صدمة تعصف بقطاع السيارات بسبب رسوم ترامب الجمركية

هز إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين.
ويرجح أن تطبيق الرسوم الجديدة لفترة طويلة قد يرفع تكلفة شراء سيارة أميركية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات ويعرقل إنتاج المركبات في أميركا الشمالية بالكامل.
ويعود ذلك إلى تضافر عمليات الإنتاج بين شركات صناعة السيارات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وتشير بيانات من شركة الأبحاث غلوبال داتا إلى أن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.
وانخفضت أسهم "جنرال موتورز" ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق. وتراجعت أسهم "فورد" وستلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم "تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور" بما يتراوح من ثلاثة إلى أربعة بالمئة.
وانخفض سهم "تسلا"، التي تصنع جميع سياراتها التي تباع في الولايات المتحدة محلياً لكنها تستورد بعض المكونات، بما يعادل 1.3 بالمئة.
وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها أمس الأربعاء قد تؤثر سلباً على "تسلا" أو ربما تفيدها. وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات.
وفي منشور على موقع التواصل "إكس" عقب إعلان القرار، قال ماسك إن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على "تسلا".
وذكر في منشور منفصل على "إكس": "سيؤثر ذلك على أسعار قطع غيار سيارات تسلا المستوردة من دول أخرى... التأثير على التكلفة ليس بسيطاً".
تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجدداً أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك.
وقالت مجموعة أوتو درايف أميركا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن "الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة".
وتتمتع شركات صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة.
وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس آذار، منح ترامب مهلة شهراً للسيارات المنتجة وفقاً لشروط الاتفاقية، ما كان له أثر إيجابي على الشركات الأميركية. غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة.
وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه الثالث من أيار/مايو . وتستهدف الرسوم منتجات رئيسية منها المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار أنظمة نقل الحركة ومكونات كهربائية.
وأضاف البيت الأبيض أن مستوردي السيارات بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحظون بفرصة التصديق على مكوناتهم المصنوعة محلياً، كي لا تطبق الرسوم إلا على المكونات غير الأميركية.
وقبل إعلان الرسوم الجمركية الجديدة توقعت شركة كوكس أوتوموتيف، وهي شركة متخصصة في خدمات السيارات، أن يضيف القرار ثلاثة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، وستة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المنتجة في كندا أو المكسيك.
وفي حال تطبيق الرسوم الجمركية تتوقع كوكس حدوث خلل في إنتاج السيارات في أميركا الشمالية "بالكامل تقريباً" بحلول منتصف أبريل نيسان، ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج 20 ألف سيارة يومياً، أو بما يعادل نحو 30 بالمئة.
وأشادت نقابة عمال السيارات المتحدين، التي تمثل عمال المصانع في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، بقرار ترامب.
وقال شون فاين رئيس النقابة في بيان "بفضل تلك الرسوم الجمركية، يمكن إعادة آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة في قطاع صناعة السيارات إلى الطبقة العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة".

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

LBCI

4 hours ago

• LBCI

إدارة ترامب ستنهي كل العقود المالية مع جامعة هارفرد

تنوي الإدارة الأميركية إلغاء كل العقود المالية المتبقية مع هارفرد، بحسب ما أفاد مسؤول رفيع، في إطار مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإجبار الجامعة المرموقة على الخضوع لإشراف غير مسبوق. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن الإدارة الأميركية "ستبعث رسالة إلى الوكالات الفدرالية اليوم تطلب منها حصر عقودها مع هارفرد وإن كان من الممكن إلغاؤها أو تحويلها إلى جهات أخرى".

Al Mayadeen

4 hours ago

• Al Mayadeen

"بلومبرغ": ترامب ينوي إنهاء العقود الفيدرالية مع جامعة "هارفارد"

كشفت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى لإلغاء جميع العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة "هارفارد"، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، في أحدث تصعيد لمعركتها ضد المؤسسة. وأشارت "بلومبرغ" إلى رسالة وجهها مفوض خدمة المشتريات الفدرالية، جوش غرونباوم، للوكالات الفيدرالية بمراجعة عقودها مع الجامعة، وإنهاء تلك التي تعتبرها غير حاسمة، والانتقال إلى بائعين آخرين إذا لزم الأمر. اليوم 12:57 26 أيار وطلبت الرسالة، بحسب "بلومبرغ"، من الوكالات الإبلاغ عن "إجراءاتها أو الإجراءات المقصودة فيما يتعلق بكل عقد تمت الإشارة إليه" بحلول 6 حزيران/يونيو الآتي. سياسات إدارة #ترامب الأخيرة تجاه الجامعات الأميركية، وعلى رأسها هارفارد، لا تستهدف التمويل فقط بل تهدف لترويض الفكر وتقييد الحرية الأكاديمية.. "ولكنْ" أيُّ تداعياتٍ لذلك؟#الميادين@alaa_tarshishi1 سياق متصل، ناشدت وزيرة التعليم في هونغ كونغ، كريستين تشوي، أمس الاثنين، الجامعات في المركز المالي الصيني، توفير إجراءات تسهيل للطلاب الدوليين المؤهّلين "المتأثّرين بسياسة قبول الطلاب في الولايات المتحدة". وأضافت تشوي، في بيان، إنّ الجامعات في هونغ كونغ، تستخدم التدابير الحكومية، بما في ذلك تخفيف الحدود القصوى للطلاب الأجانب، لجذب التلاميذ إلى المدينة.

LBCI

4 hours ago

• LBCI

ترامب: دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية "إيجابية"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الخطوة التي أتخذها الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية إيجابية. وعبّر عن أمله في أن "تنفتح" أوروبا على التجارة مع واشنطن. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "هذا حدث إيجابي، وآمل أن يسمحوا، في النهاية، للدول الأوروبية بالانفتاح على التجارة مع الولايات المتحدة، مثلما طلبت أيضا من الصين". وأضاف: "تذكروا، أنا مخول "بصياغة صفقة" للتجارة في الولايات المتحدة إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، أو عوملنا بطريقة غير عادلة".