أحدث الأخبار مع #APIKUR
مركز الروابط
منذ 14 ساعات
- أعمال
- مركز الروابط
اتفاقيات طاقة بين إقليم كردستان وشركات أمريكية تثير جدلاً اقتصادياً وسط نزاع مستمر مع بغداد تحليل اقتصادي
الباحثة شذا خليل* شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤخراً، توقيع اتفاقيتين في قطاع الطاقة بين حكومة إقليم كردستان وشركتين أمريكيتين هما HKN Energy وWestern Zagros، وذلك خلال مراسم جرت في غرفة التجارة الأمريكية بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ووفقاً لما أُعلن عنه، تُقدّر قيمة الاتفاقيات بأكثر من 110 مليارات دولار، وهو رقم يرى كثير من المراقبين الاقتصاديين أنه مبالغ فيه بشكل كبير إذا ما قورن بقدرات الشركات المعنية وحجم الاحتياطيات المؤكدة في الحقول المتعاقد عليها. الملف النفطي بين المركز والإقليم: خلفية ضرورية تأتي هذه الاتفاقيات في ظل استمرار الخلاف بين بغداد وأربيل حول إدارة الثروات الطبيعية، وبشكل خاص قطاع النفط والغاز. فبينما يسعى الإقليم منذ سنوات لإدارة موارده النفطية بشكل مستقل، تؤكد الحكومة الاتحادية في بغداد أن الثروات الطبيعية هي ممتلكات اتحادية ويجب أن تخضع لإشراف وزارة النفط المركزية، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022، والذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز الكردي. أبعاد اقتصادية بحتة: بين الطموح والمخاطرة بعيداً عن الجدل القانوني والسياسي، تحمل هذه الاتفاقيات أبعاداً اقتصادية متعددة: جذب الاستثمار الأجنبي: تسعى حكومة الإقليم إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، وإيجاد بدائل تمويلية لتعزيز بنيتها التحتية في ظل الضغوط المالية. وهذا التوجه قد يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، في حال تم تنفيذه ضمن بيئة قانونية مستقرة. المخاطر القانونية والتجارية: إبرام العقود بدون موافقة الحكومة الاتحادية يُعرّض الشركات المتعاقدة لمخاطر قانونية مستقبلية، ويضعف إمكانية تنفيذ الاتفاقات على الأرض، خصوصاً في ظل استمرار توقف تصدير النفط عبر خط أنابيب تركيا-جيهان منذ مارس 2023. الخسائر المشتركة: توقف تصدير نفط الإقليم كبّد الاقتصاد العراقي خسائر كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات شهرياً، ما يؤثر على الموازنة الاتحادية وعلى الإيرادات المحلية في الإقليم على حد سواء. الديون المتراكمة: تُشير رابطة شركات النفط في كردستان (APIKUR) إلى وجود أكثر من مليار دولار من المستحقات غير المسددة للشركات العاملة، ما يُضيف عبئاً إضافياً على بيئة الاستثمار في العراق. تشكيك في الأرقام المعلنة الرقم المُعلن عنه بقيمة أكثر من 110 مليارات دولار يثير تساؤلات جدية في الأوساط الاقتصادية. إذ أن حجم استثمارات بهذا المستوى يفوق بكثير ما هو متوقع في مشاريع تطوير الحقول النفطية في الإقليم، ويُحتمل أن يتضمن تقديرات بعيدة المدى أو عناصر غير معلنة تتعلق بالبنية التحتية أو الشراكات التمويلية. نحو مقاربة اقتصادية عقلانية إن معالجة هذا النوع من الخلافات يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تتجاوز الحسابات السياسية، وتركّز على تحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلاد. فاستمرار النزاع بين المركز والإقليم يُعطل الاستثمار، ويُربك الأسواق، ويُضعف من موقع العراق كمنتج نفطي مهم في السوق العالمية. خاتمة الاتفاقيات الموقعة بين إقليم كردستان والشركات الأمريكية تُعبر عن طموحات اقتصادية مشروعة، لكنها في ذات الوقت تطرح تحديات قانونية وتجارية لا يمكن تجاهلها. وحتى تُحقق هذه المشاريع فائدة فعلية، فإن التنسيق المؤسسي بين أربيل وبغداد يجب أن يكون حجر الأساس لأي نشاط اقتصادي طويل الأمد، بما يخدم الاقتصاد العراقي ككل وليس طرفاً دون آخر. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
