أحدث الأخبار مع #وزارة_الخزانة
LBCI
منذ 12 ساعات
- أعمال
- LBCI
مصدر لرويترز: أميركا لا تتوقع الإعلان عن إتفاقات تجارية في إجتماع مجموعة السبع
أفاد مصدر مطلع على المشاركة الأميركية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع هذا الأسبوع في كندا لرويترز بأن وزارة الخزانة الأميركية لا تتوقع الإعلان عن أي اتفاقات تجارية في إطار الاجتماع. وأشار المصدر للصحفيين طالبًا عدم ذكره بالاسم إلى أنه في حين سيتواصل وزير الخزانة سكوت بيسنت مع نظرائه اليابانيين في بانف بولاية ألبرتا، فمن المتوقع إجراء المزيد من المناقشات التجارية في واشنطن. وقال" "لا أتوقع أن نعلن عن أي شيء في اجتماع مجموعة السبع، لكننا أحرزنا تقدمًا ملحوظًا مع عدد من شركائنا في المجموعة".
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
الديون الأمريكية تواصل التحليق وترتفع 4.2 مليار دولار في يوم واحد
يواصل الدين العام الأمريكي الارتفاع بوتيرة حادة وسريعة، وسط تراجع الجدارة الائتمانية لأكبر اقتصاد في العالم الذي يواجه خطر الدخول في حلقة مفرغة من الاستدانة، وزيادة أعباء السداد. أظهرت أحدث تقديرات نشرتها وزارة الخزانة، أن الدين العام الأمريكي سجل قرابة 36.216 تريليون دولار في الخامس عشر من مايو الجاري، بزيادة تناهز 4.2 مليار دولار عن مستوى اليوم السابق. يأتي ذلك رغم وصول الحكومة إلى سقف الاستدانة المسموح به من قبل الكونجرس، وعقب خفض وكالة "موديز" نهاية الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، محذرة من الأعباء المالية التي تواجه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة. أدت مراجعة "موديز" مستوى الجدارة الائتمانية لأمريكا إلى ارتفاع عوائد السندات الثلاثينية أعلى مستوى 5% خلال تعاملات الإثنين، في انعكاس لتزايد علاوة مخاطر حيازة الأصول التي كانت تعتبر الأكثر أمناً على الإطلاق. يعني ذلك ارتفاع تكلفة اقتراض الحكومة الأمريكية في المستقبل، ما يزيد أعباء السداد، ويهدد باستمرار صعود إجمالي الدين العام، والضغوط التي تتعرض لها المالية العامة.
مباشر
منذ 17 ساعات
- أعمال
- مباشر
السعودية ترفع حيازتها بالسندات الأمريكية 5.2 مليار دولار خلال مارس
مباشر - السيد جمال: رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر مارس/ آذار 2025م بواقع 5.2 مليار دولار مقارنة مع قيمتها بنهاية الشهر السابق. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع حيازة المملكة بسندات الخزانة الأمريكية بنسبة 4.1% بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م على أساس شهري. وبلغت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية 131.6 مليار دولار بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، لتعود للارتفاع بعد أن تراجعت خلال فبراير/ شباط إلى 126.4 مليار دولار ، وكان يعد أدنى مستوى تسجله في 16 شهراً؛ منذ أن تراجعت إلى 117.5 مليار دولار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023م. وعلى أساس سنوي، تراجعت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي بواقع 4.3 مليار دولار وبنسبة 3.16% مقارنة مع قيمتها في الشهر ذاته من عام 2024م والبالغة 135.9 مليار دولار. وحلت السعودية في المرتبة الـ 17 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م. وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م؛ بإجمالي 1130.8 مليار دولار (1.131 تريليون دولار)، يليها المملكة المتحدة باستثمارات تبلغ 779.3 مليار دولار، ثم الصين بـ 765.4 مليار دولار. وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 11.6% بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م على أساس سنوي، وبنحو 2.6% على أساس شهري. وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 9049.5 مليار دولار (9.049 تريليون دولار) بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 8107.9 مليار دولار (8.108 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2024، فيما كانت تبلغ 8816.4 مليار دولار (8.816 تريليون دولار) في نهاية فبراير/ شباط 2025م. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا ترشيحات:
Asharq Business
منذ يوم واحد
- أعمال
- Asharq Business
"موديز" أكدت ما نعرفه مسبقاً عن ديون أميركا
وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز" كانت أول من جرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني "AAA" عام 2011، ثم تبعتها وكالة "فيتش" في عام 2023. ومع تفاقم الوضع المالي الأميركي منذ ذلك الحين، كان من شبه المؤكد أن تحذو وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى، "موديز" حذو الوكالتين الأخريين في وقت ما. حدث ذلك بالفعل مساء يوم الجمعة، بعد إغلاق الأسواق، حيث خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لأميركا درجة واحدة، إلى "Aa1"، على غرار ما فعلته "إس آند بي" و"فيتش". قالت "موديز" في بيان إن هذا الإجراء "يعكس الارتفاع المستمر منذ أكثر من عقد في نسبة الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وأضافت: "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى إجراءات تعكس الاتجاه التصاعدي للعجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة". مع ذلك، من الواضح أن احتمال بأن تعجز الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين يكاد يكون معدوماً، وكما أظهرت التجارب السابقة بعد خفض التصنيف من قبل "إس آند بي" و"فيتش"، فإن قدرة وزارة الخزانة على الاقتراض لا تتوقف على حروف في تقرير تصنيف ائتماني. وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن حيازة الأجانب من السندات الأميركية تضاعفت تقريباً منذ عام 2011 لتتجاوز 9 تريليونات دولار، وزادت بما يقارب 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023. كما