أحدث الأخبار مع #أنقرة
روسيا اليوم
منذ 8 ساعات
- سياسة
- روسيا اليوم
أردوغان: العمل على صياغة مسودة الدستور التركي الجديد مستمر
وأضاف أردوغان مخاطبا الشباب في أنقرة بمناسبة "يوم أتاتورك" للشباب والرياضة: "جميع رفاقنا يعملون حاليا على إعداد دستور جديد وسنواصل هذا العمل لأننا لن نتعايش بعد الآن مع دستور مضى عليه عشرون عاما". وتابع قائلا: "سنضع معكم دستورا جديدا ونقدمه للشعب مع إزالة جميع أوجه القصور المحتملة". وأشار أردوغان إلى أن الدستور التركي الحالي تم اعتماده في عام 1982 ولم يعد يلبي تحديات العصر الحديث على الرغم من عدد من التعديلات. ودعا الزعيم التركي كافة القوى السياسية إلى المشاركة الفعالة في صياغة مسودة الدستور الجديد. وأكد أردوغان مرارا وتكرارا أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد وهو ما سيكون مفتاحا لمزيد من التنمية في البلاد وتجري حاليا الاستعدادات لصياغة النسخة الجديدة من القانون الأساسي. المصدر: وكالات أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم طرح مقترحه لتعديل الدستور على التصويت في البرلمان. دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن "الدستور الجديد سيبنى على القفزات التاريخية التي حققناها في تركيا، وخاصة نظام الحكم الرئاسي".
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- سياسة
- الجزيرة
"قانون الكلاب الضالة" في تركيا يخرج من الجدل إلى التنفيذ
أنقرة- رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا ، في مطلع مايو/أيار الجاري الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لإلغاء تعديلات قانون حماية الحيوان، والتي تنص على تنظيم التعامل مع الكلاب الضالة. وشمل الطعن 16 مادة من أصل 17 ضمن القانون الجديد، بدعوى تعارضها مع الحق في الحياة والصالح العام ومبادئ حماية الحيوان. إلا أن المحكمة أقرت دستورية التعديلات، لتفتح بذلك الطريق أمام تنفيذها الكامل من قبل البلديات. وترافق القرار القضائي مع احتجاجات نُظمت أمام مقر المحكمة في أنقرة، شارك فيها عشرات الناشطين الذين رفعوا شعارات منددة بـ"شرعنة القتل الرحيم"، فيما استخدمت الشرطة دروع مكافحة الشغب لتفريق التجمع، في مشهد عبّر عن انقسام عميق أحدثه هذا الملف بين السلطة والمعارضة، وبين الدوافع الأمنية والاعتبارات الحقوقية. خلفية التعديلات جاءت التعديلات الأخيرة على القانون استجابة لتصاعد حوادث الهجمات التي نفذتها كلاب ضالة في السنوات الأخيرة، والتي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن تسببت في عشرات الإصابات والوفيات. وبحسب تقرير صادر عن "جمعية الشوارع الآمنة"، فقد بلغ عدد ضحايا هذه الحوادث ما لا يقل عن 65 حالة وفاة منذ عام 2022 من بينهم 25 طفلا، في مؤشر يعكس تفاقم المشكلة بشكل لافت. وشكلت حادثة وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، مطلع مارس/آذار الماضي، بعد تعرضها لهجوم مجموعة من الكلاب الضالة في ولاية قونية، لحظة مفصلية دفعت الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات جذرية لحماية السلامة العامة، معتبرة أن السياسات السابقة، القائمة على الإمساك بالحيوانات وتعقيمها ثم إعادتها إلى الشارع، لم تعد كافية للحد من الخطر. وفي 30 يوليو/تموز 2024، أقر البرلمان التركي ، بأغلبية قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم، التعديلات المثيرة للجدل على القانون رقم 5199 الخاص بحماية الحيوان، وذلك بعد مناقشات محتدمة ورفض واسع من قوى المعارضة. وصوت 275 نائبا لصالح القانون مقابل 224 ضده. ودخل القانون حيز التنفيذ يوم الثاني من أغسطس/آب 2024، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التي تُلزَم البلديات في عموم تركيا بتنفيذها، أبرزها: جمع جميع الكلاب