أحدث الأخبار مع #وزارة_الخزانة
الجزيرة
منذ يوم واحد
- أعمال
- الجزيرة
ما القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات الأميركية على سوريا؟
دمشق – وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا ليدخل حيز التنفيذ أول أمس الثلاثاء، حسبما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نية بلاده رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للسعودية في مايو/أيار الماضي. وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، عبر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC) بأنها نفذت القرار الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والقاضي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، "في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري وحكومته الجديدة في جهودهم لإعادة إعمار البلاد، واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع دول الجوار" وفقا لبيان الوزارة. وألغى الأمر التنفيذي الجديد الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع الإبقاء على آليات المحاسبة المفروضة على نظام بشار الأسد المخلوع، متمثلة بإدراج 139 فردا وكيانا من المرتبطين بـ"النظام وسلطات إيران" ضمن قوائم العقوبات، "لضمان استمرار المحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق" وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 30 يونيو/حزيران الماضي. وفي السياق نفسه، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشطب 518 فردا وكيانا كانوا مشمولين ببرنامج العقوبات على سوريا، وذلك كخطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات المحورية في عملية إعادة الإعمار، وتسهيل عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي في البلاد. معظم القطاعات الحيوية يقول الخبير الاقتصادي أيمن عبد النور إن رفع العقوبات على سوريا شمل معظم القطاعات الحيوية في البلاد، متوقعا إلغاء الكونغرس قانون قيصر بشكل كامل، بعد أن أصبح في الوقت الحالي مجمّدا. ويضيف عبد النور، في حديث للجزيرة نت، أن القرار الأخير أعاد فتح القطاعات كافة، بما فيها تلك التي كانت معطّلة منذ عام 1979، عقب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة. ويوضح أن التعديلات ألغت القيود المفروضة على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي المواد التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية، وترتبط غالبا بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا، كما أصبحت السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية تُورّد من دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية. ويشير الخبير عبد النور إلى أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري والبنوك قد رُفعت، ما يتيح للحكومة السورية إجراء تحويلات مالية بالدولار، كما شمل رفع العقوبات قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والطاقة. ويتوقع عبد النور أن يرتفع سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المقبلة، في ظل السماح المتوقع باستيراد البضائع والخدمات والمعدات، إضافة إلى احتمال تدفق استثمارات أميركية، ما قد يخفف الضغط على الدولار، لكنه شدد على أن هذا الأمر يتطلب إدارة حكومية فاعلة، خاصة من وزارة الاقتصاد والصناعة، لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على العملة المحلية. مناخ مشجّع ويرى الخبير أن أسواق العقارات والأسواق المالية قد تستفيد من هذه الخطوة من خلال زيادة الطلب والنشاط الاقتصادي، ما سينعكس على الأسعار تدريجيا، وإن لم يكن بشكل فوري. ويلفت عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تدفقا