إيلون ماسك يعلن مغادرته إدارة ترامب: خيبة أمل من "مشروع قانون الإنفاق الضخم"

أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك ، الأربعاء، أنه أنهى عمله مع إدارة الرئيس دونالد ترامب ، بعدما قاد على مدى أشهر ما يُعرف بـ"هيئة الكفاءة الحكومية"، وهي مبادرة أطلقتها الإدارة بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتحسين الأداء الإداري.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماسك: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري".
وأضاف ماسك أن مهمة "هيئة الكفاءة الحكومية" ستتواصل وتتوسع، مشيرًا إلى أنها "ستصبح أسلوب حياة في مختلف أروقة الحكومة".
وتأتي استقالة ماسك في ظل انتقادات شديدة وجهها إلى مشروع قانون إنفاق طرحته إدارة ترامب ، ويجري بحثه حاليًا في الكونغرس الأميركي. ويخشى ماسك أن يؤدي القانون إلى "زيادة العجز الفيدرالي" و"تقويض الجهود الإصلاحية" التي أطلقتها الهيئة التي ترأسها، والتي سُرّح في إطار عملها عشرات الآلاف من الموظفين.
وفي مقابلة مع شبكة CBS News بثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون إنفاق ضخم يُهدد جهودنا. إنه يزيد العجز، ويقوّض العمل الذي قام به فريق الهيئة".
ماسك، الذي دعم ترامب في مناسبات عديدة، ألمح إلى شعوره بأن "هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت كبش فداء بسبب الخلافات المتصاعدة بين خبرائها وبعض أركان الإدارة"، مشيرًا إلى أنه بحاجة للتركيز على أعماله الخاصة، بما في ذلك " تسلا" و" سبيس إكس".
ورغم أن البيت الأبيض حاول التخفيف من حدة الخلاف، وامتنع عن ذكر ماسك مباشرة، إلا أن مغادرة رجل بمكانة ماسك تشكل صفعة معنوية لمشروع إدارة ترامب الإصلاحي، وتُظهر مدى تعقيد التوفيق بين خفض الإنفاق وواقع السياسة الداخلية.
وكان مشروع القانون الذي انتقده ماسك قد أُقرّ في مجلس النواب، وينتظر حالياً تصويت مجلس الشيوخ. ويتضمن إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، إلا أن الخبراء حذروا من أثره طويل الأمد على الموازنة، حيث قد يؤدي إلى زيادة العجز بنحو 4 تريليونات دولار خلال عقد، إلى جانب احتمالات تقليص خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

مؤشر "بلومبرغ": سندات الخزانة الأميركية تسجل أول خسارة شهرية هذا العام

توقع مؤشر "بلومبرغ"، اليوم، أن تتكبد سندات الخزانة الأميركية، أول خسارة شهرية لها، هذا العام، بسبب تجدد حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية والقلق المتزايد بشأن مستويات الدين الحكومي المتزايدة. وانخفض مؤشر "بلومبرغ"، بأكثر من 1.2%، في أيار/مايو الجاري. 10 أيار 30 نيسان وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً، للشهر الثالث على التوالي، مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ عام 2023، فيما سجلت عوائد السندات لأجل عامين و10 أعوام أول زيادة شهرية لها هذا العام. وتنتهج الإدراة الأميركية، سياسات غير متوقعة، ما يزعزع ثقة المستثمرين. كما شهد شهر أيار/مايو مخاوف بشأن عجز الموازنة الأميركية، في ظل صراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والكونغرس، بشأن مشروع قانون يَعِد بخفض الضرائب. وسجل الاقتصاد الأميركي، انكماشاً بنسبة 0.2%، على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بضعف الإنفاق الاستهلاكي، وتزايد العجز التجاري، بحسب التقدير الثاني، الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي، يوم الخميس.

