السعودية وقطر تعلنان دعماً مالياً مشتركاً للقطاع العام في سوريا

أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، السبت، أنّ بلاده ستقدّم مع قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العامّ السوري.
وجاء ذلك، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق، مؤكداً دعم بلاده لرفع العقوبات عن سوريا والنهوض بعملية إعادة الإعمار.
وقال ابن فرحان "نريد رؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية، وسنعمل لتحقيق ذلك"، مشيراً إلى أنّه "استعرض مع الشيباني فرص تعزيز التعاون الثنائي بما يعكس التعاون الأخوي"، معرباً عن تطلّعه لـ"تعزيز الشراكة بين البلدين".
وثمّن ابن فرحان استجابة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب لطلبات رفع العقوبات عن سوريا، معتبراً أنّ ذلك "سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد وتحسين معيشة الشعب السوري".
وفي وقتٍ لاحق، ذكر بيان مشترك صادر عن السعودية وقطر أنّ "الدعم المالي للعاملين في القطاع العامّ السوري سيكون لمدة 3 أشهر". اليوم 18:32
اليوم 16:34
وأوضح البيان، الذي نُشر عبر وكالتي الأنباء السعودية والقطرية، أنّ هذا الدعم يأتي امتداداً لدعمهما السابق في سداد متأخّرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت نحو 15 مليون دولار.
وأكّد البيان أنّ الدعم يعكس حرص السعودية وقطر على دعم استقرار سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز مصالح الشعب السوري.
وأكّدت الدولتان التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا.
وأشار البيان إلى أهمية تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان دعم مستدام وفرص تنموية حقيقية للشعب السوري.
ووصل وزير الخارجية السعودي، السبت، إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع، ضم مستشارين ومسؤولين من وزارات المالية والاستثمار والخارجية. والتقى الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع.
#دمشق | جانب من زيارة سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan للجامع الأموي، يرافقه معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية السيد أسعد الشيباني. pic.twitter.com/VSS9qP7ebXوالخميس الماضي، وقّعت سوريا وتحالف شركات دولية اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة.
وقال الشيباني: "خيارنا في سوريا السيادة الاقتصادية، وقوة شراكتنا مع السعودية تكمن في المصالح المشتركة".
وأشار إلى أن إعادة إعمار سوريا لن تُفرض من الخارج بل ستكون بقيادة الشعب السوري، مرحّباً بجميع المساهمات في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

الولايات المتحدة تطلب من أستراليا زيادة إنفاقها الدفاعي

أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي اليوم الاثنين أن حكومته ستحدد احتياجاتها من القدرات الدفاعية قبل الإعلان عن الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد أن طلب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من أستراليا رفع ميزانية الدفاع إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أضاف ألبانيزي للصحفيين: "ما يتعين فعله في مجال الدفاع هو تحديد الاحتياجات والقدرات ثم توفيرها"، مضيفا أن حكومته التزمت بالفعل بتسريع الإنفاق الدفاعي بمقدار 10 مليارات دولار أسترالي على مدى السنوات الأربع المقبلة. وقال: "نواصل رفع الإنفاق"، مشيرا إلى الهدف الذي حددته حكومته سابقا بزيادة الإنفاق 2.3 بالمئة حتى عام 2033. وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأحد أن هيغسيث ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ناقشا قضايا أمنية، بما في ذلك تسريع القدرات الدفاعية الأميركية في أستراليا وتعزيز التعاون في مجال القاعدة الصناعية، خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة. وأضاف البيان: "في ما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أكد الوزير هيغسيث على ضرورة زيادة أستراليا لإنفاقها الدفاعي إلى 3.5 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في أسرع وقت ممكن". ويُعد اجتماع الوزيرين على هامش حوار شانغري-لا ، المنتدى الأمني ​​الرائد في آسيا، هو الثاني فقط بين الحليفين الأمنيين منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير. لم يرفع ألبانيزي، الذي أُعيد انتخابه في أيار/مايو ومن المقرر أن يلتقِي بترامب، الإنفاق الدفاعي في الميزانية الوطنية لهذا العام، قائلا إن حكومته أعلنت بالفعل عن زيادة قدرها 50 مليار دولار أسترالي على مدى عقد. وقال بيتر دين مدير السياسة الخارجية والدفاع في مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني، إن ألبانيزي يُجري ترتيبات استعدادا لاجتماعه الأول مع ترامب، حيث من المتوقع أن يناقشا أيضا الرسوم الجمركية. وأضاف أن ألبانيزي يرغب في أن يُنظر إلى قرار زيادة الإنفاق الدفاعي على أنه قرار سيادي وليس مفروضا من ترامب، بعد أن أظهرت الانتخابات أن الدفاع عن أستراليا يحظى بشعبية محلية.