الضالة من الشوارع وإيواؤها في ملاجئ مخصصة. تطعيم وتعقيم الحيوانات. تشجيع التبني من خلال حملات دعائية. القتل الرحيم للحيوانات التي يثبت بالفحص البيطري أنها تمثل خطرا على الصحة العامة أو تعاني من مرض عضال. إلزام البلديات بتخصيص ما لا يقل عن 0.3% من موازناتها السنوية لتطوير خدمات إيواء الحيوانات. تشديد الرقابة الحكومية. مهلة التنفيذ مع بدء سريان تعديلات قانون حماية الحيوان، دخلت البلديات التركية في سباق مع الوقت لمواجهة تحديات لوجستية ومالية معقدة تفرضها المرحلة الجديدة. ففي الوقت الذي تشير فيه التقديرات الرسمية إلى وجود نحو 4 ملايين كلب ضال يجوب الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، لا تتجاوز القدرة الاستيعابية الحالية لملاجئ البلديات 105 آلاف كلب موزعة على 322 مركز إيواء فقط، مما يكشف عن فجوة بنيوية كبيرة بين الواقع والطموح التشريعي. ورغم أن القانون يمنح البلديات الكبرى مهلة حتى عام 2028 لاستكمال بناء وتوسعة الملاجئ المطلوبة، فإن الحكومة أكدت أن هذه المهلة لا تعني تأجيل الالتزام، بل تتيح فقط جدولا زمنيا تدريجيا لتأمين البنية التحتية، على أن تُنفذ المهام الميدانية الأساسية من جمع وإيواء وتبنٍّ على الفور. في هذا السياق، قال وزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، في تصريحاته أواخر فبراير/شباط الماضي، إن عددا كبيرا من البلديات بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتطبيق القانون، مشددا على أن "الواجب القانوني نافذ منذ الآن، وأن كل بلدية مطالَبة بإدراج المخصصات اللازمة في ميزانياتها لعام 2025 لتنفيذ عمليات الإيواء والتبني والبناء، دون تهاون". بالتوازي مع ذلك، رفعت وزارة الداخلية مستوى الرقابة على البلديات لمتابعة تنفيذ القانون ميدانيا، حيث أعلن الوزير علي يرلي قايا في مارس/آذار الماضي عن تكليف 39 مفتشا إداريا رفيعي المستوى للقيام بجولات تفتيشية تشمل جميع الولايات التركية. من جهته، أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في تصريحات خلال مارس/آذار الماضي أن الحكومة ستتخذ خطوات صارمة لضمان التطبيق الفعلي للقانون، ملوحا بتدخل الدولة المركزية عند "تقاعس السلطات المحلية". رفض المعارضة يرى عضو جمعية "الشوارع الآمنة" المعنية بالسلامة المجتمعية، مراد بينار، أن تطبيق القانون خطوة ضرورية لحماية الأرواح وتنظيم العلاقة بين الإنسان والحيوان في الفضاء العام. ويقول للجزيرة نت إن القانون لا يستهدف الكلاب، بل يهدف لتقنين التعامل معها بشكل مسؤول بعد تزايد الحوادث، معتبرا أن الأهم هو تطبيقه بروح تُوازن بين السلامة العامة والرفق بالحيوان، مع توفير الملاجئ والموارد اللازمة. منذ لحظة طرحه، قوبل "قانون تنظيم الكلاب الضالة" بموجة اعتراضات واسعة من منظمات حقوق الحيوان والنشطاء البيئيين، الذين اعتبروا التعديلات بمثابة "تفويض قانوني بالإعدام الجماعي" لهذه الكائنات تحت ستار التنظيم والسلامة العامة. وبرز "اتحاد جمعيات حقوق الحيوان" في طليعة المعترضين، إلى جانب عشرات الجمعيات الأخرى التي عبّرت عن مخاوفها من أن يُفضي تطبيق القانون إلى إفراغ الشوارع من الحيوانات أو تحويل الملاجئ إلى أماكن مزدحمة تفتقر لأبسط معايير الرفق بالحيوان. على مستوى البلديات، اصطدمت التعديلات برفض علني من قبل كبرى الإدارات المحلية التي تُسيطر عليها المعارضة، وعلى رأسها بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير التابعة لحزب الشعب الجمهوري، حيث أعلن رؤساؤها -صراحة- رفضهم تنفيذ عمليات الجمع الشامل أو الإعدام. وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزال، عقب إقرار القانون، إن "بلدياتنا ستقاوم هذا القانون"، واعتبره تجاوزا أخلاقيا لا يتسق مع مبادئ الرفق بالحيوان. وأشار إلى أن الإمكانات المتوفرة للبلديات لا تمكّنها عمليا من القيام بمهام بهذا الحجم، داعيا إلى العودة لتكثيف برامج التعقيم والتطعيم التي أثبتت نجاعتها جزئيا سابقا. من ناحيته، يعتبر الناشط الحقوقي أحمد دوندار، أن القانون بصيغته الحالية يفتح الباب أمام القتل الممنهج للحيوانات تحت ذريعة التنظيم. وأشار، في حديثه للجزيرة نت، إلى وجود بدائل إنسانية أكثر فاعلية، كالتعقيم والتوعية والتبني، محذرا من أن التطبيق العشوائي قد يؤدي إلى انتهاكات ويُسيء لصورة تركيا دوليا.
