ترمب... السلام أو الغرق في رمال المنطقة؟
نتنياهو يؤمن بنظرية انتهاز الفرصة، وتكريس وقائع على الأرض، لكنه بعد إخراجه إيران فتح الباب أمام إردوغان، وبالتالي أصبح يتنافس معه على الكعكة السورية، والأهم على رسم مسار المنطقة. هذا التنافس أوصلهما بعد ضرب إسرائيل للدولة السورية الوليدة إلى شفا المواجهة لولا تدخل الرئيس ترمب، وتهديده لنتنياهو بالتوقف عن مواجهة إردوغان، وحذره بأن إردوغان صديقه، ونصحه بأن يعود إليه عند الاختلاف على أحزمة النفوذ. بهذا القول الحاسم أصبح واضحاً أن المايسترو الجديد للشرق الأوسط هو الرئيس ترمب، وأن الصراع في المنطقة على أحزمة نفوذ ليس مسموحاً به، وأن ترمب وحده يوزع صكوك النفوذ في منطقة تتشكل من جديد. وبالفعل رتب ترمب لهما خطاً عسكرياً ساخناً لكي يتفاهما بسرعة قبل أن يدخلا في معركةٍ تبعاتها خطيرة على إسرائيل، وبالذات على مشروع ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
أمام ترمب الآن فرصة ثمينة في المنطقة حيث لا نفوذ روسياً ولا إيرانياً، بل أميركي بامتياز، والعقبة الوحيدة أمامه هي نتنياهو، ورؤيته لـ«إسرائيل الكبرى»؛ لذلك قال وزير خارجية تركيا فيدان في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي مؤخراً: «لا يوجد مشكلة فلسطينية ولا لبنانية ولا سورية ولا يمنية، بل مشكلة إسرائيلية». هذا يعني أن الأتراك يرفضون أن تكون إسرائيل المهيمن في المنطقة، بل يريدونها أن تكون دولة مثل غيرها، وأن يتشارك الجميع عرباً وأتراكاً وإسرائيليين في خيرات وتنمية المنطقة وأمنها. في المقابل، ترى الدول العربية المؤثرة أن لا «إسرائيل الكبرى» مقبولة، ولا نظرية «القرن التركي» لإردوغان مرغوبة، بل إن الحل تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واحترام سيادة الدول، والابتعاد عن نظرية الأحزمة الأمنية التي ستنزل بالدول العربية المجاورة أكبر الضرر، وهي لم تتعافَ بعدُ مما حدث. ويبدو أن ترمب يميل إلى نزع فتيل غزة، ثم طرح حل للقضية الفلسطينية، ويعتقد أنه قادر على جر كل الأطراف إلى توقيع اتفاقية جديدة قد تكون تطويراً لـ«الاتفاق الإبراهيمي».
بالرجوع لتاريخ الشرق الأوسط، ثمة حقيقة ثابتة أن الانتصار في حرب لن يعقبه بالضرورة سلام، وأن رمال المنطقة المتحركة ابتلعت آمالاً كباراً، وفيها غرقت دول، وعلى الرئيس ترمب أن يتعظ بهذا الماضي، ويستلهم حلاً لا يستبعد أحداً من التسوية الكبرى. ويكمن الخوف في استجابته لنتنياهو الذي ينتظر صرف انتصاراته العسكرية سياسياً، بتسويق اتفاقيات منفردة مع دول عربية، وهو مطلب قديم تمسكت به إسرائيل، وبه مزقت قدرات العرب التفاوضية؛ لذلك فإن قبول ترمب بهذا المسار سيرتب أخطاراً كبرى على رؤيته للسلام، وأي توجه منه لإجبار سوريا «الوليدة» دونما مراعاة لمصالح تركيا، ودونما موافقة عربية، سيكون بمثابة السير في حقل ألغام، وكذلك أي حل لا يُشرك الدول الأوروبية والإسلامية، وبالذات روسيا والصين، ولو شكلياً، سيكون انتقاصاً لهيبة الكبار، وربما سيوفر لتلك الدول ذريعة لتفخيخه، ثم تفجيره في المستقبل.
