إدارة ترمب وتجاوز حظر «تيك توك»
وفي رسائل موجهة إلى شركات، منها «أبل» و«غوغل»، كتبت بوندي أن ترمب قرر أن إغلاق «تيك توك» سوف يتعارض مع «واجباته الدستورية، لذا يجب أن يُفسح القانون الذي يحظر تطبيق التواصل الاجتماعي المجال لـ(صلاحياته الرئاسية الأساسية) في مجال الأمن القومي والشؤون الخارجية».
وصورت الرسائل - التي نُشرت مؤخراً عبر دعاوى قضائية بموجب قانون حرية المعلومات - ترمب على أنه أبطل الآثار القانونية لقانون أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة من الحزبين، في عام 2024، وأيدته المحكمة العليا بالإجماع.
بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يوجه وزارة العدل بتعليق تنفيذ حظر «تيك توك»، ومنذ ذلك الحين قام بتمديده مراراً وتكراراً. وقد طغت على هذه الخطوة العديد من الخطوات الأخرى التي اتخذها لتوسيع حدود السلطة التنفيذية خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية.
لكن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون أن إجراء ترمب - ولا سيما ادعاؤه في أمره، الذي أيدته بوندي في رسائلها، بأنه يتمتع بالسلطة التي تمكّن الشركات من انتهاك النظام الأساسي بصورة قانونية - هو أكثر إجراءات الاستيلاء على السلطة جرأة. ويبدو أن هذا الإجراء يشكّل سابقة جديدة مهمة بشأن النطاق المحتمل للسلطة الرئاسية، على حد قولهم.
قال آلان روزنشتاين، أستاذ القانون بجامعة مينيسوتا، الذي كتب عن عدم تطبيق حظر «تيك توك»، مشيراً إلى الجزء من الدستور الذي ينص على أن الرؤساء يجب أن يحرصوا على تنفيذ القوانين بأمانة: «هناك أمور أخرى أكثر أهمية من (تيك توك) في عالم اليوم، لكن رفض تطبيق القانون كما ينص عليه البند الثاني من الدستور هو أمر مذهل
تحظى السلطة التنفيذية - بصفتها سلطة تقديرية للنيابة العامة - بسلطة اختيار عدم تطبيق القوانين في حالات معينة أو تحديد أولويات بشأن فئات مخالفات القانون التي سوف تمنحها الأولوية عند محدودية الموارد».
وقد استخدم الرؤساء السابقون هذه السلطة بشكل عدواني في بعض الأحيان، بما في ذلك عندما قام الرئيس باراك أوباما بحماية المهاجرين من الترحيل بصفة مؤقتة، ممن جُلبوا إلى البلاد بصورة غير قانونية عندما كانوا أطفالاً. لكن إدارة أوباما قالت أيضا إن مثل هذا «الإجراء المؤجل يمكن إلغاؤه»، ولم تزعم أنه يجعل وجودهم قانونياً أو يتوقف عن تطبيق قانون الهجرة بحق الآخرين.
في رسائلها، ذهبت بوندي إلى أبعد من ذلك؛ إذ قالت إنه بسبب أمر ترمب، فإن شركات التكنولوجيا التي تصرفت بصورة مخالفة للقانون لم تخرق أي قانون، حتى من الناحية النظرية، وإن الوزارة «تتنازل بصفة لا رجعة فيها عن أي مطالبات قانونية ضدها - بما في ذلك في ظل الإدارات المستقبلية».
وكتبت تقول إن الشركات «لم ترتكب أي انتهاك للقانون» ولم تتحمل أي مسؤولية بموجب القانون خلال الفترات التي أعلن فيها ترمب تعليق العمل بالقانون. كما أخبرتهم أنه يمكنهم الاستمرار في تقديم الخدمات إلى «تيك توك» من دون انتهاك القانون، ومن دون تحمُّل أي مسؤولية قانونية.
وقال خبراء قانونيون إن ترمب يدعي، في الأساس، سلطة دستورية لمنح حصانة للأطراف الخاصة لارتكاب أفعال غير قانونية من دون عقاب.
وقارن زاكاري إس برايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، الذي كتب بإسهاب عن حدود السلطة التنفيذية في عدم إنفاذ القوانين، خطوة ترمب بقواعد إدارة أوباما التي أرجأت تنفيذ بعض أحكام قانون الرعاية الصحية لتسهيل عملية الانتقال. ولكنه عاد ووصف خطوة «تيك توك» بأنها أكثر تطرفاً.
وقال برايس: «هذه مسألة أكبر بكثير، من حيث إنها تقضي على القانون بأكمله، بدلاً من تعديل بعض أحكامه. إنها تضر كثيراً بالعملية السياسية».
