أحدث الأخبار مع #AIPAC
الانباط اليومية
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الانباط اليومية
بعد زيارة ترامب للخليج: هل يمكن منافسة اللوبي الإسرائيلي في أمريكا؟
الأنباط - حاتم النعيمات تعد زيارة الرئيس الأمريكي إلى الخليج غاية في الأهمية نظرًا لما تم توقيعه خلالها من استثمارات واتفاقيات ستنعكس إيجابًا على الخليج العربي والمنطقة بأسرها. فقد تمحورت عناوين اللقاءات حول ملفات حيوية كالدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى القضايا الإقليمية وفي مقدمتها فلسطين وسوريا. الاستثمارات الخليجية أخذت بعدًا زمنيًا يمتد إلى عشر سنوات في بعض المجالات، وهو ما يعكس الطمأنينة على عمق العلاقات الخليجية الأمريكية ويؤكد رغبة الجانبين في الحفاظ على هذه الشراكة مستقبلًا. وهذا مؤشر استقرار مهم ينبغي التوقف عنده. المستجد اللافت في هذه الزيارة هو اقتراب دول الخليج أكثر من مركز صنع القرار الأمريكي من خلال تعزيز قدرات "جماعات الضغط' الخليجية عبر توقيع شراكات ضخمة مع شركات التكنولوجيا والطاقة، وأقصد تلك الشركات التي بات لها نفوذ واسع في الإدارة الأمريكية، خاصة مع قدوم الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض. وأقول تعزيز قدرات لأن نتائج الزيارة تضاف إلى الجهود التي بدأتها بعض الدول الخليجية منذ عام 2015 تقريبًا لتأسيس جماعات ضغط تخدم مصالحها، وهي جهود قانونية ومشروعة داخل الإطار الأمريكي، وليست مخالفة كما يتصور البعض. الدول الخليجية التي زارها ترامب ركزت بشكل واضح على الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والطاقة إدراكًا منها لقوة التحالف القائم بين ترامب وهذه الشركات. ومن هذا المنطلق، فإن تأسيس جماعة ضغط خليجية متفوقة على منافسيها بات أكثر قابلية للتنفيذ. من المعلوم للجميع أن اللوبي الإسرائيلي (AIPAC) لا يزال هو الأقوى في الولايات المتحدة، وهو لوبي قديم ومتجذر وله امتدادات سياسية واستثمارية وإعلامية، ويشكّل السبب الجوهري في استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل. ولا يُخفى أن هناك لوبيات أخرى لدول مثل تركيا، لكنها لا ترقى إلى مستوى التأثير الإسرائيلي. ومع ذلك فإن التحركات الخليجية الأخيرة تبشّر بتغيرات في هذه الوضعية. لذلك فإن زيارة ترامب هذه والتي أُعلن خلالها عن استثمارات تقارب التريليوني دولار، تمثّل فرصة استراتيجية لدول الخليج للدخول في مضمار المنافسة مع اللوبي الإسرائيلي، حتى وإن كانت المنافسة صعبة. فثمة واقع دولي يتغير، وإسرائيل تواجه اليوم تراجعًا كبيرًا في علاقاتها مع أوروبا والصين وروسيا والأمم المتحدة والكثير من المؤسسات الأممية بسبب ما ارتكبته من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وتصرفاتها العنجهية، هذا كله يفتح أمام دول الخليج آفاقًا جديدة لتغيير وجهة المنطقة. وتحت نفس العنوان فإن التحالفات الكلاسيكية للوبي الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة، لا سيما في الإعلام والمجمع الصناعي العسكري، فقدت الكثير من قوتها، خصوصًا في ظل صعود شبكات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي كبديل للإعلام، وفي ظل تحالف الجمهوريين مع شركات الطاقة والتكنولوجيا كبديل للمجمع الصناعي العسكري تماشيًا مع سياسة "اللاحروب' التي يتبناها ترامب. لكن هذا كله لا يعني أن اللوبي الإسرائيلي سقط، بل يعني أنه أصبح طبيعيًا بحيث يمكن منافسته ما، ومع ذلك، يبقى هذا اللوبي قوي، وقوته نابعة من امتلاكه قاعدة شعبية ومؤسساتية داخل الولايات المتحدة، فضلًا عن عمق ديني وثقافي يرتكز على عقائد