ما القطاعات المستفيدة من رفع العقوبات الأميركية على سوريا؟
يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب نية بلاده رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته للسعودية في مايو/أيار الماضي.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، عبر "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" (OFAC) بأنها نفذت القرار الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والقاضي برفع العقوبات الأميركية عن سوريا، "في خطوة تهدف إلى دعم الشعب السوري وحكومته الجديدة في جهودهم لإعادة إعمار البلاد، واغتنام فرصة التحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة تنعم بالسلام الداخلي ومع دول الجوار" وفقا لبيان الوزارة.
وألغى الأمر التنفيذي الجديد الأوامر السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، مع الإبقاء على آليات المحاسبة المفروضة على نظام بشار الأسد المخلوع، متمثلة بإدراج 139 فردا وكيانا من المرتبطين بـ"النظام وسلطات إيران" ضمن قوائم العقوبات، "لضمان استمرار المحاسبة عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق" وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية الصادر في 30 يونيو/حزيران الماضي.
وفي السياق نفسه، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشطب 518 فردا وكيانا كانوا مشمولين ببرنامج العقوبات على سوريا، وذلك كخطوة تهدف إلى رفع القيود عن الأفراد والجهات المحورية في عملية إعادة الإعمار، وتسهيل عمل الحكومة الجديدة، وترميم النسيج الاجتماعي في البلاد.
معظم القطاعات الحيوية
يقول الخبير الاقتصادي أيمن عبد النور إن رفع العقوبات على سوريا شمل معظم القطاعات الحيوية في البلاد، متوقعا إلغاء الكونغرس قانون قيصر بشكل كامل، بعد أن أصبح في الوقت الحالي مجمّدا.
ويضيف عبد النور، في حديث للجزيرة نت، أن القرار الأخير أعاد فتح القطاعات كافة، بما فيها تلك التي كانت معطّلة منذ عام 1979، عقب تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب من قبل الولايات المتحدة.
ويوضح أن التعديلات ألغت القيود المفروضة على استيراد السلع ذات الاستخدام المزدوج، وهي المواد التي يمكن أن تُستخدم في الأغراض المدنية والعسكرية، وترتبط غالبا بقطاعات الصناعة والتكنولوجيا، كما أصبحت السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية تُورّد من دون الحاجة إلى موافقات خاصة من وزارة الخزانة الأميركية.
ويشير الخبير عبد النور إلى أن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي السوري والبنوك قد رُفعت، ما يتيح للحكومة السورية إجراء تحويلات مالية بالدولار، كما شمل رفع العقوبات قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والطاقة.
ويتوقع عبد النور أن يرتفع سعر صرف الليرة السورية خلال الفترة المقبلة، في ظل السماح المتوقع باستيراد البضائع والخدمات والمعدات، إضافة إلى احتمال تدفق استثمارات أميركية، ما قد يخفف الضغط على الدولار، لكنه شدد على أن هذا الأمر يتطلب إدارة حكومية فاعلة، خاصة من وزارة الاقتصاد والصناعة، لضمان تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على العملة المحلية.
مناخ مشجّع
ويرى الخبير أن أسواق العقارات والأسواق المالية قد تستفيد من هذه الخطوة من خلال زيادة الطلب والنشاط الاقتصادي، ما سينعكس على الأسعار تدريجيا، وإن لم يكن بشكل فوري.
ويلفت عبد النور إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد تدفقا في الاستثمارات والأموال إلى قطاعات النفط، والصناعة، والزراعة، والتمويل، والمصارف، ما قد يترك أثرا إيجابيا مباشرا على الاقتصاد السوري.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي أدهم قضيماتي إن قرار رفع العقوبات عن سوريا من شأنه أن يخلق مناخا مشجعا للتجار والشركات، خاصة العالمية منها، لاستئناف التعامل مع سوريا والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالحكومة السورية الجديدة.
ويضيف قضيماتي، في حديث للجزيرة نت، أن هذا الانفتاح سيساهم في إعادة ربط البنوك السورية، العامة والخاصة، بالاقتصاد العالمي، ما يمهد الطريق أمام تدفق الاستثمارات الإقليمية والدولية من دون الخشية من التعرض لعقوبات أميركية أو دولية.
ويتوقع أن تدخل شركات عالمية إلى السوق السورية، بالتزامن مع استعداد حكومات ومؤسسات دولية للتعاون مع الحكومة، خصوصا فيما يتعلق بإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها، بما في ذلك القطاع المصرفي.
