صمت باول يعقّد بحث ترمب عن رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي
كرر رئيس الفيدرالي رفضه الإفصاح عما إذا كان سيتنحى، عندما تنتهي فترة ولايته والتي امتدت أربع سنوات في مايو المقبل، أم سيبقى عضواً في مجلس الفيدرالي، وهو أمر بمقدوره فعلياً حتى انتهاء فترته كحاكم في يناير 2028.
باول قد يبقى في الفيدرالي
دفع احتمال بقاء باول في البنك المركزي مسؤولين في الإدارة إلى بدء التخطيط لعدة سيناريوهات بشأن استبداله، في وقت يسعى فيه ترمب لاختيار رئيس يدعم أجندته الاقتصادية.
قال الرئيس يوم الثلاثاء إن لديه "خيارين أو ثلاثة خيارات رئيسية" محتملة لخلافة باول، لكنه امتنع عن تسميتهم.
اقرأ أيضاً: ترمب يدرس تسريع تسمية مرشحه لرئاسة الفيدرالي وسط خلافات مع باول
وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، ناقش مستشارو ترمب معه في الأسابيع الماضية إمكانية أن يشغل سكوت بيسنت منصب وزير الخزانة ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت نفسه. وسيكون مثل هذا الإجراء غير مسبوق منذ فصل المنصبين في عام 1935 بموجب تشريع يهدف إلى منح الفيدرالي قدراً من الاستقلالية.
وتعليقاً على ذلك، قال مسؤول في البيت الأبيض: "أي تقارير تشير إلى أن الرئيس يفكر في أن يشغل الوزير بيسنت منصبَي وزير الخزانة ورئيس الفيدرالي في الوقت نفسه هي أخبار زائفة تماماً".
باول يتكتم على نية البقاء أو الرحيل
أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بشأن احتمالية ترشحه، إذ قال بيسنت على تلفزيون "بلومبرغ": "سأفعل ما يريده الرئيس، لكنني أعتقد أن لدي أفضل وظيفة في واشنطن العاصمة".
ومع تطور عملية اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، أوضح ترمب أن الرئيس المقبل يجب أن يكون شخصاً يريد خفض أسعار الفائدة الأميركية.
قاد باول زملاءه منذ بداية العام الجاري في الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير، معللاً ذلك بالحاجة إلى التيقن بشكل أكبر من أن تعريفات ترمب الجمركية لن تؤدي إلى ارتفاع دائم في التضخم.
وعندما سُئل باول يوم الثلاثاء عن فترة ولايته، خلال جلسة نقاش مع مصرفيين مركزيين من مختلف أنحاء العالم، قال: "ليس لدي ما أقوله لكم بهذا الشأن".
بقاء باول يعرقل خطط ترمب
أحبط تحفظ باول بعض مستشاري ترمب، الذين اعتبروا هذا الصمت محاولةً لمقاومة رغبة الرئيس في زيادة تأثيره على السياسة النقدية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
وإذا قرر باول البقاء كحاكم في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فلن يتبقى لترمب سوى فرصة واحدة منتظرة لاختيار من يشغل مقعداً في المجلس، وهو مقعد الحاكمة أدريانا كوغلر، التي تنتهي ولايتها في يناير المقبل، ولن يتسنى له مقاعد أخرى قبل السنة الأخيرة من فترته في الرئاسة.
قال بيسنت، الذي أقر علناً بأن باول قد يبقى، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين، إن من بين الأفكار المطروحة أن يُشغل مقعد كوغلر بشخص يمكن ترقيته لاحقاً إلى منصب الرئيس. وأضاف أن اختيار أحد الحكام الحاليين يُعد خياراً آخر.
أثار تكتم باول التكهنات بأنه قد يبقى في المجلس، إذا اختار ترمب مرشحاً يبدي خضوعاً مفرطاً لمطالب الرئيس، وفقاً لما قاله نيل دوتا، رئيس قسم البحوث الاقتصادية لدى "رينيسانس ماكرو" (Renaissance Macro). وأوضح: "هذه هي الورقة التي يملكها باول حالياً بعدم إعلانه عن نواياه".
