أحدث الأخبار مع #AH4
مصر 360
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر 360
بورتسودان تحترق: تصعيد يفسح في المجال للصراع الإقليمي
تعرضت مدينة بورتسودان لهجوم هو الأخطر منذ بداية الحرب في السودان، باستخدام الطائرات المسيّرة من قبل قوات الدعم السريع في الرابع من مايو 2025. استهدفت هذه الضربات مطار المدينة، الميناء الجنوبي، ومستودعات الوقود، وتسببت في أضرار بالغة أدت إلى توقف حركة الطيران، واندلاع حرائق ضخمة، ونزوح مئات السكان من حي ترانسيت القريب من الميناء. واستمرت الحرائق في مستودعات الوقود أربعة أيام قبل السيطرة عليها، ما يعكس حجم الدمار الهائل وفشل أنظمة الدفاع في حماية المنشآت الحيوية في المدينة. كما شمل القصف مواقع مدنية مثل فندق كورال وقصر الضيافة. صورة لحريق المستودعات الهجوم على بورتسودان يمثل تحوّلًا نوعيًا واستراتيجيًا في مسار الحرب. المدينة كانت حتى ذلك الحين تُعتبر 'منطقة آمنة'، وهي مركز الإدارة الحكومية وشريان الإمداد الرئيسي عبر البحر الأحمر. هذا التصعيد يُظهر تنامي قدرات الدعم السريع في استخدام المسيّرات كأداة فعّالة لتوجيه ضربات بعيدة المدى تستهدف البنية التحتية للدولة، في تكرار لأسلوب حروب غير متماثلة يهدف إلى الضغط على السلطة المركزية وخلق حالة من الفوضى العامة. توقيت الهجوم، الذي جاء ردًا على استهداف الجيش لمطار نيالا، يؤكد اعتماد الدعم السريع على 'الردع بالردع'، كاستراتيجية لترسيخ معادلة الرعب في المناطق الخاضعة للحكومة. سحب السفراء وإعلان العداء تفاعلت هذه الضربات سريعًا على المستوى السياسي والدبلوماسي، حيث اتهمت الحكومة السودانية الإمارات بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح والمعدات، ما دفع مجلس الأمن والدفاع لإعلان الإمارات 'دولة عدوان' وقطع العلاقات الدبلوماسية معها. في الوقت ذاته، تحدثت تقارير عن وجود دعم تركي للجيش شمل طائرات بيرقدار، في حين ظهر حديث عن طائرة إسعاف تركية وصلت إلى مطار بورتسودان، بعدما شاع عن تعرض وفد تركي لإصابات أثناء القصف. هذا التصعيد يخرج النزاع السوداني من إطاره المحلي إلى صراع إقليمي مفتوح، تدخله أطراف متعددة، تسعى لتأمين مصالحها عبر دعم أطراف النزاع. اتهام الإمارات وتوثيق منظمة العفو الدولية لتورطها في تزويد الدعم السريع بقنابل GB-50A ومدافع AH-4، يعد سابقة خطيرة، ويؤشر إلى احتمال تدويل الحرب ومساءلة قانونية على المستوى الدولي. قطع العلاقات مع أبوظبي، يفتح بابًا لتدهور العلاقات الإقليمية الأوسع، وربما إعادة تموضع السودان في محاور سياسية بديلة. في المقابل، دعم تركي واضح للجيش يضع أنقرة في موقع الطرف المشارك، وإن كان بصورة غير معلنة رسميًا. هذا التداخل يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويخلق بيئة حروب بالوكالة في السودان، لا تختلف كثيرًا عن سيناريوهات اليمن أو ليبيا. المدنيون يدفعون ثمن التصعيد لم تتوقف الهجمات على بورتسودان، بل شملت مدنًا ومناطق أخرى مثل كسلا، وأم روابة، وتندلتي، وكوستي، إضافة إلى استهداف الميناء النهري وتدمير مستودعات الوقود فيه. هذه الهجمات أدت إلى موجة نزوح جديدة. من بورتسودان، خاصة مع انقطاع الكهرباء والمياه، وعودة طوابير الوقود والمخابز. المدينة التي كانت ملاذا آمنا للنازحين، أصبحت الآن منطقة غير مستقرة تشهد قصفًا يوميًا من مسيّرات مسلحة بقنابل دقيقة التوجيه. وهو ما يجعل بورتسودان تمثل اليوم 'الخاصرة الرخوة' للنظام السوداني المعترف به دوليًا. استهداف المدينة بهذا الشكل يعني توجيه ضربة للرمزية السياسية والوظيفية للدولة في ظل غياب العاصمة الخرطوم. كما أن الاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية يعكس نمطًا واضحًا في سلوك قوات الدعم السريع، يرتكز على فرض حالة من الشلل العام والإرباك الدائم لمراكز اتخاذ القرار. الأزمة الإنسانية الناتجة عن هذا التصعيد تشبه إلى حد كبير مراحل متقدمة من الانهيار المدني، خاصة مع تدهور الإمدادات الأساسية وتوقف الخدمات. هذا السيناريو، قد يدفع بورتسودان إلى ذات المسار الذي عرفته مدن مثل الجنينة ونيالا، وهو ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لتثبيت خطوط حمراء واضحة، تحظر استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية تحت أي ذريعة.
