logo
ترمب... السلام أو الغرق في رمال المنطقة؟

ترمب... السلام أو الغرق في رمال المنطقة؟

الشرق الأوسطمنذ 3 أيام
بعد ضربِ الطائرات الأميركية مفاعلات إيران قال الرئيس ترمب: «دمّرنا مفاعلات إيران»، وعندما قصفت الطائرات الإسرائيلية دفاعات إيران وقتلت قادتَها صرح نتنياهو: «سنرسم خريطة الشرق الأوسط»، وعندما أخرجت إيران مفتشي الأمم المتحدة من أراضيها احتجاجاً على ضرب مفاعلاتها قال وزير خارجيتها: «نحن قادرون على إعادة بناء ما تهدم من برنامجنا النووي». هذه التصريحات تؤكد حقيقة واحدة أن إيران كما كانت، وينصب اهتمامها الآن على حماية نظامها وترميم دفاعاتها، وكيفية التفاوض مع ترمب دونما أن تفقد ماء الوجه. في المنطقة لم تعد إيران لاعباً مؤثراً، وهناك لاعبان مهمان: إسرائيل وتركيا، وهما يتنافسان الآن على مناطق نفوذ، وقد يتقاتلان إذا لم يفرمل الرئيس ترمب إغراءاتهما بالتوسع. وسارعت إسرائيل بعد سقوط الأسد إلى احتلال مناطق سورية في الجولان، وثبتت مناطق نفوذ في الجنوب مع الدروز، ودمرت قواعد عسكرية، ومعدات، لكي تحرم سوريا من إمكانية الدفاع عن أراضيها ومصالحها. هذا التحرك الإسرائيلي يُعيد المنطقة إلى ما يسمى «أحزمة النفوذ» (Spheres of influence) التي كرسها الرئيس الأميركي جيمس مونرو عام 1823، وتُعرف بمبدأ مونرو. وبموجبه لا يحق لدول أوروبية أن تتدخل في أميركا اللاتينية، وكُرّس كذلك في مؤتمر برلين 1884-1885، وفي اتفاقية مالطا عام 1945، وبه ستتذرع تركيا، وربما غداً دول أخرى.
نتنياهو يؤمن بنظرية انتهاز الفرصة، وتكريس وقائع على الأرض، لكنه بعد إخراجه إيران فتح الباب أمام إردوغان، وبالتالي أصبح يتنافس معه على الكعكة السورية، والأهم على رسم مسار المنطقة. هذا التنافس أوصلهما بعد ضرب إسرائيل للدولة السورية الوليدة إلى شفا المواجهة لولا تدخل الرئيس ترمب، وتهديده لنتنياهو بالتوقف عن مواجهة إردوغان، وحذره بأن إردوغان صديقه، ونصحه بأن يعود إليه عند الاختلاف على أحزمة النفوذ. بهذا القول الحاسم أصبح واضحاً أن المايسترو الجديد للشرق الأوسط هو الرئيس ترمب، وأن الصراع في المنطقة على أحزمة نفوذ ليس مسموحاً به، وأن ترمب وحده يوزع صكوك النفوذ في منطقة تتشكل من جديد. وبالفعل رتب ترمب لهما خطاً عسكرياً ساخناً لكي يتفاهما بسرعة قبل أن يدخلا في معركةٍ تبعاتها خطيرة على إسرائيل، وبالذات على مشروع ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
أمام ترمب الآن فرصة ثمينة في المنطقة حيث لا نفوذ روسياً ولا إيرانياً، بل أميركي بامتياز، والعقبة الوحيدة أمامه هي نتنياهو، ورؤيته لـ«إسرائيل الكبرى»؛ لذلك قال وزير خارجية تركيا فيدان في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي مؤخراً: «لا يوجد مشكلة فلسطينية ولا لبنانية ولا سورية ولا يمنية، بل مشكلة إسرائيلية». هذا يعني أن الأتراك يرفضون أن تكون إسرائيل المهيمن في المنطقة، بل يريدونها أن تكون دولة مثل غيرها، وأن يتشارك الجميع عرباً وأتراكاً وإسرائيليين في خيرات وتنمية المنطقة وأمنها. في المقابل، ترى الدول العربية المؤثرة أن لا «إسرائيل الكبرى» مقبولة، ولا نظرية «القرن التركي» لإردوغان مرغوبة، بل إن الحل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واحترام سيادة الدول، والابتعاد عن نظرية الأحزمة الأمنية التي ستنزل بالدول العربية المجاورة أكبر الضرر، وهي لم تتعافَ بعدُ مما حدث. ويبدو أن ترمب يميل إلى نزع فتيل غزة، ثم طرح حل للقضية الفلسطينية، ويعتقد أنه قادر على جر كل الأطراف إلى توقيع اتفاقية جديدة قد تكون تطويراً لـ«الاتفاق الإبراهيمي».
بالرجوع لتاريخ الشرق الأوسط، ثمة حقيقة ثابتة أن الانتصار في حرب لن يعقبه بالضرورة سلام، وأن رمال المنطقة المتحركة ابتلعت آمالاً كباراً، وفيها غرقت دول، وعلى الرئيس ترمب أن يتعظ بهذا الماضي، ويستلهم حلاً لا يستبعد أحداً من التسوية الكبرى. ويكمن الخوف في استجابته لنتنياهو الذي ينتظر صرف انتصاراته العسكرية سياسياً، بتسويق اتفاقيات منفردة مع دول عربية، وهو مطلب قديم تمسكت به إسرائيل، وبه مزقت قدرات العرب التفاوضية؛ لذلك فإن قبول ترمب بهذا المسار سيرتب أخطاراً كبرى على رؤيته للسلام، وأي توجه منه لإجبار سوريا «الوليدة» دونما مراعاة لمصالح تركيا، ودونما موافقة عربية، سيكون بمثابة السير في حقل ألغام، وكذلك أي حل لا يُشرك الدول الأوروبية والإسلامية، وبالذات روسيا والصين، ولو شكلياً، سيكون انتقاصاً لهيبة الكبار، وربما سيوفر لتلك الدول ذريعة لتفخيخه، ثم تفجيره في المستقبل.
الآمال كلها معلقة الآن على ترمب؛ لأنه الوحيد القادر الآن على صناعة السلام العادل، ودفن مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإلغاء «القرن التركي» بعدما أزاح مشروع إيران الثوري. إن ترمب يقف على عتبة التاريخ؛ فإما أن يفرض السلام العادل ويخلده التاريخ، أو ينصاع لرغبات نتنياهو فيغرق في رمال المنطقة كما غرق قبله ملوك وأباطرة ورؤساء عظام.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ترمب يفتتح ملعبا مخصصا لوالدته في اسكتلندا
ترمب يفتتح ملعبا مخصصا لوالدته في اسكتلندا