لا يزال الدولار الأميركي يحتفظ بمكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حصة اليورو التي تبلغ 20%. تراخي الإدارة الأميركية في احتواء الديون لذا، فعلى الرغم من أن إجراء "موديز" لا يطرح الكثير بشأن الجدارة الائتمانية الفعلية لأميركا، إلا أنه يسلط الضوء على التراخي المتزايد في موقف الحكومة الأميركية تجاه الدين المتصاعد والعجز السنوي الذي يبلغ تريليون دولار. أضافت الولايات المتحدة منذ عام 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا وتمويل أجندات الرئيسين الحالي دونالد ترمب والسابق جو بايدن، ليصل إجمالي الدين حالياً إلى نحو 36 تريليون دولار. انظروا الآن إلى مشروع قانون الموازنة الذي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تمريره. تشير تقديرات "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" إلى أن مسودة التشريع الصادرة عن "لجنة الطرق والوسائل" في مجلس النواب ستضيف 3.3 تريليون دولار إضافية إلى الدين العام، كما سترفع العجز السنوي في الموازنة إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. وفقاً للتقديرات الحالية، كان من المتوقع أصلاً أن يرتفع الدين الفيدرالي بحوزة جهات خارج الحكومة الفيدرالية من نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 117% بحلول عام 2034، لكن مشروع القانون هذا، بما يتضمنه من تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق، سيرفع النسبة إلى 125%. قالت "موديز": "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلت مراراً في التوصل إلى إجراءات تعكس مسار العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتنامية"، مضيفة: "لا نعتقد أن مقترحات الإنفاق الحالية ستسفر عن تخفيضات جوهرية على مدى عدة سنوات في الإنفاق الإلزامي أو العجز". أرقام الدين الأميركي مرعبة لا يعني ذلك أن صانعي السياسات في واشنطن يجهلون هذه المخاطر. ففي مايو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لأعضاء الكونغرس إن الدين والعجز المالي يسيران في مسار "غير مستدام". وأضاف: "أرقام الدين مرعبة فعلاً"، محذراً من أزمة محتملة قد تنشأ عن "توقف مفاجئ في الاقتصاد مع اختفاء الائتمان"، مؤكداً التزامه بتجنّب هذا السيناريو. على الرغم من ذلك، لا تفعل إدارة ترمب الحالية شيئاً يُذكر لضبط الإنفاق أو إصلاح الوضع المالي، سوى التأكيد على أن تمديد قانون "تخفيضات الضرائب وفرص العمل" الذي تم إقراره في ولاية ترمب الأولى عام 2017 سيحفز النمو الاقتصادي، ويزيد الإيرادات الحكومية. لكن "موديز" ترى أن هذا رهان متفائل أكثر من اللازم. قالت الوكالة: "خلال أكثر من عقد، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي بشكل حاد نتيجة العجز المالي المتواصل"، مضيفة: "في تلك الفترة، ارتفع الإنفاق الحكومي، في حين قلّصت التخفيضات الضريبية الإيرادات. ومع تزايد العجز والدين، وارتفاع أسعار الفائدة، تضاعفت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بشكل ملحوظ". قنبلة الدين الأميركي قد يكون هذا هو العامل الأهم في قرار "موديز" الأخير. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، أنفقت الحكومة الأميركية نحو 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت تدفعه في السنوات السابقة. تتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد فقط لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين". الخبر الجيد، إن صح التعبير، هو أن تدهور الوضع المالي الأميركي لم يكن خفياً على أحد، ورغم ذلك استمر المستثمرون حول العالم في شراء السندات الأميركية والدولار والأسهم. أعلنت وزارة الخزانة يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية في مارس، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير، في أكبر شهرين متتاليين من حيث حجم الشراء على الإطلاق. تُظهر دروس التاريخ العديد من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي. وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي. فمن المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية من دون اعتبار لمستقبل البلاد. ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل.
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
وزير الخزانة الأمريكي سيحضر اجتماع مجموعة السبع ويركز على الاختلالات
قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأحد إن الوزير سكوت بيسنت سيحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا خلال الأيام المقبلة وسيسعى إلى إعادة تركيز المجموعة على معالجة الاختلال التجاري والممارسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق. وسيحضر الاجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية فيها وسوف يُعقد في منتجع بانف بجبال روكي في ألبرتا. وتضم مجموعة الدول السبع كندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا. وقال المتحدث باسم وزارة الخزانة إن بيسنت سيناقش أيضا مع المسؤولين سبل تحقيق المزيد من النمو بقيادة القطاع الخاص. وتعهد بيسنت أيضا بالمضي في "إعادة خصخصة" الاقتصاد الأمريكي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي والإجراءات التنظيمية قائلا إن الاقتصاد اعتمد بشكل كبير على القطاع العام لدفع النمو. وأضاف المتحدث أن بيسنت يريد أيضا إعادة مجموعة السبع إلى مسار الأساسيات والتركيز على معالجة "الاختلالات والممارسات غير السوقية في دول المجموعة وخارجها". وتابع أن ذلك سيشمل خطوات لمواجهة تداعيات الممارسات غير السوقية التي تؤثر على الاقتصادات التي تتبع ممارسات السوق، دون تحديد دول بعينها. ودأب بيسنت على انتقاد السياسات الاقتصادية التي تتبعها الصين قائلا إنها تذكي الطاقة التصنيعية المفرطة الهائلة التي تهدد الوظائف والشركات والاقتصادات على مستوى العالم.