العين الإخبارية
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
هرولة بورتسودان لكوريا الشمالية.. مأزق جيوسياسي يفاقم أدلة الانتهاكات
البحث عن سلاح يعوض الإخفاقات الميدانية ولو في أحضان نظام معزول دوليا، دفع حكومة بورتسودان إلى الهرولة لكوريا الشمالية. خطوة يراها مراقبون تصعيدا سياسيا يائسا قد يُدخل السودان في نفق أشد ظلمة، حيث يتقاطع الفشل العسكري مع تراكم أدلة الانتهاكات، ليُفاقم العزلة الدولية ويزيد من معاناة شعب أنهكته الحرب وخذلته الخيارات. وقبل يومين، أفادت تقارير إعلامية سودانية، أن إبراهيم يس، وزير الدفاع في حكومة بورتسودان التي يقودها الجيش، قد غادر إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لمسؤول سوداني. وكشفت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، لا سيما في مجالات التصنيع الحربي وتطوير منظومات الدفاع الجوي والصواريخ. زيارةٌ يضبط مراقبون توقيتها على عقارب الانهيار المتسارع للتحالف العسكري مع "إيران"، ويقولون إن سلطة بورتسودان وجدت نفسها في مأزق جيوسياسي خطير، دفعها للارتماء في أحضان نظام كوريا الشمالية المنبوذ دوليا. ووصف محللون سياسيون تحدثت معهم "العين الإخبارية" حول دلالات هذه الخطوة، الزيارة بأنها "بمثابة فشل استراتيجي، يعكس عجزا في إدارة الأزمات، ويعزز من مؤشرات التورط في مسارات متطرفة، من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية في السودان وفتح الباب أمام مزيد من العقوبات الدولية". كما أنها تعكس فشلًا ذريعًا لحكومة بورتسودان في إدارة الأزمة، في مؤشر على انزلاق السلطة نحو المزيد من السياسات المتطرفة، في مسعى يائس للبحث عن دعم عسكري، حتى وإن كان من نظام منبوذ دوليًا ومتورط في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب. وفق مراقبين. معضلة التسليح والخيار المعزول الصحفي والمحلل السياسي السوداني وائل محجوب، أشار في حديث لـ«العين الإخبارية» إلى أن السلطة في بورتسودان تواجه معضلة حقيقية في ملف التسليح بسبب القيود الدولية، لا سيما تلك المفروضة منذ أزمة دارفور، والتي نتج عنها حظر على واردات السلاح بموجب قرارات مجلس الأمن. وقال محجوب: «السلطة تحاول تجاوز هذا الحصار المعقد"، لافتا إلى أن هذه الخلفية "تفسر التحرك المفاجئ نحو كوريا الشمالية، رغم ما قد يترتب عليه من تعقيدات سياسية ودبلوماسية، لا سيما في ظل العقوبات الأمريكية الأخيرة التي طالت شخصيات نافذة في ملف التصنيع العسكري". وأضاف أن «إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن تحول عقيدة الجيش من دفاعية إلى هجومية، يكشف بوضوح أن خيار اللجوء إلى كوريا الشمالية يهدف إلى الحصول على سلاح نوعي أملا في قلب موازين المعركة، خصوصًا في مواجهة منظومات الدفاع التابعة لقوات الدعم السريع». الإمارات.. شفافية مقابل فوضى تحالفات بورتسودان في هذا السياق، استهجن المدوّن الإماراتي محمد الجابري، توجه سلطة بورتسودان نحو بيونغ يانغ، في وقت تستمر فيه باتهام دولة الإمارات زورًا بالتدخل في الصراع السوداني. وقال الجابري على حسابه في إكس: «شتان ما بين موقف دولة الإمارات وموقف سلطة بورتسودان». ولفت إلى البيان الإماراتي الصادر يوم أمس، والذي نفت فيه الدولة بشكل شفاف مزاعم «أمنستي» بشأن مدافع AH-4، وأكدت التزامها الصارم بنظام رقابة على الصادرات، مع سجل نقي في تقارير الأمم المتحدة، ولا