نيويورك تايمز: هكذا اخترقت مسيّرة رخيصة درع تشرنوبل ذا الـ40 ألف طن

سلّط تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الضوء على حادثة اختراق مسيّرة من طراز شاهد 136 الهيكل الفولاذي، الذي يحمي مفاعل تشرنوبل في 14 فبراير/شباط 2025، وتداعيات الهجوم.
ووفق مراسلي الصحيفة كيم باركر وبريندان هوفمان، استهدفت السقيفة المعدنية مسيرة يُعتقد أنها روسية، ما أدى إلى ثقب في الدرع الفولاذي.
وحسب التقرير، أدى الهجوم إلى اشتعال حريق داخل الهيكل استمر لأسابيع قبل أن يُعلن عن إخماده في 7 مارس/آذار، وتؤكد السلطات الأوكرانية أن نصف القسم الشمالي للدرع تضرر، وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهجوم تسبب في "أضرار جسيمة"، لكن مستويات الإشعاع بقيت ضمن الحدود الطبيعية.
تفاصيل الهيكل
وبني هذا الهيكل -الذي يعد أكبر هيكل متحرك في العالم- عام 2016 لاحتواء المواد الإشعاعية من المفاعل المتضرر رقم 4 والسماح بتفكيكه تدريجيا، وتم إكمال السقيفة المعدنية بعيدا عن المفاعل ثم نقلها فوقه، حسب التقرير.
وقال التقرير إن الهيكل يعد تقدما هندسيا بارزا وحلا مبتكرا لمعضلة التلوث النووي بعد حادثة تشرنوبل، ويزن 40 ألف طن (40 مليون كغم)، وكلف بناؤه 1.7 مليار دولار، في حين لم تكلف المسيّرة التي أضرت به سوى 20 ألف دولار.
ونقل التقرير قول المستشار الفني للمشروع إريك شمييمان إن الفريق درس "تأثير الزلازل والأعاصير والرياح العاتية، لكننا لم نضع في الحسبان الأعمال الحربية"، وتنفي روسيا التدخل في الهجوم.
إعادة البناء
ورغم عدم حدوث تسرب إشعاعي، غير أن الخبراء يحذرون من أن الإصلاحات قد تستغرق سنوات، مما سيؤخر تفكيك المفاعل المتضرر، ويرى خبراء ومسؤولون أوكرانيون أن الدرع قد يحتاج إلى استبدال كامل، وفق التقرير.
ولفت التقرير إلى أن عملية الترميم ستكون مكلفة ومعقدة، إذ يجب معالجة الثقب الذي تبلغ مساحته حوالي 50 مترا مربعا مع خفض مستويات الرطوبة التي ارتفعت بسبب رش الهيكل بالماء.
واقترح شمييمان إغلاق الفتحات مؤقتا بمواد عازلة (مثل الشريط اللاصق) لمنع تسرب المزيد من الرطوبة إلى الهيكل، مما يساعد على تقليل مخاطر تآكله حتى يتم تنفيذ إصلاح دائم.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Raya

2 days ago

• Raya

وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم دورة تدريبية في مجال التفتيش النووي

وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم دورة تدريبية في مجال التفتيش النووي الدوحة - قنا : انطلقت اليوم أعمال دورة تدريبية متقدمة تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت عنوان "ترخيص وتفتيش أجهزة المقاييس النووية"، وتستمر حتى 29 مايو الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة الإشعاعية. وتهدف الدورة إلى تأهيل مفتشي ومنتسبي إدارة الوقاية من الإشعاع، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، وتطوير قدراتهم الفنية والعلمية في التعامل مع التقنيات الإشعاعية المستخدمة في القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة الإشعاعية وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في دولة قطر. وشهدت الدورة حضور المهندس عبدالرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع ومساعد ضابط الاتصال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمختصين في مجالات الأمان الإشعاعي وتفتيش الأجهزة النووية. وتناولت الدورة عدة محاور علمية وفنية، من أبرزها المتطلبات الدولية للأمان الإشعاعي المعتمدة، وآليات التفتيش الفني على أجهزة المقاييس النووية، بالإضافة إلى استعراض أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في رصد وكشف الإشعاع، لا سيما الأجهزة المعتمدة في المؤسسات الصناعية القطرية. كما شملت الدورة تدريبات نظرية وعملية، تضمنت محاكاة واقعية لعمليات التفتيش، وتطبيقات ميدانية لإجراءات الإنفاذ القانوني عند رصد المخالفات، مما أسهم في تعميق الفهم العملي لدى المشاركين وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع السيناريوهات المحتملة أثناء أداء مهامهم الرقابية.

