وزير الزراعة: تمويل البتلو تجاوز 9.2 مليار جنيه

استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك أمام لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة،
وأكد الوزير، على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والدور الهام لهذا القطاع في تنمية الاقتصاد المصري، كما أشار إلى بعض ما تم من خلال قطاعات الوزارة المختلفة في هذا الشأن، موضحا أنه فيما يتعلق بقطاع تنمية الثروة الحيوانية، فقد حقق مشروع دعم صغار مربي البتلو بالتعاون مع البنك الزراعي والبنك الأهلي نجاحا كبيرا، حيث تم دعم أكثر من 44 ألف مربي بقروض ميسرة تجاوزت قيمتها 9.2 مليار جنيه. كما لفت إلى مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان بحافظة إقراض تبلغ 250 مليون جنيه، ومشروع العجلات العشار المحسنة وراثيًا الذي استفاد منه حوالي 200 مستفيد بقيمة 25 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، فقط تم تخصيص نحو 160 مليون جنيه كمنح وقروض ميسرة في مناطق متنوعة مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح وحلايب وشلاتين ومحافظات الصعيد، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتا إلى دور مركز بحوث الصحراء في دعم سكان المناطق الصحراوية من خلال توزيع شتلات الزيتون واللوز ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني بمنح إجمالية بلغت حوالي 90 مليون جنيه.
واستعرض الوزير، جهود مشروع دعم الاستثمارات الزراعية (سيل) الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة الإيفاد، حيث قدم منحًا بقيمة حوالي 40 مليون جنيه وفتح خط إقراض بقيمة 585 مليون جنيه من خلال برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وسلط الضوء على مشروع دعم وتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف (برايم)، والذي يتم تنفيذه ايضا مع منظمة الإيفاد، حيث تم فتح حافظة إقراض بقيمة حوالي 1.36 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 40 ألف مقترض ووفرت 42 ألف فرصة عمل مباشرة، مقدما عرضًا تفصيليًا لأنشطة برنامج التنمية الزراعية (ADP)، مشيرًا إلى أن البرنامج يدير حاليًا 8 مشروعات، وبلغ إجمالي القروض الممنوحة منذ بدايته وحتى 30 أبريل 2025 نحو 12.146 مليار جنيه، استفاد منها 437,108 مستفيدًا، حيث حقق البرنامج نتائج إيجابية غير مسبوقة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025، وبلغت الموافقات على القروض نحو 1.25 مليار جنيه.
وأكد الوزير على أن البرنامج يتيح التمويل بأسعار عوائد تناقصة بسيطة تتراوح بين 5% و 11.5%، حيث يتم اتاحة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة والجمعيات الزراعية بانواعها كحد اقصي 8 مليون جنية للنشاط الواحد و 12 مليون جنيها مصريا لاكثر من نشاط، موضحا أن البرنامج يستهدف تحقيق معدلات نمو في محفظة التمويل تبلغ نحو 47% بتمويل قدره 1.730 مليار جنيه حتى يونيو 2026، كما يخصص 10% من العائد على فائض الأموال المستثمرة لتغطية تكلفة القوافل البيطرية والحملات الإرشادية، حيث بلغت مساهمة البرنامج لهذا الغرض نحو 190 مليون جنيه، بالإضافة إلى مساهمة البرنامج بمبلغ 250 مليون جنيه ضمن منصة تمكين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

El Aosboa

33 minutes ago

• El Aosboa

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

قانون الإيجار القديم أحمد خيال وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا. أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: -زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. -مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. -إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين. -السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية. -تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف. رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل". عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر: جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية. ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية. لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