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

كيف تقوّض "إسرائيل" أركان الدولة الفلسطينية، ولماذا منعت الوفد العربي من الوصول إلى رام الله؟

اتسم قرار حكومة نتنياهو رفض السماح للوفد الوزاري العربي/الإسلامي بالدخول إلى رام الله، بالكثير من الغطرسة والاستعلاء، واستبطن كثيراً من معاني الاستخفاف و"قلة الاحترام" للمنظومة العربية... لم تر "تل أبيب" في زيارة وفد الوزراء، أنها "نصف الطريق" للتطبيع، كما وصفها معارضو الزيارة من عرب وفلسطينيين، بل رأوا فيها تحدياً سافراً و "استفزازاً" لحكومة الفاشيين الجدد بأجندتها وأولوياتها، غير الخافية على أحد. لكن الزيارة "المُجهضة"، في سياقها التحضيري لمؤتمر نيويورك المقرر في السابع عشر من الجاري، وما سبقها من خطوات وقرارات إسرائيلية توسعية واستيطانية ذات طبيعة استراتيجية، أعادت تسليط الأضواء على الوضع القائم في الضفة الغربية، وظهّرت عناوين التوجه الإسرائيلي الاستراتيجي، إن لجهة مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو بخصوص ما يدور حوله الحراك العربي/الدولي: حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة. بهذا المعنى، نظرت حكومة نتنياهو إلى زيارة الوفد العربي/الإسلامي، بوصفها خطوة تندرج في سياق معاكس تماماً لأولويات الاستراتيجية حيال قضية فلسطين، أرضاً وشعباً وحقوقاً ومقدسات، غير آبهةٍ بكونها أول زيارة لمسؤول سعودي رفيع منذ احتلال الضفة الغربية، بل ومنذ زيارة العاهل السعودي الراحل الملك فيصل إلى القدس في عام 1966، ولا لكون السعودية، تعدّ بكل المقاييس "درجة تاج" المسار الإبراهيمي، وجائزة الترضية الكبرى التي تنتظرها إن هي أوقفت الحرب على غزة، وقبلت – ولو لفظياً – بالمطلب الفضفاض حول "حل الدولتين". لم تكترث "إسرائيل" لكون الوفد الزائر، يضم في صفوفه – بربطة معلم – أهم الدول العربية (وتركيا)، وجميعها متورطة بهذا القدر أو ذاك، بالسلام معها، ومنخرطة بهذا القدر أو ذاك، في مسارات تطبيعية ثنائية، لم تتأثر ولم تهتز حتى بعد مرور عشرين شهراً على حرب التطويق والتطهير والتجويع والإبادة في قطاع غزة... ولم تقم "تل أبيب" وزناً لـ"شغف" إدارة ترامب، ومن قبلها إدارة بايدن، في تعميم "السلام الإبراهيمي" على مزيد من الدول العربية والإسلامية، ودائماً في سياق شرق أوسطي جديد، خاضع وخانع للهيمنة الأميركية – الإسرائيلية. ليس لأن "إسرائيل" زاهدة في التطبيع، أو أنها لا تريد لهذا "الشرق الأوسط الجديد" أن يرى النور، بل لأنها لا تريد أن تدفع مقابل ذلك، أي ثمن من أي نوع وبأي حجم... لـ"تل أبيب" سلم أولويات، تتصدره مشاريع الإبادة والتطهير والضم والتهجير، وبعد ذلك، بعد ذلك فقط، يمكن النظر في ما يمكن إقامته من علاقات مع عواصم العرب والمسلمين... لم يعد التطبيع أولوية حاسمة مقررة في حسابات السياسة الإسرائيلية، هناك أولويات أكثر أهمية، ولقد دلل القرار بمنع زيارة الوفد، على تناقص وزن دولنا العربية والإسلامية في حسابات السياسة الإسرائيلية، إذ إن النظام الرسمي العربي، ما انفك يعتمد "دبلوماسية بلا مخالب"، مكتفياً بالشجب والتنديد والمناشدة، ومناشدة المجتمع الدولي القيام