شفق نيوز
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
"أرضية متوترة" تزلزل براميل نفط كوردستان وبغداد الخاسر الأكبر
شفق نيوز/ يواصل إقليم كوردستان العراق، لعب دور مهم في خريطة الطاقة العراقية، حيث يُنتج ما بين 400 إلى 450 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتُشرف وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم على عمليات الإنتاج والتصدير، من خلال اتفاقات تقاسم إنتاج مع شركات دولية تمنحها حوافز كبيرة للاستثمار، بينما يُصدّر أغلب النفط المستخرج عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، في مسار تصديري مستقل عن الحكومة الاتحادية. ويقدر مسؤولون حكوميون وخبراء اقتصاد، أن الخسائر التي لحقت بالعراق طوال العامين الماضين من إيقاف تصدير نفط الاقليم، تتجاوز 20 مليار دولار، وهي خسائر مبيعات كان ممكن تحقيقها من بيع 400 ألف برميل يومياً. لكن هذا الواقع النفطي يقف على "أرضية متوترة" من الخلافات العميقة بين أربيل وبغداد، إذ تتمحور أبرز الإشكالات حول تفسير المادة 112 من الدستور العراقي، الحكومة الاتحادية ترى أن إدارة النفط والغاز من صلاحيات المركز الحصرية، في حين تتمسك حكومة الإقليم بحقها الدستوري في إدارة الموارد الطبيعية ضمن حدودها. أحد أبرز نقاط التصادم يكمن في العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية دون الرجوع إلى بغداد، هذه العقود، التي تعُدّها الأخيرة غير قانونية، تشكل حجر عثرة أمام أي تسوية شاملة، إذ ترى بغداد أن أي اتفاق نفطي يجب أن يخضع لرقابة البرلمان وديوان الرقابة المالية، فضلًا عن إشراف شركة التسويق الوطنية "سومو". كما أدى تصدير النفط الكوردي بشكل منفرد إلى تركيا إلى توتر سياسي ودبلوماسي، خاصة بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في باريس في آذار/مارس 2023، اعتبر تصدير النفط دون موافقة بغداد انتهاكًا للاتفاقات الدولية، ما أدى إلى توقف الصادرات وتكبد الطرفين خسائر تقدّر بأكثر من 20 مليار دولار. رابطة APIKUR وفي خضم هذه الأزمة، برزت رابطة شركات النفط الدولية العاملة في كوردستان (أبيكور) كطرف فاعل يطالب بالاعتراف بعقودها وضمان حقوقها المالية، وتضم الرابطة شركات بارزة مثل (DNO وGenel Energy وGulf Keystone)، والتي أكدت أن استمرار الوضع الراهن دون اتفاق يعرض استثماراتها للخطر، خاصة في ظل غياب أفق قانوني واضح. في المقابل، شددت وزارة النفط العراقية على موقفها الرافض لهذه العقود. وقال مصدر رفيع في الوزارة، لوكالة شفق نيوز، إن "أزمة ملف النفط مع إقليم كوردستان لا تتعلق فقط بالجوانب المالية أو الفنية، بل هي قضية سيادة وإدارة مركزية للثروات الطبيعية وفقًا لما نص عليه الدستور". وأشار المصدر، إلى أن الوزارة "لا تمانع في التوصل إلى حلول مع حكومة الإقليم، لكن ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح، وان إدارة الموارد النفطية، من قبل حكومة الإقليم، والتي تُربك السياسة النفطية العامة وتؤثر على التزامات العراق مع منظمة أوبك". وأكد المصدر أنه "رغم عقد سلسلة من الاجتماعات واللجان الفنية بين الطرفين، فإن الخلافات ما تزال مستمرة، ما يضع مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة في كوردستان أمام تحديات حقيقية". وبينما تطالب بغداد بإعادة هيكلة العقود بما يتوافق مع