أحدث الأخبار مع #AMO
بلبريس
منذ 3 ساعات
- صحة
- بلبريس
أخنوش: ملفات 'أمو تضامن' بلغت 14 مليونا بكلفة 17 مليارا
بلبريس - ياسمين التازي قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن إدارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توصلت إلى حدود مارس المنصرم بـ14 مليون ملف صحي من طرف المواطنين الذين تتحمل الدولة أداء اشتراكاتاهم الخاصة بالتغطية الصحية الإجبارية (AMO تضامن)، بما فيها 300 ألف ملف خاص بالأمراض المزمنة والمكلفة، مشيرا إلى أن كلفة هذه الملفات بلغت 17مليار درهم. وأضاف أخنوش، عند حلوله بالجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الخاصة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع الخاص والقطاع العام فقد عملت الحكومة على اتخاد تدابير شجاعة لتوفير تغطية صحية للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين أسرة في نظام التعطية الصحية الإجبارية ـ تضامن، ليرتفع عدد المستفيدين إلى ما يناهز 11 مليون شخص حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند الولوج للقطاع الصحي الخاص. وسجل أخنوش أن الدولة تسهر على التكفل بأداء واجبات الاشتراكات لهذه الأسر بما يناهز 9.5 ملايير درهم سنوياً، مبرزاً أنه منذ إعطاء انطلاق تفعيل هذا النظام إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى إدارات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما فيها أكثر من 300 ألف تتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة. وأورد أنه تمت تصفية 12 مليون ملف طبي بغلاف إجمالي يفوق 17 مليار درهماً، مؤكداً أنه من جهة أخرى شهدت فعالية التأمين الصحي ببلادنا تحولا نوعياً لاسيما من خلال الجهود المبذولة لإدماج العمال غير الأجراء والمستقلين عبر استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذه الفئة والتي تبلغ 28 مرسوما تطبيقيا. وواصل المتحدث ذاته أن هذه المراسيم فتحت باب الولوج لـ3.5 ملايين مستفيد من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض وفق مقاربة فئوية مندمجة قائمة على مساهمة تعاضدية ونسب اشتراكات تتلاءم مع نسبة الدخل، مؤكدا أن هذه النسب ستضمن لهذه الفئة من المواطنين كل مظاهر الاستقرار الاجتماعي وتعبئة مدخراتها ضد كل المخاطر. وشدد أخنوش على أن الملفات الصحية لهذه الفئة بلغت إلى غاية شهر أبريل ما يفوق 4 ملايين ملف بمعدل يومي يفوق 9200 ملف يومي تمت تصفية 3 ملايين و600 ألف منها بقيمة 4 ملايير درهم. وأورد المصدر عينه أن 'الحكومة تمكنت من تحقيق مقاصد الحماية الاجتماعية كما أرادها الملك محمد السادس'، مشيرا إلى أن 'شركاء الحكومة تفاعلوا إيجابيا مع إنجاح هذا الورش، بما فيه غرفتي البرلمان، بوضع الترسانة القانونية ووضعها في وقتها المحدد'. وأضاف أن 'الحكومة كانت وفية وملتزمة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وفق البرنامج العام الذي حدده الملك محمد السادس ومضامين القانون الإطار لها'، مؤكدا أن 'هذا الالتزام يكرس نجاح المغرب في تصميم منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية ومراجعة النقائص التي كانت تحد من فعالياتها'. وتابع أخنوش أن 'المغرب اليوم يقدم مثالاً في جودة الخدمات الأساسية وهي مقاربة طموحة ساهمت في إدماج مختلف الفئات الهشة التي لم تكن مشمولة بهذه الحماية في أفق بناء مجتمع قوي يضمن تكافؤ الفرص للجميع'، مشيرا إلى أن 'الاستحقاق الاجتماعي الحقيقي ليس فقط هو إجراء حكومي ظرفي بقدر ما يعكس التفكير الحكومي الحازم في ولوج عهد مستدام لمنظومة الحماية الاجتماعية وعهد يستند إلى أرضية صلبة من الآليات الدقيقة لمواكبة الظروف السوسيو اقتصادية للأسر وتتبع تطوراتها'. وأورد رئيس الحكومة أن هذه الآليات سيكون بمقدورها تعزيز الحماية من المخاطر التي تهدد تماسك الجسم الاجتماعي ولتالي توفير الرعاية والدخل لجميع الأشخاص، مسجلاً أن النجاح في تعميم السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان قبل الآجال المحدد له هو ضروري لتسريع تحديث منظومة التضامن الوطني كما يؤسس لمسار جديد للاستهداف الاجتماعي'. وتابع أن 'الخدمات النوعية للسجلات ساهمت في استفادة الأسر والأفراد في مختلف برامج الدعم التي تقدمها الدولة وفق مبدأ القرب والإنصات المستمر ومزودة بمؤهلات رقمية شفافة وعالية الجودة'. ولفت المسؤول الحكومي نفسه إلى أن الأرقام المحققة اليوم على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية تعكس حجم التعبئة المضاعفة والانخراط المؤسساتي في ترسيخ هذا المناخ الاجتماعي على الفئات المعنية، مبرزاً أنه بلغنا مستوى التقدم في تفعيل المكونات الرئيسية لنظام الحماية الاجتماعية. وعلى مستوى التغطية الصحية الإجبارية، سجل أخنوش أنها تشمل اليوم عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبدأ التعاضد والتضامن ويذيب مختلف التفاوتات المجالية والمهنية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي.