مسيحية يمينية تؤمن بـ'أرض الميعاد' ورموزها التوراتية. لذا، فإن المال والاستثمارات وحدها لا تكفي لصناعة لوبي ناجح، بل يجب أن يُدعّما بقاعدة اجتماعية وفكرية تعزز الحضور الخليجي داخل مصنع القرار الأمريكي. ورغم أن ترامب سعى في زيارته الأخيرة إلى فك ارتباط الخليج عن مساره العربي، غير أن تشابك ملفات الخليج مع قضايا مصيرية كالقضية السورية والفلسطينية أبطل هذه المساعي. وقد تجلّى ذلك في إعلان ترامب عن نيّته رفع العقوبات عن سوريا بضغط سعودي، كما ظهر أيضًا في موقف السعودية الحازم الرافض للتطبيع دون قيام دولة فلسطينية. أما الأردن، فهو يمتلك علاقات مميزة مع السعودية والإمارات، كما تربطه بالولايات المتحدة شراكة استراتيجية فريدة، فهو الدولة الوحيدة التي استعادت المساعدات بعد قرارات تعليقها. وعليه، فإن إعادة قراءة المتغيرات التي أعقبت الزيارة ضرورة وطنية أردنية، كما أن الاستفادة من تنامي النفوذ الخليجي في واشنطن هو حق مشروع نظرًا للعلاقات الأردنية الخليجية الوثيقة.
حضرموت نت
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حضرموت نت
إسرائيل وأمريكا: عبء التحالف وسياسات تجرّ العالم نحو الفوضى
في زمنٍ تتراكم فيه الأزمات على الدولة الأقوى في العالم، تجد الولايات المتحدة نفسها أسيرة لتحالف قديم يُثقل كاهلها سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا. تحالفها مع إسرائيل — والذي لطالما اعتُبر استراتيجيًا — لم يعد في نظر كثيرين إلا عبئًا يتفاقم، خاصة في ظل سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي لا يكتفي بإشعال الحرائق في الإقليم، بل يراهن على أن أميركا ستظل تقف خلفه مهما كانت النتائج. تأتي هذه الورقة التحليلية لتسلط الضوء على عمق التأثير الإسرائيلي في القرار الأميركي، وتفكيك الكلفة السياسية والاقتصادية والأخلاقية لهذا التحالف، مع تساؤل جوهري: هل أصبحت إسرائيل عبئًا لا يمكن للولايات المتحدة تحمّله؟ المحور الأول: هل أصبحت إسرائيل عبئًا على الولايات المتحدة؟ تمنح واشنطن لإسرائيل سنويًا 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية مباشرة، وقد تجاوز مجموع ما قدمته أميركا لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية 150 مليار دولار، ما يجعل إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الأميركية. في الوقت نفسه، تمر الولايات المتحدة بمرحلة دقيقة اقتصاديًا، حيث تجاوز الدين العام 34 تريليون دولار، وبلغ العجز الفيدرالي أكثر من 6% من الناتج المحلي، وسط انقسام داخلي بشأن أولويات الإنفاق. ورغم هذه التحديات، وافق الكونغرس في 2023 على تقديم أكثر من 14 مليار دولار مساعدات إضافية لإسرائيل خلال حربها على غزة، في قرار أثار استياءً واسعًا، خاصة بين الشباب الأميركي. بهذا، لم تعد المسألة 'تحالفًا استراتيجيًا'، بل علاقة مكلفة سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا. المحور الثاني: التأثير الإسرائيلي على القرار الأميركي لم يعد اللوبي الإسرائيلي يقتصر على التأثير، بل بات يمارس شكلاً من أشكال الوصاية على صانع القرار الأميركي، خاصة عبر أدوات مثل AIPAC، التي أنفقت أكثر من 40 مليون دولار لدعم أو إسقاط مرشحين. هذا النفوذ امتد إلى الإدارات التنفيذية، والإعلام، ومراكز البحوث، وحتى القرار العسكري أحيانًا. ورغم الكلفة العالية سياسيًا وأخلاقيًا، لا تزال واشنطن منحازة دون قيد أو شرط. لقد أصبح من الصعب التمييز بين القرار الأميركي والضغط الإسرائيلي، بل ربما يرى نتنياهو نفسه اليوم أكثر تأثيرًا في السياسة الأميركية من بعض أعضاء الإدارة ذاتها.