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

ماذا نعرف عن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

Reuters أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف قدما لحركة حماس اتفاقاً لوقف إطلاق النار، حظى بموافقة إسرائيل. وأضاف البيت الأبيض، الخميس أن 'المناقشات لا تزال جارية'، دون الكشف عن تفاصيل محتوى الاقتراح. وأفادت رويترز أن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، خلال الأسبوع الأول. وفي المقابل، تقترح الاتفاقية إطلاق سراح 1236 سجيناً فلسطينياً ورفات 180 قتيلاً فلسطينياً، بحسب رويترز. كما يشمل الاتفاق إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة فور موافقة حماس عليه. وأوضحت رويترز أن إطلاق سراح الرهائن الثلاثين المتبقين سيكون مرتبطاً بسريان وقف إطلاق نار دائم، بالإضافة إلى توقف إسرائيل عن جميع العمليات العسكرية في غزة فور بدء الهدنة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الاتفاق ينص على تسليم حماس 10 رهائن أحياء وجثث 18 رهينة قتلى على مرحلتين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن في اجتماع عُقد يوم الخميس بقبوله الخطة، وأن حماس لم تُبدِ أي ردّ حتى الآن. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو قال في اجتماع عٌقد مع عائلات الرهائن الخميس: 'نوافق على قبول خطة ويتكوف الأخيرة التي عُرضت علينا الليلة. حماس لم تُبدِ أي ردّ بعد. لا نعتقد أن حماس ستُفرج عن آخر رهينة، ولن نُغادر القطاع حتى نُسلّم جميع الرهائن'. بينما لا تزال حركة حماس تدرس الاتفاق ولم تصدر بعد أي تعليق رسمي. ومع ذلك، قال باسم نعيم، مسؤول كبير في الحركة لبي بي سي إن الاتفاق لا يلبي مطالبها الأساسية، مثل ضمان أن تؤدي الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار دائم، أو العودة إلى البروتوكول الإنساني الذي سمح بدخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات يومياً إلى غزة خلال وقف إطلاق النار السابق. وأضاف نعيم أن الحركة تلقت 'رداً رسمياً' من إسرائيل على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ولفت نعيم أن الرد الإسرائيلي 'لم يلبي أياً من مطالب شعبنا العادلة والمشروعة، ومن بينها الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة'. وأشار إلى أن 'قيادة حماس تقوم حالياً بمراجعة شاملة ومسؤولة للمقترح الجديد'. وتابع نعيم قائلاً: 'يستند هذا التقييم إلى شعور عميق بالمسؤولية الوطنية والتزام راسخ بحماية حقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني على أرضه'. من هو ستيف ويتكوف؟ EPA وُلد ستيف ويتكوف عام 1957 في نيويورك لعائلة يهودية، حيث كانت والدته تعمل في مجال التصميم الداخلي، بينما شغل والده منصب رئيس مصنع لإنتاج الملابس النسائية. حصل ويتكوف على شهادة في القانون، وبدأ مسيرته المهنية كمحام متخصص في القضايا العقارية. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تعرّف ويتكوف على ترامب لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان يعمل في شركة محاماة مختصة بالعقارات تولّت إنجاز صفقة لصالح ترامب. كان أكثر من مجرد صديق. تبرع ويتكوف بملايين الدولارات لحملات ترامب السياسية على مر السنين. وبعد أسابيع فقط من فوزه على كامالا هاريس في نوفمبر/ تشرين ثاني ٢٠٢٤، وقبل تنصيبه، أرسل ترامب ويتكوف إلى الشرق الأوسط لبدء العمل مع فريق جو بايدن على الفور من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. عين ترامب ويتكوف مبعوثاً خاصاً له إلى الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، ازدادت مهامه، الى جانب دوره في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كمسؤول عن السياسية الخارجية في البيت الأبيض. حقق ويتكوف تقدماً في بعض المحادثات مع روسيا خلال مفاوضات حرب روسيا وأوكرانيا، أنتج ذلك تبادل للسجناء أطلق بموجبه مواطن أمريكي لقاء آخر روسي، كذلك قاد فريق التفاوض الأمريكي مع إيران خلال أبريل/ نيسان الماضي.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي. منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية. لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق. هل تتغير قواعد اللعبة؟ جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى. هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع. الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق. وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة. ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا. من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً. رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية. .