامة للجيش على إبرامها مع دول عدة، وفق معايير تتعلق برفع قدرات المؤسسة العسكرية وجاهزيتها». مشيراً إلى ما يوفره أي انفتاح عسكري بين الشرق الليبي وأنقرة من تعزيز لنفوذ تركيا، لا سيما على الصعيد الاقتصادي، لافتاً إلى أن الشركات التركية «تحظى بحصة من عقود مشاريع الإعمار الجارية».
ورغم خلو البيانات الرسمية الصادرة عن «الجيش الوطني» من أي إشارة إلى إبرام اتفاقيات تدريب وتعاون عسكري مع تركيا بشكل رسمي خلال زيارة صدام حفتر إلى تركيا، فإن عدداً من المراقبين والخبراء العسكريين تحدثوا عن «اتفاقيات مبدئية»، تتعلق ببرامج تدريب عسكري لقواته، خاصة بشأن «طريقة تشغيل الطائرات المسيّرة التركية الصنع».
في المقابل، يتحدث المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، عن «مصالح وأهداف استراتيجية غير معلنة تسعى القوى المسلحة الليبية في شرق البلاد وغربها لتحقيقها من وراء عقد اتفاقيات التدريب والتعاون العسكري مع الجانب التركي، وعدّه شريكاً استراتيجياً لهما».
وأوضح الحاجي لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعد أنقرة في مقدمة الحلفاء الداعمين لبقائها في السلطة؛ ولذا تحرض على تعزيز ارتباطها بها عبر توقيع عدد من الاتفاقيات خلال السنوات الماضية في مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية ونفطية.
أما فيما يتعلق بـ«الجيش الوطني»، فقد أوضح الحاجي أنه يحاول بدوره تجسير هوة الخلاف مع تركيا، في محاولة للظهور كطرف منفتح على الجميع، وغير محسوب على معسكر أو دولة بعينها مثل روسيا. مبرزاً المكاسب التي تصب في صالح أنقرة، من جراء توسع نفوذها في ملف التعاون العسكري شرقاً وغرباً، وموضحاً أن كسب تركيا لثقة الفرقاء المحليين سيعزز صورتها أمام المجتمع الدولي عامة، وواشنطن خاصة، بوصفها طرفاً محايداً ووسيطاً موثوقاً، يمكن الاعتماد عليه في أي حل للأزمة السياسية، مقارنة بأدوار دول أخرى، كما أنه قد يدفع حفتر إلى تقليص تحالفه مع موسكو.
وكانت وزارة الدفاع التركية، كشفت مطلع الشهر الحالي، عن زيارة ثلاثة وفود عسكرية من القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إلى تركيا، عقب زيارة صدام حفتر.
وبعد أيام من زيارة صدام حفتر إلى تركيا لبّى مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقوات التابعة لحكومة «الوحدة»، اللواء محمود حمزة، دعوة رسمية لزيارة أنقرة. وأُعلن عن بحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، ما دفع بعض المراقبين إلى ترجيح وجود تنسيق أميركي - تركي لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، عبر التنسيق بين القيادات العسكرية في شرق ليبيا وغربها.
من جهته، دعا الناشط السياسي الليبي، عصام التاجوري، إلى ضرورة التفريق بين نتائج الانفتاح بين شرق ليبيا وتركيا على مدار العامين الماضيين، والاعتماد المتواصل للقوى المسلحة والسلطات في الغرب الليبي على تركيا بوصفها حليفاً رئيسياً.
وقال التاجوري لـ«الشرق الأوسط»: «رغم تقاربه مع تركيا سياسياً وعسكرياً، لم يهمل الشرق الليبي علاقاته مع باقي الدول، التي طالما ساندته؛ وهو يسعى دائماً للانفتاح على قوى ودول أخرى، وعقد الشراكات معها في المجالات ذاتها».
وأضاف التاجوري موضحاً: «في المقابل، فإن علاقة أنقرة منذ البداية مع بعض القوى والمؤسسات في طرابلس، وباقي مدن المنطقة الغربية تفتقر للتكافؤ؛ حيث تحوّلت تلك القوى إلى ما يشبه الأدوات المنفذة للأجندة التركية في الداخل الليبي والمنطقة».
