أحدث الأخبار مع #ترمب
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- سياسة
- الشرق الأوسط
قراءة في خطاب ترمب بالسعودية
مائة يوم على ولايته ولا يزال يفاجئ العالم، ويُثبت دائماً استحالة التنبؤ بما سيفعله غداً؛ يوم الثلاثاء 13 مايو (أيار) وخلال أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، للمملكة العربية السعودية، كشف الرئيس ترمب أمام منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي عن ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل: رفع العقوبات عن سوريا، وعرض ملغوم لإيران، ورؤية للشرق الأوسط. قال إن رفع العقوبات عن سوريا كان بطلب من ولي العهد السعودي. هذا القرار لم يبرره استراتيجياً بل اكتفى أن يظهره هدية لولي العهد وللشعب السوري؛ هذا لا يعني أن ترمب مزاجي، بل يعني أن نهجه يعطي الأولوية للعلاقة الشخصية على حساب المؤسسات؛ فالعلاقة الشخصية ميزتها سرعة التواصل مع القادة، والثقة القوية، وحل المشكلة بسرعة، بينما المؤسسات مداولاتها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، ومع ذلك فإن قراره ليس سهلاً؛ لأن الرئيس أحمد الشرع كان مطلوباً أميركياً، ويصف نتنياهو حكومته بالتطرف، ويحاول إسقاطها باحتلاله أرضاً سورية، ودعمه لشرائح سورية محددة. بعد محادثاته مع ولي العهد، اقتنع ترمب، كما يبدو، بدقة الوضع السوري، وخطورته على أمن المنطقة، وأن دعم السلطة في دمشق سيمنع انهيار سوريا وعودة الإرهاب. هذا يثبت أن ترمب واقعي بامتياز ولا يهمه، كما يقول الرئيس الصيني الراحل دنغ هسياو بينغ، لون القطة أسود أم أبيض بل يهمه صيدها للفئران، وترمب يرى الشرع قادراً على ضبط الوضع، وكذلك حلفاؤه، ما عدا إسرائيل، لكن ثقة ترمب بأصدقائه جعلته يتجاوز المؤسسات، ولا يكترث باللوبي الإسرائيلي، ولا بحكومة نتنياهو، بل فاجأهم بلقاء شخصي مع الشرع، بصحبة ولي العهد السعودي. المفاجأة الثانية مقاربة إيران بمنطق السلام، فقال إن السلام يكون مع الأعداء وهو يحب التحدث مع الأعداء لصناعة السلام. ورأى أن الشعب الإيراني يستحق ألا يرى أمواله تُصرف على ميليشيات؛ فإيران يمكن أن تكون عظيمة ومؤثرة، إنما ليس ببناء ترسانة نووية تكون تهديداً لجيرانها وأمن المنطقة. أما التهديد فعلّقه على رفض إيران تفكيك برنامجها النووي، وقال إنه سيمنعها من بيع برميل نفط واحد، وقد يضطر لاستخدام القوة. هذه المقاربة تركت قيادة إيران أمام خيارين: القبول بالسلام، وهو بذاته خطر على نظام مغلق، أو تفكيك برنامجها النووي والتضحية بكل معاناتها في العقود الماضية؛ بكلتا الحالتين ستكون النتيجة: انهيار النظام الإيراني. لذلك، فإن احتمال قبول إيران مقاربته صعب جداً، وسيكون رفضها تحدياً له، وعليها إما المواجهة وإما الاستسلام؛ هكذا ستصبح المواجهة حتمية، وبكل تبعاتها الكارثية على المنطقة برمتها ولربما على العالم اقتصادياً. وقد يستوعب ترمب، وكذلك قادة إيران، هذا المأزق، ويصبح التراجع عن حافة الهاوية مخرجاً للجميع، لكن ذلك يتطلب جهوداً روسية وصينية وعربية كبيرة. المفاجأة الثالثة هي رؤيته للشرق الأوسط بوصفه مركزاً كونياً للتجارة