أحدث الأخبار مع #AAA
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "AAA"
تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "AAA" لدى وكالة موديز ، التي كانت آخر وكالة تصنيف لا تزال تعطيها هذا التصنيف الائتماني. فقد خفضت الوكالة، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة درجة من "AAA" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى. وفي ما يلي نظرة على الوضع: 1. ما هو التصنيف الائتماني "AAA" ولماذا هو مهم؟ التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون. ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك السندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير. غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية 2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟ يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008. وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة على هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا. وبذلك، يصير دَين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دَين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسب ما تشير إليه بيانات البنك الدولي. 3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟ لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA". وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949. وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023. اقتصاد دولي التحديثات الحية قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق 4. لماذا تخفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟ تخفض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار. وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي. وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100%، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250%. (رويترز)
العرب القطرية
منذ 4 ساعات
- أعمال
- العرب القطرية
منصة عالمية لمواجهة التحديات
-A A A+ منصة عالمية لمواجهة التحديات تنطلق اليوم النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع شبكة «بلومبرغ» والذي يعد أحد أبرز منصات الدبلوماسية الاقتصادية، ويجمع نخبة من صناع القرار، الاقتصاديين، رواد الأعمال، والمستثمرين من كافة أنحاء العالم، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية واستعراض الفرص الاستثمارية، مع التركيز على التوجهات الاقتصادية المستقبلية مثل الاستدامة، الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، وتمكين الشباب. إن استضافة دولة قطر للمنتدى يعزز مكانتها ويثبت أنها أصبحت محورا اقتصاديا واستثماريا عالميا، كما يؤكد على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها، وعلى الإطار التنظيمي المتطور والتسهيلات النوعية والمزايا التنافسية التي تقدمها للمستثمرين من خلال الإطار القانوني والتشريعي المستقل، والملكية الأجنبية بنسبة 100% في بعض القطاعات، والإعفاءات الضريبية الجاذبة وغيرها. كذلك يعد المنتدى فرصة لمناقشة العوامل المستقبلية التي ستؤثر على الاقتصاد المحلي، خاصة في القطاع المالي والاستثمار والتكنولوجيا، حيث يتيح المنتدى الفرصة لمناقشة التوجه الاستراتيجي لدولة قطر لتحقيق النمو الاقتصادي في ظل التحولات العالمية المتسارعة. ويساهم المنتدى بشكل مباشر في دعم أولويات الدولة وتحقيق رؤيتها الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، فضلا عن بناء علاقات اقتصادية ودبلوماسية عابرة للقارات. ويسعى المنتدى على مدى أيامه الثلاثة أيضا لتوجيه رسائل رئيسية للعالم، أولها أن قطر ليست مجرد منصة للحوار، بل دولة رائدة قادرة على لعب دور فاعل في مواجهة التحديات المشتركة، بدءا من تحول الطاقة وصولا إلى الابتكار التكنولوجي، والمساهمة في صياغة حلول طويلة الأمد للأزمات الاقتصادية العالمية. كما يدعو المنتدى إلى التعاون في بناء مرحلة جديدة من النمو، تعزز رفاهية الشعوب وتدعم الاستقرار العالمي، مع التأكيد على الانفتاح القطري على شراكات وأسواق وأفكار جديدة، خصوصا في القطاعات سريعة النمو مثل الإعلام والرياضة والتكنولوجيا.