طنجة نيوز
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- طنجة نيوز
توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أكديطال والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
شهدت مدينة العيون، يوم الأربعاء 15 ماي 2025، توقيع اتفاقية شراكة بين مجموعة أكديطال، الرائدة في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، والتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP)، بهدف تسهيل ولوج منخرطي التعاضدية إلى خدمات صحية عالية الجودة. وجرت مراسم التوقيع بحضور السيد عبد السلام بكرات، والي جهة العيون – الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون، وبترؤس كل من الدكتور رشدي طالب، الرئيس المدير العام لمجموعة أكديطال، والسيد مولاي إبراهيم العثماني، رئيس مجلس إدارة MGPAP. كما عرف الحدث حضور عدد من ممثلي المؤسستين، ليشكل محطة بارزة في مسار تعزيز الخدمات الصحية لفائدة موظفي القطاع العمومي بمختلف ربوع المملكة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار رؤية استراتيجية مشتركة بين الطرفين، تروم النهوض بجودة التكفل الطبي وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة المنخرطين، ما يعكس حرص المؤسستين على المساهمة في تعميم الولوج العادل والمنصف إلى العلاج بالمغرب. وبموجب هذه الشراكة، يستفيد منخرطو MGPAP وأزواجهم وأبناؤهم من خدمات مؤسسات مجموعة أكديطال المنتشرة عبر التراب الوطني، وفق شروط تفضيلية تشمل: إحداث مسار خاص لفائدة منخرطي MGPAP داخل جميع مؤسسات مجموعة أكديطال، مع تعيين ممثل للتعاضدية بكل مؤسسة لتتبع تنفيذ الالتزامات المشتركة؛ اعتماد نظام 'الطرف الثالث المؤدي' (tiers-payant) لتكفل مباشر بالخدمات الصحية لفائدة المنخرطين؛ تنظيم حملات تواصل وتحسيس داخل فضاءات استقبال MGPAP، إلى جانب قوافل طبية وبرامج وقائية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخطيرة؛ وضع برنامج تكويني مخصص للأطر الطبية وشبه الطبية التابعة للتعاضدية. وتجسد هذه المبادرة التزام مجموعة أكديطال المستمر بالمساهمة في تطوير منظومة صحية وطنية دامجة، قائمة على الجودة والنجاعة والقرب من المواطن. نبذة عن مجموعة أكديطال تُعد مجموعة أكديطال الفاعل الأول في القطاع الصحي الخاص بالمغرب، وتكرس جهودها لتقديم خدمات طبية عالية الجودة ومتاحة للجميع. تضم المجموعة اليوم 36 مؤسسة صحية موزعة على 21 مدينة، بطاقة استيعابية تفوق 4100 سرير، ويعمل بها أكثر من 7500 مهني في مختلف التخصصات. ومنذ إدراجها في بورصة الدار البيضاء في دجنبر 2022 (رمز التداول: AKT)، تواصل المجموعة تعزيز حضورها الجغرافي وتوسيع خدماتها، برؤية قائمة على الابتكار والقرب والإنسانية. نبذة عن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) تأسست MGPAP سنة 1946 كمؤسسة اجتماعية غير ربحية، تنشط في جميع جهات المملكة، وتتكفل بتغطية عدد من المخاطر ذات الطابع الصحي والاجتماعي لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم. وتضطلع التعاضدية، في إطار اتفاقية شراكة مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بمهمة التدبير المفوض لخدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، وفقًا لأحكام القانون رقم 65.00 المتعلق بمدونة التغطية الصحية الأساسية.