والاستثمار، والسلام فيه ضرورة قصوى؛ هذه الرؤية لن تتحقق إلا بتسوية الملف النووي ثم الملف الفلسطيني. ترمب يعتقد أن الملف الفلسطيني سيجد حلاً من خلال إجبار إسرائيل على حل الدولتين أو ما يعادله ما دام يضمن أمن إسرائيل وحكماً ذاتياً للفلسطينيين؛ ولكن المشكلة أن إسرائيل لا تعترف أساساً بوجود شعب فلسطيني، بل تريدهم أن يعيشوا في دول عربية مجاورة. هذا النهج الإسرائيلي لا يعجب ترمب، ولهذا رأيناه يقفز فوق نتنياهو من خلال تفاوضه مع «حماس»، ويتجاهله في الملف الإيراني، بل لم يعطه امتيازاً بتخفيض الرسوم الجمركية عندما زاره في البيت الأبيض؛ ترمب مثل جميع رؤساء أميركا من كينيدي وحتى بايدن، لا يعارضون إسرائيل في أفعالها ما دام ذلك لا يمس مصالحهم، لكن ترمب يختلف عنهم أنه لا يخضع لضغوطات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، ولا يأبه للصحافة المعارضة، وإذا ما فكر نتنياهو لحظة أن يتجاوزه ويذهب مباشرة للكونغرس للتحريض ضده، كما فعل مع الرئيس أوباما، فإن ذلك سيجلب غضب ترمب ونهاية نتنياهو السياسية، فلا أحد من الجمهوريين في الكونغرس يجرؤ على معارضة ترمب ولا مستشاريه أو وزرائه وجميعهم يؤمنون بمصلحة أميركا أولاً. وقد أظهر ترمب لنتنياهو وللعقلاء في إسرائيل ومن خلال زيارته للمملكة وقطر والإمارات، ودون المرور بإسرائيل، أن لديه حلفاء آخرين موثوقين، وأن على نتنياهو أن يفهم الواقع ويتصرف قبل أن يخسر أكبر حليف لبلده. المفاجآت الثلاث أعلاه تحمل بشائر ومخاوف؛ البشائر أن يتمكن ترمب من تحقيق السلام، ومن تخفيف وجود قواته العسكرية في المنطقة، والتفرغ لتهديدات في شرق آسيا وجنوبها، والمخاوف أن ترفض إيران تفكيك برنامجها النووي، ويرفض نتنياهو مبادرات ترمب للسلام. السؤال: كيف يرد ترمب على إيران ونتنياهو؟ لا أحد يعرف، لننتظر مفاجأة أخرى!
الرياض
منذ 36 دقائق
- ترفيه
- الرياض
زيارة ترمب والتخطيط الاستراتيجي
استوقفني، كما استوقف العالم، تفاصيل الترتيبات رفيعة المستوى التي قدمتها المملكة العربية السعودية خلال مراسم استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وكممارسة شغوفة بمفاهيم الجودة، لم أرَ هذه الزيارة حدثاً دبلوماسياً عابراً، بل شكّلت نموذجاً حياً لحدث غير اعتيادي، بُني على استراتيجية دقيقة، تجسدت فيها مفاهيم القيادة الفذّة، والجاهزية العالية، والتميّز المؤسسي، حيث اتسمت مراسم الاستقبال بالدقة والانضباط، مما يعكس فهماً عميقاً لأهمية التخطيط الاستراتيجي في إنجاح الملتقيات الرسمية. ومن خلال استعراض مجريات الزيارة، يمكن الوقوف على عدد من المحاور التي تبرهن على أن الجودة لم تكن غائبة، بل كانت حاضرة في كل المراحل؛ حيث تعزيز الهوية الوطنية وبناء الصورة الذهنية، فمن أبرز معالم هذه الزيارة الفريدة، ما رافقها من تجسيد للهوية الثقافية السعودية، حيث كان الموكب المهيب للخيول العربية والفرسان مشهداً بصرياً يعكس القوة والانضباط، كما رمز سجاد الخُزامى إلى التفرّد والخصوصية الثقافية. وقد أُدرج ضمن برنامج الزيارة التوجّه إلى المواقع التراثية في الدرعية، مما يعكس الالتزام بالهوية والرموز الوطنية، وهو ما يُعد من أبرز