اليمن الآن
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليمن الآن
إسرائيل وأمريكا: عبء التحالف وسياسات تجرّ العالم نحو الفوضى
في زمنٍ تتراكم فيه الأزمات على الدولة الأقوى في العالم، تجد الولايات المتحدة نفسها أسيرة لتحالف قديم يُثقل كاهلها سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا. تحالفها مع إسرائيل — والذي لطالما اعتُبر استراتيجيًا — لم يعد في نظر كثيرين إلا عبئًا يتفاقم، خاصة في ظل سياسات اليمين الإسرائيلي المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي لا يكتفي بإشعال الحرائق في الإقليم، بل يراهن على أن أميركا ستظل تقف خلفه مهما كانت النتائج. تأتي هذه الورقة التحليلية لتسلط الضوء على عمق التأثير الإسرائيلي في القرار الأميركي، وتفكيك الكلفة السياسية والاقتصادية والأخلاقية لهذا التحالف، مع تساؤل جوهري: هل أصبحت إسرائيل عبئًا لا يمكن للولايات المتحدة تحمّله؟ المحور الأول: هل أصبحت إسرائيل عبئًا على الولايات المتحدة؟ تمنح واشنطن لإسرائيل سنويًا 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية مباشرة، وقد تجاوز مجموع ما قدمته أميركا لإسرائيل منذ الحرب العالمية الثانية 150 مليار دولار، ما يجعل إسرائيل أكبر متلقٍ للمساعدات الأميركية. في الوقت نفسه، تمر الولايات المتحدة بمرحلة دقيقة اقتصاديًا، حيث تجاوز الدين العام 34 تريليون دولار، وبلغ العجز الفيدرالي أكثر من 6% من الناتج المحلي، وسط انقسام داخلي بشأن أولويات الإنفاق. ورغم هذه التحديات، وافق الكونغرس في 2023 على تقديم أكثر من 14 مليار دولار مساعدات إضافية لإسرائيل خلال حربها على غزة، في قرار أثار استياءً واسعًا، خاصة بين الشباب الأميركي. بهذا، لم تعد المسألة "تحالفًا استراتيجيًا"، بل علاقة مكلفة سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا. المحور الثاني: التأثير الإسرائيلي على القرار الأميركي لم يعد اللوبي الإسرائيلي يقتصر على التأثير، بل بات يمارس شكلاً من أشكال الوصاية على صانع القرار الأميركي، خاصة عبر أدوات مثل AIPAC، التي أنفقت أكثر من 40 مليون دولار لدعم أو إسقاط مرشحين. هذا النفوذ امتد إلى الإدارات التنفيذية، والإعلام، ومراكز البحوث، وحتى القرار العسكري أحيانًا. ورغم الكلفة العالية سياسيًا وأخلاقيًا، لا تزال واشنطن منحازة دون قيد أو شرط. لقد أصبح من الصعب التمييز بين القرار الأميركي والضغط الإسرائيلي، بل ربما يرى نتنياهو نفسه اليوم أكثر تأثيرًا في السياسة الأميركية من بعض أعضاء الإدارة ذاتها.