محاولات إقالة باول تبوء بالفشل
بينما كان ترمب يلمح أحياناً إلى إمكانية إقالة باول، أعاق حكم صادر عن المحكمة العليا في مايو هذه الإمكانية، ما لم يتوافر "سبب" قانوني للإقالة.
تصاعد الضغط على باول أكثر يوم الأربعاء، حين اتهم بيل بولت، المسؤول عن ملف تمويل الإسكان في إدارة ترمب، باول بتضليل المشرعين بشأن أعمال تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي. وادعى بولت أن القضية كافية لعزله "لوجود سبب"، فيما نشر الرئيس لاحقاً على وسائل التواصل الاجتماعي أن باول "يجب أن يستقيل فوراً".
تجعل البيئة السياسية المشحونة المحيطة بالبنك المركزي الأميركي قرار تعيين الرئيس المقبل أكثر حساسية بكثير مما هو معتاد. فعادةً ما يتقاعد رؤساء الاحتياطي الفيدرالي من البنك عندما تنتهي ولايتهم على رأس المؤسسة، لكن الأوضاع السياسية نادراً ما كانت متوترة بقدر ما هي عليه اليوم.
قرر الحاكم مايكل بار في فبراير الاستقالة من منصب نائب رئيس الإشراف، مع بقائه عضواً في المجلس، ما حدّ من خيارات ترمب لإعادة تشكيل المجلس. وأكد بار في ذلك الشهر أن "استقلالية الاحتياطي الفيدرالي أمر بالغ الأهمية لقدرتنا على الوفاء بمهمتنا المنصوص عليها بالقانون"، حسب قوله.
المرشحون المحتملون لخلافة باول
يُعد كريستوفر والر، الحاكم الحالي الذي رشّحه ترمب لعضوية مجلس الاحتياطي خلال ولايته الأولى، أحد الخيارات المطروحة لتولي منصب الرئيس. وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، والمسؤول السابق في الفيدرالي كيفن وورش، هما أيضاً من أبرز المرشحين القادمين من خارج المجلس. كما طُرحت أسماء أخرى مثل الرئيس السابق للبنك الدولي ديفيد مالباس.
سيتعيّن على مرشح ترمب أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ، ومع الأغلبية الضئيلة للجمهوريين، فلن يكون بإمكانهم خسارة أكثر من ثلاثة أصوات لصالح هذا الاختيار.
كثيراً ما امتنع باول عن الرد على الأسئلة ذات الطابع السياسي المرتبطة بترمب في ظل سيل الانتقادات المستمر من الرئيس.
قال باول الأسبوع الحالي عندما سُئل عن هجمات ترمب: "أنا أركز بالكامل على القيام بعملي فحسب…المهم هو استخدام أدواتنا لتحقيق الأهداف التي كلفنا الكونغرس بها".
باول يمتنع عن الاشتباك مع ترمب
قالت سارة بيندر، أستاذة العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إن امتناع باول عن التعليق تحديداً على موعد رحيله "نوع من آلية الدفاع".
تابعت: "أظن أن باول لا يرى أن من مصلحته -أو بالأحرى من مصلحة الفيدرالي- الاشتباك مع الرئيس بأي شكل".
اقرأ أيضاً: وزير المالية الفرنسي يحذر من أن إقالة باول ستضر بالدولار والاقتصاد الأميركي
إذا بقي باول عضواً في المجلس، فسيكون بمقدوره مواصلة التأثير في قرارات السياسة النقدية التي تتخذها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المكونة من 19 عضواً والمسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ أنه عمل مع معظم الأعضاء لسنوات. وتُتخذ قرارات أسعار الفائدة بالأغلبية، ومن غير الواضح ما مدى النفوذ الذي قد يتمتع به الرئيس الجديد، خاصةً إذا جاء المرشح من خارج المجلس الحالي.