ممارسات الجودة في الاتصال المؤسسي. كذلك التواصل الذكي والوعي بالجمهور؛ فمن أبرز ما لفت الانتباه هو استخدام أشهر الأغاني المرتبطة بالحملات الانتخابية لترمب، وهي أغنية «YMCA». هذا الاستخدام لم يكن اعتباطياً، بل يعكس فهماً دقيقاً لمبدأ «معرفة الجمهور»، وهو من مبادئ الجودة الأساسية في الاتصال. فالأغنية تحمل إيقاعاً واسع الانتشار، يسهم في تحفيز التفاعل الجماهيري، مما يعزز من تجربة الحضور، بنفس الطريقة التي تحققها الجودة في رضا العميل. وعلى وتيرة هذا الحس التفاعلي، ضمّت قائمة الضيافة التي قُدّمت للرئيس الأميركي عربة طعام من سلسلة ماكدونالدز، في خطوة رمزية تُدرك أبعاد الذوق الشخصي للضيف، مما يعكس قدرة عالية على تجاوز التوقعات، وهي عناصر حيوية في إدارة الجودة. أما مخرجات الزيارة وقياس الأثر؛ فلم تكن مخرجات الزيارة محصورة في الجانب البروتوكولي، بل امتدت إلى تحقيق أثر فعلي واضح على المستويين الوطني والدولي، ومن أبرز هذه المخرجات، تعزيز الشراكات الاقتصادية من خلال المنتدى الاستثماري الذي أُقيم على هامش الزيارة، حيث جرى توقيع العديد من الاتفاقيات الكبرى التي تدعم رؤية المملكة 2030. وكذلك استثمار الحدث كفرصة سياسية وإنسانية، من خلال المساهمة في جهود فك الحصار عن سوريا الشقيقة، ما يعكس أبعاداً إنسانية متقدمة للدبلوماسية السعودية. كذلك تعزيز العلاقات الدولية عبر تنسيق نوعي وفعّال يُبرز جاهزية المملكة كمركز محوري للقرار والتأثير. ثم التحسين المستمر وبناء المقارنات المرجعية؛ إذ لا تنتهي قيمة هذه الزيارة بختام مراسيمها، بل تُعد مرجعاً للممارسات المثلى، وتفتح المجال أمام تحليل الأداء وتطبيق مبدأ التحسين المستمر. لقد كانت زيارة ترمب للمملكة أكثر من مجرد مناسبة سياسية؛ لقد كانت منظومة متكاملة لممارسات الجودة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي، جسّدت فيها المملكة رؤيتها الطموحة ورسالتها السامية وقدرتها على التنظيم الفعّال وصناعة التأثير. ونحمد المولى على نعمة هذا الوطن العظيم، ونفخر بقيادته الرشيدة التي جعلت من الجودة منهجاً راسخاً، ومن التميّز سمةً مؤسسية. *وكيل عمادة التطوير والجودة بجامعة الملك سعود
الرياض
منذ 38 دقائق
- سياسة
- الرياض
خطاب "ترمب" تقاطع الاتصال السياسي مع رمزية التحالف
اختيار "ترمب" لمفردات الثناء على الأمير محمد بن سلمان لم يكن مجاملة سياسية، بل كان جزءًا من خطاب اتصالي محسوب، يرمي إلى توجيه إشارات تطمينية للشركات والمستثمرين وصناع القرار، بأنّ التحالف مع السعودية آمن، ومستند إلى قيادة عظيمة فعّالة وقادرة على الاستمرار.. وهي إشارات تنعكس لاحقًا في صفقات اقتصادية وشراكات استراتيجية وتبادل أدوار سياسيّة سياديّة على المسرح الدولي بشكل عام.. في خضم عالمٍ متغيرٍ تتسابق فيه الأحداث وتُعاد فيه هندسة المصالح، جاءت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية لتكون أكثر من زيارة بروتوكولية، لقد حملت في طيّاتها رسائل اتصال سياسي، وأبعادًا رمزية تُقرأ بين السطور، خاصةً في خطابه الذي خصّ به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واصفًا إياه