في الاستثمارات والأموال إلى قطاعات النفط، والصناعة، والزراعة، والتمويل، والمصارف، ما قد يترك أثرا إيجابيا مباشرا على الاقتصاد السوري. من جهته يقول الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي إن قرار رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يخلق مناخا مشجعا للتجار والشركات، خاصة العالمية منها، لاستئناف التعامل مع سوريا والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحكومة السورية الجديدة. ويضيف قضيماتي، في حديث للجزيرة نت، أن هذا الانفتاح سيساهم في إعادة ربط البنوك السورية، العامة والخاصة، بالاقتصاد العالمي، ما يمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية من دون الخشية من التعرض لعقوبات أميركية أو دولية. ويتوقع أن تدخل شركات عالمية إلى السوق السورية، بالتزامن مع استعداد حكومات ومؤسسات دولية للتعاون مع الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها، بما في ذلك القطاع المصرفي. ويشير إلى أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لا سيما تلك المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز، قد تجد فرصة حقيقية للاستثمار في سوريا، في ظل الحاجة الملحة إلى تأمين المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي. تحديات وحول التحديات التي تواجه الحكومة السورية للاستفادة من هذه الإمكانيات، يقول قضيماتي إن معظم هذه التحديات تتعلق بإعادة هيكلة الأنظمة والقوانين الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية. ويضيف أن رفع العقوبات أتاح للحكومة فرصة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالنظام المالي العالمي، من أجل تحديث القوانين وتنفيذ إصلاحات تصب في بناء اقتصاد عصري يعتمد على بنية تحتية متطورة. ويؤكد قضيماتي أن ثمة مكاسب مباشرة للتجار السوريين، من أبرزها القدرة على تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، مع إمكانية الحصول على شهادات دولية كانت محظورة في السابق. ويقول إن سوريا قد تستفيد كذلك من المنح والقروض الدولية، بعد أن بدأ بعضها في التحقق فعليا، وإن لم يصل بعد إلى المستوى المنشود.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- أعمال
- الشرق الأوسط
رواتب «الحشد» العراقي مهدَّدة بعقوبات أميركية
كشف مسؤول بارز في «الحشد الشعبي»، وأحد المقربين من المرجعية الدينية في النجف بالعراق، عن عقوبات أميركية قد تحرم عناصر الهيئة من رواتبهم. وجاءت التصريحات على لسان ميثم الزيدي، وهو قائد «فرقة العباس» المنضوية تحت قوات «حشد العتبات»، التي تتمتع إلى حد كبير باستقلالية عن «الحشد الشعبي»، بسبب موالاتها للمؤسسة الدينية في النجف، منذ انفصالها عن الهيئة عام 2022. وقال الزيدي، وفق كلمة مسجلة، إن الجهات المعنية إذا لم تتخذ إجراءات معينة فإن وزارة الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على الشركة الوسيطة المكلفة بتسليم الرواتب. وجاءت تحذيرات الزيدي بعد تأخر صرف مرتبات عناصر الحشد الشعبي خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي بعد أكثر من أسبوع على موعد تسلمها. وقال الزيدي، الذي عُرف بانتقاداته الشديدة لبعض قيادات هيئة الحشد الشعبي، إن «البنك الفيدرالي ووزارة الخزانة الأميركيين، أبلغا هيئة الحشد الشعبي ومصرف الرافدين بضرورة وقف الشركة المشرفة على توزيع مرتبات منتسبي الحشد». هااااام«ميثم الزيدي»قائد فرقة العباس القتالية..♦️يتحدث بصراحة عن دور الخزانة الأميركية في حجب أو تأخير رواتب الحشد.