جو 24
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
ماذا تعرف عن "مركز الاتصالات من أجل السلام".. وكيف يحرض أهالي غزة ضد "حماس"؟
جو 24 : كثّف الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من محاولاتتحريض أهاليقطاع غزةضد المقاومة وحركة "حماس"، مستغلًا سوء الأوضاع التي يمرون بهاجراء حرب الإبادة التي يرتكبها ضدهم منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويمارس الاحتلال ذلك التحريض منذ سنوات، وعبر أذرع مختلفة لعل أبرزها في السنوات الأخيرة كان "مركز الاتصالات من أجل السلام"، الذي سلط عليه الضوء بعد المظاهرة التي خرجت قبل أيام في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة للمطالبة بوقف الحرب. ويعد "مركز الاتصالات من أجل السلام - Center for Peace Communications" المعروف اختصارا بـ"CPC"، منظمة غير ربحية أمريكية تأسست عام 2019 ومقرها نيويورك، ويقدم نفسه على أن مهمّته هي "دعم جهود بناء التأييد الشعبي للمصالحة وحلّ النزاعات القائمة على الهوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وذلك من خلال برامج في الإعلام والتعليم والقيادات الدينية وغيرها، وفق ما نقله موقع "عربي 21". وأسس المركز ويرأسه حاليا جوزيف برود، وهو أمريكي يهودي من أصول عراقية، يعمل كاتبا وباحثا مختصا في شؤون العالم العربي، ودرس اللغات الشرقية في جامعة ييل والتاريخ الإسلامي في جامعة برنستون، ويتقن العربية والعبرية والفارسية. وأصدر برود كتابًا بعنوان "الاسترداد: سياسة ثقافية للشراكة العربية الإسرائيلية" عام 2019 عن معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي جرى تأسيسه من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "آيباك – AIPAC"، وهي كبرى منظمات اللوبي المؤيد لـ"إسرائيل" في الولايات المتحدة، ويتلقى تمويله منها. "وشوشات من غزة" وأطلق المركز أيضا سلسلة "وشوشات من غزة - Whispered in Gaza"، في كانون الثاني/ يناير 2023 لـ"نقل صوت سكان غزة الواقعين تحت حكم حركة حماس". وتضمن المشروع 30 مقابلة قصيرة مع مواطنين من غزة، عُرضت بطريقة الرسوم المتحركة لحجب هوية المتحدثين. وبثّت قناة العربية السعودية هذه السلسلة على مدار شهر، وسرد خلالها الغزيون تفاصيل من معاناتهم الحياتية وانتقاداتهم لسلوك "حماس" في القطاع، تميزت الشهادات بتركيزها على "انتهاكات حكومة حماس" بحق السكان، مثل القمع والفساد، بينما أغفلت تمامًا ذكر الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وتبعاته. وعرضت الشبكة السعودية الشهيرة المسلسل "وشوشات من غزة"، الذي أنتج أيضا بالتعاون مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، وتولت "قناة العربية" إصداره باللغة العربية، وصدر بـ 6 لغات أخرى. استهداف الفلسطينيين رغم أن مركز الاتصالات يركز على العلاقات بين الإسرائيليين والعرب، فإنه يفتقر إلى التمثيل الفلسطيني في إدارته وموظفيه، ويهيمن عليه شخصيات أمريكية وإسرائيلية ومؤيدة لـ"إسرائيل". وبعدما أطلق المركز مشروع "وشوشات من غزة" عام 2023، حيث قدّم ما زعم أنها "شهادات لفلسطينيين من داخل القطاع حول معاناتهم تحت حكم حماس"، واستمر في ذلك خلال حرب الإبادة بعد أكتوبر من