بـ"الرجل العظيم الذي يقود تحولًا تاريخيًا في بلاده ويمنح المنطقة أملاً جديدًا". ولئن بدا الخطاب لنا مباشرًا في عباراته، فإنه في جوهره يحمل مضامين تتجاوز المعنى إلى قراءةٍ استراتيجية للمشهد السياسي والاتصالي، فالرئيس الأميركي، بخلفيته الإعلاميّة، يدرك تمامًا أن الكلمة الموجّهة من منصة "الرياض" لا تصل فقط إلى النخبة السياسيّة، بل تخترق الحيز الإعلامي العالمي، وتؤثر في الرأي العام الأميركي والعربي على حدٍ سواء. لقد استثمر "ترمب" خطابه ليُعيد صياغة العلاقة مع المملكة، متجاوزًا إرثًا من الفتور في بعض المراحل، ومؤكدًا على التحالف بوصفه "اختيارًا إستراتيجيًا لا رجعة فيه". ولعل أكثر ما لفت الأنظار هو تركيزه على شخصية الأمير محمد بن سلمان، الذي بات يمثل في الوعي الغربي رمزًا للتجديد والانفتاح، وفي الوعي العربي رمزًا للتغيير والقوة والعدل، وفي الوعي السعودي عراب الرؤية وصانع المستقبل وأكثر.. وللمتابع، يجد أنّ اختيار "ترمب" لمفردات الثناء على الأمير محمد بن سلمان لم يكن مجاملة سياسية، بل كان جزءًا من خطاب اتصالي محسوب، يرمي إلى توجيه إشارات تطمينية للشركات، والمستثمرين، وصناع القرار، بأنّ التحالف مع السعودية آمن، ومستند إلى قيادة عظيمة فعّالة وقادرة على الاستمرار. وهي إشارات تنعكس لاحقًا في صفقات اقتصادية، وشراكات استراتيجية، وتبادل أدوار سياسيّة سياديّة على المسرح الدولي بشكل عام. وفي نفس المنعطف الإعلامي والاتصالي للزيارة، نجد "واحة الإعلام" التي صاحبت الزيارة، شكّلت هي الأخرى بعدًا اتصاليًا ذكيًا، إذ أتاحت للقنوات العالمية تغطية حيوية، ومنصات تنقل الحدث بصورة فاعلة، ما عزز من الرسائل الإيجابية التي بُثت عن المملكة، ودورها المحوري في ملفات الاقتصاد، والطاقة، والأمن الإقليمي. وقد كانت ردة فعل الصحافة العالمية على هذه الزيارة بمستوى الزخم السياسي والاتصالي الذي رافقها، فقد تناولت كبريات الصحف الأميركية مثل The New York Times وصحيفة The Washington Post الخطاب بوصفه نقطة تحوّل في علاقة الولايات المتحدة بأحد أهم حلفائها الاستراتيجيين في الشرق الأوسط، أما الصحافة الأوروبية، فركزت على دلالات الانفتاح السعودي والقيادة الشابة التي تجسدت في حضور الأمير محمد بن سلمان، واصفةً إياه بأنه "واجهة التحديث الأكثر طموحًا في المنطقة"، كما أولت وسائل الإعلام الآسيوية، كـThe South China Morning Post، اهتمامًا بالاتجاهات الاقتصادية ومكانة المملكة في التوازنات الدولية. أما الإعلام العربي والخليجي، فقد رصد الحدث بحفاوة، مسلطًا الضوء على الخطاب بوصفه "شهادة سياسيّة من البيت الأبيض في حق ولي العهد"، ومعتبرًا أن ثناء ترمب لم يكن مجرد كلمات، بل اعترافًا عالميًا بثقل المملكة في صياغة السياسات الإقليمية والدولية. أما نتائج الزيارة فكانت بحجم التوقعات، إن لم تفقها، من توقيع اتفاقيات تجارية بمليارات الدولارات، إلى تفاهمات عسكرية وأمنية، وتأكيد مشترك على محاربة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة. غير أن القيمة الأهم لهذه الزيارة تتجلى في بعدها الرمزي؛ إذ تؤكد أن الرياض ليست مجرد محطة في رحلة