الوئام

timeمنذ 18 دقائق

  • الوئام

ترمب يفتتح ملعبا مخصصا لوالدته في اسكتلندا

يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى اسكتلندا اليوم الجمعة، حيث سيبدأ زيارته الخاصة التي تستمر خمسة أيام إلى البلاد. ومن المتوقع أن يصل ترمب إلى مطار بريستويك مساء اليوم الجمعة، قبل أن يتوجه إلى ملعب تيرنبيري للجولف في جنوب إيرشاير، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم. ومن المتوقع بعد ذلك أن يتوجه إلى ميني في أبردينشاير لافتتاح ملعب جديد مكون من 18 حفرة مخصص لوالدته الاسكتلندية التي نشأت في جزيرة لويس. ومن المقرر أن يغادر البلاد في وقت ما يوم الثلاثاء المقبل. وكان وزير شؤون اسكتلندا في الحكومة البريطانية إيان موراي قد قال إن الرئيس الأمريكي سيحظى بترحيب حار من الحكومة البريطانية، لدى وصوله إلى اسكتلندا.. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء كير ستارمر، والوزير الأول الاسكتلندي جون سويني. وقال وزير شؤون اسكتلندا لـ 'بي بي سي راديو اسكتلندا'، إن المملكة المتحدة ستقدم 'ترحيبا حارا' للرئيس، نظرا للعلاقات التاريخية بين البلدين. وأضاف: 'بالطبع، إنه ترحيب حار… سنظل دائما نقدم ترحيبا حارا لرئيس الولايات المتحدة.