نفس العام، أطلق مبادرة "أصوات من غزة" التي تضمنت ما قال إنها "شهادات جديدة لفلسطينيين يحمّلون حماس مسؤولية الحرب"، وتم نشر هذه الروايات في وسائل إعلام غربية وإسرائيلية. وبينما أبدى بعض الفلسطينيين المعارضين لحماس والمؤيدين للتطبيع ترحيبا بمبادرات المركز، أكدت أوساط واسعة رفضها لهذه المشاريع الداعمة للاحتلال والتي تعمل على تحسين صورته وتبييض جرائمه المستمرة في المنطقة وخاصة في فلسطين. حرب الإبادة لعب المركز دورًا إعلاميًا بارزًا لصالح الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة، حيث ركز على تحميل حركة حماس المسؤولية الكاملة عن الكوارث الإنسانية في القطاع، متجاهلًا مسؤولية "إسرائيل" في القصف والمعاناة المدنية. وتبنى المركز خطابًا مناهضًا لحماس منذ اليوم الأول، مستخدمًا عدة أدوات منها البيانات والتغريدات الرسمية، إذ عمل على نشر محتوى يحمل حماس مسؤولية الحرب، متهمًا إياها بجرّ غزة إلى الدمار، والتأكيد على استياء بعض سكان القطاع من حكمها. وواصل المركز مشروع "أصوات من غزة"، ونقل شهادات مصورة عن احتجاجات ضد حماس، ما دفع وسائل إعلام غربية مثل "فوكس نيوز" إلى نشرها وتعزيز فكرة أن "إزالة حماس مطلب داخلي فلسطيني وليس مجرد هدف إسرائيلي". وتعرّض المركز لانتقادات بسبب انحيازه للرواية الإسرائيلية رغم تبنّيه لغة "السلام"، فقد حمّل حماس وحدها مسؤولية الحرب والضحايا، متجاهلًا أفعال جيش الاحتلال مثل القصف الواسع النطاق وتعمد استهداف المدنيين واستخدام التجويع كسلاح وغيرها من الانتهاكات الواسعة وغير المسبوقة. وتجاهل المركز المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، وركز فقط على ربطها بحكم حماس، بينما دعت منظمات دولية مثل جي ستريت إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وانتقدت القصف العشوائي. وانتقى المركز أصواتًا فلسطينية معارضة لحماس، مغيّبًا أي أصوات أخرى تدين الهجمات الإسرائيلية، في حين عرضت وسائل إعلام أكثر مهنية وجهات نظر متعددة. لم يتبنَّ المركز لغة حقوقية محايدة، بل سعى لتبرير أفعال "إسرائيل" وتفنيد اتهامات المنظمات الحقوقية لها بارتكاب جرائم حرب، كما استغل الحرب لتعزيز أجندة التطبيع الإقليمي، معتبرًا أن الحل يكمن في تجاوز الفلسطينيين، بينما أكدت كبرى منظمات السلام الأخرى استحالة تحقيق السلام دون حل عادل للقضية الفلسطينية. احتفاء إسرائيلي ورحبت الصحفية والمحللة السياسية الأمريكية الإسرائيلية، كارولينا غليك والمعروفة بآرائها اليمينية بالمحتوى الذي يقدمه المركز، وأعادت نشر أحد مقاطعه المصورة، قائلة: إنه "بفضل يوآف غالانت وهرتسي هاليفي، اللذين، انطلاقا من عبقريتهما الأمنية غير السياسية واحترافيتهما، رفضا السماح للجيش الإسرائيلي بتوزيع المساعدات، وبالتالي إدامة نظام حماس ومنع النصر في المعركة". وجاء تعليق غليك على مقطع يتهم "حماس" بالسيطرة على المساعدات التي كانت تدخل بشكل محدود إلى قطاع غزة، دون حتى التطرق إلى منع الاحتلال دخول هذه المساعدات بالإضافة إلى المواد الغذائية والوقود المخصص لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية، إلى القطاع طوال فترات الحرب، هذا فضلا عن قطع الكهرباء وإمدادات المياه الشحيحة. كارولينا