الجزيرة
منذ 2 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أردوغان يعول على "صديقه" ترامب في رفع العقوبات العسكرية عن تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن تركيا شهدت تخفيف العقوبات الأميركية على قطاعها العسكري منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة مع تقدم سريع في الخطوات لرفعها. وقال أردوغان للصحفيين أثناء عودته من قمة أوروبية "يمكننا أن نقول بسهولة إن هناك تخفيفا في قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات" في إشارة إلى التشريع الأميركي حول العقوبات. وفي العام 2020، وبموجب قانون العام 2017 المعروف باسم "كاتسا" الذي يهدف إلى الحد من النفوذ العسكري الروسي، فرضت واشنطن عقوبات على أنقرة بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي أرض-جو الروسي " إس-400". وأدت هذه الخطوة إلى توتير العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو). كما شطبت واشنطن تركيا من برنامج بيع طائرات " إف-35" متذرعة بأن نظام "إس-400" سيسمح للروس بجمع معلومات حول قدرات الطائرة الشبح. وقال أردوغان إن تركيا أثارت مسألة العقوبات مع ترامب والسفير الأميركي بأنقرة توم باراك. وأضاف "مع تولي صديقي ترامب منصبه حققنا تواصلا بناء وصادقا وأكثر انفتاحا بشأن هذه القضايا"، مشيرا إلى أن تركيا تثمن "كل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه". وأوضح "أعتقد أننا سنتخطى بوتيرة أسرع قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات. باعتبارنا حليفين مهمين في حلف الناتو، يجب ألا تكون هناك قيود أو عقبات في مجال الدفاع بيننا". وقال إن شراكة تركيا مع الولايات المتحدة "ذات أهمية حيوية لتحقيق الاستقرار في منطقتنا والعالم". وفي مارس/آذار بحث أردوغان مع ترامب الحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة على صفقة شراء تركيا طائرات مقاتلة أميركية من طراز "إف-16" وإعادة إشراكها في برنامج تطوير طائرات "إف-35" الحربية. وتسعى تركيا في إطار تحديث سلاح الجو كذلك إلى شراء 40 طائرة يوروفايتر تايفون التي يصنعها كونسورتيوم يضم 4 دول هي ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
إردوغان يعلن اكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي بالبحر الأسود
أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت أن تركيا اكتشفت احتياطيا جديدا من الغاز الطبيعي في البحر الأسود سيلبي احتياجات سكانها من الطاقة لأكثر من ثلاث سنوات. وقال "اكتشفنا 75 مليار متر مكعب (2650 قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وبهذه الكمية سنوفر احتياجات عائلاتنا لنحو ثلاث سنوات ونصف". وقدر إردوغان قيمة الاحتياطي بنحو 30 مليار دولار. وقال "أنجز أمس عملنا في بئر غوكتيبي-3 الذي بدأ في 27 آذار/مارس مع سفينة الحفر من الجيل السابع عبد الحميد خان". ولا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية حاجاتها من الطاقة رغم تأكيد اردوغان على رغبة أنقرة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة. وأضاف "سنواصل مسيرتنا دون توقف ودون كلل ودون اكتراث للانتقادات أو العقبات حتى نصل إلى هدفنا المتمثل في استقلال تركيا بشكل كامل في مجال الطاقة".