أضاف دوتا "من "رينيسانس ماكرو": "لقد رسخ قدراً كبيراً من الولاء بين الحكام وموظفي الفيدرالي، الذين أتوقع أنهم سيبقون أوفياء له إذا اختار ترمب شخصاً متملقاً".
وتابع: "المشكلة التي خلقها ترمب للرئيس المقبل هي أنه جعل رغبته في خفض أسعار الفائدة واضحة للغاية، بحيث سيصبح الخفض بالغ الصعوبة على ذلك الشخص إذ سيبدو وكأنه تابع سياسي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
خبير: صفقة "أوراكل" و"OpenAI" نقلة نوعية في قطاع مزاكز البيانات
قال استشاري تأمين البيانات والمنشآت في "The gate guardian" محمد مغربي، إن صفقة "أوراكل" و"OpenAI" الخاصة بمراكز البيانات تمثل نقلة نوعية في القطاع. الذكاء الاصطناعي بين بكين وواشنطن.. صراع تقني أم بداية لاستقطاب عالمي! وأكد مغربي في مقابلة مع «العربية Business» أن الصفقة تمثل 25% من الطاقة الاستيعابية لمراكز البيانات بأميركا، وبالتالي نحن أمام ولادة لأقوى شبكة ذكاء اصطناعي في العالم، فالمراكز المتعلقة بالصفقة تكفي لتشغيل 3.5 مليون حاسوب عملاق. اقتصاد الاقتصاد الأميركي يضيف 147 ألف وظيفة في يونيو.. والبطالة تتراجع قليلاً كانت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) أبرمت صفقة لاستئجار كمية هائلة من القدرة الحاسوبية من مراكز بيانات شركة "أوراكل كورب"، في إطار ما يعرف بمبادرة "ستارغيت" (Stargate) وهي خطة "أوبن إيه آي" لشراء القدرة الحاسوبية من "أوراكل" لمنتجات الذكاء الاصطناعي. تتعلق الصفقة بقدرة تبلغ 4.5 غيغاواط من طاقة مراكز البيانات في الولايات المتحدة. تُعد هذه الكمية غير مسبوقة، إذ يمكنها تزويد ملايين المنازل بالكهرباء. يعادل الغيغاواط الواحد قدرة مفاعل نووي واحد تقريبًا، ويكفي لتوفير الكهرباء لنحو 750 ألف منزل.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
موسكو: الحوار مع واشنطن مستمر دون تحديد موعد.. بايدن وأوباما دمرا العلاقات
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الأحد، بأنه لم يُحدد بعد موعد الجولة الجديدة من المحادثات الروسية الأميركية، إلا أنها أكدت على استمرار الحوار بين البلدين. وأشارت زاخاروفا، بحسب ما نقلت عنها وسائل الإعلام الروسية، إلى أن جولتين من المشاورات حول أسباب التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية قد عُقدتا حتى الآن، وكان من المقرر عقد جولة ثالثة، لكن "الجانب الأميركي أرجأها". وأضافت: "يمكنني القول إنه بطبيعة الحال لم تتحقق جميع النتائج المرجوة، لأنه خلال فترة حكم (جو) بايدن و(باراك) أوباما دُمر الكثير، وبالتالي كانت هناك نتائج أولية ومؤقتة، وكان من الممكن حل بعض المشكلات، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به". وتابعت: "لا يوجد حاليا موعد محدد للمشاورات، ولكن يمكنني القول إن هناك حوارا جاريا بين السفارة الروسية في واشنطن ووزارة الخارجية، كما أن الاتصالات مستمرة هنا في موسكو". وختمت زاخاروفا قائلة: "روسيا والولايات المتحدة لم تقطعا العلاقات الدبلوماسية الرسمية قط، وإن الإدارتين السابقتين للرئيسين الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما "بذلتا قصارى جهدهما لضمان أن تكون السفارات والقنصليات والبعثات التجارية الروسية وعمل وسائل الإعلام الروسية في غاية الصعوبة". يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى مع نظيره الأميركي دونالد ترامب محادثة يوم 3 يوليو (تموز) استمرت قرابة الساعة. وأكد الرئيس الروسي استعداد موسكو لمواصلة المفاوضات.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
إدارة ترمب وتجاوز حظر «تيك توك»