غليك تُعتبر من المؤيدين البارزين لسياسات بنيامين نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، والاستيطان، ورفض حل الدولتين. ولطالما دعمت غليك توجهات اليمين الإسرائيلي، وعُرفت غليك بانتقاداتها الحادة للسياسات الدولية التي ترى أنها تضغط على "إسرائيل" لتقديم تنازلات للفلسطينيين، ورغم تأييدها العام لنتنياهو، فإنها في بعض المناسبات انتقدته، معتبرة أنه لا يتخذ خطوات حازمة بما فيه الكفاية فيما يخص ضم الضفة الغربية أو التعامل مع التهديدات الأمنية، خاصة من إيران وحماس. ومع ذلك، تظل قريبة من التيار السياسي الذي يقوده نتنياهو، وكتاباتها تتماشى مع رؤية نتنياهو لـ"أمن إسرائيل" وعلاقاتها الدولية. لم تكن كارولينا غليك مستشارة رسمية لبنيامين نتنياهو، لكنها تُعتبر من الأصوات البارزة في دعم سياساته من خلال كتاباتها وتحليلها السياسي، وهي معروفة أيضا بآرائها الداعمة لسياسات الاستيطان ورفض حل الدولتين. وعملت غليك سابقًا كمستشارة في جيش الاحتلال الإسرائيلي ولعبت دورًا في صياغة السياسات، لكنها لم تشغل منصبًا رسميًا في مكتب نتنياهو. ومع ذلك، تأثيرها الفكري والإعلامي يُعتبر داعمًا لنهجه السياسي، وكثيرًا ما تُستخدم تحليلاتها لتبرير سياسات اليمين الإسرائيلي. تابعو الأردن 24 على
سرايا الإخبارية
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سرايا الإخبارية
محمد خروب يكتب: الخطة «العربية» لقطاع غزة «لا» ترقى .. لـِ«معايير ترامب»؟
بقلم : وضعت واشنطن يوم امس، حداً لكل ما جرى ترويجه في معظم وسائل الإعلام «العربية» على وجه الخصوص، حول «تراجع» الرئيس ترامب، عن صفقته العقارية المُسماة «تهجير» اهالي قطاع غزة، «المُدمّر وغير الصالح للعيش» على ما زعمَ/ ترامب، بإعلانْ الخارجية الأميركية: ان (الخطة العربية لقطاع غزة «لا ترقى لمعايير إدارة الرئيس دونالد ترامب"). مضيفة: انه يُمكن لـ«حماس» إطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها، والمعاناة في قطاع غزة ستنتهي»، وأنَ ـ أردفتْ ــ «كل ما يحدث في غزة، هو نتيجة أفعال حماس اللا مسؤولة». ما استند اليه الإعلام العربي، هو ما نُسِب الى ترامب من اقوال مفادها: ان «أحداً لن يقوم بطرد اهالي غزة»، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيرلندي/مايكل مارتن يوم 13 آذار الجاري. ما لفتَ الى «السرعة» التي بنى عليها بعض العرب «تفاؤلهم»... غير المُبرر. خاصة ان ترامب قال اقواله («غير الجادة وغير الصادقة» تلك.. كما يجب التنويه)، تعليقا على سؤال «لم» يكن مُوجّها له، بل للمسؤول الإيرلندي، حول ما إذا كان يُشارك ترامب في «دعوته لتهجير أهالي القطاع الفلسطيني». نحن إذا امام إدارة لم تطفئ للحظة واحدة منذ دخولها البيت الأبيض قبل 100 يوم، الأضواء الخضراء «الساطعة» أمام دولة العدو الصهيوني وحكومتها الفاشية وجيشها النازي، لمواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي والتجويع والتدمير، بل أضاف ترامب جريمة حرب جديدة هي «التهجير»، مُخترعا «فرية» عنصرية اخرى، تقول: ان القطاع الفلسطيني مُدمّر وغير صالح للعيش. وكأنه يتعاطف مع الكارثة التي الحقها به تحالف الشر الصهيو اميركي. في خطوة لا تقل خطورة وعنصرية ودعماً مفتوحاً