وقال جاك غولدسميث، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومسؤول كبير سابق في وزارة العدل في إدارة بوش عن قضية «تيك توك»، إن تجاوز ترمب على سلطة الكونغرس أرسى سابقة تجاوزت بكثير الإجراءات التي اتخذها الرؤساء الآخرون، والتي أثارت انتقادات حزبية.
وقال غولدسميث إن «الرؤساء السابقين كانوا صارمين للغاية في ممارسة السلطة التقديرية لإنفاذ القانون، لكنهم لم يوقفوا العمل بالقانون بالكامل أو يحصنوا انتهاكه في المستقبل».
واستشهد بقضية المحكمة العليا عام 1838، التي تنطوي على قانون حول المدفوعات إلى المتعاقدين الحكوميين، الذي يقول إن الدستور لا يخول للرؤساء سلطة الاستغناء عن القوانين - وهي السلطة التي كان الملك البريطاني يتمتع بها في السابق.
وامتنع متحدث باسم وزارة العدل عن التعليق. كما لم يستجب ممثلو شركة «أبل» وشركة «ألفابيت» الأم لشركة «غوغل» على الفور لطلبات الحصول على تعليق. كلتا الشركتين تجعل «تيك توك» متاحاً لمستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى في متاجر تطبيقاتهم.
ويعتمد تطبيق «تيك توك» أيضاً على شركات أخرى للعمل، بمن في ذلك مقدمو خدمات الحوسبة السحابية. ومن بين الشركات الأخرى التي تلقت خطابات من وزارة العدل صدرت يوم الخميس: شركات «أكاماي»، و«أمازون»، و«ديجيتال ريالتي ترست»، و«فاستلي»، و«إل جي للإلكترونيات الأميركية»، و«مايكروسوفت»، و«أوراكل»، و«تي موبايل».
وفي العام الماضي، سنَّ الكونغرس قانوناً يحظر التطبيق في الولايات المتحدة ما لم تبعه شركة «بايت دانس» الأم المملوكة للصين لشركة غير صينية. واستشهد مؤيدو القانون بمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكن أن تجمع بيانات حساسة عن المستخدمين الأميركيين، أو تستخدم خوارزمية «تيك توك» للتلاعب بالرأي العام.
وينص القانون على أن الشركات التي تنتهك القانون يمكن أن تواجه غرامات مدنية تصل إلى 5000 دولار لكل مستخدم. ويقول ثلث الأميركيين إنهم استخدموا «تيك توك»، وفقاً لـ«مركز بيو للأبحاث».
وقد أيدت المحكمة العليا بالإجماع القانون في يناير (كانون الثاني)، واختفى «تيك توك» لفترة وجيزة من متاجر التطبيقات للمستخدمين الأميركيين من «أبل» و«آيفون» أو الهواتف الذكية باستخدام نظام التشغيل «أندرويد»، الذي تديره «غوغل».
ولكن في يوم التنصيب، أصدر ترمب توجيهات لوزارة العدل بعدم فرض حظر «تيك توك» لمدة 75 يوماً، لمنح إدارته الوقت اللازم لمعرفة ما يجب القيام به حيال ذلك.
كما وجه ترمب النائب العام بإرسال رسائل إلى الشركات «تفيد بأنه لم يحدث أي انتهاك للنظام الأساسي، وأنه لا توجد مسؤولية عن أي سلوك حدث خلال الفترة المحددة أعلاه، وكذلك عن أي سلوك من تاريخ سريان القانون حتى صدور هذا الأمر التنفيذي».
