تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي.
منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية.
لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق.
هل تتغير قواعد اللعبة؟
جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى.
هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع.
الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة
لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق.
وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة.
ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة
يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا.
من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة.
كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً.
رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية.
.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الميادين

منذ 29 دقائق

• الميادين

غزة: ارتفاع عدد ضحايا "آلية المساعدات" الأميركية - الإسرائيلية إلى 17 شهيداً

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، نشرته عبر حسابها على "إكس"، ارتفاع عدد ضحايا آلية المساعدات الأميركية - الإسرائيلية إلى 17 شهيداً، وعدد المصابين إلى 86، فضلاً عن فقدان 5 أشخاص آخرين. وفي التفاصيل، قالت الوزارة، إن عدد "شهداء المساعدات ارتفع إلى 17 ، بعد استشهاد شخص، الخميس، و5 آخرين الجمعة". كذلك كشفت عن تسجيلها لـ "كثر من 86 مصاباً، في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات"، مشيرةً إلى أن أنه "تم توثيق فقدان 5 أشخاص، في مركز توزيع المساعدات، في مدينة رفح" جنوبي القطاع. وبدأ الاحتلال الإسرائيلي، منذ 27 أيار/مايو الجاري، تنفيذ ما أسماه "خطة توزيع مساعدات إنسانية" عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيلياً وأميركياً، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة، ولا تخضع لإشرافها، أو إشراف المنظمات الإغاثية الدولية. اليوم 19:34 28 أيار ويجري توزيع المساعدات، في ما يسميه الاحتلال "المناطق العازلة"، جنوبي غزة. إذاعة "الجيش" الإسرائيلي، كانت قد أقرت، بأن هذا المخطط يهدف إلى تسريع إخلاء سكان شمال القطاع، من خلال حصر توزيع المساعدات في 4 نقاط فقط، تقع جنوبي غزة. من جهتها، حذرت حكومة غزة، ومنظمات حقوقية، من أن هذا المخطط، يأتي تمهيداً لتهجير الفلسطينيين، وفق خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي يصرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنها باتت ضمن أهداف الحرب على القطاع. في السياق، كان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، قد صرح، في وقت سابق، أن نظام توزيع المساعدات المدعوم أميركياً في غزة "هدر للموارد وإلهاء عن الفظائع". هذا وأعلنت صحة غزة، اليوم، "ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي تواصل إسرائيل ارتكابها، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 54 ألفاً و381 شهيداً و124 ألفاً و54 إصابة".

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

السعودية وقطر تعلنان دعماً مالياً مشتركاً للقطاع العام في سوريا

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، أنّ بلاده ستقدّم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العامّ السوري. وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق، مؤكداً دعم بلاده لرفع العقوبات عن سوريا والنهوض بعملية إعادة الإعمار. وقال ابن فرحان "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنّه "استعرض مع الشيباني فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي"، معرباً عن تطلّعه لـ"تعزيز الشراكة بين البلدين". وثمّن ابن فرحان استجابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لطلبات رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أنّ ذلك "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب السوري". وفي وقتٍ لاحق، ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أنّ "الدعم المالي للعاملين في القطاع العامّ السوري سيكون لمدة 3 أشهر". اليوم 18:32 اليوم 16:34 وأوضح البيان، الذي نُشر عبر وكالتي الأنباء السعودية والقطرية، أنّ هذا الدعم يأتي امتداداً لدعمهما السابق في سداد متأخّرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار. وأكّد البيان أنّ الدعم يعكس حرص السعودية وقطر على دعم استقرار سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري. وأكّدت الدولتان التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا. وأشار البيان إلى أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان دعم مستدام وفرص تنموية حقيقية للشعب السوري. ووصل وزير الخارجية السعودي، السبت، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع، ضم مستشارين ومسؤولين من وزارات المالية والاستثمار والخارجية. والتقى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع. #دمشق | جانب من زيارة سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan للجامع الأموي، يرافقه معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد الشيباني. الماضي، وقّعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة. وقال الشيباني: "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة". وأشار إلى أن إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج بل ستكون بقيادة الشعب السوري، مرحّباً بجميع المساهمات في هذا المجال.

