الخرافي: القيمة السوقية لـ «سفن» تبلغ أكثر من 160 مليون دينار
عقدت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (ش.م.ك) عامة (سفن) جمعيتها العامة العادية الواحدة والخمسين في موعدها المحدد الخميس 17/4/2025، برئاسة مرزوق الخرافي – رئيس مجلس الإدارة، حيث تمت الموافقة على كل بنود جدول الأعمال، والتي منها توزيع أرباح نقدية نسبة 35 في المئة من رأس المال على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
وصرح الخرافي بأنه «بتوفيق من الله وبجهود جميع العاملين في الشركة فقد تمكنت الشركة من تحقيق نتائج مميزة، إذ حققت خلال عام 2024 نمواً في الإيرادات التشغيلية بنسبة 11.1% لتصل إلى 163.147 مليون دينار، وارتفع صافي الربح بنسبة 25.6% ليصل إلى 9.073.464 د.ك، كما أن الشركة وخلال عام 2024 حازت أقل الأسعار في بعض المناقصات إلا أن إجراءات الترسية والتعاقد لم تتم حتى وقتنا هذا».
الجدير بالذكر أن قيمة الأعمال قيد التنفيذ حالياً من العقود المبرمة مع الشركة تبلغ 689 مليون دينار طبقاً للموقف التنفيذي في 31/12/2024، يتم إنجازها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ومن أهم العقود المبرمة عقد تحالف شركتنا مع شركة corporation IHI اليابانية لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه لمصلحة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيمة 173.180.000 د.ك.
ومن المتوقع ارتفاع قيمة العقود في المستقبل القريب بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد للمناقصات التي فازت بها الشركة، وتم الإفصاح عنها مؤخراً، وتبلغ قيمتها 101.451.639 دينارا ومن أهمها:
1. مشروع تزويد وتنفيذ والتشغيل المبدئي والصيانة لأعمال إنشاء الخطوط المغذية لمحطة الخيران الحرارية وتطوير البنية التحتية لأنظمة استقبال الوقود لمحطة الزور.
2. مشروع إزالة العوائق في مرافق الإنتاج بمنطقة أبقيق، وذلك لتنفيذ حزمة الإنشاءات المدنية (فرع السعودية)، والذي يعد ثاني أكبر تعاقد لفرع شركتنا مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي فرع السعودية)، بالإضافة إلى أن الشركة ما زالت تقوم بتنفيذ أعمال العقد الأول مع ذات الشركة المذكورة بقيمة 500.000.000 ريال.
«العمومية» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة %35 من رأس المال على المساهمين
وأوضح الخرافي أن الشركة انتهت من أعمال توسعة ورشة التوربينات العائدة لها بمنطقة الشعيبة الغربية، وذلك بإضافة 2000 متر مربع مساحة مغطاة مجهزة بالمعدات اللازمة ورافعتين علويتين بقدرة 60 طنا و35 طنا، لتصبح بذلك أكبر ورشة من هذا النوع في الشرق الأوسط لهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة الخاصة بمشاريع محطات توليد الطاقة الكهربائية في الكويت، مثل محطات الصبية والدوحة والزور، وغيرها من المشاريع المستقبلية في هذا المجال.
وأفاد بأن الشركة التابعة (شركة الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية) أبرمت مؤخراً عقداً مع شركة البترول الوطنية الكويتية لتنفيذ «أعمال التوريد والتركيب لتحديث وتطوير البوابات الأمنية في مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي» بقيمة 17.375.000 د.ك، إضافة إلى أن الشركة تقوم حالياً بتسعير عدة مناقصات لمشاريع بحرية ومدنية داخل الكويت وفي السعودية.
من جانب آخر، بين الخرافي أن إدارة الشركة تبذل جهوداً حثيثة بهدف التوسع في نطاق أعمالها بالشرق الأوسط وشمال افريقيا بشكل فعال، مع التركيز على الدول التي لديها أكبر فرص محتملة للمشاريع بجانب السعودية مثل: قطر، عمان، البحرين، العراق، وخاصة في مجال مشاريع النفط والغاز والأعمال البحرية، ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تعظيم إيرادات الشركة وزيادة أرباح المساهمين وتحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأمد.
وأضاف أن «القيمة السوقية الحالية للشركة تبلغ أكثر من 160 مليون دينار، ويغمرنا التفاؤل بمستقبل واعد يحمل فرصاً غير مسبوقة للنمو والتوسع وزيادة في الأعمال، من خلال ما نشهده اليوم من مرحلة جديدة من النمو والتطور، في ظل توجهات الدولة الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم رواد الأعمال والمستثمرين».