القوانين الاتحادية، تصر أربيل والشركات الأجنبية على احترام الصيغ التعاقدية الحالية، وسط دعوات لوضع إطار قانوني دائم يضمن عدالة توزيع الموارد بين جميع محافظات العراق، وفقاً للمصدر. عقود كوردستان من جانبها، أكدت حكومة إقليم كوردستان أن سياستها النفطية تستند إلى أحكام الدستور، وأنها لم تخرق القانون في تعاقداتها مع الشركات الدولية. وقال مصدر في وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، للوكالة، إن "الإقليم تصرّف ضمن صلاحياته الدستورية، وإن المادة 112 من الدستور لا تمنح الحكومة الاتحادية حق التفرد بإدارة الثروات، بل تنص على الشراكة والتعاون في إدارة النفط المستخرج من الحقول الحالية". وأضاف المصدر، أن "حكومة الإقليم عملت على ضمان بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لشركات الطاقة العالمية، ونجحت في تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الإنتاجية في ظل غياب الدعم من بغداد"، مشيرًا إلى أن "إيقاف تصدير النفط عبر تركيا تسبب بخسائر جسيمة للإقليم ولعموم الاقتصاد العراقي، وهو ما يستدعي العودة إلى طاولة الحوار بحسن نية، بعيداً عن الخطابات السياسية". وتتهم أربيل بغداد بالتراجع عن الاتفاقات السابقة، بما فيها اتفاق قانون الموازنة، الذي ينص على تسليم كميات محددة من النفط مقابل تغطية نفقات الإقليم. كما ترى حكومة الإقليم أن رفض الحكومة الاتحادية دفع مستحقات الشركات العاملة في كوردستان، يعرض الوضع الاقتصادي الداخلي للخطر، ويُفقد العراق ثقة المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة. وفي سياق متصل، أكد مصدر في شركة نفط الشمال في تصريح لوكالة شفق نيوز أن الشركة مستعدة بشكل كامل لبدء ضخ النفط من إقليم كوردستان عبر شبكة أنابيب الشركة، وأن الأنابيب جاهزة للتشغيل فور تلقي إشعار من وزارة النفط العراقية ببدء عملية التصدير. وأضاف المصدر أن "الخطوط الرئيسية لخطوط الأنابيب في محطات الضخ جاهزة للعمل، والقرار النهائي يعود إلى وزارة النفط في حال اتخاذ قرار بعودة تصدير نفط الإقليم عبر شبكة أنابيب كركوك - ميناء جيهان التركي". وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في شباط/فبراير الماضي، إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو). وأدى إغلاق خط الأنابيب إلى توقف صادرات النفط العراقي بنحو 500 ألف برميل يومياً، وقد يخفف استئناف تدفقات النفط من كوردستان بعض التأثير على الأسواق بسبب خفض الشحنات من العراق، المصدر الرئيسي للخام. وكان العراق يصدر نحو 400 ألف إلى 500 ألف برميل يومياً من حقول الشمال بما في ذلك إقليم كوردستان، عبر خط الأنابيب المتوقف الآن، وقال وزير النفط حيان عبد الغني في وقت سابق من هذا الشهر إن العراق يخطط لنقل ما لا يقل عن 300 ألف برميل يومياً من النفط الخام بمجرد استئناف العمليات، وأضاف أن الإدارة العراقية بدأت أيضاً عملية رسمية لإقناع حكومة الإقليم بنقل النفط إلى شركة تسويق النفط الاتحادية (سومو). وقالت تركيا مراراً وتكراراً إن خط الأنابيب جاهز للعمل وإن الأمر متروك للعراق لاستئناف التدفقات، كما أعربت الولايات المتحدة عن رغبة قوية في رؤية النفط يتدفق عبر خط الأنابيب العراقي التركي. وقد يشكل استئناف الشحنات عبر خط الأنابيب معضلة لبغداد، التي تلتزم بخفض إنتاج الخام كجزء من اتفاق أوبك+، لكنها تكافح للالتزام بالتخفيضات الموعودة. ويخضع إنتاج وصادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول لتدقيق متزايد بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة الشهر الماضي إلى "خفض سعر النفط".