Alarab Alqatariah

2 days ago

• Alarab Alqatariah

‫ وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم دورة تدريبية في مجال التفتيش النووي

قنا انطلقت اليوم أعمال دورة تدريبية متقدمة تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تحت عنوان "ترخيص وتفتيش أجهزة المقاييس النووية"، وتستمر حتى 29 مايو الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة الإشعاعية. وتهدف الدورة إلى تأهيل مفتشي ومنتسبي إدارة الوقاية من الإشعاع، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة، وتطوير قدراتهم الفنية والعلمية في التعامل مع التقنيات الإشعاعية المستخدمة في القطاع الصناعي، بما يسهم في تعزيز معايير السلامة الإشعاعية وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات في دولة قطر. وشهدت الدورة حضور المهندس عبدالرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع ومساعد ضابط الاتصال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمختصين في مجالات الأمان الإشعاعي وتفتيش الأجهزة النووية. وتناولت الدورة عدة محاور علمية وفنية، من أبرزها المتطلبات الدولية للأمان الإشعاعي المعتمدة، وآليات التفتيش الفني على أجهزة المقاييس النووية، بالإضافة إلى استعراض أحدث النظم والتقنيات المستخدمة في رصد وكشف الإشعاع، لا سيما الأجهزة المعتمدة في المؤسسات الصناعية القطرية. كما شملت الدورة تدريبات نظرية وعملية، تضمنت محاكاة واقعية لعمليات التفتيش، وتطبيقات ميدانية لإجراءات الإنفاذ القانوني عند رصد المخالفات، مما أسهم في تعميق الفهم العملي لدى المشاركين وتمكينهم من التعامل بكفاءة مع السيناريوهات المحتملة أثناء أداء مهامهم الرقابية. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام وزارة البيئة والتغير المناخي بتطوير البنية التحتية التنظيمية والرقابية في مجال الإشعاع المؤين، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويضمن حماية البيئة والصحة العامة في دولة قطر.