Tahia Masr

39 minutes ago

• Tahia Masr

هشام عز العرب يكشف هل كانت الأزمة الاقتصادية في مصر حتمية أم يمكن تفاديها؟

أدلى هشام عز العرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB مصر بتصريحات تناول فيها أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن كثيرًا مما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة لقرارات اقتصادية اتُخذت في وقت سابق، خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. قرارات 2016... بداية الطريق للأزمة أوضح هشام عز العرب في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية كان يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات. وقال:"الناس اللي فاكرة إن القرار الاقتصادي بيحل الدنيا في ساعتها، ده مش صحيح… إحنا دلوقتي بدأنا نحس بأثر قرارات تم اتخاذها ." وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى "صدمات متتالية" نتيجة تأخر بعض القرارات أو اتخاذها في توقيت غير مناسب، وهو ما ترك تأثيرًا عميقًا في "جسم الاقتصاد"، على حد تعبيره. 6 تريليونات جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى إدارة حذرة لفت عز العرب إلى أن هناك 6 تريليونات جنيه موجودة داخل منظومة الاقتصاد المصري، لكنها بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن سحب جزء منها لتوجيهها بشكل أفضل. "إحنا بنتكلم عن سيولة ضخمة في السوق، لازم نفكر كويس إزاي نقدر نستخدمها لصالح الاقتصاد." بيع الأصول… هل نبيع بأي سعر؟ تناول عز العرب ملف بيع الأصول الحكومية باعتباره واحدًا من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في ظل سعيها للخروج من الأزمة. وطرح مثالًا بسيطًا لتوضيح المعضلة: "لو عندي أصل قيمته ألف جنيه، وعايز أبيعه بنفس السعر أو أعلى، ده مثالي. لو جالي عرض بـ900 جنيه، ممكن أمشيه. لكن لو حد عرض 600، القرار بيبقى صعب هقول للناس إيه؟ وهل أقدر أضمن إن ماحدش هيجي بعد 5 أو 6 سنين يحاسبني ويقولي: إنت بعت بأقل من القيمة؟" وشدد على أهمية التقييم العادل للأصول، قائلاً إن هناك من يعتقد أنه لا يجب بيع أي شيء إلا إذا تحقق للدولة ربح مباشر، لكنه رد على هذا الفكر قائلاً:"لما تبيع أصل ويكسب المستثمر، هيشغل ناس، ويدفع ضرائب، والدولة هتكسب في النهاية الفكرة إننا نضمن شفافية وعدالة التقييم، لأن ده أصعب تحدي في الموضوع." بيع الأصول ليس خطيئة.. لكن بشروط أكد عز العرب أن بيع الأصول ليس أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يتم في إطار واضح يحمي مصالح الدولة على المدى الطويل، ويمنح المستثمرين الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية. "الفلوس اللي معروضة علينا مش سهلة… لازم نعرف نشتغلها إزاي، ونكون واضحين مع الناس، علشان ماحدش يجي بعدين ويسأل: ليه عملت كده؟"

Dostor

43 minutes ago

• Dostor

سعر الذهب في أسواق الصاغة: متابعة لحظية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025

شهدت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 تراجعًا ملحوظًا، مما أثار اهتمام المتعاملين والمستثمرين في السوق المحلي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 4735 جنيهًا، مع إضافة المصنعية التي تتراوح بين 100 و150 جنيهًا، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 4830 جنيهًا، أما جرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعره 5330 جنيهًا، مع إضافة المصنعية، ليصل السعر النهائي للجرام إلى حوالي 5430 جنيهًا. بالنسبة للسبائك، سجلت سبيكة الذهب عيار 24 وزن 10 جرامات حوالي 53300 جنيه، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 وزن 50 جرامًا حوالي 266500 جنيه، أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 37300 جنيه، ويُعتبر هذا المعدن خيارًا شائعًا للمستثمرين نظرًا لسهولة تداوله واحتفاظه بالقيمة. على صعيد الفضة، سجلت سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن - Safe Haven سعرًا قدره 33965 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة فضة عيار 999 أخرى من الملاذ الآمن 390 جنيهًا، أما جنيه الفضة عيار 925 من الملاذ الآمن، فقد بلغ سعره 650 جنيهًا. وتُظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الفضة المحلي، مما يشير إلى توازن العرض والطلب على هذا المعدن. أسعار الذهب بالعملة المصرية (جنيه مصري) اليوم 27 مايو 2025: عيار 24 بيع: 5274.25 ج.م شراء: 5245.75 ج.م عيار 22 بيع: 4834.75 ج.م شراء: 4808.5 ج.م عيار 21 بيع: 4615 ج.م شراء: 4590 ج.م عيار 18 بيع: 3955.75 ج.م شراء: 3934.25 ج.م عيار 14 بيع: 3076.75 ج.م شراء: 3060 ج.م عيار 12 بيع: 2637.25 ج.م شراء: 2622.75 ج.م عيار 9 بيع: 1977.75 ج.م شراء: 1967.25 ج.م أسعار سبائك الذهب: سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC 28580 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 من ماستر جولد Master gold 27955 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC 58810 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 أخرى من بي تي سي BTC (صغيرة؟) 5840 جنيه أسعار نصف جنيه الذهب: نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC 19885 جنيه نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 21255 جنيه أسعار جنيه الذهب: جنيه ذهب بيع: 36920 ج.م شراء: 36720 ج.م جنيه ذهب عيار 21 من لازوردى Lazurde 41220 جنيه أسعار الفضة: سبيكة فضة عيار 999 من الملاذ الآمن 33965 جنيه سبيكة فضة أخرى عيار 999 من الملاذ الآمن 390 جنيه جنيه فضة عيار 925 من الملاذ الآمن 650 جنيه أسعار أوقية الذهب (بالدولار): بيع: 3301.1 $ شراء: 3300.81 $