بأدوار نيابة عنه، واتخاذ إجراءات، لا ترغب دوله في اتخاذها، ولا إرادة سياسية لديها على تجريبها. إلى جانب ما قيل عن تشاور وتنسيق عشية مؤتمرَي باريس ونيويورك، وضع الوزراء العرب ثلاثة أهداف معلنة ومضمرة لزيارتهم "المُجهضة" إلى رام الله: (1) تدعيم المكانة المتآكلة للسلطة الفلسطينية، واستنقاذها من "سيناريو الانهيار"... اليوم 09:11 اليوم 08:52 (2) تشجيع دول غربية وغيرها على الاعتراف بدولة فلسطينية، وإن على ورق كما قال إسرائيل كاتس... (3) حشد الدعم الدولي لـ"حل الدولتين"، بوصفه على مصاعبه، أكثر الحلول واقعية وعملية لهذا الصراع الممتد. هذه الأهداف، المباشرة وغير المباشرة، تصطدم بجدول أعمال حكومة اليمين الفاشي في "تل أبيب"، والتي لا تترك فرصة تمر، من دون أن توظفها لتقويض مكانة السلطة، التي لم يشفع لها، لا "التنسيق الأمني المقدس" مع الاحتلال، ولا مواقفها المناهضة للمقاومة في غزة والضفة ولبنان، وفي كل مكان...الائتلاف الحاكم، قرر مدعوماً بغالبية إسرائيلية، تقويض فكرة الدولة الفلسطينية، مرة واحدة، وإلى الأبد. ليس ما تفعله "إسرائيل" في الضفة الغربية، والقدس بالذات، بخافٍ على أحد، ولا يحتاج المواطن الفلسطيني والعربي إلى محللين وخبراء لشرح مرامي السياسة الإسرائيلية وأهدافها، فهم يقولون علناً ما يريدون فعله، بجرأة تتخطى الوقاحة، ويُتبعون أقوالهم بالأفعال، ونحن سادرون في "حالة إنكار"، نرى الذئب أمام ناظرينا، ونجهد في البحث عن "قصاصي الأثر" لمعرفة موقع "وكره"، أما "إسرائيل" فماضية بلا هوادة، في تحطيم فكرة دولة الفلسطينيين، بأركانها الثلاثة: الأرض والشعب والنظام السياسي. ابتلاع الأرض، وترويع الشعب وتقويض النظام، هذه هي المحاور الثلاثة التي تتوزع عليها ممارسات "إسرائيل" وإجراءاتها اليومية، المنهجية والمنظمة..."إسرائيل" استبقت زيارة الوفد العربي، بقرار غير مسبوق منذ احتلال 67، بإنشاء والاعتراف بـ"22" مستوطنة وبؤرة استيطانية، تمتد من شمال الضفة إلى جنوبها، مروراً بالقدس والمنطقة الوسطى والأغوار... وقبلها كانت حكومة نتنياهو تتخذ أحد أخطر قراراتها، حين أحالت مسؤولية تسجيل الأراضي والعقارات في المنطقة "ج"، إلى سموتريتش، كوزير ثانٍ في وزارة الدفاع، مولج بالإدارة المدنية للضفة...و"إسرائيل" بصدد إلغاء طرق رئيسة في الضفة وفتح "أنفاق" لحركة الفلسطينيين، لتخطي تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية، التي تحوّلت بوجود 800 ألف مستوطن، إلى "كانتونات" معزولة بعضها عن بعض. وترويع الشعب تحوّل بعد السابع من أكتوبر إلى كابوس يقض مضاجع الفلسطينيين، بعد سقوط ما يقرب من الألف شهيد، وإصابة أضعاف أضعافهم، واعتقال أزيد من 15 ألف مواطن، وتهجير أكثر من 2000 من أبناء القرى البدوية جنوب الخليل والأغوار في "المنطقة ج" إلى مناطق (أ و ب)، وتهجير ما يربو عن الأربعين ألف مواطن من مخيمات جنين وطولكرم وجوارها، من ضمن خطة معلنة، لإزالة المخيمات ومطاردة الأونروا (وحق العودة)، ونشر ما يقرب من ألف حاجز عسكري، كثيرٌ منها، تحوّل إلى معابر تشبه "المعابر الدولية"، في مسعى لتقطيع أوصال الشعب والأرض، وحشر الفلسطينيين في "مراكز تجميع /concentration