Al Jazeera

01-05-2025

• Al Jazeera

ضعف التمويل وعدم الإيفاء بالالتزامات يعرقلان حماية المحيطات

أفاد تقرير أصدره مركز الموارد العالمي إلى أن عدم الإيفاء بالتعهدات الدولية بمليارات الدولارات -خلال العقد الماضي لحماية المحيطات- يعرقل العمل، ولا يزال التنوع البيولوجي البحري على المحك. ويشير التقرير -الصادر في 29 أبريل/نيسان 2025 خلال مؤتمر "محيطنا" المنعقد في بوسان بكوريا الجنوبية- إلى أنه تم التعهد بأكثر من 2600 التزام بين عامي 2014 و2024 لحماية الحياة البحرية ومكافحة تلوث المحيطات. ولم يُنجز منها سوى 43%. ولا يزال نحو 38% منها قيد التنفيذ، بينما لم يبدأ 18% منها بعد. وحسب مؤلفي التقرير، لا تتناسب وتيرة العمل مع إلحاح التهديدات التي تواجهها المحيطات من النفايات البلاستيكية والصيد غير المشروع إلى تبييض المرجان وفقدان الموائل. وتغطي المحيطات أكثر من 70% من سطح الأرض، وهي معرضة لضغط شديد بسبب الصيد الجائر والتلوث وارتفاع درجة حرارة المياه. ويحتاج إنقاذ محيطات العالم إلى تمويلٍ ضخم، يقدر بنحو 175 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وفقا للخبراء. وتُعد هذه الفترة حاسمة لتحقيق الهدف الثالث المحدد في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التابع لاتفاقية التنوع البيولوجي. كما تُصادق الدول ببطء على معاهدة أعالي البحار التي تهدف إلى حماية التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية، وسيتطلب تنفيذها أيضا تمويلا. ويُظهر التقرير أنه رغم تزايد التعهدات، لا تزال حماية التنوع البيولوجي البحري مهمشة. فقد تلقت المناطق البحرية المحمية الضرورية لإنقاذ الأنواع 6.7 مليارات دولار فقط، مقارنةً بـ86.6 مليارا لمشاريع مناخ المحيطات. وبدون حماية قوية، قد تفقد المحيطات أنظمة بيئية مهمة مثل الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية وأشجار المانغروف. وغالبا ما تُهمَل الدول الصغيرة والمناطق الضعيفة بشكل خاص. فقد التزمت الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل الدول نموا، بنسبة 13% و7% فقط من الالتزامات، على التوالي. ولا يمثل السكان الأصليون والمجتمعات المحلية إلا 5% فقط من التعهدات، وحتى في الحالات التي وُعِد فيها بتمويل، لم يُنفق بالضرورة، إذ لا يزال حوالي 25 مليار دولار من التمويل المُتعهَد به غير مُنفق. وتستحوذ المناطق الغنية مثل أوروبا وأميركا الشمالية على معظم الالتزامات والإجراءات المنجزة، في حين تتخلف مناطق مثل المحيط الهندي والمناطق القطبية عن الركب. ومع ذلك، يُشير التقرير إلى بعض النجاحات. فقد أُنجز أكثر من ألف التزام، مما أتاح 23.8 مليار دولار للأعمال البحرية. وقد حققت مشاريع الحفاظ على السواحل، ومصائد الأسماك المستدامة، وقوانين مكافحة التلوث، نتائج ملموسة في بعض المجالات. ولكن التعهدات الطوعية وحدها لا تكفي، إذ يدعو التقرير إلى قوانين أقوى، ورصد أفضل للتقدم، وإشراك أكبر للشعوب الأصلية والنساء في حوكمة المحيطات. وقد أطلقت منظمة "تحالف الطموح العالي من أجل الطبيعة والبشر" خلال المؤتمر مبادرة جديدة ستعالج هذه المسألة إلى حدٍّ ما. وأعلنت المنظمة عن "مبادرة النشر السريع". وهذه المبادرة تقدم منحا صغيرة وسريعة تتراوح قيمتها بين 25 ألفا و50 ألف دولار. ويهدف إلى مساعدة الدول النامية على اتخاذ خطوات فورية لتحقيق هدف 30×30، والذي يعني إلزام دول العالم بحماية وتخصيص نسبة 30% من أراضي وبحار الكوكب لتكون مناطق طبيعية بحلول عام 2030. إعلان وستدعم الآلية الجديدة إجراءات مثل التدريب على حوكمة التنوع البيولوجي والسكان الأصليين، ورسم خرائط للمناطق للحماية المستقبلية، وصياغة سياسات الحفاظ على البيئة وعقد ورش العمل. وسيتم تمويل 10 دول في الجولة الأولى، مع خطط للتوسع إلى 30 دولة على مدى 5 سنوات. كما سيتم توجيه المنح عبر منظمات غير ربحية محلية تعمل مع الحكومات الوطنية. وستتولى مجموعة استشارية متخصصة توجيه قرارات التمويل، مع التركيز على التوازن البيئي والجغرافي. وتشكل مبادرة النشر السريع جزءا من إستراتيجية أوسع نطاقًا لتسريع العمل في مجال التنوع البيولوجي، إلى جانب منصة التوفيق التابعة لتحالف الطموح العالمي "إتش إيه سي" (HAC) والتي تربط البلدان بالتمويل الطويل الأجل. ويشير التقرير إلى أن 8.4% فقط من المحيطات و17.6% من الأراضي والمياه الداخلية هي المناطق المحمية حاليا، وهو ما يتطلب جهدا أكبر والتزامات دولية أكثر لحماية المحيطات والتنوع البيولوجي فيها.