للكيان الاستعماري الفاشي، كان الرئيس ترامب أصدرَ في 29 كانون الثاني الماضي - اي بعد «9» ايام فقط، على دخوله البيت الأبيض رئيساً للمرة الثانية - كان أصدرَ أمراً تنفيذياً يحمل الرقم/ 14188، لمكافحة ما أسماه «معاداة السامية»، مُتعهدًا بـ"ترحيل الأفراد الذين دعموا حركة حماس علناً، في أعقاب هجوم «طوفان الأقصى «7 أكتوبر/2023. مستهدفاً/الأمر التنفيذي بالأساس «الحِراك الطلابي المناوئ لإسرائيل». ما رأى فيه مراقبون/ اي الأمر التنفيذي، توسّعاً وزيادة عن أمر تنفيذي سابق حول ?ستهداف «مُعاداة السامية»، كان صدرَ عام/2019 خلال ولاية ترامب «الأولى». وإذ يُحدد أمر ترامب الجديد، خطة (فدرالية لـ«قمع» ما وصِفَ بـ«حملة الترهيب والتخريب والعنف»، لدعم حركة حماس بجميع أنحاء أميركا، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر/2023. فإن ما بدأته السلطات الأميركية مؤخرا من حملة قمعية شعواء وبأثر رجعي، لا يمكن إدراجه سوى في خانة دعم ترامب، المفتوح بلا كوابح او ضوابط، لجرائم الحرب التي يقارفها حلف الشر الصهيوــ أميركي، ضد الشعب الفسطيني في الضفة المحتلة والقطاع المنكوب. خاصة ان إجراءات الأمر الأخير، تشمل توجيه وزير العدل «لمقاضاة» التهديدات الإرهابية والحرق العَمد والتخريب والعنف ضد ?اليهود) الأميركيين»، إضافة الى ترحيل «الأجانب المُقيمين الذين شارَكوا في الاحتجاجات المؤيدة» لغزة. أضِف ان ترامب نفسه كان قالَ بحماسة، أثناء توقيع الأمر التنفيذي إياه: «سنجدِكم، وسنُرحّلكُم»، مُتعهداً بـ«إلغاء تأشيرات جميع الطلاب المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات». ليس غريباً والحال هذه ان يسارع العديد من المؤسسات واللوبيات والتجمعات اليهودية (وما أكثرها) في الولايات المتحدة، الى إعلان دعمها لقرارات ترامب، على النحو الذي تجلّى في ترحيب «أيباك» AIPAC/، اقوى منظمات اللوبي اليهودي وأكثرها نفوذاً وتأثيراً، عبر تغريدة على موقع «X» بالإجراء الذي اتخذه ترامب لمكافحة «مُعاداة السامية و(إسرائيل)»، في حرم جامعات?البلاد وشوارعها بعد 7 اكتوبر/2023. ما يذكرنا بحقبة خمسينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية و«إندلاع» الحرب الباردة، بظهور ما عُرفَ بـ«المكارثية» التي تعني (توجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة «دون الاهتمام بالأدلّة). وينسب هذا الاتجاه/التسمية والتطبيق، إلى عضو مجلس الشيوخ الأميركي/جوزيف مكارثي. الذي كان رئيساً لإحدى اللجان الفرعية بالمجلس، و«اتهَمَ» عدداً من موظفي الحكومة وبخاصة وزارة الخارجية، وقاد إلى «حبس بعضهم» بتهمة أنهم «شيوعيون يعملون لمصلحة الاتحاد السوفياتي». وقد تبيّن لاحقا أن «معظم اتهاماته كانت ?لى غير أساس». ويُستخدَم هذا المصطلح - وفق ويكيبيديا - للتعبير عن «الإرهاب الثقافي المُوجه ضد المثقفين». لكن «مكارثية» ترامب الجديدة/كالتهجير والقمع والترحيل والتنكيل، تستخدمها فقط ضد «الطلبة والأجانب من عرب ومسلمين وفلسطينيين»، بل والجمهور الأميركي نفسه، الرافض والمتظاهر والمتضامن من الشعوب المظلومة، وتلك التي ترتكِب أميركا نفسها وربيبتها الصهيونية، جرائم حرب وإبادة ضدها، وعلى رأسها الشعب الفسطيني المظلوم والمنكوب. kharroub@