ويتفق التاجوري مع ما يطرحه البعض بشأن إمكانية الاستفادة من الحضور التركي في المشهد الليبي للدفع نحو تشكيل «حكومة جديدة موحدة» للبلاد، وقال بهذا الخصوص: «بحكم علاقاتها القوية مع المنطقة الغربية، قد تنجح أنقرة في تحييد بعض المجموعات الرافضة لأي توجّه لإزاحة حكومة الدبيبة، وهو ما قد يفتح المجال فعلياً لتشكيل حكومة جديدة، مع الانتباه إلى أن هذه الحكومة لن ترى النور دون توافق روسي - أميركي».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 ساعات
- الشرق السعودية
الأولى منذ 7 أسابيع.. جولة محادثات روسية أوكرانية في تركيا الأربعاء
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن رئيس مجلس الأمن والدفاع رستم عمروف أخبره الاثنين، بأن الجولة المقبلة من محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، وهي الأولى منذ سبعة أسابيع، من المقرر أن تنعقد الأربعاء في تركيا. وجاء تصريح زيلينسكي في أعقاب مناشدته في وقت سابق الاثنين، بإعطاء قوة دافعة أكبر للمفاوضات. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر تركي قوله إن المحادثات ستُعقد الأربعاء. كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مصدر قوله إنها ستُعقد على مدى يومي الخميس والجمعة. وقال الكرملين إنه ينتظر التوصل إلى تفاهم بشأن موعد المحادثات، لكنه أقر بأن موقف الجانبين "متعارض تماماً" فيما يتعلق بسبل إنهاء الحرب. تحضيرات تبادل الأسرى وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "ناقشتُ مع رستم عمروف التحضيرات لتبادل الأسرى وعقد اجتماع آخر مع الجانب الروسي في تركيا". وتابع: "عمروف قال إن الاجتماع من المقرر أن ينعقد الأربعاء. سنوافيكم بمزيد من التفاصيل الثلاثاء". ويشغل عمروف حالياً منصب الأمين العام لمجلس الأمن والدفاع، وقاد الجولتين الأوليين من المحادثات مع روسيا. وكان مصدر أبلغ وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء بأن المفاوضين قد يجتمعون في تركيا يومي الخميس والجمعة. وقال زيلينسكي في وقت سابق خلال اجتماع مع دبلوماسيين أوكرانيين في كييف: "نحن بحاجة إلى قوة دافعة أكبر في المفاوضات لإنهاء الحرب". وأضاف "جدول أعمالنا واضح: إعادة أسرى الحرب وعودة الأطفال الذين خطفتهم روسيا والتحضير لاجتماع على مستوى القادة". ترمب يضغط على بوتين ورفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة سابقة من زيلينسكي لمقابلته شخصياً، ويتعرض بوتين لضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإحراز تقدم في إنهاء الصراع. وقال بوتين مراراً إنه لا يعتبر زيلينسكي زعيماً شرعياً لأن أوكرانيا لم تجر انتخابات جديدة بعدما انتهت فترة ولايته التي استمرت خمس سنوات العام الماضي. وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "أعددنا مسودة مذكرة تفاهم، وهناك مسودة مذكرة أخرى سلمها الجانب الأوكراني. ومن المقرر تبادل وجهات النظر والمحادثات بخصوص هاتين المسودتين، اللتين تتعارضان تماما حتى الآن". وعقدت أوكرانيا وروسيا جولتين من المحادثات في إسطنبول، يومي 16 مايو والثاني من يونيو، أفضتا إلى تبادل آلاف من أسرى الحرب ورفات جنود قتلى. لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر نحو وقف إطلاق النار أو تسوية تنهي الحرب الدائرة منذ قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام. وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه سيفرض عقوبات جديدة خلال 50 يوماً على روسيا والدول التي تشتري