ترمب وباول... اشتباك علني نادر يتراجع فيه تهديد الإقالة
ترمب وباول... اشتباك علني نادر يتراجع فيه تهديد الإقالة

الشرق الأوسط

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق الأوسط

ترمب وباول... اشتباك علني نادر يتراجع فيه تهديد الإقالة

اشتبك الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال زيارة لمقر الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، في مواجهة علنية نادرة بين رئيس أميركي ورئيس بنك مركزي. تشاجر الرجلان، اللذان ارتديا خوذتين بيضاوين صلبتين أثناء تفقدهما أعمال تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي في مارينر إس إيكليس في واشنطن، في تصريحات تلفزيونية حول تكاليف المشروع. ترمب والسيناتور تيم سكوت وباول يتجولون خلال زيارة الرئيس مبنى الاحتياطي الفيدرالي (أ.ب) قال ترمب بعد لحظات من إشارته لباول ليظهر في منتصف إطار الكاميرا: «ننظر في الأمر، ويبدو أنه نحو 3.1 مليار دولار، وقد ارتفع قليلاً أو كثيراً. لذا؛ فإن 2.7 أصبح الآن 3.1». هزّ باول رأسه وقاطع الرئيس، قائلاً إنه «لم يكن على علم» بأن تكلفة المشروع قد ارتفعت عن تقدير البنك المركزي البالغ 2.5 مليار دولار. قال ترمب وهو يُخرج ورقة من جيبه بينما كانا يقفان جنباً إلى جنب في ممرّ بإطار خشبي مكشوف ومعدات بناء: «لقد ظهرت للتو». من جهته، أخبر باول ترمب أن الرقم الأعلى الذي ذكره يشمل تجديدات مبنى مارتن، الواقع على الجانب الآخر من الطريق من موقع البناء، والذي اكتمل قبل خمس سنوات. السيناتور تيم سكوت وترمب وباول برفقة راسل فوت في الخلفية خلال الزيارة (أ.ب) وتمثل زيارة ترمب تكثيفاً كبيراً لهجماته على رئيس البنك المركزي. بدأ الرئيس وكبار مسؤولي الإدارة في الأسابيع الأخيرة باستخدام مشروع البناء، الذي تجاوز الميزانية المخصصة له بمقدار 700 مليون دولار، واجهةً جديدةً لانتقاد الاحتياطي الفيدرالي وباول. وقال الاحتياطي الفيدرالي إن تجاوز التكاليف يعود بشكل كبير إلى ضرورة الحفاظ على مبنى تاريخي عمره قرابة 90 عاماً، بدلاً من البدء في بناء مقر جديد من الصفر. كما تأتي زيارة ترمب لمقر الاحتياطي الفيدرالي قبل أقل من أسبوع من اجتماع صناع السياسات التسعة عشر في البنك المركزي لعقد اجتماع لمدة يومين لتحديد أسعار الفائدة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتركوا سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة. وأصرّ ترمب أيضاً على ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتحفيز أكبر اقتصاد في العالم وخفض تكاليف خدمة الدين. وصرح يوم الخميس بأنه «يتمنى» أن يخفض باول أسعار الفائدة. Even more importantly, LOWER INTEREST RATES! — The White House (@WhiteHouse) July 25, 2025 وقد أثار الخلاف بين الرئيس والاحتياطي الفيدرالي مخاوف متزايدة بين المستثمرين، الذين يعدّون استقلالية البنك المركزي في وضع السياسة النقدية أمراً حيوياً لدور الولايات المتحدة في قلب التمويل العالمي. وأشارت المحكمة