دبلوماسية، بل مركز قرار دولي يُعاد عنده ضبط الإيقاع السياسي للمنطقة. وبين كلمات ترمب ونظراته التي حملت كثيرًا من الإعجاب، ظهر أن الأمير محمد بن سلمان لم يعد مجرد ولي عهد في أعين الحلفاء، بل شريك في صناعة المستقبل، يقود مشروع دولة تتكئ على رؤية وتبني جسورًا جديدة في عالمٍ سريع التبدل. ختامًا، لقد كانت زيارة "ترمب" جديرة لتجديد التحالف بلغة الحاضر، وخطابه صيغ بعناية ذكيّة ومنصفة بين السياسة والإعلام. وهي بلا شك، واحدة من أكثر اللحظات الاتصالية السياسيّة مع رمزية التحالف وضوحًا في تاريخ العلاقات السعوديّة الأميركيّة.
الوئام
منذ 2 ساعات
- سياسة
- الوئام
المحكمة العليا الأمريكية تسمح بإنهاء الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين
قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة السماح لإدارة الرئيس دونالد ترمب بإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS) لما يقرب من 350 ألف مهاجر فنزويلي، ما يُعد تحولًا حادًا في سياسة الهجرة الأمريكية ويؤثر بشكل مباشر على مئات الآلاف من المقيمين في البلاد بشكل قانوني، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي'. جاء القرار بعد أن أبطلت المحكمة أمرًا قضائيًا صادرًا عن قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا كان قد أبقى الحماية سارية المفعول للمهاجرين الفنزويليين، رغم انتهاء صلاحيتها الشهر الماضي. وكانت إدارة ترمب قد خططت لإنهاء تلك الحماية وتصاريح العمل المرتبطة بها اعتبارًا من أبريل 2025، أي قبل أكثر من عام من الموعد المحدد سلفًا لانتهائها في أكتوبر 2026. ما هو برنامج الحماية المؤقتة؟ يتيح برنامج الحماية المؤقتة للأفراد من دول تمر بظروف استثنائية – مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية – الإقامة والعمل قانونيًا في الولايات المتحدة، لكن إدارة ترمب ترى أن تمديد هذا الوضع يقوّض صلاحيات السلطة التنفيذية في الشؤون الخارجية والهجرة، حسبما ذكرت مذكرات الدفاع أمام المحكمة. ورغم حساسية القرار، لم تُصدر المحكمة العليا أي حيثيات مكتوبة توضح أسباب حكمها، واكتفت بأمر من فقرتين، مع تسجيل اعتراض القاضية كيتانجي براون جاكسون فقط. وأكد محامو المهاجرين أن القرار يمثل 'أكبر عملية تجريد من الوضع القانوني لمجموعة مهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث'، حسب تصريح المحامي أهيلان أرولانانثام لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC). مزيد من التهجير قادم ومن المتوقع أن تتخذ إدارة ترمب قرارًا مماثلًا في أغسطس بشأن إلغاء الحماية المؤقتة لعشرات الآلاف من المهاجرين الهايتيين. وفي سياق متصل، سعت الإدارة إلى إنهاء برنامج الإقامة الإنسانية المؤقتة لمئات الآلاف من الكوبيين والنيكاراغويين والهايتيين والفنزويليين، بينما تلقت ضربة قضائية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن رفضت المحكمة العليا استخدامها قانون 'الأعداء الأجانب' لعام 1798 لترحيل مهاجرين في شمال تكساس، حيث طعن القضاة في قانونية هذا الاستخدام.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- أعمال