منتجاتها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع. فرنسا: الدبلوماسية لا تعني الخضوع وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عقب محادثات مع زيلينسكي في كييف إلى رفض روسيا تطبيق وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى مطالبها "المتطرفة". وأوضح قائلاً في مؤتمر صحافي "يجب أن تبدأ المناقشات، ولكن على أساس يحترم مصالح الطرفين، لأن الدبلوماسية لا تعني الخضوع". وأضاف "الدبلوماسية تبدأ باجتماعات على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وهو ما دعا إليه فولوديمير زيلينسكي مراراً". وقال بارو إنه يفضل وضع حزمة عقوبات أكثر صرامة إذا لم يوافق بوتين على وقف إطلاق النار.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
ترمب... السلام أو الغرق في رمال المنطقة؟
بعد ضربِ الطائرات الأميركية مفاعلات إيران قال الرئيس ترمب: «دمّرنا مفاعلات إيران»، وعندما قصفت الطائرات الإسرائيلية دفاعات إيران وقتلت قادتَها صرح نتنياهو: «سنرسم خريطة الشرق الأوسط»، وعندما أخرجت إيران مفتشي الأمم المتحدة من أراضيها احتجاجاً على ضرب مفاعلاتها قال وزير خارجيتها: «نحن قادرون على إعادة بناء ما تهدم من برنامجنا النووي». هذه التصريحات تؤكد حقيقة واحدة أن إيران كما كانت، وينصب اهتمامها الآن على حماية نظامها وترميم دفاعاتها، وكيفية التفاوض مع ترمب دونما أن تفقد ماء الوجه. في المنطقة لم تعد إيران لاعباً مؤثراً، وهناك لاعبان مهمان: إسرائيل وتركيا، وهما يتنافسان الآن على مناطق نفوذ، وقد يتقاتلان إذا لم يفرمل الرئيس ترمب إغراءاتهما بالتوسع. وسارعت إسرائيل بعد سقوط الأسد إلى احتلال مناطق سورية في الجولان، وثبتت مناطق نفوذ في الجنوب مع الدروز، ودمرت قواعد عسكرية، ومعدات، لكي تحرم سوريا من إمكانية الدفاع عن أراضيها ومصالحها. هذا التحرك الإسرائيلي يُعيد المنطقة إلى ما يسمى «أحزمة النفوذ» (Spheres of influence) التي كرسها الرئيس الأميركي جيمس مونرو عام 1823، وتُعرف بمبدأ مونرو. وبموجبه لا يحق لدول أوروبية أن تتدخل في أميركا اللاتينية، وكُرّس كذلك في مؤتمر برلين 1884-1885، وفي اتفاقية مالطا عام 1945، وبه ستتذرع تركيا، وربما غداً دول أخرى. نتنياهو يؤمن بنظرية انتهاز الفرصة، وتكريس وقائع على الأرض، لكنه بعد إخراجه إيران فتح الباب أمام إردوغان، وبالتالي أصبح يتنافس معه على الكعكة السورية، والأهم على رسم مسار المنطقة. هذا التنافس أوصلهما بعد ضرب إسرائيل للدولة السورية الوليدة إلى شفا المواجهة لولا تدخل الرئيس ترمب، وتهديده لنتنياهو بالتوقف عن مواجهة إردوغان، وحذره بأن إردوغان صديقه، ونصحه بأن يعود إليه عند الاختلاف على أحزمة النفوذ. بهذا القول الحاسم أصبح واضحاً أن المايسترو الجديد للشرق الأوسط هو الرئيس ترمب، وأن الصراع في المنطقة على أحزمة نفوذ ليس مسموحاً به، وأن ترمب وحده يوزع صكوك النفوذ في منطقة تتشكل من جديد. وبالفعل رتب ترمب لهما خطاً عسكرياً ساخناً لكي يتفاهما بسرعة قبل أن يدخلا في معركةٍ تبعاتها خطيرة على إسرائيل، وبالذات على مشروع ترمب للسلام في الشرق الأوسط. أمام ترمب الآن فرصة ثمينة في المنطقة حيث لا نفوذ روسياً ولا إيرانياً، بل أميركي بامتياز، والعقبة الوحيدة أمامه هي نتنياهو، ورؤيته لـ«إسرائيل الكبرى»؛ لذلك قال وزير خارجية تركيا فيدان في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي مؤخراً: «لا يوجد مشكلة فلسطينية ولا لبنانية ولا سورية ولا يمنية، بل مشكلة إسرائيلية». هذا يعني أن الأتراك يرفضون أن تكون إسرائيل المهيمن في المنطقة، بل