تقدم أي دعم عسكري لطرفي النزاع. وأضاف: «دولة الإمارات تواصل إرسال المساعدات الإنسانية والدعوة لحكومة مدنية مستقلة، بينما تتجه سلطة بورتسودان، بعد فشل تحالفها مع إيران، إلى كوريا الشمالية". واستطرد: «الفرق واضح: من يسعى للسلام، ومن يغرق في تحالفات الفوضى التي تزيد من عزلة السودان ومعاناة شعبه". ويوم أمس، نفت الإمارات مزاعم سودانية جديدة بشأن دور مزعوم في القتال الدائر في البلد العربي الأفريقي منذ 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، في بيان نشره حساب وزارة الخارجية على منصة إكس، إن دولة الإمارات العربية المتحدة اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية، يتضمن ادعاءات حول وجود أنظمة مدفعية هاوتزر AH-4 في السودان. وشدد في هذا السياق على أن دولة الإمارات تؤكد رفضها القاطع لهذه الادعاءات التي تزعم تزويدها لأي طرف من أطراف النزاع الدائر في السودان بالسلاح، وأن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي أدلة موثقة. توقيت مشحون وتأتي زيارة وزير دفاع حكومة بورتسودان إلى كوريا الشمالية، في لحظة حرجة، تشهد فيها الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تصعيدًا غير مسبوق، خصوصًا بعد سلسلة من الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي استهدفت مواقع استراتيجية شرقي البلاد، موقعة خسائر جسيمة في العتاد والمخزون العسكري للجيش. وبحسب مصادر مطلعة لـ«العين الإخبارية»، فإن الهجمات الأخيرة أسفرت عن احتراق طائرة عسكرية من طراز «إليوشن» في قاعدة عثمان دقنة الجوية ببورتسودان، كانت قد وصلت من إيران محملة بكميات من الأسلحة المتنوعة، بما في ذلك متفجرات وصواريخ موجهة، وهو ما لم تؤكده أو تنفه طهران. كما تم تدمير طائرتين حربيتين من طرازي «سوخوي» و«ميغ»، إحداهما كانت قيد الصيانة، إضافة إلى تفجير خزانات وقود الطيران في القاعدة. الدعم "الإيراني" ويرى مراقبون أن هذه الضربات المباغتة مثلت ضربة موجعة للجيش السوداني، وأجهضت أوهام «الحسم العسكري» التي كانت تروج لها قيادة الجيش وحلفاؤها من تنظيم الإخوان، أملاً في أن يحسم الدعم الإيراني الأخير المعركة لصالحهم. وفي فبراير/شباط 2023، ذكرت وكالة «بلومبيرغ» نقلاً عن مسؤولين غربيين، أن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات مسيرة من نوع «مهاجر 6»، المجهزة للمهام الهجومية والاستطلاعية. ووفقًا للتقارير، فقد التُقطت صور من أقمار صناعية لطائرات «مهاجر 6» الإيرانية في قاعدة وادي سيدنا شمالي أم درمان، الخاضعة لسيطرة الجيش. وكانت الطائرات قد وصلت إلى السودان عبر شحنات تم تصنيعها بواسطة شركة «القدس» الإيرانية للصناعات الجوية، ومزودة بذخائر موجهة، بحسب المصدر. وفي هذا السياق، عبّر السفير الأمريكي السابق لدى السودان، جون جودفري، عن «قلق بالغ» إزاء هذه العلاقة، مؤكدًا أن الدعم الإيراني للجيش السوداني «مزعج للغاية»، في تصريحات له قبيل مغادرته الخرطوم في مارس/آذار 2024. aXA6IDgyLjIzLjIxOS4zOSA= جزيرة ام اند امز PL
سرايا الإخبارية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
الإمارات تنفي تسليح أي طرف في النزاع السوداني