- الشرق السعودية
لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي تقر حزمة ترمب الاقتصادية
صوتت لجنة الميزانية في مجلس النواب الأميركي، في وقت متأخر، الأحد، على مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حمل اسم مشروع "القانون الموحد والجميل والكبير" بعد أن عرقل عدد من الجمهوريين المضي قدماً في الإجراء الجمعة، حسبما ذكرت شبكة ABC News الأميركية. وذكرت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، الاثنين، بأن ترمب ناشد جميع الجمهوريين من أجل دعم مشروع القانون. وقالت ليفيت: "من الضروري للغاية أن يتحد الجمهوريون خلف مشروع القانون (الموحد والجميل والكبير)، وأن ينفذوا أجندة الرئيس ترمب، لا وقت لدينا لنضيعه". وتطرقت ليفيت إلى المخاوف التي أعرب عنها بعض الجمهوريين الرافضين لمشروع القانون، بشأن إمكانية إضافته إلى العجز الوطني المتضخم، قائلاً: "إن مشروع القانون هذا لا يضيف إلى العجز". وأضافت: "ترمب كان على اتصال مستمر مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأن الرئيس مستعد للرد على الهاتف، لتشجيع الجمهوريين على الموافقة على مشروع القانون". وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، الجمهوري مايك جونسون: "سيحقق القانون الراحة والازدهار التاريخيين اللذين وعد بهما الرئيس ترمب والجمهوريون في الكونجرس الشعب الأميركي، وهذه فرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل للمساعدة في استعادة اقتصادنا إلى عظمته وتعزيز العصر الذهبي الجديد لأميركا". وتهدف العناصر الرئيسية لمشروع القانون إلى توفير إعفاءات ضريبية كبيرة من خلال خفض الإنفاق في مجالات أخرى، بما في ذلك تخفيضات بمئات المليارات في برنامج Medicaid الخاص بالرعاية الصحية. منع إقرار الحزمة وكان ترمب قد حث الجمهوريين على دعم التشريع عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن العديد من الجمهوريين في لجنة الميزانية صوتوا، الجمعة، على منع إقرار الحزمة جزئياً؛ بسبب مخاوف بشأن تاريخ بدء تطبيق اشتراطات الاستفادة من برنامج Medicaid متحدّين بذلك الرئيس وجونسون. وتدخل اشتراطات الاستفادة من برنامج Medicaid حيز التنفيذ في عام 2029، إلا أن الجمهوريين يضغطون من أجل تطبيقها قبل ذلك بكثير أي في عام 2027. وقبل تصويت لجنة الميزانية في مجلس النواب، الأحد، صرّح جونسون بأن "المحادثات سارت على ما يرام". موعد نهائي وأكد جونسون أن "المجلسين يعملان بتنسيق وثيق"، معرباً عن أمله في ألا يُغيّر مجلس الشيوخ مشروع قانون مجلس النواب. وقال رئيس مجلس النواب إن "الحزمة التي سنرسلها إلى هناك (مجلس الشيوخ) ستكون حزمة تم التفاوض عليها بعناية شديدة ومتوازنة بدقة، ونأمل أن لا يقوموا في مجلس الشيوخ، بإجراء العديد من التعديلات عليها؛ لأن ذلك سيضمن إقرارها بسرعة". وأضاف جونسون أن "الكونجرس يجب أن يقر الحزمة بحلول الرابع من يوليو المقبل، خاصة في ظل الموعد النهائي في منتصف يوليو لمعالجة سقف الدين لتجنب التخلف عن السداد". وتابع: "يتعين علينا إنجاز هذا الأمر وتسليمه إلى مكتب الرئيس بحلول الاحتفال