عقوبات أمريكية على ثلاث سفن تورطت في توريد وقود لموانئ الحوثيين

أعلنت الولايات المتحدة الإثنين، فرض عقوبات على ثلاث سفن ومالكيها لدعمهم الحوثيين عبر إيصال منتجات نفطية إلى ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الجماعة، باعتبار ذلك جزءً من شبكة الوكلاء الإرهابيين والشركاء للنظام الإيراني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن السفن الثلاث مرتبطة بشركات شحن مسجلة في جزر مارشال وموريشيوس، هي: "زاس للشحن والتجارة"، و"باغساك للشحن"، و"غريت ساكسس للشحن"، والتي أدرجت هي الأخرى ضمن قائمة العقوبات.
وبحسب المكتب فإن السفن هي "توليب بي زي" و"ميسان" و"وايت ويل" قامت بين 8 و17 أبريل الجاري بتفريغ شحنات من غاز البترول المسال وزيت الغاز في موانئ رأس عيسى وغيرها، رغم انتهاء الترخيص العام (GL 25A) الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في 4 أبريل 2025.
يدوره قال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر إن "هذا الاجراء يؤكد التزامنا بتعطيل جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم الخطيرة والمزعزعة للاستقرار في المنطقة".
وطبقا للبيان فإن الحوثيين يستغلون موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف لبيع المشتقات النفطية بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، مما يسهم في تمويل أنشطتهم العسكرية وزيادة معاناة الشعب اليمني.
والثلاثاء الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Annas News

4 days ago

• Annas News

وزارة الخزانة الاميركية: صدور عفو فوري عن جميع العقوبات المفروضة على سوريا

واشنطن – دمشق وكالات وعواصم – الناس نيوز :: أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) الرخصة العامة رقم 25 (GL 25) لتقديم إعفاء فوري من العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف جميع العقوبات على سوريا. تُجيز GL 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يعني فعلياً رفع العقوبات عن سوريا. وستُتيح GL 25 استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية 'أمريكا أولاً' التي ينتهجها الرئيس. في الوقت ذاته، تصدر وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً بموجب 'قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين' (قانون قيصر)، مما سيمكن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا ودول المنطقة من استغلال إمكانات سوريا بشكل أكبر. ‏وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت: 'كما وعد الرئيس ترامب، تقوم وزارة الخزانة ووزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمار الجديد في سوريا. يجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضع إجراءات اليوم البلاد على طريق مستقبل مشرق، مزدهر ومستقر.

Okaz

4 days ago

• Okaz

رخصة أمريكية جديدة تفتح أبواب الاستثمار في سورية

تابعوا عكاظ على أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية، (الجمعة)، الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسورية ( GL25 )، والتي تتيح إعفاءً فورياً من العقوبات المفروضة على سورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ( OFAC ) أطلق هذه الرخصة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس دونالد ترمب، التي أعلن فيها وقف جميع العقوبات على سورية. وتسمح الرخصة بإجراء المعاملات التجارية والاستثمارية التي كانت محظورة سابقاً بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع نشاطه في السوق السوري. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية أمريكا أولاً، التي تسعى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في سورية، مع التأكيد على ضرورة استمرار دمشق في اتخاذ خطوات نحو تحقيق الاستقرار والسلام. وأضاف: «نسعى من خلال القرار إلى دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مزدهر، مع الحفاظ على استقرار المنطقة». أخبار ذات صلة تأتي الخطوة في سياق التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها سورية بعد سنوات من الصراع والعقوبات الدولية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب الأزمة السورية. وتعكس الرخصة العامة رقم 25 تحولًا في السياسة الأمريكية تجاه سورية، حيث تسعى إدارة الرئيس ترمب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة إعمار البلاد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وكانت العقوبات، التي شملت قيوداً على التجارة والاستثمارات، قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، مما دفع العديد من الشركات الأجنبية إلى تجنب السوق السوري. ومع إصدار هذه الرخصة، يُتوقع أن تشهد سورية تدفقاً للاستثمارات الجديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، مما قد يسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

Asharq - KSA

4 days ago

• Asharq - KSA

وزارة الخزانة الأميركية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق. وذكرت الوزارة الأميركية في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.