ولم يستشهد بأي سلطة تخول له مباشرة ذلك الأمر، ولو أنه أشار بشكل غامض إلى «مسؤوليته الدستورية الفريدة عن الأمن القومي للولايات المتحدة، وتصريف السياسة الخارجية، وغير ذلك من الوظائف التنفيذية الحيوية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
"ترامب حذره علانية".. ما المقاعد البرلمانية التي يستهدفها "ماسك" بعد تأسيس حزب أميركا؟
بعد أن أسس الملياردير إيلون ماسك، حزب "أمريكا"، متحديًا النظام الحزبي التقليدي في الولايات المتحدة، يسعى الحزب الجديد إلى استهداف مقاعد برلمانية حاسمة في الكونغرس، مستغلاً الهوامش الضيقة للتأثير على التشريعات الرئيسية، وسط توترات مع الرئيس دونالد ترامب حول مشروع قانون مثير للجدل، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي الأمريكي. وأعلن إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، تأسيس حزب "أمريكا" عبر منصته اكس أمس، متزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ249 لاستقلال الولايات المتحدة، ويهدف الحزب إلى كسر هيمنة النظام الحزبي التقليدي، الذي يصفه ماسك بـ"نظام الحزب الواحد" الذي يعاني من الهدر والفساد، وفي استطلاع أجراه على منصة اكس، أيد أكثر من 65% من 1.25 مليون مشارك فكرة إنشاء حزب جديد لمنافسة الجمهوريين والديمقراطيين، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. وركز ماسك على استراتيجية محددة تستهدف الاستحواذ على مقعدين أو ثلاثة في مجلس الشيوخ وثمانية إلى عشرة مقاعد في مجلس النواب، وهذه المقاعد، بحسب ماسك، كافية لجعل الحزب قوة حاسمة في التصويت على القوانين المثيرة للجدل، مستفيدًا من الهوامش التشريعية الضيقة في الكونغرس. وأسس ماسك الحزب الجديد بعد أشهر من التعاون والخلاف مع دونالد ترامب، وقد دعم ماسك حملة ترامب الرئاسية لعام 2024 بمبلغ 277 مليون دولار، مما ساهم في فوزه، وكافأه ترامب بتعيينه رئيسًا لـ"إدارة كفاءة الحكومة" غير الرسمية، التي قادت تخفيضات جذرية في الوظائف والبرامج الحكومية، مدعية توفير 190 مليار دولار، لكن تحليل الشراكة من أجل الخدمة العامة كشف أن هذه التخفيضات ربما كلفت دافعي الضرائب 135 مليار دولار. وغادر ماسك منصبه في الإدارة بنهاية مايو 2025، وتصاعدت التوترات مع ترامب بعد دعم الأخير لمشروع قانون إنفاق يرفع ديون الولايات المتحدة بـ3.3 تريليون دولار، وهدد ماسك بدعم تحديات انتخابية ضد أعضاء الكونغرس المؤيدين للقانون، معلنًا نيته تشكيل حزب "أمريكا" إذا تم تمريره. تأثير محتمل وصوت مجلس النواب بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 214) لصالح مشروع القانون، بينما كسر جي دي فانس تعادلًا في مجلس الشيوخ لتمريره، وهذا الهامش الضيق يبرز إمكانية تأثير حزب صغير مثل "أمريكا" على القرارات التشريعية، ويخطط الحزب لخوض انتخابات منتصف المدة في 2026، مستغلاً عدم اشتراط التسجيل الرسمي لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية حتى جمع أو إنفاق مبالغ معينة. تهديدات علنية ورد ترامب على تحركات ماسك بتحذيرات علنية، مشيرًا إلى إمكانية ترحيله – كونه مواطنًا متجنسًا من جنوب إفريقيا – أو قطع عقود حكومية مع شركاته، وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب: "إن ماسك قد يضطر لإغلاق شركاته والعودة إلى جنوب إفريقيا دون دعم حكومي".
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
الذهب ومناجمه وترقية "معادن أساسية"
هل الذهب هو المعدن التالي الذي سيُضاف إلى قائمة "المعادن الأساسية"؟ الذهب ليس عنصرًا أساسيًا في الصناعات التحويلية المتقدمة كغيره من المعادن الأساسية مثل المعادن النادرة والليثيوم والنحاس. ولكن يبدو أن هذا المعدن النفيس يشهد تحولًا طفيفًا في نظرة الحكومات والمستثمرين إليه . منذ أن تخلت الدول عن معيار الذهب في أوائل سبعينيات القرن الماضي، أصبح يُنظر إلى الذهب على نطاق واسع كجزء محدود نسبيًا من محافظ الاستثمار والاحتياطيات الحكومية . كان الذهب يُضاف إلى المحافظ كوسيلة للتحوط من التضخم أو خلال فترات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة . من بعض النواحي، طغت السندات على دور الذهب في محافظ البنوك المركزية والاستثمارات، حيث أصبحت سندات الخزانة الأمريكية أهم هذه الأصول . لكن عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة تُؤدي إلى إعادة تقييم عالمية للسلامة النسبية للأصول الأمريكية، واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، واحتمال تدهور الوضع المالي الأمريكي . وإذا أضفنا