العليا إلى أن البيت الأبيض لا يحق له إقالة باول أو أيٍّ من حكام الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين نتيجةً للخلافات حول السياسة النقدية. لكن بعض المحللين أشاروا إلى أن ترمب قد يستخدم مشروع التجديد ذريعةًٍ لإقالة باول «بسببٍ وجيه». أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب) عندما سأل أحد الصحافيين ترمب عما سيفعله إذا تجاوز مدير أحد مشاريعه الإنشائية الميزانية، أجاب بصراحة: «بشكل عام، ماذا سأفعل؟ سأقيله». وضحك باول بينما ضربه ترمب على ذراعه قائلاً: «لا أريد أن يكون الأمر شخصياً». وفي نهاية الجولة القصيرة، امتنع ترمب عن توجيه انتقادات مباشرة للمشروع. وعندما سأله الصحافيون ما إذا كان يرى سوء إدارة، تردّد وقال إنه رأى «وضعاً فاخراً جداً»، لكنه يفهم أن الإجراءات الأمنية والحاجة إلى البناء في الطابق السفلي، تتطلب تكاليف عالية. وقال ترمب: «انظروا، هناك دائماً من يطلق الأحكام بعد فوات الأوان، لا أريد أن أكون ذلك الشخص»، مضيفاً: «أريد فقط مساعدتهم على إنهاء المشروع». من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ تيم سكوت، حليف ترمب وجمهوري من ساوث كارولاينا، إنه يعتقد أن المشروع «باهظ التكلفة للغاية». وأكد ترمب أنه «لم يكن هناك توترات» مع باول خلال اللقاء، وامتنع عن الكشف عن تفاصيل مناقشتهما حول أسعار الفائدة، مشيراً إلى فترة الصمت التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل. وقال ترمب: «أعتقد أننا عقدنا اجتماعاً جيداً». كما أشار إلى أنه لا يرى في تجاوزات التكاليف سبباً كافياً لإقالة باول من منصبه. أضاف: «لا أريد أن أضع هذا الأمر في تلك الفئة»، وتابع: «أريد فقط أن يحدث شيء واحد، بسيط جداً: يجب أن تنخفض أسعار الفائدة». في وقت لاحق، اتخذ ترمب لهجة أكثر تصالحية، حيث كتب على موقع «تروث سوشيال» إنه «شرف عظيم» له أن يزور الموقع مع باول. Donald J. Trump Truth Social 07.24.25 05:22 PM EST — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 24, 2025 وكتب: «لا يزال أمامه طريق طويل، وكان من الأفضل لو لم يبدأ العمل فيه، لكن هذا هو الوضع، ونأمل أن يتم الانتهاء منه في أقرب وقت ممكن... إن تجاوزات التكلفة كبيرة، ولكن على الجانب الإيجابي، فإن بلدنا في حالة جيدة للغاية ويمكنه تحمل أي شيء تقريباً - حتى تكلفة هذا المبنى!». الزيارات الرئاسية إلى الاحتياطي الفيدرالي نادرة للغاية، وكانت آخر زيارة علنية له عندما حضر جورج دبليو بوش حفل تنصيب بن برنانكي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008. وانضم إلى ترمب مدير مكتب الإدارة والموازنة راسل فوت، وعضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان توم تيليس وتيم سكوت؛ ونائب رئيس موظفي الرئيس، جيمس بلير؛ ومدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية ويليام بولت؛ والمستشار العام لمكتب الإدارة الموازنة، مارك باوليتا؛ والمسؤول في اللجنة الوطنية للتخطيط العام، ستيوارت ليفينباخ.