Hashtags
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
Kuwait News
an hour ago
- Kuwait News
بدء أعمال القمة الثلاثية بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي والصين
بدأت القمة الثلاثية الأولى بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجمهورية الصين الشعبية أعمالها في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم الثلاثاء. وجاءت الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة برئاسة مشتركة لممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ورئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ بحضور كبار القادة من الدول الأعضاء في الكتل الثلاث. وأكد إبراهيم في كلمته أن التكامل الاقتصادي بين دول (آسيان) ومجلس التعاون والصين يمثل 'فرصة استراتيجية' لرسم مستقبل مشترك قائم على الاستثمار والابتكار والتكامل بين الشعوب. وشدد على أن القمة الثلاثية منصة 'غير مسبوقة' بين ثلاث كتل تمتلك إرثا حضاريا غنيا وطموحات اقتصادية متقاربة مشيدا بدور مجلس التعاون كمركز عالمي للتمويل والطاقة وبالصين التي تقود تحولات في التقنيات الحديثة فيما تمثل (آسيان) نموذجا ناجحا للتكامل السلمي. وعلى الصعيد الاقتصادي قال إن الكتل الثلاث تمثل مجتمعة ناتجا محليا إجماليا يقدر بـ87ر24 تريليون دولار أمريكي وتضم سكانا يبلغ عددهم 15ر2 مليار نسمة. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي بلغ 7ر130 مليار دولار فيما وصلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 2ر300 مليار دولار. وذكر أن الصين لديها حصة الشريك التجاري الأكبر ل(آسيان) بتبادل تجاري يقدر بحوالي 700 مليار دولار واستثمارات مباشرة بقيمة 3ر17 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء الماليزي أن شعار القمة يعكس توجهات رئاسة ماليزيا الحالية ل(آسيان) التي تتمحور حول الشمولية والاستدامة مستشهدا بالروابط التاريخية الممتدة من طريق الحرير إلى موانئ الخليج ومضيق (ملاكا). وأشار إلى تمكن (آسيان) من تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ جعلها خامس أكبر اقتصاد عالمي بإجمالي ناتج محلي قدره 8ر3 تريليون دولار موضحا أن التكتلات الثلاثة لديها فرصة استثنائية لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية وتبادل الموارد والتكنولوجيا والخبرات البشرية. من جهته شدد رئيس وزراء الصين لي تشيانغ في كلمته على أهمية توسيع الانفتاح الإقليمي والسعي لبناء 'سوق ثلاثي موحد ومتكامل' قائلا إن هذا التكامل 'سيمكن من إطلاق العنان الكامل لقوة التنمية المستندة إلى الانفتاح والابتكار'. وأوضح تشيانغ أن عدد سكان الكتل الثلاث وناتجها الاقتصادي يشكلان 'ربع إجمالي سكان واقتصاد العالم' معتبرا أن نجاح الربط بين الأسواق الثلاثة سيخلق 'فرصا أعظم للنمو والتأثير الاقتصادي'. ولفت إلى انتهاء الصين و(آسيان) فعليا من مفاوضات تحديث النسخة الثالثة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة معربا عن أمله في الإسراع بإتمام اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن التباين في المراحل التنموية بين الدول يجب ألا ينظر إليه كعائق 'بل يمكن تحويله إلى عنصر قوة من خلال الاحترام المتبادل وتنسيق الاستراتيجيات الاقتصادية وتوزيع الأدوار الصناعية'. وأكد أن بكين تدعم مبادرة 'حوار الحضارات' التي أطلقها رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم وتطمح لتعزيز التفاهم الثقافي والعمل على مبادرة 'الحضارة العالمية' بما يسهم في بناء شراكة حضارية قائمة على السلم والتنمية. وختم تشيانغ كلمته بالاقتباس من الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا 'لكي نبدد الضباب ونجد الطريق فإن أعظم قوة تكمن في الوحدة' داعيا إلى تشكيل قوة دفع تنموية غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين التكتلات الثلاثة. وتأتي القمة الثلاثية بين (آسيان) ومجلس التعاون الخليجي والصين ضمن أعمال القمة ال46 لرابطة (آسيان) المنعقدة في كوالالمبور وهي القمة الأولى من نوعها التي تجمع بين التكتلات الثلاثة في إطار تنسيق إقليمي مشترك. وانطلقت في وقت سابق اليوم أعمال القمة الثنائية الثانية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
Kuwait News
an hour ago
- Kuwait News
رئيس وزراء ماليزيا: قمة آسيان والخليج حدث استثنائي في التعاون الإقليمي
كونا – قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم اليوم الثلاثاء إن القمة الثانية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية 'حدث استثنائي' في سياق التعاون الإقليمي. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها إبراهيم خلال انعقاد القمة في كوالالمبور والتي شارك في رئاستها إلى جانب ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. وأضاف إبراهيم 'تمكننا من جمع قادة آسيان وقادة مجلس التعاون للعمل معا وبناء الثقة وتعزيز التعاون والصداقة الحقيقية هو أمر غير مسبوق'. وذكر أن 'علينا أن ننسب الفضل في تأسيس هذه القمة إلى القمة الافتتاحية التي عقدت في الرياض عام 2023 وحضور القادة اليوم دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الروابط القوية' مشيرا إلى أن موضوع (آسيان) لهذا العام هو 'الشمولية والاستدامة'. وأوضح أن الجانبين يعملان على تنفيذ (خطة التعاون بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي للفترة من 2024 إلى 2028) والتي تم اعتمادها من قبل القادة في القمة السابقة بالرياض. ولفت إلى أن مجلس التعاون كان سابع أكبر شريك تجاري لآسيان في عام 2023 حين بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 130ر7 مليار دولار أمريكي مشيرا إلى ازدياد الاستثمارات الخليجية في دول (آسيان) بما يعكس مستوى الثقة المتبادلة في اقتصادات الجانبين. وأكد أن 'منطقة آسيان تعد الأكثر سلما ونشاطا اقتصاديا فيما أجرى مجلس التعاون تحولا جذريا من بيئة صحراوية إلى بيئة نابضة بالحياة مدفوعة بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا' مشيرا إلى الدور المتقدم الذي تؤديه دول المجلس في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كما أكد أن العلاقة بين الجانبين 'ستكون بلا شك مفتاحا لتعزيز التعاون بين الأقاليم وبناء القدرة على الصمود وضمان الازدهار المستدام للجميع' داعيا إلى مناقشات حاسمة تضمن بقاء الشراكة ديناميكية وسريعة الاستجابة وفعالة التأثير. وقال 'لدينا الوسائل والمسؤولية للنهوض بدورنا كركائز للاستقرار ومحركات للنمو المستقبلي' معربا عن تطلعه إلى تبادل مثمر للآراء يمهد الطريق لمبادرات ملموسة ضمن الشراكة المتنامية والمستمرة بين (آسيان) ودول مجلس التعاون. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال 'لقد عبر الكثير منا عن موقفنا بوضوح من هذه القضية على أمل الوصول إلى تسوية نهائية ولا نطلب أكثر من ذلك' مضيفا 'نشأت على رفض الاستعمار بجميع أشكاله ولذلك أرفض استعمار أي بلد كان'. وتابع رئيس وزراء ماليزيا 'نشأنا على احترام كرامة الإنسان وطموحات الشعوب ونأمل أن تسفر الجهود عن وضع حد لهذا الجحيم الممتد لعقود من الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل' داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بحل الدولتين كخطوة نحو وقف العنف.