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
إردوغان يعوّل على «صداقة» ترمب لرفع عقوبات «كاتسا» عن تركيا
عبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تفاؤله برفع القيود الأميركية المفروضة على قطاع الدفاع في بلاده، بفضل «علاقة الصداقة» التي تجمع بينه وبين نظيره دونالد ترمب. كما أكّد إردوغان ضرورة استمرار المفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وحثّ الاتحاد الأوروبي على النظر إلى أهمية تركيا بالنسبة إلى أمن أوروبا. في الوقت ذاته، كشف إردوغان عن محادثات مع دول مجاورة بشأن مسألة تسليم أسلحة حزب «العمال الكردستاني» بعد قرار حلّ نفسه. وأعرب إردوغان -في تصريحات أدلى بها لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من العاصمة الألبانية تيرانا، بعد مشاركته في قمة المجموعة السياسية الأوروبية- عن اعتقاده أن القيود المفروضة على قطاع الصناعات الدفاعية التركية بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات (كاتسا)، سيتم التغلب عليها قريباً بفضل نهج الرئيس دونالد ترمب، الذي وصفه بـ«الأكثر انفتاحاً وإيجابية». فرض ترمب، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، عقوبات، بموجب قانون «كاتسا» على مسؤولين في رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، وذلك على خلفية اقتناء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». ترمب فرض عقوبات على تركيا بموجب قانون «كاتسا» بسبب اقتناء منظومة «إس 400» الروسية (إعلام تركي) كما استُبعدت تركيا من مشروع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنتاج مقاتلات «إف-35» وتطويرها كانت ستحصل من خلال مشاركتها فيه على 100 مقاتلة. إلى ذلك، وُضع سقف للقروض الممنوحة لتركيا في هذا المجال لا يزيد على 10 ملايين دولار، بسبب حصولها على منظومة «إس 400» الروسية في صيف عام 2019، التي لم تتمكن من تفعيلها حتى الآن. ورداً على سؤال عن أحدث موافقة أميركية على بيع محتمل للصواريخ إلى تركيا، قال إردوغان إنه يستطيع القول بوضوح إن هناك تخفيفاً لعقوبات «كاتسا»، وإنه ناقش الأمر مع ترمب ومع السفير الأميركي الجديد في أنقرة. وأضاف: «مع تولي صديقي ترمب منصبه، توصلنا إلى تواصل أكثر انفتاحاً وإيجابية وصدقاً». وأكّد إردوغان أنه لا ينبغي أن تكون هناك قيود أو عقبات بين تركيا والولايات المتحدة في مجال الدفاع، نظراً إلى كونهما حليفَيْن وعضوَيْن في «الناتو». ووافقت الولايات المتحدة، الخميس، على بيع صواريخ بقيمة 304 ملايين دولار إلى تركيا، في إطار سعي «الناتو» لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية، وتحتاج الصفقة إلى موافقة الكونغرس. وتأمل تركيا، بشدّة، أن يوافق ترمب على تعديل قانون «كاتسا»، لتمكينها من شراء مقاتلات «إف-35» الشبحية من الجيل الخامس، التي تُصنّعها شركة «لوكهيد مارتن»، في حين تعمل إسرائيل على عرقلة حصول تركيا عليها، وتلفت إلى أن بيعها لتركيا التي تعدّها «خصماً استراتيجياً» سيؤثّر في «تفوقها العسكري» بالمنطقة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في «الكنيست»، قبل أيام، إن «إسرائيل تعارض بشدة خطوة أميركية مثل هذه، إذا حصلت». من ناحية أخرى، عبّر إردوغان عن أمله في أن تخرج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا بنتيجة حاسمة، بعد محادثاتهما المباشرة التي أُجريت للمرة الأولى منذ 3 سنوات في إسطنبول، الجمعة. جانب من المحادثات الروسية - الأوكرانية في إسطنبول الجمعة (أ.