أريفينو.نت
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أريفينو.نت
خطر كبير يواجه الموتى في المغرب؟
أريفينو.نت/خاص أطلقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة تحذيراً شديد اللهجة بشأن تفاقم ظاهرة احتجاز مرضى أحياء وجثامين متوفين داخل عدد من المصحات الخاصة والمستشفيات العمومية في المغرب. وتبرر هذه المؤسسات ممارساتها بعدم تسوية النفقات الطبية، إلا أن الشبكة وصفت هذه الأفعال بغير القانونية، مؤكدةً أنها تتعارض بشكل صريح مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي، وتعتبرها بمثابة اعتقالات تعسفية وحرمان من الحرية دون أي سند قانوني. وقائع صادمة وانتهاك لكرامة الإنسان واستشهدت المنظمة في بيانها بعدة أمثلة ملموسة لهذه التجاوزات، من بينها احتجاز جثمان متوفى في بني ملال، واحتجاز مواطنة أجنبية في إحدى مصحات مراكش، بالإضافة إلى احتجاز مريض يعاني من اضطرابات نفسية في مؤسسة أخرى. كما يتم احتجاز مرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بسبب عدم الدفع، فيما تُستخدم جثامين المتوفين كـ'ضمانة' في بعض المؤسسات الاستشفائية إلى حين تسديد الفواتير. وأمام خطورة هذه الممارسات، دعت الشبكة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل والحازم لوضع حد لها. وأعربت عن أسفها لتكرار هذه الأفعال بشكل مقلق، والتي تمس بشكل مباشر كرامة الإنسان، مطالبةً بتشكيل لجنة خاصة للمتابعة والمراقبة بهدف منع ومعاقبة هذه السلوكيات التي تعتبرها منافية لرسالة القطاع الصحي. رفض قاطع لاحتجاز الجثامين وشيكات الضمان وفيما يتعلق باحتجاز الجثامين على وجه الخصوص، أكدت الشبكة أن هذه الممارسة مرفوضة من الناحية القانونية والأخلاقية والدينية، مشددة على ضرورة تسليم الجثامين فوراً إلى ذويها بمجرد استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت هذا الاحتجاز بأنه شكل من أشكال الابتزاز البغيض، الذي يتنافى مع مهمة المؤسسات الصحية المفترض بها تخفيف المعاناة لا مفاقمتها. كما استنكرت الشبكة طلب شيكات ضمان قبل تقديم أي رعاية في حالات الطوارئ، معتبرةً ذلك شكلاً من أشكال الإهمال الطبي الذي يستوجب العقاب، ويُماثل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للتشريع المغربي الذي يمنع منعاً باتاً رفض علاج مريض في حالة حرجة. إقرأ ايضاً مقارنات دولية ودعوات لإصلاح شامل وعلى الصعيد الدولي، ذكّرت الشبكة بأن دول الاتحاد الأوروبي تعتبر احتجاز المرضى لأسباب مالية جريمة ضد الإنسانية، مشيرةً إلى أن حقوق المرضى في هذه الدول تحظى بأولوية قصوى، وأن القوانين تمنع صراحة احتجاز المرضى أو الجثامين، كما أن المساواة في الحصول على الرعاية الصحية، بغض النظر عن الإمكانيات المادية، مكفولة بقوة. ولاحظت المنظمة أيضاً أن بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، قد شرعت في مراجعة أطرها القانونية لمنع هذه الانتهاكات، مشيرة إلى وجود توجه متزايد في العالم العربي نحو تعزيز حقوق المرضى ورفض أي شكل من أشكال تسليع الرعاية الصحية. ودعت الشبكة إلى تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) ليشمل جميع المواطنين المغاربة، مع تغطية تصل إلى 90% من تكاليف العلاجات العادية و100% من نفقات الاستشفاء والجراحة. كما أوصت بإنشاء نظام خاص ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) لتغطية تكاليف علاج الأشخاص غير المؤمنين، في إطار برنامج 'AMO-تضامن'. وأخيراً، اقترحت المنظمة إطلاق حملة وطنية للتوعية تحت شعار 'العلاج حق… والاحتجاز جريمة'، بهدف إعلام المواطنين بحقوقهم الصحية والقانونية. واختتمت بالتأكيد على أن استغلال هشاشة المرضى المالية يشكل مخالفة مزدوجة، من شأنها أن تسيء بشكل دائم إلى سمعة النظام الصحي الوطني، في وقت يستعد فيه المغرب لاستضافة أحداث كبرى ومواجهة ارتفاع في النشاط السياحي.