Kuwait News
an hour ago
- Kuwait News
الفصام: العودة إلى الأسواق العالمية للاقتراض.. خطوة استراتيجية نحو النمو المستدام
أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار م.نورة الفصام أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على مبادئ الاستدامة، التنويع، والابتكار، ساعيةً إلى بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات العالمية، وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر رئيسي للدخل. وقالت الفصام في تصريح صحافي إنه في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة إقليمياً ودولياً، تعمل الكويت على تعزيز تنافسيتها من خلال إصلاحات هيكلية وتشريعية طموحة، وتوسيع آفاق الاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي متنوع مستدركة أنه «من هذا المنطلق، تعد عودة الكويت إلى الأسواق العالمية للاقتراض خطوة استراتيجية محورية، تدعم أهداف التنمية وتضع الأسس المتينة لمرحلة جديدة من النمو المستدام». وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لنهج تاريخي اعتمدته الكويت منذ عام 1987 في استخدام أدوات الدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو. وأضافت أن المرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة الصادر هذا العام، يشكّل محطة تحول رئيسية، حيث أرست الدولة من خلاله أكبر إطار قانوني متكامل في تاريخها لإدارة الدين العام، متضمناً آجال استحقاق تمتد حتى 50 عاماً وسقف اقتراض يبلغ 30 مليار دينار كويتي مبينة أن العودة إلى أسواق الدين العام تعكس جزءاً من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز المركز المالي للكويت وتمكينها من دخول الأسواق العالمية بثقة ورؤية اقتصادية واضحة المعالم. وأفادت بأن هذه الخطة ستدار من قبل اللجنة الثلاثية المعنية بملف الدين العام، والتي تضم في عضويتها ممثلين رفيعي المستوى من وزارة المالية، بالإضافة إلى بنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للاستثمار، الجهتان اللتان استلمتا تفويضاً رسمياً بتاريخ 25 مايو 2025 إيذاناً بتنفيذ عمليات الاقتراض بالنيابة عن الوزارة، مبينة أن اللجنة تضطلع بمسؤولية رسم ملامح السياسة التمويلية للدولة، بما يضمن أن تكون قرارات الاقتراض مدروسة بعناية ومرتبطة بالرؤية الاقتصادية بعيدة المدى للكويت، ويتيح النهج الذي تتبعه اللجنة تعزيز قدرة الدولة على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، بما يضمن دخولاً مدروساً ومستداماً إلى الأسواق المالية». وأكدت الوزيرة الفصام أن عودة الكويت إلى أسواق الدين العام ستتم في عملية طرح مدروسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وجذب المستثمرين المحليين والعالميين، لافتة إلى أن بناء منحنى العائد السيادي يعد جزءاً أساسياً من هذه الاستراتيجية، حيث سيعمل كمعيار لنمو القطاع الخاص من خلال توفير مؤشرات واضحة لتكلفة الاقتراض «وهذه المبادرة من المتوقع أن تعزز سوق الدين المحلي في الكويت، مما يمهد الطريق لإصدارات الشركات ويدعم التوسع الاقتصادي. وذكرت أنه سيتم استخدام رؤوس الأموال المُجمعة من هذه الإصدارات في تمويل مشاريع تنموية كبرى. وستتركّز هذه الاستثمارات بشكل خاص على تطوير البنية التحتية، بما يشمل تحديث شبكات الطرق والجسور، وإنشاء مستشفيات ومدارس حديثة، ما من شأنه تعزيز جودة الخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت. ولفتت إلى الكويت تضع التنمية الاقتصادية في صلب أولوياتها، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع الخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تعزيز حركة التجارة وترسيخ موقع الدولة كمركز لوجستي إقليمي بارز. وتُعد هذه المشاريع رافعة أساسية لتوفير فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، ودعم الابتكار، وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي. ومن خلال هذا التوجه، تمضي الكويت نحو بناء اقتصاد أكثر صلابة وأقل اعتماداً على عائدات النفط، وأكثر انفتاحاً على الأسواق الإقليمية والعالمية. وأفادت الوزيرة الفصام بأن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتوازية، تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات غير النفطية. وتشمل هذه الجهود إعادة تسعير الخدمات الحكومية، وإصدار لائحة تسعير لأراضي وأملاك الدولة، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم منظومة الدعومات. كما تعمل الحكومة على استكمال هذه الإصلاحات بإطار تشريعي داعم، يشمل إصدار مجموعة من القوانين الحيوية لتحفيز النمو المحلي، من ضمنها قانون الصكوك الحكومية، والتعديلات المرتقبة على قانون رقم 126 لسنة 2023 بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء وقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وقالت إن هذه الإصلاحات تأتي كجزء لا يتجزأ من التوجه الاقتصادي الأشمل، بما يعزز جاهزية الدولة للعودة الاستراتيجية إلى أسواق الدين بخطى واثقة، للحفاظ على أصولها الوطنية والوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، تُمكّنها من إدارة الدورات الاقتصادية بكفاءة واستباقية. وشددت على أن عودة الكويت إلى الأسواق العالمية تحمل رسالة واضحة: الدولة ملتزمة بالتنمية المستدامة، التنويع الاقتصادي، وضمان مستقبل آمن ومستقر لمواطنيها. من خلال هذا الإطار، تضع الكويت أسساً قوية للنمو المستدام، بنية تحتية متينة، وفرصاً متزايدة لأبنائها.