سرايا - نفت دولة الإمارات العربية المتحدة تزويدها أيا من الأطراف المتورطة بالنزاع الدائر في السودان بالأسلحة. وقال بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية إن "دولة الإمارات اطلعت على تقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان"، وإنها ترفض بشدة هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة دامغة. وأضاف البيان أن "الإمارات تؤكد أنها لا تُقدم أسلحة أو دعما عسكريا لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بهذا مباشرة، وانعكس ذلك في أحدث تقرير لفريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُصدر أي أحكام ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان. وتابع البيان موضحا أن "نظام الهاوتزر المشار إليه في التقرير هو نظام مُصنّع خارج الإمارات ومتوفر في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والادعاء بأن دولة واحدة فقط هي التي اشترت أو نقلت هذا النظام غير منطقي". واختتم البيان بالتأكيد على أن "الإمارات تواصل الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية". وكانت منظمة العفو الدولية كشفت، الخميس، عن رصد أسلحة صينية الصنع لدى قوات الدعم السريع مصدرها دولة الإمارات. وأورد تقرير المنظمة أن أسلحة متطورة تشمل قنابل موجهة ومدافع ميدانية أعادت الإمارات تصديرها من الصين "تمت مصادرتها في الخرطوم، إضافة إلى استخدامها في دارفور (غرب)، في انتهاك فاضح لحظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة". وكشفت المنظمة، التي تتخذ في بريطانيا مقرّا، عن رصد "قنابل صينية موجّهة من طراز جي بي 50 إيه وقذائف إيه إتش-4 من (عيار) 155 مليمترا"، بالاستناد إلى تحليل صور لمخلّفات عُثر عليها بعد هجمات في إقليم دارفور (الغرب)، وفي الخرطوم خلال مارس/آذار بعدما استعاد الجيش السيطرة على العاصمة. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن الأسلحة الصينية التي تمّ رصدها في السودان "تصنعها مجموعة نورينكو (Norinco)" المعروفة باسم "تشاينا نورث إنداستريز غروب كوربورايشن ليميتد" (China North Industries Group Corporation Limited) وهي مجموعة دفاع مملوكة للدولة الصينية. وأكّدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بالاستناد إلى بيانات معهد الأبحاث السويدي "ستوكهولم إنترناشونال بيس" أن "البلد الوحيد في العالم الذي استورد من الصين قذائف إيه إتش-4 من 155 مليمترا هو الإمارات في العام 2019". وأشارت إلى أن "ذلك يدلّ على أن الإمارات مستمرّة في مساندة قوات الدعم السريع" تماشيا مع ما جاء في تقارير سابقة، أحدها للأمم المتحدة. وذكّرت المنظمة أنه سبق لها توثيق أن الدولة الخليجية مدّت الدعم السريع بمسيّرات صينية الصنع. اتهام ونفي وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فلطالما نفت أبو ظبي مدّ الدعم السريع بالأسلحة، بالرغم من صدور تقارير من خبراء أمميين ومسؤولين سياسيين أميركيين ومنظمات دولية تفيد بعكس ذلك. وتتهم الحكومة السودانية المرتبطة بالجيش دولة الإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه أبو ظبي. وأعلنت الخرطوم الثلاثاء أن الإمارات "دولة عدوان" وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وردّت الإمارات الأربعاء بأنها "لا تعترف" بهذا القرار. ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد قسّمت الحرب السودان بين مناطق في الوسط والشمال والشرق يسيطر عليها الجيش، وأخرى في الجنوب بقبضة قوات الدعم السريع التي تسيطر على إقليم دارفور (غرب) في شكل شبه كامل.