يريدونها أن تكون دولة مثل غيرها، وأن يتشارك الجميع عرباً وأتراكاً وإسرائيليين في خيرات وتنمية المنطقة وأمنها. في المقابل، ترى الدول العربية المؤثرة أن لا «إسرائيل الكبرى» مقبولة، ولا نظرية «القرن التركي» لإردوغان مرغوبة، بل إن الحل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واحترام سيادة الدول، والابتعاد عن نظرية الأحزمة الأمنية التي ستنزل بالدول العربية المجاورة أكبر الضرر، وهي لم تتعافَ بعدُ مما حدث. ويبدو أن ترمب يميل إلى نزع فتيل غزة، ثم طرح حل للقضية الفلسطينية، ويعتقد أنه قادر على جر كل الأطراف إلى توقيع اتفاقية جديدة قد تكون تطويراً لـ«الاتفاق الإبراهيمي». بالرجوع لتاريخ الشرق الأوسط، ثمة حقيقة ثابتة أن الانتصار في حرب لن يعقبه بالضرورة سلام، وأن رمال المنطقة المتحركة ابتلعت آمالاً كباراً، وفيها غرقت دول، وعلى الرئيس ترمب أن يتعظ بهذا الماضي، ويستلهم حلاً لا يستبعد أحداً من التسوية الكبرى. ويكمن الخوف في استجابته لنتنياهو الذي ينتظر صرف انتصاراته العسكرية سياسياً، بتسويق اتفاقيات منفردة مع دول عربية، وهو مطلب قديم تمسكت به إسرائيل، وبه مزقت قدرات العرب التفاوضية؛ لذلك فإن قبول ترمب بهذا المسار سيرتب أخطاراً كبرى على رؤيته للسلام، وأي توجه منه لإجبار سوريا «الوليدة» دونما مراعاة لمصالح تركيا، ودونما موافقة عربية، سيكون بمثابة السير في حقل ألغام، وكذلك أي حل لا يُشرك الدول الأوروبية والإسلامية، وبالذات روسيا والصين، ولو شكلياً، سيكون انتقاصاً لهيبة الكبار، وربما سيوفر لتلك الدول ذريعة لتفخيخه، ثم تفجيره في المستقبل. الآمال كلها معلقة الآن على ترمب؛ لأنه الوحيد القادر الآن على صناعة السلام العادل، ودفن مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإلغاء «القرن التركي» بعدما أزاح مشروع إيران الثوري. إن ترمب يقف على عتبة التاريخ؛ فإما أن يفرض السلام العادل ويخلده التاريخ، أو ينصاع لرغبات نتنياهو فيغرق في رمال المنطقة كما غرق قبله ملوك وأباطرة ورؤساء عظام.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
هوس نتنياهو وخيارات المنطقة
مفهومُ الدَّولة في ميثاق الأممِ المتحدة ينطوي على الاعتراف بحدودٍ واضحةٍ وبسيادةٍ للدولة، وكانت ولادةُ المفهومِ في أوروبا بعد حرب الثلاثين عاماً الدينية؛ ولكيلا يتقاتل الأمراءُ آنذاك اتَّفقوا على قيامِ إماراتٍ بحدودٍ ثابتةٍ، وعلى المقيمينَ فيها من ديانات متنازعة الخضوعُ لأمير الإمارة، ومن لا يريد يغادر إلى سلطة أميرٍ آخر يحمل معتقدَه. هكذا خرجت أوروبا من دائرة الاقتتال والتنازع إلى الاستقرار والأمان. أمَّا في عالمنا العربي فلا تزال للأسف فكرة مفهوم الدَّولة غير مستقرة، ولا تزال آيديولوجية المعتقد، أو القبيلة، سائدةً، ومعه تغدو الحدودُ مطاطيةً قابلةً للتَّمدّدِ أو الانكماش؛ طراوة المفهوم تحوَّلت صنارةً تصطادُ بها دولٌ ذاتُ أطماع أقلياتٍ دينية وعرقية لتحقيقِ مصالحها الخارجية على حساب السيادة والحدود. لذلك شدَّدَ ميثاقُ الأمم المتحدة على أنَّ الحدودَ مقدسة، وأنَّ التَّدخلَ في الشؤون الداخلية للدول انتهاكٌ سافر، وبقيت نصوصُه بالممارسة حبراً على ورق. التَّدخلُ الإسرائيلي الأخير في السويداء وقصف قوى الأمن السورية، وكذلك العاصمة، والتهديدُ للحكومة السورية الوليدة بإسقاطها، يؤشر إلى رغبة بانتهاك الميثاق وبالذَّات قدسية الحدود، وعدم التدخل في الأمور الداخلية للدول. بهذا يكرّس نتنياهو أنَّ أي دولةٍ لها الحق بأن تفرضَ منطقَها على أخرى بحجة حماية أقلية، أو تحصين أمنِها القومي. لكنَّه في