المساء الإخباري
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المساء الإخباري
كنوبس بيفتح أوسع باب .. تأمين المغرب 2025 متاح بدون تعقيد خدمة مميزة
يتساءل العديد من الافراد عن طريقة التسجيل في كنوبس، حيث أطلق الصندوق الخاص بمنظمات الاحتياط (CNOPS) منصته الرقمية، ابتداءً من 10 فبراير 2025، لتسهيل عملية تسجيل الموظفين القطاع العام للاستفادة من التأمين الصحي الإجباري، مما يمثل نقلة نوعية في تمكين المستخدمين من الوصول السريع والآمن إلى مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية التي يوفرها الصندوق. التغطية الصحية الشاملة و تأمين إجباري لكل المواطنين من أبرز ما تم تحقيقه في السنوات الأخيرة هو تعميم التغطية الصحية الإجبارية (AMO) لتشمل: العمال غير الأجراء (الحرفيين، الفلاحين، التجار) الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية ذوي الإعاقات الطلبة المتقاعدين غير المنخرطين سابقًا في أنظمة التأمين واعتبارًا من سنة 2025، دخلت مراحل جديدة من التفعيل، تشمل رقمنة المساطر، تسريع صرف التعويضات، وتوسيع لائحة الخدمات المشمولة. مستجدات التأمين الإجباري عن المرض (AMO) أعلنت الحكومة المغربية عن تعديلات في نظام AMO تشمل: تبسيط مسطرة التسجيل عبر البوابة الرقمية الوطنية. توسيع شبكة المؤسسات الصحية المعتمدة. مراجعة تعريفة بعض العلاجات الأساسية لتقريب الخدمات من المواطنين. رفع مساهمة الدولة في تمويل تأمين الفئات ذات الدخل المحدود. التأمين الإجباري للتقاعد والحوادث المهنية ضمن خطة إصلاح التقاعد، سيتم إلزام العاملين في القطاع غير المهيكل بالانخراط في أنظمة التقاعد والتأمين عن الحوادث المهنية تدريجيًا، خصوصًا مع الرقمنة التي تسمح بتتبع النشاط المهني. تأمينات السيارات والعقارات: رقابة وتجديد شهد مجال تأمين السيارات والعقارات تحديثات ملحوظة سنة 2025: رقمنة عقود التأمين وربطها مباشرة بنظام المراقبة الطرقية. تسهيل المقارنة بين عروض الشركات من خلال منصات إلكترونية مرخصة. تشديد المراقبة على شركات التأمين لتفادي التأخير في صرف التعويضات. إلزام شركات التأمين بالكشف عن نسب الحوادث السنوية وتحسين شروط الزبناء. التأمين الفلاحي والتأمين ضد الكوارث في ظل التغيرات المناخية، أولت الحكومة أهمية أكبر لقطاع التأمين الفلاحي والتأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق. وقد تم توسيع آليات التعويضات في هذا الإطار، بالشراكة مع شركات تأمين خاصة وبنك المغرب. أهداف إصلاحات التأمين في المغرب الإصلاحات التي يشهدها المغرب في قطاع التأمين تهدف إلى: ضمان الحماية الصحية والاجتماعية لكل المواطنين. إدماج الاقتصاد غير المهيكل في المنظومة الوطنية. تقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية في الخدمات. تحفيز ثقة المواطنين في شركات التأمين. دعم الاستثمار من خلال نظام تأميني قوي وشفاف.