مركز الروابط
٠٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مركز الروابط
تأثير تأخر صادرات النفط في كردستان: قضية حاسمة لاقتصاد العراق ومستقبله
الباحثة شذا خليل* في الأشهر الأخيرة، واجهت العراق معضلة كبيرة تتعلق بصادراته النفطية، خصوصاً من منطقة كردستان. وعلى الرغم من الاتفاق بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان لاستئناف صادرات النفط منذ أكثر من شهر، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ بعد بسبب القضايا العالقة بين وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية الدولية العاملة في المنطقة. هذا التأخير يثير قلقاً كبيراً على المنطقة واقتصاد العراق ومستقبل استراتيجيته في تصدير النفط. جوهر المشكلة: القضايا العالقة والنزاعات التعاقدية السبب الرئيسي في تأخر تنفيذ اتفاقية تصدير النفط هو النزاع القائم حول العقود بين الشركات النفطية الدولية (IOCs) وحكومة كردستان الإقليمية (KRG). وقد أوضحت جمعية صناعة النفط في كردستان (APIKUR)، التي تمثل ثماني شركات نفطية دولية، أن الشركات لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بشروط العقود الحالية، بما في ذلك ضمان دفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية. وقد قدمت الشركات النفطية الدولية عدة مطالب لاستئناف الصادرات، بما في ذلك عدم المساس بالعقود المبرمة مع حكومة كردستان الإقليمية، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة بناءً على كميات النفط التي تنتجها وتوفرها للتصدير. كما تطالب هذه الشركات بسداد مستحقاتها السابقة، التي تقدر بنحو مليار دولار، وهي القضية العالقة بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية الدولية في كردستان. ومع ذلك، فإن وزارة النفط العراقية قد رفضت هذه المطالب، مما أدى إلى تعقيد الموقف وتأخير استئناف صادرات النفط. العواقب المالية: الخسائر للعراق وكردستان لقد تسببت التأخيرات في استئناف صادرات النفط في تأثير مالي كبير. فقد تكبدت العراق خسائر تزيد عن 20 مليار دولار بسبب توقف صادرات النفط من كردستان، والتي تمثل حوالي 400,000 برميل يومياً. هذه الخسائر تمثل ضربة كبيرة لاقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط. ويتزامن توقف الصادرات مع خفض طوعي في صادرات النفط العراقية في عام 2023، وفقاً لقرار أوبك+ لتقليص الإنتاج النفطي العالمي. هذا الخفض فاقم الضغط المالي على الاقتصاد العراقي، مما أدى إلى تقليص الإيرادات من صادرات النفط وقد يضر بمكانة البلاد في السوق النفطية العالمية. تأثير ذلك على كردستان: التبعات الاقتصادية والسياسية بالنسبة لمنطقة كردستان، فإن تأثير تأخر تصدير النفط يعد شديد القسوة. تعتمد حكومة كردستان بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها والحفاظ على الخدمات العامة. لقد فرض توقف الصادرات ضغوطًا هائلة على مالية المنطقة، مما أدى إلى تأخيرات في دفع رواتب موظفي القطاع العام وتزايد الديون. علاوة على ذلك، فإن الاستمرار في غموض الوضع بشأن النفط يخلق معضلة سياسية لحكومة كردستان. فقد اضطرت القيادة الكردية إلى موازنة علاقاتها مع بغداد في الوقت الذي تدير فيه توقعات المستثمرين الدوليين. لقد كان استقلال كردستان، خصوصًا في إدارة مواردها الطبيعية، نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الاتحادية. أي فشل في حل قضية النفط قد يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بين أربيل وبغداد، مع عواقب طويلة الأمد على الاستقرار السياسي في كل من منطقة كردستان والعراق ككل. دور الشركات النفطية الدولية والأطراف العالمية إن دور الشركات النفطية الدولية في قطاع النفط الكردي يزيد من تعقيد الوضع. فقد استثمرت هذه الشركات مليارات الدولارات في استكشاف واستخراج النفط في المنطقة، ودورها حاسم في استمرار تطوير صناعة النفط في كردستان. ومع ذلك، فإن هذه الشركات، دون ضمانات واضحة للدفع واحترام العقود، تتردد في استئناف عملياتها. وقد أبدت الولايات المتحدة اهتماماً بالموقف، حيث أكدت السفارة الأمريكية في العراق على ضرورة تسريع استئناف صادرات النفط، خاصة في ضوء التزام العراق بالامتثال لاستهدافات الإنتاج التي وضعتها أوبك+. فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشددًا على أهمية الالتزام بشروط العقود مع الشركات الأمريكية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات. الآثار المستقبلية: أزمة طويلة الأمد أم طريق إلى الحل؟ لقد كانت قضية النفط والغاز واحدة من أبرز القضايا العالقة بين حكومة كردستان وبغداد منذ عام 2003. وعلى الرغم من العديد من جولات المفاوضات، إلا أن حل شامل لم يتم التوصل إليه بعد. إن التأخير المستمر في تصدير النفط قد فاقم من التوترات بين الجانبين، مما يعقد جهود إقرار قانون للنفط والغاز من شأنه أن يوفر إطارًا واضحًا لإدارة موارد النفط في العراق. سيستدعي حل النزاع تنازلات كبيرة من الجانبين، خصوصًا بشأن تقاسم الإيرادات النفطية بين حكومة كردستان، والحكومة الاتحادية، والمحافظات الأخرى. على المدى الطويل، فإن قدرة العراق على معالجة مسألة استقلال كردستان في إنتاج النفط، وكذلك مصالح الشركات الدولية، ستكون حاسمة لتحقيق استقرار قطاع النفط في البلاد وضمان مستقبله المالي. الخلاصة: الحاجة إلى السرعة والتعاون مع استمرار تأجيل تصدير النفط، تتزايد الأهمية الاقتصادية والسياسية للمسألة بالنسبة للعراق ومنطقة كردستان. كلما طال التأخير، زادت الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العراقي، بما في ذلك خسارة إيرادات النفط وفقدان ثقة المستثمرين. علاوة على ذلك، فإن استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن تقاسم عائدات النفط وشروط العقود سيجعل من الصعب تحقيق حل مستدام ومفيد للجميع. في النهاية، فإن مستقبل صادرات النفط في العراق يعتمد على التعاون بين بغداد وأربيل والمستثمرين الدوليين. من أجل استقرار العراق الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل، يجب اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه القضايا وضمان استفادة البلاد مرة أخرى من مواردها النفطية القيمة. وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا مركز الوابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
شفق نيوز
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
أويل برايس: واشنطن ضغطت على بغداد بشأن نفط كوردستان لتحجيم صادرات إيران
شفق نيوز/ نشر موقع "أويل بريس" الامريكي، المختص بشؤون الطاقة، يوم الجمعة، تقريراً بشأن استئناف ضخ النفط من اقليم كوردستان، مؤكدا ان واشنطن ضغطت على بغداد من اجل ذلك، لتقليل صادرات النفط الايراني. ووفقا للتقرير الذي ترجمته شفق نيوز، فإنه "ورغم تأكيدات الحكومة العراقية الاتحادية بأن استئناف صادرات النفط من كوردستان بات وشيكاً، قالت شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم إنها لن تستأنف صادرات النفط اليوم". واشار التقرير الى ان "صادرات النفط من كوردستان متوقفة الآن منذ ما يقرب من عامين، بعد أن توقفت منذ مارس 2023 بسبب الخلاف حول من يجب أن يسمح بالصادرات الكردية". واوضح، ان "الشركات الأعضاء في APIKUR لتصدير النفط من الاقليم، مستعدة لاستئناف الصادرات على الفور بمجرد التوصل إلى اتفاقيات رسمية لتوفير ضمان الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية بما يتوافق مع الشروط القانونية والتجارية التعاقدية الحالية". وبين التقرير، ان "منتجي النفط الأجانب في كوردستان يريدون اتفاقيات وضمانات ثابتة قبل استئناف الصادرات، في حين تتعرض بغداد لضغوط من الولايات المتحدة للسماح بتوريد الإمدادات الكردية إلى السوق، حيث تتطلع إدارة ترامب إلى فرض تخفيض كبير في صادرات النفط الإيرانية في إطار حملة "الضغط الأقصى". وأعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير. وذكرت رابطة صناعة النفط في كوردستان (أبيكور) التي تمثل 60% من إنتاج الاقليم، إنه "لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية". وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة، وجاء ذلك في تصريح أدلى به على هامش زيارته إلى ميناء خور الزبير للاطلاع على عمليات ربط أنبوب الغاز، ونقلته وزارة النفط في بيان.