ويشير إلى أن الشركات العاملة في قطاع الطاقة، لا سيما تلك المعنية بالتنقيب عن النفط والغاز، قد تجد فرصة حقيقية للاستثمار في سوريا، في ظل الحاجة الملحة إلى تأمين المشتقات النفطية لتلبية الطلب المحلي.
تحديات
وحول التحديات التي تواجه الحكومة السورية للاستفادة من هذه الإمكانيات، يقول قضيماتي إن معظم هذه التحديات تتعلق بإعادة هيكلة الأنظمة والقوانين الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية اللازمة للتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية.
ويضيف أن رفع العقوبات أتاح للحكومة فرصة التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالنظام المالي العالمي، من أجل تحديث القوانين وتنفيذ إصلاحات تصب في بناء اقتصاد عصري يعتمد على بنية تحتية متطورة.
ويؤكد قضيماتي أن ثمة مكاسب مباشرة للتجار السوريين، من أبرزها القدرة على تصدير المنتجات المحلية إلى الخارج، مع إمكانية الحصول على شهادات دولية كانت محظورة في السابق.
ويقول إن سوريا قد تستفيد كذلك من المنح والقروض الدولية، بعد أن بدأ بعضها في التحقق فعليا، وإن لم يصل بعد إلى المستوى المنشود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 19 دقائق
- الجزيرة
الدويري: المرحلة الحالية هي ذروة استنزاف جيش الاحتلال في غزة
قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد فايز الدويري إن المقاومة الفلسطينية وصلت إلى ذروة استنزافها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتمدة على تكتيكات متقنة لحرب العصابات تجمع بين الرصد الدقيق والكمائن المركبة والمباغتة القتالية، وذلك يجسد -برأيه- روح الجرأة والمبادرة التي لم تتوقف منذ بدء الحرب. وأوضح الدويري، في تحليله لتطورات الميدان بقطاع غزة، أن الفصائل الفلسطينية تبدي إصرارا غير مسبوق في مواجهة الاحتلال، مشيرا إلى أن الجرأة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال ليست طارئة، بل هي السمة الملازمة لأداء المقاومة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ لم تنقطع الاشتباكات والعمليات النوعية إلا خلال فترات التهدئة المؤقتة. واعتبر أن كل طرف من أطراف الصراع يبذل أقصى جهده العسكري لتقوية موقفه في أروقة التفاوض، خاصة مع التلميحات إلى اقتراب اتفاق تهدئة محتمل، مما يجعل الميدان يشهد تصعيدا محسوبا من الطرفين. وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- قد أعلنت عن عملية نفذها مقاتلوها صباح الجمعة وسط خان يونس جنوبي القطاع استهدفت خلالها تجمعا لجنود الاحتلال وآلياته العسكرية. وأوضحت أن الهجوم شمل قصف ناقلة جند بقذيفة من نوع "الياسين 105"، تبعه استهداف قوة الإنقاذ بالأسلحة الرشاشة، بالإضافة إلى تفجير عبوات "شواظ" في دبابتي ميركافا، مؤكدة وقوع قتلى وجرحى ورصد عمليات إخلاء جوية استمرت ساعات. متغيرات الميدان وتعليقا على أسلوب العمل الميداني للمقاومة، قال اللواء الدويري إن فصائل المقاومة اضطرت إلى تطوير تكتيكاتها استنادا إلى متغيرات الميدان، مشيرا إلى أن ما يسمى بمرحلة "عربات جدعون" التي دخل بها جيش الاحتلال تمثل المرحلة الثالثة من العملية البرية، والتي واجهتها المقاومة بتحول كامل نحو حرب استنزاف. إعلان وبيّن أن هذا النوع من الحرب يعتمد على الكمائن المتحركة والثابتة، وعلى عمليات الإغارة المفاجئة التي تقوم على الرصد والمباغتة، مؤكدا أن عناصر المقاومة يظهرون من مواقع خفية كالأنفاق أو بين الأنقاض ويشنون الهجمات في لحظات حاسمة. وفي السياق ذاته، اعترف جيش الاحتلال بمقتل جنديين في عمليتين منفصلتين في خان يونس وبيت حانون، في حين أعلنت القسام وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– قبل يومين تنفيذ عمليات متزامنة ضد قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع، مؤكدة إصابة الجنود والآليات بشكل مباشر. ووصف الدويري المرحلة الحالية بأنها ذروة استنزاف الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن عمليات نوعية نُفّذت في الأسبوعين الماضيين أبرزت قدرة المقاومة على إلحاق أذى فعلي بقوات الاحتلال، مستشهدا بلقطات مصورة لمقاتل صعد على دبابة وأدخل عبوة ناسفة أدت إلى حرق من بداخلها، وكذلك بمقاتل آخر دمر دبابة وتعامل مع قوة نجدة خلال 5 ساعات كاملة. واعتبر أن من أبرز ما نفذ هو كمين الشجاعية الذي بثت سرايا القدس تفاصيله، مؤكدا أن هذا النوع من العمليات يستحق أن يدرّس عسكريا نظرا لدقته وتعقيده، وقال إن الكمين جسّد حرفية عالية في الإعداد والتنفيذ، وهو نموذج للتطابق المثالي بين الخطة العسكرية والتطبيق الميداني. قدرة استباقية ويرى الدويري أن السر في تفوق المقاومة يعود إلى قدرتها الاستباقية، مشيرا إلى مثال من فيديو الشجاعية الذي أظهر حفر نفق فرعي في 3 أيام فقط للوصول إلى نقطة تنفيذ الكمين، بعد مراقبة دقيقة لتحركات قوات العدو، مما يعكس درجة عالية من التخطيط المدروس. وأضاف أن ما ميز العملية أيضا هو توزيع الأدوار بين فرق الاستطلاع والهجوم والمساندة، إذ تولت كل مجموعة مهامّ دقيقة بأسلحة متنوعة، مما ضاعف من فرص نجاح الكمين وأربك محاولات الإنقاذ. وأكد أن في أكثر من 80% من العمليات القتالية عادة ما تعدّل الخطط ميدانيا استجابة للمتغيرات، لكن في هذه الحالة نجحت المقاومة بتنفيذ الكمين طبقا للخطة من دون أي تغيير، مشددا على أن ذلك يعكس استشرافا عملياتيا متقدما وفهما عميقا لطبيعة تحرك العدو وتكتيكاته. وتشير معطيات الجيش الإسرائيلي إلى أن عدد قتلاه منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ 883 عسكريا، من بينهم 439 سقطوا في المعارك البرية التي بدأت أواخر الشهر ذاته، بينما أصيب 6 آلاف و32 جنديا، أكثر من 2700 منهم في العمليات البرية بغزة. ويأتي هذا التصعيد في وقت تتسارع فيه الاتصالات السياسية بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة، إذ أعلنت حماس تسليم رد "إيجابي" للوسطاء، وسط ترقب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: جيشنا مستنزف بشدة في غزة ويحتاج للراحة والتسلح
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مؤشرات متزايدة على رغبة الجيش الإسرائيلي في إنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة ، في ظل ما وصفته بـ"الاستنزاف العميق" لقدراته البشرية والتسليحية، والضغوط السياسية والعسكرية المتراكمة. وركزت التقارير على الوضع المتدهور داخل الجيش، سواء من ناحية الجاهزية أو الإمكانيات، وسط تساؤلات عن قدرة إسرائيل على مواصلة العمليات الميدانية. وأفاد مراسل الشؤون العسكرية في القناة 13 أور هيلر، أن قيادة الجيش تتهيأ لاحتمال الإعلان عن وقف قريب لإطلاق النار، مرجحًا أن ذلك قد يتم في غضون أيام قليلة. وأوضح أن رئيس الأركان إيال زامير أبلغ المجلس الوزاري المصغر بذلك خلال جلسة مغلقة، وهي الرسالة ذاتها التي نقلها المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين للصحفيين لاحقًا. وأضاف أن المرحلة الحالية من العمليات في غزة، والمسماة "عربات جدعون"، تقترب من نهايتها، وهو ما يعزز الاعتقاد بأن الجيش يقترب من لحظة التوقف لإعادة التقييم والتقاط الأنفاس. واقع ميداني صعب وأبدى مذيع في القناة 12، استغرابه من ضآلة الإمكانيات مقارنة بتكلفة الحرب الضخمة، مشيرًا إلى أن الجيش أنفق ما يزيد عن 250 مليار شيكل (نحو 75 مليار دولار)، ومع ذلك ما زال الجنود يربطون أبواب المركبات المدرعة بالحبال. وردت عليه مراسلة الشؤون العسكرية في صحيفة "يسرائيل هيوم" ليلخ شوفال، بالإشارة إلى أن الواقع الميداني بات بالغ الصعوبة، مشيرة إلى أنها دخلت مرات عديدة إلى غزة في مركبة من طراز "هامر" مفتوحة. ولفتت إلى محدودية عدد دبابات "ميركافا 4" ومدرعات " النمر"، مشددة على ضرورة تخصيص هذه الآليات للخطوط الأمامية، وأضافت أن وقوع إصابات حتى في المواقع الإدارية يؤكد أن