الرأي
منذ 5 ساعات
- أعمال
- الرأي
هل يدقّ تراجع تصنيف أميركا ناقوس خطر قروضها؟
، للمرة الأولى في التاريخ، لم يعد الدين الأميركي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت «موديز» البلاد من التصنيف «AAA» الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، إلى «AA1» في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر في شأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها في شأن الدين الأميركي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالباً بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأميركية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لـ 134 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98 في المئة في 2024. وانتقد البيت الأبيض القرار ووصفه بـ «السياسي»، مشيراً إلى تركيزه الحالي على إصلاح فوضى بايدن، ووجه ستيفن تشيونغ المتحدث باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقاداً لخبير «موديز» مارك زاندي متهماً إياه بأنه ناقد مخضرم لسياسات الإدارة. وتأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف في شأن المسار المالي لأميركا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بنحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل. ويعد خفض التصنيف بمثابة جرس إنذار، حيث قال المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب الديمقراطي بريندان بويل «هذا الخفض بمثابة تحذير مباشر: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على مفاقمتها». أما رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الجمهوري فرينش هيل، فقال إن «خفض التصنيف بمثابة تذكير قوي بأن الوضع المالي لبلادنا ليس على ما يرام»، مضيفاً أن «الجمهوريين في مجلس النواب ملتزمون باتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة العوامل الهيكلية المحفزة للديون وتعزيز بيئة اقتصادية داعمة للنمو». بدوره، قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى «جراي فاليو مانجمنت» ستيفن جراي: «هذا القرار هو تتويج لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة دونالد ترامب». وأوضحت «موديز» أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، ما تستهدفه إدارة ترامب بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيدرالية. وارتفعت عوائد السندات الأميركية خلال تعاملات أمس، مع تركيز المستثمرين على الدين الأميركي المتضخم، بعد قرار «موديز». وارتفعت عوائد السندات لأجل عامين –الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية– بمقدار 2.1 نقطة أساس إلى 4.004 في المئة، فيما صعدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس إلى 4.544 في المئة، وزادت عوائد السندات الثلاثينية بمقدار 12.6 نقطة إلى 5.023 في المئة، متجاوزة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. التأثير على السوق يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان، أنه سيكون لخفض «موديز» تصنيف أميركاً من «AAA» إلى «AA1» تأثيراً محدوداً على السوق، رغم هبوط «إس أند بي 500» بأكثر من 6 في المئة يوم التداول التالي لقرار «ستاندرد أند بورز» بأول تجريد لأميركا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضاً في 2023 بعد قرار «فيتش». والخلاصة أنه ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خصوصاً مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنوياً أي أكثر من 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي.
24 القاهرة
منذ 6 ساعات
- أعمال
- 24 القاهرة
استمرار تراجع الدولار عالميًا في ختام تعاملات اليوم بعد خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
شهد الدولار تراجعًا ملحوظًا اليوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية، مسجلًا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع أمام عملات الملاذ الآمن التقليدية مثل الين الياباني والفرنك السويسري واليورو. ويعزى هذا الانخفاض إلى تقييم المتعاملين لتداعيات قرار وكالة موديز المفاجئ بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بالإضافة إلى الضغوط الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية. وفي تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض الرسوم الجمركية التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يبدون "حسن نية" في المفاوضات. خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلا أن قرار وكالة موديز يوم الجمعة بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة درجة واحدة من أعلى تصنيف ("AAA") كان بمثابة الشرارة التي أطلقت موجة بيع للدولار. وقد عزت موديز قرارها إلى المخاوف بشأن ارتفاع الدين الأمريكي الذي يبلغ 36 تريليون دولار. وأدت هذه الأنباء إلى تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، وذلك بعد سلسلة مكاسب استمرت لأربعة أسابيع متتالية، مدعومة بتزايد التفاؤل بشأن إبرام الولايات المتحدة لاتفاقيات تجارية وتحسن العلاقات مع الصين، مما خفف من المخاوف بشأن حدوث ركود عالمي. وانخفض الدولار اليوم إلى 144.665 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو، وفي أحدث التعاملات تراجع بنسبة 0.4% إلى 145.07 ين. كما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 0.8317 فرنك سويسري. تراجع سعر الدولار عالميا في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.1248 دولار، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ التاسع من مايو. كما ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، حيث تقدم بنسبة 0.6% إلى 1.3363 دولار. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الإسترليني أعلى مستوى له منذ 30 أبريل بعد أن توصلت بريطانيا اليوم الاثنين إلى اتفاق جديد هو الأكبر بشأن العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي منذ خروجها من التكتل. وقد دعت الصين اليوم الولايات المتحدة إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي وحماية مصالح المستثمرين، وذلك بعد التحذير الصارم الذي وجهه بيسنت أمس للدول التي لا تتفاوض بحسن نية مع الولايات المتحدة بشأن التجارة. إلا أن تقريرًا نشرته صحيفة فاينانشال تايمز خفف من حدة التوتر بعض الشيء، حيث أفاد بأن الولايات المتحدة بدأت محادثات تجارية جادة مع الاتحاد الأوروبي، لينهي بذلك جمودًا طال أمده، مما بث بعض الأمل في التوصل إلى اتفاقيات أخرى بعد أن وقعت واشنطن اتفاقًا إطاريًا مع بريطانيا في وقت سابق من الشهر الجاري. اتفاقيات محتملة مع الهند واليابان وكوريا وكان ترامب قد تحدث في السابق عن اتفاقيات محتملة مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية أيضًا، غير أن المحادثات مع طوكيو تبدو متعثرة بسبب الرسوم الجمركية على السيارات. وقالت مهجابين زمان، رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في إيه.إن.زد: "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأمريكي وسياسات الإدارة الأمريكية قد أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن." وقد ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.66% إلى 0.6444 دولار بعد خسائر استمرت لثلاثة أيام، كما زاد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5911 دولار.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- أعمال
- اليمن الآن
لماذا فقدت الولايات المتحدة الأمريكية آخر تصنيف ائتماني مثالي لها؟
يمن إيكو|تقرير: خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة الفائتة التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب المخاوف بشأن ديون البلاد المتنامية التي تبلغ 36 تريليون دولار، وفقاً لما نشرته وكالة 'رويترز'، ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وأدى قرار الوكالة إلى حرمان الولايات المتحدة الأمريكية من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يعقد جهود الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وترسل موجات من التوترات عبر الأسواق العالمية، خصوصاً بعد آن آلت حروب ترامب الجمركية والتجارية إلى نتائج عكسية. وكانت وكالة موديز أول من منحت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز 'Aaa' في عام 1919، وهي آخر وكالة ائتمانية من بين ثلاث وكالات رئيسية تخفض تصنيفها. ويأتي خفض التصنيف الائتماني بمقدار درجة واحدة إلى 'Aa1' في أعقاب تغيير في عام 2023 في توقعات الوكالة بشأن الدين السيادي بسبب العجز المالي الأوسع وارتفاع مدفوعات الفائدة. ومن بين وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث، كانت موديز الوحيدة التي أبقت على تصنيفها الائتماني AAA للديون الأمريكية. وحافظت موديز على تصنيف ائتماني مثالي للولايات المتحدة منذ 1917، وهي الآن تُصنّف الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة بدرجة أقل من ذلك، عند Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين خفضتا تصنيفيهما الائتمانيين للديون الأمريكية في 2023 و2011 على التوالي. حسب شبكة سي 'إن إن' الأمريكية. وأكدت الشبكة أن قرار خفض تصنيف الدين جاء نتيجةً لـ'ارتفاع الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد من الزمن إلى مستويات أعلى بكثير من مثيلاتها في الدول ذات التصنيف المماثل'، وفقاً لبيانٍ أصدرته وكالة موديز. وتتوقع الوكالة مستقبلاً أن يستمر نمو احتياجات الاقتراض، وأن يُلقي ذلك بثقله على الاقتصاد الأمريكي ككل. وفي نوفمبر الفائت، أصدرت وكالة موديز إنذاراً أولياً للولايات المتحدة بشأن احتمال خفض تصنيفها الائتماني، مشيرةً آنذاك إلى أحداثٍ حديثةٍ جسّدت الانقسام السياسي الهائل في أمريكا. وشمل ذلك اقتراب أمريكا من التخلف عن سداد ديونها الصيف الماضي، وما نتج عنه من إقالة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يُطرد فيها رئيس مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، وعجز الكونغرس عن تعيين بديلٍ له لأسابيع. حسب الـ سي 'إن إن'. وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يُعيدان تصنيف أمريكا الائتماني الممتاز AAA وقد استهدف ترامب هذا التصنيف من خلال إدارة كفاءة الحكومة التي يقودها إيلون ماسك، مما أدى إلى تسريح آلاف الموظفين في الحكومة الفيدرالية وتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. قول موديز يشير ضمناً إلى الهدف المادي والاقتصادي من وراء خوض ترامب جملة من الحروب التجارية والإدارية وبيع بعض الأصول العقارية الشهيرة التي تملكها الحكومة الفيدرالية، بالإضافة إلى حروب الرسوم الجمركية التي فتحها على معظم دول العالم، بغية تحقيق إيرادات قياسية، غير أن تلك الحروب أفضت إلى نتائج عكسية كبدت الشركات الأمريكية خسائر باهظة، وانعكس ذلك على الإيرادات ووضع الإدارة الأمريكية في أمس الحاجة للاقتراض. وحذر تقرير الـ'سي إن إن' من أن البلاد تقترب بالفعل من الموعد النهائي الصيفي الذي قد تُصبح فيه الولايات المتحدة عاجزة عن سداد ديونها ما لم يُرفع سقف الاقتراض، وفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، وسط توقعات أن يقفز العجز السنوي من 1.8 تريليون دولار في عام 2024 إلى 2.9 تريليون دولار بحلول عام 2034، حيث ستواصل الحكومة الفيدرالية إنفاق المزيد من الأموال مقارنة بما ستجمعه من إيرادات.
