ترامب يأمر مصممي رقائق أميركيين بالتوقف عن البيع للصين

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أمرت شركات أميركية تقدم برامج تستخدم في تصميم أشباه الموصلات بالتوقف عن بيع خدماتها للمجموعات الصينية.
وأضاف التقرير أنّ مجموعة من شركات التصميم الآلي الإلكتروني، والتي تشمل كيدانس وسينوبسيس وسيمنس إي.دي.إيه، تلقت أمراً من وزارة التجارة بالتوقف عن توريد تقنياتها.
وانخفضت أسهم كيدانس 10.7 في المئة وتراجعت أسهم سينوبسيس 9.6 في المئة عند إغلاق السوق.
وتتخذ إدارة ترامب نهجاً متشدداً في مواجهة المنافسة من جانب الصين، وهددت بفرض رسوم جمركية ضخمة على المنتجات الصينية وسط تقارير عن فرض قيود على أهداف محددة بدقة بغرض إعاقة قدرتها على تصنيع أكثر شرائح الذكاء الاصطناعي تطوراً.
وقال متحدث باسم وزارة التجارة الأميركية إن الوزارة تراجع الصادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للصين، مشيراً إلى أنه "في بعض الحالات، علقت وزارة التجارة تراخيص تصدير حالية أو فرضت متطلبات ترخيص إضافية أثناء إجراء المراجعة".
وتعتمد سينوبسيس على الصين في حوالي 16 في المئة من إيراداتها السنوية، بينما تمثل الصين حوالي 12 في المئة من إيرادات كيدانس السنوية.
ورفضت كيدانس التعليق، ولم ترد سينوبسيس وسيمنس إي.دي.إيه بعد على طلبات للتعليق.
وبحسب أشخاص استشهد بهم تقرير فاينانشيال تايمز، صدر الأمر للشركات من مكتب الصناعة والأمن.
قال مسؤول سابق في وزارة التجارة الأميركية إن قواعد تقييد تصدير أدوات التصميم الآلي الإلكتروني‭ ‬إلى الصين قيد الدراسة منذ إدارة ترامب الأولى، ولكن جرى استبعادها لكونها شديدة التعسف. وأضاف أنها "نقطة الاختناق الحقيقية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ ساعة واحدة

• LBCI

ترامب يتهم الصين بانتهاك الاتفاق في شأن التعرفات الجمركية

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، تجدد التوترات التجارية مع الصين، التي اتهمها بـ"انتهاك" اتفاق لخفض الرسوم الجمركية، في وقت بدت المفاوضات متعثرة بين الجانبين. وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل"، بعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بأن المحادثات التجارية مع بكين "متعثرة بعض الشيء".

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي. منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية. لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق. هل تتغير قواعد اللعبة؟ جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى. هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع. الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق. وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة. ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا. من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً. رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية. .

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

مجددًا.. ترامب يحض رئيس الفيدرالي على خفض الفائدة

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، ضغوطه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض عقب لقاء هو الأول بين الرجلين منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى سدة الرئاسة. وجاء في تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب قال 'إنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يضعنا في موقف اقتصادي غير مؤات أمام الصين وغيرها من الدول'. جاء ذلك بعدما أعلن باول أنه دافع في لقاء مع ترامب أن القرارات اتّخذت بعيدًا من كل الاعتبارات السياسية. وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس. وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحا مفصّلا لـ'توقعاته في ما يتّصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصرا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها' على المستقبل. وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومعاونيه 'سيحّددون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون' بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار 'وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصرا إلى تحليل متأن وموضوعي وغير مسيّس'. جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.