#العراق #إيران #أميركا — Raad Hashim (@raad_arabi) June 27, 2025 ورغم عدم كشف الزيدي عن طبيعة الشركة التي تقوم بتوزيع مرتبات الحشد ولماذا لا ترغب في وجودها الجهات الأميركية، فإنه أكد أن «الرواتب مؤمّنة» لكن المشكلة تكمن في طريقة صرفها. وأشار الزيدي إلى أن المشكلة تقع على عاتق الإدارة المالية في هيئة الحشد الشعبي، وطالبها بـ«العمل بشكل سليم لمعالجة المشكلة»، ويعتقد الزيدي بـ«وجود طرق معينة لصرف الرواتب». ولم يذكر الزيدي طبيعة تلك الإجراءات التي من شأنها تلافي العقوبات الأميركية، لكنه انتقد الإدارة المالية التي لم تنجح في «توطين» مرتبات هيئة الحشد مثلما يحدث مع بقية المؤسسات. ويجب على موظفي الدولة توطين رواتبهم، بمعنى فتح حسابات موثقة مرتبطة بسجل الموظفين في القطاع العام لتحويل رواتبهم بشكل دوري شهرياً، لكن تقارير صحافية تقول إن قادة في «الحشد الشعبي» يماطلون في التوطين بسبب وجود «أسماء وهمية». وذكر الزيدي أن «جميع القوات الأمنية تعتمد توطين مرتبات عناصرها، ولديها تفاصيل محددة حول درجات الموظفين وكل ما يتعلق بذلك، باستثناء الحشد». وأعرب الزيدي عن اعتقاده بأن على البنك المركزي أن يتدخل باعتماد نظام إلكتروني خاص للتسلم بأوقاتها المحددة، لكنه أوضح أن العراق «يفتقر للسيادة على أمواله، وأن الجهات الرقابية العراقية يفترض أن تكون مسؤولة عن التجاوزات التي تحدث في مسألة المرتبات، وليس الجهات الخارجية». عناصر من «الحشد الشعبي» يشيّعون مرافق حسن نصر الله في بغداد وسبق أن أُثير جدل حول موازنة هيئة الحشد الشعبي ومرتبات المنتسبين مرات عديدة من قبل النائب المستقل سجاد سالم، حيث أدلى قبل نحو شهر بتصريحات انتقد فيها طريقة التخصيصات المالية للهيئة، وذكر أنهم «يتسلمون نحو 3 تريليونات دينار (نحو 2 مليار دولار) من دون أن يكون هناك إشراف ورقابة عليها». واغتيل المدير المالي في «الحشد الشعبي» قاسم ضعيف الزبيدي صيف 2018، في ظروف غامضة، حيث اقتحم المنفذون منزله في منطقة الكرادة وسط بغداد وقاموا بقتله، وترددت وقتذاك أنباء عن أنه «اعترض على طريقة صرف الأموال بشكل عشوائي» في الحشد الشعبي، وأنه سعى إلى «كشف آلاف الأسماء الوهمية المدرجة ضمن لوائح (الحشد)، لأنها تستنزف أموالاً طائلة». ومن الصعب التحقق من قضايا الشفافية والنزاهة فيما يتصل بقضايا هيئة «الحشد الشعبي» لغياب التحقيقات المستقلة والعلنية، كما أن إثارة ملفات فساد غالباً ما تنتهي إلى أداة للاستقطاب السياسي. وسبق أن قال قائد فرقة العباس ميثم الزيدي في أكثر من مناسبة، إن «أكبر ملف فساد وقع في الدرجات الوظيفية لهيئة الحشد الشعبي». ومنذ أشهر تتكرر أحاديث كثيرة عن إعادة هيكلة «الحشد الشعبي» ودمج عناصره في بقية المؤسسات الشعبية، وتشير مصادر سياسية إلى أن ذلك نابع من «رغبة أميركية» لتطويق الفصائل الحليفة لإيران والتي تعمل ضمن مظلة الحشد. في أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي إن «الحشد يحتاج إلى إعادة تنظيم، لأنه وجد في وقت القتال ضد (داعش)، لكن ينبغي أن يكون اليوم مؤسسة عسكرية مرتبطة بالدولة والقائد العام للقوات المسلحة». وأضاف أن «الحشد يحتاج إلى إعادة هيكلة وتنظيم وتوجيه وضبط، وأن لا يكون فيه فضائيون». في إشارة إلى الأسماء الوهمية الموظفة (الفضائيين) في مؤسسات الدولة ولا وجود لها في الحقيقة. وكان الزيدي قد انتقد قيادات في «الحشد الشعبي»، على خلفية «سجنهم منتسباً في الهيئة لأنه لم يأتِ بعشر بطاقات انتخابية لأحد أمراء الأفواج»، في إشارة إلى تحضيرات جهات متنفذة داخل الحشد لخوض الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). وتحدث الزيدي عن أن «أحد منتسبي الحشد تم سجنه بواسطة أمر الفصيل، الذي يأخذ دور القاضي والسجّان، ولم تعرف عائلته بمصيره إلا بعد 40 يوماً، وقد سُجن لأن أحد أعمامه كان موجوداً مع أحد الناشطين في (حراك تشرين) الاحتجاجي لعام 2019».