camps"، في إعادة إنتاج لتجربة اليهود تحت ظلال النازية الألمانية. أما تقويض النظام السياسي الفلسطيني، فيتجلى ذلك، في سياسة تجفيف مصادر السلطة ومصادرة أموال المقاصة، وتقويض أي دور "سيادي" لها حتى وإن كان "شكلياً، وفي "عاصمتها المؤقتة"، فضلاً عن عمليات الإذلال المتعمدة التي لا تستثني رئيسها ورئيس وزرائها، كما حصل حين عرقلت خروجه من رام الله لزيارة دمشق، وحين منعت الوفد الوزاري العربي من الوصول إلى مقره في "المقاطعة"، تلك العمليات التي يكاد لا ينجو منها أحد، بمن في ذلك، الأجهزة الأمنية والشرطية والعدلية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المالية والاقتصادية. "إسرائيل" لا تريد السلطة، ليس لأنها -لا سمح الله-تشكل تهديداً أمنياً لاحتلالها، بل بما تشي من "احتمالات" تحوّلها إلى دولة... هي ترفض تمكينها في الضفة، وتقطّع أرجلها وأذرعها في القدس، وتمنع وصولها إلى قطاع غزة، حتى في "اليوم التالي" أو الذي يليه..."إسرائيل" ماضية في مشروع "روابط المدن"، وجُلّ ما يمكن أن تسمح به، هو شكل من أشكال "الإمارات الفلسطينية غير المتحدة". وفي القدس، تتكثف مشاريع الأسرلة والتهويد والتهديد، حكومة نتنياهو تعقد اجتماعها في بؤرة استيطانية في حي سلوان، وشاخصات الطرق باتت تشير إلى موقع "الهيكل، وليس إلى الحرم الشريف، وتدنيس الأقصى لم يعد عملاً فردياً، بل سياسة منهجية منظمة ومموّلة ومرعية من قبل حكومة الاحتلال، وأعضاء في الكنيست يفاخرون بأنهم باتوا يقتحمون المسجد بالآلاف، ويقيمون الصلوات التوراتية ويمارسون طقوسهم التلمودية، من دون أن يحرك أحد ساكناً...إنهم ينظرون إلى ما يفعلونه اليوم في داخل الحرم وباحاته، بوصفه "بروفة" لإزالة هذا الأثر الإسلامي الخالص، من دون خشية من "انطباق السماوات على الأرض"، كما يحذر بعضنا مدفوعاً بالأمل والرجاء، وربما بـ"تفكير رغائبي". "إسرائيل" ماضية في ترجمة استراتيجيتها حيال الضفة، ولا تريد لأحدٍ أي يعكر صفوها، لا بفعل زيارة غير مرغوبة لوفد وزاري عربي، ولا كنتيجة لحراك دولي يهدف إلى حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية وشق "طريق لا رجعة فيه" نحو "حل الدولتين"، وما لم يعمد العرب إلى "تسليح دبلوماسيتهم" ببعض الأنياب والمخالب، فليس منتظراً لهذا الحراك، أن يغير الأحوال على الأرض، وهذا هو المعنى الذي قصده كاتس، عندما قال "إنهم يعترفون بدولة فلسطينية على ورق، ونحن نقيم دولة اليهود على الأرض". لا يعني ذلك، ويجب أن لا يفهم منه "التهوين" من شأن الحراك الدبلوماسي العربي والدولي، فأي جهود تصب في خانة عزل "إسرائيل" ونزع "الشرعية" عن احتلالها المديد والمرير، هي خطوات في الاتجاه الصحيح، وتصب على المدى الأبعد، في صالح الفلسطينيين، بيد أن "التهويل" بقيمة هذا الحراك وأثره، هو ما يتعين التنبيه إلى مخاطره، ولا سيما أن ثمة "متزعمين" لهذا الحراك: فرنسا تريد للاعتراف الغربي بالدولة الفلسطينية (على الورق) أن يندرج في سياق "حزمة"، تفضي إلى اعتراف عربي وإسلامي، وربما تطبيع مجاني، بـ"دولة" يهودية إسرائيلية على الأرض، فتصبح "المقايضة" ظالمة، وتُنجي "تل أبيب" من خطر العزلة والعزل.