الآمال كلها معلقة الآن على ترمب؛ لأنه الوحيد القادر الآن على صناعة السلام العادل، ودفن مشروع «إسرائيل الكبرى»، وإلغاء «القرن التركي» بعدما أزاح مشروع إيران الثوري. إن ترمب يقف على عتبة التاريخ؛ فإما أن يفرض السلام العادل ويخلده التاريخ، أو ينصاع لرغبات نتنياهو فيغرق في رمال المنطقة كما غرق قبله ملوك وأباطرة ورؤساء عظام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
نائب إيراني بارز: أيدينا على الزناد للخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي
قال النائب المحافظ منوشهر متكي، إن البرلمان الإيراني سيصوّت على مشروع قانون لانسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، في حال أقدمت الترويكا الأوروبية على تفعيل آلية «سناب باك» للعودة التلقائية إلى العقوبات الأممية. وأبلغ متكي وكالة «مهر» الحكومية أن البرلمان «جاهز لاتخاذ الخطوة المقابلة والضغط على الزناد للخروج من المعاهدة»، لافتاً إلى أن المشرّعين الإيرانيين أعدّوا بالفعل مسودة مشروع القانون، لتفعيل مسار المصادقة عليه إذا قرروا ذلك. وقال: «سيُطرح القانون للتصويت خلال 24 ساعة، في حال إحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن». واعتبر متكي تفعيل هذه الآلية «بشكل أحادي لصالح الأطراف الغربية من النقاط المظلمة في الاتفاق النووي» لعام 2015. ودافع متكي عن القانون الذي أقرّه البرلمان بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية في إطار الحرب الـ12 يوماً مع إسرائيل. عراقجي يتوسط رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي ورئيس لجنة الأمن القومي النائب إبراهيم عزيزي الثلاثاء (البرلمان الإيراني) وقال في هذا الصدد: «الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة المجرمة على المنشآت النووية الإيرانية، إلى جانب الصمت المريب من مدير وكالة الطاقة الذرية وتجاهله إدانة العدوان، كشف للعالم أن الوكالة أداة في خدمة الدول الحائزة على أسلحة نووية غير شرعية. لذلك، فإن قرار البرلمان بتعليق التعاون مع الوكالة كان في توقيته المناسب وردًّا حاسمًا على المعتدين». وشغل متكي منصب وزير الخارجية السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد قبل إقالته فجأة بينما كان في رحلة عمل إلى دولة أفريقية. ووصف متكي المفاوضات التي أُجريت بشأن برنامج إيران النووي مع القوى الكبرى منذ عام 2003 بـ«العقيمة»، قائلاً إنها «تكشف عن نوايا خفية تهدف إلى حرمان إيران من حقها القانوني في امتلاك دورة وقود نووي نشطة». وقال متكي: «في ظل هذه الظروف، لا مبرر لاستمرار عضوية إيران في معاهدة لم تُظهر أي قدرة على حماية حقوقنا المشروعة. لسنا ملزمين بالبقاء في اتفاق لا يخدم مصالحنا الوطنية». وجاءت تصريحات متكي بعد ساعات من اجتماع عقده وزير الخارجية عباس عراقجي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان. وكان الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي أحد السيناريوهات المطروحة لدى الإيرانيين ضد تفعيل آلية «سناب باك»، حتى قبل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي لتولّي ولاية ثانية.
الشرق السعودية
منذ 14 دقائق
- الشرق السعودية
لجنة تقصي الحقائق لـ"الشرق": "فلول الأسد" خططوا لإنشاء دويلة في الساحل السوري
قال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، إن عناصر ممن وصفهم بـ"فلول نظام الأسد" حاولوا إقامة دويلة مسلحة، متهماً إياهم بتلقي أموال من جهات داخلية وخارجية. وذكر الفرحان، في مقابلة مع "الشرق"، أن اللجنة توصلت إلى قائمتين تضمان أكثر من 560 شخصاً، يُشتبه في تورطهم بأعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين في الساحل السوري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من نتائج التحقيقات الجارية. وأوضح الفرحان أن القائمة الأولى تضم 298 شخصاً متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأهالي المدنيين، بينما تشمل القائمة الثانية 265 شخصاً تورطوا في أعمال عدائية. وأكد الفرحان أن القائمتين تستندان إلى أدلة قطعية، وستُحالان في وقت لاحق إلى هيئات إنفاذ القانون المختصة لمتابعة الإجراءات القضائية، موضحاً أن اللجنة ترفع تقريرها بشكل مباشر إلى الرئيس السوري أحمد الشرع والنيابة العامة والقضاء. وأوضح الفرحان أن اللجنة ستطلب من النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المتورطين إذا تمكنت من ترجيح هويتهم، مشيراً إلى أنه في حال تمديد ولاية اللجنة، قد تتولى استجوابهم بنفسها، أما إذا لم تُمدد، فستُحال ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة مسارات العدالة بشأنهم. كما أشار إلى أن مصادر المعلومات الرئيسية تضمنت شهادات عائلات، بمن فيهم ضحايا الانتهاكات الذين أبدوا تعاوناً لافتاً رغم معاناتهم، ومن بينهم سوريون من الطائفة العلوية ممن عانوا كذلك من ممارسات النظام السابق. هل تورطت جهات خارجية في أحداث الساحل؟ وعن رصد التحقيقات أي جهات داخلية أو خارجية تقف وراء أحداث الساحل السوري، اتهم المتحدث باسم اللجنة عناصر من نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد بأنها مسؤولة عن عمليات قتل في الساحل السوري وفرض حصار على قطاعات ومناطق عسكرية بالكامل. ورجح أن يصل عدد هذه العناصر، وفقاً لما توصلت إليه اللجنة من معلومات، إلى 4 آلاف شخص على أقل تقدير، فيما تشير تقديرات إلى أن عددهم قد يتجاوز 20 ألفاً. وأضاف الفرحان أن من وصفهم بـ"الفلول" ما زالوا يشكّلون بنية أمنية، متهماً إياهم بالحصول على تمويل من أطراف خارجية متعددة، وقال: "حصل البعض على أموال من إيران، وحصل آخرون على أموال من بعض التجار الذين كانت تربطهم علاقات وثيقة بنظام الأسد". واتهم الفرحان عناصر ممن يسميهم "فلول الأسد" بمحاولة إقامة دويلة مسلحة في الساحل السوري، وتحدث عن معلومات تشير إلى أن بعضهم يتحصنون داخل قاعدة حميميم العسكرية، أو في مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التابعة للأكراد. وأشار أيضاً إلى انضمام بعض الشبان إلى تلك الجماعات، مشيراً إلى أن دوافعهم قد تكون مرتبطة بالحماسة أو أسباب أخرى، وقال إن "بعضهم تلقى تدريبات سابقة على يد الفرقة الرابعة أو أجهزة أمنية تابعة لنظام الأسد". فوضى مسلحة في الساحل ووصف الفرحان المشهد في بعض مناطق الساحل السوري بأنه "خرج عن السيطرة عقب استعادة الفلول السيطرة على الأرض، مما تسبب في فوضى واسعة النطاق، مع اندفاع مجموعات مسلّحة من الفصائل والمكونات الحكومية، إلى جانب أفراد من القرى والمناطق المحيطة"، بحسب تعبيره. وقال المتحدث باسم لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري إن "الانتهاكات لم تتوقف في سوريا"، مرجعاً ذلك إلى أن "الدولة لا تزال في مرحلة إعادة البناء". وأسفرت أحداث الساحل السوري عن سقوط المئات، بينهم نحو 230 عنصراً من قوات الأمن الحكومية، إضافة إلى ارتكاب عمليات نهب وسلب، في انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية، بحسب الفرحان. مقابر جماعية وعن التحقيقات المتعلقة بالمقابر الجماعية وتحديد هوية المدفونين فيها، قال الفرحان إن إحدى المقابر الجماعية ضمّت جثامين عدد من عناصر الأمن العام، دُفنوا على يد عناصر تابعة للنظام السابقة، مشيراً إلى أن هناك عناصر آخرين من الأمن والمدنيين ما زالوا في عداد المفقودين. وأضاف أن بعض عائلات الطائفة العلوية اضطرت، في ظل حالة من الهلع وانهيار الوضع الميداني، إلى دفن أبنائها في مقابر جماعية، نظراً لتعذر إجراء دفن فردي، مبيناً أن تلك المقابر حفرت على عُجالة واستخدمت لأغراض الدفن في ظروف قاسية. وذكر أن لجنة تقصي الحقائق زارت معظم مواقع الدفن، بمشاركة العائلات ومخاتير القرى وعدد من رجال الدين، حيث تم توثيق شهادات الأهالي وتدوين أسماء الضحايا. وأشار إلى أن اللجنة تمكنت من إجراء حصر تقريبي لعدد الضحايا، مع مطابقة البيانات المستقاة من مصادر حكومية ومدنية وطبية، إلى جانب روايات الشهود. توصيات وتحذيرات وشدد الفرحان على أهمية توصيات اللجنة، والتي نصّت في البند الاول على ضرورة مواصلة التحقيقات من قبل توصيات المؤسسات الحكومية المختصة، انطلاقاً مما توصّلت إليه اللجنة، وإحالة أكثر من 500 متهم إلى القضاء بأسمائهم الكاملة. واعتبر أن النتائج الحالية، وإن لم تكن كافية، إلا أنها تشكل سابقة في تاريخ سوريا الحديث، إذ تمكنت لجنة مستقلة من تحقيق هذا القدر من التوثيق في فترة زمنية قصيرة، وبإمكانات محدودة. وأكد المتحدث أن سوريا تحتاج إلى إصلاح شامل في المؤسسات الأمنية والعسكرية، وضبط السلاح، وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب موارد مالية وزمن كافٍ لتحقيق العدالة الانتقالية، مشدداً على دور الشعب السوري في تجاوز هذه المرحلة الصعبة وبناء مستقبل خالٍ من الانتهاكات.
صحيفة سبق
منذ 44 دقائق
- صحيفة سبق
الخارجية الفلسطينية تُدين المطالبات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات والمواقف التحريضية الإسرائيلية، التي تدعو لفرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، التي يواصل الاحتلال توسيع الاستيطان على أراضيها وتعميق ضمها بشكل يومي. وأكَّدت خارجية فلسطين أن هذه الإجراءات تُكرّس نظام "الإبرتهايد" في فلسطين المحتلة، وتعد استخفافًا بقرارات الأمم المتحدة والرأي الاستشاري للعدل الدولية، وإمعانًا في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين، خاصة بعد قرار الكنيست برفض الدولة الفلسطينية، وعدّتها دعوة صريحة لتصعيد دوامة الحروب والعنف. وطالبت الخارجية الفلسطينية الدول والمجتمع الدولي بالتعامل بمنتهى الجدية مع تلك التحركات الداعية لتكريس ضم الضفة، وإدانتها بقوة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فورًا.