LE12
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
منير الأمني يكتب: حكومة الزيادات في الأجور وإنصاف الطبقة الشغيلة
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } تشكل ذكرى فاتح ماي مناسبةً للوقوف على ما قدمته حكومة عزيز أخنوش لفائدة الطبقة الشغيلة، رغم حملات الاستهداف الممنهجة التي تتعرض لها من بقايا تيار 'الدجل السياسي' رغم تعدد الأزمات التي واجهتها، من تداعيات جائحة كورونا إلى التضخم المستورد، ومن الجفاف إلى الزلزال، فضلًا عن تركة عقدٍ من السنوات العجاف، تبقى هذه الحكومة الأكثر جرأة في زيادة الأجور في تاريخ الحكومات المغربية، والأشدّ اهتمامًا بالطبقة الشغيلة. ويكفي تذكّر فترة 'عفا الله عما سلف'، حيث توقفت الزيادات، وتجمّد الحوار الاجتماعي، وتعرضت المكتسبات الاجتماعية لهزّات قوية. تشكل ذكرى هذه الحكومة كانت السباقة إلى تثمين مهنة التدريس، فرفعت أجور رجال ونساء التعليم بزيادة صافية تتراوح بين 1,500 و2,000 درهم لفائدة 340 ألف مدرس وإطار تربوي وإداري، كما صرفت تعويضات للأطر الإدارية استفاد منها 20 ألف شخص، بكلفة إجمالية تفوق 17.5 مليار درهم. وأنهت نظام 'التعاقد' المهين الموروث عن حكومتي العدالة والتنمية، وأدمجت جميع العاملين في قطاع التربية الوطنية ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وأحدثت درجة استثنائية فوق 'خارج السلم' لفائدة 80 ألف موظف وموظفة في التعليم الابتدائي والإعدادي. أما في قطاع الصحة، فقد رفعت الحكومة أجور الأطباء بما يصل إلى 3,800 درهم شهريًا لفائدة 15,534 طبيبًا، وزادت أجور الممرضين بـ1,500 درهم، والإداريين بـ1,200 درهم، وأقرت نظامًا أساسيًا جديدًا للملحقين العلميين تضمن زيادة صافية قدرها 1,800 درهم شهريًا، بكلفة سنوية إجمالية تقارب 3.5 مليار درهم. كما أصدرت قانون الوظيفة الصحية لتعزيز جاذبية هذا القطاع، واضعةً نظامًا جديدًا للأجور يتضمن جزءًا ثابتًا وآخر متغيرًا مرتبطًا بحجم العمل المنجز، مما أتاح تعويضات إضافية تنضاف إلى الراتب الشهري. وفي مجال التعليم العالي، أنصفت الأساتذة الباحثين من خلال زيادة قدرها 3,000 درهم في أجور 19,050 أستاذًا باحثًا، بكلفة إجمالية بلغت 2 مليار درهم، إضافة إلى تخويلهم أقدمية اعتبارية لتسريع مسارهم المهني. كما خصّت العاملين في قطاع الصحافة بزيادة قدرها 2,000 درهم، تقديرًا لدورهم في تطوير الإعلام الوطني. ومن أبرز القرارات، الزيادة العامة في الأجور لجميع موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمعدل شهري صافٍ قدره 1,000 درهم، ما أدى إلى رفع متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من 8,237 درهم سنة 2021 إلى 10,100 درهم سنة 2026. وتميّزت الحكومة بشجاعة إصلاح الضريبة على الدخل، مما أتاح زيادات شهرية تراوحت بين 300 و400 درهم في أجور الموظفين والأجراء، بتكلفة مالية قدرها 6 مليارات درهم. كما رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3,000 درهم سنة 2021 إلى 4,500 درهم ابتداء من يوليوز المقبل، بزيادة تقارب 50%. ورفعت الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي بنسبة 20% ليصل إلى 3,266 درهم، وفي القطاع الفلاحي بنسبة 25% ليبلغ 2,400 درهم، تمهيدًا لتوحيد الأجر الأدنى في كل القطاعات بحلول 2028. أما المتقاعدون، فقد استفادوا من قرار تاريخي، إذ تم تخفيض الحد الأدنى للاشتراك في الضمان الاجتماعي من 3,240 يومًا إلى 1,320 يومًا فقط، ما مكّن 200 ألف شخص من الحصول على معاش بعد أن كانوا مهددين بالإقصاء، فضلًا عن تمكين غير المستوفين لهذا الحد من استرجاع اشتراكاتهم وحصة المشغّل، بتكلفة إجمالية قدرها 9.5 مليار درهم، تعادل تقريبًا ميزانية نظام 'AMO تضامن'. كما فتحت الحكومة ورش إصلاح النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وسعت إلى تحسين الأنظمة الأساسية المشتركة بين الوزارات، ومراجعة وضعية مفتشي الشغل وتحسين شروط عملهم. ورغم حملات التشويش والتبخيس، فإن الأرقام لا تكذب: فقد بلغت الكلفة الإجمالية لهذه التدابير 45.7 مليار درهم، ترتفع إلى 55.2 مليار درهم باحتساب إصلاح نظام التقاعد، أي ما يفوق ميزانية بناء وتأهيل ملاعب مونديال 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال مجتمعة. إن هذه الأرقام تعكس إرادة سياسية حقيقية، وفعالية قيادية واضحة في معالجة الملفات الموروثة، ورفع الحيف عن فئات واسعة من المغاربة، عبر مأسسة الحوار الاجتماعي والالتزام بمخرجاته، مما يجعل هذه التجربة الحكومية مثالًا على النجاح، رغم كل العواصف. وستبقى هذه الإنجازات راسخة في الذاكرة الجماعية للوطن، وشاهدة على حكومة اجتهدت لدعم القدرة الشرائية، وتحسين العيش الكريم للمواطنين، في زمن الأزمات. ـ منير الأمني