الاتحاد
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
الإمارات تجدد دعوتها لحماية المدنيين في السودان
أبوظبي (الاتحاد) نفت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم تزويدها أحد طرفي الصراع في السودان بأنظمة مدفعية، داعيةً إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وحماية المدنيين، مع التأكيد على دعمها المستمر للشعب السوداني. وأصدرت دولة الإمارات بياناً رسمياً تنفي فيه ما ورد في تقرير مضلل نشرته منظمة «أمنستي إنترناشيونال»، بشأن مزاعم تزويدها أحد طرفي القتال بالسودان بأنظمة مدفعية من طراز «AH-4». وقال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، في بيان نشره حساب وزارة الخارجية على منصة «إكس»، إن «دولة الإمارات العربية المتحدة على علم بتقرير مضلل نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان». وأكد البيان رفض الدولة بشدة الادعاءات القائلة بأنها تُزود أي طرف متورط في النزاع الدائر في السودان بالأسلحة، معتبراً أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة دامغة. وجدد البيان موقف الإمارات الثابت والواضح بعدم تقديم أسلحة أو دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، مشيراً إلى إبلاغ الأمم المتحدة بذلك مباشرةً، وانعكس ذلك في أحدث تقرير صادر عن فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بنظام عقوبات السودان، والذي لم يُقدم أي نتائج ضد الإمارات، ولم يُقدم أي دعم لمزاعم تورطها في نقل الأسلحة إلى السودان، كما أن المدفعية المذكورة «AH-4» يتم تصنيعها خارج الإمارات وهي متوفرة في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد. وأكد البيان أهمية التحقق من المعلومات بدقة قبل النشر، مشيراً إلى أن الإمارات تطبق نظاماً شاملاً وقوياً لمراقبة الصادرات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضبط الأسلحة. وقال: «تأخذ دولة الإمارات هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتظل ملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة في مناطق النزاع». وجدد البيان دعوة الإمارات إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تُفضي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية. وقال: «تظل دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول الداعمة للسودان ثباتاً على مدى العقود الخمسة الماضية، وستواصل دعمها وتضامنها مع الشعب السوداني، والتزامنا الإنساني تجاه شعب السودان لن يتزعزع».
الوطن الخليجية
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
الإمارات ترفض تقرير العفو الدولية حول السودان وتصفه بـ'المضلل'
نفت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الاتهامات الموجهة إليها بشأن تزويد أطراف النزاع في السودان بالأسلحة، ووصفت تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نشر الخميس، بأنه 'مضلل ويفتقر إلى أدلة دامغة'. وجاء في بيان صادر عن مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الأمنية والعسكرية، سالم الجابري، أن بلاده 'ترفض بشدة الادعاءات التي أوردها التقرير بشأن وجود أنظمة هاوتزر من طراز AH-4 في السودان'. وأكد أن 'الإمارات لم تُقدم أي دعم عسكري أو أسلحة إلى أي من الأطراف المتحاربة في السودان، وقد أبلغت الأمم المتحدة بذلك بشكل مباشر'. وأضاف البيان أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول عقوبات السودان لم يوجه أي اتهامات للإمارات، ولم يتضمن أدلة تدعم المزاعم التي وردت في تقرير المنظمة الحقوقية. كما أوضح أن 'الأنظمة العسكرية المذكورة تُنتج خارج الإمارات وموجودة في الأسواق الدولية منذ أكثر من عقد، وبالتالي فإن الادعاء بأن الإمارات هي الجهة الوحيدة التي اشترت أو صدّرت هذه الأسلحة غير منطقي'. وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقرير أفادت فيه برصد أسلحة صينية الصنع داخل السودان تعود مصادرها إلى الإمارات، ومن ضمنها قنابل موجهة ومدافع ميدانية من طراز 'AH-4'. وأكدت أن تلك الأسلحة استخدمت في الخرطوم وإقليم دارفور، في انتهاك واضح لحظر الأسلحة المفروض على السودان من قبل الأمم المتحدة. واستندت في اتهامها إلى ما قالت إنه تحليل بصري لمخلفات ذخائر بعد الهجمات، وأن الأسلحة المذكورة من تصنيع مجموعة 'نورينكو' الصينية، وكانت الإمارات الدولة الوحيدة التي استوردت هذه القذائف عام 2019. والثلاثاء، أعلنت الخرطوم أن الإمارات 'دولة عدوان'، وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية معها، بينما ردت أبوظبي في اليوم التالي بأنها 'لا تعترف بهذا القرار'، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بشأن دور الدولة الخليجية في الصراع الدائر بالسودان منذ أبريل 2023. وتخوض قوات الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع' منذ نحو عامين حرباً دموية خلفت نحو 130,000 قتيل، بحسب تقديرات بحثية من جامعات أمريكية، وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