الكبير بيوم الاستقلال، وأنا مقتنع بأننا قادرون على ذلك". رحلة طويلة منتظرة ويهدف مشروع القانون إلى إعادة صياغة جوانب رئيسية من السياسة الأميركية، وهو حزمة تشريعية مقترحة في مجلس النواب، حسبما ذكرت Economic Times. وسيحتاج مشروع قانون "القانون الواحد الكبير والجميل" إلى "رحلة طويلة" عبر الكونجرس ليصل إلى مكتب ترمب لتوقيعه، في ظل معارضة بعض المشرعين الجمهوريين. ويتناول مشروع القانون قضايا الضرائب والإنفاق الفيدرالي وأمن الحدود، مما أثار جدلاً سياسياً واسعاً. ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية المطبقة منذ ولاية الرئيس دونالد ترمب الأولى، وينهي الضرائب على الإكراميات، ويزيد الإنفاق العسكري والحدودي، كما يستهدف مشروع القانون تخفيضات كبيرة في الإنفاق الفيدرالي، لا سيما على برنامج Medicaid، من خلال تشديد شروط الأهلية والعمل. إلغاء امتيازات المهاجرين ويلغي مشروع القانون استفادة المهاجرين غير الشرعيين من مزايا برنامج Medicaid الممولة من دافعي الضرائب، وفق البيت الأبيض الذي يقول إن القانون يقضي على "الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام بإنهاء المزايا لما لا يقل عن 1.4 مليون مهاجر غير شرعي يتلاعبون بالنظام"، بحسب تعبيره. ويتضمن مشروع القانون أيضاً تعديلات على سياسات اللجوء وزيادة الرسوم المفروضة على طالبي اللجوء، إذ ينص أحد بنوده على فرض رسوم قدرها ألف دولار على المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. ويخصص جزء كبير من مشروع القانون لأمن الحدود، بما في ذلك خطط لتمويل بناء الجدار الحدودي، وزيادة عدد دوريات الحدود، والاستثمار في أحدث التقنيات. وقال البيت الأبيض إنه "بفضل هذا القانون، سيتم بناء 701 ميل (1128 كيلومتراً) من الجدار الرئيسي، و900 ميل (1448 كيلومتراً) من حواجز الأنهار، و629 ميلاً (1012 كيلومتراً) من الحواجز الثانوية، و141 ميلاً (227 كيلومتر) من حواجز المركبات والمشاة، إلى جانب أحدث التقنيات. وذكر البيت الأبيض أن مشروع قانون "الواحد، الكبير، الجميل" يحظر تمويل برنامج Medicaid لإجراءات تغيير الجنس للقاصرين. نظام دفاعي صاروخي ويُخصص التشريع ما يقرب من 150 مليار دولار لوزارة الدفاع وجهود الأمن القومي، كما يشمل هذا التمويل 25 مليار دولار لـ"القبة الذهبية لأميركا"، وهو نظام دفاع صاروخي مقترح، و21 مليار دولار لتجديد مخزون الذخيرة، و34 مليار دولار لتنمية الأسطول البحري، بالإضافة إلى ذلك، خُصص 9 مليارات دولار لإسكان العسكريين، والرعاية الصحية، والتعويضات الخاصة. وبحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس"، عكفت لجان مجلس النواب على إعداد التشريع، الذي يبلغ عدد صفحاته 1116 صفحة، ويُحمل عنوان "قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل"، في إشارة إلى ترمب نفسه. وذكرت الوكالة أن جوهر مشروع القانون يكمن في تخفيضات ضريبية بقيمة تزيد عن 5 تريليونات دولار، وفقاً لتقديرات اللجنة المشتركة للضرائب، وهي التكاليف التي يتم تعويضها جزئياً من خلال خفض الإنفاق في أماكن أخرى، والتغييرات الأخرى في قانون الضرائب.
