الدولار يرتفع والين ينخفض مع تراجع عوائد السندات اليابانية

ارتفع الدولار، اليوم الثلاثاء، مع التقاط المستثمرين الأنفاس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأجيل فرض رسوم جمركية أعلى على الاتحاد الأوروبي، بينما تعرض الين لضغوط جراء انخفاض عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل بصورة حادة.
وكانت الأسواق الأميركية والبريطانية مغلقة، أمس الإثنين، بسبب عطلة رسمية، وقال محللون إن بعض المتداولين لا يزالون يتبادلون التقييمات للقرار الذي اتخذه ترمب الأحد.
وبينما رفعت هذه الأخبار اليورو، أمس، عدها الخبراء إيجابية أيضاً بالنسبة إلى الدولار الذي صعد بقوة اليوم وزاد مؤشره في أحدث التعاملات 0.4 في المئة.
وظهر صعود الدولار بشكل أكثر وضوحاً مقابل الين، وارتفع الدولار 0.75 في المئة إلى 143.91 ين مع انخفاض عوائد سندات الحكومة اليابانية طويلة الأجل بصورة حادة بعدما أفاد تقرير لـ"رويترز" بأن وزارة المالية اليابانية ستدرس الحد من إصدار السندات طويلة الأجل بعد الارتفاعات الحادة في عوائد السندات في الفترة الأخيرة.
وتحدث محلل العملات الأجنبية لدى "آي أن جي" فرانشيسكو بيسولي عن سبب انخفاض عوائد السندات اليابانية قائلاً "إنها خطوة كبيرة تؤدي بوضوح إلى تراجع قيمة العملة".
وذكر وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اليوم، أن الحكومة تراقب سوق الديون من كثب، في حين قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، إن البنك المركزي يجب أن ينتبه إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، مما يشير إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وزادت عوائد السندات، لا سيما تلك طويلة الأجل، على مستوى العالم بسبب تنامي المخاوف من اتساع العجز المالي في الاقتصادات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة واليابان.
وتراجعت ثقة المستثمرين في الأصول الأميركية خلال الأشهر القليلة الماضية بعد اتباع ترمب سياسات متقلبة في شأن الرسوم الجمركية.
وفي أحدث مثال على ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الشحنات الواردة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول يونيو (حزيران) المقبل مما رفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر.
تراجع الذهب
تراجع الذهب، اليوم، بعد استعادة الدولار بعض قوته، في حين ظل المستثمرون حذرين في شأن مسار أسعار الفائدة في ظل المخاوف من أوضاع المالية العامة الأميركية وترقب صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 3325.99 دولار للأونصة، وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للمعدن 1.2 في المئة إلى 3325.70 دولار.
وقال كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في "أواندا" كيلفن وونغ، "نشهد حالياً بعض الاستقرار في أسعار الذهب. السوق تأخذ قسطاً من الراحة وتنتظر المحفز التالي، مع ذلك يشعر المستثمرون بالقلق إزاء اتساع عجز الموازنة الأميركية الذي يمثل عاملاً داعماً لأسعار الذهب ويسهم أيضاً في ضعف الدولار".
وارتفع مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسة أخرى بعدما سجل الجلسة السابقة أدنى مستوى له في نحو شهر، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وأقر مجلس النواب، الأسبوع الماضي، نسخة من مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخفض الضرائب، التي توقع مكتب الموازنة بالكونغرس أن تضيف نحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
في غضون ذلك، تراجع ترمب عن تهديده بفرض رسوم جمركية 50 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل، عائداً إلى موعد نهائي ينقضي في التاسع من يوليو (تموز) للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق.
وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع أيضاً على خطابات عدد من صانعي السياسات في مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس الذي يصدر الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات إلى أسعار الفائدة.
وتشير أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي أم إي" إلى أن متعاملين يرجحون أن يعود البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 33.12 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6 في المئة إلى 1078.68 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 في المئة إلى 979.50 دولار.
استقرار الأسهم الأوروبية
استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم، إذ تلقت دعماً بارتفاع أسهم شركات الصناعات الدفاعية بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات جديدة على روسيا، لكن استمرار الحذر في شأن التحولات في السياسة التجارية الأميركية حد من تحقيق مكاسب على نطاق أوسع.
واستقر المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" عند 551.53 نقطة، وأغلق المؤشر القياسي مرتفعاً واحداً في المئة في الجلسة الماضية بعدما مدد ترمب الموعد النهائي للرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي إلى التاسع من يوليو بدلاً من أول يونيو.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعات الدفاعية في أوروبا واحداً في المئة اليوم بعدما قال ترمب، إنه سيوصي بفرض عقوبات إضافية على موسكو، وسط تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي بريطانيا، قفز مؤشر "فايننشال تايمز 100" بنحو واحد في المئة مع عودة المستثمرين إلى نشاط التداول بعد عطلة أمس، وانخفض المؤشر القياسي الفرنسي "كاك 40" في التعاملات المبكرة 0.15 في المئة، وارتفع المؤشر الألماني "داكس 40" ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق. وأشار استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة إلى أن معنويات المستهلكين تتجه للتحسن قليلاً مع اقتراب يونيو، غير أن الإنفاق الحذر للأسر قد يحد من الانتعاش القوي في أكبر اقتصادات أوروبا.
صعود في السوق اليابانية
ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي"، اليوم، ليعوض خسائره التي تكبدها في بداية الجلسة، وذلك بدعم انخفاض قيمة الين والعوائد على السندات طويلة الأجل.
وصعد "نيكاي" 0.51 في المئة ليصل إلى 37724.11 نقطة بعد تراجعه 0.3 في المئة في وقت سابق من الجلسة، وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.64 في المئة إلى 2769.49 نقطة.
وانخفضت العوائد على سندات الحكومة اليابانية بصورة حادة، لتواصل النزول بعدما أشارت "رويترز" إلى أن اليابان ستدرس تقليص إصدار السندات طويلة الأجل في ظل الارتفاعات الشديدة في العوائد.
وقال محلل الأسواق في "توكاي طوكيو إنتليجنس لابوراتوري" شوتارو ياسودا، "ينصب تركيز السوق الآن على عوائد السندات الحكومية اليابانية أكثر من الأسهم، وانخفاض عوائد السندات طويلة الأجل يدعم معنويات المستثمرين حيال الأسهم".
وارتفعت عوائد السندات الطويلة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة الأسبوع الماضي بعد عطاء ضعيف لسندات الـ20 عاماً ومخاوف في شأن مناورات سياسية في شأن برنامج التحفيز الحكومي.
وارتفع سهم مجموعة "سوفت بنك" التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا، 2.23 في المئة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر "نيكاي".
وزاد سهم وكالة التوظيف "ريكروت هولدينغز" 1.88 في المئة، فيما صعد سهم "سوني لصناعة الألعاب" 1.84 في المئة، وهبط سهم "طوكيو إلكترون"، المتخصصة في تصنيع الرقائق، 0.69 في المئة لتكون الأكثر تراجعاً على المؤشر "نيكاي".
وعوضت شركة "تسوروها" القابضة المشغلة للصيدليات خسائرها في بداية الجلسة لترتفع 0.53 في المئة بعد موافقة المساهمين على اندماجها مع شركة "ويلسيا القابضة" على رغم معارضة صندوق "أوروبيس البريطاني للاستثمار".
وفي بورصة طوكيو للأوراق المالية، ارتفعت 68 في المئة من الأسهم المدرجة البالغ عددها أكثر من 1600 وانخفض 26 في المئة وظلت أربعة في المئة من دون تغيير.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Sauress