المشكلة تمتد إلى كل مستويات الانتشار العسكري داخل القطاع. واعتبرت شوفال أن الجيش الإسرائيلي بلغ درجة من الإنهاك تتطلب وقف القتال، مشيرة إلى أنه يحتاج وقتًا لإعادة التسلح وإصلاح الآليات، بالإضافة إلى تمكين القوات من استراحة ضرورية، كما أكدت أن فكرة توفير آليات مصفحة لكل كتيبة ليست ممكنة في الوقت الراهن. تحول لخصم شرس في موازاة ذلك، سلطت قناة "كان 11" الضوء على أزمة إسرائيل في الساحة الإعلامية الدولية، وتحديدًا في مواجهة الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان ، الذي وُصف بأنه بات خصمًا شرسًا للرواية الإسرائيلية بعد أن كان يوصف سابقًا بالصديق. وتناولت القناة المواقف الحرجة التي واجهها المسؤولون الإسرائيليون خلال مقابلاتهم مع مورغان، حيث سأل وزيرة المساواة الاجتماعية ماي جولان عن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة، فبدت عاجزة عن تقديم إجابة واضحة، وعندما ردت بالنفي، قاطعها مورغان بإلحاح متكرر على السؤال. وفي مقابلة أخرى، قالت الناطقة باسم الحكومة فلور حسن ناحوم إن الجيش الإسرائيلي كان بإمكانه تحويل غزة إلى "موقف سيارات خلال 12 ساعة"، ما دفع مورغان لتذكيرها بأن 70% من غزة دمر بالفعل، ومع ذلك لم تحقق إسرائيل أهدافها المعلنة. واستعرض المعلق في القناة 11 هذا التحول في تغطية بيرس مورغان، معتبرًا أن الإعلامي البريطاني لم يكن دائمًا خصمًا، بل أظهر تعاطفًا مع إسرائيل بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 لكنه انتقل تدريجيًا إلى خطاب نقدي حاد، وتساءل "متى توقف عن دعمنا؟ أم أنه لم يكن يومًا إلى جانبنا؟". ورأى أن برنامج مورغان بات أقرب إلى "سيرك إعلامي" يخلط بين الجدية والاستعراض، ويعتمد على الإثارة في إدارة الحوارات لتحقيق أرباح عالية، وأشار إلى أن ممثلي إسرائيل لم يكونوا مستعدين لمثل هذا النمط من المقابلات، وبدلًا من التعامل بحرفية، اكتفوا باتهامه بمعاداة السامية.
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
إصابة عاملي إغاثة أميركيين في خان يونس
قالت ما تسمى " مؤسسة غزة الإنسانية"، اليوم السبت، إن عاملي إغاثة أميركيين أصيبا بجروح غير خطيرة فيما وصفته بهجوم موجه على موقع لتوزيع المواد الغذائية في غزة. وأفادت المنظمة بإصابة عاملين اثنين في هجوم خلال أنشطة توزيع المواد الغذائية في خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن الهجوم الذي نفذه -حسب المعلومات الأولية- مهاجمان ألقيا قنابل يدوية على الأميركيَّين، وقع في نهاية عملية توزيع "ناجحة تلقى خلالها آلاف الغزيين مواد غذائية بأمان"، حسب وصفها. بدورها، أكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة موظفين أميركيين اثنين عاملين في "مؤسسة غزة الإنسانية" بشظايا قنبلة، وقالت إن الجيش الإسرائيلي يفحص حيثيات الحادث. وأمس الأول الخميس، أصدرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قرارا بحظر التعامل مع "مؤسسة غزة الإنسانية" بعد أن تحولت إلى مصائد موت جماعي بحق المجوّعين في قطاع غزة. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل في 27 مايو/أيار الماضي، تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية عبر المؤسسة المدعومة أميركيا وإسرائيليا، بينما أطلقت تل أبيب النار تجاه المصطفين قرب مراكز التوزيع، لتتركهم في خيار المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. وبشكل يومي، يقتل الجيش الإسرائيلي عشرات المجوّعين الفلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات التابعة لهذه المؤسسة، كما يعتقل ويصيب آخرين. ومطلع الشهر الجاري، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنه منذ انطلاق مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية" قُتل 500 جائع على الأقل، وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء استماتتهم للحصول على الغذاء.