أبلغت المدعية العامة بام بوندي شركات التكنولوجيا أنه يمكنها بشكل قانوني انتهاك قانون يمنع الشركات الأميركية من دعم «تيك توك»، استناداً إلى ادعاء شامل بأن الرئيس دونالد ترمب يتمتع بالسلطة الدستورية لإلغاء القوانين، وفقاً لوثائق كُشف عنها مؤخراً. وفي رسائل موجهة إلى شركات، منها «أبل» و«غوغل»، كتبت بوندي أن ترمب قرر أن إغلاق «تيك توك» سوف يتعارض مع «واجباته الدستورية، لذا يجب أن يُفسح القانون الذي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي المجال لـ(صلاحياته الرئاسية الأساسية) في مجال الأمن القومي والشؤون الخارجية». وصورت الرسائل - التي نُشرت مؤخراً عبر دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات - ترمب على أنه أبطل الآثار القانونية لقانون أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، في عام 2024، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع. بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتعليق تنفيذ حظر «تيك توك»، ومنذ ذلك الحين قام بتمديده مراراً وتكراراً. وقد طغت على هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذها لتوسيع حدود السلطة التنفيذية خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية. لكن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون أن إجراء ترمب - ولا سيما ادعاؤه في أمره، الذي أيدته بوندي في رسائلها، بأنه يتمتع بالسلطة التي تمكّن الشركات من انتهاك النظام الأساسي بصورة قانونية - هو أكثر إجراءات الاستيلاء على السلطة جرأة. ويبدو أن هذا الإجراء يشكّل سابقة جديدة مهمة بشأن النطاق المحتمل للسلطة الرئاسية، على حد قولهم. قال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، الذي كتب عن عدم تطبيق حظر «تيك توك»، مشيراً إلى الجزء من الدستور الذي ينص على أن الرؤساء يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بأمانة: «هناك أمور أخرى أكثر أهمية من (تيك توك) في عالم اليوم، لكن رفض تطبيق القانون كما ينص عليه البند الثاني من الدستور هو أمر مذهل تحظى السلطة التنفيذية - بصفتها سلطة تقديرية للنيابة العامة - بسلطة اختيار عدم تطبيق القوانين في حالات معينة أو تحديد أولويات بشأن فئات مخالفات القانون التي سوف تمنحها الأولوية عند محدودية الموارد». وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطة بشكل عدواني في بعض الأحيان، بما في ذلك عندما قام الرئيس باراك أوباما بحماية المهاجرين من الترحيل بصفة مؤقتة، ممن جُلبوا إلى البلاد بصورة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً. لكن إدارة أوباما قالت أيضا إن مثل هذا «الإجراء المؤجل يمكن إلغاؤه»، ولم تزعم أنه يجعل وجودهم قانونياً أو يتوقف عن تطبيق قانون الهجرة بحق الآخرين. في رسائلها، ذهبت بوندي إلى أبعد من ذلك؛ إذ قالت إنه بسبب أمر ترمب، فإن شركات التكنولوجيا التي تصرفت بصورة مخالفة للقانون لم تخرق أي قانون، حتى من الناحية النظرية، وإن الوزارة «تتنازل بصفة لا رجعة فيها عن أي مطالبات قانونية ضدها - بما في ذلك في ظل الإدارات المستقبلية». وكتبت تقول إن الشركات «لم ترتكب أي انتهاك للقانون» ولم تتحمل أي مسؤولية بموجب القانون خلال الفترات التي أعلن فيها ترمب تعليق العمل بالقانون. كما أخبرتهم أنه يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات إلى «تيك توك» من دون انتهاك القانون، ومن دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية. وقال خبراء قانونيون إن ترمب يدعي، في الأساس، سلطة دستورية لمنح حصانة للأطراف الخاصة لارتكاب أفعال غير قانونية من دون عقاب. وقارن زاكاري إس برايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، الذي كتب بإسهاب عن حدود السلطة التنفيذية في عدم إنفاذ القوانين، خطوة ترمب بقواعد إدارة أوباما التي أرجأت تنفيذ بعض أحكام قانون الرعاية الصحية لتسهيل عملية الانتقال. ولكنه عاد ووصف خطوة «تيك توك» بأنها أكثر تطرفاً. وقال برايس: «هذه مسألة أكبر بكثير، من حيث إنها تقضي على القانون بأكمله، بدلاً من تعديل بعض أحكامه. إنها تضر كثيراً بالعملية السياسية». وقال جاك غولدسميث، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة بوش عن قضية «تيك توك»، إن تجاوز ترمب على سلطة الكونغرس أرسى سابقة تجاوزت بكثير الإجراءات التي اتخذها الرؤساء الآخرون، والتي أثارت انتقادات حزبية. وقال غولدسميث إن «الرؤساء السابقين كانوا صارمين للغاية في ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ القانون، لكنهم لم يوقفوا العمل بالقانون بالكامل أو يحصنوا انتهاكه في المستقبل». واستشهد بقضية المحكمة العليا عام 1838، التي تنطوي على قانون حول المدفوعات إلى المتعاقدين الحكوميين، الذي يقول إن الدستور لا يخول للرؤساء سلطة الاستغناء عن القوانين - وهي السلطة التي كان الملك البريطاني يتمتع بها في السابق. وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق. كما لم يستجب ممثلو شركة «أبل» وشركة «ألفابيت» الأم لشركة «غوغل» على الفور لطلبات الحصول على تعليق. كلتا الشركتين تجعل «تيك توك» متاحاً لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى في متاجر تطبيقاتهم. ويعتمد تطبيق «تيك توك» أيضاً على شركات أخرى للعمل، بمن في ذلك مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت خطابات من وزارة العدل صدرت يوم الخميس: شركات «أكاماي»، و«أمازون»، و«ديجيتال ريالتي ترست»، و«فاستلي»، و«إل جي للإلكترونيات الأميركية»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«تي موبايل». وفي العام الماضي، سنَّ الكونغرس قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه شركة «بايت دانس» الأم المملوكة للصين لشركة غير صينية. واستشهد مؤيدو القانون بمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأميركيين، أو تستخدم خوارزمية «تيك توك» للتلاعب بالرأي العام. وينص القانون على أن الشركات التي تنتهك القانون يمكن أن تواجه غرامات مدنية تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم. ويقول ثلث الأميركيين إنهم استخدموا «تيك توك»، وفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث». وقد أيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون في يناير (كانون الثاني)، واختفى «تيك توك» لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات للمستخدمين الأميركيين من «أبل» و«آيفون» أو الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل «أندرويد»، الذي تديره «غوغل». ولكن في يوم التنصيب، أصدر ترمب توجيهات لوزارة العدل بعدم فرض حظر «تيك توك» لمدة 75 يوماً، لمنح إدارته الوقت اللازم لمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك. كما وجه ترمب النائب العام بإرسال رسائل إلى الشركات «تفيد بأنه لم يحدث أي انتهاك للنظام الأساسي، وأنه لا توجد مسؤولية عن أي سلوك حدث خلال الفترة المحددة أعلاه، وكذلك عن أي سلوك من تاريخ سريان القانون حتى صدور هذا الأمر التنفيذي». ولم يستشهد بأي سلطة تخول له مباشرة ذلك الأمر، ولو أنه أشار بشكل غامض إلى «مسؤوليته الدستورية الفريدة عن الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصريف السياسة الخارجية، وغير ذلك من الوظائف التنفيذية الحيوية».