ليبانون ديبايت

منذ ساعة واحدة

• ليبانون ديبايت

ترامب يجمّد العقوبات الجديدة على إيران

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، يوم أمس الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت توجيهات لوقف أي تحرّكات تهدف إلى فرض عقوبات جديدة على إيران، وذلك وسط مؤشرات متزايدة على تغيّر في التكتيك الأميركي تجاه طهران في ضوء الجمود المستمر في ملف المفاوضات النووية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، وجهت الأسبوع الماضي مذكرة رسمية إلى وزارتي الخارجية والمالية، إضافة إلى مجلس الأمن القومي، تطالب فيها بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بفرض عقوبات جديدة على إيران حتى إشعار آخر. وبحسب الصحيفة، فإن هذا القرار أدّى عملياً إلى تجميد الحملة المعروفة باسم "أقصى ضغط"، التي أطلقها ترامب خلال ولايته الأولى، وهدفت إلى خنق الاقتصاد الإيراني وإجبار طهران على تقديم تنازلات في ملفها النووي. وعلى الرغم من أن نائبة ليفيت، آنا كيلي، لم تنفِ بشكل مباشر صحة المعلومات المنشورة، فقد اكتفت بالقول إن "أي قرارات جديدة بشأن العقوبات سيتم الإعلان عنها من قبل البيت الأبيض أو الإدارات المعنية في الوقت المناسب". تشير المعطيات إلى أن آخر دفعة من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران صدرت في 21 أيار الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، أرجأت وزارة الخزانة إعلان مجموعتين من العقوبات على الأقل، وسط غموض يلف أبعاد هذا التغيير في الموقف. ورجّحت وول ستريت جورنال أن تستمر العقوبات الأساسية المفروضة على صادرات النفط الإيراني والأصول المجمدة، لكن عدداً من مسؤولي إدارة ترامب أعربوا عن قلقهم حيال غياب الوضوح بشأن نطاق ومدى استمرار هذا التوقف المؤقت. وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هناك رأياً داخل الإدارة يرى أن هذه المراجعة المؤقتة تهدف إلى إعادة تقييم الخطوات المقبلة بعناية في ضوء ما تصفه واشنطن بـ"المفاوضات الحساسة" بشأن مستقبل الاتفاق النووي. في 30 أيار، أدلى الرئيس دونالد ترامب بتصريح لافت، أعرب فيه عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران "في وقت قريب". لكن هذه التصريحات قابلها رد حذر من الجانب الإيراني، حيث صرّح كبير المفاوضين عباس عراقجي بأن "الهوة لا تزال واسعة بين الطرفين"، وأن طهران لا ترى اتفاقاً وشيكاً في الأفق.