روسيا اليوم
منذ يوم واحد
- أعمال
- روسيا اليوم
واشنطن تفرض عقوبات على مؤسسة مالية تابعة لحزب الله وشبكة تهريب متورطة في نقل نفط إيراني
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أن الشبكة يقودها رجل الأعمال العراقي سليم أحمد سعيد، وتقوم بشراء وشحن النفط الإيراني منذ عام 2020 على الأقل، باستخدام أساليب تمويه تشمل تسجيل الشحنات كنفط عراقي أو مزجها به، في عمليات بلغت قيمتها مليارات الدولارات. وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود واشنطن لمواجهة ما تصفه بـ"أنشطة إيران الخبيثة في المنطقة"، وتمويل الجماعات المرتبطة بها، وفي مقدمتها حزب الله. كما شملت العقوبات مؤسسة مالية تابعة لحزب الله لم تسمها الوزارة في البيان الأولي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على قنوات التمويل غير المشروعة التي تعتمد عليها إيران ووكلاؤها في الشرق الأوسط. وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة استهداف الشبكات الاقتصادية التي تتجاوز العقوبات المفروضة على إيران، مؤكدة أن هذه التحركات تأتي في إطار التزامها بـ"حماية النظام المالي الدولي من الأنشطة غير القانونية"، بحسب البيان. المصدر: رويترز
مباشر
منذ 2 أيام
- أعمال
- مباشر
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن وشبكات مرتبطة بتهريب النفط الإيراني
مباشر: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على عدد من السفن والشبكات المتورطة في نقل وشراء النفط الإيراني بشكل سري، في خطوة تهدف إلى كبح ما وصفته بـ"أسطول الظل الإيراني". وأوضحت الوزارة، أن العقوبات طالت شبكات عملت على تسهيل عمليات بيع وتوزيع النفط الإيراني بمليارات الدولارات، في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة على طهران. وأكدت الخزانة الأمريكية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها لتعطيل مصادر التمويل غير المشروعة للنظام الإيراني، والحد من قدرته على الالتفاف على العقوبات من خلال شبكة معقدة من الكيانات والسفن المسجلة في دول متعددة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
الشرق للأعمال
منذ 2 أيام
- أعمال
- الشرق للأعمال
صمت باول يعقّد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي
يواجه الرئيس دونالد ترمب ومستشاروه عقدة رئيسية بينما يدرسون خيارات استبدال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ألا وهي عدم وضوح ما إذا كان باول سيغادر البنك المركزي الأميركي العام المقبل. كرر رئيس الفيدرالي رفضه الإفصاح عما إذا كان سيتنحى، عندما تنتهي فترة ولايته والتي امتدت أربع سنوات في مايو المقبل، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028. باول قد يبقى في الفيدرالي دفع احتمال بقاء باول في البنك المركزي مسؤولين في الإدارة إلى بدء التخطيط لعدة سيناريوهات بشأن استبداله، في وقت يسعى فيه ترمب لاختيار رئيس يدعم أجندته الاقتصادية. قال الرئيس يوم الثلاثاء إن لديه "خيارين أو ثلاثة خيارات رئيسية" محتملة لخلافة باول، لكنه امتنع عن تسميتهم. اقرأ أيضاً: ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، ناقش مستشارو ترمب معه في الأسابيع الماضية إمكانية أن يشغل سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت نفسه. وسيكون مثل هذا الإجراء غير مسبوق منذ فصل المنصبين في عام 1935 بموجب تشريع يهدف إلى منح الفيدرالي قدراً من الاستقلالية. وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض: "أي تقارير تشير إلى أن الرئيس يفكر في أن يشغل الوزير بيسنت منصبَي وزير الخزانة ورئيس الفيدرالي في الوقت نفسه هي أخبار زائفة تماماً". باول يتكتم على نية البقاء أو الرحيل أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن احتمالية ترشحه، إذ قال بيسنت على تلفزيون "بلومبرغ": "سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أن لدي أفضل وظيفة في واشنطن العاصمة". ومع تطور عملية اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، أوضح ترمب أن الرئيس المقبل يجب أن يكون شخصاً يريد خفض أسعار الفائدة الأميركية. قاد باول زملاءه منذ بداية العام الجاري في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، معللاً ذلك بالحاجة إلى التيقن بشكل أكبر من أن تعريفات ترمب الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع دائم في التضخم. وعندما سُئل باول يوم الثلاثاء عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن". بقاء باول يعرقل خطط ترمب أحبط تحفظ باول بعض مستشاري ترمب، الذين اعتبروا هذا الصمت محاولةً