وزارة الخزانة الأميركية تصدر إعفاءً فورياً من العقوبات على سوريا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إصدار الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات على دمشق.
وذكرت الوزارة الأميركية في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق".
ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا.
وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد، وفق البيان الأميركي.
إعادة بناء الاقتصاد السوري
ويهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة.
وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ 44 دقائق
- سعورس
النفط يرتفع وسط مخاطر الإمدادات الفنزويلية
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات، أو 0.1 %، لتصل إلى 64.16 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات، أو 0.2 %، ليصل إلى 60.98 دولارا للبرميل.. وأصدرت إدارة ترمب تصريحًا جديدًا لشركة شيفرون الأمريكية الكبرى، يسمح لها بالاحتفاظ بأصول في فنزويلا ، ولكن ليس بتصدير النفط أو توسيع أنشطتها. وكتب روبرت ريني، رئيس استراتيجية السلع والكربون في ويستباك، في مذكرة: "إن فقدان شيفرون براميلها الفنزويلية في الولايات المتحدة سيُسبب نقصًا في إمدادات المصافي، وبالتالي سيزيد من اعتمادها على خام الشرق الأوسط". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد ألغى الترخيص السابق في 26 فبراير. وفي السنوات الأخيرة، دعمت التراخيص الممنوحة لشركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى انتعاشًا طفيفًا في إنتاج النفط الفنزويلي المتضرر من العقوبات ليصل إلى حوالي مليون برميل يوميًا. مع ذلك، حُدِّدت مكاسب الأسعار يوم الأربعاء وسط توقعات بأن تُقرِّر أوبك + زيادة الإنتاج في اجتماع هذا الأسبوع. ومن المقرر عقد اجتماع كامل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في تحالف أوبك +، يوم الأربعاء، على الرغم من عدم توقع أي تغييرات في السياسات. ووفقًا لمصادر، قد يُتَّخذ قرار بشأن زيادة الإنتاج في يوليو يوم السبت عندما يعقد ثمانية أعضاء من المجموعة محادثات. وأجرت شركة شيفرون وعدة شركات أوروبية محادثات مع مسؤولين في واشنطن خلال الأسابيع الأخيرة للحصول على تراخيص للحفاظ على حصصها وأصولها في فنزويلا ، في ظل سياسة الرئيس دونالد ترمب التقييدية تجاهها. وصرحت شركة شيفرون في بيان لها يوم الثلاثاء: "انتهت صلاحية الترخيص العام، ويظل استمرار وجود شيفرون في فنزويلا متوافقًا مع جميع القوانين واللوائح المعمول بها، بما في ذلك إطار العقوبات الذي وضعته الحكومة الأمريكية". وأبلغت مصادر عن قيام مسؤولين تنفيذيين من شركة شيفرون فنزويلا يوم الثلاثاء بإخطار السلطات الفنزويلية ومقاوليها بالتعليمات الجديدة. وقد تم إنهاء عقود خدمات ومشتريات النفط التي وقعتها شيفرون. انتهت فترة التصفية المحددة في الترخيص السابق لإتمام المعاملات، بما في ذلك صادرات النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة ، على الرغم من تصريح المبعوث الأمريكي الخاص ريتشارد غرينيل الأسبوع الماضي بمنح تمديد لمدة 60 يومًا، عقب اجتماع مع مسؤول فنزويلي رفيع المستوى. واتهم ترمب، مادورو بالفشل في إحراز تقدم في عودة المهاجرين والإصلاحات الانتخابية نحو استعادة الديمقراطية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وقال في فبراير إنه سيلغي الترخيص. في وقت، رفض مادورو وحكومته العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى، قائلين إنها بمثابة حرب اقتصادية، بينما أشادوا بما يصفونه بصمود البلاد. وتمتلك فنزويلا ، العضو في منظمة أوبك، أكبر احتياطيات من النفط الخام في العالم. لكن إنتاجها النفطي لا يزال ضئيلاً للغاية مقارنةً بما كان عليه قبل عقد من الزمان بسبب نقص الاستثمار وسوء الإدارة في شركة النفط الوطنية الفنزويلية والعقوبات الأمريكية منذ عام 2019. في السنوات الأخيرة، دعمت التراخيص الممنوحة لشركة شيفرون وشركات أجنبية أخرى انتعاشًا طفيفًا في إنتاج النفط الفنزويلي ليصل إلى حوالي مليون برميل يوميًا. في تطورات الأسواق، وافقت أستراليا يوم الأربعاء بشروط على طلب شركة وودسايد إنرجي لتمديد عمر محطة غاز "نورث ويست شلف" التابعة لها حتى عام 2070، بعد مراجعة استمرت ست سنوات شابها تأخيرات واستئنافات وردود فعل عنيفة من جماعات بيئية. في بيان، صرّح وزير البيئة موراي وات بأن الموافقة على تمديد المشروع تخضع لشروط صارمة، "لا سيما فيما يتعلق بتأثير مستويات الانبعاثات الجوية". وأضاف أن تأثير الانبعاثات على فنون موروجوغا الصخرية في شبه جزيرة بوروب قد أُخذ في الاعتبار كجزء من عملية التقييم الحكومية. وقال وات: "لقد حرصتُ على أن تكون الحماية الكافية للفنون الصخرية محور قراري المقترح". وأضاف، أن أمام وودسايد 10 أيام للرد على شروط جودة الهواء وإدارة التراث الثقافي قبل أن يتخذ وات القرار النهائي. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الموافقة الحالية للمشروع في عام 2030. رشّحت أستراليا منطقة موروجوغا الطبيعية لقائمة التراث العالمي في عام 2023، لكن هيئة استشارية تابعة للأمم المتحدة حذّرت من أنها معرضة لخطر التلوث الصناعي، بما في ذلك الانبعاثات من محطة غاز الجرف الشمالي الغربي. وتُقدّر أعمار هذه الصخور بما يصل إلى 50 ألف عام، وهي ذات أهمية ثقافية وروحية للسكان الأصليين الأستراليين. ورحّبت شركة وودسايد بقرار الحكومة، وقالت إن الموافقة ستوفر ضمانًا لتشغيل المشروع. وقالت في بيان: "نراجع الشروط المقترحة لفهم تطبيقها، ونبقى ملتزمين بحماية منطقة موروجوغا الطبيعية الثقافية ودعم ترشيحها لقائمة التراث العالمي". ووصف مجلس المناخ الأسترالي الموافقة بأنها "فشل في القيادة ووصمة عار مُلوّثة في سجل المناخ للحكومة الفيدرالية". ووافقت حكومة ولاية غرب أستراليا على المشروع في ديسمبر بعد النظر فيما يقرب من 800 طعن من النشطاء. وأجّلت الحكومة الفيدرالية مرتين إصدار قرارها في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في مايو. وجاء ارتفاع أسعار النفط أيضاً بفعل مخاطر العقوبات الروسية، حيث أثارت المخاوف بشأن فرض عقوبات جديدة محتملة على روسيا وتعثر التقدم في المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية بعض المخاوف من انقطاع الإمدادات. ويترقب المستثمرون أيضًا تقرير المخزون الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي، والذي تم تأجيله هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الذكرى الأمريكية يوم الاثنين. وبينما يستعد المستثمرون لزيادة المعروض، يُقيّمون أيضًا عوامل أخرى قد تُؤثر على توقعات المعروض. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يلعب بالنار"، ويدرس ترامب فرض عقوبات جديدة على روسيا. وقد يُعرّض هذا تدفقات الطاقة الروسية للخطر ويُعطّل إمدادات النفط العالمية.
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
«القبة الذهبية» تحمي كندا «مجاناً» إذا أصبحت الولاية الأميركية ال51
جدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوته لكندا لأن تصبح الولاية الأميركية الحادية والخمسين، واعدا بحمايتها مجانا عندئذ بواسطة "القبة الذهبية"، مشروعه للدرع الصاروخية، وذلك بعيد إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابا دافع فيه عن سيادة هذا البلد. وعلى صفحته في موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" كتب ترمب "لقد أبلغتُ كندا ، التي ترغب بشدّة في أن تكون جزءا من قبّتنا الذهبية الرائعة، بأنّ بقاءها بلدا مستقلا سيكلّفها 61 مليار دولار (...) لكنّها لن تتكلّف شيئا إذا ما أصبحت ولايتنا الحبيبة الحادية والخمسين"، وأضاف "إنّ الكنديين يدرسون العرض!". ومنذ عودته إلى السلطة، وحتى قبل ذلك خلال حملته الرئاسية، تحدث ترمب علنا عن رغبته بضمّ جارته الشمالية قبل أن يستهدفها برسوم جمركية وتهديدات تجارية، وكان موقف ترمب محوريا في الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا في كندا وفاز فيها الحزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني. وفي مارس حلّ كارني محلّ جاستن ترودو الذي كان ترمب يطلق عليه اسم "الحاكم ترودو" كناية عن أنّه يعتبره "حاكم ولاية" وليس رئيس وزراء. ورفض كارني مرارا محاولات ترمب لضمّ بلده، وبلغ به الأمر حدّ مواجهة الملياردير الجمهوري داخل البيت الأبيض حين أكّد على مسامع ترمب عندما استقبله في المكتب البيضوي في وقت سابق من مايو الجاري أنّ كندا"لن تكون أبدا للبيع". وخلال إلقائه خطابا أمام البرلمان الكندي الجديد في أوتاوا بصفته رئيس الدولة، دافع الملك تشارلز الثالث عن سيادة كندا ، وأكد تشارلز بشكل خاص أنّ "الديموقراطية والتعددية وسيادة القانون وتقرير المصير والحرية هي قيم عزيزة على الكنديين"، وأنّ كندا"قوية وحرة".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
ترمب يختار محاميه المقرّب إيميل بوف لمنصب قضائي رفيع
رشّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المحامي إيميل بوف لتولي منصب قاض في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثالثة، التي تشمل ولايات بنسلفانيا ونيوجيرسي وديلاوير، إضافة إلى فيرجن آيلاند الأميركية. وكتب ترمب عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أرشّح إيميل بوف ليكون قاضياً في محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثالثة". وأضاف: "إيميل خريج متميّز من كلية الحقوق في جامعة جورجتاون، وعمل مساعداً للمدعي العام الأميركي في المنطقة الجنوبية من نيويورك لما يقارب العقد من الزمن، حيث شغل منصب الرئيس المشارك لوحدة مكافحة الإرهاب والمخدرات الدولية. إيميل ذكي وصارم، ويحظى باحترام الجميع". وتابع ترمب: "سيسهم بوف في إنهاء تسييس العدالة، واستعادة سيادة القانون، وسيقوم بكل ما هو ضروري لجعل أميركا عظيمة مجدداً. إيميل بوف لن يخذلكم أبداً". يُذكر أن بوف كان قد تولى تمثيل ترمب في قضية "المدفوعات السرية" في نيويورك العام الماضي، ويشغل حالياً منصب نائب المدعي العام في وزارة العدل. ويحتاج تعيينه إلى موافقة مجلس الشيوخ.
