"بلومبرغ": ترامب ينوي إنهاء العقود الفيدرالية مع جامعة "هارفارد"
كشفت صحيفة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تسعى لإلغاء جميع العقود الفيدرالية المتبقية مع جامعة "هارفارد"، والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار، في أحدث تصعيد لمعركتها ضد المؤسسة.
وأشارت "بلومبرغ" إلى رسالة وجهها مفوض خدمة المشتريات الفدرالية، جوش غرونباوم، للوكالات الفيدرالية بمراجعة عقودها مع الجامعة، وإنهاء تلك التي تعتبرها غير حاسمة، والانتقال إلى بائعين آخرين إذا لزم الأمر.
اليوم 12:57
26 أيار
وطلبت الرسالة، بحسب "بلومبرغ"، من الوكالات الإبلاغ عن "إجراءاتها أو الإجراءات المقصودة فيما يتعلق بكل عقد تمت الإشارة إليه" بحلول 6 حزيران/يونيو الآتي.
سياسات إدارة #ترامب الأخيرة تجاه الجامعات الأميركية، وعلى رأسها هارفارد، لا تستهدف التمويل فقط بل تهدف لترويض الفكر وتقييد الحرية الأكاديمية.. "ولكنْ" أيُّ تداعياتٍ لذلك؟#الميادين@alaa_tarshishi1 pic.twitter.com/S6vboAeh27وفي سياق متصل، ناشدت وزيرة التعليم في هونغ كونغ، كريستين تشوي، أمس الاثنين، الجامعات في المركز المالي الصيني، توفير إجراءات تسهيل للطلاب الدوليين المؤهّلين "المتأثّرين بسياسة قبول الطلاب في الولايات المتحدة".
وأضافت تشوي، في بيان، إنّ الجامعات في هونغ كونغ، تستخدم التدابير الحكومية، بما في ذلك تخفيف الحدود القصوى للطلاب الأجانب، لجذب التلاميذ إلى المدينة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ 26 دقائق
- بيروت نيوز
خيبة أمل من مشروع قانون الإنفاق الضخم
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ'هيئة الكفاءة الحكومية'، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة 'إكس'، قال ماسك: 'مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري'. وأضاف ماسك أن مهمة 'هيئة الكفاءة الحكومية' ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها 'ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة'. وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى 'زيادة العجز الفيدرالي' و'تقويض الجهود الإصلاحية' التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: 'بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة'. ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن 'هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة'، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك 'تسلا' و'سبيس إكس'. ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
النهار
منذ 40 دقائق
- النهار
ترامب يأمر مصممي رقائق أميركيين بالتوقف عن البيع للصين
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت شركات أميركية تقدم برامج تستخدم في تصميم أشباه الموصلات بالتوقف عن بيع خدماتها للمجموعات الصينية. وأضاف التقرير أنّ مجموعة من شركات التصميم الآلي الإلكتروني، والتي تشمل كيدانس وسينوبسيس وسيمنس إي.دي.إيه، تلقت أمراً من وزارة التجارة بالتوقف عن توريد تقنياتها. وانخفضت أسهم كيدانس 10.7 في المئة وتراجعت أسهم سينوبسيس 9.6 في المئة عند إغلاق السوق. وتتخذ إدارة ترامب نهجاً متشدداً في مواجهة المنافسة من جانب الصين، وهددت بفرض رسوم جمركية ضخمة على المنتجات الصينية وسط تقارير عن فرض قيود على أهداف محددة بدقة بغرض إعاقة قدرتها على تصنيع أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطوراً. وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة تراجع الصادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مشيراً إلى أنه "في بعض الحالات، علقت وزارة التجارة تراخيص تصدير حالية أو فرضت متطلبات ترخيص إضافية أثناء إجراء المراجعة". وتعتمد سينوبسيس على الصين في حوالي 16 في المئة من إيراداتها السنوية، بينما تمثل الصين حوالي 12 في المئة من إيرادات كيدانس السنوية. ورفضت كيدانس التعليق، ولم ترد سينوبسيس وسيمنس إي.دي.إيه بعد على طلبات للتعليق. وبحسب أشخاص استشهد بهم تقرير فاينانشيال تايمز، صدر الأمر للشركات من مكتب الصناعة والأمن. قال مسؤول سابق في وزارة التجارة الأميركية إن قواعد تقييد تصدير أدوات التصميم الآلي الإلكتروني إلى الصين قيد الدراسة منذ إدارة ترامب الأولى، ولكن جرى استبعادها لكونها شديدة التعسف. وأضاف أنها "نقطة الاختناق الحقيقية".
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"
أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري. وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة". وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب ، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين. وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة". ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك " تسلا" و" سبيس إكس". ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية. وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