حمأةِ فائضِ القوة، وتمكنه من الإفلات من العقاب في غزة، نسي أنَّ هذه المنطقة رمالُها متحركة، وتعقيداتها أكثر مما يتصورها، ومنها أن الدروز ليسوا كتلة متراصة إزاء مشاريعه، والعرب لا يرغبون في سلام متفجر معه، وتركيا لن ترضى بتوسعه على حساب أمنها في سوريا. فالعرب من باب البراغماتية، بعد قضم ميليشيات إيران لسيادة دولهم، وبعد الربيع العربي وتبعاته، مالوا للمصالحة من باب الواقعية مع إسرائيل ليتفاجأوا أنها أصبحت أكثر تغولاً على مفهوم الدولة. فإيران تسترت دائماً بقناع الميليشيات، بينما إسرائيل تجاهر بقصف قصر رئيس عربي، وتدمر هيئة الأركان لدولة خرجت للتو من هيمنة التدخل الإيراني، كانت إسرائيل تتذرع أنه تهديد لها؛ فإذا هي بعد كل التنازلات التي قدمها الرئيس السوري الجديد من سكوت على احتلال للجولان والتوسع باتجاه مدينة دمشق، وتسليم متعلقات تعود للجاسوس كوهين، وقبول سلام متدرج شرط استعادة الأراضي السورية المحتلة، وقبول حل عادل للقضية الفلسطينية، يجد نفسه مهدداً بالموت من طائراتها، وموصوفاً بالتطرف، رغم اعتراف كل الدول به. إنَّ مصير الدول مرتبط عادة بسيكولوجيا قادتها، ونتنياهو، بعد عشرين عاماً في السلطة، يريد أن يكون صانع معجزات لشعب إسرائيل، وقاهراً لكل أعدائها، ولن يرضى بسلام إنَّما فقط باستسلام؛ لذلك طلب من الرئيس الشرع أن ينسى الجولان ومساحات احتلها مؤخراً من جبل الشيخ، وألا يمارسَ سيادة الدولة في السويداء؛ وغداً سيمنعه من شراء طائرات أو منظومات دفاعية بحجة أنها ستهدد أمنه. وبجانب هذه النزعة القيادية التاريخية يعاني نتنياهو من عقدة خطيرة: هوس الخوف. هذا الهوس المرضي يسبب مشكلة أكبر لمن يحيطون به لأنَّهم سيتخوفون منه أكثر، وسيضطرون إلى الاستعداد بكل ما لديهم لمواجهته، وبهذا تصبح المعركة حتميةً ودمويةً وعصيةً على الحل. نتنياهو المهووس هو مشكلة أيضاً للولايات المتحدة وأوروبا اللتين تدعمانه؛ وقد نشر موقع «المونيتر» الإخباري عن مسؤولين أميركيين قولهم لنتنياهو: «لا يمكنك أن تدخل حرباً جديدةً كل بضعة أيام. نحن نحاول إطفاء اللهب، وتخفيض الحروب وأنت تزيدهما»؛ وأوروبا كذلك بدأت تخجل من إسرائيل، التي كانت تتباهى بأنَّها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. لقد تعدَّت تجاوزات نتنياهو ما يُسمى في علم الاقتصاد «الإشباع الحدي»، بمعنى أنَّه وصل قمة الإشباع، بالتالي سيبدأ حتماً رحلة العد التنازلي، ولأسباب أهمها أنه أثبت للجميع أنَّ السلام يتحقق فقط بتوازن القوى وإلا أصبح استسلاماً، وبرهن للولايات المتحدة على أنَّه عقبة أمام رؤية ترمب للسلام في المنطقة؛ وثبت لأوروبا أنَّه لطخة عارٍ على الديمقراطية والإنسانية؛ ودفع تركيا الأطلسية إلى التكشير عن أنيابها حمايةً لمصالحها، والتقرب أكثر من العرب. كما دفع الشرع للتهديد المبطن أنَّ القتال حرفته، ولا يخاف مواجهته لحماية وحدة بلاده. وما رأيناه مؤخراً من تحرك للقبائل والعنف المتبادل أيقظ المعنيين بضرورة دعم الدولة السورية، وإلا فالعنف سيجر عنفاً، ويعود الأمر إلى ما كانت عليه سوريا في السابق على حساب أمن المنطقة وأميركا نفسها وأيضاً إسرائيل. ثمة خياران لا غير: أن يتوقف نتنياهو عن هوسه، وعن فكرة الزعيم التاريخي، ويرضخ للمطالب المحقّة في المنطقة، ويصبح مثل غيره، يحترم مفهومَ الدولة، وسيادتها، ويقبل بالتعايش مع الحق الفلسطيني، أو يرفس هذه المصطلحات كلها لإقامة إسرائيل الكبرى، والكوارث التي سيجنيها من جرَّاء ذلك. إنْ اختار الأول عاش بسلام، وإلا سيدرك بعد فوات الأوان أنَّ مُشعلَ النار لا يستطيع إطفاءَها.