7 minutes ago

• Sauress

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

وأشاد رئيس وزراء ماليزيا ، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا ، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام ب«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة ، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. تحديات متسارعة من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين ، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين ، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.

Al Arabiya

19 minutes ago

• Al Arabiya

خاص "سبائك" للعربية: الذهب يتجه لـ3700 دولار للأونصة مدفوعاً بالغموض الاقتصادي

توقع رئيس التشغيل في شركة "سبائك"، محمد صلاح، أن يشهد سعر الذهب ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة القادمة، مرجحًا أن يصل إلى مستوى 3500 دولار خلال الشهر المقبل، وإلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري. وقال صلاح في مقابلة مع "العربية Business"، إن التراجعات الطفيفة التي شهدها الذهب مؤخرًا تعود بشكل أساسي إلى تعافي الدولار الأميركي بعد تأجيل تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو. وأضاف أن الذهب يتفاعل بقوة مع الأخبار السلبية، بينما تكون تصحيحاته في أوقات التهدئة أقل حدة. اقرأ أيضاً وأكد أن الذهب لا يزال يمتلك زخمًا قويًا، مدعومًا بزيادة حيازات الأسر منه، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 50 عامًا، حيث يخصص ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي لحيازة الذهب. كما لا يزال الذهب وجهة مفضلة للبنوك المركزية التي تستمر في زيادة مشترياتها مع كل تراجع في الأسعار. وفيما يخص تأثير أسعار الفائدة، أوضح صلاح أن قرار الفيدرالي الأميركي بعدم خفض الفائدة لن يؤثر بشكل كبير على الذهب، بل إن التصريحات والملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بترامب والصين، هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب حاليًا. وأكد أن هذه الملفات التي لم يتم حلها بشكل نهائي، بل تم تأجيلها، ستدفع الذهب نحو ارتفاعات كبيرة. وأشار إلى أن الذهب، حتى في حال حدوث تراجعات، لن يهبط عن مستوى 3100-3150 دولارا كحد أدنى، مما يؤكد قوته واستمراريته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