ترمب يعيد تشكيل عقلية الأسواق والمشهد التجاري بالرسوم الجمركية
ترمب يعيد تشكيل عقلية الأسواق والمشهد التجاري بالرسوم الجمركية

الاقتصادية

timeمنذ 2 ساعات

  • الاقتصادية

ترمب يعيد تشكيل عقلية الأسواق والمشهد التجاري بالرسوم الجمركية

في ظروف سابقة، كان احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على جميع السلع القادمة من شريك تجاري رئيسي مثل اليابان كفيلًا بإثارة الذعر في الأسواق المالية، نظرًا لكونه أعلى بكثير من المستويات المعتادة في العصر الحديث، ومسببًا لموجة من القلق الاقتصادي. لكن الآن، أصبح هذا الاحتمال مصدرًا للارتياح. يقول موقع "أكسيوس" أن الرئيس ترمب غير وطأة الحروب التجارية، إذ تقبّلت الأسواق المالية والمصنعون على حد سواء حقيقة أن الرسوم الجمركية من رقمين هي الواقع الجديد. فعندما تكون نسبة 25% مطروحة على الطاولة، تصبح الـ 15% بمثابة خبر يطمئن البال – رغم أن هذه النسبة أعلى خمسة أضعاف عن الرسوم قبل ترمب، وأعلى بكثير من 10% التي كانت محل نقاش في الربيع الماضي. كتب توبين ماركوس، رئيس قسم السياسات الأمريكية في شركة "وولف ريسيرتش"، أن نسبة 15% الواردة في الاتفاق مع اليابان تُعدّ بمثابة "أرضية جديدة للرسوم الجمركية على المستوى العالمي". وأضاف أن هذه النسبة "أفضل ما يمكن أن تأمل به أوروبا"، بينما النسب بين 19% و20% والتي شوهدت في اتفاقيات آسيوية أخرى فقد تصبح المعيار للدول التي لا تقدم عروضًا مميزة للبيت الأبيض كما فعلت اليابان. تعرض الصورة الأكبر أنه من المرجح أن تخضع نسبة كبيرة من السلع الأجنبية لضريبة استيراد لا تقل عن 15%، وقد تصل إلى 20%. هذا المعدل يتجاوز بكثير سابقه البالغ 10%، والذي كان يبدو معقولًا قبل أسابيع قليلة فقط، إلا أنه يُعدّ أفضل لبعض الدول مثل اليابان، حيث كانت البضائع اليابانية على وشك أن تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25% الأسبوع القادم لولا التوصل إلى اتفاق. وما يثير الاهتمام أن مسؤولي البيت الأبيض يؤيدون هذه الديناميكية، مشيرين إلى أن بعض الدول أفلتت من معدلات أعلى. فعلى سبيل المثال، أشار مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إلى أن إندونيسيا ستُفرض عليها رسوما أعلى من المفروضة في 20 يناير، لكنها ستظل دون 32% التي كانت مهددة بها في 2 أبريل. صدر نص اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا يوم الثلاثاء، مؤكدًا أن صادراتها الأمريكية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 19%، وهي أقل بكثير من التهديدات السابقة. لكن ما يزال من غير الواضح ما الذي ستحصل عليه الولايات المتحدة في المقابل. فكل من اليابان، وإندونيسيا، والفلبين، قالت إنها ستفتح أسواقها أمام الصادرات الأمريكية، لكن من غير المؤكد ما إذا كان المستهلكون الأجانب لديهم الرغبة في شراء السلع المصنّعة في الولايات المتحدة. وقد صرّح ترمب بأن اليابان ستستثمر نحو 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، مع احتفاظ أمريكا بنسبة 90% من الأرباح، لكن لا تزال تفاصيل هذا الاستثمار غير واضحة. رد فعل الأسواق المالية على اتفاق اليابان يروي القصة. رغم أن هذه التعريفات أعلى بكثير من التوقعات أوائل عهد ترمب، فقد أدّت إلى ارتفاع عالمي في أسواق الأسهم، وزيادة في عوائد السندات اليابانية. فقد ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 3.5% يوم الأربعاء، بمكاسب قوية لشركات السيارات تحديدا، حيث قفزت أسهم تويوتا 14%، وارتفعت أسهم هوندا أكثر من 11%. كما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 0.09 نقطة ليصل إلى 1.6%. من جانبهم، يرى المستثمرون أن الاتفاق التجاري سيحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي في اليابان، وسيجعل البيئة أكثر استقرارًا لقطاعات التصدير مثل صناعة السيارات. وهذا بدوره يسهل على بنك اليابان رفع أسعار الفائدة هذا الخريف، حيث أن أحد المخاطر السلبية الرئيسية على الاقتصاد - احتمال انخفاض الطلب من الولايات المتحدة - قد أصبح غير وارد. كتبت أياكو فوجيتا، الخبيرة الاقتصادية في بنك جيه بي مورجان، في مذكرة: "تزيد هذه الاتفاقية من احتمالية أن يكون معدل الرسوم الجمركية الفعلي لليابان أقل من منافسيها. وقد يعود بالفائدة على المدى الطويل على قطاع التصنيع الياباني".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store