لمقاومة رغبة الرئيس في زيادة تأثيره على السياسة النقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وإذا قرر باول البقاء كحاكم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فلن يتبقى لترمب سوى فرصة واحدة منتظرة لاختيار من يشغل مقعداً في المجلس، وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة. قال بيسنت، الذي أقر علناً بأن باول قد يبقى، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين، إن من بين الأفكار المطروحة أن يُشغل مقعد كوغلر بشخص يمكن ترقيته لاحقاً إلى منصب الرئيس. وأضاف أن اختيار أحد الحكام الحاليين يُعد خياراً آخر. أثار تكتم باول التكهنات بأنه قد يبقى في المجلس، إذا اختار ترمب مرشحاً يبدي خضوعاً مفرطاً لمطالب الرئيس، وفقاً لما قاله نيل دوتا، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى "رينيسانس ماكرو" (Renaissance Macro). وأوضح: "هذه هي الورقة التي يملكها باول حالياً بعدم إعلانه عن نواياه". محاولات إقالة باول تبوء بالفشل بينما كان ترمب يلمح أحياناً إلى إمكانية إقالة باول، أعاق حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو هذه الإمكانية، ما لم يتوافر "سبب" قانوني للإقالة. تصاعد الضغط على باول أكثر يوم الأربعاء، حين اتهم بيل بولت، المسؤول عن ملف تمويل الإسكان في إدارة ترمب، باول بتضليل المشرعين بشأن أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي. وادعى بولت أن القضية كافية لعزله "لوجود سبب"، فيما نشر الرئيس لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي أن باول "يجب أن يستقيل فوراً". تجعل البيئة السياسية المشحونة المحيطة بالبنك المركزي الأميركي قرار تعيين الرئيس المقبل أكثر حساسية بكثير مما هو معتاد. فعادةً ما يتقاعد رؤساء الاحتياطي الفيدرالي من البنك عندما تنتهي ولايتهم على رأس المؤسسة، لكن الأوضاع السياسية نادراً ما كانت متوترة بقدر ما هي عليه اليوم. قرر الحاكم مايكل بار في فبراير الاستقالة من منصب نائب رئيس الإشراف، مع بقائه عضواً في المجلس، ما حدّ من خيارات ترمب لإعادة تشكيل المجلس. وأكد بار في ذلك الشهر أن "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على الوفاء بمهمتنا المنصوص عليها بالقانون"، حسب قوله. المرشحون المحتملون لخلافة باول يُعد كريستوفر والر، الحاكم الحالي الذي رشّحه ترمب لعضوية مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، أحد الخيارات المطروحة لتولي منصب الرئيس. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، والمسؤول السابق في الفيدرالي كيفن وورش، هما أيضاً من أبرز المرشحين القادمين من خارج المجلس. كما طُرحت أسماء أخرى مثل الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس. سيتعيّن على مرشح ترمب أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، ومع الأغلبية الضئيلة للجمهوريين، فلن يكون بإمكانهم خسارة أكثر من ثلاثة أصوات لصالح هذا الاختيار. كثيراً ما امتنع باول عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب في ظل سيل الانتقادات المستمر من الرئيس. قال باول الأسبوع الحالي عندما سُئل عن هجمات ترمب: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب…المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها". باول يمتنع عن الاشتباك مع ترمب قالت سارة بيندر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إن امتناع باول عن التعليق تحديداً على موعد رحيله "نوع من آلية الدفاع". تابعت: "أظن أن باول لا يرى أن من مصلحته -أو بالأحرى من مصلحة الفيدرالي- الاشتباك مع الرئيس بأي شكل". اقرأ أيضاً: وزير المالية الفرنسي يحذر من أن إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي إذا بقي باول عضواً في المجلس، فسيكون بمقدوره مواصلة التأثير في قرارات السياسة النقدية التي تتخذها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 19 عضواً والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ أنه عمل مع معظم الأعضاء لسنوات. وتُتخذ قرارات أسعار الفائدة بالأغلبية، ومن غير الواضح ما مدى النفوذ الذي قد يتمتع به الرئيس الجديد، خاصةً إذا جاء المرشح من خارج المجلس الحالي. أضاف دوتا "من "رينيسانس ماكرو": "لقد رسخ قدراً كبيراً من الولاء بين الحكام وموظفي الفيدرالي، الذين أتوقع أنهم سيبقون أوفياء له إذا اختار ترمب شخصاً متملقاً". وتابع: "المشكلة التي خلقها ترمب للرئيس المقبل هي أنه جعل رغبته في خفض أسعار الفائدة واضحة للغاية، بحيث سيصبح الخفض بالغ الصعوبة على ذلك الشخص إذ سيبدو وكأنه تابع سياسي".