Al Watan

41 minutes ago

• Al Watan

وزير الخارجية: نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من الحزام والطريق

انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ورابطة دول جنوب آسيا «آسيان»، والتي تركز على التعاون بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي واتجاهاته المستقبلية، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، بالقمة الافتتاحية، معتبرًا إياها منصةً مهمةً لتعزيز التعاون بين بعض من أكثر التكتلات الاقتصادية تأثيرًا في العالم. وقال إبراهيم خلال كلمته الافتتاحية أمام أكثر من 12 رئيس دولة: «تمثل رابطة دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون الخليجي مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا قدره 24.87 تريليون دولار، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.15 مليار نسمة». وأضاف: «يوفر هذا الحجم الجماعي فرصًا هائلة لتضافر أسواقنا، وتعميق الابتكار، وتشجيع الاستثمار بين المناطق». وقال إن رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أثبتت منذ زمن طويل أن الشراكة الإقليمية، القائمة على التوافق والاحترام والانفتاح، قادرة على النجاح. وتابع: «لقد ازدهرت شراكاتنا طويلة الأمد مع دول مجلس التعاون الخليجي والصين، واليوم، لدينا الفرصة لتعزيز هذه العلاقات». قمة الرياض من جانبه، أشار وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته إلى «الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها الرياض في عام 2023، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين». مؤكدًا أهمية «تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب». كما أشاد بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا، والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقًا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. وقال وزير الخارجية: «توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصًا واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وقد حققت دول المجموعتين تقدمًا ملحوظًا في مستويات التبادل التجاري، حيث شهدت نموًا بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها». وأشار في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024، «الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين»، معربًا عن تطلعه لزيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة. التحول في الطاقة وأضاف: «نسعى إلى تسريع التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون، والنظيفة، والمتجددة، والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق الصينية لدعم الترابط الإقليمي، وتكامل دول الآسيان مع دول مجلس التعاون، كما نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز برامج التبادل بين الشعوب، لبناء اقتصادات مرنة تعزز الابتكار والشمولية». وأوضح وزير الخارجية، أن «القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات تغير المناخ، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي. مشيرًا إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات. وجدد تأكيد المملكة على الالتزام بـ«حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية»، داعيًا إلى تضافر الجهودالدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل. من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، إن انعقاد القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» وفرت فرصًا مواتية عديدة لمناقشة لتعزيز التعاون في مسار الشراكة الخليجية –الآسيوية، في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات متسارعة وتحولات على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يُحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز أواصر التعاون البنّاء، والتنسيق الوثيق بين تكتلاتنا الإقليمية، بما يلبّي تطلعات شعوبنا نحو الأمن والاستقرار والازدهار. وقال البديوي خلال كلمته، إن القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» تمثل امتدادًا لمسيرة طموحة بدأت قبل أكثر من خمسة عشر عامًا، عندما شهدت مدينة المنامة في مملكة البحرين، في عام 2009، توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. وأشار إلى أن قمة الرياض بين مجلس التعاون ودول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، عكست وحدة المواقف تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وشددت على أهمية احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى ترسيخ قيم الحوار، والاحترام المتبادل، والتعاون البنّاء بين الدول والتكتلات الإقليمية، بما يسهم في تحقيق السلام، والتنمية، والازدهار العالمي. وشدد الأمين العام إلى «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات متسارعة وخطيرة تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وفي صدارتها تأتي مأساة فلسطين، وما يشهده قطاع غزة من عدوان وجرائم حرب وانتهاكات مروّعة ومستمرة، يستدعي منا موقفًا موحّدًا صارمًا، مجددين التأكيد على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ورفع الحصار الجائر، وفتح المعابر كافة دون قيد أو شرط، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية، واستمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين «الأونروا». أبرز ما جاء في كلمة وزير الخارجية خلال القمة - قمة دول الخليج مع رابطة الآسيان والصين خطوة متقدمة. - ضرورة تعميق الشراكة عبر انضمام الصين. - نسعى لتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة والاستفادة من مبادرات الحزام والطريق. - نسعى لتطوير الاقتصاد الرقمي عبر تمكين الشركات الناشئة. - السعودية ملتزمة عبر رؤية 2030 بتعزيز بيئة استثمارية جاذبة.