بيروت نيوز

منذ 3 ساعات

• بيروت نيوز

القصة الكاملة لعلاقة ترامب وإسرائيل.. معطيات لافتة

ويقول التقرير إنه 'عندما جرى انتخاب ترامب رئيساً للولايات المتحدة، كان معسكر اليمين في إسرائيل في نشوة، إذ استُجيبت صلاتهم؛ فترامب سيمنح إسرائيل شيكاً على بياض لتفعل ما يحلو لها – فرْض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وهزيمة أعدائها من دون أي قيود. ومع ذلك، فإن الإدارة الأميركية لم تتصرف خلال الأشهر الأربعة التي تلت دخول ترامب البيت الأبيض بما يتماشى مع توقعات اليمين'. وأضاف: 'للإنصاف، يجب قول إن هذه التوقعات كانت دوماً منفصلة عن الواقع؛ فرغبة ترامب في توسيع اتفاقات أبراهام تتعارض جوهرياً مع رغبة إسرائيل في ضم الضفة الغربية. وبالمثل، فإن رغبة ترامب في التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران تعني أن إسرائيل لن تحظى بدعم تلقائي إذا قررت مهاجمة البرنامج النووي الإيراني. طبعاً، إذا فشلت الدبلوماسية، فربما يدعم الرئيس استخدام القوة من جانب إسرائيل، لكنه أوضح مراراً أنه يريد أن تنجح الدبلوماسية لتجنُّب المواجهة. ولذلك، فإنه طالما أن القنوات الدبلوماسية لا تزال فاعلة، فإن ترامب سيعارض أي عمل عسكري إسرائيلي'. وتابع: 'في الحقيقة، إسرائيل، وليس الولايات المتحدة، هي مَن غيّر ميزان القوى في المنطقة، وهي التي أضعفت إيران وأذرعها (حزب الله و'حماس')، وزادت من حاجة إيران إلى التوصل إلى اتفاق، وكل ذلك يخدم المصلحة الأميركية. ومِن الأخبار الجيدة للإسرائيليين أن ترامب يريد ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وألاّ تشكّل تهديداً للمنطقة، ولا شيء أكثر أهمية بالنسبة إلى إسرائيل من ذلك. هذا بالإضافة إلى أن ترامب يؤمن بضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، ويعارض سيطرة حماس على غزة. ومن الأمور الإيجابية أيضاً أن ترامب واصل الموافقة على تزويد إسرائيل بالسلاح، ولم يجمّد هذه الإمدادات'. وأمام كل ذلك، يرى التقرير أن 'دعم ترامب لإسرائيل أساسي'، لكنه قال إن 'الصبر ليس من صفات الرئيس الأميركي البارزة'، وتابع: 'في أي لحظة يمكن أن يقرر، في حال فشل إنهاء الحرب في غزة أن يحوّل انتباهه إلى منطقة أُخرى، كما يبدو أنه يفعل الآن بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هذا لا يعني أن ترامب سيتوقف عن دعم إسرائيل، فدعمه السياسي لإسرائيل عبر خطوات رمزية كبيرة سيتحقق، كما فعل في ولايته الأولى (نقْل السفارة الأميركية إلى القدس، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان)، يعكس موقفه الأساسي'. وتابع: 'إن مذكرة التفاهم التي أصدرتها إدارة أوباما لمدة عشرة أعوام، والتي تنص على أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة نحو 4 مليارات دولار سنوياً، ستنتهي خلال ولاية ترامب الحالية. فهل سيُفتح التفاوض بشأن اتفاقية جديدة لمدة عشرة أعوام أُخرى؟'. وختم: 'ربما تدمير حزب الله على يد إسرائيل، وانهيار نظام الأسد في سوريا نتيجة ذلك، وكذلك تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، يفتح فرصاً جديدة للعمل في المنطقة. لكن لا تخطئوا: الحرب المتعددة الجبهات التي تخوضها إسرائيل منذ هجوم 'حماس' الدموي في 7 تشرين الأول تكلف كثيراً، ليس فقط دماءً، بل أيضاً على صعيد الموارد الاقتصادية والقدرات والحاجات العسكرية البعيدة المدى، وتلبية هذه الحاجات يجعل الحصول على اتفاقية مساعدات أميركية جديدة لعشرة أعوام أمراً بالغ الأهمية. سيكون الاختبار الكبير للعلاقة بين ترامب وإسرائيل، وحكومة بنيامين نتنياهو في تل أبيب، هو الطريقة التي سيتعامل بها مع هذه الاتفاقية، وهذا ليس أمراً مضموناً'. (هآرتس – مؤسسة الدراسات الفلسطينية)