إلى ذلك هجمات ترمب على سيادة القانون في الولايات المتحدة، والضربة المحتملة التي قد تلحق بالاقتصاد الأمريكي والعالمي نتيجة سياساته التجارية، فإن الطريق مُهيأ لإعادة تقييم دور الذهب . ارتفع سعر المعدن النفيس 32.3% من أدنى مستوى له عند 2,536.71 دولار للأونصة الذي سجله في 14 نوفمبر، في الأيام التي أعقبت فوز ترمب على منافسته في الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس. بلغ سعر الذهب أعلى مستوى قياسي له عند 3,500.05 دولار للأونصة في 22 أبريل، ثم تراجع قليلاً منذ ذلك الحين ليغلق عند 3,357.08 دولار يوم الأربعاء . في حين أن تحركات الذهب اليومية لا تزال مدفوعة إلى حد كبير بدورة الأخبار، إلا أن الخلفية العامة تبدو داعمة . أصدر مجلس الذهب العالمي تقريرًا الشهر الماضي استطلع فيه آراء 73 بنكًا مركزيًا، وتوقع 95% منهم أن يزيد القطاع الرسمي من حيازاته خلال الأشهر الـ12 المقبلة . وقال المجلس: "يُمثل هذا ارتفاعًا قياسيًا منذ رصده لأول مرة في استطلاع عام 2019، ويمثل زيادة 17% عن نتائج عام 2024 ". كما تتجه البنوك المركزية إلى إعادة مزيد من حيازاتها إلى بلدانها الأصلية بعيدًا عن الولايات المتحدة، في إشارة أخرى إلى فقدان الثقة في الأصول الأمريكية وسياسات إدارة ترمب. الذهب أيضًا في وضع جيد كأحد البدائل القليلة المجدية إذا ما رأى عدد أكبر من الحكومات ومديري الصناديق والمستثمرين من القطاع الخاص خارج الولايات المتحدة أن عصر الاستثنائية الأمريكية قد ولّى وأن سندات الخزانة الأمريكية أصبحت الآن أصلًا أكثر خطورة مع تدهور الوضع المالي للبلاد. شركات التعدين يُعدّ أداء أسهم شركات تعدين الذهب عاملًا آخر يُظهر الصورة الإيجابية للذهب . شهد كبار منتجي الذهب ارتفاعًا في أسعار أسهمهم بوتيرة أسرع بكثير من ارتفاع سعر المعدن نفسه . هناك أسباب عدة قد تُفسر ذلك، بما في ذلك توقع حصول المساهمين على توزيعات أرباح أعلى في المستقبل، ومكافأة الشركات على انضباطها الرأسمالي في السنوات السابقة . ولكن قد يكون السبب أيضًا أن المستثمرين بدأوا في إعادة تقييم شركات تعدين الذهب على أمل أن يصبح الذهب جزءًا أكثر أهمية وأكبر من المحافظ الاستثمارية، العامة والخاصة على حد سواء . على سبيل المثال، ارتفعت أسهم شركة نيومونت، أكبر شركة تعدين ذهب مدرجة في العالم 63% من أدنى مستوى لها في 30 ديسمبر لتغلق عند 60.06 دولار أمريكي يوم الأربعاء . شهدت أسهم شركة باريك ماينينج الكندية ارتفاعًا بـ40.6% بالدولار الأمريكي من أدنى مستوى لها في 19 ديسمبر حتى إغلاق يوم الأربعاء . ارتفعت أسهم أنجلو جولد أشانتي في نيويورك 108% من أدنى مستوى لها في 30 ديسمبر لتغلق عند 46.66 دولار أمريكي يوم الأربعاء، بينما شهدت جولد فيلدز ارتفاعًا بـ88% بالدولار الأمريكي من أدنى مستوى لها في 14 نوفمبر حتى إغلاق يوم الأربعاء . إذا أصبح الذهب جزءًا أساسيًا من إستراتيجيات الاستثمار، فمن المرجح أن تصبح شركات التعدين المدرجة أكثر جاذبية، نظرًا لصعوبة العثور على مشاريع جديدة وتطويرها، وطول الفترة الفاصلة بين الاستكشاف والإنتاج .
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
سويسرا تفتح سفارتها في طهران بعد أسبوعين من الإغلاق
أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، الأحد، إعادة فتح سفارتها في طهران، والتي تمثل المصالح الأميركية في إيران، بعد إغلاقها لمدة أسبوعين، بسبب الحرب بين إيران وإسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الاتحادية في بيان: "عادت السفيرة نادين أوليفييري لوزانو وفريق عمل صغير إلى طهران، السبت، برا عبر أذربيجان"، مؤكدةً أن "السفارة ستستأنف أعمالها تدريجيا". وأغلقت السفارة أبوابها في 20 يونيو (حزيران) وسط الحرب بين إيران وإسرائيل. وليلة 13 يونيو (حزيران)، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، وردت طهران بهجوم مضاد بعد أقل من 24 ساعة. دخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بعد 9 أيام، حيث هاجمت قواتها 3 منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو (حزيران). وفي 23 يونيو (حزيران)، شنت طهران هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد الجوية في قطر، وهي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأوسط، وأكدت السلطات الأميركية عدم وقوع إصابات أو أضرار كبيرة. أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لاحقاً، توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل، دخل حيز التنفيذ في 23 يونيو (حزيران).