ب) وأسفرت المفاوضات عن اتفاق على تبادل الأسرى بواقع 1000 أسير من كل جانب، والاتفاق المبدئي على استمرار المفاوضات بعد الفشل في التوصل إلى صيغة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب. وأكد الرئيس التركي عزم بلاده على مواصلة دور الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وأن المفاوضات ينبغي أن تستمر من أجل تحقيق السلام بينهما. ولفت إردوغان إلى أنه أطلع القادة الأوروبيين خلال قمة المجموعة السياسية في تيرانا على نتائج جهود تركيا واتصالاتها في الأيام الأخيرة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأنه أكد، مرة أخرى، أهمية ما يجب القيام به لإعادة إرساء السلام والاستقرار في أوروبا وأهمية التعاون مع بلاده في هذا الصدد. مصافحة بين إردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة المجموعة السياسية الأوروبية في تيرانا الجمعة (رويترز) وقال إن تركيا تتطلّع إلى دعم جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، في العملية المهمة التي تهدف إلى إحلال السلام بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن. على الصعيد الداخلي، تطرّق إردوغان إلى قرار حزب «العمال الكردستاني»، الذي تصنّفه تركيا وأميركا والاتحاد الأوروبي «منظمة إرهابية»، حلّ نفسه وتسليم أسلحته، مشدداً على ضرورة أن ينفّذ الحزب هذا القرار بشكل تام. وقال إن إلقاء الأسلحة هو الهدف النهائي لمبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتاً إلى محادثات تُجريها بلاده مع الدول المجاورة بشأن كيفية تسليم أسلحة «الإرهابيين» (مسلحو «العمال الكردستاني») خارج حدود تركيا، وأن هناك خططاً بشأن مشاركة حكومتي العراق وإقليم كردستان العراق في هذه العملية. حزب «العمال الكردستاني» قرّر حلّ نفسه استجابة لدعوة من زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان (أ.ف.ب) وأعلن حزب «العمال الكردستاني»، الاثنين الماضي، أنه قرّر حلّ نفسه بعد 47 عاماً من الصّدام المسلح مع الدولة التركية، وإلقاء أسلحته، استجابة لنداء من زعيمه التاريخي السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، في 27 فبراير (شباط) الماضي، في إطار مبادرة لـ«جعل تركيا خالية من الإرهاب، وتعزيز السلام والأخوة والتضامن بين الأكراد والأتراك». وأكّد إردوغان أن التخلص من الإرهاب (حلّ «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته) سيسهم في تحقيق السلام والتنمية في العراق وسوريا. في السياق ذاته، نفى إردوغان وجود أي علاقة بين عملية حل «العمال الكردستاني» والخطوات اللاحقة عليها، و«معاهدة لوزان» لعام 1923 التي نصّت على استقلال الجمهورية التركية وحددت حدودها. جاء ذلك بعدما فجّرت عبارة وردت في بيان حزب «العمال الكردستاني»، ربط فيها بين الدستور التركي الذي وُضع عام 1924 و«معاهدة لوزان» بالإبادة الجماعية للأكراد، غضباً شديداً في أوساط المعارضة القومية. وقال إردوغان إنه لم يذكر قط في أي من خطاباته ما إذا كانت التطورات الأخيرة لها علاقة بـ«معاهدة لوزان»، مضيفاً: «لا علاقة لمبادرة تركيا خالية من الإرهاب بـ(لوزان)، محاورنا هو أمتنا، وإخوتنا في المنطقة».
